علي ابراهيمي
گويي چاي ايراني به مرور زمان در حال تبديل به واژه اي نامأنوس و غريب است. عملكرد ساليان گذشته متوليان صنعت چاي كشور آينده اي را براي اين صنعت رقم زده كه دستاورد آن نابودي مزارع چاي و فروش زمين هاي چايكاري  براي ساخت و ساز، كاهش ۲۵ هزار تني توليد چاي داخلي در سال جاري و در نهايت نابودي چاي توليدي ۹ سال گذشته كه در انبارها ذخيره سازي شده، پايان قصه چاي ايراني است. از سوي ديگر فقر و رنج چايكاران و تحميل هزينه هاي هنگفت به دولت براي حمايت از اين قشر در قالب تسهيلات مختلف، كارخانه هاي فرسوده و با تكنولوژي قديمي و... روي ديگر سكه چاي ايراني است. سهم چاي داخلي در سبد مصرف خانوار هر روز كمتر مي شود و با تغيير ذائقه مصرف كنندگان انواع و اقسام چاي خارجي به صورت قانوني و غيرقانوني در بازار كشور جولان مي دهد. دستگاه هاي متولي ساماندهي توليد و فرآوري چاي ايراني در حالي شعار حمايت از توليد داخلي را سر مي دهند كه اقدامات ساليان گذشته براي ساماندهي اين صنعت جز ضرر و زيان دولت و چايكاران نتيجه ديگري به همراه نداشته و مديران تصميم گيرنده در صنعت چاي كشور براي تصميم گيري در اين صنعت با چاي وارداتي خارجي خستگي از تن به در مي كنند. بايد سراغ چاي ايراني را در انبارهايي گرفت كه به زودي با از بين رفتن موجودي آنها كه دسترنج چايكاران است، پايان ديگري براي سناريوي چاي ايراني رقم مي خورد.
طرح محوري اصلاح ساختار چاي، ناكارآمدي كمك هاي دولتي، قاچاق چاي و آزادسازي واردات چاي خارجي چند پرده از نمايش نابودي صنعت چاي كشور است كه توليد كننده، مصرف كننده و تصميم گيرندگان اين صنعت آن را به نظاره نشسته اند. با اين روند آيا پايان خوشي براي توليد و فرآوري چاي ايراني قابل تصور است؟! هر چند اخيراً توجه به اين صنعت در سرلوحه كار مجلس و دولت قرار گرفته و اميد مي رود كورسوي اميد در آينده اين صنعت نمايان شود.
گذشته تلخ؛ آينده مبهم
در نشست چندي پيش وزير جهاد كشاورزي با خبرنگاران رسانه هاي جمعي وقتي از وي در مورد اقدامات انجام شده و برنامه هاي مد نظر براي پايان وضعيت اسفبار صنعت چاي كشور سؤال كردم، اسكندري دو روال را براي صنعت چاي كشور متصور شد يكي روال عادي و جاري و ديگري رويه اي كه از سوي اين وزارتخانه پيگيري مي شود و در صورت عملياتي شدن مشكل اين صنعت را حل خواهد كرد. وي گفت: وارد روال گذشته اين صنعت كه مكانيزم روشني بر آن حاكم نبوده نخواهد شد گرچه اعتقاد دارد كه بايد بسياري از تصميمات تغيير كند و اين كار نيازمند مصوباتي است كه پيشنهاد آن را ارائه كرده است. حدود ۳۴ هزار هكتار مزارع چاي و چندين كارخانه فرآوري چاي وجود دارد كه تصميمات ديده نشده و در روال قبلي، انحلال سازمان چاي بدون در نظر گرفتن جايگزين آن اشتباه بوده است. وزير جهاد كشاورزي تغيير تصميمات گذشته را زمان بر خواند و پرداخت مطالبات خريد برگ سبز چاي را نيز به كارخانه ها و بانك ها مربوط و از حيطه اختيارات خود خارج دانست.
اسكندري ايجاد تعادل در چاي توليد داخل و چاي وارداتي را از گزينه هاي مورد توجه خود براي اصلاح ساختار چاي كشور دانست و با انتقاد از انحلال سازمان چاي كشور گفت: بايد براي ساماندهي وضعيت چاي اداره كلي در شمال كشور وجود داشته باشد كه زير نظر معاونت باغباني وزارتخانه فعاليت كند، پيشنهاد آن را به شوراي عالي اداري ارائه كرده ايم و در صورت تصويب موضوع بازرگاني چاي را نيز با دو سه تشكل غيردولتي موجود پيگيري خواهيم كرد.
وزير جهاد كشاورزي سعي داشت تا تصوير روشني از پرداخت مطالبات كشاورزان در آينده ارائه دهد و بر اين اساس خريد تضميني نقدي محصولات كشاورزي را راهكاري براي جلوگيري از انباشته شدن مطالبات آنها دانست و گفت اين موضوع در مورد برخي محصولات مانند زعفران و گوشت قرمز در حال اجراست. اين مطالب در حالي مطرح گرديد كه پاسخ وزير جهاد كشاورزي نوعي رفع تكليف قلمداد مي شد و پيش از آن چايكاران كشور با ارسال نامه به وزراي بازرگاني، جهاد كشاورزي و رئيس جمهوري خواستار اقدامي عاجل براي ساماندهي وضعيت صنعت چاي كشور، پرداخت مطالبات چايكاران، روشن شدن وضعيت قيمت گذاري و خريد تضميني برگ سبز چاي و تعيين تكليف ۲۲۰ هزار تن چاي انبار شده كشور شده و با ارسال نامه اي به كميسيون كشاورزي مجلس به تظلم خواهي پرداخته بودند.
تكرار نابساماني هاي گذشته صنعت چاي در شرايطي كه پيش از آن تحقيق و تفحص مجلس ششم از اين صنعت ره به جايي نبرده، طرح محوري اصلاح ساختار چاي با شكست مواجه شده و آزادسازي واردات و جلوگيري از قاچاق چاي قادر به ساماندهي بازار داخلي اين محصول نشده است ادامه اين روند و زيان بيشتر توليد كنندگان را مجسم مي ساخت.
انبار شدن حدود ۲۳۰ هزار تن چاي خشك سنواتي گذشته كه با اتخاذ سياست ممنوعيت واردات و عدم فروش چاي خشك موجود در سال ۷۹ و بدون در نظر گرفتن رويه مصوب در طرح اصلاح ساختاري چاي براي تصميم گيري در كميته ۹ نفره توسط وزير وقت كشاورزي و با ادامه روند قاچاق و واردات چاي خارجي شكل گرفته بود، خود به معضل ديگري در صنعت چاي كشور تبديل شد.
هشدار مركز پژوهش ها نسبت به پيچيدگي بحران چاي
در اين شرايط مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با ارائه گزارشي هرگونه تصميم گيري در مورد صنعت چاي كشور را با در نظر گرفتن تبعات اقتصادي، اجتماعي و سياسي عملكرد چايكاران، چاي سازان و تجار ضروري دانسته و مي افزايد: بحران چاي در كشور به مرحله پيچيده اي رسيده و مديران مربوطه، توليد كنندگان، توزيع كنندگان و تجار چاي كشور را دچار سردرگمي ساخته است. همچنين عدم جايگزيني در برنامه هاي توليد چاي و واگذاري مأموريت خريد چاي به سازمان مركزي تعاوني روستايي از نقاط ضعف مشهود پس از انحلال سازمان چاي است.
دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش ها با تأكيد بر اينكه يك اشتباه ديگر مي تواند زيان غيرقابل جبراني به صنعت چاي كشور وارد كند، اصلاح ساختاري را تنها چاره صنعت چاي كشور عنوان كرده و ايجاد صندوق توسعه چاي متشكل از وزراي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، بازرگاني، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و معاون اجرايي رئيس جمهوري به منظور تصميم گيري كلان پيرامون توسعه صنعت چاي كشور را خواستار شده است.
تصميم گيري هاي چندباره
برگزاري جلسه در كميته زراعت كميسيون كشاورزي مجلس با حضور معاونين وزارتخانه هاي بازرگاني، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و فعالان كشت، تجارت و فرآوري چاي كشور و بررسي راهكارهاي خريد تضميني، تعيين تكليف چاي سنواتي انبار شده، جلوگيري از واردات چاي قاچاق، وضعيت كارخانه هاي چاي كشور، كمك به بهسازي باغات چاي و... منجر به تشكيل جلسه بعدي در سازمان  مديريت و برنامه ريزي كشور شد؛ جلسه اي كه با حضور بيشتر دست اندركاران صنعت چاي كشور برپا شده بود و اميد زيادي به اجرايي شدن تصميمات و نتايج آن مي رفت. گرچه اين دو نشست در مجموع جمع بندي ديدگاه هاي مختلف و ارايه راهكارهاي اصولي براي پايان وضعيت اسفبار اين صنعت را دنبال مي كرد اما به نظر مي رسد تأمين اعتبار اصلاح و بهسازي باغات چاي، تعيين تكليف چاي خشك سنواتي انبار شده از طريق عرضه به بازار داخلي، برگزاري مزايده فروش يا انهدام بخشي از اين محصول مورد توجه قرار گرفته است. گرچه ديدگاه هاي متفاوتي نسبت به آثار و نتايج اين نشست وجود داشته و برخي آن را پاياني به سياست هاي غلط پنج سال گذشته در زمينه چاي قلمداد كرده اند اما بيان ديدگاه هاي دست اندركاران اين صنعت بيانگر واقعيت هاي تلخ ديگري است.
تسهيلات پرداخت نشده است
رئيس اتحاديه چايكاران با اشاره به جلسات كميسيون كشاورزي و سازمان مديريت مي گويد: برخلاف گذشته اين بار ما را هم در جلسات شركت دادند گرچه هنوز هيچ تصميم قطعي اتخاذ نشده و مقرر گرديد تا اين جلسات ادامه يابد اما مقرر شده بود تا در خصوص بهينه سازي و اصلاح باغات چاي تا پايان آذرماه تصميم گيري شده و اعتبارات لازم تأمين شود. اين در حالي است كه اعتبار مذكور بايد تا ابتداي آذرماه به كشاورز پرداخت شود و به دليل اتمام زمان اصلاح باغات چاي حتي در صورتي كه اين اعتبارات هم اكنون پرداخت شود نيز كارايي لازم را نخواهد داشت و صرف بدهي هاي گذشته چايكاران مي شود.
ايرج هوسمي با اشاره به روند حمايت هاي دولت از چايكاران مي گويد: برخي اعتقاد دارند كه دولت حمايت لازم از چايكاران به عمل آورده، اين در حالي است كه چايكاران براي آماده سازي هر هكتار باغ چاي حدود ۷۰۰ هزار تومان هزينه كرده اند اما مجموع تسهيلات پرداختي دولت ۶۴۰ هزار تومان در هر هكتار بوده است. آيا اين شيوه حمايت كمك محسوب مي شود؟!
وي مي افزايد: در ۵۰ سال گذشته چايكاران بدون حمايت يا با تسهيلات پرداختي دولت مشكلي براي بازپرداخت بدهي هاي خود نداشته و هيچ گاه به دولت يا سازمان هاي ذي ربط بدهكار نبوده اند چرا كه دخل و خرج منظمي داشته اند اما در چند سال اخير به دليل عملكرد هاي غلط دولت قادر به بازپرداخت تسهيلات دريافتي نيستند.
هوسمي برگزاري اين گونه جلسات را چندان كارآمد ندانسته و مي گويد: در شرايطي كه چايكاران دخل و خرج متعادلي ندارند اصلاح و بهسازي توليد چاي انتظاري عبث است. با انحلال سازمان چاي، سازمان تعاوني روستايي كه مسئول خريد برگ سبز چايكاران است پاسخگوي مشكلات موجود نبوده و ۳۲ هزار هكتار باغ چاي، ۵۶ هزار خانوار چايكار و بيش از ۶۰۰ هزار نفر كارگر اين بخش بلاتكليف هستند.
جلساتي براي رفع تكليف
اين در حالي است كه مدير اجرايي سنديكاي كارخانجات چاي شمال نيز عمده ترين محور جلسات مذكور را تعيين تكليف چاي خشك سنواتي انبار شده گذشته مي داند و مي گويد: مقرر شده تا ۱۰ دي ماه گزارشي از ميزان و وضعيت چاي سنوات گذشته ارايه تا بر اساس آن تصميم گيري شود. گرچه با توجه به سوابق قبلي، اين گونه تصميم گيري ها چاره  كار نخواهد بود و پيش از اين نيز وزارت بازرگاني چنين نشست هايي را براي حل معضل بازرگاني چاي برگزار كرده بود. از آنجا كه اراده اي براي حل اساسي معضل چاي وجود ندارد اين جلسات چندان كارآمد نخواهد بود.
نعمت ياورزاده اين جلسات را تكرار دور باطل تصميم گيري هاي گذشته در مورد صنعت چاي كشور دانسته و مي گويد: اين جلسات تلف كردن وقت، رفع تكليف و صرفاً براي پاسخگويي به سؤال مجلس است و تا ارديبهشت ماه و آغاز توليد چاي ادامه يافته و با شروع توليد دوباره مسأله چاي به فراموشي سپرده مي شود. بايد منطقي كارشناسانه همراه با مسئوليت پذيري و پاسخگويي تشكيلات دولتي بر اين روند حاكم شود.
وي مي افزايد: ۱۷۰ هزار تن چاي خشك سنواتي در ۲۱ انبار از جاده قم تا گيلان و فضايي به مساحت ۲۵۰ هزار متر مربع انبار شده كه بازديد از اين انبارها نيازمند حداقل ۵ تا ۶ ماه زمان است اما مقرر شده تا ۱۰ دي ماه در اين زمينه اظهار نظر و تصميم گيري شود.
ياورزاده مشكل چاي را كمبود اعتبارات ندانسته و مي گويد: اگر منطقي بر تشكيلات چاي كشور حاكم باشد نيازي به تسهيلات نيست گردش مالي بازار چاي ايران حدود ۵۰۰ ميليارد تومان است در صورتي كه با سياستگذاري منطقي و جلب نظر مصرف كنندگان ۳۰ درصد بازار داخلي چاي را در اختيار گرفته و ۲۰ درصد اين سهم صرف توليد داخلي چاي شود به راحتي مي توان وضعيت اسفبار كنوني را سامان داد اما دخالت هاي ارگان هاي غيرپاسخگو كه در صنعت چاي فعال مايشاء هستند اجازه كار حتي به بخش خصوصي را نيز نداده و با ايجاد بحران خود را مسئول نمي دانند و بخش خصوصي مقصر اصلي معرفي مي شود.
ياورزاده مي افزايد: مداخله دولت در بازار چاي بايد در جهت تبيين جايگاه چاي داخلي در سبد مصرف خانوار باشد و معلوم شود كه اگر قرار است چاي داخلي توليد شود به چه ميزان، با چه كيفيت، براي چه بازار و با چه قيمتي اين كار صورت گيرد؟ تاكنون هرگز در اين زمينه برنامه ريزي نشده و توليد بر مبناي نيازها به رسميت شناخته نشده است. بر اين اساس هنوز توليد چاي داخلي در سبد مصرفي مصرف كنندگان داخل و خارج از كشور به رسميت شناخته نشده و اين توليد براي رفع بحران هاي اجتماعي و مسايل امنيتي مورد توجه بوده كه كارساز نخواهد بود. اميدواريم در دولت جديد ديدگاه ويژه اي براي حل معضل چاي ايراني شكل گيرد گرچه با روند فعلي چنين نمودي وجود ندارد.
چاي غيرقابل مصرف
رئيس هيأت مديره اتحاديه بازرگانان و توزيع كنندگان چاي كشور نيز برگزاري اين نشست ها را ناكارآمد دانسته و مي گويد: واقعيت آن است كه چاي خشك سنواتي گذشته قابل عرضه به بازار داخلي نبوده و به جز چاي توليدي سال ۸۳ ، بقيه چاي موجود تاريخ مصرف گذشته بوده و براي روشن شدن تكليف آن بايد ابتدا وزارت بهداشت اعلام نظر كند چرا كه چاي حداكثر به مدت ۳ سال قابل نگهداري در انبار ما با شرايط موجود است.
حسين عيوضي درياني در زمينه فرآوري چاي داخلي در كشور سريلانكا كه به نقل از برخي مقامات مسئول عنوان شده است، مي گويد: با اطلاعي كه دارم مقامات اين كشور خريد چاي داخله ايران را منوط به حذف تعرفه واردات چاي كرده اند و گمان نمي كنم در اين زمينه توفيقي حاصل شود. وي مي افزايد: از سال ۷۶ چاي خريداري شده در انبارها نگهداري مي شود كه با گذشت ۹ سال و در نظر گرفتن عمر مفيد ۳ سال براي نگهداري چاي، تنها چاي توليدي سال ۸۳ قابل عرضه به بازار است كه ميزان آن نيز بسيار ناچيز است. مهم تر از روشن شدن وضعيت چاي انبار شده سنواتي گذشته اين موضوع مي باشد كه وضعيت چاي توليدي سال ۸۵ قبل از ورود باغدار به باغ مشخص شود چرا كه اين امر در ميزان و كيفيت چاي توليدي مؤثر خواهد بود.
گرچه عيوضي درياني عملكرد سازمان چاي را نامطلوب توصيف كرده و معتقد است آزموده را آزمودن خطا است اما مي افزايد: اگر مقرر باشد تا سازماني براي نظارت بر صنعت چاي كشور تشكيل شود اين سازمان نبايد جنبه حاكميتي و امور مالي را در اختيار داشته بلكه بايد بيشتر جنبه نظارتي و اصلاح ساختار چاي كشور را مورد توجه قرار دهد.
ضرورت توجه به تشكل هاي توليد چاي
اين در حالي است كه مخبر كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي مشكلات كنوني صنعت چاي با وجود حمايت هاي دولت را ناشي از توجه بيش از حد به نقش دولت در اين صنعت دانسته و مي گويد: وضعيت نابسامان كنوني صنعت چاي ناشي از آن است كه مي خواهيم دولت اين صنعت را سامان دهد. وجود باغات قديمي چاي كشور با عمري ۴۰ ساله، عدم اصلاح گونه هاي چاي، وجود ۱۸۰ كارخانه با تكنولوژي فرسوده و قديمي، برداشت برگ سبز با كيفيت پايين و ضعف پروسس و آماده سازي چاي در كشور موجب شده كه حمايت هاي به عمل آمده و سياست هاي اتخاذ شده براي صنعت چاي كشور بي اثر شود.
عباس رجايي مي افزايد: اكنون در صنعت چاي كشور دولت به جاي تشكل هاي توليدي قرار گرفته در حالي كه بايد تشكل ها دست اندركار صنعت چاي باشند و از سوي ديگر توليدكنندگان و كارخانه هاي فرآوري چاي در مقابل يكديگر قرار دارند. همچنين تعرفه پايين واردات و قاچاق اين محصول با استفاده از برخي رانت هاي ايجاد شده، از ديگر معضلات اين صنعت است.
دولتي كردن سيستم توليد چاي موجب شده ۲۲۰ هزار تن چاي خشك داخلي دپو شود و از آنجا كه اين چاي قابل استفاده براي مصرف داخلي نيست بايد از آن در صنايع دارويي و صنايع غذايي استفاده شده و علاوه بر كاهش هزينه نگهداري درآمد به دست آمده را براي تأمين منابع مالي اين صنعت مورد استفاده قرار داد.
وي مي افزايد: با شكل گيري سازمان چاي يا هرگونه تشكل دولتي براي حل مشكلات اين صنعت موافق نيستم. همچنين گرچه اين صنعت نيازمند حمايت مالي دولت است اما بايد اين حمايت ها پس از انجام اصلاحات ساختاري در صنعت چاي صورت گيرد، چرا كه شيوه كنوني حمايت هاي دولت چندان كارساز نخواهد بود.

گروه اقتصادي: در نه سال گذشته شاخص كارايي نظام بانكي كشورمان از روند رو به رشدي برخوردار بوده است.
به گزارش همشهري، بر اساس مطالعه عملكرد نظام بانكي كشور از نظر كارايي فني، تخصيصي و اقتصادي كه ۱۴ بانك خصوصي از سال ۱۳۷۹ مورد ارزيابي قرار گرفتند، اين عملكرد مثبت و از رشد قابل قبولي برخوردار بوده است.
بر اساس اين گزارش كه در هفتمين كنفرانس ماهانه پژوهشكده پولي و بانكي منتشر شد، متوسط شاخص كارايي در بانك هاي تجاري از بانك هاي تخصصي بالاتر بوده و بانك هاي خصوصي در دوره مورد بررسي در مقايسه با بانك هاي دولتي از نظر فني، تخصصي و اقتصادي از كارايي بالاتري برخوردار بوده اند.
در اين گزارش تأكيد شده كه نسبت بازدهي به مقياس توليد در طي دوره مورد بررسي براي بانك هاي تجاري نزولي بوده است كه اين مسئله بيانگر مقياس بسيار بزرگ و غيراقتصادي اين بنگاه ها است.
در اين گزارش كه طي هفتمين كنفرانس ماهانه پژوهشكده پولي و بانكي توسط دكتر علي حسن زاده، معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي با عنوان بررسي تطبيقي كارآيي و عوامل مؤثر بر آن در نظام بانكداري اسلامي (مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران) ارايه شد، وي با اشاره به اين كه انسان همواره خواهان آن است كه با دستيابي به كارآيي بيشتر، زمينه هاي دسترسي خود را براي رسيدن به سود و يا دستيابي به مطلوبيت بيشتر فراهم آورد، گفت: اقتصاددانان در مواجهه با مفهوم كارآيي چيزي بيشتر از اين مفهوم را مورد نظر قرار مي دهند. آنان معمولاً دو سياست و يا دو موقعيت از نظر كارآيي ايجاد شده را مقايسه و نتيجه مي گيرند كه كدام كاراتر است و سپس راهكارهاي سياستي را ارائه مي نمايند. در اين راستا سياستي كه براي جلوگيري از اتلاف منابع و يا كسب حداكثر ستانده با نهاده هاي موجود حاصل مي گردد به معناي كارآيي است.
امروزه محاسبه كارآيي در سازمان ها و صنايع گوناگون يكي از اقدامات ضروري به منظور مقايسه ميزان رقابت پذيري در صحنه هاي داخلي و خارجي يك كشور است. محاسبه كارآيي نه تنها توانايي مديريت بلكه مشكلات موجود كه موجب عدم كارآيي و نقصان در عملكرد واحدهاي اقتصادي شده را نشان مي دهد. اندازه گيري كارآيي و تغييرات آن طي زمان كمك زيادي به ارزيابي مواردي چون: كيفيت به كارگيري منابع، سطح بازدهي فعاليت ها، وضع موجود، ضعف ها و نارسايي ها، انحرافات از برنامه هاي تدوين شده، كشف روش هاي بهبود بهره وري و معرفي اصلاحات مورد لزوم، دارد.
طي سه دهه گذشته تحولات گسترده اي در نظام بانكي كشور اتفاق افتاده است. ملي شدن و ادغام بانك ها، تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، نظام مديريت دولتي بر بانك ها، امكان ايجاد مؤسسات مالي و اعتباري، تأسيس بانك هاي خصوصي، معرفي ابزارهاي جديد مالي در نظام بانكداري، تغيير روش هاي انجام عمليات بانكي از روش هاي سنتي به روش هاي مدرن و مبتني بر فناوري هاي الكترونيكي، از جمله اين تحولات بوده است كه هركدام به سهم خود عملكرد كارآيي سيستم را تحت تأثير قرار داده است.
نقطه آغازين مطالعات كارآيي به دوران آدام اسميت(۱۷۷۶) و فردريك تيلور(۱۸۵۰) برمي گردد. تحقيقات در چارچوب مدل هاي پارامتريك و با استفاده از توابع توليد كاب- داگلاس سعي در اندازه گيري كارآيي واحدهاي اقتصادي داشتند، اما در اينجا فرض عدم وابستگي در بين ستاده ها و همچنين وجود ابهامات در شكل توابع توليد، ترديدهايي را در نتايج مطالعات ايجاد نمود. تكامل الگوها و روش هاي مطالعه كارآيي در سال ۱۹۵۷ با ارائه مقاله فارل، زمينه هاي استفاده از تكنيك هاي DEA و مدل هاي ناپارامتريك را در ادبيات كارآيي ايجاد نمود.
مطالعه عملكرد نظام بانكي كشور از منظر كارآيي فني و تخصيصي و اقتصادي هدف اصلي اين طرح مطالعاتي بوده است كه نتايج حاصل از اين مطالعه در يك دوره ۹ ساله براي ۱۴ بانك ايراني (عملكرد چهار بانك خصوصي از سال ۱۳۷۹ مورد بررسي قرار گرفته است) را نشان داده است كه شاخص كارآيي در نظام بانكي كشور از يك روند رو به رشد برخوردار بوده است. علاوه بر اين متوسط شاخص كارآيي در بانك هاي تجاري از بانك هاي تخصيصي بالاتر بوده است. بانك هاي خصوصي طي دوره مورد نظر در مقايسه با بانك هاي دولتي چه از نظر فني، تخصصي و اقتصادي از كارآيي بالاتري برخوردار بوده اند. نسبت بازدهي به مقياس توليد طي دوره مورد بررسي براي بانك هاي تجاري نزولي بوده است كه اين مسئله خود بيانگر مقياس بسيار بزرگ و غيراقتصادي اين بنگاه ها مي باشد. همچنين در ميان بانك هاي تخصصي نسبت بازدهي به مقياسي براي بانك توسعه صادرات فزاينده و براي بانك هاي كشاورزي و مسكن كاهنده مي باشد، اين موضوع اشاره مي نمايد كه توسعه بازار و گسترش حجم تسهيلات اعطايي در بانك توسعه صادرات، اقتصادي و در بانك هاي مسكن و كشاورزي بر اساس شرايط حاضر غيراقتصادي خواهد بود.
در بررسي و تحليل عوامل مؤثر و تأثيرگذار بر كارآيي نظام بانكي كشور بايد گفت كه متغيرهاي تعداد شعب، نوع مالكيت، نسبت سپرده هاي ديداري به كل سپرده ها، نسبت دارايي هاي نقدي به كل سپرده ها و نسبت سرمايه به كل دارايي ها در مجموع ۶۲ درصد از تغييرات و نوسانات موجود در كارايي سيستم بانكي را توضيح مي دهند. از ميان اين متغيرها، ضريب مالكيت، نسبت سپرده هاي ديداري به عنوان دسترسي به منابع ارزان قيمت، نسبت دارايي هاي نقد به سپرده ها به عنوان شاخص توانايي عمل به تعهدات و نسبت سرمايه از كل دارايي به عنوان معيار مناسب ايجاد اطمينان براي سپرده گذاران از اهميت بالاتري در توضيح پراكندگي شاخص كارآيي در سيستم بانكي برخوردار بوده اند.

۵/۱ درصد صرفه جويي برق با تغيير ساعات رسمي
ايرنا : مدير دفتر مديريت  مصرف  برق  شركت  توانير گفت : تغيير ساعت  رسمي كشور در شش  ماهه  اول  هر سال ، ۵/ ۱ درصد برق  مصرفي  سالانه  كشور را كاهش  مي دهد.
مهندس «عبدالحميد حسن زاده» روز يكشنبه  در گفتگو با خبرگزاري جمهوري  اسلامي افزود: تغيير ساعت  رسمي كشور علاوه بر كاهش  مصرف  سالانه  انرژي ، دست  كم  ۵/ ۱ درصد از اوج  بار( پيك  ) نيز مي كاهد.
وي  در ادامه  افزود: همه  ساله  از اول  فروردين  ماه  تا پايان  شهريور (به مدت  شش  ماه ) ساعت  رسمي كشور، يك  ساعت  به  جلو كشيده  مي شود، اين  عمل  باعث مي شود، فعاليت هاي  روزانه  يك  ساعت  زودتر آغاز شده  و از روشنايي  روز حداكثراستفاده  به  عمل   آيد و در مصرف  انرژي  الكتريكي  صرفه جويي  شود.
وي  با اشاره  به  اينكه  تغيير ساعت  رسمي به  منظور استفاده  از نور روز، در اكثر كشورها انجام  مي شود، افزود: با تغيير ساعت  رسمي ، از آنجا كه  دامنه زماني  شروع  تا خاتمه  كار، به  طور كامل  در فاصله  طلوع  و غروب  خورشيد واقع مي شود، حداكثر استفاده  از نور روز به  عمل  خواهد آمد و در بين  مشتركان تجاري  - خدماتي ، مصرف  برق  به  حداقل  مقدار خود مي رسد.
حسن  زاده  تصريح  كرد، با تغيير ساعت  رسمي كشور در شش  ماهه  اول  سال  به مدت  يك  ساعت  نيز انرژي  مصرفي  كاهش  مي يابد و علاوه بر آن شاهد كاهش  اوج  بارهستيم .
وي  سپس  افزود: در اين  تغيير ساعت ، درمورد مشتركان  خانگي  حدود ۳۰دقيقه  به  استفاده  از برق  در ساعات  اوليه  صبح  اضافه  مي شود، در حاليكه  يك ساعت  از ساعات  مصرف  برق  سرشب  كاسته  شده  است  و با توجه  به  نوع  مصارف  دراين  دو مقطع ، مصرف  انرژي  الكتريكي  در شبانه  روز، كاهش  مي يابد.
حسن  زاده  با اشاره  به  اينكه  صنعت  برق  حدود ۱۵ ميليون  مشترك  خانگي  در مناطق  عادي  (غيرگرمسيري ) دارد، افزود: با فرض  دست  كم  ۳۰ دقيقه  كاهش  از زمان  استفاده  از برق  سر شب  توسط مشتركان  خانگي ، انرژي  صرفه  جويي  شده  درنتيجه  تغيير ساعت ، در شش  ماهه  اول  سال ، يك  هزار و ۷۴۵ گيگاوات  ساعت برآورد مي شود.
وي  تأكيد كرد، همچنين  با كاهش  يك  ساعت  از زمان  كار واحدهاي  تجاري - خدماتي  در سرشب  و با در نظر گرفتن  اينكه  نزديك  يك  چهارم  از ۲ ميليون مشترك  تجاري  - خدماتي  در مناطق  عادي ، با اجراي  طرح  تغيير ساعت  رسمي  از مدار خارج  شوند، مقدار انرژي  صرفه جويي  شده  در شش  ماه  بر ۷۵ گيگاوات  ساعت بالغ  مي شود.
مدير دفتر مديريت  مصرف  برق  شركت  توانير گفت : در مجموع  در نتيجه  ۶۰دقيقه  تغيير ساعت  رسمي كشور در شش  ماهه  اول  سال ، بالغ  بر يكهزار و ۸۲۰گيگاوات  ساعت  از انرژي  مصرفي  سال  مورد مطالعه  (سال  ۱۳۸۳) يا نزديك  به ۵/ ۱ درصد از انرژي  مصرفي  سالانه ، صرفه  جويي  شده  است .
اعلام آمادگي يك شركت آلماني براي مشاركت در پروژه هاي گاز ايران
مهر: شركت آلماني اي.او.ان اعلام كرد: با وجود تنشهاي سياسي ميان ايران و اروپا اين شركت قصد دارد در پروژه هاي گاز ايران سرمايه گذاري كند.
شركت انرژي اي.او.ان كه يكي از بزرگترين شركتهاي انرژي در آلمان محسوب مي شود، بر آمادگي خود در سرمايه گذاري در پروژه هاي گاز ايران تاكيد كرد.
بر اساس اين گزارش، وولف برنوتات رييس شركت اي.او.آن اعلام كرد، با توجه به اينكه ايران داراي دومين ذخاير بزرگ گاز در جهان است، اين شركت نمي تواند از فرصتهاي سرمايه گذاري در ايران چشم پوشي كند.
شركت اي.او.ان قصد دارد در پروژه خط لوله گاز نابوكو كه قرار است گاز ايران را از طريق تركيه به اروپا برساند، مشاركت كند. اين پروژه هنوز در مرحله مذاكره قرار دارد.در حالي شركت اي.او.ان براي سرمايه گذاري در پروژه هاي انرژي ايران اعلام آمادگي مي كند كه تنش هسته اي ميان ايران و كشورهاي اروپايي و آمريكا دوباره به اوج خود رسيده است، و حتي صحبت از اعمال تحريمهاي اقتصادي ايران نيز به ميان آمده است.
رئيس شركت اي.او. ان در اين زمينه اذعان دارد كه فرصتهاي سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران بسيار مطلوب است و اين شركت عزمي جدي بر حضور در بازار ايران دارد.
برنوتات همچنين اضافه كرد كه مناقشه گاز ميان روسيه و اوكراين كشورهاي اروپايي را به اين نتيجه رسانده است كه بايد به دنبال منابع انرژي جديدي بگردند، كه گاز ايران مي تواند در اين زمينه نقش مهمي بازي كند.
درآمدهاي نفتي ايران از مرز ۵۰۰ ميليارد دلار خواهد گذشت
فارس: اداره اطلاعات انرژي آمريكا پيش بيني كرد: درآمدهاي نفتي ايران در سال ۲۰۰۶ با هفت درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به ۱/۵۰ ميليارد دلار برسد.
كل درآمدهاي ايران از محل صادرات نفت در سال ۲۰۰۵ با ۴۵ درصد افزايش نسبت به سال ۲۰۰۴ به ۶/۴۶ ميليارد دلار رسيد. پيش بيني شده است درآمدهاي نفتي ايران در سال ۲۰۰۶ نيز با افزايش هفت درصدي به ۱/۵۰ ميليارد دلار برسد. بر اساس اين گزارش كل درآمدهاي نفتي اعضاي اوپك در سال ۲۰۰۶ به ۹/۵۲۱ ميليارد دلار خواهد رسيد.
عربستان سعودي با رقمي معادل ۱۶۲ ميليارد دلار بيشترين درآمد نفتي در ميان اعضاي اوپك را در سال ۲۰۰۶ به خود اختصاص خواهد داد.
پس از آن امارات متحده عربي با ۵۳ ميليارد دلار درآمد نفتي در رده دوم و نيجريه با ۷/۵۲ ميليارد دلار در رتبه سوم قرار خواهد گرفت.
اداره اطلاعات انرژي آمريكا درآمد نفتي ديگر كشورهاي عضو اوپك در سال ۲۰۰۶ را نيز به اين شرح پيش بيني كرده است: ايران ۱/۵۰ ، كويت ۱/،۴۴ الجزاير ۶/،۴۱ ونزوئلا ۴/،۳۹ ليبي ۲/،۳۱ عراق ۹/۲۴ ، قطر ۳/۲۳ و اندونزي ۶/۰ .