علي ابراهيمي
گويي چاي ايراني به مرور زمان در حال تبديل به واژه اي نامأنوس و غريب است. عملكرد ساليان گذشته متوليان صنعت چاي كشور آينده اي را براي اين صنعت رقم زده كه دستاورد آن نابودي مزارع چاي و فروش زمين هاي چايكاري براي ساخت و ساز، كاهش ۲۵ هزار تني توليد چاي داخلي در سال جاري و در نهايت نابودي چاي توليدي ۹ سال گذشته كه در انبارها ذخيره سازي شده، پايان قصه چاي ايراني است. از سوي ديگر فقر و رنج چايكاران و تحميل هزينه هاي هنگفت به دولت براي حمايت از اين قشر در قالب تسهيلات مختلف، كارخانه هاي فرسوده و با تكنولوژي قديمي و... روي ديگر سكه چاي ايراني است. سهم چاي داخلي در سبد مصرف خانوار هر روز كمتر مي شود و با تغيير ذائقه مصرف كنندگان انواع و اقسام چاي خارجي به صورت قانوني و غيرقانوني در بازار كشور جولان مي دهد. دستگاه هاي متولي ساماندهي توليد و فرآوري چاي ايراني در حالي شعار حمايت از توليد داخلي را سر مي دهند كه اقدامات ساليان گذشته براي ساماندهي اين صنعت جز ضرر و زيان دولت و چايكاران نتيجه ديگري به همراه نداشته و مديران تصميم گيرنده در صنعت چاي كشور براي تصميم گيري در اين صنعت با چاي وارداتي خارجي خستگي از تن به در مي كنند. بايد سراغ چاي ايراني را در انبارهايي گرفت كه به زودي با از بين رفتن موجودي آنها كه دسترنج چايكاران است، پايان ديگري براي سناريوي چاي ايراني رقم مي خورد.
طرح محوري اصلاح ساختار چاي، ناكارآمدي كمك هاي دولتي، قاچاق چاي و آزادسازي واردات چاي خارجي چند پرده از نمايش نابودي صنعت چاي كشور است كه توليد كننده، مصرف كننده و تصميم گيرندگان اين صنعت آن را به نظاره نشسته اند. با اين روند آيا پايان خوشي براي توليد و فرآوري چاي ايراني قابل تصور است؟! هر چند اخيراً توجه به اين صنعت در سرلوحه كار مجلس و دولت قرار گرفته و اميد مي رود كورسوي اميد در آينده اين صنعت نمايان شود.
گذشته تلخ؛ آينده مبهم
در نشست چندي پيش وزير جهاد كشاورزي با خبرنگاران رسانه هاي جمعي وقتي از وي در مورد اقدامات انجام شده و برنامه هاي مد نظر براي پايان وضعيت اسفبار صنعت چاي كشور سؤال كردم، اسكندري دو روال را براي صنعت چاي كشور متصور شد يكي روال عادي و جاري و ديگري رويه اي كه از سوي اين وزارتخانه پيگيري مي شود و در صورت عملياتي شدن مشكل اين صنعت را حل خواهد كرد. وي گفت: وارد روال گذشته اين صنعت كه مكانيزم روشني بر آن حاكم نبوده نخواهد شد گرچه اعتقاد دارد كه بايد بسياري از تصميمات تغيير كند و اين كار نيازمند مصوباتي است كه پيشنهاد آن را ارائه كرده است. حدود ۳۴ هزار هكتار مزارع چاي و چندين كارخانه فرآوري چاي وجود دارد كه تصميمات ديده نشده و در روال قبلي، انحلال سازمان چاي بدون در نظر گرفتن جايگزين آن اشتباه بوده است. وزير جهاد كشاورزي تغيير تصميمات گذشته را زمان بر خواند و پرداخت مطالبات خريد برگ سبز چاي را نيز به كارخانه ها و بانك ها مربوط و از حيطه اختيارات خود خارج دانست.
اسكندري ايجاد تعادل در چاي توليد داخل و چاي وارداتي را از گزينه هاي مورد توجه خود براي اصلاح ساختار چاي كشور دانست و با انتقاد از انحلال سازمان چاي كشور گفت: بايد براي ساماندهي وضعيت چاي اداره كلي در شمال كشور وجود داشته باشد كه زير نظر معاونت باغباني وزارتخانه فعاليت كند، پيشنهاد آن را به شوراي عالي اداري ارائه كرده ايم و در صورت تصويب موضوع بازرگاني چاي را نيز با دو سه تشكل غيردولتي موجود پيگيري خواهيم كرد.
وزير جهاد كشاورزي سعي داشت تا تصوير روشني از پرداخت مطالبات كشاورزان در آينده ارائه دهد و بر اين اساس خريد تضميني نقدي محصولات كشاورزي را راهكاري براي جلوگيري از انباشته شدن مطالبات آنها دانست و گفت اين موضوع در مورد برخي محصولات مانند زعفران و گوشت قرمز در حال اجراست. اين مطالب در حالي مطرح گرديد كه پاسخ وزير جهاد كشاورزي نوعي رفع تكليف قلمداد مي شد و پيش از آن چايكاران كشور با ارسال نامه به وزراي بازرگاني، جهاد كشاورزي و رئيس جمهوري خواستار اقدامي عاجل براي ساماندهي وضعيت صنعت چاي كشور، پرداخت مطالبات چايكاران، روشن شدن وضعيت قيمت گذاري و خريد تضميني برگ سبز چاي و تعيين تكليف ۲۲۰ هزار تن چاي انبار شده كشور شده و با ارسال نامه اي به كميسيون كشاورزي مجلس به تظلم خواهي پرداخته بودند.
تكرار نابساماني هاي گذشته صنعت چاي در شرايطي كه پيش از آن تحقيق و تفحص مجلس ششم از اين صنعت ره به جايي نبرده، طرح محوري اصلاح ساختار چاي با شكست مواجه شده و آزادسازي واردات و جلوگيري از قاچاق چاي قادر به ساماندهي بازار داخلي اين محصول نشده است ادامه اين روند و زيان بيشتر توليد كنندگان را مجسم مي ساخت.
انبار شدن حدود ۲۳۰ هزار تن چاي خشك سنواتي گذشته كه با اتخاذ سياست ممنوعيت واردات و عدم فروش چاي خشك موجود در سال ۷۹ و بدون در نظر گرفتن رويه مصوب در طرح اصلاح ساختاري چاي براي تصميم گيري در كميته ۹ نفره توسط وزير وقت كشاورزي و با ادامه روند قاچاق و واردات چاي خارجي شكل گرفته بود، خود به معضل ديگري در صنعت چاي كشور تبديل شد.
هشدار مركز پژوهش ها نسبت به پيچيدگي بحران چاي
در اين شرايط مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با ارائه گزارشي هرگونه تصميم گيري در مورد صنعت چاي كشور را با در نظر گرفتن تبعات اقتصادي، اجتماعي و سياسي عملكرد چايكاران، چاي سازان و تجار ضروري دانسته و مي افزايد: بحران چاي در كشور به مرحله پيچيده اي رسيده و مديران مربوطه، توليد كنندگان، توزيع كنندگان و تجار چاي كشور را دچار سردرگمي ساخته است. همچنين عدم جايگزيني در برنامه هاي توليد چاي و واگذاري مأموريت خريد چاي به سازمان مركزي تعاوني روستايي از نقاط ضعف مشهود پس از انحلال سازمان چاي است.
دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش ها با تأكيد بر اينكه يك اشتباه ديگر مي تواند زيان غيرقابل جبراني به صنعت چاي كشور وارد كند، اصلاح ساختاري را تنها چاره صنعت چاي كشور عنوان كرده و ايجاد صندوق توسعه چاي متشكل از وزراي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، بازرگاني، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و معاون اجرايي رئيس جمهوري به منظور تصميم گيري كلان پيرامون توسعه صنعت چاي كشور را خواستار شده است.
تصميم گيري هاي چندباره
برگزاري جلسه در كميته زراعت كميسيون كشاورزي مجلس با حضور معاونين وزارتخانه هاي بازرگاني، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و فعالان كشت، تجارت و فرآوري چاي كشور و بررسي راهكارهاي خريد تضميني، تعيين تكليف چاي سنواتي انبار شده، جلوگيري از واردات چاي قاچاق، وضعيت كارخانه هاي چاي كشور، كمك به بهسازي باغات چاي و... منجر به تشكيل جلسه بعدي در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شد؛ جلسه اي كه با حضور بيشتر دست اندركاران صنعت چاي كشور برپا شده بود و اميد زيادي به اجرايي شدن تصميمات و نتايج آن مي رفت. گرچه اين دو نشست در مجموع جمع بندي ديدگاه هاي مختلف و ارايه راهكارهاي اصولي براي پايان وضعيت اسفبار اين صنعت را دنبال مي كرد اما به نظر مي رسد تأمين اعتبار اصلاح و بهسازي باغات چاي، تعيين تكليف چاي خشك سنواتي انبار شده از طريق عرضه به بازار داخلي، برگزاري مزايده فروش يا انهدام بخشي از اين محصول مورد توجه قرار گرفته است. گرچه ديدگاه هاي متفاوتي نسبت به آثار و نتايج اين نشست وجود داشته و برخي آن را پاياني به سياست هاي غلط پنج سال گذشته در زمينه چاي قلمداد كرده اند اما بيان ديدگاه هاي دست اندركاران اين صنعت بيانگر واقعيت هاي تلخ ديگري است.
تسهيلات پرداخت نشده است
رئيس اتحاديه چايكاران با اشاره به جلسات كميسيون كشاورزي و سازمان مديريت مي گويد: برخلاف گذشته اين بار ما را هم در جلسات شركت دادند گرچه هنوز هيچ تصميم قطعي اتخاذ نشده و مقرر گرديد تا اين جلسات ادامه يابد اما مقرر شده بود تا در خصوص بهينه سازي و اصلاح باغات چاي تا پايان آذرماه تصميم گيري شده و اعتبارات لازم تأمين شود. اين در حالي است كه اعتبار مذكور بايد تا ابتداي آذرماه به كشاورز پرداخت شود و به دليل اتمام زمان اصلاح باغات چاي حتي در صورتي كه اين اعتبارات هم اكنون پرداخت شود نيز كارايي لازم را نخواهد داشت و صرف بدهي هاي گذشته چايكاران مي شود.
ايرج هوسمي با اشاره به روند حمايت هاي دولت از چايكاران مي گويد: برخي اعتقاد دارند كه دولت حمايت لازم از چايكاران به عمل آورده، اين در حالي است كه چايكاران براي آماده سازي هر هكتار باغ چاي حدود ۷۰۰ هزار تومان هزينه كرده اند اما مجموع تسهيلات پرداختي دولت ۶۴۰ هزار تومان در هر هكتار بوده است. آيا اين شيوه حمايت كمك محسوب مي شود؟!
وي مي افزايد: در ۵۰ سال گذشته چايكاران بدون حمايت يا با تسهيلات پرداختي دولت مشكلي براي بازپرداخت بدهي هاي خود نداشته و هيچ گاه به دولت يا سازمان هاي ذي ربط بدهكار نبوده اند چرا كه دخل و خرج منظمي داشته اند اما در چند سال اخير به دليل عملكرد هاي غلط دولت قادر به بازپرداخت تسهيلات دريافتي نيستند.
هوسمي برگزاري اين گونه جلسات را چندان كارآمد ندانسته و مي گويد: در شرايطي كه چايكاران دخل و خرج متعادلي ندارند اصلاح و بهسازي توليد چاي انتظاري عبث است. با انحلال سازمان چاي، سازمان تعاوني روستايي كه مسئول خريد برگ سبز چايكاران است پاسخگوي مشكلات موجود نبوده و ۳۲ هزار هكتار باغ چاي، ۵۶ هزار خانوار چايكار و بيش از ۶۰۰ هزار نفر كارگر اين بخش بلاتكليف هستند.
جلساتي براي رفع تكليف
اين در حالي است كه مدير اجرايي سنديكاي كارخانجات چاي شمال نيز عمده ترين محور جلسات مذكور را تعيين تكليف چاي خشك سنواتي انبار شده گذشته مي داند و مي گويد: مقرر شده تا ۱۰ دي ماه گزارشي از ميزان و وضعيت چاي سنوات گذشته ارايه تا بر اساس آن تصميم گيري شود. گرچه با توجه به سوابق قبلي، اين گونه تصميم گيري ها چاره كار نخواهد بود و پيش از اين نيز وزارت بازرگاني چنين نشست هايي را براي حل معضل بازرگاني چاي برگزار كرده بود. از آنجا كه اراده اي براي حل اساسي معضل چاي وجود ندارد اين جلسات چندان كارآمد نخواهد بود.
نعمت ياورزاده اين جلسات را تكرار دور باطل تصميم گيري هاي گذشته در مورد صنعت چاي كشور دانسته و مي گويد: اين جلسات تلف كردن وقت، رفع تكليف و صرفاً براي پاسخگويي به سؤال مجلس است و تا ارديبهشت ماه و آغاز توليد چاي ادامه يافته و با شروع توليد دوباره مسأله چاي به فراموشي سپرده مي شود. بايد منطقي كارشناسانه همراه با مسئوليت پذيري و پاسخگويي تشكيلات دولتي بر اين روند حاكم شود.
وي مي افزايد: ۱۷۰ هزار تن چاي خشك سنواتي در ۲۱ انبار از جاده قم تا گيلان و فضايي به مساحت ۲۵۰ هزار متر مربع انبار شده كه بازديد از اين انبارها نيازمند حداقل ۵ تا ۶ ماه زمان است اما مقرر شده تا ۱۰ دي ماه در اين زمينه اظهار نظر و تصميم گيري شود.
ياورزاده مشكل چاي را كمبود اعتبارات ندانسته و مي گويد: اگر منطقي بر تشكيلات چاي كشور حاكم باشد نيازي به تسهيلات نيست گردش مالي بازار چاي ايران حدود ۵۰۰ ميليارد تومان است در صورتي كه با سياستگذاري منطقي و جلب نظر مصرف كنندگان ۳۰ درصد بازار داخلي چاي را در اختيار گرفته و ۲۰ درصد اين سهم صرف توليد داخلي چاي شود به راحتي مي توان وضعيت اسفبار كنوني را سامان داد اما دخالت هاي ارگان هاي غيرپاسخگو كه در صنعت چاي فعال مايشاء هستند اجازه كار حتي به بخش خصوصي را نيز نداده و با ايجاد بحران خود را مسئول نمي دانند و بخش خصوصي مقصر اصلي معرفي مي شود.
ياورزاده مي افزايد: مداخله دولت در بازار چاي بايد در جهت تبيين جايگاه چاي داخلي در سبد مصرف خانوار باشد و معلوم شود كه اگر قرار است چاي داخلي توليد شود به چه ميزان، با چه كيفيت، براي چه بازار و با چه قيمتي اين كار صورت گيرد؟ تاكنون هرگز در اين زمينه برنامه ريزي نشده و توليد بر مبناي نيازها به رسميت شناخته نشده است. بر اين اساس هنوز توليد چاي داخلي در سبد مصرفي مصرف كنندگان داخل و خارج از كشور به رسميت شناخته نشده و اين توليد براي رفع بحران هاي اجتماعي و مسايل امنيتي مورد توجه بوده كه كارساز نخواهد بود. اميدواريم در دولت جديد ديدگاه ويژه اي براي حل معضل چاي ايراني شكل گيرد گرچه با روند فعلي چنين نمودي وجود ندارد.
چاي غيرقابل مصرف
رئيس هيأت مديره اتحاديه بازرگانان و توزيع كنندگان چاي كشور نيز برگزاري اين نشست ها را ناكارآمد دانسته و مي گويد: واقعيت آن است كه چاي خشك سنواتي گذشته قابل عرضه به بازار داخلي نبوده و به جز چاي توليدي سال ۸۳ ، بقيه چاي موجود تاريخ مصرف گذشته بوده و براي روشن شدن تكليف آن بايد ابتدا وزارت بهداشت اعلام نظر كند چرا كه چاي حداكثر به مدت ۳ سال قابل نگهداري در انبار ما با شرايط موجود است.
حسين عيوضي درياني در زمينه فرآوري چاي داخلي در كشور سريلانكا كه به نقل از برخي مقامات مسئول عنوان شده است، مي گويد: با اطلاعي كه دارم مقامات اين كشور خريد چاي داخله ايران را منوط به حذف تعرفه واردات چاي كرده اند و گمان نمي كنم در اين زمينه توفيقي حاصل شود. وي مي افزايد: از سال ۷۶ چاي خريداري شده در انبارها نگهداري مي شود كه با گذشت ۹ سال و در نظر گرفتن عمر مفيد ۳ سال براي نگهداري چاي، تنها چاي توليدي سال ۸۳ قابل عرضه به بازار است كه ميزان آن نيز بسيار ناچيز است. مهم تر از روشن شدن وضعيت چاي انبار شده سنواتي گذشته اين موضوع مي باشد كه وضعيت چاي توليدي سال ۸۵ قبل از ورود باغدار به باغ مشخص شود چرا كه اين امر در ميزان و كيفيت چاي توليدي مؤثر خواهد بود.
گرچه عيوضي درياني عملكرد سازمان چاي را نامطلوب توصيف كرده و معتقد است آزموده را آزمودن خطا است اما مي افزايد: اگر مقرر باشد تا سازماني براي نظارت بر صنعت چاي كشور تشكيل شود اين سازمان نبايد جنبه حاكميتي و امور مالي را در اختيار داشته بلكه بايد بيشتر جنبه نظارتي و اصلاح ساختار چاي كشور را مورد توجه قرار دهد.
ضرورت توجه به تشكل هاي توليد چاي
اين در حالي است كه مخبر كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي مشكلات كنوني صنعت چاي با وجود حمايت هاي دولت را ناشي از توجه بيش از حد به نقش دولت در اين صنعت دانسته و مي گويد: وضعيت نابسامان كنوني صنعت چاي ناشي از آن است كه مي خواهيم دولت اين صنعت را سامان دهد. وجود باغات قديمي چاي كشور با عمري ۴۰ ساله، عدم اصلاح گونه هاي چاي، وجود ۱۸۰ كارخانه با تكنولوژي فرسوده و قديمي، برداشت برگ سبز با كيفيت پايين و ضعف پروسس و آماده سازي چاي در كشور موجب شده كه حمايت هاي به عمل آمده و سياست هاي اتخاذ شده براي صنعت چاي كشور بي اثر شود.
عباس رجايي مي افزايد: اكنون در صنعت چاي كشور دولت به جاي تشكل هاي توليدي قرار گرفته در حالي كه بايد تشكل ها دست اندركار صنعت چاي باشند و از سوي ديگر توليدكنندگان و كارخانه هاي فرآوري چاي در مقابل يكديگر قرار دارند. همچنين تعرفه پايين واردات و قاچاق اين محصول با استفاده از برخي رانت هاي ايجاد شده، از ديگر معضلات اين صنعت است.
دولتي كردن سيستم توليد چاي موجب شده ۲۲۰ هزار تن چاي خشك داخلي دپو شود و از آنجا كه اين چاي قابل استفاده براي مصرف داخلي نيست بايد از آن در صنايع دارويي و صنايع غذايي استفاده شده و علاوه بر كاهش هزينه نگهداري درآمد به دست آمده را براي تأمين منابع مالي اين صنعت مورد استفاده قرار داد.
وي مي افزايد: با شكل گيري سازمان چاي يا هرگونه تشكل دولتي براي حل مشكلات اين صنعت موافق نيستم. همچنين گرچه اين صنعت نيازمند حمايت مالي دولت است اما بايد اين حمايت ها پس از انجام اصلاحات ساختاري در صنعت چاي صورت گيرد، چرا كه شيوه كنوني حمايت هاي دولت چندان كارساز نخواهد بود.
