گروه اقتصادي: غلامحسين الهام سخنگوي دولت روز گذشته نيمي از وقت جلسه هفتگي خود با خبرنگاران را به تشريح مصوبات دولت در خصوص ارائه تسهيلات به بازنشستگان و اقشار كم درآمد اختصاص داد.
به گزارش همشهري وي در مورد تسهيلات در نظر گرفته شده براي بازنشستگان گفت: براساس اين مصوبه، صندوق بازنشستگي كل كشور موظف به صدور كارت شناسايي مخصوص براي بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنها شد تا با ارائه اين كارت از خدمات متعددي برخوردار شوند. الهام اين خدمات را عضويت رايگان در كتابخانه هاي دولتي و وابسته به دولت، استفاده نيم بها از امكانات ورزشي سازمان تربيت بدني و ديدار از مسابقات ورزشي داخل كشور عنوان كرد و گفت: صندوق هاي بازنشستگي مكلف هستند ظرف سه ماه ضوابط پرداخت تسهيلات با سود مناسب را به بازنشستگان، تدوين كرده و نسبت به معرفي متقاضيان اين تسهيلات به سيستم بانكي اقدام كنند.
وام كم بهره به بازنشستگان
وي افزود: سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز موظف است در قوانين بودجه سنواتي، اعتبار لازم را براي پرداخت يارانه تسهيلات بانكي براي پرداخت مابه التفاوت سود بانكي بازنشستگان از سوي دولت را پيش بيني كند.
اعطاي وام حج
سخنگوي دولت همچنين اعلام كرد كه صندوق بازنشستگي موظف شده است با هماهنگي سازمان حج و زيارت ضوابط تخصيص اعتبار براي سفر حج تمتع و عمره و عتبات را براي بازنشستگان تدوين كند تا تسهيلات لازم و اولويت بندي پرداخت ميزاني كه بازنشستگان بايد پرداخت كنند و تقسيط بدهي آنها مشخص شود.
صدهزار تومان هزينه سفر
الهام همچنين گفت: اين صندوق موظف است ۵۰ درصد هزينه بليط مسافرت بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنها را پرداخت كند. بازنشستگان مي توانند سالانه تا مبلغ صد هزار تومان هزينه سفر خود را از دولت بگيرند. ضمن اين كه در نيمه دوم سال مي توانند با تخفيف ۵۰ درصد با افراد تحت تكفل، به مشهد مسافرت كنند، همچنين وزارت رفاه موظف شده دستورالعمل چگونگي پرداخت هزينه هاي پزشكي درماني، دندانپزشكي، خريد سمعك، عصا، عينك و... را تأمين كند تا هر دو سال يك بار پرداخت شود.سخنگوي دولت تأكيد كرد كه اين تسهيلات شامل همه بازنشستگان اعم از كشوري و لشكري و تأمين اجتماعي مي شود.
وام خريد مسكن اقشار كم درآمد
وي ديگر مصوبه دولت را تأمين تسهيلات قرض الحسنه وديعه مسكن و احداث و عرضه مسكن اجاره اي عنوان كرد و گفت: به كارگران و كارمندان كم درآمد چه شاغل و چه بازنشسته تسهيلات خريد مسكن كوچك اعطاء مي شود.
وي در توضيح بيشتر اين مطلب گفت: اين تسهيلات به مسكن نوساز و سند دست دوم كه مساحت زيربناي مفيد آن منطبق بر نظر وزارت مسكن باشد تعلق مي گيرد كه كارمندان و يا كارگران متأهل و زنان سرپرست خانوار كه زمين و مسكن دولتي نگرفته اند و حقوق و مزاياي آنها از دو برابر حقوق قانون كار و يا نظام هماهنگ بيشتر نباشد مي توانند با افتتاح حساب بانكي تا ۳۰۰ هزار تومان متقاضي مسكن شوند.
وي درمورد ميزان وام بانكي كه به اين افراد تعلق مي گيرد گفت: اين وام معادل ۵۰ برابر حقوق و دستمزد متقاضي تسهيلات حداكثر تا ۱۰ ميليون تومان داده مي شود كه در سال هاي بعد اين مقدار متناسب با نرخ تورم افزايش مي يابد. مدت بازپرداخت تسهيلات ۱۵ سال و روش پرداخت آن پلكاني است.
الهام گفت: به تسهيلات پرداختي در شهرهاي كوچك ۶درصد و شهرهاي متوسط ۴ درصد يارانه سود تعلق مي گيرد كه دولت آن را پرداخت مي كند به عبارت ديگر در شهرهاي كوچك ۶ درصد و شهرهاي متوسط ۴ درصد سود بانكي وام را دولت مي دهد.
وام اجاره مسكن
سخنگوي دولت مرحله نخست اجراي اين طرح را تا پايان خرداد سال ۸۵ عنوان كرد و گفت: در مرحله اول ۳۰ هزار واحد مسكوني و در سال هاي بعد سالانه ۵۰ هزار واحد مسكوني مشمول استفاده از اين تسهيلات مي شوند. الهام درمورد پرداخت وام به مستأجران كم درآمد گفت: در سال ۸۴ ، ۴۰ ميليارد تومان از منابع قرض الحسنه بانك مسكن به مستأجران كم درآمد وام داده مي شود كه اين مقدار در سال ۸۵ تا۸۸ به دو برابر يعني ۸۰ ميليارد تومان افزايش مي يابد.
وي افزود: اين تسهيلات به مستأجران كم درآمد شهري پرداخت مي شود و شامل همه قشرها ازجمله افراد تحت پوشش كميته امداد، بهزيستي، بازنشستگان، خانواده هاي شاغل جوان، زنان شاغل سرپرست خانوار كه درآمد آنها از يك و نيم برابر حقوق قانون كار بيشتر نباشد پرداخت خواهد شد.
الهام سقف تسهيلات پرداختي را سه ميليون تومان ذكر كرد و گفت: متقاضيان اجاره مسكن در شهرهاي بزرگ بايد در زمان معرفي و با تأييد نهادي كه معرفي مي كنند بايد ده سال سابقه سكونت در شهر داشته باشند.
وي نرخ سود وام بانكي براي وديعه مسكن را ۴ درصد و پرداخت آن را ۵ ساله با روش پلكاني عنوان كرد.
سخنگوي دولت مصوبه ديگر دولت را احداث واحدهاي اجاره اي توسط بخش خصوصي و با استفاده از حمايت دولت و وام بانكي ذكر كرد و گفت: گروه هايي كه مي توانند از اين مسكن استفاده كنند دهك هاي پايين درآمدي هستند.
الهام افزود: زمين از طرف دولت با تخفيف و يا تقسيط پنج ساله براي اجاره واگذار مي شود كه بهاي آن از سازندگان مسكن دريافت نمي شود ولي اگر بخواهند واحدهاي اجاره اي را بفروشند پول زمين يكجا از آنها گرفته مي شود در غير اين صورت بهاي زمين به صورت قسطي دريافت مي شود.
وي وام پرداختي براي اين نوع مسكن را ۱۲ ميليون تومان ذكر كرد كه بازپرداخت آن ۱۵ ساله، با ۴ درصد يارانه سود كه از سوي دولت پرداخت مي شود است.الهام گفت كه دستورالعمل اجرايي اين مصوبات ۱۵ روز پس از ابلاغ توسط وزارت مسكن و شهرسازي تدوين، اعلام و اجرا مي شود.

ايسنا: رئيس كميته معادن و صنايع معدني كميسيون صنايع و معادن مجلس از بي برنامگي هاي موجود در بخش معدن كشور انتقاد كرد.
محمدرضا سجاديان افزود: تاكنون هيچ برنامه اي از سوي وزارت صنايع و معادن براي برطرف كردن مشكلات اشتغال فارغ التحصيلان بخش معدن در لايحه بودجه سال ۸۵ تهيه نشده است، و اين در حاليست كه در بخش كشاورزي بودجه اي بسيار كلان به منظور اشتغال فارغ  التحصيلان اين بخش در نظر گرفته شده است.
وي تأكيد كرد: تنها جاي دفاع از بخش معدن و برنامه هاي اين بخش به منظور عملي كردن طرحها، در بودجه كشور است كه متأسفانه مسئولان اين بخش علاقه اي به اين مسأله نشان نمي دهند و حتي برنامه اي هم ندارند.
سجاديان گفت: اگر مسئولان بخش معدن در لايحه بودجه سال ۸۵ حضور مؤثر نداشته باشند و اين بخش نتواند بودجه اي مناسب در اختيار خود بگيرد، تمامي حرف هايي كه در خصوص توسعه بخش معدن گفته مي شود در حدشعار باقي خواهد ماند و هيچ گاه عملي نخواهد شد.
وي از مسئولان بخش معدن خواست تا در سالهاي آينده با مطالعه كامل بودجه و ارائه طرحهاي جامع تر، براي دفاع از بخش معدن كشور قوي تر به مجلس پا بگذارند.

ايسنا: رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: براساس تبصره ۱۳ بند «ه» قانون بودجه ۸۵ ، نيروي انتظامي موظف به اخذ ۵ درصد بهاي فروش خودروي توليد داخل در ازاي اولين شماره گذاري و ۵ درصد ارزش گمركي و حقوقي خودروهاي وارداتي و واريز آن ها به حساب درآمدهاي عمومي شده است.
سيد مصطفي سيدهاشمي افزود: با اين حساب شاهد افزايش ۹ درصدي قيمت خودرو در سال آينده خواهيم بود كه برخلاف اصل حمايت از مصرف كنندگان است.
وي همچنين تاكيد كرد: اين رويداد با قانون تجميع عوارض نيز كه طبق آن بايد ۳ درصد بابت عوارض دريافت گردد مغايرت دارد چرا كه در تبصره يادشده رقم ۴ درصد در نظر گرفته شده است.

فارس: هيات وزيران به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك را تصويب كرد.
به گزارش روابط عمومي  وزارت امور اقتصادي و دارايي، بر اساس مصوبه،  هدف صندوق، فراهم آوردن بستر مناسب براي توسعه سرمايه گذاري بخش غيردولتي در صنايع كوچك، كوتاه كردن مدت زمان اجراي طرح هاي اشتغالزا و داراي توجيه اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و تضمين و تسهيل در توفيق تسهيلات اعطايي به طرح هاي مربوطه مي باشد.فعاليت صندوق، كمك به توسعه صنايع كوچك از طريق تضمين حداكثر هفتاد درصد (در مناطق كمتر توسعه يافته تا هشتاد و پنج درصد) اصل سود تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات مالي و اعتباري به صنايع و استفاده از وجوه اداره شده در چارچوب سياست هاي صنعتي و برنامه هاي توسعه كشور در زمينه احداث، توسعه بهسازي و نوسازي، سرمايه در گردش، توسعه پيمانكاري هاي فرعي، تحقيق و توسعه، خريد فناوري و دانش فني و تجهيزات آزمايشگاهي و توسعه منابع انساني كه در راستاي تحقق اهداف صندوق است مي باشد.

مهر: يك كارشناس اقتصادي گفت: افزايش حجم بودجه بدون فراهم آوردن زمينه هاي جذب نقدينگي و اصلاح ساختار اقتصادي كشور تنها آثار تورمي دارد.
ابراهيم رزاقي با اشاره به اينكه دولت مي تواند با افزايش مالياتها آثار تورمي بودجه را مهار كند افزود: اگر دولت بتواند در چارچوب قانون، مالياتها را افزايش دهد آثار تورمي بودجه به طور قابل توجهي مهار خواهد شد. اين كارشناس اقتصادي بر انتشار اوراق مشاركت با نرخ بالا تأكيد كرد و گفت: انتشار اوراق مشاركت با نرخ بالا نقش مهمي در كنترل آثار تورمي خواهد داشت. وي اضافه كرد: رونق بازار بورس از ديگر عواملي است كه مي تواند از آثار تورمي بودجه بكاهد.
رزاقي، مشكل اصلي اقتصاد ايران را پايين بودن سود فعاليتهاي توليدي نسبت به فعاليت هاي غيرتوليدي عنوان كرد و اظهار داشت: تا ساختار اقتصادي ايران تغييرنكند بودجه هميشه تورم زا خواهد بود.
وي افزود: برداشت ۸ ميلياردي از حساب ذخيره ارزي براي گسترش فعاليتهاي عمراني بي اساس است چرا كه تجربه ثابت كرده بسياري از طرح ها نتايج لازم را نمي دهد و اين امر تنها تقليد از كشورهاي خارجي است. وي با بيان اينكه اكثر طرح هاي عمراني در كشور به نتيجه لازم نمي رسد افزود: در اكثر طرح هاي عمراني سرمايه لازم به اتمام مي رسد ولي تحول كلي در طرح صورت نمي گيرد، همه اين موارد به ساختار اقتصادي ايران باز مي گردد.
رزاقي اظهار داشت: كاهش ۴۰ درصدي سود شركتهاي دولتي به خزانه موجب زوال مديريت بخشهاي دولتي شده و از سويي ديگر، بخشهاي دولتي به دليل شايسته نبودن مديران اقتدار لازم را ندارند بنابراين كاهش ۴۰ درصدي سود شركتهاي دولتي مديريت بخشهاي دولتي را زير سؤال خواهد برد.
وي عملياتي شدن بودجه را امري بعيد دانست و اظهار داشت: با توجه به حجم عظيمي كه به هزينه هاي كشور اضافه خواهد شد، مديريت هزينه ها به دليل ضعف مديريت دولتي خوب صورت نمي گيرد بنابراين به اين نتيجه مي رسيم كه به دليل ضعيف بودن مديريت دولتي عملياتي شدن بودجه امر بعيدي است. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: تزريق حجم عظيم نقدينگي به بودجه نتيجه مولد نخواهد داد و اقتصاد كشور دچار تحول نخواهد شد.

گروه اقتصادي: علي اكبر عرب مازار رئيس كل سازمان امور مالياتي روز گذشته در جمع خبرنگاران از اراده دولت در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده خبر داد و تاكيد كرد با تصويب لايحه ۱ اجراي قانون در سال ۸۶ آغاز مي شود و دولت ۱۵ ميليارد تومان بودجه در سال ۸۵ براي فراهم كردن مقدمات اجراي اين قانون اختصاص داده است.
رئيس كل سازمان امور مالياتي يكي از ضرورت هاي اجراي ماليات بر ارزش افزوده را پوشش فعاليت هاي اقتصادي حاشيه اي و خارج از كنترل دولت اعلام كرد و دليل اصلي مخالفت ها با اين قانون را همين مساله دانست.وي خاطرنشان كرد كه دولت براي كنترل اقتصاد پنهان و واردات غيرقانوني بايد نظارت خود را تشديد كند و اجراي طرح جامع مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده ازجمله راه هايي است كه مي تواند به دولت در كنترل اين بخش ها كمك كند.
وي آثار تورمي اجراي ماليات بر ارزش افزوده را اندك اعلام كرد و تاكيد كرد: برقراري هرنوع ماليات جديد علاوه بر آثار درآمدي براي دولت آثار تورمي نيز دارد.وي تاكيد كرد: با تمهيداتي كه انديشيده شده آثار تورمي اجراي ماليات بر ارزش افزوده بر دهك هاي كم درآمد جامعه تاثير ندارد.
به گفته رئيس سازمان مالياتي در اين روش مالياتي از اعمال ماليات بر كالاهايي كه مصرف عمومي دارد و نياز روزمره مردم است خودداري مي شود و براي مثال اين ماليات شامل مواد غذايي روزمره و دارو نمي شود.وي خاطرنشان كرد كه ماليات بر ارزش افزوده سياست هاي مالياتي دولت را در اقتصاد موثر و كارآمد مي نمايد.
كاهش سهم ماليات در بودجه ۸۵
به گزارش همشهري وي در اظهارات خود همچنين از كاهش سهم ماليات در بودجه سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ خبر داد ولي تاكيد كرد كه اين كاهش سقف مورد تاكيد برنامه چهارم را پوشش مي دهد و كمتر از آن نيست.
وي سهم ماليات در بودجه ۸۵ را ۲۶ درصد اعلام كرد كه اين ميزان در بودجه ۸۴ معادل ۳۵ درصد است.وي از ضرورت كاهش اتكا به نفت و افزايش سهم ماليات در بودجه سخن گفت و يادآور شد كه در برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم نيز بر اين امر تاكيد شده است.وي خاطرنشان كرد كه اقتصاد بايد ماهيت درون زا داشته باشد و به درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از محل ماليات عمده درآمدهاي دولت را تشكيل دهد.درعين حال نقش ماليات تنها تامين درآمد نيست و سياست گذاري و هدايت سرمايه گذاري ها را درنظر دارد.وي تاكيد كرد: درحال حاضر بخش توليد مشمول معافيت هاي فراواني مي شود ولي به دليل اين كه بخش هاي خدماتي و واردات از تور ماليات مي گريزند سياست هاي دولت در اين زمينه موثر واقع نمي شود.
كسري درآمدهاي مالياتي
وي رقم عمده كسري درآمدهاي مالياتي در سال جاري را در زمينه واردات خودرو و ماليات نقل و انتقال سهام اعلام كرد و تاكيد كرد كه ۹۷ درصد ماليات هاي مستقيم در ده ماهه گذشته محقق شده است.وي از اعمال معافيت هاي مالياتي براي ايجاد عدالت در اقتصاد به عنوان يك راهكار سخن گفت و تاكيد كرد كه اين مساله در دستور كار سازمان امور مالياتي قرار گرفته است.
وي دريافت ماليات از راه خود اظهاري را از روش هاي مثبت اعمال شده از سوي اين سازمان عنوان كرد و خواستار پيش بيني اين روش در بودجه سال آينده از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شد.
وي تاكيد كرد كه در سال جاري حدود دو ميليون نفر اظهارنامه مالياتي ارايه كردند و اين نشانه آمادگي مردم براي پرداخت ماليات است.

فارس: معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: نگرانيهاي نمايندگان مجلس درباره ماهيت تورمي بودجه سال ۸۵ بجا است.
اكبر كميجاني در خصوص ساختار لايحه بودجه كه نمايندگان مجلس آن را تورمي دانسته اند، اظهار داشت: تصور مي كنم اين نگرانيها بجاست. در سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه تلاشها بر اين بوده است كه وابستگي به نفت به مرور كاهش يابد اما با برداشتي كه از درآمدهاي نفتي براي سال آينده انجام گرفته و همچنين اقداماتي كه براي برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال جاري انجام شده است، نگرانيهاي بالفعل و بالقوه اي راجع به تورم بوجود آمده است. وي تصريح كرد: دولت قصد دارد با به فروش رساندن ارز از محل درآمدهاي نفتي كسب درآمد ريالي كرده و هزينه هاي بودجه را تامين كند. كميجاني افزود: اگر متناسب با افزايشي كه در درآمدهاي نفتي صورت مي گيرد، ظرفيت اقتصاد افزايش يابد، بازار ارز وسعت پيدا كند و اثرات رشد نقدينگي اين اقدام محدودتر باشد، نبايد زياد نگران تورم بود.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: اما تجربه چند سال گذشته نشان مي دهد بايد نسبت به افزايش ظرفيت اقتصاد به اندازه اي كه نگرانيهاي تورمي را محدود كند، تعمق كرد.
كميجاني افزود: ما هم نگران اين مسئله هستيم و منتظريم ببينيم نظرات نمايندگان مجلس و كميسيونهاي تخصصي چگونه خواهد بود. وي گفت: بانك مركزي نيز درباره لايحه و الزامات مطرح در تبصره، از بعد رشد نقدينگي و بعد تورم بررسي و مطالعاتي را در دست اجراء دارد و مراقب است.
نمايندگان مجلس ماهيت بودجه سال ۸۵ كه با بيش از ۲۰ درصد رشد نسبت به سال جاري مواجه است را تورم زا ارزيابي مي كنند.
كميجاني تاكيد كرد: لازم است از راههاي ديگر و ابزارهاي ديگر با اين نگرانيها برخورد شود و تا حد ممكن آثار تورمي لايحه بودجه را به حداقل برسانيم.

گروه اقتصادي:امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي وزارت بازرگاني اعلام كرد: كليه سازمانهاي بازرگاني در مراكز استانها و ادارات بازرگاني شهرستانها تا تاريخ ۳۰/۱۱/۸۴ (سي ام بهمن هشتاد و چهار) آماده تحويل كالابرگهاي مرحله دوازدهم به افرادي كه به هر دليل موفق به دريافت آن نگرديده و يا پس از دريافت كالابرگهاي خود را مفقود نموده و يا صاحب فرزند جديدي (به غير از فرزند چهارم و بعد) گرديده اند، است.
علاوه بر اين ساير موارد مربوط به تعويض كالابرگهاي منتقلين از استانها و موارد تفكيكي كالابرگ نيز در مراكز يادشده انجام مي پذيرد.

گروه اقتصادي: با ارائه لايحه بودجه ۸۵ به مجلس شوراي اسلامي، سهم اعتبارات عمراني و تملك دارايي هاي سرمايه اي نسبت به عملكرد سال ۸۴ به ميزان ۲/۷۴ درصد و نسبت به بودجه مصوب سال جاري ۴/۶۳ درصد افزايش يافته است.با جعفر آيين پرست عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي پيرامون سهم بخش راه و ترابري از لايحه بودجه سال آينده گفتگو كرده ايم.
***
* اعتبارات پيش بيني شده براي توسعه ناوگان حمل و نقل ريلي و جاده اي در لايحه بودجه ۸۵ تا چه حد جوابگوي نيازهاي اين بخش خواهد بود؟
- با وجود آنكه اعتبارات در نظر گرفته شده در لايحه بودجه سال ۸۵ نسبت به بودجه سال جاري در بخش راه و ترابري افزايش يافته است اما به اين افزايش چندان دلخوش نيستم چرا كه اين اعتبارات پاسخگوي نيازهاي حمل و نقل جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي و ايجاد تسهيلات مورد نياز توسعه ناوگان حمل و نقل كشور نيست. براين اساس اعضاي كميسيون تخصصي عمران مجلس در بررسي لايحه بودجه سال آينده در هر جايي كه لازم بوده تذكرات لازم را ارائه كرده و به نمايندگان وزارتخانه كه در كميسيون تخصصي عمران شركت مي كنند توصيه شده تا پيشنهادات خود را براي اصلاح تبصره ها و بندهاي لايحه مذكور ارائه دهند.علاوه بر اينكه اعتبارات مذكور پاسخگوي نيازهاي توسعه حمل و نقل كشور نيست در سال گذشته نيز نتوانستيم اعتبارات مصوب در بودجه سال ۸۴ براي ساخت و توسعه جاده ها و  آزادراه هاي كشور را دريافت و هزينه كنيم چرا كه اين اعتبارات به موقع تخصيص نيافت و با اين روند و علي رغم افزايش صورت گرفته در بودجه راه و ترابري، مشخص نيست كه اين اعتبارات چگونه تخصيص پيدا خواهد كرد. بايد مجلس نسبت به كليات لايحه بودجه ۸۵ حساسيت زيادي داشته باشد چرا كه دادن رأي به اين لايحه بدون مطالعه و بررسي جزئيات آن، ظلم به مردم تلقي مي شود. بايد از هر گونه حاتم بخشي و يا حذف برخي هزينه هاي ضروري در لايحه بودجه سال آينده جلوگيري كرد.
* در اين لايحه اعتبارات مورد نياز چه بخش هايي از راه و ترابري در نظر گرفته نشده است؟
- در لايحه بودجه ۸۵ براي پروژه هاي حمل و نقل ريلي، جاده اي و توسعه اتوبان ها و بزرگراه ها در مناطقي مانند شمال غرب كشور هيچ بودجه اي تخصيص نيافته و مشخص نيست كه با اين روند تخصيص بودجه چرا پروژه هايي مانند راه آهن مراغه تا اروميه با كمبود تخصيص اعتبار مواجه شده است؟ در اين پروژه براي تكميل قطعه مياندوآب تا مهاباد از سوي وزارت راه و ترابري مبلغ ۳۳ ميليارد تومان اعتبار درخواست شده بود كه متأسفانه در بودجه پيشنهادي دولت براي وزارت راه و ترابري تنها ۱۸ ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده كه چندان كارساز نخواهد بود اين موضوع در ساير پروژه هاي در حال اجراي وزارت راه و ترابري نيز به چشم مي خورد و اعتبارات در نظر گرفته شده جوابگوي اهداف لايحه بودجه براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام نخواهد بود.
* با توجه به افزايش ۶۳ درصدي بودجه عمراني در لايحه ۸۵ تا چه حد به اتمام پروژه هاي نيمه تمام عمراني در بخش راه و ترابري خوشبين هستيد؟
- از آنجا كه بسياري از اعتبارات مصوب براي توسعه حمل و نقل كشور در بودجه سال ۸۴ تخصيص پيدا نكرد اين امر موجب شده تا روند اجراي پروژه هاي مذكور در سال جاري با كسري اعتبار مواجه گرديده و براي جبران اين كسري مجبور به استفاده از اعتبارات تخصيص يافته در لايحه بودجه ۸۵ خواهند بود از سوي ديگر دولت در سال آينده همانند سال جاري براي تأمين بودجه هاي جاري خود ناچار به حذف برخي از ارقام بودجه هاي عمراني در نظر گرفته شده خواهد بود و با حذف اين اعتبارات و سپري شدن چند ماه از سال، مشخص خواهد شد كه اجراي پروژه هاي نيمه تمام عمراني در بخش راه  و ترابري و ساير بخش ها  با چه كسري بودجه پنهان و آشكار مواجه خواهد بود.با اين روند به كليات لايحه بودجه سال آينده خوشبين نبوده و معتقدم بايد مجلس در اين زمينه دقت نظر بيشتري اعمال كند.با شيوه كنوني تخصيص اعتبار ۹ هزار پروژه عمراني نيمه تمام به جا مانده از سال هاي گذشته با مشكل مواجه شده و اميدي به اتمام اين پروژه ها وجود ندارد. كميسيون عمران معتقد است بايد در همه تبصره هاي لايحه بودجه ۸۵ كار كارشناسي لازم صورت گيرد چرا كه رواج برخي القائات مبني بر تصويب كليات لايحه بودجه و بررسي دقيق تر اين لايحه به هنگام طرح جزئيات موجب مي شود تا اگر اصلاحات لازم در كليات لايحه بودجه اعمال شود در بررسي و تصويب جزئيات اين لايحه نيز توفيقي به دست نيايد.

ايرنا: بر اساس  تصويب  وزيران  عضو كميسيون  ماده  يك  آيين نامه  اجرايي  قانون  مقررات  صادرات  و واردات  و به  منظور تنظيم  بازار، نرخ  سود بازرگاني  شكر خام  و شكر تصفيه  شده  سفيد، كاهش  يافت .
به  گزارش  روابط عمومي  وزارت  بازرگاني ، نرخ  سود بازرگاني  شكر خام  از ۳۰ درصد به  يك  درصد و شكر تصفيه  شده  سفيد از ۵۰ درصد به  ۱۶درصد تقليل  يافت .
بر اساس  اين  گزارش : تمام  محموله هايي  كه  تا تاريخ  اول  مرداد ماه  ۱۳۸۵وارد گمركهاي  ايران  شوند، مشمول  پرداخت  تعرفه هاي  جديد خواهند بود.
اين  گزارش  حاكيست : شركت  بازرگاني  دولتي  ايران  وابسته  به  وزارت  بازرگاني ، اعلام  كرد: آمادگي  دارد تا نسبت  به  خريد توليد كارخانه هاي  داخلي  و براي حمايت  از توليد به  قيمت  مصوب  اقدام  كند.همچنين براساس تصويب وزيران كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و به منظور تنظيم بازار و كاهش قيمت هاي داخلي، نرخ سود بازرگاني نخود، لپه، عدس و پياز كاهش يافت.
نرخ سود بازرگاني نخود از ۱۱ درصد به يك درصد، لپه از ۱۱ درصد به شش درصد و عدس از بيست و شش درصد به يازده درصد، تقليل يافت.
سود بازرگاني پياز نيز حذف و كل حقوق ورودي آن از ۲۶ درصد به يك درصد كاهش يافته است.
براساس اين گزارش كليه محموله هايي كه تا تاريخ ۱/۳/۱۳۸۵ وارد گمرك هاي ايران مي شوند، مشمول پرداخت حقوق ورودي هاي جديد خواهند شد.