گروه حوادث: پرونده دو زن و يك مرد كه مرتكب جنايت شهرك محلاتي در تيرماه گذشته شده بودند براي رسيدگي در اختيار قاضي شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان قرار گرفت.
به گزارش همشهري، وقتي شعله هاي آتش در ميان فشار آب شلنگ هاي مأموران آتش نشاني خاموش شد گروه امدادي با جسد يك مرد كه در گوشه اي از خانه رها شده بود مواجه شدند. در ابتدا همه فكر كردند حادثه آتش سوزي منجر به مرگ مرد شده است ولي اولين بررسي از جسد معلوم كرد مرد ،قرباني يك جنايت شده است. ضربات چاقو بدن مقتول را مجروح كرده بود و عامل يا عاملان جنايت بعد از ارتكاب قتل خانه را به آتش كشيده بودند. وقوع قتل به اطلاع بازپرس حسيني و كارآگاهان اداره دهم آگاهي مركز رسيد. بلافاصله اكيپ پليسي در صحنه جرم حاضر شدند. بررسي هاي لازم توسط مأموران تشخيص هويت صورت گرفت. جسد به دستور بازپرس پرونده به پزشكي قانوني انتقال يافت تا آزمايشات علت اصلي مرگ مقتول را كه مرتضي نام داشت مشخص كند.
تحقيقات پليس آغاز و اولين كساني كه به عنوان مظنون به ارتكاب اين قتل بازداشت شدند همسر مقتول و پسر وي بودند. سه ماه تمام تحقيقات پيگير از مظنونين انجام گرفت. تا اينكه چند روز پيش همسر مقتول لب به اعتراف گشود و گفت: دو زن به دليل هتك حرمتي كه از سوي همسرم برايشان ايجاد شده بود كينه اي از وي به دل گرفته و به من نيز گفته بودند كه قصد كشتن همسرم را دارند ولي من باور نمي كردم قادر به چنين عملي باشند.
با بيان اين مطلب از سوي همسر مقتول آن دو زن كه معصومه و تهمينه نام داشتند بار ديگر مورد بازجويي قرار گرفتند. اين دو زن كه در مدت بازداشت خود منكر ارتكاب هر گونه جرمي در خصوص اين پرونده شده بودند در نهايت اعتراف كردند كه با اجيركردن مرد ديگري به نام حسين مرتكب چنين جنايتي شده اند.
پليس با شناسايي عامل اصلي ارتكاب جنايت عمليات دستگيري را آغاز كرد و در نهايت حسين در حوالي شهرك محلاتي دستگير شد.
معصومه، تهمينه و حسين توسط بازپرس حسيني در دادسراي امور جنايي تهران مورد تحقيق قرار گرفتند.
متهمان زن پرونده در خصوص علت اجير كردن آدم كش به بازپرس پرونده گفتند: «از مدتي قبل با همسر مرتضي آشنا شديم. او زن مومن و متديني بود. در پي اين آشنايي به خانه وي نيز رفت و آمد داشتيم و بعضي اوقات در نبود اين زن كارهاي منزلش را نيز انجام مي داديم» .
اين دو زن در ادامه افزودند: «در موارد جداگانه وقتي به منزل مقتول به قصد نظافت مراجعه كرده بوديم از سوي وي مورد هتك حرمت قرار گرفتيم. بعد از مدتي اين حادثه تلخ را براي يكديگر تعريف كرديم. وقتي هر دو متوجه شديم ديگري نيز از سوي مرتضي مورد آزار و اذيت قرار گرفته تصميم گرفتيم انتقام خود را از اين مرد بگيريم. موضوع را با همسر مقتول نيز درميان گذاشتيم» .
تهمينه معلم بوده و حسين كه قصاب است برادر يكي از شاگردان او بود كه در ازاي پرداخت ۲ميليون تومان مرتضي را به قتل رساند.
دو زن در جريان تحقيقات در شعبه هفتم دادسراي امور جنايي تهران به بازپرس حسيني گفتند: «روز حادثه ما در ابتدا وارد خانه شديم و بعد از آنكه شرايط خانه را تحت بررسي قرار داديم از منزل خارج شده و بعد از خروج، حسين طبق نقشه وارد خانه و مرتكب قتل مرتضي شد.» ولي حسين در جريان بازجويي ها به بازپرس پرونده گفت: «در زمان جنايت هر سه بر بالين مقتول حاضر بوديم. من دستان مرتضي را گرفتم و اين دو زن با ضربات چاقو او را از پاي درآوردند» .
بر پايه اين گزارش، پرونده اين جنايت بعد از صدور كيفرخواست براي رسيدگي در اختيار قاضي شعبه ۷۱ دادگاه كيفري قرار گرفت تا در وقتي فوق العاده رسيدگي شود.

گروه حوادث: با تلاش پليس آگاهي، بار ديگر يك باند آزار و اذيت زنان تهران دستگير شدند.
به گزارش همشهري، زن سراسيمه و آشفته در حالي كه تمام بدنش از ترس مي لرزيد خود را به كلانتري ۱۰۵ تهرانسر رساند. صورتش رنگ پريده بود و صدايش مي لرزيد.
زن با همان حالت مضطرب در حالي كه لحظه اي اشك از صورتش دور نمي شد، گفت: «در ميدان آزادي منتظر يك خودرو مسافركش به قصد تهرانسر بودم كه يك اتومبيل پيكان مقابل پايم ايستاد. تصور كردم مسافركش است؛ مقصد را گفتم و سوار شدم. هوا تاريك بود. هنوز مسافتي را طي نكرده بودم كه ناگهان مردي كه كنار من بر صندلي عقب نشسته بود، به سوي من حمله ور شد و با يك حركت سريع، سر مرا زير صندلي كشاند. تا زماني كه به آن باغ مخوف رسيديم. آنان مرا به زور داخل باغ بردند. طلاها و تلفن همراهم را ربودند و سپس ۸ مرد مرا مورد تعرض قرار دادند. ساعاتي بعد پيكر بي رمق من در كنار جاده تهرانسر رها شد و آنان خوشحال از اجراي موفق نقشه خود، محل را ترك كردند» .
رياست كلانتري ۱۰۵ تهرانسر بعد از اطلاع از ماجرا بلافاصله دستور اجراي عمليات دستگيري متهمان را صادر كرد و در نهايت پليس خودروي پيكان را شناسايي كرد. طي يك عمليات ويژه ابوالفضل و حسين را كه سوار خودرو بودند دستگير كردند. متهمان به پايگاه، انتقال يافتند. حسين، سركرده اين باند، تحت بازجويي قرار گرفت. تحقيقات از دو متهم مذكور پليس را به مخفيگاه يكي ديگر از متهمان رساند. يك ساعت پس از دستگيري دو متهم اول، سومين متهم نيز در كنار دستگيرشدگان ديگر قرار گرفت. از مخفيگاه اين متهمان اموال مسروقه شاكي نيز كشف شد. به دليل اهميت موضوع با هماهنگي سردارطلايي، فرمانده انتظامي تهران بزرگ و دادستان مرتضوي مسئوليت رسيدگي به اين پرونده به حسين اصغرزاده، بازپرس دادسراي امور جنايي تهران محول شد. پليس آگاهي بعد از انجام چند عمليات موفق، هر شش متهم فراري را بازداشت كرد. متهمان در جريان بازجويي ها به ۱۵فقره آدم ربايي زنان و دوفقره سرقت خودرو اعتراف كرده اند. اين در حالي است كه پليس معتقد است متهمان مرتكب ۲۰فقره آدم ربايي شده اند. تاكنون ۶نفر از كساني كه از سوي متهمان مورد حمله و آزار و اذيت قرارگرفته اند به اداره آگاهي مراجعه كرده و بعد از مراجعه حضوري متهمان را شناسايي كرده اند. متهمان در جريان بازجويي ها بيان داشتند كه طعمه هاي خود را از بين زنان متاهل انتخاب مي كردند.حسين سركرده باند انگيزه خود را از اين كار انتقام از جامعه عنوان كرد.وي در مراحل تحقيق به افسر پرونده گفت: «از ۲ سال قبل با همكاري دو مرد تبعه افغانستان، زناني را سوار خودرو مي كرديم و در يك فرصت مناسب آنان را ربوده و بعد از سرقت اموالشان مورد تعرض قرار مي داديم» . با بازداشت دو مرد افغان من فراري شدم و سپس با اعضاي اين باند كه همگي از اهالي يكي از شهرستان هاي آذربايجان شرقي هستند و در منطقه چهاردانگه اسلامشهر زندگي مي كردند، آشنا شدم. پس از آن به همراه آنان به ارتكاب جرائم خود مي پرداختيم.حوزه ارتكابي اين متهمان، مناطق غرب تهران بود. اعضاي اين باند از تاريكي هوا براي آدم ربايي هاي خود استفاده مي كردند.
آنان براي گم كردن رد خود، هر از چند گاهي با تهديد، يك اتومبيل سرقت كرده و سپس با تغيير دادن پلاك خودرو مسروقه اقدام به ربودن زنان مي كردند.روز گذشته به دستور سلطاني، معاونت اداره آگاهي مركز، متهمان را كنار ديواري قرار دادند تا مطبوعات از آنان عكس بگيرند؛ همان طور كه چهار سال قبل متهمان باند كركس ها را براي گرفتن عكس در اختيار مطبوعات قرار دادند.آن زمان نيز شش پسر جوان با سنين ۲۰ تا ۳۰ سال به همين اتهام كنار ديوار اداره آگاهي تهران ايستادند. فرداي آن روز مطبوعات، آنان را كركس هاي سياه خواندند.
پس از چند ماه حكم اعدام پنج نفر از آنان از سوي قاضي پرونده صادر شد.يكي از روزهاي پاييزي سال ،۸۱ دو طناب دار همزمان در ميدان آزادي تهران كشيده شد. صداي فرياد تماشاچي ها به آسمان برخاست. دو پسر زندگي را وداع گفته و ديگران پنداشتند امنيت دختران و زنان به پايتخت بازگشته است.در آن سوي شهر مقابل پارك لويزان تازه طناب هاي دار آويزان شده بود كه قاضي اجراي احكام به محل رسيد. آن روز يكي از اعدامي ها وقتي از كنار خبرنگاران جرايد رد مي شد تا به استقبال مرگ برود با صداي لرزان گفت: «شما مسبب مرگ ما هستيد. شاكيان رضايت دادند ولي شما كاري كرديد كه اذهان عمومي خواستار اعدام شوند» . بدين ترتيب آن سه پسر جوان مقابل پارك لويزان اعدام شدند تا درس عبرتي باشند براي ديگران!

ايسنا: چندي پيش رييس قوه قضاييه درباره چك و حفظ حقوق شهروندان در اين زمينه در جلسه مسوولان عالي قضايي گفت كه بايد از چك تعريف روشن و مشخصي ارائه شود، زيرا اين مقوله از حقوق مهم مردم و جامعه به شمار مي رود.
هاشمي شاهرودي خاطرنشان كرده بود كه لايحه چك بايد به گونه اي تنظيم شود كه هم مشتري و هم بانك حمايت شوند و هم آنكه رويكرد زندان زدايي و جرم زدايي در آن لحاظ شود.
در اين زمينه حقوقدانان بر اين اعتقادند كه اصلاحات مكرر قانون شرط كافي براي بازگرداندن اعتبار آن نيست و قانون در اين زمينه بايد جدي و كيفري باشد.
عليرضا آذربايجاني در اين زمينه معتقد است كه تضعيف وجه كيفري در مسائل و رفتارهاي اقتصادي مردم بي تاثير نيست و اين جنبه منفي مي تواند تاثير منفي در روابط اقتصادي بگذارد.
اين حقوقدان با بيان معايب و مزاياي تضعيف وجه كيفري چك، اظهار داشت: وقتي بار مسئوليت از دوش قوه  قضاييه برداشته مي شود، گيرندگان چك با آگاهي از اين كه امكان تعقيب كيفري وجود ندارد سعي مي كنند در هنگام اخذ چك از ديگران دقت بيشتري اعمال كنند. اين حقوقدان، با بيان اين كه وجه كيفري چك طي چند دهه گذشته بسيار متغير بوده است، تصريح كرد: در دوره هاي مختلف بعضي اوقات اصل بر جنبه كيفري بودن چك بوده مگر آن كه خلاف آن ثابت شود و در دوره هاي ديگر قضيه با اصلاح قانون برعكس شده كه از جمله آن تغييراتي است كه تا چند سال گذشته در ارتباط با چك وجود داشته است، يعني تا قبل از آخرين اصلاحيه چك كه اكنون اعمال مي شود در گذشته اكثر چك ها جنبه كيفري داشت اما در اصلاح جديد عملا چك هايي در ايران صادر مي شود كه مگر در شرايط استثنايي قابليت تعقيب كيفري ندارد.
آذربايجاني، با بيان اين كه تضعيف وجه كيفري چك ريشه در دو تفكر دارد، ادامه داد: يك تفكر اين است كه نظام حكومتي و دولت كمتر خود را درگير مسئوليت هاي مرتبط با معاملات با مردم كند، به اين معني كه وقتي وجه كيفري چك بيشتر باشد به همان نسبت بار مسئوليت تعقيب مجازات حبس و مسائل بعدي آن به عهده حكومت در مفهوم اعم و به عهده قوه قضاييه در مفهوم اخص خواهد بود، پس با تضعيف وجه كيفري بار مسئوليت از دوش نظام برداشته مي شود.
اين حقوقدان افزود: اگر چك را در مفهومي كه در قانون تجارت و چك در نظر مي گيرند يعني به عنوان يك سند به روز نگاه كنيم، در شرايطي كه چك در موارد اقتصادي صادر شود حتي با قانون جديد هم مي تواند جنبه كيفري داشته باشد اما واقعيت چك در عمل و نظام اقتصادي با آن چه در منابع حقوقي وجود دارد متفاوت است يعني چك هاي به روزي كه جنبه كيفري داشته باشد در اقليت و اكثر چك ها فاقد جنبه كيفري است. همچنين يك وكيل دادگستري نيز گفت: اصلاحات صورت گرفته در قانون چك زماني مفيد خواهد بود كه در مرحله اجرا به آن توجه لازم مبذول داشته شود و اين توجه به قانون بايد از سطوح بالاي حاكميت لازم الاجرا باشد.
منصور حسيني با بيان اين مطلب به تلاش هاي صورت گرفته درباره اصلاح قانون چك اشاره كرد و گفت: قانون وقتي مفيد است كه در مرحله اجرا با مهارت كامل اجرا شود.
اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اين كه اصلاحات مكرر در قانون شرط كافي براي بازگرداندن اعتبار آن نيست، خاطرنشان كرد: تجربه نشان داده است كه در نظام قضايي اصلاح مكرر قوانين نتوانسته است نفع لازم را به جامعه بازگرداند. حسيني با تاكيد بر اين كه لازمه وضع قانون اجراي آن در سطوح بالاي جامعه است، خاطرنشان كرد: اگر سطوح بالاي حاكميت خود را ملزم به اجراي قانون ندانند هرگونه تغيير و اصلاح در آن هيچ پيامد مثبتي در پي نخواهد داشت.
اين وكيل دادگستري در ارزيابي نقايص قانون فعلي چك، اظهار داشت: در قانون فعلي اعتبار از آن چك تاريخ روز است كه اين اثبات به روز بودن چك بزرگترين موانع را براي دريافت كنندگان چك در دادگاه ايجاد كرده است و از آنجا كه آيين دادرسي وابستگي زيادي با سلايق قضات پيدا كرده است اين اجراي سليقه اي قانون بزرگترين مانع را در راه دريافت كنندگان قرار داده است. حسيني با تاكيد بر لزوم استخدام افراد با سابقه در كار قضا افزود: ارزيابي قضات از دلايل شكات در محاكم قابل ايراد است. قاضي بايد راي به اصل بودن و صحت سند بدهد و در اين مرحله اعمال سليقه قاضي مشكل ساز است. وي درباره تاثير زندان زدايي در سال هاي اخير بر وقوع جرايم مربوط به چك، گفت: زندان زدايي نياز جامعه است و دستگاه قضايي بايد اين مفهوم را در راستاي منافع جامعه تعريف و اجرا كند و نبايد به بهانه زندان زدايي حقوق مردم پايمال شود. يك حقوقدان نيز در ادامه معتقد است كه با تضعيف جنبه كيفري از قدرت چك كم مي شود، اما نبايد تصور كرد كه با تقويت جنبه كيفري كارها درست خواهد شد.
غلام نبي فيضي چكاب درباره تضعيف جنبه كيفري چك در قانون جديد، اظهار داشت: زماني بايد جنبه كيفري چك را تضعيف كرد كه فكري براي ساير اسناد تضميني و وسايل تحصيل اعتبار شده باشد و الا اين اقدام مردم را سردرگم مي كند. وي با بيان اينكه با كمرنگ شدن جنبه كيفري قانون چك مشكلات حل نشده و نخواهد شد، افزود: شايد نظر قوه قضاييه بر اين بوده كه اگر جنبه كيفري چك حذف شود احكامي كه ناظر به حكم حبس هستند كم مي شود و در نتيجه آمار زندانيان ناشي از چك كاهش مي يابد كه شايد در كوتاه مدت چنين باشد.
اين حقوقدان با بيان اينكه حذف جنبه كيفري چك بازار را تقريبا سردرگم كرده است، ادامه داد: در بازار ما هنوز جايگاهي براي سفته، برات و ساير اسناد تضميني محكم و كارآمد در نظر گرفته نشده است. مردم قبلا به راحتي مي توانستند معاملاتشان را با چك انجام دهند و جنبه كيفري چك به آنها آرامش مي داد؛ اما حذف جنبه كيفري حالت سردرگمي بين دست اندركاران بازار و تجارت معمول ايجاد كرده است.
فيضي چكاب با اشاره به اينكه چك نبايد لزوما وجه كيفري اش را دوباره به دست آورد، گفت: چك بايد تبديل به وسيله پرداخت شود و قدرت پرداخت هم داشته باشد يعني اگر كسي چكي را تحويل مي دهد، طرف مقابل نبايد نگران وصول شدن آن باشد.
وي تاكيد كرد: چك نبايد وسيله تحصيل اعتبار يا پرداخت مدت دار و امثال آن باشد، بلكه بايد به گونه اي صادر شود كه پس از ارائه به بانك مستقيما به پول تبديل شود و در قانون تجارت هم آمده كه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود.
اين وكيل دادگستري با اشاره به قانون فعلي صدور چك كه مي گويد بايد در زمان وصول پول داشته باشد نه در زمان صدور، خاطرنشان كرد: يكي از اشكالات قانون فعلي ما همين است. چون چك يك تاريخ دارد كه تاريخ صدور است و دو تاريخ ندارد كه يكي تاريخ صدور و ديگري تاريخ سررسيد يا وصول وجه چك باشد پس بايد در تاريخ صدور موجودي كافي در بانك وجود داشته باشد تا چك بلافاصله قابل پرداخت باشد و يا اگر شخص پول را تأمين نكرده در بانك اعتبار داشته باشد و بانك مكلف به پرداخت باشد.
اين حقوقدان با بيان اينكه قانون فعلي صدور چك اعتبار چك را ضايع مي كند، افزود: در اين صورت چك وسيله پرداخت نخواهد بود بلكه وسيله تضمين و تحصيل اعتبار، وام و غيره مي شود چون فردي كه چكي را الان براي ۵ ماه ديگر صادر مي كند يعني اگر الان پول در حسابش نباشد اشكالي ندارد و از طرفي هيچ تضميني وجود ندارد كه ۵ ماه ديگر در سررسيد باشد يا نباشد. فيضي چكاب با بيان اينكه ساختار قانون فعلي مبتني بر اين است كه چك تنها وسيله پرداخت نيست بلكه وسيله تضمين، امانت، و غيره نيز هست، تصريح كرد: اين تفكر چك را از نقش اصلي خود دور كرده و لذا قانون بايد در اين زمينه اصلاح شود.
وي در ادامه گفت: مسلما با تضعيف جنبه كيفري از قدرت چك كم مي شود، اما نبايد تصور كرد كه با تقويت جنبه كيفري كارها درست مي شود.
اين وكيل دادگستري تاكيد كرد: قانون بايد در مورد چك جدي و كيفري باشد، اما اگر مي خواهند زندان ها مملو از افرادي كه چك بلامحل مي كشند نباشد بايد كاربرد ساير اسناد تضميني را هم تقويت كرد تا براي تضمين يا تحصيل اعتبار از چك استفاده نشود و در عمل كاربرد چك تنها براي پرداخت نقدي باشد. به اين ترتيب از تعداد زندانيان نيز كاسته مي شود.
براساس اين گزارش يك مدرس حقوق دانشگاه معتقد است: تفاوت بين چك هاي حقوقي و كيفري در هنگام معامله بايد محرز باشد كه لازمه اين كار آموزش كافي است. در نظر داشته باشيم كه هميشه بهترين راهكار در مقابله با تخلف كيفر نيست، نبايد همه راه ها به كيفر ختم شود. باقر شاملو گفت: بخش قابل توجهي از عدم كارآيي قانون فعلي چك ناشي از نوع روابط اجتماعي و مبادلاتي است كه صورت مي گيرد. چك تنها وسيله پرداخت نقدي در كشور است و از آنجا كه استفاده فراواني از آن مي شود ريسك استفاده از آن هم بالا رفته است.
وي با اشاره به اصلاحيه سال ۷۲ قانون چك، تصريح كرد: اين اصلاحيه تحول جديدي ايجاد نكرد و صرفا با حذف جوانب حقوقي چك نتوانست اقدام مثبتي باشد. اين حقوقدان با اعتقاد به اين كه بهترين راه تضمين براي معاملاتي كه با چك صورت مي گيرد برخورد مستقيم پرداخت كننده و دريافت كننده چك است، به انتقاد از فرهنگ موجود در استفاده از چك پرداخت و گفت: در هيچ جاي دنيا حتي قابل تصور نيست كه چك در بازار سياه خريد و فروش شود و به راحتي تا زمان رسيدن تاريخ آن چندين نفر آن را خرج كرده باشند، در اين سيستم فرد بابت فروش خود چكي دريافت مي كند كه حتي نمي تواند به پرداخت كننده اصل آن دسترسي داشته باشد.
شاملو با بيان اينكه نبايد معضل چك را در فضايي انتزاعي و به دور از مناسبات اقتصادي سياسي و اجتماعي بررسي كرد، گفت: توانايي پرداخت صاحبان چك با وجود يا عدم نظم در سيستم اقتصادي رابطه دارد. بيشترين ضربه به پرداخت كنندگان چك از ناحيه اختلالات در سيستم سياسي اقتصادي كشور وارد شده و ضمانت هاي پرداخت را زير سوال مي برد.
اين وكيل دادگستري در ادامه به ممنوعيت صدور چك مدت دار در قانون اشاره و خاطرنشان كرد: آنچه كه در جامعه معمول شده خلاف قصد و نيت قانونگذار است. اين كه دو نفر با هم توافق كنند كه معامله اي را مدت دار انجام دهند نمي تواند ضمانت اجرايي در قانون داشته باشد.
وي با بيان اين كه قوانين به هر شكلي كه باشند مورد سوء استفاده برخي قرار خواهند گرفت، به بيان راهكارهايي در اين خصوص پرداخت و افزود: يك پيشنهاد اين است كه چك به عنوان تنها وسيله پرداخت نباشد و امكان انجام معامله از طريق اعتبارات بانكي و كارت هاي اعتباري وجود داشته باشد، مساله مهم ديگر اين است كه چك قابل انتقال به غير با يك امضا نبوده و الزاما به وسيله دريافت كننده اول به بانك ارايه شود. شاملو با تاكيد بر آگاهي بخشي به جامعه در مورد قانون چك، گفت: تفاوت بين چك هاي حقوقي و كيفري در هنگام معامله بايد محرز باشد كه لازمه اين كار آموزش كافي است. در نظر داشته باشيم كه هميشه بهترين راهكار در مقابله با تخلف كيفر نيست، نبايد همه راه ها به كيفر ختم شود.

گروه حوادث: زني كه با اجير كردن پسر ۱۸ ساله اي همسرش را به قتل رسانده بود، با حكم قاضي شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان به همراه همدستش به سنگين ترين مجازات محكوم شد.
به گزارش همشهري در اين حادثه كه شامگاه ۲۸ ارديبهشت ماه امسال به وقوع پيوست، سيف الله (۱۸ ساله) به همراه بهجت (۳۷ ساله) مردي به نام مهدي را ابتدا خفه كرده و سپس جسدش را به همراه خودرواش در پمپ بنزيني اطراف خيابان كشوري رها كردند. با كشف جسد مهدي كه راننده مسافربر بود، بلافاصله همسر و يكي از فرزندان وي به نام امير بازداشت شدند. در بررسي هاي مقدماتي، دو دختر مقتول كه شب حادثه شاهد قتل پدرشان بودند، پرده از راز اين جنايت برداشتند. به اين ترتيب، بهجت و امير به قتل با همدستي سيف الله اعتراف كردند.
با دستگيري سيف الله، هر سه متهم بازداشت و پرونده براي رسيدگي در اختيار قاضي عزيز محمدي و چهار قاضي مستشارش قرار گرفت.
صبح يكشنبه ۲ بهمن ماه امسال عاملان اين جنايت در يك جلسه محاكمه جنجالي هفت ساعته به دفاع از خود پرداختند.
بهجت انگيزه خود را كينه و نفرت از همسرش عنوان كرد. اين در حالي بود كه متهم رديف اول و سوم از اجراي نقشه قتل اظهار بي اطلاعي كردند. بر پايه اين گزارش، قاضي عزيز محمدي پس از صدور رأي ۷۰ صفحه اي، به همشهري گفت: از آنجايي كه پرونده از حساسيت ويژه اي برخوردار بود، پس از اتمام جلسه محاكمه، بلافاصله اقدام به صدور حكم با همكاري ديگر قضات كرديم. در اين حكم ۷۰ صفحه اي دلايل زيادي براي اطمينان بر طرح نقشه قبلي و قتل عمد وجود دارد كه در تمام مراحل حكم به آن اشاره شده است.
از آن نمونه مي توان به نظريه پزشكي قانوني مبني بر علت تامه مرگ اشاره كرد.
در نظريه پزشكي قانوني علت مرگ بريدگي سر عنوان شده اما در جريان تحقيقات انجام گرفته، مشخص شد كه خفگي علت مرگ است. به اين ترتيب در شب حادثه مهدي بر اثر فشار دستان سيف الله خفه شده و جان باخته است و پزشكي قانوني مجدداً  اعلام كرد زمان بريدن سر مقتول هيچ خون جهنده اي در اطراف جسد وجود نداشته است. بنابراين علت مرگ همان خفگي بوده است.
عزيز محمدي در خاتمه بيان كرد: مشاركت در قتل دو متهم رديف اول و دوم براي دادگاه محرز بود به اين ترتيب با نظر اكثريت قضات، سيف الله و بهجت را به قصاص نفس (اعدام) محكوم و امير را به اتهام معاونت در قتل پدرش به تحمل ۱۵ سال حبس محكوم كردند. حكم صادره قابل تجديد نظر و اعتراض خواهد بود.

گروه حوادث: مردي كه مدعي ابتلا به بيماري رواني است به اتهام قتل مادرزنش بازداشت شد.
به گزارش همشهري، اواخر هفته گذشته با حضور ماموران آتش نشاني در محل آتش سوزي يك منزل مسكوني واقع در شمال تهران وقوع يك جنايت برملا شد. در اين حادثه، زن ميانسالي، بعد از وارد آمدن چندين ضربه محكم يك جسم سخت به سرش به قتل رسيده بود. عامل جنايت بعد از ارتكاب قتل، خانه مقتوله را به آتش كشيده و متواري شده بود.
كارآگاهان اداره دهم آگاهي تهران بعد از حضور در محل، بررسي جسد و صحنه جرم به دستور بازپرس حسين اصغرزاده، تحقيقات خود براي دستگيري متهمان را آغاز كردند.
مدت زيادي طول نكشيد كه پليس آگاهي هويت قاتل را شناسايي كرد. متهم از اقوام نزديك قرباني بود، ولي بعد از ارتكاب جنايت به شهرستان تنكابن گريخته بود. با هماهنگي دختر قرباني تماس تلفني با قاتل گرفته شد. قاتل با تصور اين كه مقتوله نمرده و در يكي از بيمارستان هاي تهران بستري است، به پايتخت بازگشت، غافل از اين كه پليس آگاهي در كمين اوست.
سعيد ۵۰ ساله _ داماد مقتوله- بعد از انتقال به اداره دهم آگاهي به قتل مادرزن خود اعتراف كرد.
متهم به قتل در خصوص علت ارتكاب اين جنايت گفت: «مادرزنم را دوست داشتم. روز حادثه بعد از بازگشت از سفر چندروزه ام از شمال كشور به منزل مادر همسرم رفتم. او به محض ديدن من شروع به شكايت كرد كه چرا همسرم را در تهران تنها مي گذارم و هر از چند گاهي به سفر مي روم. درگيري لفظي بين ما ايجاد شد، من به دليل اختلالات رواني ناگهان كنترل رفتار خود را از دست داده و به مادرزنم حمله ور شدم. چند بار با يك جسم محكم بر سرش كوبيدم، او از حال رفت. جسد را به زير كرسي كه در خانه برپا شده بود بردم. سپس كمي بنزين از باك خودروام آورده و اقدام به سوزاندن خانه كردم. مقداري از طلاجات او را به قصد خيرات براي خودش دزديدم» .همسايه ها در زمان درگيري صداي مقتوله را شنيده بودند كه فرياد مي زد «سعيد نزن» و همين سرنخ مناسبي براي يافتن قاتل بود.
تحقيقات بيشتر از اين متهم در دادسراي امور جنايي تهران ادامه خواهد يافت.

گروه حوادث: پرونده قتل مردي كه در پي اختلافات خانوادگي برادرش را با شليك دو گلوله به قتل رسانده بود، براي رسيدگي به شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان ارجاع شد. به گزارش همشهري، در اين پرونده حسين متهم است كه در تاريخ ۷ دي ماه ۸۳ برادر ۵۶ ساله اش به نام حسن را در خانه شان واقع در نازي آباد با شليك دو گلوله به قتل رسانده است.
حسين كه بلافاصله پس از وقوع جنايت دستگير شده بود، در بازجويي هاي مقدماتي به قتل اعتراف كرد. اين مرد در اظهاراتش گفت: «وقتي برادرم به خانه آمد از خواهرم خواست تا برايش يك فنجان چاي بريزد. او چاي را برايش آورد، ناگهان پايم به چاي خورد و روي زمين ريخت. وي عصباني شد. من هم كه از عصبانيت برادرم ناراحت شده بودم با يك اسلحه كلت قصد ترساندن وي را داشتم كه ناگهان دستم به ماشه اسلحه خورد و تيري به سينه برادرم شليك شد.
بازپرس ويژه قتل با شنيدن اظهارات مرد جوان با قرار بازداشت وي را روانه زندان كرد و نماينده دادستان با صدور كيفرخواست، پرونده را براي برگزاري جلسه محاكمه به شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان ارجاع كرد.هم اكنون قرار است مرد برادركش در مقابل پنج قاضي دادگاه كيفري استان به دفاع از خود بپردازد.

گروه حوادث: تلاش هاي فراوان زني كهنسال براي يافتن صاحب ميليون ها تومان پول به نتيجه رسيد و او توانست ۷ ميليون تومان را به صاحبش بازگرداند.
به گزارش همشهري، چندي پيش زني ۷۲ ساله به نام طاووس، حدود ساعت ۵ بعدازظهر به منظور گذاشتن زباله به بيرون از منزلش در بلوار فردوس رفت.
اين زن پس از گذاشتن زباله ها، پاكتي را ديد كه روبه روي در منزلش افتاده بود. وي پس از بازكردن در پاكت با مبلغ ۶ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان وجه نقد روبه رو شد.
اين زن بلافاصله تلاش خود را براي يافتن صاحب پاكت آغاز كرد و پس از گذشت ۲ساعت موفق شد با شناسايي صاحب يكي از تراول چك ها، پاكت را بدون دريافت مژدگاني به صاحبش بازگرداند.

سايت جنايي : مايكل شياوو همسر تري شياوو كه سرانجام سال گذشته پس از چندين سال اغما؛ با حكم دادگاه به خاك سپرده شد، مجددا ازدواج كرده است . اين در حالي است كه مادر تري همواره در طول جلسات دادگاه ادعا كرده بود كه دامادش براي مشروعيت بخشيدن به زندگي جديدش قصد جداكردن تجهيزات پزشكي از وي را دارد .
به گفته يكي از اعضاي خانواده مايكل، وي و دختري كه از زمان به اغمارفتن تري با وي رابطه داشته است؛ در يك كليساي كوچك با يكديگر ازدواج كردند .
تري شياوو كه جريان دادگاه وي و تلاش خانواده اش براي زنده نگاه داشتنش جنجال فراواني را در مطبوعات آمريكا به راه انداخته بود، در ماه مارس سال گذشته ميلادي و در حالي كه چندين روز از جداكردن تجهيزات پزشكي از وي مي گذشت، درگذشت. تري در سال ۱۹۹۰ در حالي كه بيست و شش سال سن داشت به دنبال يك عارضه مغزي به كما رفته و هرگز به هوش نيامد .
مادر تري در طول جلسات دادگاه همواره ادعا مي كرد كه دخترش گاهي اوقات به محرك هاي محيطي پاسخ مي دهد و بدين ترتيب امكان به هوش آمدن وي در آينده وجود خواهد داشت. در جريان رسيدگي به اين دادگاه، مادر تري به كاخ سفيد و برخي اسقف هاي مشهور در ايالات متحده نيز نامه نوشته و از آنها درخواست كمك كرده بود.
ادعاي مادر تري در حالي از سوي دادگاه مورد قبول قرار نگرفت كه پزشكان نيز بر اين باور بودند كه وضعيت جسماني وي به هيچ وجه در شرايط مطلوبي نبوده و بدين ترتيب امكاني براي به هوش آمدن وي وجود ندارد .
در حالي كه وكيل مدافع خانواده تري ادعا مي كرد كه مايكل تنها براي به دست آوردن حق بيمه همسرش قصد جدا كردن تجهيزات پزشكي را از وي دارد، دادگاه در نهايت اين مبلغ را در اختيار مادر تري گذاشت.

سايت جنايي: دادگاه عالي ايالت ايلينويز روز گذشته زني را كه تنها براي ديدن يك تئاتر با دوستش بيرون رفته و فرزندانش را در خانه تنها گذاشته بود، به تحمل ۳۰ روز حبس محكوم كرد.
به گزارش بازپرس تحقيق پرونده، متهم شانون كوك بيست و پنج ساله به اتهام به خطر انداختن جان سه فرزندش و سهل انگاري در نگهداري از آنها محكوم شده است. دادستان پرونده در پايان دادگاه در اين خصوص گفت: حكم صادرشده كاملا صحيح و منطبق بر منطق بوده است و وي بايد به مجازات عملي كه مرتكب شده بود، مي رسيد. در حال حاضر پليس سه فرزند متهم را كه همگي كمتر از چهار سال سن دارند به بهزيستي سپرده است.
به گفته بازپرس تحقيق پرونده؛ متهم در روز نوزدهم اكتبر سال گذشته ميلادي با دوستش به تئاتر رفته و فرزندانش را براي چندين ساعت در منزل تنها رها كرده بود. پليس زماني كه با تماس يكي از همسايگان به منزل متهم آمد و فرزندان وي را در حال گريه ديد، مادر آنها را پس از بازگشت به منزل بازداشت كرد .

هرالدسان: پس از گذشت ۸  سال از ربوده شدن و به قتل رسيدن يك دختربچه ۵ساله آمريكايي به نام «بريتاني» كه در «كاروليناي» شمالي به وقوع پيوسته بود، پليس تاكنون در حل اين معما عاجز مانده است.
براساس اين گزارش، «بريتاني» در يكي از روزهاي ژانويه سال ۱۹۹۸ آماده رفتن به مهد كودك بود كه يك لحظه غفلت مادر موجب از دست دادن هميشگي كودك شد.
به گفته همسايگان، به محض ورود مادر به خانه، درحاليكه دختربچه در مجاورت خانه شان، در انتظار اتوبوس سرويس بود، ناگهان غريبه اي به او نزديك شد و او را به همراه خود برد. چندي بعد نيز پيكر بي جان «بريتاني» در حوالي خانه پيدا شد و پليس را وارد عمل كرد كه متأسفانه با گذشت ۸ سال، تاكنون هيچ سرنخي از متهم شناسايي نشده است.

شينهوا: جسد يك زوج ژاپني به همراه چهار فرزندشان در آپارتمان محل سكونتشان كشف شد.
پليس ژاپن در اين رابطه گفت: در همان روز وقوع حادثه مرد ۳۳ ساله اي به يكي از پاسگاه هاي پليس مراجعه كرده و گفته بود با همدستي همسرش فرزندان خود را كشته اند.
اين در حالي است كه او چندي پس از گزارش قتل فرزندانش از پاسگاه ناپديد شد و سپس جسد آنها كشف شد.
پليس ژاپن بر اين باور است كه اين زوج ابتدا مرتكب قتل شدند، اما سپس دچار عذاب وجدان شده و تصميم به خودكشي گرفتند.
براساس اين گزارش، جسد زن و فرزندان اين مرد در اتومبيلشان و در پاركينگ آپارتمان و جسد خود او داخل آپارتمان كشف شد.
گفتني است، ژاپن يكي از كشورهايي است كه آمار خودكشي در آن زياد است.