سه شنبه ۴ بهمن ۱۳۸۴
اجتماعي
Front Page

توسعه و رفاه اجتماعي
000501.jpg
ليلا خاكسار
در سالهاي آغازين هزاره جديد جهان دستخوش تغييرات وسيع وچالشهاي بسياري بوده است، در نيمه دوم قرن بيستم پيشرفتهاي باورنكردني در علم و تكنولوژي به دست آمد. اما به رغم اين پيشرفتها هنوز بيش از يك ميليارد نفر در جهان در فقر بسر مي برند كه تعداد آنها به سرعت در حال افزايش است. شكاف بين فقير و غني به طور چشمگيري هر روز بيشتر و بيشتر مي شود و مردم بسياري مجبورند در جستجوي كار، و وضع بهتر سرپناه و زندگي خود را ترك كنند.
در حقيقت، شرايط اقتصادي فعلي جهان بي عدالتي را توسعه داده و كمكي به فرايند توسعه كشورهاي در حال توسعه نمي كند. اين مساله توسعه و رفاه اجتماعي را به ضرورتي انكار ناپذير براي كشورهاي جهان سوم بدل كرده است. هدف نهايي توسعه اجتماعي بهبود وضعيت انسان از لحاظ مادي و معنوي است، توسعه و رشد منصفانه در كره زمين حاصل نمي شود، مگر همه انسانها به اصول و ارزشهاي بالاتري متعهد شوند كه اين اصول و ارزشها بر فعاليتهاي اقتصادي ملي و فردي معنا و جهت مي دهد.آنچه در حال حاضر جامعه جهاني با آن موجه است، استمرار نابرابريها، پايداري فقر، بيكاري و بي عدالتي و رشد ناپايدار و ناموزون در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران است. اين شرايط چيزي جز بازتاب نابرابري و عدم تعادل در جامعه جهاني نيست، زيرا بخش قابل توجهي از جمعيت دنيا از منافع جهاني محروم هستند. گزارشي كه در پي مي آيد، اين موضوع را از ديدگاههاي صاحبنظران رفاه اجتماعي و توسعه مورد بررسي قرار داده است.

چگونگي شكل گيري مفهوم رفاه اجتماعي و توسعه پايدار از آغاز انقلاب صنعتي تا دهه ۶۰ قرن بيستم آغاز شد كه مفهوم توسعه در قالب برخي از شاخص هاي رشد اقتصادي نظير درآمد سرانه و ملي، توليد سرانه و ملي و مانند آن تبيين مي شد. دكتر علي حاج يوسفي عضو هيات علمي دانشگاه بهزيستي در خصوص تاكيد اقتصاددانان بر متغيرهاي محدود كلان اقتصادي مي گويد: عوامل اجتماعي، انساني و زيست محيطي در فرايند برنامه ريزيها و اجراي طرحهاي توسعه، ناديده گرفته مي شود. بر اين اساس پيامدهاي منفي الگوهاي رشد بر شكاف طبقاتي و بروز آسيبهاي اجتماعي افزود و كيفيت زندگي مردم را خدشه دار كرد. از اين رو از اواخر دهه ۷۰ در كشورهاي در حال توسعه، الگوها و سياستهاي رشد اقتصادي به عنوان هدف اساسي توسعه مورد ترديد قرار گرفت و چگونگي توزيع نتايج رشد اقتصاد بين مردم و حفاظت محيط زيست انساني و طبيعي مورد توجه قرار گرفت و از آغاز قرن بيستم مفهوم «رفاه اجتماعي» در اروپاي غربي و آمريكا رواج يافت و جايگزيني براي مفاهيمي نظير احسان، صدقه و نيكوكاري شد.
دكتر فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان و عضو گروه پژوهشي رفاه اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي ضمن اشاره به سياستهاي جهاني شدن و تاثير آن بر رفاه اجتماعي در ايران مي گويد: سياستهاي جهاني سازي را مي توان در پنج بخش پي در پي خلاصه كرد. اين سياستها بر رشد اقتصادي، توزيع درآمد، فقر، اشتغال، رفاه اجتماعي و مسائل و مشكلات اجتماعي موثر افتاده اند. جامعه و اقتصاد ايران به دليل تحت تاثير قرار گرفتن يا پي گرفتن مستقيم و يا نامستقيم اين سياستها يكي از تاثير پذيرترين جوامع و اقتصادهاي جهاني بوده است. به ويژه رفاه، توسعه پايدار، اشتغال و سلامت اجتماعي به گونه معكوسي تحت تاثير قرار گرفته اند، اين سياستها عبارتند از:
- نظم نوين جهاني (ريگاناميكس و تاچريسم)
- سياست تعديل ساختاري
- نظريه دوران طلايي و كشورهاي ياغي (نوليبراليسم دوره كلينتون)
- پذيرش نارسايي، مقابله مردم جهان و تغيير تاكتيك سلطه (نومحافظه كاري).  به طور كلي مجموعه اين سياستها موجب گسترش فقر و افت شديد خدمات رفاهي، برآمدن مشكلات اجتماعي كه به ويژه متوجه كودكان و زنان مي شود و بيكاري در جهان و عمدتا جهان كم توسعه يافته شده است و براساس تحقيقاتي كه انجام شده، نشان مي دهد كه آثار كلي جهاني سازي بر اقتصاد در جامعه ايران موجب رشد ناپايدار و ناموران شده است.
دكتر فروزنده پايدار، عضو هيات علمي پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي نيز در ارتباط با جهاني شدن و رفاه اجتماعي در ايران معتقد است، هر چند همگام با پيشرفتهاي تكنولوژي و فناوريهاي نوين در عصر جهاني شدن مساله نابرابريهاي اقتصادي، اجتماعي در داخل كشورها و بين مناطق و مليت هاي ساكن كره زمين نگاه برنامه ريزان را به خود معطوف كرده و مسأله رفاه و توسعه اجتماعي سر لوحه برنامه هاي سازمان هاي بين المللي و كشورهاي مختلف جهان قرار گرفته است اما در چنين روندي آنچه جلب توجه مي كند استمرار نابرابري ها، پايداري فقر، بيكاري و بي عدالتي، عليرغم اين توجه وسيع و گسترده به امر توسعه و رفاه است.
وي همچنين در مورد ناهماهنگي در جامعه جهاني مي گويد: جهاني شدن را نمي توان به عنوان يك فرايند عمومي تلقي كرد، زيرا بخش قابل توجهي از جمعيت دنيا، از منافع جهاني شدن محروم هستند. از سويي در دهه هاي اخير بحث توسعه پايدار به منزله هدفي براي يك دنياي تحت فشار و داراي مشكلات رو به تزايد به شمار مي رود كه در آن مفهوم رفاه انسان، عدالت اجتماعي، برابري جهاني، برابري نسلي و دانش و معرفت مناسب مورد تأكيد است، هرچند نابرابري ها نشان مي دهد كه اين پديده با يك فرايند عمومي كه در سراسر دنيا به طور يكسان تجربه شود فاصله اي زياد دارد.
سعيد مدني قهفرخي سردبير مجله علمي- پژوهشي رفاه اجتماعي با اشاره به تعادل سياست هاي اقتصادي و اجتماعي كه پيش شرط توسعه پايدار است مي گويد: تحول مفهوم، نقش و جايگاه سياست اجتماعي موجب شده تا به تدريج در نظام هاي برنامه ريزي سياست هاي اجتماعي در كنار و به موازات سياست هاي اقتصادي از موقعيت ويژه و اثرگذار برخوردار شوند. گفته شده سياست هاي اجتماعي و اقتصادي دو اسب ارابه توسعه هستند كه اگر هريك سرعتي بيش از ديگري داشته باشد به واژگون شدن ارابه منجر خواهد شد. بنابر اين در مواجهه دو دسته سياست هاي اقتصادي و اجتماعي، توسعه پايدار به مفهوم تأثيرپذيري متعادل نظام برنامه ريزي از هر دو گروه سياست است.
جوزف استيگلتز در توضيح پارادايم جديد توسعه گفته است: «اگر قرار است سرمايه داري جهاني از لحاظ دموكراتيك شامل و از نظر اقتصادي پايدار باشد، رويكردي يكسره كل نگر به توسعه مورد نياز خواهد بود. چنين رويكردي بايد در برگيرنده ابعاد اجتماعي، اخلاقي، زيست محيطي، همانند بعد اقتصادي باشد.» اين رويكرد چند جانبه به توسعه به عنوان فرآيند تحول جامعه موجب شده تا بار ديگر تعادل بين سياست هاي اقتصادي و اجتماعي ضرورتي اجتناب ناپذير در اين روند محسوب شود.
وي همچنين در ادامه مي افزايد: با واقعي تر شدن مفهوم توسعه پايدار از دهه ،۱۹۸۰ هدف توسعه پايدار علاوه بر رشد اقتصادي و كارآيي آن، متوجه تحقق اهداف اجتماعي، كاهش فقر و مديريت منابع طبيعي پايدار گرديد. از اين رو توسعه پايدار در مفهوم گسترده آن به معناي اداره و بهره برداري صحيح و كارا از منابع پايه، طبيعي، مالي و نيروي انساني براي دستيابي به الگوي مصرف مطلوب است كه با به كارگيري امكانات فني و ساختاري و تشكيلات مناسب براي رفع نياز نسل امروز و آينده به طور مستمر و رضايت بخش امكان پذير مي شود. براين اساس مفهوم توسعه پايدار در پيوند ناگسستني با وضعيت اجتماعي و خصوصاً مشكلات اجتماعي است، زيرا در نهايت توسعه پايدار بايد منتج به جامعه سالم و در پي آن انسان هاي سالم شود. چنين برداشتي از توسعه پايدار امكان گسترش و بسط مفهومي آن را از حوزه هاي زيست محيطي و اقتصادي به مسايل اجتماعي اجتناب ناپذير مي كند امري كه در نهايت جز از طريق تعامل سياست هاي اقتصادي و اجتماعي ممكن نيست.
فقر، رفاه و توانمندسازي
دكتر محمدرضا واعظ مهدوي، معاون سياست گذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در تعريف رفاه اجتماعي مي گويد: رفاه اجتماعي عبارت است از دامنه وسيعي از فعاليت ها و برنامه هايي كه تحت نظارت و با كمك دولت براي بهزيستي افراد و جامعه انجام مي شود. عوامل متعددي بر رفاه اجتماعي اثر مي گذارند كه از ميان آنها فقر مهم ترين و بزرگترين عامل اثرگذار بر رفاه است. مفهوم رفاه نه تنها بر كاهش پايدار فقر استوار است بلكه بر مشاركت كامل افراد در فرايندهاي تصميم گيري اجتماعي به عنوان يك شهروند و يك عضو از جامعه انساني تأكيد فراوان دارد. عليرغم رشد اقتصادي و وقوع انقلاب تكنولوژي اطلاعات در كشورهاي منطقه مديترانه آسيا پديده فقر در مناطق شهري و روستايي اين منطقه در حال افزايش است.
وي در ادامه همچنين مي افزايد: به منظور ارايه استراتژي هاي مداخله اي جهت كاهش فقر و در نهايت حذف (ريشه كني) آن، تحليل عميق و دقيق از علل ريشه اي فقر مورد نياز است. بدين منظور لازم است تا علل واقعي فقر از نشانه اي آن جدا گردد.
موفقيت پايدار در كاهش فقر و در نهايت ريشه كني آن به اين بستگي دارد كه چگونه علل ريشه اي فقر مورد توجه قرار گيرند.
چندعلت اصلي براي فقر وجود دارد كه عبارتند از: فقدان دسترسي، مالكيت و كنترل منابع مولد، نظام اجتماعي مردسالارانه كه فرصت هاي برابر ميان زن و مرد را انكار مي كند، عمليات بازاري داراي اختلال و غيركامل و به هم وابسته، فقدان مشاركت در مؤسسات عمومي و فقدان دسترسي به خدمات عمومي، روند كلي تلاش هاي توسعه كه اقليت كوچكي را منتفع مي نمايد و فقرا را ناديده مي انگارد و در نهايت آلودگي محيط زيست، زوال و كاهش منابع طبيعي مولد مانند زمين، آب، جنگل و سرمايه مالي كه در انحصار عده اندكي قرار داشته و اكثريت فقرا كنترل، دسترسي و مالكيت بسيار كمي روي اين منابع دارند.
مهدي جعفري، كارشناس ارشد ارتقاء سلامت با اشاره به چند بعدي بودن پديده فقر مي گويد: راه هاي مختلفي وجود دارد كه از طريق آنها فقر كاهش پيدا كند، به عبارت ديگر، يك مجموعه نظام مند از برنامه ها و استراتژي هايي براي توانمند سازي فقرا مورد نياز است. توانمندسازي نبايد تنها به عنوان توانمندسازي اقتصادي مدنظر قرار گيرد، بلكه بايد توانمندسازي محيطي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي را نيز در برگيرد.
در فرايند توانمندسازي، فقرا يك نقش مركزي را بازي مي كنند و براي توانا كردن آنها به ايجاد ظرفيت در آنها در مورد سازمان ها، رهبري، آگاهي هاي اقتصادي- اجتماعي، مذاكره شبكه اي و مهارت هاي چانه زني، اقدامات دسته جمعي، مهارت هاي دفاعي و مهارت هاي شغلي و عملي مختلف مورد نياز است.

نگاه
آيا جوايز بانك ها عادلانه توزيع مي شود؟
000498.jpg

هيچ روز و شبي نيست كه در ميان تبليغات تلويزيوني، تبليغ جوايز بانك ها، كيلومترها اسكناس، صندوق هاي طلا و جواهر، بنز الگانس، ماكسيما، پژو و ... را نبينيم.
اوايل دهه شصت بود كه بانكها براي تشويق مردم جهت سپرده گذاري پولهاي خود اقدام به قرعه كشي و دادن جوايز كردند. اين اقدام از آن جهت صورت گرفت كه از يك طرف بانك ها نمي توانستند سود ثابتي را براي سپرده هاي مردم در نظر بگيرند، زيرا مغاير عمليات بانكي بدون ربا بود و از طرف ديگر افزايش نرخ تورم باعث كاهش ارزش پول و علاقه مردم به سپرده گذاري قرض الحسنه در بانكها مي شد. بالاخره دادن جايزه، راه حلي براي دادن سود و تشويق سپرده گذاري شد كه از سوي همه بانكها هم مورد استقبال قرار گرفت.
البته بعدها بانك ها توانستند با باز كردن حسابهاي سپرده گذاري كوتاه مدت و دراز مدت، سود تقريباً ثابتي را به سپرده گذاران عمده تر بپردازند اما سپرده هاي قرض الحسنه هنوز وجود دارد و بانك ها هم ترجيح مي دهند اين نوع حساب ها را داشته باشند. هر چند كه مبلغ آن ناچيز تر از سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت است اما به دليل دربرگيري قشر وسيع تري از جامعه و نپرداختن سود به آن، براي بانكها بسيار مغتنم است.
در طي بيش از بيست سال كه بانكها اقدام به قرعه كشي و دادن جايزه كه هر روز بر طول و حجم آن نيز افزوده مي شود، كرده اند. شايد كمتر كسي پيدا شود كه با برندگان خوش شانس اين جوايز روبه رو شده باشد، ولي از آنجا كه آشنا بودن يا نبودن با برندگان خوش شانس دليلي براي زير سؤال بردن اعطاي اين جوايز نمي شود، لذا همه تبليغات تلويزيوني و مطبوعاتي جوايز بانك ها را حمل به صحت كرده و به نكاتي در اين زمينه اشاره مي كنيم: اين جوايز اگر چه مقدار آن بسيار چشمگير و قابل توجه است اما نصيب تعداد انگشت شماري از سپرده گذاران مي شود و اكثريت قريب به اتفاق مشتريان قرض الحسنه بانكها نصيبي از اين جوايز نمي برند.
شكست دائمي اكثريت سپرده گذاران قرض الحسنه در قرعه كشي بانك ها كم كم آنها را نسبت به اين قرعه كشي، بي اعتماد و بي تفاوت كرده و اكثراً ترجيح مي دهند تا با سپردن پول هاي هر چند اندك خود به حساب هاي كوتاه و بلند مدت حداقل از كاهش ارزش مالشان جلوگيري كنند تا حداقل اگر جايزه اي نصيبشان نمي شود، به دليل افزايش هميشگي نرخ تورم، متضرر هم نشوند، به همين دليل شاهديم كه اغلب سپرده گذاران قرض الحسنه در مدت محدود لازم براي شركت در قرعه كشي، اقدام به باز كردن حساب در بانكها مي كنند و شايد پس از آن حساب خود را ببندند. نكته ديگر اين كه جوايز ميلياردي بانكها براي سپرده گذاران قرض الحسنه بايد از جايي تامين شود و طبيعي است كه جاي تامين آن نيز سود پولهاي سپرده گذاران است كه بانك با استفاده از اين سپرده ها اقدام به دادن وام به متقاضيان و دريافت سود با نرخ بالا مي كند.
به عبارت ديگر اگر مثلاً ده ميليون نفر در سراسر كشور حساب قرض الحسنه در بانكها دارند، سود پولشان، تبديل به جايزه بعضاً كلان براي تعدادي انگشت شمار مي شود در حالي كه عدالت حكم مي كند هر كس سود پول خود را دريافت كند، تنها جايزه اي كه اكثر سپرده گذاران قرض الحسنه احتمالاً تاكنون دريافت كرده اند مبلغي حدود ۵ تا ۱۰ هزار تومان و يا در حد سكه بوده است كه رقم قابل ملاحظه اي از نظر جبران كاهش ارزش پول آنها نيست و هيچ تاثيري هم بر زندگي سپرده گذاران قرض الحسنه ندارد.
البته بانكها مي توانند دلايلي را براي بازگذاردن بخش سپرده قرض الحسنه و دادن جايزه مطرح كنند؛ مثلاً بگويند عده اي از مردم به دلايل شرعي به هيچ وجه مايل به گرفتن سود ثابت از حسابهاي خود نيستند اما جايزه را كه سود ثابت محسوب نمي شود مي پذيرند.
در اين مورد بايد گفت كه اولاً بسياري از فقها پذيرفته اند كه در قرض الحسنه ها به نحوي كاهش ارزش پول قرض دهنده برابر نرخ تورم جبران شود. عده اي از اين فقها، تعيين قيمت يك جنس در بازار را براي تعيين ميزان كاهش ارزش پول قرض دهنده پيشنهاد كرده اند تا در موعد پس دادن قرض مابه التفاوت قيمت روز آن جنس در زمان پس دادن قرض محاسبه و به پول اوليه افزوده شود.
البته اين روش در معاملات فردي قابل اجراست و بانكها نمي توانند به اين شيوه با مشتريان حساب و كتاب كنند و شايد لازم باشد شيوه هاي ديگري در نظر گرفته شود. اما سپرده گذاران قرض الحسنه بايد به اين سؤال پاسخ دهند كه آيا حاضرند سود پول همه سپرده گذاران را به نام جايزه تنها به خود اختصاص دهند؟ اگرچه بسياري از سپرده گذاران قرض الحسنه به صورت نانوشته اي پذيرفته اند كه سود پولشان در طي سال ، يكجا در اختيار يك يا چند نفر قرار گيرد اما بعيد است كه پس از قرعه كشي و درنيامدن اسمشان از سبد گوي ها، باز هم رضايت قلبي داشته باشند.
فائزه توكل

|  اقتصاد  |    اجتماعي  |   انديشه  |   سياست  |   فرهنگ   |   موسيقي  |
|  ورزش  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |