بحث  از جايگاه  و نقش  مردم  در تاسيس  حكومت  و نحوه  اداره  جامعه، از جمله  مباحث  مهمي  است  كه  ريشه هاي  تاريخي  عميقي  در قلمروي  سياست  و حكومت  در جوامع  مختلف  دارد. در اين  ميان  جريان  انديشه  سياسي  غرب  با بهره مندي  از امكانات  سخت افزاري  و نرم افزاري  توانسته  ديدگاه  خود را بر ساير واحدهاي  سياسي  تحميل  نمايد، به  گونه اي  كه  اصطلاحات  و آموزه هاي  غربي  در نظام هاي  سياسي  مختلف  به  كار گرفته  شده  است.
در اين  نوشتار به  معنا، مباني  و اصول «مردم  سالاري  ديني» در ديدگاه  مقام  معظم  رهبري  به عنوان  نظريه پرداز «مردم سالاري  ديني» ، اشاره  مي شود تا «ديدگاه  بديل  اسلامي» در مقابل «دموكراسي  غربي» بازنموده  شود.
اصول «مردم  سالاري  ديني»
«مردم  سالاري  ديني» به  مثابه  يك  روش  در اداره  جامعه  اسلامي، مبتني  بر اصولي  است  كه  به  تفريق  در فرمايشات  مقام  معظم  رهبري  آمده اند:
 اصل  اول) رضايت  مردم 
حكومت  اسلامي  در بيان  و عمل، چنان  است  كه  رضايت  شهروندان  را جلب  مي كند و همين  رضايتمندي  پشتيبان  حكومت  در مقابله  با مشكلات  است. مردم  در حكومت  اسلامي، خود را ولي نعمت  و مملكت  و حكومت  را متعلق  به  خود مي دانند لذا تلاش  نظام  در جهت  تحقق  آرمان ها و شعارهاي  بيان  شده  را مطابق  با خواست هاي  خود يافته، از آن  كمال  رضايت  را دارند:
«در نظام  اسلامي، كشور متعلق  به  مردم و اصل، مردم  است» . «رضايت مندي» در اين  مقام، گستره  وسيعي  را شامل  مي شود كه  بارزترين  نمودهاي  آن  كه  در كلام  رهبري  بر آنها تاكيد شده  است، عبارتند از:
۱. خدمتگزاري  به  مردم 
نظام  سياسي، موظف  است  به  نيازهاي  مشروع  مردم  پاسخ  گويد و كار در راه  خدا و براي  خدمت  به  مردم  را سرلوحه  اعمال  خود قرار دهد. اهميت «خدمتگزاري» تا بدانجاست  كه  مقام  معظم  رهبري  از آن  به  مثابه «عبادت» ياد كرده  كه  حكومت  با بسيج  تمامي  توانايي هايش  در تحقق  آن  كوچك ترين  كاهلي  نبايد روا دارد:
«تكليف  و وظيفه  مسئولان  در نظام  جمهوري  اسلامي  ايران، به كارگيري  تمام  توان  براي  خدمت  به  مردم  است» .
۲. خلوص  در خدمتگزاري 
در نظام  اسلامي، كارگزاران نه  تنها مكلف  به  رفع  نيازمندي هاي  مردم  هستند، بلكه  افزون  بر آن  موظفند اين  كار را بدون  هيچ گونه  منتي  به  انجام  رسانند. به  عبارت  ديگر، نظامي  مبتني  بر مردم  سالاري  ديني  است  كه  در آن، رسيدگي  به  حوائج  مردم  بدون  منت صورت  پذيرد و چنانچه  كارگزاران  اسلامي  در رسيدگي  به  احوال  مردم،  اين  اصل  را رعايت نكنند، اگر چه  به  مشكلات  مردم  رسيدگي  كرده اند، اما حقيقت  مردم سالاري  ديني  را درك  نكرده اند.
«منت  نگذاشتن  بر  مردم  در قبال  كارهاي  انجام  شده، مبالغه  نكردن  در گزارش  عملكردها، پرهيز از دادن  وعده هاي  بدون  عمل، خودداري  از خودمحوري  و خودخواهي  در قبال  مردم و ندادن  دستور و امر و نهي  به  مردم  به  واسطه  برخورداري  از مقام  و منصب، تلاش  براي  كسب  رضايت  مردم  و خودداري  از كسب  رضايت  صاحبان  قدرت  و ثروت، از جمله  وظايف  مهم  مسئولان  نظام  اسلامي  است» .
بنابراين  اولين  اصلي  كه «مردم  سالاري  ديني» بر آن  استوار است، كسب  رضايت  مردم  است  و براي  اين  كار، نظام  بايد بتواند خالصانه  به  پي گيري  امور مردم  بپردازد و از اين  طريق، تصويري  زيبا از نظامي  خدمتگزار را به  نمايش  گذارد. رهبر انقلاب  اين  معنا از خدمتگزاري  را به  مثابه  يك  اصل  از «مردم  سالاري  ديني» كراراً  مورد توجه  قرار داده، در جايي  به  صراحت  اظهار داشته اند:
«در نظام  مردم  سالار ديني، رسيدگي  به  امور مردم، تأمين  رفاه  و آسايش  و حل  مشكلات  آنان،... يك  اصل  مهم  است» .
اهميت  اين  اصل  تا بدانجاست  كه  ايشان  در تقسيم بندي  وجوه  دوگانه «مردم  سالاري  ديني» به  دو وجه  تأسيسي  و تحليلي، خدمتگزاري  را تجلي  عيني  و واقعي  وجه  تحليلي  دانسته  و از آن  به عنوان  عاملي  مهم  در تقويت  پيوند بين  ملت  و دولت  ياد كرده  و حتي  بر وجه  تأسيسي، راجع  مي دانند:
«وجه  ديگر نظام  مردم  سالاري  ديني، وظايف  جدي  مسئولان  و دولتمردان  در قبال  مردم  است. تبليغ  و جنجال  براي  گرفتن  رأي  از مردم  و سپس  به  فراموشي  سپردن  آنان  و عدم  پاسخگويي  به  مردم، با مردم  سالاري  ديني  سازگار نيست» .
چنان  كه  از عبارت  فوق  برمي آيد، يك  نظام  مردم  سالار از ديدگاه  اسلام، نظامي  است  كه  افزون  بر اتكا بر آراي عمومي،  نسبت  به  تعهداتش  در قبال  مردم وفادار بوده  و به  صرف «وعده دادن» ، بسنده  نكند. چنين  خط  مشي اي  است  كه  رضايتمندي  مردم  را به  ارمغان  آورده  و رضايت  خالق  را نيز كسب  مي كند. اجتماع اين  دو رضايتمندي  (خالق  و مخلوق) است  كه  جوهره  منحصر به فرد مردم  سالاري  ديني  را شكل  مي دهد:
«رضايت  خداوند و مايه  افتخار نظام  جمهوري  اسلامي، كار براي  خدمت  به  مردم  است» .
 اصل  دوم) ارزش مداري 
ايجاد تقابل  بين  خواست  مردم  و اراده  الهي، از جمله  دستاوردهاي  شوم  عصر روشنگري  و قرون  وسطي  در غرب  مي باشد كه  به  صورت  ناشايسته اي  به  حوزه  ساير اديان  - و از جمله  اسلام  - تسر ي  داده  شده  است. اين  در حالي  است  كه  در نگرش  اسلامي، مردم  سالاري  به  هيچ  وجه  به  معناي  نفي «ارزش مداري» نبوده  و در حقيقت، حقوق  توده هاي  مسلمان، مد  نظر است و اين  تصور كه  مي توان  ايمان  و ارزش هاي  ديني  مردم  را به  بازي  گرفت  و با طرح  دموكراسي  به  جنگ  با مباني  ارزشي  نظام  سياسي  اسلام  رفت  باطل  بوده، با معناي «مردم  سالاري  ديني» همخواني  ندارد. به  همين  خاطر است  كه  رهبر انقلاب  صراحتاً  در تبيين  معناي  واقعي  مردم سالاري  ديني  و با تاكيد به  بعد ارزش محورانه  آن  اظهار مي دارند:
«نبايد عده اي  تصور كنند كه  افكار عمومي، يك  منطقه  آزاد است  كه  بتوان  به  ايمان، عواطف، باورها و مقدسات  مردم  با تحليل هاي  غلط، شايعه سازي  و تهمت  و دروغ، آسيب  رساند.»
به  عبارت  ديگر، در انديشه  سياسي  اسلام، همه  - اعم  از حاكمان  و مردم  - موظف  هستند تا به  ارزش ها و احكام  الهي  گردن  نهند و چنان  نيست  كه  كسي  يا گروهي  بتوانند پاي  خود را فراتر از حدود الهي  بگذارند.
بر اين  اساس، مردم  سالاري  ديني  در چارچوب  اصول  و ارزش هاي  اسلامي، معنا و مفهوم  مي يابد. در خصوص  دموكراسي  نيز اين  مطلب  صادق  است  و مشاهده  مي شود كه  ارزش هاي  حاكم  در گفتمان  سياسي  غرب، تماماً  در الگوي  غربي  از دموكراسي، تجلي  دارند. لذا چون  گفتمان  سياسي، تغيير كند معناي  مردم  سالاري  نيز تحول  مي يابد ولي  در هر حال، معنا مبتني  و ملتزم  به  متن  و گفتماني  است  كه  واژه  از آنجا روييده  است. با عنايت  به  همين  مطلب  فلسفي  است  كه  رهبر انقلاب، گفتمان  اصلي  جامعه  را گفتمان  اسلامي  ارزيابي  مي كنند:
«تلاش هايي  مي شود كه  مسائل  غير اصلي، اصلي  وانمود شود، خواسته هاي  غير حقيقي  يا حقيقي  اما درجه  دو به عنوان  گفتمان  اصلي  ملي  وانمود بشود، ليكن  گفتمان  اصلي  اين  ملت  اينها نيست؛ گفتمان  اصلي  ملت، اين  است  كه  همه، راه هايي  را براي  تقويت  نظام، اصلاح  كارها و روش ها، گشودن  گره ها، تبيين  آرمان  و هدف ها براي  آحاد مردم، استفاده  از نيروي  عظيم  ابتكار و حركت  و خواست  و انگيزه  و ايمان  اين  مردم  و راه  به  سمت  آرمان هاي  عالي  اين  نظام  كه  همه  را به  سعادت  خواهد رساند، پيدا كنند» .
به  عبارت  ديگر خواست «مردم» ، تحقق  نظام  اسلامي  است، نظامي  كه  در آن، ارزش هاي  اسلامي، حاكميت  دارند و اين  خواست  است  كه  حيطه  و گستره  مردم  سالاري  را مشخص  مي سازد.
«هدف  انقلاب  اسلامي، تحقق  نظام  اسلامي  و خواسته  مردم، ارايه  صحيح  تفكر اسلامي  و تعميق  آن  در جامعه  است.»
بنابراين «چارچوب  ارزشي» همچنان  حفظ  شده  و «مردم  سالاري  ديني» هيچگاه  از درِ  تعارض  با دين  و ارزشها و اصول  آن  در نمي آيد. همين  معنا از مردم  سالاري  ديني  است  كه  به طور مشخص  آنرا از دموكراسي  غربي  جدا مي نمايد. در «مردم  سالاري  ديني» ، خواست  مردم، متوجه  تحقق  و تحكيم  مباني  و اهداف  عالي  دين  است  و چنان  نيست  كه  بر نفي  و يا تضعيف  آن  تعلق  بگيرد كه  در آن  صورت، مردم  سالاري، محتواي  ارزشي  خود را از دست  مي دهد و اطلاق  وصف  ديني  بر آن  صحيح  نيست. تاكيد مقام  معظم  رهبري  بر ضرورت  پاسداشت  ارزشهاي  ديني  توسط  مسئولان  و آحاد ملت، با تاكيد بر همين  وجه  از مردم  سالاري  ديني  صورت  پذيرفته  است  و اين  كه  در حوزه  ارزشها  جاي  تسامح  و مجامله اي  وجود ندارد:
«مسئولان  به  نام  اسلام، براي  اسلام، با پيام  اسلام، شجاعانه، قدرتمندانه  و بدون  ملاحظه  از اين  و آن، هم  موضع گيري  كنند، هم  حرف  بزنند و هم  عمل  بكنند. مردم  عزيزمان  و بخصوص  جوانها هم  به  بركت  غدير، بدانند اين  راهي  كه  اسلام  و قرآن  و خط  غدير، ترسيم  كرده، يك  راه  روشن  است. راهي  است  كه  با استدلال  و فلسفه  محكم  ترسيم  شده  و روندگان  بسيار بزرگ  و عظيم  المنزلتي  پيدا كرده  است.»
حكومت  اسلامي  از آنجا كه  مؤ يد به  تأييد الهي  و تاسيس  مردمي  است، موظف  است  در هدايت  جامعه  بكوشد و تلاش  در اين  زمينه، جزء رسالتهاي  خطيري  است  كه  رضايت  خالق  و مخلوق  را بدنبال  دارد. به  عبارت  ديگر، چارچوب  و مباني  ارزشي  كه  ترسيم  شده، هم  دولت  و هم  ملت، مكلف  به  اجراي  آنها هستند و حكومت  ديني  و مردم  سالاري  ديني، در پرتو آن  اصول، قابل  درك  و معنا هستند:
«بناي  حكومت  اسلامي، اين  است  كه  مردم  را از ظلمات  به  نور ببرد... اراده  دين  (اين) است  كه  انسان  را از ظلمات  خودخواهي، خودپرستي، شهوت، محصور بودن  در مسايل  شخصي، خارج  كند و به  نور ببرد. نور اخلاص، نور صفا، نور تقوا،... اگر اين  طور شد، جامعه، نوراني  خواهد شد.»
 اصل  سوم: حق مداري 
مراجعه  به  راي  مردم  و تلاش  در راستاي  پاسخگويي  به  نيازمنديهاي  مشروع  ايشان، كه  دو بعد مهم  مردم  سالاري  ديني  را تشكيل  مي دهد، از آن  رو، ضروري  است  كه  خداوند، مردم  را در اين  دو زمينه، صاحب  حق  قرار داده  است. بنابراين  نظام  اسلامي، نه  از باب  لطف  بلكه  از باب  وظيفه، مردم  سالاري  ديني  را گردن  نهاده  و به  اجرا مي گذارد:
«در نظام  اسلامي، اداره  كشور به  معناي  حاكميت  كسي  يا كساني  بر مردم  و حق  يك  جانبه  نيست  بله  حق  دو جانبه  است  و حق  طرف  مردم، كفه  سنگين تر آن  است.»
تعبير فوق  با صراحت  بر «ولي  نعمتي» مردم  دلالت  دارد و اين  كه  حق  مردم  در مقام  مقايسه  با حق  كارگزاران  به  مراتب  بيشتر است، بنابراين  توجه  به  خواست  و رسيدگي  به  نيازهاي  مردم، يك  وظيفه  است. مردم  سالاري  ديني  در اين  معنا، دلالت  بر «صاحب  حق» بودن  مردم  دارد و نظام، موظف  است  حق  مردم  را ادا نمايد و در غير آن  صورت  بايد در پيشگاه  مردم  و خداوند پاسخگو باشد.
 اصل  چهارم: قانون  محوري 
از آنجا كه  شيرازه  امور و انسجام  ملي  در گرو  التزام  به  قانون  و رعايت  حدود قانون  مي باشد، مردم سالاري  نيز نمي تواند به  نوعي  تعريف  شود كه  نقض  قانون  و چارچوب  اصلي  نظام  را نتيجه  دهد. بدين  علت  است  كه  رهبري  با اشاره  به  اهميت  قانون  در حيات  جمعي  و تاكيد بر مبنايي  بودن «اصل  قانونگرايي» در تحقيق  شعار اساسي «عدالت» مي گويند:
«توسعه  همه  جانبه  و پيشرفت  كشور بدون  عدالت، امكان پذير نيست  و عدالت  تنها با استقرار قانون، تحقق  مي يابد.»
بدين  ترتيب  بر يكي  از اصول  مهم «مردم  سالاري» ، يعني  رعايت  قانون  در وجوه  مختلف  آن  - اعم  از تنظيم  روابط  فيمابين  مردم  و روابط  مردم  با حاكمان  - انگشت  مي گذارند، از اين  منظر، همگان  ملزم  و متعهد به  اجراي  اصول  قانوني  هستند كه  به  تأييد شرع  و نمايندگان  مردمي  رسيده  است. ايشان  در واكنش  به  درخواست  گروهي  كه  زمزمه  تغيير در قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران  را در انداخته  بودند و طرح  همه پرسي  را براي  اين  منظور ارايه  داده  بودند، چنين  اظهار داشتند:
«در قانون  اساسي، بيشتر از همه  چيز، نقش  اسلام  و منبعيت  و منشأيت  اسلام  براي  قوانين  و ساختارها و گزينشها مطرح  است  و ساختار قانون  اساسي  بايستي  به  طور دقيق  حفظ  شود... قانون  اساسي، ميثاق  بزرگ  ملي  و ديني  و انقلابي ماست. اسلامي  كه  همه  چيز ما اسلام  است  در قانون  اساسي، تجسم  و تبلور پيدا كرده  است.»
بنابراين  چنين  مي توان  نتيجه  گرفت  كه  مردم  سالاري  ديني  به  هيچ  وجه  با اصول  و مباني  قانون  اساسي  كه  به  صراحت  بر «لايتغير» بودن  آنها در قانون  اساسي  تاكيد رفته  است، نمي تواند از در تعارض  درآيد. به  عبارت  ديگر، مردم  سالاري  در درون  اين  اصول  و نه  در وراي  اين  اصول، از ديدگاه  اسلامي  معنا شده  و قابل  قبول  مي باشد. رعايت  همين  اصول  قانوني  است  كه  سلامت  مردم  سالاري  را تضمين  مي كند و آن  را از افتادن  در ورطه هاي  خطرناكي  كه  ممكن  است  به  انهدام  كل  نظام  سياسي  منجر شود، باز مي دارد. رهبر انقلاب  با عنايت  به  همين  اصل  است  كه  رعايت  اصول  قانوني  و پرهيز از تبعيض، باندبازي  و منفعت طلبي  را به عنوان  رسالتي  خطير در تأييد مردم  سالاري  ديني، مورد توجه  قرار داده، اظهار مي دارند:
«ايجاد فرصت  و امكانات  اقتصادي  براي  دوستان  و خويشان  از كارهاي  ضد مردم  سالاري  ديني  و يك  فساد است  كه  بايد با آن  مقابله  شود.»
سخن آخر
مردم  سالاري  ديني، اصطلاح  تازه اي  در گفتمان  سياسي  دنيا است  كه  در بستر مباني  سياسي  اسلام  و متأثر از آموزه هاي  نبوي  و علوي، روييده  و بر آن  است  تا ضمن  پاسداشت  حقوق  مردم  در حوزه  سياست  و اداره  امور جامعه  و پرهيز از الگوهاي  حكومتي  استبدادي، رعايت  اصول  و مباني  ارزشي  را بنمايد و بدين  ترتيب  نظام  اسلامي  را از الگوهاي  سكولار غربي  تمييز دهد. براي  اين  منظور در حكومت  اسلامي، روش  نويني  مورد توجه  قرار گرفته  كه  نه  استبدادي  و نه  ليبرالي  است. مقام  معظم  رهبري  از اين  روش  حكومتي  به «مردم  سالاري  ديني» تعبير نموده اند:
«مردم  سالاري  ديني، داراي  دو وجه  است  كه  يك  وجه  آن  نقش  مردم  در تشكيل  حكومت  و انتخاب  مسئولان  و وجه  ديگر آن  رسيدگي  به  مشكلات  مردم  است  كه  بر همين  اساس، مسئولان  بايد مشكلات  مردم  را به  طور جدي  پيگيري  و رسيدگي  نمايد.»
به  عبارت  ديگر در نظام «مردم  سالاري» ، نه  تنها در حضور توده اي  ميليوني  بر سر صندوقهاي  رأي، تجلي  مي يابد بلكه  افزون  بر آن، در تلاش  پيگير نظام  در خدمتگزاري  به  مردم  نيز قابل  رؤ يت  است. در اين  تعريف  از مردم  سالاري، مردم  شأن  و منزلتي  برتر از آنچه  در دموكراسي  غربي  ديده  شده، مي يابند. در اين  تعريف  از مردم  سالاري، ملل  فرهيخته  و آگاه، مستحق «توجه» و لحاظ  شدن  آرا و انديشه هايشان  در امر حكومت  مي باشند لذا حكومت  اسلامي  كه  نتيجه  قيام  آگاهانه  مردمي  شجاع  و غيرتمند است، نمي تواند «مردم  سالار» نباشد. تاكيد مقام  معظم  رهبري  بر عنصر آگاهي  و ضرورت  توجه  و پيروي  از آرمانهاي  عالي  مردم  از سوي  مسئولان  و حتي  روشنفكران، دقيقاً  به  همين  خاطر است.