|
آسمان در تسخير سفينه هاي فضايي و پشت بام ها پر از بشقاب
ماهواره هاي پرمخاطره
|
|
|
عكس: گلناز بهشتي
بنيامين صدر
بهره برداري نكردن از برنامه هاي مطلوب كانال هاي ماهواره اي براي جلب رضايت مردم و افزايش تمايل آنان به سوي آسمان پر از ماهواره و ماهواره هاي پر مخاطره، امكان اجرايي شدن قانون ممنوعيت را با مشكل مواجه كرده است. تجربه مشابه برخي كشورها نشان مي دهد بسياري از اين كشورها، چه آنها كه سياست ممنوعيت كاربري شبكه هاي ماهواره اي را پيش گرفته و چه آنها كه سياست آزادي را پيشه كرده اند، در اصل به عنوان محوري ترين جزء سياست رسانه اي خود
بهره وري مناسب از محتوا و شبكه هاي ماهواره اي را مدنظر داشته اند. در حال حاضر، اغلب كشورهاي اسلامي به نحوي از انحا از برنامه هاي شبكه هاي خارجي براي جبران نقصان رسانه هاي داخلي و جلب نظر مخاطبان به برنامه هاي كنترل شده بهره مي گيرند. ولي سياست ممنوعيت كاربري عمومي ماهواره ها در ايران با گذشت يك دهه هنوز حل نشده است.
هرچند حجم، نوع محتوا، زبان پخش، ميزان و نحوه اعمال نظارت محتوايي و نيز تعداد و نوع مالكيت و مديريت سازمان هاي مربوطه يا حتي روش توزيع و پخش در بين كشورهاي مختلف تفاوت بسياري دارد، اما همه اين فعاليت ها يك هدف را پي مي گيرد و آن اعمال كنترل ملي (مبتني بر ملاحظات سياسي و فرهنگي و به خصوص حساسيت هاي مذهبي، نژادي و زباني) بر مصرف رسانه اي شهروندان است. چنين به نظر مي رسد، ارايه حجم و تنوع مطلوب كانال هاي تلويزيوني به مردم عامل بسيار مهمي در موفقيت سياست ماهواره اي كشورها باشد.
سياستگذاري نوين رسانه اي
پيشرفت هاي فني به وجود آمده در فناوري هاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي باعث ايجاد امكان ارسال و دريافت پيام ها و محتواها از فواصل دوردست و كوچك تر و ساده تر شدن مداوم فناوري هاي دريافت و مصرف شده است. تركيب اين ويژگي ها با تغييرات سياسي (نظير خصوصي سازي و مقررات زدايي) در سطوح ملي و بين المللي يك نتيجه بسيار جدي براي سياست هاي رسانه اي دولت هاي ملي و كشورها داشته است. امروزه حكومت ها در سياستگذاري رسانه اي جايگاه انحصاري خود را از دست داده اند و ناگزيرند سياستگذاري را با توجه به نقش و جايگاه بازيگران بي شمار داخلي و خارجي انجام دهند.
سياست رسانه اي و ارتباطاتي، بخشي از سياست عمومي(Public Policy) است كه بايدها و نبايدها و نحوه تخصيص منابع در حوزه رسانه ها و ارتباطات (مالكيت، سازمان، قانونگذاري، محتوا، توزيع، دسترسي و مسايل مشابه) را هدايت مي كند. اما بين المللي شدن پخش محتواهاي رسانه اي موجب ظهور گروه ها و سازمان هاي
ذي ربط و ذي نفع نوين در درون و خارج از مرزهاي ملي حاكميت ها شده است. اين بازيگران به گونه اي آشكار و نهان خواهان اثرگذاري در سياستگذاري هاي اتخاذ شده، كاملا امكان تمهيد راه هاي جايگزين (خواه قانوني يا غير آن) براي تضمين خواسته ها و منافع خويش را دارند. به طور مشخص، خواسته توده هاي وسيعي از مردم در خصوص محتواهاي خبري و تفريحي رسانه هاي جمعي از يك سو و منافع اقتصادي و سياسي سازمان هاي رسانه اي مستقل يا وابسته به ساير حكومت ها از سوي ديگر، مي توانند در مقام تلاقي برآيند و مانند يك قيچي، سياست هاي صرفا مبتني بر محدوديت و ممنوعيت را غيرقابل اجرا سازند. در نتيجه، سياستگذاري ملي رسانه اي، در مقايسه با دهه هاي گذشته، نياز به توجه جدي تر به خواسته هاي رسانه اي مردم و گروه هاي مختلف آنها دارد.
امتياز بزرگ
به رغم شكست برخي از برنامه هاي ماهواره اي در واپسين سال هاي قرن بيستم، بسياري از متخصصان و دانشمندان بر اين باورند كه ماهواره هاي ارتباطي و مخابراتي در آينده شاهد نوآوري هاي جديد خواهد بود و از اين رو، نقش و حضور گسترده تري در عرصه ارتباطات فردي و جمعي جهاني خواهند داشت. سرعت رشد فناوري ماهواره اي به حدي است كه سياستگذاري ملي و
بين المللي، بر پايه نظر برخي از متخصصان، مانع اصلي به كارگيري قابليت هاي فني فعلي است. به عبارت ديگر، حتي در حال حاضر، امكانات فني ماهواره ها بسيار بيشتر از ميزان عملي شدن كنوني آن است و علت اصلي توقف نسبي برنامه هاي نوين را بايد در ممنوعيت ها و محدوديت هاي ناشي از سياست هاي ملي و بين المللي جستجو كرد تا در امكانات فني و سرمايه در دسترس.
پخش مستقيم برنامه هاي تلويزيوني از طريق ماهواره ها در طول 15 سال گذشته به عنوان يك مسئله جهاني مورد توجه كشورهاي مختلف قرار گرفته است و در اين ميان، كشورهاي داراي حساسيت ها و ملاحظات فرهنگي (به ويژه از منظر ارزش هاي سنتي، ملي و يا مذهبي) و سياسي توجه بيشتري را به آن مبذول داشته اند. پيامدهاي فرهنگي، سياسي و حتي اقتصادي مورد انتظار طيف وسيعي از سياست ها را در كشورهاي آسيايي (به ويژه كشورهاي اسلامي) به وجود آورد. اين سياست ها از پذيرش مطلق تا طرد كامل را شامل مي شدند. به عنوان نمونه سياست ماهواره اي كشورهاي آسيايي غالبا در يك مدت بسيار كوتاه بين سال هاي 1372تا 1375 دستخوش تغييرات بسياري شد. اين تغييرات حاكي از بكارگيري سياستي از دو سوي افراطي طيف پذيرش مطلق، طرد كامل به سوي نقاط بينابيني بود. در طول اين سال ها، بسياري از كشورهايي كه ماهواره ها را ممنوع دانسته بودند به جستجوي راه هاي مناسب براي ارايه برنامه هاي جذاب تلويزيوني (داخلي يا خارجي) به شهروندان خود از طريق راه اندازي شبكه هاي تلويزيوني زميني يا ماهواره اي پرداختند. كشورهايي نيز كه ماهواره را (به طور مطلق يا با وضع ماليات و عوارض) آزاد دانسته بودند به تدريج وارد رقابت شدند و با هدف اقتصادي يا فرهنگي و سياسي به جذب وقت شهروندان خويش و در نتيجه، دور كردن آنها از كانال ها و شركت هاي رقيب دست زدند. به عبارت ديگر، سياست ماهواره اي مبتني بر آزادي قانوني يا ممنوعيت قانوني در اغلب كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه (و در سطح آسيا و حتي كشورهاي اسلامي) به چشم يك سياست كامل و مطلق نگريسته نمي شود.
بررسي وضعيت ماهواره پخش مستقيم در اين كشورها نشان مي دهد كه بهره وري از برنامه هاي مطلوب و مورد قبول ماهواره اي جزء بسيار مهمي از سياست ماهواره اي تمام كشورهاست و در واقع، ممنوعيت مطلق يا آزادسازي بدون محدوديت و بدون تمهيد روش هاي مناسب براي استفاده شهروندان را نمي توان يك سياست كامل و موفق دانست.
بهره وري مثبت از شبكه هاي ماهواره اي مي تواند شامل طيف وسيعي از برنامه هاي عملياتي مربوط به ويژگي هاي محتوا و سازمان باشد. از نظر نوع محتوا، مي توان تمام گونه هاي برنامه اي موردنظر را در چنين روشي در دسترس مردم قرار داد: برنامه هاي خبري و گزارشي، فيلم و سريال، برنامه هاي مستند، علمي و آموزشي، مسابقه و ...
محتواي دريافت شده از منابع خارجي مي تواند، به زبان اصلي يا با زيرنويس يا به صورت دوبله شده يا حتي (با استفاده از چند باند صوتي) به صورتي چند زبانه همزمان پخش شود. در اين روش، امكان اعمال كنترل محتوايي (سانسور) به صورت قبل از پخش يا همزمان (با تاخير زماني چند ثانيه اي تا چند ساعتي) بر تمام انواع محتواها، براساس اصول و سياست هاي كشور مقصد، به طور كامل وجود دارد. سازمان متولي راه اندازي و بهره وري از چنين سيستمي را نيز مي توان به اشكال مختلف سازماندهي كرد. از نظر نوع مالكيت، سازمان مورد نظر مي تواند به صورت دولتي، عمومي يا خصوصي (شركت سهامي عام يا خاص) ايجاد شود. بديهي است كه هر چند امكان كنترل سازمان و عملكرد آن در هر الگو متفاوت خواهد بود اما با تعيين معيارهاي مشخص و لازم الاجرا نظارت بر خصوصي ترين شكل مالكيت سازماني نيز ميسر خواهد شد. از نظر تعداد نيز مي توان يك يا چندين ساختار را به وجود آورد تا امكان برخورداري مردم از مزاياي رقابت كنترل شده (كيفيت بالاتر خدمات با هزينه كم تر) فراهم شود. محل استقرار ساختارها و بخش اداري و فني زميني را نيز مي توان در هر نقطه از كشور يا حتي در يك كشور خارجي انتخاب كرد. بديهي است كه اين تصميم تابع ملاحظات اقتصادي، نيروي انساني و سياسي عديده اي خواهد بود اما در هر حال، محدوديت خاصي از نظر محل استقرار وجود ندارد. پخش مجدد را نيز مي توان از طريق ايستگاه هاي زميني، كابلي يا ماهواره عملي كرد.
چنانكه مشاهده مي شود، تمام اجزاي يك ساختار رسانه اي (خواه مربوط به محتوا يا سازمان) قابل مطالعه و سياستگذاري است و با توجه به ملاحظات فرهنگي، سياسي، اقتصادي و حتي امنيتي مي توان اشكال بسيار متنوع را تصور و پيگيري كرد. كشورهاي ديگر نيز، با توجه به ملاحظات خاص خود، يك يا چند الگو را انتخاب و اجرا كرده اند.
گذشته، حال و آينده ماهواره ها در ايران
از هر منظر و با هر رويكرد سياسي و فرهنگي كه به وضعيت ماهواره و تجهيزات دريافت كانال هاي تلويزيوني و راديويي خارجي در ايران نگريسته شود، مي توان آن را نامطلوب دانست. با وجود گذشت بيش از يك دهه از زمان تصويب قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره در تاريخ 26/11/1373 (و ابلاغ آيين نامه اجرايي آن در تاريخ 21/1/1374 توسط هيأت دولت)، بسياري از ايرانيان در خلوت خانه خود دسترسي كنترل نشده اي به برنامه هاي صدها كانال تلويزيوني پخش شده از ده ها كشور و شركت خصوصي دارند. شايد بسياري از سياستگذاران و فعالان سياسي و فرهنگي علت شرايط جاري را به قانون ممنوعيت نسبت دهند و از اين منظر، تغيير قانون و رفع ممنوعيت را
راه حل وضعيت موجود بدانند. در واقع، قانون فعلي، از زمان طرح اوليه آن تا امروز، موضوع بحث و مناقشه بسياري بوده است. موافقان اين قانون بر آن بودند كه برنامه هاي ماهواره اي عمدتا مخرب و مبتذل بوده و عامل اصلي زدودن ارزش ها و معيارهاي اصيل اسلامي به شمار مي آيند. در برابر، مخالفان نيز دلايلي نظير اجرايي نبودن قانون به دليل پيشرفت هاي فني و حتي امكان افزايش بهره وري را يادآور مي شدند. اما بررسي ها نشان مي دهد كه هر دو گروه موافقان و مخالفان آن را اقدامي موقتي و تاخيري قلمداد مي كردند تا فرصت مناسب براي تقويت و آماده سازي دستگاه هاي فرهنگي كشور فراهم شود.
ماده 5 قانون ممنوعيت، سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (موسسه رسانه هاي تصويري) را مجاز به ضبط و پخش برنامه هاي غيرمغاير با ارزش ها و مباني فرهنگي اسلامي و ملي دانست و ماده 4 تمام دستگاه هاي فرهنگي كشور را موظف به مطالعه و تبيين آثار مخرب استفاده از برنامه هاي منحرف كننده در جامعه ساخت. همچنين، ماده 10 قانون ممنوعيت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را موظف كرد تا با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان هاي ذي ربط، از اهرم هاي حقوقي و بين المللي براي حراست از مرزهاي فرهنگي كشور و حفظ كيان خانواده عليه برنامه هاي مخرب و مبتذل ماهواره اقدام كند.
با بررسي متن مصوب قانون ممنوعيت سال 1373مي توان چنين نتيجه گرفت كه شرايط نابسامان ماهواره در كشور تنها ريشه در اين قانون ندارد و حتي نمي توان آن را علت اصلي شرايط جاري دانست؛ بلكه علت اصلي اجرا نشدن كامل قانون و به ويژه مواد 4، 5 و 10 (بالاخص ماده 5) آن است . در هر حال، از زمان تصويب قانون ممنوعيت
تاكنون تقريبا اغلب مسئولان و شخصيت هاي سياسي و فرهنگي و احزاب بر لزوم بهره وري مناسب از ماهواره و برنامه هاي مثبت آن تأكيد كرده اند. به گزارش سايت جامعه اطلاعاتي ، براساس نظرسنجي هاي انجام شده در شهر تهران، مهم ترين دليل گرايش به استفاده از ماهواره ضعف امكانات تفريحي و سرگرمي در جامعه بوده است. اين نگرش به ايجاد يك تقاضاي چند ميليوني براي خريد و استفاده از تجهيزات ماهواره اي منجر شده است كه از سوي قاچاقچيان برآورده مي شود. با راه اندازي يك سيستم ملي مي توان برنامه ها و كانال هاي مورد قبول را در اختيار مردم قرار داد و همزمان با استفاده از روش هاي فرهنگي و تبليغي و همچنين روش هاي بازدارنده قانوني از تمايل به بهره وري از برنامه هاي كنترل نشده از سوي برخي از شهروندان كاست.
ملاحظه هاي اجرايي خاص ايران
به رغم موفقيت قابل توجه ساير كشورها در بهره وري مناسب از ماهواره، به نظر مي رسد كه وضعيت ايران داراي ويژگي هاي خاص نيز باشد و توجه كافي به اين ويژگي ها شرط موفقيت برنامه هاي اجرايي خواهد بود. مهمترين ويژگي كنترل رسانه اي در ايران را بايد در محدوديت هاي خاص توليد و پخش برنامه هاي تلويزيوني دانست. در حال حاضر، توليد و پخش برنامه هاي خبري، فيلم، سريال و حتي مستند و مسابقه تلويزيوني در ايران تابع مقررات و معيارهاي نوشته و نانوشته بسيار محدود كننده اي است كه شامل موازين گفتاري، رفتاري، موسيقي، موضوع، نحوه پردازش و ...مي شود. در چنين شرايطي به نظر مي رسد كه تنها راه برون رفت از وضعيت متناقض فعلي، روشن شدن و تدوين همزمان معيارهاي توليد و پخش برنامه هاي تلويزيوني در شبكه هاي موجود زميني و كانال هاي ماهواره اي خواهد بود.
تجربه كشورهاي هم سو و هم سطح نشان مي دهد كه با ايجاد يك يا چند سيستم ملي مي توان برنامه هاي مورد قبول ماهواره اي را در دسترس شهروندان علاقمند قرار داد و از اين راه، از سوق يافتن خواسته هاي آنها به بازار قاچاق و غيرقانوني جلوگيري كرد؛ از ياد نبريم كه نظارت در كنار امكان بهره وري و آزادي، قابليت اجرايي پيدا مي كند.
|
