كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافهاي محلي و نيز اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آنها از پيچيدگيهاي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد.
حدود، وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به تأييد رئيس قوه قضاييه مي رسد. (ماده 189 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379). آنچه قانونگذار را مجاب نمود كه در ماده 189 قانون برنامه
پنج ساله سوم كشور مجوز تأسيس شوراهاي حل اختلاف را صادر كند به صراحت در ماده مذكور قيد گرديده، هدف اين است كه از كثرت روزافزون مراجعه مردم به محاكم قضايي قدري كاسته شده و شهروندان نيز بخشي از بار سنگين اجراي عدالت را از دوش قوه قضاييه برگيرند و اختلافات محلي خود را سريع تر و آسانتر فيصله دهند. در حال حاضر بيش از يك سال است كه در برخي از مناطق، شوراهاي حل اختلاف مشغول به كار شده اند و با اجراي آئين نامه تنها در برخي از مواد آن هم در اموري كه فاقد ماهيت قضايي هستند شوراهاي حل اختلاف موفق بوده و اثرات مثبتي را به جاي گذارده و در اغلب موارد و در امور قضايي نه تنها موفق نبوده، بلكه اثرات منفي زيانباري نيز داشته است و اگر آيين نامه اجرايي، اصلاح نشود و اين شوراها سازماندهي نگردند آثار منفي و زيان بار آن را در آينده بيشتر خواهيم ديد.
اهدافي كه در ماده مرقوم به آنها اشاره شد چيزي نيست كه كسي از تحقق آنها بيم داشته باشد. اما با وضع آئين نامه اجرايي ماده مذكور كه در جلسه مورخ 16/5/1381 با پيشنهاد وزارت دادگستري توسط هيأت محترم وزيران تصويب و به موافقت رئيس محترم قوه قضاييه رسيد و در حال حاضر در مرحله اجراست به گونه اي براساس دادگستري لطمه وارد آمده و بايد بپذيريم كه شوراهاي حل اختلاف نمي توانند و نبايد به موازات مرجع تظلمات افراد (دادگستري) عمل نموده و مبادرت به انشاء حكم نمايند. قبل از آن كه به ايرادات وارده به صلاحيت شوراهاي حل اختلاف بپردازيم ذيلاً مغايرت آيين نامه اجرايي ماده 189 را با قانون اساسي بررسي مي نماييم.
مغايرت آيين نامه اجرايي ماده 189 با قانون اساسي
اصل 34 قانون اساسي صراحتاً مقرر مي دارد: دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
همچنين اصل 159 قانون اساسي اعلام مي دارد: مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است و تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل 36 قانون اساسي مي گويد: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. هدف از وضع قانون اساسي در هر كشوري اين است كه حدود و اختيارات هر يك از قواي سه گانه و نهادهاي سياسي كشور مشخص شود، به گونه اي كه قدرت عمومي نتواند از مرزهاي تعيين شده پا فراتر نهد و حقوق و آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب و يا محدود كند (اصل 9 قانون اساسي).
مقصود از قانون چيزي نيست جز متني كه طبق تشريفات مقرر در قانون اساسي، به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيده باشد و هيچ نهاد و دستگاه ديگري غير از مجلس شوراي اسلامي حق قانونگذاري ندارد. (اصل 59 قانون اساسي)
كافي است بدانيم كه در اين آئين نامه- همان طوركه توضيح داده خواهد شد- قواي مجريه و قضاييه تشكيل يك نهاد موازي با دادگستري را تصويب كرده و خود تصميم گرفته اند كه قانون آئين دادرسي مدني و كيفري در بعضي موارد اجرا نشود و دادگستري (دادگاه هاي عمومي) صلاحيت نداشته باشند كه به بعضي از دعاوي و جرايم رسيدگي كنند.
بند 4 ماده يك آئين نامه اجرايي مقرر مي دارد: تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده يا شروع به كار نكرده و يا به هر علت تعطيل و يا منحل شده باشد رسيدگي به امور مربوط به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضايي مربوط خواهد بود.
بديهي است مفهوم مخالف اين ماده معنايي جز اين نخواهد داشت كه هر جا شورا تشكيل شده باشد و تعطيل و منحل هم نگرديده باشد رسيدگي به امور مربوط به صلاحيت شورا، در صلاحيت دادگستري نيست. همچنين تبصره 2 ماده 7 آئين نامه اجرايي مقرر داشته: رسيدگي به پرونده هايي كه قبل از تشكيل شورا در دادگاه ها مطرح شده است به عهده همان دادگاه هاست.
مفهوم مخالف اين تبصره اين است كه رسيدگي به پرونده هايي كه بعد از تشكيل شورا در دادگاه ها مطرح مي شوند ديگر به عهده دادگاه نيست و خواهان مجبور است بدواً به شوراي حل اختلاف مراجعه كند.
براين مبنا ترديدي در مغايرت مواد فوق با اصول 34 و 159 قانون اساسي نيست زيرا روشن است كه آئين نامه افراد را برخلاف اصل 34 قانون اساسي از مراجعه به دادگاه صالح منع مي كند و درصدد برآمده كه برخلاف اصل 159 قانون اساسي كه تشكيل دادگاه ها و تعيين حدود صلاحيت آنها را منوط به حكم قانون دانسته است با تصويب آئين نامه اي از حدود صلاحيت دادگاه هاي دادگستري بكاهد و مرجعي خارج از دادگستري به وجود آورد كه براي رسيدگي به شكايات و دعاوي رسميت داشته باشد. ضمن آن كه با وضع اين آئين نامه، برخلاف اصل 36 قانون اساسي كه حكم به مجازات و اجراي آن را تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون مجاز دانسته، به مرجعي غير از دادگاه صالح (شوراي حل اختلاف) اجازه داده مي شود كه حكم به مجازات صادر نمايد.
ايرادات وارده نسبت به حدود و صلاحيت شوراي حل اختلاف
با مراجعه به ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه مشخص مي شود كه هدف قانونگذار از پيش بيني تشكيل شوراي حل اختلاف، آن بوده كه با تشكيل اين شوراها، رسيدگي به اختلافات محلي و حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي نداشته، يا ماهيت قضايي آنها از پيچيدگي كمتري برخوردار است، در مراجع مزبور انجام شود تا بدين وسيله از تراكم كار دادگاه تا حدي كاسته شود.
بديهي است كه اين نحوه انشاء قانون با موازين قانون اساسي مغايرت دارد، چرا كه قانونگذار، تعريف روشني از ... اموري كه... ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است... ارائه نداده و تشخيص آن را به صلاحديد مقامات مسئول در قواي مجريه و قضائيه واگذار كرده است، حال آنكه تعيين صلاحيت مراجع قضائي محتاج به قانونگذاري است و به موجب اصل 85 قانون اساسي، مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند.
در يك بررسي اجمالي مي توان به مغايرت بين اين آئين نامه با اصول و موازين حقوقي از يك طرف و قوانين جاري كشور از سوي ديگر به شرح ذيل اشاره كرد.
خدشه در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري
۱ - مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرائم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديك ترين مرجع قضائي يا ماموران انتظامي: گنجاندن اين بند در آئين نامه مذكور، خالي از فايده است و تنها مي تواند بر انبوه ابهاماتي كه در آئين دادرسي موجود كشور شاهد آن هستيم، مقرره مبهم ديگري اضافه كند؛ توضيح اينكه صدر و ذيل اين بند با يكديگر ناهمخواني دارند، به اين ترتيب كه صدر بند ظاهرا به اعضاي شورا اجازه داده كه در جهت ممانعت از فرار متهم و نيز مراقبت در حفظ آثار جرم در جرائم مشهود، اقدامات ضروري و فوري را مانند ضابطين انجام دهند و ذيل بند، ظاهرا اين مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم را صرفا از طريق اعلام فوري به نزديك ترين مرجع قضايي يا ماموران انتظامي تجويز كرده است.
اگر مقصود واضعان آئين نامه اين بوده كه تنها اختيار اعضاي شورا در زمينه جرائم مشهود، اعلام فوري قضيه به مراجع قضايي و ماموران انتظامي است و بس، در اين صورت وضع اين بند، كاري عبث و بيهوده است زيرا هر شهروندي بدون اينكه ماموريت يا سمت رسمي داشته باشد، حق اعلام جرم (خواه جرم مشهود باشد، خواه غيرمشهود) به ضابطين و مراجع قضايي را دارد و به استناد بند ب ماده 65 قانون آئين دادرسي كيفري، يكي از جهات تعقيب عبارت است از اعلام و اخبار جرم توسط اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود. اگر بر عكس، واضعان آئين نامه قصد داشته اند كه تمام اختيارات ضابطين دادگستري در جرائم مشهود را لااقل تا زماني كه امكان دخالت ضابطين دادگستري و مراجع قضايي فراهم گردد براي اعضاي شوراي حل اختلاف نيز پيش بيني كنند، مقررات اين بند را بدون ترديد بايد خلاف قانون و اصول دادرسي كيفري بدانيم، زيرا تمام اشخاص و مأموراني كه ضابط دادگستري شناخته مي شوند، به تفصيل در ماده 15 قانون آئين دادرسي كيفري مشخص گشته و هيچ مقام و مرجعي نمي تواند اختيارات مربوط به ضابطيني را خارج از موارد پيش بيني شده در ماده 15 مذكور به اشخاص و مقامات ديگري تفويض كند.
۲ - رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال مي گردد.
۳ - رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از۹۱ روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد. (بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال هاي 1373 و 1374) دو بند فوق صرف نظر از اين كه با اصل 36 قانون اساسي مغايرت دارد؛ اصلي كه به موجب آن حكم به مجازات و اجراي آن تنها ممكن است از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، با قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 نيز مغايرت دارد. تبصره سه ماده 3 قانون ياد شده، اعلام مي دارد: پرونده هايي كه موضوع آنها مشمول حد زنا و لواط است، همچنين جرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال مي باشد و جرايم اطفال مستقيماً در دادگاه هاي مربوط مطرح مي شود مگر آن كه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.
مستنبط از تبصره فوق اين است كه اولاً- در جرايمي كه اهميت مجازات قانوني آنها فقط تا يك ميليون ريال جزاي نقدي يا فقط تا سه ماه حبس باشد، پرونده بايد در دادگاه عمومي مطرح شود و نياز به طرح در دادسرا ندارد، ثانياً در جرايمي كه مجازات آنها بيش از موارد فوق باشد، تحقيقات دادسرا هم ضروري خواهد بود.
براين اساس، قانونگذار با تصويب لايحه اي كه قوه قضاييه و دولت آن را پيشنهاد كرده بودند، در سال 1381 يعني دو سال بعد از آن كه قانون برنامه سوم توسعه به تصويب رسيده بود به صراحت اعلام داشته است كه رسيدگي به كليه جرايم، غير از آنچه كه در صلاحيت دادگاه هاي ديگر است، در صلاحيت دادگاه عمومي خواهد بود و به اين ترتيب، واضح است كه در تصويب آيين نامه شوراي حل اختلاف عنايتي به تبصره فوق نشده و آيين نامه اي وضع گرديده كه خلاف صريح قانون و مخالف اصول اساسي مندرج در قانون اساسي مي باشد.
نكته مهم اين كه قانونگذار ايران در طول سال هاي دراز، به پديده تورم توجه لازم نكرده و بسياري از قوانين جزايي مهم را دست نخورده و بدون اصلاح رها كرده است، چه بسيار جرايم مهمي كه براي آنها مجازات نقدي در قوانيني گذاشته كه تاريخ تصويب آنها به سال هاي قبل از انقلاب مربوط مي شود پيش بيني گرديده و مبلغي كه در آن سال ها در نظر گرفته اند در زمان تصويب قابل توجه بوده ولي با گذشت ده ها سال از تاريخ اجراي آن قوانين، مجازات نقدي مقرر در آنها امروزه بسيار ناچيز و بي ارزش است. حال با توجه به اين كه در اجراي آئين نامه شوراي حل اختلاف جرايمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از پنج ميليون ريال مي باشد، در صلاحيت شوراي مذكور است. اعطاي صلاحيت رسيدگي به شوراي حل اختلاف در امور كيفري (ولو در جرايم كاملاً كم اهميت) از جهات عديده ديگري نيز قابل انتقاد است.
نخست اين كه سابقه محكوميت به جزاي نقدي بيش از دو ميليون ريال به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامي، مانع از تعليق مجازات خواهد بود. با اجراي آيين نامه شوراي حل اختلاف به موجب حكم اين شوراها اشخاصي كه به جزاي نقدي بيش از دو ميليون ريال محكوم مي شوند فرصت تعليق مجازات را از دست خواهند داد.
مورد بعد مربوط به بند هـ ماده 232 قانون آئين دادرسي كيفري است كه مقرر مي دارد: جرايمي كه حداكثر مجازات آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال باشد، قابل درخواست تجديدنظر مي باشد.
مضمون اين بند اين است كه در هر جرمي كه مجازات قانوني آن از پانصدهزار ريال جزاي نقدي تجاوز كند، نه تنها بايد قضات حرفه اي به اتهامات متهمين رسيدگي كنند بلكه هر حكمي كه اين قضات با رعايت تشريفات دادرسي صادر نمايند، قابل تجديد نظر است و محكوم عليه مي تواند براي رفع هرگونه اشتباه قضايي احتمالي به دادگاه تجديدنظر استان مراجعه كند.
به غير از موارد ياد شده كه قابل تأمل است، ايرادات ديگري نيز بر آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف متصور است.
بند يك ماده 10 آئين نامه مذكور مقرر مي دارد: رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آئين دادرسي نبوده و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه اي از آن را صورت مجلس و به امضاي اعضاء و طرفين مي رساند.
پيش بيني تشريفات دادرسي به هيچ عنوان براي اطاله رسيدگي دادگاه يا تضييع وقت طرفين رسيدگي نيست، براي آن كه دادگاه بتواند به درستي به ادعاهاي طرفين رسيدگي كند و در نهايت حكمي عادلانه صادر نمايد، قانونگذار از صدها سال پيش تاكنون، مقرراتي را تحت عنوان آئين دادرسي مدني و كيفري وضع نموده كه هدف از آنها، حفظ حقوق طرفين دعوا و بي طرفي قضات و تسريع رسيدگي توأم با دقت آن مي باشد. بنابر اين رعايت تشريفات دادرسي براي هر مرجع قضايي و از جمله شوراهاي حل اختلاف يك ضرورت اساسي است نه يك امر زائد و دست و پاگير.
بند يك ماده 18 آئين نامه مقرر داشته : راي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است مشروط بر اينكه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديدنظرخواهي موافق بوده و لزوم تجديدنظرخواهي را در خواست نمايند و ضرورت تجديدنظر راي دادگاه قطعي است.
به اين ترتيب شرط مرقوم راه تجديدنظرخواهي را به گونه اي مسدود نموده و اگر متهم به ارتكاب جرمي به ناروا و يا بي دقتي و كم توجهي اعضاي شورا محكوم شود به هيچ مرجعي نمي تواند دادخواهي كند مگر با تجديدنظرخواهي متهم موافقت به عمل آيد.
تا قبل از تشكيل شوراها به چنين اتهامي يك قاضي حرفه اي رسيدگي مي كرد و حكم او را چند قاضي با تجربه تر بازبيني مي نمودند و امروز سه نفر غير متخصص به آن رسيدگي مي كنند و راهي هم براي تجديدنظرخواهي وجود ندارد!
محمد مصطفايي و بهنام يوسفيان-اعضاي كانون وكلاي دادگستري

مهديه مصطفايي
* ميانجيگري شوراي حل اختلاف زندان آباده به آزادي چهار نفر زنداني منجر شد
* اداره كل شوراي حل اختلاف قزوين:
اختلاف 10 ساله هفت خواهر و برادر به سازش انجاميد
* دومين جلسه شوراي حل اختلاف براي ايجاد صلح و سازش در پرونده كبري رحمانپور برگزار شد
شوراي حل اختلاف پديده جديدي در عرصه قضايي كشور به شمار مي رود. با اجراي اين طرح در سال هاي اخير بسياري از مشكلات مردم در شوراي حل اختلاف محله حل و از اتلاف وقت و هزينه توسط دادگاه هاي قضايي جلوگيري به عمل آمده است. شايد يكي از مهمترين نقاط قوت اين شوراها، محلي بودن آن است. اعضاي اين شوراها با توجه به وضعيت و شرايط فرهنگي- اجتماعي منطقه به فعاليت در آن مي پردازند. سابقه فعاليت اين گونه شوراها در كشورمان طولاني است. قبل از انقلاب قانون شوراهاي داوري يا خانه هاي انصاف در روستاهاي مختلف وجود داشته است و با قدري تغيير مي توان آنها را مشابه شوراهاي كنوني ارزيابي كرد. تجربه قضايي در كشورهاي پيشرفته دنيا نيز ثابت كرده كه براي حركت در جهت جرم زدايي، نبايد هر مطلبي در دادگاه بررسي شود، بلكه وجود نهادهاي شبه قضايي كه داراي اختيارات دادگاه است، بسيار ضروري به نظر مي رسد. در ايران سالانه 5 ميليون پرونده وارد دستگاه قضايي مي شود كه از نظر حجم با پرونده هاي قضايي كشورهايي چون چين يا هند برابري مي كند. اين سيل وحشتناك پرونده ها قطعاً براي دستگاه قضايي مسئله ساز خواهد بود، اين كه آيا دادگاه ها و قضات موجود توانايي حل و فصل اين تعداد پرونده را دارند؟ البته اين تعداد علاوه بر پرونده هاي قديمي است. در بعضي از شعب با پرونده هاي 20 ساله مواجه هستيم كه اين مسئله منجر به اطاله دادرسي، از بين رفتن وقت مردم و عدم رضايت آنها خواهد شد كه يكي از مسئولان قضايي دلايل بروز اين اتفاق را كم توجهي به نهادهاي شبه قضايي كه شوراهاي حل اختلاف مصداق مهم آن است، برشمرد.
هم اكنون 21 هزار شعبه حل اختلاف در سطح كشور فعال هستند و برنامه افزايش آن تا پايان سال جاري به 30 هزار شعبه خواهد رسيد، كه افق كار اين شوراها، جذب 4 ميليون پرونده در سال است. اين در حالي است كه هم اكنون حدود 2 ميليون پرونده در سال وارد شوراهاي حل اختلاف مي شود. بي شك فلسفه وجود شوراهاي حل اختلاف، استفاده محلي آن است، تقسيم بندي شوراها نيز بر اساس تقسيم بندي مناطق شهرداري است. به تجربه نشان داده شده است كه حوزه هاي موفق حل اختلاف، منطقه هايي بوده اند كه مردمش به خاطر فضاي سنتي و قديم محله، رابطه راحت تري با مفهومي به نام شورا دارند. بر اساس آئين نامه كاري شوراي حل اختلاف ، اين مراكز به اموري مانند: ايجاد سازش در كليه امور مدني، حل و فصل دعاوي و شكايات راجع به اموال منقول، ديون، منافع و زيان ناشي از جرم تا سقف يك ميليون تومان، دعاوي خلع يد از اموال غيرمنقول، تخليه اماكن مسكوني، مزاحمت، ممانعت از تصرف عدواني، الزام به انجام تعهدات قراردادها در دعاوي مالي، در دعاوي جزايي تا سقف 500 هزار تومان و در دعاوي مالي بالاتر از يك ميليون تومان، به شرط تراضي طرفين در شوراي حل اختلاف رسيدگي و حل مي شود.
در شوراي حل اختلاف مهمترين كاركرد، تلاش براي ايجاد سازش بين طرفين دعواست. البته كليه مراحل رسيدگي به اين دعاوي به صورت اختياري و مجاني است. يكي از بزرگترين گله هاي موجود از شروع كار شوراي حل اختلاف، نداشتن تشكيلات مصوب و مستقل از جمله تشكيلات اداري، قضايي و مالي مناسب براي اين شوراها است.
شوراها نيازمند تشكيلات قضايي و اداري منسجم هستند، اگرچه از نظر كيفي توجه به آموزش و ارائه خدمات آموزشي به اعضاي شوراها در دست اجرا است. بر اساس آمار موجود بيشترين موارد مراجعه به شوراها مطالبات مالي افراد از يكديگر است و اختلافات خانوادگي زناشويي، ترك انفاق و طلاق در درجه دوم قرار دارد و جرائم راهنمايي و رانندگي در جايگاه بعدي قرار دارد. به عقيده يك عضو شوراي عالي سياست گذاري شوراي حل اختلاف كشور، از جمله اهداف راه اندازي اين مراكز، عدم اطلاع مردم از مسائل حقوقي است. اين افراد با مراجعه به نهادهاي قضايي و مراجعه به يك مشاور حقوقي مي توانند از بروز اين گونه مشكلات جلوگيري كند، اين آشنايي باعث كاهش آمار پرونده ها و افزايش كارآيي دستگاه قضايي خواهد شد. هنگام حضور در محافل قضايي و شبه قضايي چون شوراي حل اختلاف اشراف مردم به قوانين سبب تسريع در روند رسيدگي و بررسي پرونده ها شده و در بعضي از مواقع درخواست مراجعه كنندگان به شوراي حل اختلاف اساساً در محدوده حق و حقوق آنها نيست يا با منافع عمومي جامعه در تضاد است. از طرفي سرانه هزينه رسيدگي به هر پرونده در سال در دستگاه قضايي بالاتر از يك ميليون ريال بوده است، در حالي كه اين رقم در شوراهاي حل اختلاف تنها 36 هزار ريال است كه نشان دهنده كارآمدي اين سيستم است.
در هر صورت ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص تصويب اجراي طرح شوراي حل اختلاف در سال 1381 به تأييد رئيس قوه قضاييه رسيد. اين ماده قانوني، كه به صلاحيت شورا در امور كيفري و صلاحيت ذاتي شوراي حل اختلاف در ايجاد سازش و صلاحيت محلي شوراي حل اختلاف كمك مي كند تا در بسياري از موارد، پرونده ها براي رسيدگي در اختيار دادگستري قرار نگيرد و پس از طرح دعوا بين طرفين به حل و فصل آن بپردازد. در بسياري از اين پرونده ها حكم از سوي سه فرد صالح صادر مي شود كه اين احكام شوراها قابل تجديد نظر در دادگاه هاي عمومي خواهد بود. اين در حالي است كه از مطالب طرح شده، نتيجه مي گيريم كه امروزه شوراهاي حل اختلاف مي تواند، در برخي موارد راهگشاي نهادهاي قضايي كشورها در تعيين سياست  هاي جنايي باشد. اهميت به ارزش و مقام انساني، كاهش شدت مجازات ها، محدود نمودن دخالت دولت و نظام عدالت كيفري و جايگزين كردن اقدامات تأميني و تربيتي به جاي مجازات، از اهداف اين مكتب است.در كشور ما نيز تورم كيفري، بيش از پيش مسئولان قضايي كشور را به فكر چاره انداخته تا با در پيش گرفتن سياست جنايي صحيح، در پربار كردن هرچه بيشتر نهاد عدالت كيفري از جهت كيفري و رسيدن به اهداف والاي مجازات كه همان اصلاح فرد و دفاع از جامعه است، قدم بردارد. حال قضازدايي يا خصوصي سازي قضاوت از جمله تدابيري است كه قانون گذار ايران به آن توسل جسته است. آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم موضوع شوراي حل اختلاف، در حال حاضر در اكثر نقاط كشور تشكيل شده است.
حال سؤال اين است كه دخالت مراجع غيرقضايي در امور كيفري تا چه اندازه مي تواند مجاز باشد و اصولاً اعطاي چنين صلاحيتي به افراد غيرمتخصص چه آثاري به بار خواهد آورد؟

تصويب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه
در اجراي بند 2 اصل 156 قانون اساسي و بر طبق دستور قرآن كريم و امرهم شوري بينهم و نيز در جهت تسريع رسيدگي به دعاوي ميان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشكيل شوراهاي حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در 6/5/1381 توسط وزارت دادگستري تنظيم شد، به تصويب هيأت وزيران رسيد و مورد تأييد رياست محترم قوه قضائيه قرار گرفت. اعضاي شوراي حل اختلاف در سه زمينه اصلاح ذات البين طرفين دعوي كيفري، جلوگيري از فرار متهم، حفظ آثار جرم و رسيدگي به صدور حكم در خصوص جرايم مصرح در آئين نامه داراي اختياراتي هستند. رسيدگي در شوراها تابع تشريفات آيين  دادرسي كيفري نيست و آراي شورا قابل تجديدنظر در دادگاه هاي عمومي است.
تشكيلات شوراي حل اختلاف
مطابق ماده 4 آيين نامه اجرايي، شوراي حل اختلاف از سه عضو تشكيل شده است كه يك نفر از طرف قوه قضاييه انتخاب مي گردد و رياست شورا بر عهده اوست. دو نفر ديگر از اعضاي شورا هستند، يكي با انتخاب شوراي شهر (بخش يا روستاي مربوطه) و ديگري توسط هيأتي مركب از رئيس حوزه قضايي، فرماندار، فرمانده، نيروي انتظامي و امام جمعه يا روحاني محل تعيين مي شود.
هر يك از اعضاي شورا، براي مدت سه سال تعيين مي شوند و مطابق بند 3 ماده 4 در صورت استعفا، فوت يا غيبت غيرموجه هر يك بيش از چهار جلسه، يا از دست دادن شرايط عضويت در شورا، فرد ديگري به جاي او براي بقيه مدت انتخاب و معرفي مي شود.
هر شورا داراي دبيرخانه (دفتر) مي باشد كه مسئول آن توسط شورا تعيين و منصوب گرديده است. مطابق ماده 3 آيين نامه، كار دفتر شورا تنظيم و حفظ پرونده ها و اموري است كه براي انجام وظايف شورا ضرورت دارد. اين اعضا توسط حوزه قضايي مربوطه، آموزش هاي لازم را خواهند ديد.
اعضاي شورا بايد واجد شرايطي باشند كه در ماده 5 آيين نامه به شرح ذيل احصاء گرديده است:
۱ - تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2 - التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 3 - داشتن حداقل 25 سال سن و دارا بودن اهليت قانوني 4 - نداشتن سابقه محكوميت مؤثر 5 - عدم اعتياد به مواد مخدر۶ - حسن شهرت و عدالت لازم شرايط فوق الذكر براي اعضاي دفتر شورا لازم نيست. تصدي بعضي از سمت ها مانع از عضويت در شوراست و مطابق ماده 6 آيين نامه اجرايي، قضات و كاركنان اداري دادگستري، اعضاي نيروهاي نظامي و انتظامي، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤساي ادارات و معاونان، مديران و اعضاي هيأت مديره شركت هاي دولتي، وكلا، كارشناسان رسمي، سردفتران اسناد رسمي و دفترداران حق عضويت در شورا را ندارند.
نگاه قاضي
رسيدگي و صدور حكم روي بسياري از پرونده ها مدتي است كه در يك مرجع قضايي جديد به نام شوراي حل اختلاف رسيدگي مي شود. اين مركز با وجود تعداد بي شماري پرونده كه به آن ارجاع مي شود در عمل داراي مشكلات عديده اي است. يكي از قضات دادگاه كيفري استان ضمن اشاره به ايراداتي كه به شوراي حل اختلاف وارد است، عنوان كرد: شايد اين مراكز در آينده با يك هماهنگي و انسجام كلي بتواند كمك قابل توجهي را به دستگاه قضايي بكند، اما در واقع تشكيلات و حتي نوع رسيدگي به پرونده ها سرقت عادي يا قتل و جنايت داراي وجه قانوني نيست. اين قاضي دادگستري كه بيش از 20سال سابقه كار در زمينه قضاوت كيفري و جزايي دارد در ادامه گفت: ايراداتي را كه بر شوراي حل اختلاف مي توان گرفت عبارتند از:
۱ - عدم تصويب آئين نامه قانوني راجع به چگونگي و اداره شوراي حل اختلاف كه تاكنون توسط مجلس تصويب نشده است. 2 - ورود افراد غيرمتخصص در امر قضاوت و عدم مهارت لازم در تشكيل رسيدگي كه به عنوان شوراي رسيدگي كننده اقدام به صدور رأي مي كنند.3 - عدم حضور تشكيلات نظارتي راجع به تخلفات هيأت رسيدگي كننده در صورت ارتكاب هرگونه جرم. 4 - اختيارات وسيع و صلاحيت هاي ذاتي و محلي به شوراهاي حل اختلاف.5 - رسيدگي به جرايم و دعاوي مهم كه بعضي از آنها ضرورت تشريفات خاص دادرسي را دارد و مي بايستي از وجود كارشناسان رسمي دادگستري استفاده شود كه اين جرايم و دعاوي نياز به كادر فني و قضايي با تجربه كافي دارد.
افرادي كه در اين مركز به عنوان مرجع ذي صلاح در حال بررسي پرونده ها هستند، به نوعي در مقام قضاوت قراردارند در حالي كه نه تحصيلات و نه تجربه اين كار را دارند.