آيين نامه چگونگي تامين مسكن
خانوارهاي كم در آمد
در اين آيين نامه آمده است: به منظور تسهيل تامين مسكن كارگران و كارمندان كم درآمد تحت پوشش سازمان هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري، لشكري و شهرداريها، بانكها و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي اعطاي تسهيلات خريد مسكن توسط بانك مسكن در محدوده جغرافيايي شهرهاي كشور، تا پايان برنامه چهارم توسعه، با رعايت اين آيين نامه انجام مي گيرد.
در ماده دوم اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است: مسكن مشمول اين آيين نامه، مسكن نوساز و دست اولي است كه مساحت زيربناي مفيد آن با تعاريف موضوع الگوي مصرف مسكن كه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي صورت مي گيرد، منطبق باشد.
ماده سوم اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: كارگران و كارمندان مشمول اين آيين نامه بايد حائز شرايط متاهل يا سرپرست خانوار بوده و تاكنون زمين يا مسكن دولتي دريافت نكرده باشند، حقوق و مزاياي آنها از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون كار و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بيشتر نباشد و نسبت به افتتاح حساب پس انداز ويژه با حداقل موجودي دو ميليون ريال نزد بانك مسكن اقدام كرده باشند.
براساس ماده چهارم اين آيين نامه اجرايي، تسهيلات پرداختي معادل پنجاه برابر حقوق و مزاياي متقاضي موضوع بند ب ماده ( ۳) اين آيين نامه و حداكثر معادل يكصد ميليون ريال براي هرواحد مسكوني در مرحله نخست بوده و در سالهاي بعد متناسب با نرخ تورم افزايش خواهد يافت.
ماده پنج اين آيين نامه اجرايي حاكيست، دارندگان حسابهاي صندوق پس انداز مسكن نزد بانك مسكن در شرايط مساوي و نيز متقاضيان خريد واحدهاي مسكوني واقع در بافتهاي فرسوده شهري و شهرهاي جديد نسبت به ساير متقاضيان از اولويت برخوردار خواهند بود.
ماده ششم اين آيين نامه اجرايي تصريح مي كند: مدت زمان بازپرداخت اين تسهيلات ۱۵ سال و به روش تقسيط پلكاني خواهد بود.
در ماده هفتم اين آيين نامه اجرايي آمده است: يارانه سود تسهيلات پرداختي در شهرهاي كوچك معادل ۶ درصد و در شهرهاي متوسط معادل ۴ درصد است.
براساس ماده هشتم، در اين آيين نامه منظور از شهرهاي كوچك، شهرهاي با جمعيت تا ۲۵۰ هزار نفر و منظور از شهرهاي متوسط، شهرهاي با جمعيت از ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر و منظور از شهرهاي بزرگ و كلان شهرها، شهرهاي با جمعيت ۵۰۰ هزار نفر و بيشتر مي باشد.
ماده نهم اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبار لازم را جهت تامين مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات در شهرهاي كوچك و متوسط در بودجه هاي سالانه منظور نمايند.
در ماده دهم اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است: در مرحله نخست اجراي اين آيين نامه كه تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۸۵ است، ۳۰ هزار واحد مسكوني و در سالهاي بعد سالانه ۵۰ هزار واحد مسكوني مشمول استفاده از تسهيلات خريد موضوع اين آيين نامه خواهد شد.
ماده يازدهم اين آيين نامه حاكيست: حداقل ۷۰ درصد از تسهيلات موضوع اين آيين نامه به شهرهاي كوچك و متوسط اختصاص مي يابد.
در ماده ديگر اين آيين نامه آمده است: دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ، توسط وزارت مسكن و شهرسازي تدوين و ابلاغ خواهد شد.
همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اقدامات لازم را براي ايجاد زمينه اجراي اين آيين نامه تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرايي موضوع ماده « ۱۳» معمول و مراتب را به سيستم بانكي ابلاغ نمايد.
آيين نامه اجرايي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مستاجرين كم درآمد شهري
سومين آيين نامه اجرايي دولت براي رونق بخش مسكن پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مستاجرين كم درآمد شهري است.
آيين نامه نحوه پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مستاجرين كم درآمد شهري در قالب ۷ ماده مجزا ارسال شده است.
براساس ماده يكم اين آيين نامه اجرايي، در سال جاري معادل ۴۰۰ ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه بانك مسكن و طي سال هاي ۱۳۸۵ تا ،۱۳۸۸ همه ساله مبلغ ۸۰۰ ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه كليه بانك هاي كشور در اختيار بانك مسكن قرار مي گيرد تا توسط بانك مذكور و با رعايت اين آيين نامه به مستاجرين كم درآمد شهري پرداخت شود.
در ماده دوم اين آيين نامه اجرايي آمده است: متقاضيان واجد شرايط عبارتند از خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و مستمري بگيران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري و نيز خانوارهاي شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست خانوار كه مستمري و يا حقوق ومزياي دريافتي آنها از ۵/۱ برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون كار بيشتر نباشند.
در ماده سوم اين آيين نامه تاكيد شده است: ميزان تسهيلات قرض الحسنه هر واحد متناسب با مساحت و نوع مسكن، حداكثر مبلغ ۳۰ ميليون ريال است كه با معرفي و تعهد سازمان ها و نهادهاي مذكور در ماده دوم همين آيين نامه به متقاضيان اعطا مي شود.
همچنين متقاضيان دريافت قرض الحسنه اجاره در شهرهاي بزرگ و كلان شهرها بايد در زمان معرفي و با تاييد نهاد معرف، از حداقل ۱۰ سال سابقه سكونت در شهر محل تقاضا برخوردار باشند.
البته در صورت مهاجرت از شهر بزرگ به شهر كوچك اين مدت دوسال خواهد بود.برطبق همين ماده، منظور از شهرهاي بزرگ و كلان شهرها، شهرهاي با جمعيت ۵۰۰ هزار نفر و بيشتر است.
ماده چهارم اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: نرخ كارمزد تسهيلات موضوع اين آيين نامه مطابق مصوبات شوراي پول و اعتبار معادل ۴ درصد و مدت بازپرداخت آن ۵ سال و به روش تقسيط خواهد بود.
در ماده پنج اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است: به منظور امكان اجراي آيين نامه فوق، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اقدامات لازم به منظور افزايش سقف تسهيلات قرض الحسنه به مبلغ ۳۰ ميليون ريال را فراهم سازد.
ماده ششم اين آيين نامه اجرايي حاكيست: دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ توسط وزارت مسكن و شهرسازي تدوين و ابلاغ خواهد شد.
براساس ماده هفتم آيين نامه اجرايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تا ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده ششم اين آيين نامه زمينه اجراي آن را معمول و به سيستم بانكي ابلاغ كند.اگر چه دراين آيين نامه تلاش شده تا با فراهم كردن تسهيلات تقاضا در بخش مسكن افزايش يابد ولي آنچه كه به اين رونق كمك مي كند نحوه اجراي اين آيين نامه ها و هماهنگي ميان نهادهاي مسئول در اجراي اين آيين نامه ها است.
آيين نامه اجرايي احداث و عرضه مسكن اجاره اي
دومين آيين نامه سه مرحله اي دولت براي رونق بخش مسكن با عنوان احداث و عرضه مسكن اجاره اي است.آيين نامه احداث و عرضه مسكن اجاره اي شامل ۱۱ ماده بوده است.
براساس ماده اول اين آيين نامه اجرايي، به منظور امكان احداث سالانه ۵۰ هزار واحد مسكوني اجاره اي توسط بخش خصوصي و بهره برداري از آن و با استفاده از تسهيلات و حمايت هاي دولت و نظام بانكي اقدامات مربوطه بايد توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط انجام گيرد.
در ماده دوم اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: به استناد بند «ب» ماده «۶» قانون تشويق و احداث مسكن استيجاري- مصوب ۱۳۷۷- زمين هاي مناسب با تخفيف و به صورت تقسيط به متقاضيان واگذار مي شود.
در ماده سوم آيين نامه اجرايي آمده است: واحدهاي ياد شده به مدت ۵ سال به طور اجاره اي مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
برطبق ماده چهارم آيين نامه اجرايي احداث و عرضه مسكن اجاره اي، گروه هاي هدف اين آيين نامه دهك هاي پايين درآمدي با اولويت دهك هاي اول تا چهارم خواهند بود.
ماده پنجم اين آيين نامه اجرايي تصريح مي كند: در طول پنج سال دوره اجاره، بهاي زمين دريافت نمي شود.
بعد از اتمام اين دوره در صورتي كه سازنده بخواهد واحدهاي خود را بفروشد، پول زمين به صورت يكجا دريافت و در صورت ادامه اجاره، بهاي زمين تقسيط خواهد شد.
در ماده ششم اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است: تسهيلات اختصاص يافته براي هر واحد در سال اول ۱۲ ميليون تومان بوده و از سال دوم متناسب با نرخ تورم افزايش خواهد يافت.
دوره بازپرداخت تسهيلات مذكور ۱۵ سال و روش تقسيط، پلكاني است.به اين تسهيلات سالانه ۴ درصد يارانه سود تسهيلات بانكي تعلق مي گيرد.
ماده هفتم اين آيين نامه حاكيست، بانكها موظفند در اجراي ماده«۹» قانون ياد شده و ماده«۱۰» آيين نامه اجرايي آن، نسبت به فروش اقساطي كل واحدهاي احداثي از محل تسهيلات پرداختي به سازنده اقدام كنند.
براساس ماده هشتم اين آيين نامه، هزينه خدمات انشعاب آب، برق، تلفن، گاز، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراكم ساختمان واحدهاي مسكوني موضوع اين آيين نامه در بافت هاي فرسوده شهري و شهرهاي جديد با رعايت مقررات مربوط، با اعمال ۵۰ درصد تخفيف محاسبه و دريافت خواهد شد.
در ماده نهم اين آيين نامه آمده است: سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف است اعتبار لازم را جهت تامين مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات در بودجه هاي سالانه منظور كند.
در ماده دهم اين آيين نامه نيز تصريح شده است: دستورالعمل هاي اجرايي آيين نامه ۱۵ روز پس از ابلاغ، توسط وزارت مسكن و شهرسازي صادر خواهد شد.
ماده يازدهم اين آيين نامه مي افزايد: بانك مركزي مكلف است تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرايي موضوع ماده «۱۰» اقدام لازم براي اجراي آن را انجام و مراتب را به سيستم بانكي ابلاغ كند.

بهره برداري از ۸۴۰ طرح صنعت برق
گروه اقتصادي: با صرف حدود ۱۱ هزار ميليارد ريال و ۲۷۵ ميليون يورو بيش از ۸۴۰ طرح صنعت برق در ايام مبارك دهه فجر امسال به بهره برداري مي رسد و يا كارهاي اجرايي آنها آغاز خواهد شد.
به مناسبت بيست و هفتمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، ۷ هزار و ۷۱۶ خانوار ساكن ۳۴۰ روستا در نقاط مختلف كشور از نيروي برق بهره مند مي شوند.
از اين تعداد روستا ۱۸۷ بالاي ۲۰ خانوار و ۱۵۳ روستا زير ۲۰ خانوار ساكن هستند.
برق رساني به اين تعداد روستا جمعاً ۱۲۰ ميليارد ريال هزينه دربر داشته است. به اين ترتيب شمار روستاهاي برقدار كشور تا پايان سال جاري از مرز ۵۰ هزار و ۱۹۲ روستا مي گذرد.
در اين ايام كارهاي اجرايي احداث بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبي جهرم آغاز مي شود. نيروگاه جهرم با شش واحد گازي هركدام با ظرفيت نامي ۱۵۹ مگاوات جمعاً ۹۵۴ مگاوات ظرفيت خواهد داشت كه براي احداث اين بخش از نيروگاه جهرم ۱۵۰ ميليون يورو و ۲ هزار و ۶۴۰ ميليارد ريال هزينه پيش بيني شده است.
همچنين كار احداث نيروگاه خورشيدي حرارتي يزد نيز آغاز خواهد شد كه در دو بخش گاز با ظرفيت نامي ۳۱۸ مگاوات يك بخش بخار با ظرفيت ۱۳۲ مگاوات و يك واحد ۱۷ مگاواتي خورشيدي ساخته مي شود. براي بخش هاي بخار _ گاز و خورشيد نيروگاه يزد ۱۲۵ ميليون يورو و ۶ هزار و ۳۰ ميليارد ريال هزينه برآورد شده است.
طرحهاي نيمه تمام بخش آب كشور به ۲۰ هزارميليارد تومان اعتبار نيازدارد
مهر: تكميل طرحهاي نيمه تمام صنعت آب كشور نيازمند ۲۰ هزار ميليارد تومان سرمايه است كه با روند بودجه هاي كنوني اتمام اين طرحها طي ۱۰ سال آينده صورت مي گيرد.
پرويز فتاح، وزير نيرو در حاشيه بازديد خود از مراحل ساخت سد كمال صالح استان مركزي افزود: اعتبارات بخش آب كشور۷۰ درصد رشد داشته است اما در بخش آب وبرق داراي طرحهاي نيمه تمام زيادي هستيم.
وي اتمام طرحهاي نيمه تمام را از اولويتهاي اين وزارتخانه خواند و گفت: واگذاري طرحهاي نيروگاهي به بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي مي تواند صنعت برق كشور كه به صنعت بدهكار تبديل شده است را از تنگنا بيرون آورد.وزير نيرو با اشاره به صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران گفت: مردم، مسئولان و رهبري بر استفاده از فناوري هسته اي و ادامه كار در اين زمينه با هم اتفاق نظر دارند .وي افزود: استفاده از انرژي برق در حال افزايش است و در بخش تامين برق كشور اميد ما به نيروگاههاي هسته اي كشور است .در حال حاضر برق كشور از طريق نيروگاههاي حرارتي و برق آبي تامين مي شود.
فتاح همچنين گفت: توسعه كشور و صنعت نيازمند توجه به ساخت نيروگاههاي هسته اي و سازمان انرژي اتمي است.

رشد ۳ درصدي اقتصاد جهان در سال جاري ميلادي
گروه اقتصادي: براساس پيش بيني سازمان ملل متحد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۶ ميلادي رشدي بيش از ۳ درصد خواهد داشت كه روند مشابه سال ۲۰۰۵ ادامه مي يابد و رشد بالاي ۴ درصدي سال ۲۰۰۴ همچنان رو به كاهش دارد.
براساس گزارش «وضعيت و دورنماي اقتصاد جهان ۲۰۰۶» كه هفته جاري در مقر سازمان ملل در شهر نيويورك منتشر شد روند آهسته رشد اقتصاد جهاني منعكس كننده شكل گرفتن بهبود وضعيت اقتصاد جهان است.
در اين گزارش امكان افزايش قيمت نفت، خطر شيوع آنفلوآنزاي پرندگان در ميان انسان و سقوط ناگهاني قيمت مسكن در اقتصادهاي بزرگ جهان عوامي هستند كه رشد آهسته اقتصادي جهان را تهديد مي كند.
شايان ذكر است گزارش فوق پيش بيني كرده به دليل نرخ بهره پايين، تورم كم و درخواست زياد براي كالا، كشورهاي در حال توسعه رشدي معادل كمي بيش از ۵/۵ درصد در سال جاري ميلادي را تجربه مي كنند كه اين رشد در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴ به ترتيب معادل ۷/۵ و ۶/۶ درصد بوده است. در ميان كشورها در حال توسعه چين و هندوستان همچنان بالاترين نرخ رشد اقتصادي را دارند.
گزارش سازمان ملل، رشد اقتصادي در آمريكا را آهسته، اروپا را با ركود و ژاپن را در حال بازگشت به افزايش براي سال ۲۰۰۶ پيش بيني نموده است.
كشورهاي كمتر توسعه يافته با رشدي معادل ۶/۶ درصد وضعيت مناسب تري را طي سال جاري ميلادي پيش رو دارند.
نرخ بيمه هاي باربري كاهش مي يابد
رئيس كل بيمه مركزي ايران اعلام كرد با توجه به پايين بودن ضريب خسارت رشته بيمه باربري، طرح كاهش نرخ انواع بيمه هاي باربري به زودي در دستور كار شوراي عالي بيمه قرار مي گيرد.
رئيس شوراي عالي بيمه تأكيد كرد: كاهش نرخ بيمه باربري ضمن اينكه هزينه حمل كالاهاي وارداتي و صادراتي را كاهش مي دهد از مراجعه فعالين اقتصادي به شركت هاي بيمه خارجي جهت بيمه نمودن كالاهاي صادراتي و وارداتي جلوگيري مي  كند.
دكتر عبدالناصر همتي تأكيد كرد: كاهش نرخ بيمه باربري با اقدام بيمه مركزي ايران جهت اعطاي اختيار بيشتر به شركت هاي بيمه براي رقابت در تعيين نرخ بيمه آتش سوزي دنبال خواهد شد. هدف بيمه مركزي ايران ايجاد زمينه هاي لازم براي واگذاري تدريجي تعيين نرخ بيمه  به شركت هاي بيمه جهت رقابت به نفع بيمه گذاران است.
رئيس كل بيمه مركزي ايران تأكيد كرد: اعطاي اختيار به رقابت در نرخ براي شركت هاي بيمه بايستي همراه با اعمال مقررات و ضوابطي محكم جهت جلوگيري از اعسار شركت هاي بيمه و كنترل توانگري مالي آنها باشد، چرا كه برخلاف ساير بنگاههاي اقتصادي كه مبلغ كالا و خدمت را همزمان با ارائه كالا و خدمت و يا بعد از آن دريافت مي كنند، شركت هاي بيمه ابتدا حق بيمه را دريافت و به هنگام خسارت احتمالي سرمايه تعيين شده را كه در واقع خدمت شركت بيمه به مشتري مي باشد، ارائه مي دهند لذا بايستي از فني و مناسب بودن نرخ بيمه ارائه شده كه متضمن عدم ورشكستگي و تداوم توانگري شركت بيمه براي ايفاي تعهدات آن باشد، اطمينان حاصل گردد.