اسدالله افلاكي
بيش از ۲ سال از زلزله بم مي گذرد، اما هنوز از احيا و نوسازي بافت هاي فرسوده خبري نيست. در اين ميان به نظر مي رسد مسئولان بيش از آن كه به فكر مقاوم سازي و بهسازي بناها باشند به برگزاري همايش، نشست و چاپ بروشور دل خوش كرده اند. شايد هم بر اين باورند كه تهران عظيم تر از آن است كه زلزله آن را بلرزاند؛ شهري كه طي يك دهه دستخوش چنان ساخت و ساز بي رويه اي شد كه به يكي از كلانشهرهاي بي  قواره جهان مبدل شد. در همين دهه بود كه باغ هاي قديمي اش تبديل به آسمانخراش شد و به يمن فروش تراكم، حريم خصوصي خانه هاي شهروندانش در هم شكست و درخت هاي كهنسالش در آتش حرص و آز بسازوبفروش ها خاكستر شد تا با اغماض متوليان شهر، بتوانند ساختمان هايي فاقد كيفيت و البته با بهاي گزاف به شهروندان تحويل دهند؛ ساختمان هايي ناپايدار در برابر زلزله كه هر چند سازندگان غيرمتخصص آن به ظاهر آنها بها مي دادند اما حتي از نظر ظاهري هم مجموعه اي از ساختمان هايي با نماهاي مختلف رومي، هنري، شيشه اي و غيره را پديد آورد كه هيچ تناسبي با فرهنگ و پيشينه معماري غني ملي- اسلامي ايران ندارد. هر چه بود ثروت بادآورده اي نصيب دلالان و بساز و بفروش ها كرد و البته همه اينها در جلوي چشمان مديران شهري اتفاق افتاد و از همين روست كه افزون بر بافت قديمي شهر، اغلب ساختمان هاي نوساز نيز در برابر زلزله احتمالي، غير ايمن و ناپايدار است. كما اينكه بدون زلزله هم در گوشه و كنار شهر- چه در مناطق شمالي (سعادت آباد) و چه در جنوب تهران (منطقه ۱۹)- شاهد فرو ريختن ساختمان هايي با عمر كمتر از ۲۰ سال بوده ايم. هر چه هست، تهران ايمن نيست؛ باور كنيم يا نكنيم، در گزارشي كه از نظرتان مي گذرد، تلاش شده تا ديدگاه هاي برخي از دست اندركاران و متوليان ساخت و ساز در خصوص چگونگي ترميم و ايمن سازي بافت هاي فرسوده منعكس شود.
مهندس امير فرجامي- معاون معماري و شهرسازي وزارت مسكن- معتقد است: «بازسازي بافت  فرسوده به معناي انبوه سازي نيست و اين تصور كه در صورت ورود اين طرح به مناطق مركزي شهرها، شاهد ساخته شدن برج ها و آپارتمان هاي مرتفع در قلب تاريخي شهر خواهيم بود، اشتباه است» .
به گفته وي «امسال شهرداري ها و وزارت مسكن يك هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده در كلانشهرهاي كشور توزيع مي كنند... . علاوه بر اين ۳۰۰ ميليون دلار به صورت فاينانس براي مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاري در ترميم بافت هاي فرسوده شهرها در نظر گرفته شده است» .
فرجامي با تأكيد بر اهميت نقش و نحوه مداخله و ميزان دخالت دولت در بازسازي بافت هاي فرسوده، معتقد است: «بافت هاي فرسوده مي توانند به يك كار اقتصادي بزرگ براي وزارت مسكن و شهرسازي تبديل شوند» .
اين در حالي است كه دكتر پيروز حناچي- مشاور وزير مسكن و شهرسازي- مي گويد: «شوراي عالي شهرسازي، سند راهنماي مداخله در بافت هاي فرسوده شهري را به تصويب رسانده كه طي آن چگونگي برخورد با بافت هاي فرسوده مد نظر قرار گرفته است» .
حناچي كه پيش از اين معاونت معماري و شهرسازي وزارت مسكن را برعهده داشته، در كارگاه تخصصي بافت هاي مسئله دار با اشاره به اينكه بازسازي بافت هاي فرسوده در دنيا تجربه شده است، گفت: «اقداماتي در زمينه بازسازي بافت هاي فرسوده صورت گرفته كه تنها تأمين كننده منافع سرمايه داران و سياستگذاران اين عرصه است لذا مردم نسبت به مداخله در بافته هاي فرسوده نظر خوشبينانه اي ندارند» .
وي تأكيد كرد: «بازسازي بافت هاي فرسوده بايد هر چه زودتر و به روش هاي صحيح آغاز شود كه اين امر مستلزم مطالعات فراوان است» .
مهندس علي اكبر آقايي _ رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي- با اشاره به اينكه ۸۵ درصد از سازه هاي موجود كشور، در برابر زلزله ناپايدار است، مي گويد: «۸ ميليون ساختمان فاقد استحكام لازم در كشور وجود دارد كه ۵۰ درصد آن از گل ساخته شده است.»
وي بافت هاي فرسوده را تهديدي براي كشور دانسته و مي افزايد: «نبايد از مقاوم سازي غافل شد!»
در اين ميان، اظهارنظر مهندس حسن بيادي _ نايب رئيس شوراي شهر تهران- در خصوص بافت هاي فرسوده قابل توجه است؛ به اعتقاد وي «تفكر مديريت بحران در كشور، از عبارت«علاج واقعه بعد از وقوع بايد كرد! »پيروي مي كند كه نظريه اي كاملاً شكست خورده است.» وي همچنين معتقد است: «مسئولان بحث بافت هاي فرسوده را به شوخي گرفته اند!»
صاحبان بافت هاي فرسوده، مهم ترين مانع نوسازي
دكتر فريبرز ناطق الهي _ استاد پژوهشگاه بين المللي زلزله در خصوص موانع موجود بر سر راه بهسازي و احياي بافت هاي فرسوده در تهران مي گويد: «از آنجايي كه بافت هاي فرسوده در دست دولت يا شهرداري نبوده و متعلق به افراد متعدد با روحيات و مسائل مختلف اقتصادي و اجتماعي است، تجميع ساختمان هاي واقع در اين بافت ها و هماهنگ كردن آنها يك پروسه طولاني است كه از توان دولت خارج است، بر اين اساس مي توان گفت بزرگ ترين مشكل موجود بر سر راه بازسازي بافت هاي فرسوده، صاحبان اين بافت هاست.»
وي با اشاره به اينكه برنامه هاي تدوين شده براي احياي بافت هاي فرسوده نياز به بازنگري جدي دارد، معتقد است: «بايد در بازنگري براي احيا و بهسازي، اولويت قايل شد و براساس آن براي مناطقي كه در وضعيت اضطراري قرار دارد برنامه ريزي شدت بگيرد و در مناطق ديگر با اولويت ثانويه اقدام شود.»
اين استاد دانشگاه، اطلاق واژه بافت هاي فرسوده به بافت هاي قديمي را نادرست دانسته و مي گويد: «ساختمان هاي فرسوده، بافت هاي قديمي هستند كه امكان بازسازي، مرمت و پايداري آنها وجود دارد، ولي در بعضي مناطق ممكن است مقرون به صرفه نباشد كه در اين صورت بايد بازسازي و نوسازي در دستور كار قرار بگيرد، اما بايد توجه داشت كه بسياري از مناطق و بخش هاي موجود در بافت هاي فرسوده، از جاذبه فرهنگي ويژه اي برخوردارند كه در نتيجه بايد با تمهيدات خاصي اين بافت ها را به حد پايداري رساند.»
ناطق الهي با اشاره به نقش اساسي وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري، نظام مهندسي و بانك ها در بازسازي بافت هاي فرسوده مي گويد: «ممكن است افرادي كه در بافت هاي فرسوده زندگي مي كنند به دليل وضعيت نامناسب مالي نتوانند در احياي منطقه، نقش كارسازي ايفا كنند، از اين رو ضروري است با ترفندهايي مثل مشاركت، تجميع ساختمان در يك منطقه و آزادسازي مناطق ديگر و همچنين تأمين منابع مالي درازمدت از طريق بانك ها، زمينه احيا و مرمت اين بافت ها را فراهم ساخت.»
راه حل هاي اجتماعي، جامعه شناسي و اقتصادي، نياز اوليه است
مهندس بهرام غفاري _ مدير اجرايي سازمان نظام مهندسي- ضمن انتقاد از روند موجود در بازسازي و احياي بافت هاي فرسوده مي گويد: «در حالي كه نيمي از شهر تهران نيازمند بهسازي و احياست، جامعه مهندسي هيچ تمريني در اين زمينه ندارد و مشاوران نيز فاقد تجربه لازم هستند و تنها تجربه ما منوط به نوسازي ساختمان ها در مقياس تك بناست؛ در حالي كه در بافت هاي فرسوده با وضعيتي مواجهيم كه در آن شهرونداني زندگي مي كنند كه با صدها رشته علاقه به اجزاي محله و منطقه سكونت و كار خود وابسته اند و هزاران پيوند اجتماعي وجود دارد، پيوندهايي كه نمي توان به يك باره آنها را گسست. بر اين اساس، جنبه فني و مهندسي در بازسازي اين بافت ها در مرحله آخر قرار گرفته و بخش كوچكي از مسأله محسوب مي شود و مهم، جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي است.»
مهندس منوچهر شيباني اصل _ عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران- كه رياست انجمن صنفي مهندسان عمران شهر تهران را نيز بر عهده دارد، عوامل مؤثر در نوسازي و احياي بافت هاي فرسوده را در قالب عوامل اقتصادي، اجتماعي و فني طبقه بندي كرده و مي گويد:
«عوامل اقتصادي و اجتماعي بيش از عوامل فني در احياي بافت هاي فرسوده اثر گذار است؛ با اين استدلال كه ضوابط فني مربوط به احداث ساختمان هاي ايمن، بهداشتي و با صرفه مشخص است اما به دليل مركزيت بافت هاي فرسوده در شهرها و روابط اجتماعي قوي و محكم و دلبستگي شهروندان به اين مناطق و همچنين وجود ده ها شغل و پيشه در اين مناطق، بهسازي و نوسازي اين فضاها با چالش هاي جدي مواجه است، به طوري كه مقوله بهسازي و نوسازي در نقشه و محاسبه سازه ها خلاصه نمي شود، بلكه مطالعات گسترده اي از علوم انساني گرفته تا شهرسازي، نقشه برداري، ترافيك و زيرساخت هاي شهري را دربرمي گيرد كه در نهايت به مهندسي ساختمان منتهي مي شود» .
به اعتقاد وي: «برخورد با بافت هاي فرسوده مسئله اي پيچيده و چندبعدي است كه نيازمند مطالعه و كار سيستمي و همه جانبه است و موارد متعددي را شامل مي شود كه از آن جمله عبارتند از: شناسايي مناطق، ساختمان ها و طبقه بندي آنها، طراحي شبكه هاي ارتباطي مناسب اعم از سواره رو و پياه رو، شبكه هاي آب و گاز و فاضلاب، فضاي سبز، مبلمان شهري و ايجاد ساختمان هاي مقاوم و پايدار يا بهبود مقاومت و پايداري ساختمان هاي باارزش موجود. بر اين اساس، ضروري است در مطالعات اوليه، ابعاد اقتصادي و اجتماعي به طور كامل در نظر گرفته شود و در كنار آن با شناسايي علل فرسودگي و رفع آنها، طول عمر بافت هاي ديگر افزايش يابد. در اين زمينه، هدايت و حمايت از بخش خصوصي در چارچوب تعريف شده، احداث خانه هاي سازماني يا نهادهاي فرهنگي و ورزشي در اين بافت ها، به روزسازي ساختمان ها با تكيه بر فناوري و ضوابط جديد، تجميع قطعات كوچك تر و سرمايه گذاري و مشاركت بانك ها از سياست ها و راهكارهايي است كه مي تواند كارساز و راهگشا باشد» .
ناهماهنگي دستگاه هاي تصميم گير
مهدي مؤذن- رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان- مي گويد: «به دليل نبود هماهنگي ميان دستگاه هاي ذي ربط و تصميم گير، تاكنون هيچ اقدام عملي درخصوص احيا و نوسازي بافت هاي فرسوده صورت نگرفته و فقط به تدوين آيين نامه هايي بسنده شده كه جنبه اجرايي ندارند و اين ناشي از آن است كه هنوز باور واقعي نسبت به شرايطي كه پس از زلزله ۷ريشتري در تهران رخ خواهد داد، ايجاد نشده؛ زلزله اي كه زمان آن معلوم نيست اما همه متخصصان به وقوع آن اعتقاد دارند» .
مؤذن مي افزايد: «براي آنكه هر راهكاري به صورت عملي ارائه شود، ضروري است كه پيشاپيش زمينه هاي كارشناسي آن بررسي و تبيين شود. براي نمونه، آيا در زمينه احياي بافت هاي فرسوده، وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور، شهرداري و شوراي عالي معماري و شهرسازي به نتيجه واحدي رسيده اند؟ يا مانند اجراي محدوديت فروش تراكم، دستگاه هاي مختلف بايد تا مدت ها با استدلال معايب و محاسن اين تصميم را بررسي و تبيين كنند؟ آيا طرح اجرايي اوليه براي عملياتي شدن آماده است؟ آيا روش تجميع و تملك واحدهاي كوچك كه بايد تبديل به بلوك هاي بزرگ بشوند، مشخص شده است؟ آيا تمهيدات لازم براي پيشگيري از رانت خواري زمين به عمل آمده است؟ آيا برنامه حمايتي دولت شامل تسهيلات با نرخ ارزان در حد وسيع پيش بيني شده و منابع مالي آن تأمين شده است؟ آيا روش هاي اجرا مشخص شده يا همچنان بايد شاهد احداث ساختمان هايي با عمر ۳۰سال باشيم؟ اينها از جمله مواردي است كه مانع از عملياتي شدن آيين نامه هاست» .
مؤذن با اشاره به نقش كاردان ها در ساخت  و ساز ايمن و با كيفيت مي گويد: «اركان علمي صنعت ساختمان در كشور متشكل از مهندسان و كاردان هاي فني است، در حالي كه متأسفانه اين اصل همواره در تدوين آيين نامه ها ناديده گرفته شده است، به طوري كه علي رغم گذشت ۴ سال از تشكيل كانون كاردان هاي فني ساختمان در كشور، مسئولان ذي ربط، اين موضوع را جدي نگرفته و با ايجاد فراز و نشيب هاي فراوان در آيين نامه ها پيوسته حضور كاردان هاي فني را در عرصه ساخت و ساز كمرنگ كرده اند. اين درحالي است كه اگر زمينه حضور كاردان هاي فني ساختمان كه حلقه مفقوده ساخت و ساز كشور محسوب مي شوند در عرصه ساخت و ساز فراهم نشود اصل مقاوم سازي ساختمان ها در حد شعار باقي خواهد ماند و نبايد انتظار احداث ساختمان هاي ايمن و با دوام را داشته باشيم» .