عكس: گلناز بهشتي
محمدجمال رهنمايي
مسكن، گرانبهاترين كالايي است كه مصرف كنندگان ايراني در طول دوران عمر خويش بابت خريد آن پول مي پردازند. پولي كه در بين اقشار متوسط جامعه ايراني تا 70 درصد درآمد سالانه آنها را به خود اختصاص مي دهد.
اين بازار گسترده كه شامل خريد، فروش، اجاره و ساخت زمين، خانه و آپارتمان است در كنار بازار صنعت و خدمات، يكي از سه حوزه اصلي اقتصاد كشور به شمار مي رود.
بازار مسكن از ابتداي سال 82 در سرازيري ركود افتاده است و اكنون در ماه هاي پاياني سال 84 در حالي كه نزديك به سه سال از اين ركود مي گذرد، هيچ چشم انداز روشني از آغاز رونق يا كاهش يافتن ركود آن به چشم نمي خورد. اين در حالي است كه تناسب بين عرضه و تقاضا در بازار مسكن هيچ تفاوتي نسبت به گذشته پيدا نكرده است و جداي از خيل عظيم جواناني كه هر ساله پس از ازدواج در صف متقاضيان مسكن قرار مي گيرند، حدود 16 درصد خانواده هاي ايراني (2 ميليون خانوار) مسكن مشخصي ندارند.به نظر مي رسد كاهش عمده تقاضا در بخش مسكن در حالي كه تقاضاي واقعي جامعه رو به افزايش است جداي از منطق اقتصادي از وجود برخي معيارهاي ديگر نظير وضعيت رواني بازار، شرايط عمومي كشور، كاهش قدرت خريد مردم و بي رقبتي به سرمايه گذاري نيز تأثير مي پذيرد.
بايد اين نكته را در نظر داشت كه شرايط عمومي كشور و اطلاع رساني ضد و نقيض از سياست هاي اقتصادي دولت باعث شده است تا سرنوشت آن بخش از سياستگذاري مسكن كه در اختيار دولت است، در هاله اي از ابهام باقي بماند. همين ابهام بر سردرگمي فعالان بازار و خريداران عمده افزوده است. تركيب اين ابهام با شرايط ضد تورمي و سياست هاي انقباضي دولت كه به طور طبيعي منجر به افزايش ركود در
بخش  هاي مختلف اقتصادي كشور شده است، ماندگاري اين شرايط را ادامه داده است.
نكته مهم ديگر در اين زمينه، كاهش روزافزون قدرت خريد مردم است. رشد يك باره و 100 درصدي قيمت مسكن در سال 81 كه در دو مرحله صورت گرفت، عموم مردم را از قافله خريداران مسكن پياده كرد، تمام محاسبات خريداران را برهم زد و علت بخش مهمي از اين ركود سه ساله در بخش مسكن شد. اين در حاليست كه رشد درآمدهاي عمومي خانوارهاي ايراني طي اين سال ها كمتر از پنجاه درصد بوده است. بنابر اين اگرچه با كاهش هاي عمده قيمت مسكن طي سه سال اخير بهاي آن به نرخ روز و به همان قيمت قبل از شروع رشد سرسام آور رسيد اما هنوز خريدار نتوانسته است خود را به همان قيمت سابق نيز برساند. هنوز هم درآمد متقاضي خريد مسكن به سطح درآمدهاي پايان سال 84 نرسيده است.
نكته مهم ديگر، كاهش رغبت به سرمايه گذاري طولاني مدت در كشور است. پروسه توليد مسكن اغلب بين 14 ماه تا 2 سال طول مي كشد. بنابر اين توليد كننده مسكن مي بايد از زماني كه شروع به توليد مسكن كرده و مراحل اداري آن را آغاز مي كند تا زماني كه تمامي كالاي توليدي خود را مي فروشد- با احتساب مدت زمان فروش- زماني در حدود سه سال را منتظر بماند. سرمايه گذاران اميد چنداني ندارند كه طي اين سه سال، قوانين به قوت خود باقي بمانند تا محاسبات آنها با تغييرات ناگهاني روبه رو نشود. بنابر اين يكي از دلايل عمده كاهش سرمايه گذاري در بخش مسكن نيز مي تواند ناشي از اين نكته باشد.
شهرداري تهران طي آماري رسمي كه در انتهاي شهريور ماه سال جاري منتشر شد، اعلام نمود: ميزان صدور پروانه هاي ساختماني طي شش ماهه سال جاري در مناطق 22 گانه تهران نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته حدود هشتاد درصد كاهش داشته است!
اگر اين رقم را دركنار ارقام ارايه شده از سوي وزارت مسكن و شهرسازي در كل كشور قرار دهيم نتايج
نااميد كننده تري به دست مي آيد.
وزير وقت مسكن و شهرسازي در ابتداي سال 84 گفته بود: تنها سه درصد از حجم توليد مسكن در كشور به دست دولت انجام شده و 97 درصد مابقي توسط انبوه سازان و بخش خصوصي توليد مي گردد. همين مقام سابق در زماني ديگر اعلام كرده بود كه نياز سالانه كشور به مسكن حدود يك ميليون واحد است. به طور تقريبي يك ميليون واحد مسكوني نيز طي سال 84 در كشور احداث شده است. به اين ترتيب، توانسته ايم به ركورد تازه اي دست يابيم كه براساس آن ميزان كمبود مسكن سال جاري در مقايسه با سال گذشته برابر شده است و به همين دليل ما توانسته ايم به همه تقاضاي امسال پاسخ داده و از افزايش تقاضا جلوگيري كنيم.
كاهش 80 درصدي صدور پروانه ساختماني به اين معنا است كه متقاضيان سال گذشته و امسال مسكن به خيل متقاضيان گذشته پيوسته اند و ركود كنوني حاكم بر بخش مسكن با خارج كردن توليد كنندگان مسكن از چرخه توليد، تقاضاي انباشته شده اي را ايجاد كرده است.خروج توليد كنندگان مسكن از چرخه توليد دلايل ديگري نيز دارد. بخش خصوصي در ايران به طور معمول به صورت غيرحرفه اي و با توجه به كشش بازار اقدام به فعاليت مي كند. سياست هاي دولت پيشين براي توجه دادن بخش خصوصي و نقدينگي سرگردان كشور به بخش مسكن در سال 81 توانست سرمايه هاي عظيمي را به اين بخش سرازير كند. رشد يكباره توليد مسكن در سال 82 نيز ناشي از همين سياست بود. بخش خصوصي با احساس واقعي دست يابي به سود در اين بخش، سرمايه گذاري هاي هنگفتي را در بازار توليد مسكن به كار گرفت. فشار توليدكنندگان براي ورود به بازار به حدي بود كه دولت براي مهار مطمئن آن به محدوديت فروش تراكم روي آورد تا قدري از عطش بازار بكاهد. سياستي كه متأسفانه با دور شدن از هدف اصلي خود نه تنها موفق به كنترل ساخت و ساز در تهران نشد، بلكه شيرازه سياست هاي گذشته دولت در بخش مسكن را نيز از هم فروپاشيد!
وقوع چنين ناهماهنگي هايي كه به رويارويي مستقيم شوراي شهر و وزارت مسكن و شهرسازي منجر شد، يكي ديگر از دلايل نابساماني بازار مسكن و خروج سرمايه گذاران از بخش توليد مسكن شد.
از سوي ديگر شهرداري تهران با ممنوع كردن فروش تراكم و افزايش چند صد در صدي در جرائم تخلفات ساختماني، به يك باره سود حاصل از ساخت و ساز در تهران را به حد ناچيزي تقليل داد كه ديگر اشتهاي هيچ سرمايه گذاري را براي توليد مسكن برنمي انگيخت.
همراه شدن اين سياست ها با رشد نزديك به 100 درصدي قيمت اقلام اصلي مصالح ساختماني، مرگبارترين گلوله اي بود كه به سوي توليدكننده بخش خصوصي مسكن شليك شد.
از آن زمان تا كنون قيمت زمين در شهرهاي بزرگ كاهش چشمگيري داشته است. اما افزايش هزينه هاي اداري ساخت و ساز شامل خريد تراكم، خريد انشعاب آب، برق، گاز و ... افزايش جرائم تخلفات ساختماني از يك طرف و افزايش قيمت سيمان،  آهن آلات، پروفيل و ساير مصالح ساختماني سنگين باعث شده است تا بهاي تمام شده توليد مسكن نزديك به دو برابر شود. چنين رشدي حتي اگر با كاهش قيمت زمين هم همراه باشد، در نهايت به نفع توليدكننده مسكن نخواهد بود.
سايه ركود مسكن بر اقتصاد ملي
توليدكننده مسكن مشتري حدود 130 واحد صنفي يا كارخانه و يا تخصص هاي شغلي است. از زماني كه توليدكننده مسكن دست به كار توليد مي شود تا زماني كه مسكن آماده استفاده مشتري مي گردد، او نيازمند است تا از اين واحدها كالا يا خدمات بخرد. واضح است كه چنين بازار گسترده اي حجم عظيمي از نيروهاي جامعه را در بخش هاي مختلف اقتصادي به كار مي گيرد.
اگر هزينه توليد هر متر آپارتمان را صد فرض كنيم حدود 20 درصد از آن صرف هزينه هاي اداري شامل دريافت مجوزها، خريد انشعاب هايي نظير برق، تهيه نقشه و ... مي شود. رقمي در حدود 35 درصد از كل هزينه ها نيز صرف خريد خدمت از نيروي ماهر و غيرماهر در بخش ساختمان مي گردد. حدود 40 درصد اين هزينه نيز صرف خريد مصالح و لوازم ساختماني و تجهيزات مي گردد. در هر كدام از اين بخش هاي سه گانه ده ها زير گروه به طور مستقيم و غيرمستقيم عرضه كننده كالا و خدمات به توليدكننده ساختمان هستند.
حال تصور كنيد اين خريدار مؤثر از چرخه مصرف خارج شود، ركود حاصل از اين توقف چرخه توليد چگونه قابل ارزيابي است؟
يك آمار تقريبي مدعي است كه در ازاي توليد هر 10 متر آپارتمان، براي يك نفر در سال شغل ثابت ايجاد مي شود. براي نمونه توليد 10 ميليون متر آپارتمان مي تواند براي يك ميليون نفر در سال شغل ثابت ايجاد كند.
اگر به رقم قسمت قبلي گزارش كه كاهش 80 درصدي ساخت و ساز را مورد اشاره قرار مي داد مراجعه كنيم، نتيجه حاصل از تناسب آن رقم و رقم بالا اين نتيجه مي شود كه در ازاي ركود فعلي مسكن در حدود 80 درصد از فعالان بازار مسكن بيكارند. اين رقم براي هر يك ميليون نفر، 800 هزار نفر و يا به عبارتي چهار پنجم نيروي فعال در بازار مسكن است.
نكته مهم ديگر اين است كه اغلب عرضه كنندگان خدمات بخش ساختمان شامل نيروي ماهر و غيرماهر جزو اقشار متوسط پايين و ضعيف جامعه محسوب مي شوند كه بدون هيچ پشتوانه اي و تنها به مدد كار روزانه و يا كار پيماني كوتاه مدت، روزگار مي گذرانند. بنابراين زيان ناشي از كسادي بازار به طور مستقيم اثر خود را بر اقشار تهي  دست جامعه كه روزانه نان در مي آورند، مي گذارد. اگر در بخش عرضه مصالح و لوازم ساختماني هم عرضه كنندگان لوازم اصلي توليد ساختمان از قبيل سيمان،  آلومينيوم، مس و آهن كه اغلب دولتي هستند را مستثني كنيم باقيمانده عرضه كنندگان اين كالا جزو اقشار متوسط و پايين جامعه هستند كه به طور مستقيم از كسادي بازار توليد مسكن به زحمت مي افتند.
كاهش توليد كالاها و لوازم ساختماني در مرتبه اي فراتر، بيكاري و كسادي را به ميان هزاران كارگاه كوچك توليدي برده و اين قشر را كه شامل توليدكنندگان كوچك و كارگران ساده است نيز از اين گرداب، سهمي نصيب مي كنند. كاهش توليد مسكن از سوي ديگر دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها را گريبانگير مي كند. طي سال هاي گذشته به غلط يا درست مرسوم بوده است كه دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها بخش مهمي از بودجه خود را با توجه به درخواست هايي كه مردم از اين سازمان ها خواهند داشت و مبالغي كه تحت عنوان هاي مختلف از آنها دريافت مي شود، محقق كنند.اگر توليد كننده مسكن از اين مراجعه خودداري كرده و از توليد مسكن منصرف شود، علي القاعده اين دستگاه ها و به ويژه شهرداري ها بايد از تحقق اين درآمدها محروم شده باشند و به طور طبيعي در كار اداره امور جاري و عمراني خود دچار مشكل شوند.آنچه مسلم است مرثيه خوانده شده بر كسادي مسكن بر آگاهان و مسئولان اين بخش مهم از اقتصاد كشور و مردم پوشيده نيست. نشان عمده تلاش دولت براي بازگرداندن دوباره رونق به اين بخش با توسل به انواع سياست هاست. به ظاهر اين بار دولت سعي دارد تا از طريق افزايش تعداد خريداران به كمك بخش مسكن بيايد. افزايش مداوم سقف وام خريد مسكن، ريشه هاي مختلف پرداخت وام و تصميم چندي پيش مبني بر حذف شرط سپرده گذاري  براي دريافت وام خريد مسكن، از جمله اين اقدام هاست.
دولت هاي گذشته و فعلي طي 10 سال اخير تلاش كردند تا الگوي ساخت و ساز در كشور را به سوي ساخت خانه هاي كوچك سوق دهند. اكنون متوسط الگوي ساخت و ساز مسكن در كشور حدود 50 متر است كه به گفته كارشناسان اين بخش باز هم بايد كاهش يابد.
قيمت آپارتمان در شهر تهران بين 400 هزار تا يك ميليون تومان است. البته قيمت هاي متفاوتي از اين دو نرخ هم وجود دارد كه با توجه به كم بودن آنها انحراف از معيار محسوب شده و قابل محاسبه نيست. بنابراين مي توان قيمت هر مترمربع آپارتمان در تهران را به طور متوسط هفتصد هزار تومان محاسبه كرد كه با اين حساب بهاي هر آپارتمان 50 متري در تهران به حدود 35 ميليون تومان مي رسد. در حال حاضر بيشترين وامي كه از طريق بانك هاي دولتي براي خريد مسكن پرداخت مي شود، 18ميليون تومان است كه به طور تقريبي، نيمي از قيمت خريد يك واحد آپارتمان متوسط در تهران را تأمين مي كند. در حالي كه زماني مي توان تسهيلات خريد مسكن را تسهيلاتي خوب ارزيابي كرد كه اين وام بتواند 80درصد قيمت يك آپارتمان يا خانه را تأمين كند. بنابراين با وجود جهت گيري مناسب بانك هاي دولتي، اين حركت هنوز تا رسيدن به وضعيت مطلوب، فاصله زيادي دارد. بانك هاي خصوصي كه باتوجه به نياز واقعي بازار حركت مي كنند و سياستگذاري آنان مبتني بر فهم تقاضاي واقعي و پاسخ مناسب دادن به آن است، ميزان پرداخت وام هاي خود را 80درصد(از چندي قبل 70درصد) بهاي خانه تعيين كرده اند. البته درصد بالاي سود مطالبه شده از سوي آنها باعث شده است تا تعداد قابل توجهي از متقاضيان از مراجعه به اين بانك ها خودداري كنند زيرا جمع اين سود به همراه اصل وام به جايي مي رسد كه تنها اقشار بادرآمد بالا در مجموع - با 500هزارتومان درآمد در يك ماه- مي توانند مشتري آن باشند. با اين حساب در عمل، قشر وسيعي از طبقه هاي پايين دست جامعه از دايره  دارندگان شرايط دريافت وام خارج مي شوند. از سوي ديگر، دولت هم نمي خواهد يا نمي تواند بيش از اين خودش را در بازار مالي مسكن متعهد كند. همين نخواستن يا نتوانستن، تاكنون مانع از اثر بخشي كامل اين سياست  شده است.
براي تأمين بازار مالي مسكن به ويژه در تهران و شهرهاي بزرگ، دولت با يك پارادوكس ديگر نيز روبه رو است؛ از يك سو، سيل متقاضيان مسكن در تهران- كه اصلي ترين شهر مهاجرپذير كشور و بي همتاترين شهر از لحاظ داشتن امكانات گوناگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است- نيازمند بيشترين توجه به لحاظ تعداد جمعيت هستند. از سوي ديگر هرگونه توجه بيش از اندازه به اين متقاضيان باعث افزايش آنان و به طور طبيعي، مهاجران خواهد شد كه وقوع اين اتفاق با كليه سياست هاي دولت در تضاد است. بنابراين ميزان حساسيت به اين موضوع بسيار بالاست و هرگونه كم توجهي به آن، اثرات متفاوتي در پي خواهد داشت.
شايد به همين دليل بود كه اولين شهردار سازندگي به صورت عمدي، سعي در افزايش هزينه ها در تهران براي كاهش تعداد اين متقاضيان داشت؛ كاري كه در نهايت به انجام انتقادهاي مؤثر از وي انجاميد. اما تداوم اين سياست در دوره هاي بعدي و حفظ تعادل بين ميزان كمك هايي كه مهاجران براي دستيابي به مسكن در تهران و شهرهاي بزرگ دريافت مي كنند، باعث شد تا بازار مسكن در طول دوره ركود در تهران و شهرهاي بزرگ، در ساير شهرهاي كشور رشد چشمگيري به دست آورد.
بي ترديد اين نتيجه، يكي از بهترين نتايج حاصل از اجراي چنين سياست هايي بود كه توانست نقش مؤثري در كاهش مهاجرت و ماندگارشدن جمعيت در شهرهاي كوچك داشته باشد.

مشتريان بي انگيزه
هنوز هم دغدغه تأمين يك سر پناه كوچك مهم ترين موضوع گفت وگوي خانواده هاي متوسط و نوپاي ايراني است. افزايش ميزان وام هاي مسكن در انواع مختلف و فروشندگاني كه كسادي بازار، آنها را از گذشته سر به راه تر و اهل معامله تر كرده نيز شرايط را براي خريد مسكن مهيا كرده است. قيمت مسكن نيز نسبت به ماه هاي اول شروع ركود بازار مسكن در ابتداي سال 82 حداقل به طور متوسط 30 درصد كاهش پيدا كرده كه با احتساب متوسط نرخ تورم سالانه 15 درصد (مجموع سه سال 45 درصد)،قيمت خانه در حال حاضر نسبت به ابتداي سال 82 به كمتر از نصف كاهش پيدا كرده است. پس چرا با وجود چنين شرايطي هنوز هم خريداران مشتاق و نيازمند راهي بازار نمي شوند؟ واقعيت اين است كه جو رواني حاكم بر بازار مسكن هنوز موج خريداران كم اطلاع و دنباله رو را به راه نينداخته است. بنابر اين مي توان نتيجه گرفت كه فعالان اصلي و خريداران آگاه تر كه شاهد قويتري براي تشخيص جهت حركت سرمايه در بازار كشور و بالطبع سود ناشي از اين ورود سرمايه هستند، هنوز رغبتي نسبت به ورود به بازار مسكن از خود نشان نداده اند.

هنگامه عليقلي- از سال هاي گذشته تا كنون، كالاهاي خارجي توليد شده در بخش صنايع مختلف، همواره مورد توجه ايرانيان بوده است. در ميان محصولات مختلف خارجي، كالاهاي متنوع و چشمگير گروه لوازم آرايشي بهداشتي به دلايل مختلف بيش از ساير اقلام در داخل كشور مورد توجه بوده است.
اين گزارش، قرار نيست به اين مسئله فرهنگي بپردازد كه آيا كالاي خارجي از ايراني بهتر است و يا دلايل رويكرد مصرف كنندگان داخلي به لوازم
آرايشي بهداشتي خارجي چيست؟ بلكه در اين گزارش مباحثي مانند واردات، قاچاق، نوع مواد اوليه و ميزان سود فروشندگان لوازم آرايشي بهداشتي مورد توجه قرار گرفته است.
ناآگاهي مصرف كنندگان از استانداردها
تا كنون براي خريد سرويس گريم يا لوازم
آرايشي بهداشتي به خيابان منوچهري و آن مغازه معروف كه خانم ها، مدام از فروشنده فون هاي گريم مي خرند، سري زده ايد؟ ما براي كسب اطلاعات بيشتر درباره كمپاني هاي توليد كننده لوازم آرايشي بهداشتي فرانسوي،  انگليسي،  آمريكايي و اروپايي كه بيشتر از دبي وارد كشور مي شوند به آنجا رفتيم تا از استانداردهايي كه آن محصولات در كشورهاي خود پاس كرده اند و يا توصيه پزشكان متخصص پوست و آرايشگرهاي مطرح را نيز درباره آن لوازم كه شامل عطر و ادكلن، شامپو، انواع لوسيون، انواع كرم هاي تقويتي، ضد چروك و افتادگي، ضد آفتاب، انواع مرطوب كننده هاي گياهي و شيميايي و ساير مواردي از اين قبيل آگاه شويم. اطلاع رساني صحيح و شفافي كه براي جلب نظر مشتري از سوي نمايندگان شركت هاي توليد كننده محصولات آرايشي بهداشتي انجام مي شود، به فروش بيشتر اين محصولات كمك مي كند اما باعث تأسف است كه محصولات ايراني در گروه لوازم آرايشي بهداشتي به طور كامل به مشتريان معرفي نمي شوند. از ميان 77 توليدكننده داخلي صنايع آرايشي بهداشتي، شايد يك و يا دو نوع برند مورد توجه عموم قرار مي گيرد. هر چند استقبال مصرف كنندگان از محصولات بهداشتي به نسبت لوازم آرايشي داخلي بسيار بيشتر است اما اين امر نشان دهنده ضعف توليدات آرايشي داخلي نيست، بلكه به اطلاع رساني نادرست در مورد رعايت استانداردهاي لازم و استفاده از مواد اوليه مرغوب مربوط مي شود. كالاهاي صنايع آرايشي بهداشتي ناگزير به رعايت و پاس كردن بيش از 200 نوع استاندارد اجباري هستند و برخي از اين اقلام نيز بازار كشورهاي مختلف را در اختيار دارند، اما با اين حال حمايتي جامع و مطلوب از توليدات اين گروه از صنايع به عمل نمي آيد و قاچاق لوازم مختلف آرايشي بهداشتي آسيب جدي به اين حوزه وارد كرده است.
۸۵ درصد بازار در اختيار لوازم آرايشي خارجي
ريسك قاچاق كالاهاي گروه صنايع آرايشي بهداشتي در ايران بين 5 تا 10 درصد است. به عبارت ديگر قاچاقچيان اين كالاها با حصول اطمينان 90 تا 95 درصد، كالاهاي خارجي را بدون ريسك وارد بازار مي كنند.
مدير عامل تعاوني توليدكنندگان مواد آرايشي بهداشتي و شوينده چندي پيش با بيان اين مطلب به خبرگزاري ها اعلام كرده بود كه 85 درصد بازار مصرف در اختيار اجناس وارداتي است كه عمده آنها قاچاق هستند. هر چند مصرف كنندگان اطلاع كمتري از شيوه هاي كنترل نظارت بر اقلام وارداتي غيرقانوني دارند، اما برخي از فروشندگان و كارشناسان اين حوزه معتقدند كه در بيشتر موارد، لوازم آرايشي بهداشتي وارداتي كه به صورت غيرقانوني به كشور وارد شده اند، فاسد و يا تقلبي هستند. حتي در مواردي اين كالاها به صورت غيركارخانه اي و با كپي كردن برند محصولات شناخته شده در داخل كشور توليد مي شوند و پس از خروج از مرزهاي مختلف دوباره به داخل كشور وارد مي شوند. بارها كارشناسان اين حوزه هشدار داده اند كه بررسي دقيق محصولات از نظر بسته بندي و كيفيت نشان دهنده تفاوت ظاهري اجناس تقلبي با كالاي اصلي است. بنابراين دقت لازم را بايد هنگام خريد آن كالاها كرد. امروزه متأسفانه تقلب قلب صنعت آرايشي بهداشتي را نشانه گرفته است و واردات بي رويه و بعضاً غيرقانوني محصولات اين صنعت براي توليدكنندگان مشكلاتي ايجاد كرده است. مصرف كنندگاني كه به دليل ارزان بودن برخي از مارك هاي خارجي به خريد محصولات آن كمپاني روي مي آورند بايد متوجه باشند كه هيچ گاه كيفيت را فداي قيمت محصول نكنند.
سود 200 تا 800 درصدي
از آنجا كه استقبال خريداران از اجناس بهداشتي و آرايشي خارجي به نسبت محصولات مشابه ايراني بيشتر است سود حاصل از فروش اين كالاها نيز بسيار بالاست.عباس وطن پور، مدير عامل تعاوني توليدكنندگان محصولات آرايشي بهداشتي و مواد شوينده، اين سود را در فروش اجناس خارجي براي فروشندگان بين 200 تا 800 درصد متغير مي داند. در صورتي كه سود حاصل از فروش لوازم آرايشي بهداشتي توليد داخل، براي فروشندگان 15 درصد است. بديهي است كه فروشندگان نيز با در نظر گرفتن منافع مادي خود براي ترغيب مشتري در خريد محصولات آرايشي بهداشتي خارجي تبليغ خواهند كرد. به نظر مي رسد حمايت از توليدات داخلي براي رشد كيفي محصولات توليدي اين صنعت، ترويج فرهنگ خريد اجناس ساخت داخل و تنوع بخشيدن به محصولات توليدي گروه صنايع آرايشي بهداشتي بتواند در ميان مدت بخشي از چالش هاي موجود در بازار توليد و مصرف اين اقلام را كاهش دهد.
خريداران لوازم آرايشي بهداشتي نيز چند فاكتور اساسي از جمله نوع بسته بندي، تاريخ مصرف و توليد، مواد اوليه و نام اصلي كارخانه در خريد و استفاده از لوازم آرايشي بهداشتي را مورد توجه قرار دهند تا از هدر رفتن نقدينگي و سلامتي خود جلوگيري كنند.

محسن شمشيري- ميزان احداث جاده، ساخت اتوبان و آزادراه ها، اصلاح هندسي معابر و خيابان هاي شهرها و به طور كلي وضعيت جاده هاي كشور با تعداد خودروهاي موجود در كشور متناسب نيست و متأسفانه آمار تعداد تلفات جاده اي كشور به 30 هزار نفر در سال رسيده است، بنابراين علاوه بر توسعه فرهنگ رانندگي درست و رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي، تلاش براي اصلاح هندسي معابر، تعريض جاده ها، ايجاد اتوبان ها و از بين بردن نقاط كور و حادثه خيز جاده ها، افزايش روشنايي جاده ها و آگاه سازي هموطنان از خطرات پيش رو و... ضرورت دارد تا طرح هاي بيمه شخص ثالث خودرو، بيمه بدنه، بيمه سرنشين و... با توجه بيشتر مالكان خودرو همراه شده و خانواده ها براي مقابله با خسارت ها و هزينه هاي احتمالي، از پوشش بيمه اي مناسب براي خود و افراد شخص ثالث بهره ببرند.
از اين رو، حداقل در كوتاه مدت و در چند سال آينده لازم است تا همه رانندگان و اعضاي خانواده ها از شرايط و مقررات بيمه هاي شخصُ ثالث، بدنه و سرنشين به خوبي آگاهي يابند و خود را تحت پوشش بيمه هاي مناسب قرار بدهند.
اما از آنجا كه اطلاع رساني در مورد ميزان خسارات احتمالي، ديه فوت و نقص عضو، تعهدات مالي، جاني، هزينه هاي پزشكي سرنشين و ساير شرايط و هزينه هاي حوادث رانندگي كافي نيست، بسياري از هموطنان از قوانين و ميزان هزينه هاي احتمالي آينده آگاهي ندارند و به همين خاطر اغلب مردم از پوشش بيمه اي مناسب برخوردار نيستند.
متأسفانه برخي شركت هاي خودروسازي نيز به هنگام تحويل خودروهاي نو به مشتريان، تنها به حداقل بيمه شخص ثالث براي خودروهاي تحويلي اكتفا مي كنند و در نتيجه، مشتري مجبور مي شود كه براي تعهدات مالي مازاد بر بيمه شخص ثالث اوليه، بلافاصله به شركت بيمه مربوطه مراجعه كند تا با پرداخت حداقل 76 تا 200 هزار تومان پوشش بيمه اي مناسب را براي خودرو نو تحويل گرفته، ايجاد نمايد.
به عنوان مثال، خودروساز داخلي براي بيمه شخص ثالث يك دستگاه پرايد نو تعهدات مالي را تا 200 هزار تومان، تعهدات ديه يا جاني را براي هر نفر تا 20 ميليون تومان، تعهدات فوت و نقص عضو را تا 3ميليون تومان و تعهدات هزينه پزشكي سرنشين را براي هر نفر تا 300 هزار تومان بيمه مي كند. اين در حالي است كه طبق مقررات و قوانين و شرايط هزينه هاي كشور، به هنگام وقوع حادثه حداقل براي تعهدات مالي تا 3 ميليون تومان، براي تعهدات جاني تا 35 ميليون تومان، براي فوت و نقص عضو تا 5ميليون تومان و براي هزينه پزشكي هر سرنشين تا يك ميليون تومان، پوشش بيمه اي نياز داريم.
متأسفانه برخي رانندگان و خانواده ها نيز مدت ها پس از خريد خودرو از اين موضوع آگاه نمي شوند و ممكن است كسي از دوستان يا آشنايان به آنها اطلاع ندهد كه بايد حتما به همان شركت بيمه اي مراجعه كنند و سقف تعهدات بيمه اي را افزايش دهند، بنابراين شايسته است كه شركت هاي خودروسازي براي سال اول تحويل خودروي نو كه خانواده ها از شرايط و مقررات بيمه اي و خسارت هاي احتمالي آگاه نيستند، اين كار مهم را انجام دهند و هزينه آن را از مشتري دريافت كنند تا مشتري خود را در مقابل خسارت هاي احتمالي مصون سازد و به شعار رضايت مشتري را تحقق بخشيده شود.
با مراجعه ساده به يكي از شركت هاي بيمه اي كه بخشي از تعهدات بيمه اي خودروي نو را بيمه كرده، مي توان شاهد حضور بسياري از مشتريان خودروسازان در اين شركت ها بود و اين تعداد، تنها بخشي از مشتريان خودروسازان هستند كه به موقع از ضرورت افزايش تعهدات مالي بيمه شخص ثالث آگاه شده اند و البته براي آن تعداد از كساني هم كه ممكن است ماه ها و يا يك سال بدون پوشش بيمه اي مناسب روزگار مي گذرانند و تصور مي كنند كه خودروساز آنها را بيمه شخص ثالث كرده، بايد نگران بود، زيرا در موقع حوادث خطرناك و پرهزينه، درمي يابند كه در مقابل هزينه هاي سنگين ديه، بيمارستان ها و خسارت هاي آن بي پناه هستند.
اما در صورتي كه به موقع باخبر شوند، مي توانند سقف تعهدات بيمه اي مذكور را بالا ببرند و به عنوان مثال براي پوشش بيمه اي كامل خودرو پرايد با پرداخت مبلغ 160 هزار و۶۰۰ تومان مي توانند تعهدات مالي را از 200 هزار تومان به 5 ميليون تومان، تعهدات جاني را از 20ميليون تومان به 50ميليون تومان، تعهدات فوت و نقص عضو هر سرنشين را از 3 ميليون تومان به 10 ميليون تومان و تعهدات هزينه پزشكي هر سرنشين را از 300 هزار تومان به يك ميليون تومان افزايش دهند.
و البته در صورتي كه تعهدات پوشش بيمه شخص ثالث كمتر از اين ميزان را بخواهند، حداقل بايد 76 تا 124 هزار تومان علاوه بر هزينه پرداختي اوليه شركت خودروساز را بپردازند.
اين ميزان براي ساير خودروها كه نو نيستند يا مدل هاي بالاتر و قيمت هاي بيشتري دارند بين 150 تا 300 هزار تومان هزينه دارد و تعيين ميزان هزينه بيمه شخص ثالث بستگي به قيمت خودرو، مدل خودرو و... دارد، اما به طور كلي توصيه مي شود كه تعهدات بيمه اي را متناسب با شرايط هزينه هاي كشور، مقررات و قوانين، تورم سالانه، احتمال افزايش هزينه ها در سال هاي آينده و... پوشش بدهيم تا در هنگام خطر و خسارت سنگين مجبور به فروش دارايي، خانه، خودرو و... نشويم و دار و ندار خود را از دست ندهيم.