يك پيشنهاد از سوي رئيس قوه قضائيه باعث شد تا يكي از بزرگترين چالش هاي روز جامعه ايران بار ديگر بر سر زبان ها بيافتد.
چندي قبل آيت الله هاشمي شاهرودي توصيه كرد براي مبارزه با گسترش رشوه خواري در ايران، پيشنهاد رشوه، جرم تلقي شود.
توصيه رئيس قوه قضائيه گرچه از جهاتي ستودني است اما به گفته كارشناسان حقوقي و اقتصادي تنها حذف صورت مسئله محسوب مي شود.
بسياري از كارشناسان معتقدند هم اكنون بيش از گذشته ضروري است نگاه ريشه اي و چاره اي سرنوشت ساز براي اين پديده مخرب در نظر گرفته شود.
نگاه ريشه اي
هر زمان كلمه رشوه به گوش ايرانيان مي رسد، ناخودآگاه به ياد سيستم اداري مي افتند. بسياري از ايرانيان معتقدند كه براي پيشبرد و تسريع در كارهاي خود در سيستم اداري مي بايست از اين عمل غيرقانوني استفاده كنند.
رشوه پديده اي اجتماعي و معلول واقعياتي است كه در يك نگاه اقتصادي محصول ساختارهاي غلط اداري است. رشوه و به تعبيري پرداخت مبالغ مختلف به قصد رسيدن به مقصود از جمله همين اتفاقاتي است كه در هنگام اجرا كمتر نام اصلي خود را همراه دارد. در همه جا هست و هيچ نامي به صراحت از آن برده نمي شود و با عناويني چون پول چايي، زيرميزي، شيريني، حق الزحمه روكشي اخلاقي و شرعي مي يابد. پرداخت رشوه و شيوع چنين پديده اي كه موجب مي شود بسياري احقاق حق و ناحق خود را با پرداخت پول خريداري كنند قبل از اينكه نشانه نوعي داد و ستد دوستانه باشد حاكي از شيوع نوع خاصي از فساد در دستگاه هاي دولتي است.
رشوه به عنوان فساد مالي و اخلاقي ريشه ارتباطات سالم جامعه را در زمينه هاي اجتماعي، اداري، سياسي و فرهنگي از بين مي برد و در مقام عاملي تأثيرگذار به اقتصاد كشور ضربه مي زند. رشوه خواري عملي نيست كه به پرداخت يا دريافت پول، كالا يا امتيازي ختم شود، بلكه كم كم به نظامي پيچيده تبديل مي شود كه در آن، شبكه مالي خاصي از روابط، همدستي ها، رفيق بازي ها عمل مي كنند. به افراد موقعيتي مي بخشد كه به كسب ثروت، منصب هاي مختلف در امور سياسي، تجاري يا امتيازهايي ديگر نائل شوند.
طاعون يا وبا
آدام اسميت اقتصاددان مشهور اسكاتلندي كه به پدر علم اقتصاد مشهور است معتقد بود، ارتشا و اختلاس در حوزه علم اقتصاد مانند وبا و طاعون در حوزه علم پزشكي است و همان گونه كه شيوع آن دو مرض ممكن است يك جامعه وسيع انساني را به هلاكت بيفكند، ارتشا و اختلاس نيز تار و پود برنامه هاي اقتصادي يك اجتماع را در هم مي شكند.
در اسلام نيز رشوه به هر شكل آن محكوم شده است. آيت الله ناصر مكارم شيرازي از مراجع عظام تقليد با انتقاد از وجود پديده رشوه خواري در جامعه معتقد است اين مسائل ناشي از ضعف ايمان و دوري از عمل صالح بوده و اگر كسي به اسلام ايمان داشته باشد دست به اين اقدامات نمي زند. به گفته اين مرجع تقليد رشوه و ربا مانند آتش سوزان يك مملكت را ويران مي كند.
در قانون مجازات اسلامي، در فصل يازدهم از كتاب پنجم و در چندين ماده به مبحث ارتشا پرداخته شده و مجازات هايي براي برندگان و دهندگان رشوه تعيين شده است.
بر طبق ماده 592 اين قانون هر كس عالماً و عملاً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف شخصي مقرر در قانون است وجه يا مالي يا سندي پرداخت كند در حكم رشوه دهنده است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشي از ارتشا به حبس از 6 ماه تا 3 سال و 74 ضربه شلاق محكوم مي شود.
همچنين بر طبق قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري برابر ماده اين قانون، مجازات هر يك از مستخدمين و مأموران دولتي اعم از قضايي و اداري بر حسب ميزان مال اخذ شده متفاوت بوده و علاوه برحبس، جزاي نقدي و شلاق، به انفصال از خدمات دولتي نيز مي انجامد.
رتبه جهاني ايران
براساس آخرين آمار ارائه شده از سوي سازمان بين المللي شفافيت، ايران از ميان 146 كشور دنيا از نظر فساد اداري در رتبه 88 قرار دارد.
افزايش ميزان پرداخت رشوه در ادارات دولتي ايران نگراني مسئولان را در پي داشته است. آخرين اظهار نظر كه به طور جدي مطرح شد و در رسانه ها نيز انعكاس فراواني داشت، همان توصيه آيت الله هاشمي شاهرودي بر جرم دانستن پيشنهاد رشوه بود.
در اين باره دكتر عليرضا صادقي استاد حقوق دانشگاه تهران معتقد است: اينكه ايشان براين نكته تأكيد كرده اند نمي تواند كاملاً راه گشا باشد. اگر بخواهيم اين مقوله را موشكافانه بررسي كنيم بايد بگوييم كه زماني كه كاري با پرداخت رشوه انجام مي پذيرد از دو حالت خارج نيست اول يا آن كار از نظر قانوني درست نبوده و داراي اشكال است كه دراين صورت رشوه گيرنده و دهنده با اين كار در قانون اخلال كرده و آن را نقض كرده اند. دوم اينكه مشكلي براي انجام كار وجود نداشته و فقط رشوه گيرنده وقت و توان واقعي و وظيفه قانوني را براي انجام وظيفه محوله خويش مصروف كرده است، كه در اين حالت نيز وي مقصر است، زيرا وظيفه يك مجري، اجراي احكام و امور محوله به وي به هر شكل ممكن و در كوتاه ترين زمان آن است. بنابراين به نظر مي رسد تنها پيشنهاد رشوه را جرم تلقي كردن نمي تواند راه حلي مناسب براي برخورد با اين معضل اجتماعي باشد. اين حقوق دان تأكيد مي كند: به نظر من مسئولان بايد با اصلاح قوانين اقتصادي و اداري و بازگشايي قضايي رقابت براي تمام گروه ها به ويژه بخش خصوصي باشد تا بتوان به شكل جدي تري با پديده رشوه مبارزه كرد و هر چند شايد نتوان اين غده مسموم را كاملاً از بدنه ادارات خارج كرد ولي مي توان حداقل آن را كنترل و از رشد آن جلوگيري كرد.
يك حقوقدان ديگر در اين باره مي گويد: اظهارات رئيس قوه قضائيه نمي تواند براصلاح ساختار اداري كنوني كمك كند. زيرا هم اكنون سالهاست كه نظارت و بازرسي در سيستم اداري ايران معني ندارد.
محمد سيفي ادامه مي دهد: اكنون هم در قانون مجازات اسلامي به نوعي بر جرم دانستن پيشنهاد رشوه تأكيد شده است اما مشكل اصلي در اين مقوله هيچ گاه افزايش مجازات و يا تشديد آن نبوده و نيست.
او ادامه مي دهد: شايد تشديد مجازات در يك مقطع كوتاه زماني بتواند تا حدي از ميزان ارتشاء بكاهد اما اگر مسئولان كشور با ديدي عميق و نگاهي كارشناسانه تر به اين مهم رسيدگي كنند، خواهند فهميد كه اين موارد نمي تواند چاره ساز باشد.
شيرزاد حيدري شهباز، حقوقداني است كه جرم تلقي كردن پيشنهاد رشوه را مبارزه با معلول مي داند نه علت.
اين حقوقدان به يك خبرگزاري گفته است: وقتي با اين مسئله به صورت ريشه اي مبارزه نشود و صرفاً پيشنهاد رشوه جرم تلقي شود به هيچ وجه در مبارزه با رشوه موفق نخواهيم شد. رشوه موضوعي است كه از بي قانوني ناشي مي شود. يعني وقتي يك نفر به كسي كه وظيفه اي دارد مراجعه مي كند و آن شخص كاري را كه بايد انجام دهد را انجام نمي دهد و به كسي هم كه بايد بر او نظارت كند دسترسي ندارد. به دلايل مختلف مانند پيش بيني نشدن ابزار قانوني يا وجود نداشتن چنين مرجعي با نااميدي مردم از اين مرجع،  قانون اجرا نمي شود. بنابراين شخص ناچار مي شود رشوه دهد تا شخصي را كه بايد كار او را انجام دهد راضي نگه دارد.
محمد عباسپور عضو هيأت رئيسه كميسيون اجتماعي مجلس هم با ابراز نگراني از افزايش ارتشاء در نظام اداري ايران مي گويد: اگر چه تصميمات رئيس قوه قضائيه كاملاً بجا بوده است، ولي متأسفانه شاهد رشد پديده رشوه خواري در جامعه متمدن و ديني ايران هستيم؛ به طوري كه در زمره كشورهاي آسيب پذير قرار گرفته ايم. البته مشكلات معيشتي و اقتصادي نيز عامل مؤثري در بروز اين پديده ضد ديني در جامعه ايران شده است.
او ابراز اميدواري مي كند: با تصويب لايحه خدمات كشوري كه اصلاح ساختار اداري كشور و بالا بردن قدرت معاش مردم در آن پيش بيني شده است، مي توان پديده رشوه خواري را در جامعه به حداقل رساند.

جرم تلقي كردن پيشنهاد رشوه راه حل برخورد با اين پديده نيست و تأثير عميقي در كاهش آن نخواهد داشت و قانون گذار بايد با مسأله رشوه عمقي و فرهنگي برخورد كند و تا حد ممكن دامنه جرايم را محدود كند.
بايد توجه داشت  كه اثبات پيشنهاد رشوه كار مشكلي است، قانون گذار هر عملي را كه تشخيص دهد بايد جرم تلقي كند مي تواند اقدام كند اما ممنوع كردن يك عمل بايد مبنا و توجيه داشته باشد. جرم تلقي كردن پيشنهاد رشوه في نفسه كار ناپسندي نيست اما مسأله آنجاست كه اين اقدام راه حل از بين بردن رشوه نيز نيست. با اين پديده بايد برخورد عمقي شود زيرا بسياري از جرايم از روي استيصال و ناچاري صورت مي گيرد. مثلاً در مرحله  اول يك كارمند ممكن است از روي استيصال و فقر اقدام به رشوه گيري كند اما بعد اين مسأله به صورت عادت درمي آيد لذا راه حل اين مسأله آن است كه به كارمندان به گونه اي تعليم داده شود كه وجدان كاري داشته باشند. ضمن آن كه كارمندان در حد متعارف و از هر جهت تأمين شوند.
اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه آيا با تشديد مجازات ارتشا و اختلاس واقعاً از رشوه گيري جلوگيري مي شود؟ در حالي كه از آن زمان رشوه گيري بيشتر شده و قانون تشديد مجازات در اين زمينه نيز نتوانست تأثيري در كم كردن جرم رشوه داشته باشد.
ما بايد تا حد ممكن دامنه جرايم را محدود كنيم. اضافه كردن عناوين مجرمانه راه حل مناسبي نيست بلكه بايد اقدام ريشه اي صورت گيرد به ويژه درباره رشوه و فساد اداري كه در بسياري از كشورهاي اروپايي پس از جنگ ها و بحران هاي اقتصادي رخ داده و برخي از آنها توانسته اند با برخورد ريشه اي و عميق اين معضل را به حداقل برسانند و برخي نيز مبارزه قاطعي با آن انجام داده اند.
قوه  قضاييه در سياست هاي خود بحث كاهش عناوين مجرمانه، جرم زدايي و مجازات هاي جايگزين را مطرح كرده است و امروزه بررسي هاي مكاتب جرم شناسي در دنيا نشان داده است كه مجازات، جرم انگاري و اضافه كردن عناوين مجرمانه، راه حل مبارزه با فسادهاي اجتماعي و جرايم نيست.
بايد كار ريشه اي، فرهنگي و درازمدت براي جلوگيري از رشوه گيري صورت گيرد و جرم تلقي كردن پيشنهاد رشوه نتيجه قطعي ندارد، اگرچه ممكن است در كوتاه مدت مؤثر باشد اما اطلاق عناوين مجرمانه بر اقدامات و اعمال، راه حل قاطع و اساسي براي مبارزه با جرايم نيست.
منبع: ايسنا