|
برخورد مجلس با بودجه ۸۵ چه خواهد بود؟
مصلحت واقع بينانه!
|
|
|
رضا كربلايي
مجلس هفتم شوراي اسلامي را آزموني سخت از جنس اقتصاد در پيش است ، چرا كه اكثريت حاكم بر خانه ملت، پيش از اين هم نشان داده اند كه همسويي سياسي با دولت، دليلي بر مهر تأييدزدن بر پيشنهاد دولت نيست و در ابتداي كار با ناتمام گذاردن تركيب كابينه و بروز چالش درون پارلماني- دولتي اين انتظار را پديد آوردند كه در آينده هم رفتار اين دو نهاد قانوني كمتر بر قاعده مصلحت سياست شكل مي گيرد. طي چند روز آينده نمايندگان مردم در مجلس، پرونده نخستين بودجه پيشنهادي دولت را به نقد و بررسي مي كشانند؛ تا فرجام چه باشد.
برنامه چهارم: حدس ها و احتمال ها
آن هنگام كه دولتمردان گذشته به نوشتن برنامه چهارم روي آورده بودند شايد كمتر تصور مي كردند كه دولتمردان آينده به نوشته ها و ديدگاه هاي آنها كم اعتنايي كنند؛ هر چند بر اين باور بودند كه وجود يك اجماع كلي در نزد حاكميت بر سر چشم انداز ۲۰ساله كشور مانع بسياري از تغيير سياست ها و جهت گيري ها خواهد شد اما اندكي بعد- با تشكيل مجلس هفتم- اكثريت پارلمان با تكيه بر ديدگاه اقتصاددانان حاضر در مجلس نسبت به ماهيت برنامه چهارم و انطباق آن با واقعيت اقتصاد ايران ابراز ترديد كردند تا بستر لازم براي تغيير جهت بعدي فراهم آيد. آيا بودجه سال آينده ايران و نسبت آن با برنامه چهارم را بايد پاياني بر يك آغاز قلمداد كرد و برنامه چهارم را بايگاني شده دانست؟
برنامه چهارم كه اين روزها زمزمه كم رنگ شدن ماهيت و فلسفه وجودي آن به گوش مي رسد، در ساختار كلي خود، بر «رشد اقتصاد ملي دانايي محور در تعامل فعال با اقتصاد جهاني» در قالب هايي چون بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي، تعامل فعالانه با اقتصاد جهاني، رقابت پذيري اقتصادي و توسعه مبتني بر دانايي تكيه دارد كه در يك حركت فرايندي، حفظ محيط زيست و آمايش سرزمين و توازن منطقه اي را دنبال مي كند. ساختار غيراقتصادي اين برنامه توسعه سلامت و بهبود كيفيت زندگي، ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي، توسعه فرهنگي در جهت صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي- ايراني را هدف قرار داده و تأمين مطمئن امنيت ملي و توسعه قضايي را در فرازهاي واپسين جدي قلمداد مي كند. اين همه با سلطه فزاينده و دخالت آميز دولت در همه شئون اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در تضاد بوده و بايد دولت، حد خويش را نگه دارد و از اين رو نوسازي ساختار دولت در جهت اعمال مؤثر حاكميت نوين، حياتي بوده و با بهبود نحوه اجراي برنامه چهارم و نظارت كارآمد بر آن، مي توان آينده را روشن تر ديد.
شاخص هاي اقتصادي برنامه چهارم تا چه ميزان در نتيجه بودجه سال آينده و سال هاي بعد كه احتمالاً از يك منطق يكسان پيروي خواهند كرد، به طور جدي محقق مي شود؟ اين شاخص ها نشان مي دهد متوسط رشد توليد ناخالص داخلي ايران طي سال هاي اجراي برنامه چهارم- يعني از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ -معادل ۸درصد، متوسط رشد توليد ناخالص داخلي سرانه ۶/۶ درصد، رشد سرمايه گذاري ۲/۱۲ درصد، رشد جمعيت ۴/۱ درصد، رشد بهره وري نيروي كار ۵/۳ درصد، رشد معاملات غيرنفتي ۷/۱۰ درصد و سرانجام، رشد نقدينگي و تورم به ترتيب بالغ بر ۲۰ و ۹/۹ درصد برآورد شده است. چارچوب كلي بودجه عمومي دولت در برنامه چهارم براي سال ۱۳۸۵ از حيث منابع و مصارف، بالغ بر ۵۲۱ هزار و ۱۸۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال تخمين زده شده كه با توجه به حذف سياست شفاف سازي قيمت حامل هاي انرژي و يارانه هاي آنها، حدود ۱۳۶ هزار و ۷۷۶ ميليارد ريال از اين ميزان كاسته مي شود. در مجموع، درآمدهاي مالياتي معادل ۱۵۰ هزار و ۳۹۸ ميليارد ريال و ساير درآمد هاي متفرقه هم ۳۵ هزار و ۵۷۴ ميليارد ريال، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي (درآمدهاي نفتي) ۱۴۸ هزار و ۵۴ ميليارد ريال و واگذاري و فروش دارايي هاي مالي بالغ بر ۵۰ هزار و ۳۸۲ ميليارد ريال برآورد شده است. از حيث مصارف هم سهم هزينه هاي جنسي ۲۴۴ هزار و ۴۵۷ ميليارد ريال، سهم هزينه هاي عمراني ۱۳۴ هزار و ۷۴۶ ميليارد ريال و هزينه مالكيت دارايي هاي ما حتي ۲۵ هزار و ۲۰۴ ميليارد ريال ارزيابي شده كه در كل، تراز عملياتي بودجه در سال ۸۵ برابر با برنامه چهارم با رقم منهاي ۵۸ هزار و ۴۸۶ ميليارد ريال خواهد بود كه اين ميزان كسري، از محل تراز دارايي هاي سرمايه اي (درآمدهاي نفتي) به ميزان ۱۳هزار و ۳۰۹ ميليارد ريال و فروش دارايي هاي مالي نظير انتشار اوراق مشاركت و واگذاري سهام شركت ها معادل ۲۵ هزار و ۲۰۴ ميليارد ريال تأمين خواهد شد.
درواقع برنامه چهارم توسعه كشور حكم مي كند متوسط رشد درآمدهاي مالياتي طي سال هاي ۱۳۸۸- ۱۳۸۴ معادل ۱/۱۸ درصد، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي (عمدتاً درآمدهاي نفتي) ۳/۶ درصد و فروش دارايي هاي مالي به منهاي ۱۳ درصد برسد و در بعد مصارف هم رشد هزينه هاي جاري طي اين سال ها ۱۰ درصد، هزينه هاي عمراني ۴/۲۲ درصد و هزينه حفظ مالكيت مالي دولت، منهاي ۸/۱۶ درصد خواهد بود. به همين منظور سهم ماليات بر توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۸۸- يعني سال آخر برنامه- بايد به ۸درصد و برآورد منابع حاصل از عوايد نفت هم بر مبناي ۸۱ ميليارد و ۶۰۴ ميليون دلار ارزيابي شده است و طي سال هاي اجراي برنامه فروش اوراق مشاركت از ۱۰هزار ميليارد ريال به تدريج به صفر تقليل مي يابد و منابع ناشي از واگذاري شركت هاي دولتي به تدريج حذف شده يا صرف بازسازي و نوسازي صنايع مي شود و كل اعتبارات هزينه اي (هزينه هاي جاري كشور) به تدريج از محل منابع غيرنفتي تأمين خواهد شد.آن گونه كه از مفاد برنامه چهارم برمي آيد، شركت هاي دولتي، كم كم بايد بنا را بر حذف تسهيلات سيستم بانكي بر روال كنوني جهت تأمين منابع سرمايه گذاري خود بگذارند و اقتصاد ايران در نهايت، رشد ۲/۱۲ درصدي سرمايه گذاري را هدف قرار دهد و در آرزوي نرخ تورم ۹/۹ درصدي به عنوان متوسط سال هاي آينده بماند و گمان بر اين است كه نرخ برابري دلار، به ميزان تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي سنجيده مي شود.
اثبات فرضيه هاي دشوار
طراحان بودجه سال آينده كشور در درون دولت و تصميم سازان واقعي آن در ساختمان بهارستان، فاصله دشواري براي اثبات فرضيه هاي خود مي بينند چرا كه رويارويي ديدگاه هاي مردان ساختمان دوپهلوي بهارستان مجلس شوراي اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي، جدي تر از آن است كه بتوان با «اصلاحات جزئي» در آمار و ارقام مندرج در بودجه، طرفين را راضي كرد. پرسشي كه در روزهاي اخير از سوي كميسيون هاي تخصصي مجلس و البته دشوارتر از آن در كميسيون تلفيق بودجه پيش روي نمايندگان اعزامي سازمان مديريت و برنامه ريزي مطرح شده و مي شود، اين است كه اين درآمدها و اين هزينه ها را بر كدام منطق و فرضيه استوار كرده ايد؟ دولت براساس چه فروض و اصولي منابع مالي براي تأمين هزينه هاي جاري و عمراني را فراتر از آنچه كه برنامه چهارم گفته، افزايش داده است؟ پيامدهاي ناشي از اجراي بودجه ۸۵ و تأثيرگذاري آن بر متغيرهاي اقتصادي و سياسي شامل وابستگي روزافزون به نفت، افزايش نقدينگي، تورم، بزرگ ترشدن دولت و تضعيف اقتصاد غيردولتي- آن هم در اقتصاد پيچيده و قاهر جهاني- چگونه قابل توجيه است؟ اين پرسش ها و سؤال هايي نظير آن، بيشتر از سوي اقتصاددانان و اقتصاد خواندگان و نمايندگان با سابقه چندين ساله، دشواري پاسخ دادن از سوي نمايندگان دولت را تا آنجا افزون مي كند كه در گمان اول، دو راه بيشتر وجود نخواهد داشت؛ اول ماندن دولت و مجلس بر نظر خود و دفاع سرسختانه از اقتصاد و بودجه مطلوب خويش كه در اين صورت، احتمال عدم رأي آوردن كليات بودجه وجود دارد و دوم تمكين دولت در برابر اصلاحات عميق مجلس و بودجه ريزي دوباره و كاهش ارقام و تعديل پيشنهادهاي دولت. با اين فرض آيا چارچوب بودجه ايران در سال آينده به برنامه چهارم نزديك تر مي شود يا از آن فاصله بيشتري مي گيرد؟
ضرب المثل «به مرگ بگير تا به تب راضي شود» از جمله شيوه هاي مرسوم دولت هاي ايران براي رسيدن به اهداف و سياست هاي بودجه اي خويش است. گذشته از اين، پرسش اصلي اينجاست كه اقتصاد ايران در آزموني ديگر، بودجه اي را تجربه مي كند از دولتي تازه. اقتصاد ايران چهار سال آينده كجا خواهد بود؟ آيا بازگشت دولت به اقتصاد را بايد نظاره كرد؟ بخش خصوصي قوي خواهد شد و رقابت و شفافيت حكم خواهد كرد يا رانت و اقتدار حاكميت و قدرت برآمده از آستين سياست پا بر جا مي ماند؟
دولت حق دارد متناسب با اهداف و برنامه هايش بودجه اي را تنظيم و تقديم مجلس كند و مجلس هم حق دارد آن گونه كه بهتر و مطلوب تر مي داند به بررسي بودجه بپردازد و نسبت به اصلاح يا تغيير مفاد آن همت گمارد. اين تعامل رفتاري نهادهاي قانوني حاكميت را نشان مي دهد اما مهم اين است كه فرجام اين تعامل .... از همه چالش ها و رويارويي نظرات و تقابل افكار چه خواهد بود و دولت و مجلس در سرانجام كار به كدام اقتصاد رأي مي دهند؟
جمع بندي نظرات و ديدگاه هاي موافقان و مخالفان بودجه تاكنون بر اين مسئله صحه مي گذارد كه اگرچه در نيات و اهداف دولت براي خدمت به ملت ترديدي وجود ندارد ولي اختلاف، اين است كه اين نيات و اهداف خيرخواهانه نه از سر دلسوزي و مصلحت انديشي مرسوم كه از وراي نقد جدي و بازشكافي و جراحي دقيق برنامه هاي دولت ميسر مي شود.
ترديد نبايد كرد كه بودجه سال آينده اگر به همين صورت يا با اصلاحات اندك به اجرا درآيد، مخاطرات و چالش هاي كنوني را شدت مي بخشد. صرف نظر از وابستگي به نفت در حد ۶۰درصد، با احتساب برداشت از حساب ذخيره ارزي، رشد چشمگير بودجه جاري و عمراني و اعمال سياست هاي خاص بودجه اي كه سياست هاي مالي و پولي كشور را متأثر مي سازد، باعث متورم شدن ساختار اقتصاد دولت گرا و درون گراي كنوني شده، كسري مزمن بودجه و تورم و افزايش نقدينگي را قطعي مي سازد و نقش دولت بيش از گذشته پررنگ خواهد شد.
اقتصاد، يك معادله تك مجهولي نيست و امروز پيش از آنكه ديپلماسي اقتصادي به پيروي اقتصاد از سياست نياز داشته باشد، به سبك و سنگين كردن گزينه ها، تعامل فعالانه با آنها و پيروي سياست از اقتصاد نياز دارد. به يقين، انرژي هسته اي هم پيش از آنكه به ديپلماسي صرف محتاج باشد و اهداف سياسي و نظامي را براي جوامع به ارمغان آورد، چشم به راه ديپلماسي اقتصادي و اهداف اقتصادي برآمده از دستيابي به انرژي هسته اي نشسته است. آيا مجلس و دولت، بودجه سال آينده را اقتصادي و عاري از ابهام بررسي خواهند كرد؟
|
