تداوم افزايش بهاي نفت در دو سال اخير و تأكيد كارشناسان بر به اوج رسيدن توليد آن، مصرف كنندگان را به فكر منابع انرژي ديگر به جاي نفت انداخته است. در حال حاضر اكثر كارشناسان انرژي معتقدند تنها گاز طبيعي است كه قابليت جايگزيني نفت در سده جاري ميلادي را دارد. نوشته زير كه در نشريه Middle East منتشر شده، به بررسي رقباي اصلي نفت در قرن ۲۱ مي پردازد.
سوخت قرن ۱۹ زغال سنگ و سوخت قرن ۲۰ نفت بود و سوخت قرن ۲۱ گاز خواهد بود.
نفت گران، افزايش مصرف و سطح پايين و ظرفيت مازاد توليد كه هم اكنون كمتر از ۵/۱ميليون بشكه است كم كم به يك مشخصه دائمي اقتصاد جهاني تبديل مي شوند. دوران نفت ارزان تقريباً  به اتمام رسيده است و بهاي نفت بسيار بيشتر از ميانگين ۲۶دلاري يك دهه گذشته است و به نظر نمي رسد در آينده نزديك ديگر شاهد نفت ارزان باشيم.
كارشناسان برجسته بازار نفت و نهادهاي بين المللي تقريباً  در رابطه با تداوم صعود بهاي نفت متفق القول هستند.
علي النعيمي- وزير نفت عربستان سعودي- بهاي بلندمدت نفت را بين ۴۰ تا ۵۰ دلار پيش بيني مي كند. بانك سرمايه گذاري «باركلي كپيتال» متوسط بهاي نفت طي دو سال آتي را حداقل ۵۰ دلار پيش بيني مي كند.
صندوق بين المللي پول پيش بيني مي  كند بازار جهاني نفت طي دهه هاي آينده كماكان پرنوسان باقي بماند، به علاوه اين كه كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي شديداً  به منابع نفتي خاورميانه وابسته خواهند ماند.
نشريه اقتصادي «بارونز» آمريكا پيش بيني مي كند قبل از اتمام دهه جاري بهاي نفت خام سه رقمي خواهد شد.
مؤسسه معتبر گلدمن ساچ نيز فضاي فعلي بازار نفت خام را شبيه دوران پرنوسان دهه ۱۹۷۰ مي داند كه جهان با افزايش شديد و بي سابقه بهاي نفت خام مواجه شد.
گلدمن ساچ مي افزايد: «بازار نفت در حال رسيدن به دوران اوج مصرف و توليد است كه نهايتاً  به نفت هر بشكه ۱۰۵ دلار منتهي خواهد شد.»
كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي طي ۳۰ سال اخير سعي كرده اند با افزايش صرفه جويي، مصرف بهينه انرژي، افزايش مالياتهاي سوخت (در اروپا و ژاپن) و حركت تدريجي از صنايع سنگين به سبك،  وابستگي فراوان خود به نفت را كاهش دهند.
مثلاً  انرژي مورد نياز براي توليد ۱دلار توليد ناخالص داخلي آمريكا از سال ۱۹۷۳ تاكنون به دو پنجم كاهش يافته است. با اين وجود تداوم افزايش شديد قيمتهاي نفت خام نهايتاً  تأثير فاجعه آميزي بر رشد اقتصادي و تراز پرداختهاي كشورهاي مصرف كننده نفت خصوصاً  كشورهاي در حال توسعه خواهد گذارد.
صندوق بين المللي پول پيش بيني مي كند هر چند وقوع يك شوك بزرگ در بازار عرضه نفت خام غيرمحتمل به نظر مي رسد، اما حتي نفت هر بشكه ۸۰ دلار نيز موجب كاهش قابل توجه رشد اقتصادي كشورهاي واردكننده نفت خام خواهد شد. مثلاً  پيش بيني مي شود نفت ۸۰دلاري موجب كاهش ۲/۱ تا ۷/۱ درصدي رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي آسيا و كاهش ۳ درصدي رشد اقتصادي كشورهاي فقير و بزهكار جهان خواهد شد. همچنين نفت ۸۰ دلاري موجب كاهش ۵/۰ تا ۷/۰ درصدي رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي جهان نيز مي شود.
در حال حاضر سوختهاي فسيلي (زغال  سنگ، گاز و نفت) مهمترين منبع انرژي جهان محسوب مي شوند و چهار پنجم كل انرژي مصرفي دنيا را تأمين مي كنند.
بنابر اعلام مركز اطلاعات انرژي آمريكا نفت خام، زغال سنگ و گاز طبيعي به ترتيب ،۳۹ ۲۶ و ۷/۲۱درصد انرژي مصرفي جهان را تأمين مي كنند.
سهم نفت در بخشهاي حمل و نقل و توليد برق تقريباً  دو سوم است و پيش بيني مي شود اين دو بخش طي دهه هاي آينده انرژي بيشتري نيز مصرف كنند. براساس برآورد مركز اطلاعات انرژي آمريكا مصرف برق در سطح جهان تا سال ۲۰۲۰ سالانه ۷/۲ درصد رشد خواهد كرد.
با توجه به تداوم افزايش بهاي نفت، پيش بيني مي شود مصرف كنندگان (خصوصاً  در كشورهاي پيشرفته) به تدريج از استفاده از نفت خام به منزله انرژي اصلي به منابع ديگر انرژي روي آورند.
آژانس بين المللي انرژي نيز در اين زمينه معتقد است كشورهاي بزرگ مصرف كننده نفت خام مي بايستي هر چه سريع تر سياستها و برنامه هاي بهينه سازي مصرف نفت را در پيش گيرند.
موسسه تحقيقات انرژي «داگلاس وست وود» انگلستان نيز معتقد است براي مقابله با روند افزايش بهاي نفت، كشورهاي مختلف جهان مي بايستي منابع متنوع انرژي براي خود در نظر بگيرند. از ديدگاه اين مؤسسه براي كاهش وابستگي به نفت، مصرف كنندگان مي بايستي گاز طبيعي و انرژي هاي تجديدپذير را مدنظر قرار دهند.
كشورهاي عمده توليد كننده نفت خام منطقه خاورميانه كه دوسوم ذخاير قطعي نفت جهان را در اختيار دارند، در دهه هاي آينده با رقباي جديدي براي نفت خام مواجه خواهند شد كه مهمترين آنها گاز مايع ال.ان.جي، نفت گاز مايع (L.P.G) گاز جي.تي.ال، انرژي هسته اي و ... مي باشند.
طي يك دهه گذشته، مصرف گاز طبيعي در بخشهاي مسكوني و صنعتي در سطح جهان افزايش قابل توجهي يافته است و كارشناسان متعدد انرژي معتقدند گاز طبيعي گزينه جايگزين نفت در قرن ۲۱ خواهد بود. علاوه بر نگراني ها نسبت به افزايش بهاي نفت، نگرانيهاي زيست محيطي نسبت به تأثير مصرف نفت بر گرم شدن زمين، از ديگر عوامل مهم روي آوردن به مصرف انرژي پاك گاز طبيعي محسوب مي شوند.
بنابر آمار منتشر شده از سوي شركت بريتيش پتروليوم، طي سالهاي ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ مصرف جهاني نفت ۸/۱۵ درصد افزايش يافت و اين در حالي است كه مصرف گاز طبيعي طي همين مدت ۸/۲۴ درصد افزايش يافته است.
آژانس بين المللي انرژي پيش بيني مي كند تقاضاي جهاني براي گاز طبيعي تا سال ۲۰۱۰ به ۲ هزار و۷۲۴ ميليون تن معادل نفت و تا سال ۲۰۲۰ به ۳ هزار و ۵۵۱ ميليون تن معادل نفت برسد.
سوختهاي فسيلي پاك همچون گاز ال.ان.جي، گاز مايع (GTL) قابليت رشد بالايي در كشورهاي غربي دارند. فناوري جي.تي.ال گاز طبيعي را به انرژي هاي واسطه اي پاك تر و با كيفيت تري همچون نفتالين و گازوئيل بدون گوگرد تبديل مي كند.
قطر كه هم اكنون پس از روسيه و ايران سومين ذخاير بزرگ،گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد در آينده اي نزديك به قطب جي.تي.ال جهان تبديل خواهد شد. پيش بيني مي شود اين كشور تا سال ۲۰۱۰ توان توليد ۹۰۰ هزار بشكه در روز گاز مايع جي.تي.ال را داشته باشد. اين كشور تاكنون طي شش پروژه سرمايه گذاري مشترك ۲۰ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كرده است.
بنابر اعلام «اتحاديه جهاني انرژي هسته اي» ، اين انرژي در حال حاضر ۱۷درصد از توليد برق جهان را تأمين مي كند. حدود ۴۴۲ رآكتور هسته اي در آمريكاي شمالي، اروپاي غربي و آسيا- اقيانوسيه مستقر هستند. اكثر كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي بخش قابل توجهي از انرژي مورد نياز خود را توسط انرژي هسته اي تأمين مي كنند: فرانسه ۷/۷۷ درصد، بلژيك ۵/۵۵ درصد، سوئد ،۴۹ سوئيس،۴۰ آلمان ،۳۶ فنلاند ،۲۷ ژاپن ،۲۵ انگلستان ۷/۲۳ و آمريكا ۹/۱۹ درصد. در مقابل، انرژي هسته اي فقط ۲/۲درصد انرژي چين، ۳/۳درصد هند و ۷/۳درصد انرژي مصرفي برزيل را عهده دار است.
كشورهاي آسياي شرقي و جنوبي نيز طرح هاي فراواني براي ساخت رآكتورهاي هسته اي جدي طي دهه آينده دارند. ايران نيز قصد متنوع ساختن سبد انرژي مصرفي خود از طريق توسعه انرژي هسته اي را دارد.
اين كشور قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ با توسعه يك نيروگاه هسته اي ۷ هزار مگاواتي، ۱۰درصد برق مصرفي خود را توسط انرژي هسته اي تأمين كند. پيش بيني مي  شود سده ۲۱ ميلادي دوران گاز طبيعي باشد. هر چند انرژي هسته اي، سوختهاي هيبريدي و انرژي هاي بادي و آبي طي دهه هاي آينده رشد قابل توجهي خواهند يافت، اما هيچ يك قابليت جايگزيني نفت را ندارند. اين فقط گاز طبيعي است كه هم از لحاظ در دسترس بودن و فراواني و هم از لحاظ هزينه توليد، قابليت رقابت با نفت خام را دارد. بنابراين، سوخت قرن ۲۱ را بايد گاز طبيعي خواند.
محمدجعفر عبدي

محمدعلي خسروي
از ديرباز تامين انرژي از مهمترين نيازهاي بشر بوده است ولي اين نياز براي برخي گروه هاي انساني با توجه به موقعيت استقرار جغرافيايي از اهميت كمتري برخوردار بوده است. اين امر با رشد و افزايش جمعيت و افزايش نياز داخلي و خارجي به انرژي دچار تحول شده است و به رغم در دسترس بودن انرژي در برخي نقاط ارزش واقعي اين كالاي ارزشمند بيش از پيش شده و از اهميت بيشتري برخوردار گرديده است .نياز حياتي تامين انرژي چه براي تداوم حيات و ايجاد محيط مناسب براي زندگي،چه براي توليد كالاهاي مورد نياز در جهان امروز شرايطي بوجود آورده كه قيمت مهمترين منبع انرژي موجود در جهان يعني نفت خام را به بالاترين قيمت در طول تاريخ رسانده و ديگر امروز هيچ جامعه اي از برنامه ريزي براي ايجاد امنيت انرژي و استفاده از فرصت هاي پيش رو در بازار انرژي جهان نمي تواند بركنار باشد و تلاش و رقابت سخت و دشواري در اين زمينه در جريان است. بي شك در آينده هركشوري كه از امنيت انرژي بالاتري برخوردارباشد رشد اقتصادي و رفاه پايدارتري دارد.
با توجه به اين تحولات است كه در بودجه سال آينده به كاهش شدت مصرف انرژي در كشور و بهسازي آن توجه شده و در بخش هايي مثل آب برق و گاز مكانيسم هايي براي كنترل مصرف از جمله جريمه افراد پرمصرف در نظر گرفته شده است.
اعمال اين مقررات در واقع هدايت عموم مردم بسوي مصرف معقول و كارآمد است و دستيابي به چنين هدفي آموزش عمومي در زمينه راه هاي مصرف بهتر را گوشزد مي كند.
اين مهم با توجه به اهميت نقش آموزش و رشد آگاهي در زمينه انرژي و مصرف بهينه آن بايد در دستور كار مراكز مسئول قرار گيرد و اقدامات انجام شده در اين زمينه به شكل جامع تر و گسترده تر ادامه يابد.در حال حاضر، مسئله مصرف بهينه انرژي در برخي كتاب هاي درسي گنجانده شده است و تلاش براي افزايش اين مباحث ادامه دارد چراكه تاثير آن بر كودكان و نوجوانان در درازمدت باقي مي ماند و به همين دليل تعميق و تداوم آن ضروري است.
در كنار اين اقدامات حدود يك سال است كه مركز ملي آموزش مديريت انرژي در كشور احداث شده و با برگزاري دوره هاي آموزشي براي مسئولان و مديران بخش هاي گوناگون صنعتي بهره برداري از انرژي با حداكثر بهره وري را متناسب با استانداردهاي جهاني مي آموزند و در صنايع محل خدمت خود بكار مي گيرند.اين مركز با همكاري معاونت انرژي وزارت نيرو و موسسه همكاري هاي بين المللي ژاپن (جايكا) و سازمان بهره وري انرژي و مركز عالي آموزش انرژي اين معاونت در تبريز براي ارتقاي مديريت انرژي در كشورمان احداث شده است.
در اين مركز آموزش هاي عمومي و تخصصي به افراد ارايه مي شود و گواهينامه هاي با ارزش بين المللي با درك اثر بخشي اين آموزش ها و براساس بررسي هاي دقيق صادر مي شود و به همين دليل، آثار آغاز به كار اين مركز در صنعت كشور بسيار موثر بوده است.
به گفته دكتر مجيد صفاري نيا معاون آموزش و آگاه سازي سازمان بهره وري انرژي ايران بر اساس تحقيقاتي كه تاكنون به عمل آمده، آموزش موجب كاهشي معادل ۸/۱۰ درصد مصرف انرژي مي شود و به طور قاطع در اين امر مؤثر است. وي در اين زمينه كه پيش از اين آموزش چگونه انجام مي شد، گفت كار آموزش به صورت هاي متفاوت در مراكز آموزشي وزارت نيرو و مراكز صنعتي انجام مي شد، ولي با ايجاد اين مركز آموزش ها به طور قطع با استاندارد ها و با اثربخشي بالاتري انجام مي گيرد و آثار آن بر كاهش مصرف و مصرف با بهره وري بالا بيش ازپيش خواهد بود.
وي خاطرنشان كرد كه بر همين اساس تلاش براي ايجاد دومين مركز آموزش در كشور با گرايش مصرف انرژي در ساختمان توسط معاونت امور انرژي نيز در حال بررسي است تا در اين زمينه نيز بخشي از نيازهاي آموزشي به صورت سامان يافته اجرا شود.
به گفته وي، بسياري از روشهاي كاهش مصرف انرژي بدون هزينه و كم هزينه است كه عمده آموزش ها بر اين بخش ها متمركز شده و افراد با اجراي توصيه هاي ساده مي توانند در كاهش مصرف و مصرف بهينه انرژي نقش موثري ايفا كنند و در عين حال در افزايش توليد و سود اين واحدها نيز موثر بوده كه بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد ميزان تاثير در رشد توليد نيز تا ۵ درصد بوده است.
در مركز ملي آموزش مديريت انرژي تا كنون ۲۶ دوره بر گزار شده و طي آن ۴۰۰ نفر آموزش ديده اند. بطور كلي هرسال حدود همين تعداد در اين مركز مي توانند آموزش هاي لازم را فراگيرند كه براي هر نفربيش از ۲۰۰ هزار تومان هزينه سرانه آموزشي دارد كه از سوي دولت تامين مي شود و به طور قطع آثار آن در اقتصاد بازده بيشتري دارد.
شدت انرژي
در حال حاضر شدت انرژي در كشور بالاست و مهمترين دليل آن حاكم نبودن سازوكار اقتصادي در توليد توزيع و مصرف انرژي در كشور است و اين امر به مصرف تجهيزات با مصرف انرژي بالا در صنايع كشور شده است. صاحبان سرمايه براي كاهش هزينه ها به خريد تجهيزات ارزان از خارج روي مي آورند و اين تجهيزات انرژي بالايي مصرف مي كنند. اين شرايط موجب شده كه طبق آخرين آمار ها ۲۶درصد مصرف نهايي انرژي در كشور به بخش صنعت اختصاص يابد در حالي كه ميزان توليد ناخالص داخلي اين بخش در سال مورد بررسي معادل حدود ۲۲ درصد بوده است. بنابراين اين روند به دور تسلسل اتلاف انرژي تبديل شده و نمي توان به آن ادامه داد.
موثرترين و درازمدت ترين روش براي كاهش شدت انرژي آموزش است و صرف هزينه در اين زمينه مي تواند بازده بالايي داشته باشد.
البته اين روشها بايد با سياستهاي هماهنگ و موثر ديگر به اجرا درآيد تا در بهبود مصرف و مؤثر شدن تناسب آن با توليد ناخالص داخلي نقش داشته باشد. اگر خصوصي سازي در بخش صنايع و افزايش يا واقعي شدن قيمت انرژي در كشور دنبال نشود آموزش ها در درازمدت اثربخشي خود را از دست مي دهد و به فراموشي سپرده خواهد شد. بنابراين و به طور اصولي مديريت مصرف انرژي در ايران به يك برنامه منسجم، مشخص و زمان بندي شده نياز دارد تا همه اجزاي آن با دقت عمل كرده و به نتيجه مطلوب برسد.

كاهش نرخ تسهيلات صادراتي
مهر: مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران از تك رقمي شدن نرخ سود تسهيلات صادراتي خبر داد و گفت: بانك توسعه صادرات ايران، تسهيلات صادراتي با نرخ ۹ درصد پرداخت مي كند.نوروز كهزادي با اعلام اين مطلب افزود: اين تسهيلات در راستاي تصميم دولت براي كاهش نرخ تسهيلات صادراتي و در اجراي قانون بودجه سال ۱۳۸۴ با هدف توسعه و تشويق صادرات غير نفتي، براي تدارك و توليد كالاهاي صادراتي و خدمات فني و مهندسي پرداخت مي شود.
مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران با اعلام اينكه در مرحله اول، اولويت با صادر كنندگاني است كه داراي اعتبار اسنادي معتبر براي صادرات خود هستند، گفت: تسهيلات پرداختي در قالب يكي از عقود اسلامي و حداكثر تا ۹۰ درصد هم ارز ريالي مبلغ اعتبار اسنادي ارائه شده به بانك مي باشد.به گفته وي، مدت بازپرداخت تسهيلات، متناسب با سررسيد اعتبار اسنادي گشايش شده از سوي خريدار و يا خدمات فني و مهندسي و به تشخيص بانك خواهد بود.وي در عين حال تصريح كرد: در بررسي طرح ها، صادر كنندگان محصولات كشاورزي و صنايع دستي و غذايي و تبديلي در اولويت قرار دارند.
رئيس هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران، در ادامه به نحوه اعطاي تسهيلات بانكي اشاره كرد و گفت: براي استفاده از اين تسهيلات لازم است متقاضي با مراجعه به يكي از شعب بانك، فرم مخصوص اين تسهيلات را تكميل و ساير مدارك مورد نياز را به شعبه تحويل دهد.وي افزود: به محض دريافت مدارك و تكميل پرونده اعتباري، اقدامات بانك براي بررسي و پرداخت تسهيلات انجام خواهد شد.عضو شورايعالي صادرات كشور در پايان تاكيد كرد: صادر كنندگان كالا، به منظور حفظ منافع خود، حتي الامكان صادراتشان را به اتكاي مدارك و اسناد معتبر بين المللي از قبيل اعتبارات اسنادي (LC)، بروات، اسناد وصولي و نظاير آنها انجام دهند تا در صورت بروز اختلاف احتمالي با خريداران، به استناد آن مدارك، بتوانند در محاكم بين المللي احقاق حق نمايند.
۳۰ ميليارد تومان اعتبار براي مقاوم سازي ساختمان
گروه اقتصادي: براساس لايحه بودجه سال ۸۵ قرار است مبلغ ۳۰ ميليارد تومان اعتبار براي مقاوم سازي ساختمان ها اختصاص يابد.
اين درحالي است كه بنا به گفته پروفسور فريد طاهري - رئيس دوره اي دانشكده عمران دانشگاه Palhousie كانادا -با توجه به زلزله خيزبودن ايران ،با به كارگيري نوعي كامپوزيت پليمري (اف آرپي) به جز مقاوم سازي سازه ها از خسارت هاي احتمالي به دنبال وقوع زلزله در كشور جلوگيري به عمل خواهد آمد.به عبارت ديگر استفاده از اين نوع كامپيوزيت در كنار تخصيص اعتبار، منجر به مقاوم سازي بناها و سازه ها خواهد شد.
در عين  حال محمدرضا رهبر، مديرعامل شركت مقاوم سازي پيشرفته پرمايون نيز در همين زمينه اظهار مي كند: اگرچه خسارات ناشي از زلزله به طور عمده بستگي به مسائل طراحي و اجرا دارد، اما به لحاظ اهميت اين پديده در كشور، خسارات فراوان ناشي از آن و عدم طراحي مناسب ساختمان ها به خصوص سازه هاي قديمي به عنوان عوامل مهم براي مقاوم سازي شناخته مي شود.
به گفته وي هم اكنون مقاوم سازي اجزاي بتن با روش FRP جايگزين روش هاي قديمي مانند زره پوش كردن شده است كه اين روش از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است.
پيش بيني سازمان ملل درباره تورم در ايران
ايسنا : سازمان ملل پيش بيني كرد كه نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي به ۷/۱۷ درصد برسد.
سازمان ملل متحد در تازه ترين گزارش جامع خود كه چشم انداز و شرايط اقتصاد جهاني ۲۰۰۶ نام دارد تمامي كشورها و مناطق جهان را مورد ارزيابي قرار داد و برآورد كرد كه نرخ تورم بهاي مصرفي در كشورمان كه در سال ۲۰۰۵ در حدود ۵/۱۳ درصد بوده است در سال جاري با ۲/۴ درصد افزايش مواجه شده و به ۷/۱۷ درصد بالغ شود.سازمان ملل مناطق و كشورهاي مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسيم بندي كرده است و جداول ارائه شده حاكي از آن است كه نرخ تورم ايران در سال جاري در منطقه خاورميانه در صدر جدول قرار خواهد داشت.در همين حال در تقسيم بندي بزرگترين اقتصاد هاي در حال توسعه جهان نيز كشورمان با نرخ تورم ۷/۱۷ درصدي در مكان نخست جاي دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم ۱۵درصدي قرار گرفته است.نرخ تورم ونزوئلا در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۶درصد اعلام شده است.نيجريه نيز كه شاهد نرخ تورم ۳/۱۶ درصدي در سال گذشته بوده است سال جاري را با نرخ تورم ۸/۱۰ درصدي سپري خواهد كرد و در ميان كشورهاي در حال توسعه مكان سوم را از آن خود خواهد كرد.نرخ تورم قزاقستان كه از همسايه هاي كشورمان به شمار مي رود در سال جاري به ۵/۷ درصد و نرخ تورم روسيه به ۵/۱۰ درصد خواهد رسيد.
آمريكا، ژاپن، چين و آلمان كه از برترين اقتصادهاي جهان محسوب مي شوند در سال جاري نرخ تورمي برابر با ۲ ، ۱/۰ ، ۲/۳ و ۹/۱ درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربايجان ديگر همسايه كشورمان از ۵/۱۲ درصد در سال گذشته به ۵/۹ درصد در سال جاري كاهش خواهد يافت.در همين حال عربستان در سال گذشته و سال جاري نرخ تورم ثابتي برابر با يك درصد داشته و خواهد داشت.اين در حالي است كه محمدرضا بهزاديان رئيس پيشين اتاق بازرگاني تهران در اين خصوص اظهار كرد: «ايران در حال حاضر واجد بالاترين نرخ تورم درميان كشورهاي خاورميانه است و در عين حال رشد نقدينگي نزديك به ۳۰ درصد است و اين در حالي است كه رشد اقتصادي كشور چهار تا پنج درصد است.»
واحد اطلاعات اكونوميست نيز در تازه ترين گزارش خود ميانگين نرخ تورم كشورمان را در سال مالي ۲۰۰۵ ، ۵/۱۳درصد پيش بيني كرد.اكونوميست در گزارش ماه دسامبر خود نوشت: ما پيش بيني خود درخصوص نرخ تورم ايران را طي سال هاي آينده كاهش داده ايم زيرا بنا بر آمارها رشد قيمت ها در اين كشور به شدت كاهش يافته است.كاهش نرخ تورم احتمالا منعكس كننده تصميم دولت براي تثبيت بهاي كالاهاي يارانه اي در كشور است كه احتمال مي رود در سبد تورم قرار داشته باشند.
از همين رو اكونوميست انتظار دارد كه ميانگين تورم از ۸/۱۴درصد در سال مالي ۲۰۰۴ به ۵/۱۳درصد در سال مالي ۲۰۰۵ كاهش يابد.بهاي كالاهاي يارانه اي در سال مالي ۲۰۰۶ با توجه به تاثيرات بد تثبيت قيمت ها بر روي فاينانس هاي عمومي در بلندمدت افزايش خواهد يافت، بنابراين نرخ تورم در سال مالي ۲۰۰۶ به ۸/۱۵درصد خواهد رسيد.ابزارهاي سياست مالي محدود، بانك مركزي را در مقابله با تورم با مشكل مواجه كرده و اين بانك را به بحث در رابطه با محدودكردن رشد هزينه هاي دولت وابسته كرده است.در سال مالي ۲۰۰۷ رشد تقاضا هاي داخلي در ايران كاهش يافته و انتظار مي رود نرخ تورم در اين سال به ۴/۱۵درصد كاهش يابد.محمدجعفر مجرد معاون ارزي بانك مركزي نيز پيش از اين تصريح كرده بود كه رشد نقدينگي در سال منتهي به مارس  ۲۰۰۷ همچنان در حدود  ۳۰ درصد باقي خواهد ماند و تورم ۵/۱۳ درصدي را به هدف واقع بينانه اي تبديل خواهد كرد.

تلاش قطر در راه رسيدن به بزرگترين صادر كننده گاز جهان
ايسنا: وزير نفت قطر اعلام كرد كه اين كشور از سال ۲۰۱۱ سالانه ۷۷ ميليون تن گاز طبيعي مايع ( LNG) به بازارهاي جهاني صادر خواهد كرد.
عبدالله بن حامد العطيه در يازدهمين اجلاس گازي خاورميانه در دوحه با اعلام اين كه صنعت گاز طبيعي قطر به دليل افزايش بهاي انرژي طي سال هاي گذشته توسعه خوبي داشته است، گفت: انتظار مي رود صادرات گاز قطر به امارات و عمان در سال ۲۰۰۷ به ۵۶ ميليون متر مكعب برسد.
وي همچنين اعلام كرد كه قطر به زودي صادرات گاز طبيعي مايع به هند را نيز آغاز خواهد كرد و توافقنامه هايي نيز براي صادرات گاز با اتحاديه اروپا و آمريكا به امضاء رسانده است.
بنابر آخرين آمارها، ذخاير تثبيت شده گاز طبيعي قطر معادل ۲۵ هزار و ۷۸۰ ميليارد متر مكعب است و پس از روسيه و ايران در مكان سوم جهان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاري شين هوا، در حال حاضر ظرفيت توليد سالانه گاز قطر ۲۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون متر مكعب است و اين كشور تلاش زيادي مي كند تا از ايران در زمينه صنعت گاز پيشي گيرد.اين در حالي است كه اين كشور پيشتر اعلام كرده بود كه قصد دارد حدود ۱۴ ميليارد دلار در پروژه جديد گاز طبيعي مايع «راس لنان» سرمايه گذاري كند.
وزير انرژي و صنعت قطر در مراسم افتتاح اين پروژه در اين رابطه اظهاركرد: اين پروژه اولين گام براي فروش گاز طبيعي مايع قطر به آمريكا در بلند مدت خواهد بود كه موافقتنامه آن در سال ۲۰۰۳ به امضاء رسيده بود.گاز طبيعي مايع قطر به يك ترمينال در مرز تگزاس و لوئيزياناي آمريكا منتقل و پس از آن از طريق خطوط لوله به نقاط مختلف اين كشور توزيع مي شود.
شركت راس گاز قطر در بيانيه اي اعلام كرد: اين پروژه بزرگترين قرارداد گاز طبيعي مايع جهان به ارزش ۱۴ ميليارد دلار است و پس از اجرا از سال ،۲۰۰۸ گاز مايع به مدت ۲۵ سال عمدتا به آمريكا صادر خواهد شد.
در همين حال دولت امارات نيز در گزارشي اعلام كرد كه قصد دارد ميزان واردات گاز از قطر را از طريق اولين پروژه خط لوله بين مرزي منطقه خليج فارس افزايش دهد.
شركت دلفين انرژي امارات كه ۵۱ درصد از سهام آن متعلق به دولت ابوظبي است، قصد دارد سال آينده نسبت به خريد روزانه يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون مترمكعب مازاد گاز از قطر اقدام كند.
احمد علي السايق مدير اجرايي شركت دلفين انرژي اظهار كرد كه ارزش قرارداد فوق با قيمت هاي فعلي بازار سالانه در حدود ۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار خواهد بود.وي افزود: ما به راحتي مي توانيم حتي با چند تماس تلفني مازاد گاز دريافتي از قطر را در بازار داخلي به فروش برسانيم، بنابراين اميدواريم كه مذاكراتمان را در اين زمينه به زودي با طرف قطري آغاز كنيم.قطر در ماه فوريه گذشته ميلادي اعلام كرد كه نمي تواند تا سال ۲۰۰۷ به هيچ قرارداد فروش گاز بيشتري متعهد باشد، چرا كه ذخاير گازي اين كشور تقريبا با حداكثر ظرفيت مشغول توليد هستند.برنامه ابوظبي براي احداث يك شبكه خط لوله انتقال گاز طبيعي كه كشورهاي حاشيه خليج فارس را به يكديگر متصل مي كند مي تواند باعث افزايش سهم فروش منطقه اي گاز و كاهش صادرات گاز منطقه به اروپا شود، كه با توجه به بروز نگراني هايي از امنيت تامين انرژي روسيه به دنبال تنوع بخشي به منابع انرژي خود هستند.
نگراني هند از افزايش قيمت نفت
ايسنا: نخست وزير هند قصد دارد نشستي با وزيران نفت و اقتصاد اين كشور براي بررسي نظام قيمت گذاري و ماليات فرآورده هاي نفتي در بلند مدت برگزار كند.
مورلي دئورا - وزير نفت هند - با بيان اين خبر در حاشيه برگزاري نشست همكاري هاي گازي آسيا در دهلي نو، از اهتمام ويژه دولت هند براي پيشگيري از افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي خبر داد.
انتظار مي رود كه در اين نشست گزارش كميته  ويژه بررسي شرايط بازار داخلي نفت هند به بحث گذاشته شود و پيشنهادات اين گزارش براي افزايش بهاي گاز و نفت مصرفي استفاده خانگي مورد بحث و گفت وگو قرار گيرد.
وزير نفت هند در اين رابطه گفت: اين كميته گزارش خود را هفته پيش ارايه داده است و ما به بررسي پيشنهادات اين گزارش مي پردازيم.
به گزارش پايگاه اينترنتي اكسپرس اينديا، وي افزود: بايد براي تصميم گيري نسبت به اجراي پيشنهادات اين پروژه، جزئيات آن به دقت مورد ارزيابي قرار گيرد.
كاهش ۵/۳ درصدي صادرات نفت ايران
نشريه مطالعات اقتصادي خاورميانه (ميس) در گزارشي به بررسي ميزان صادرات نفت ايران در سال ۲۰۰۵ پرداخت و نوشت: صادرات نفت خام ايران در سال ۲۰۰۵ به طور ميانگين به ۲ ميليون و ۴۶۳ هزار بشكه در روز رسيده است.
بر اساس اين گزارش، صادرات نفت خام ايران در سال گذشته نسبت به سال ۲۰۰۴ از كاهش ۸۹ هزار بشكه در روز (۳.۵ درصد كاهش) برخوردار بوده است.
به گزارش ميس، صادرات نفت از ميادين نفتي ساحلي با كاهش ۵ درصدي نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۰۴ ، به يك ميليون و ۸۷۳ بشكه در روز رسيده است.
اين گزارش مي افزايد: كاهش ۵ درصدي صادرات نفت ميادين ساحلي ايران در حالي صورت مي گيرد كه شركت ملي نفت ايران (NIOC) و شركت هاي تابعه، پروژه هاي ويژه اي براي جبران تحليل رفتن منابع طبيعي كه در حدود ۳۰۰ هزار بشكه در روز برآورد شده است به كار بسته اند و توسعه فاز يك دارخوين در اين مدت توسط شركت اني ايتاليا به انجام رسيده است.
به گزارش ميس، كاهش ميزان صادرات به افزايش استفاده از پالايشگاه هاي ايران از درجات سبك تر نفت خام مربوط مي شود و شركت ملي نفت تاكيد دارد كه ظرفيت پذيرش و بازدهي پالايشگاه ها از آنجا كه اين شركت تلاش مي كند مصرف روزافزون فرآورده هاي سبك را پاسخ دهد به ۱.۶۱۵ ميليون بشكه در روز افزايش يافته است.