Hamshahri Newspaper

علي ابراهيمي
شيوه كنوني توليد، عرضه و ارائه خدمات پس از فروش خودرو از موضوعاتي است كه از سال هاي گذشته تاكنون مورد اعتراض خريداران خودرو و انتقاد كارشناسان امر روبه رو بوده است. پيش فروش خودرو و تعيين قيمت نهايي به هنگام تحويل خودرو امري است كه به گفته برخي كارشناسان با شبهه غيرقانوني و غيرشرعي بودن همراه است چرا كه پيش فروش جزو موارد قرارداد سلف بوده كه بايد در اين شيوه قيمت نهايي كالا به هنگام معامله مشخص باشد اما آنچه اكنون عملاً توسط خودروسازان براي پيش فروش خودرو اعمال مي شود با اين امر مغايرت دارد.
گر چه به منظور حمايت از خودروسازان و رشد صنعت خودروسازي كشور،فراهم كردن بازار انحصاري فروش طي سال هاي پس از انقلاب از جمله سياست هاي معمول و متداول بوده اما اين حمايت به قيمت زيان مصرف كننده تمام شده و تضاد حمايت از توليدكننده و مصرف كننده در مورد فروش خودرو، بيشتر نمايان شده است. قيمت بالا، كيفيت پايين و ضعف در ارائه خدمات پس از فروش به همراه در نظر گرفتن شرايط پيش فروش و حتي تغيير يكطرفه اين شرايط از سوي خودروسازان، زيان بيشتر مصرف كنندگان را به همراه داشته است. گرچه اخيراً مجلس شوراي اسلامي در اقدامي بي سابقه تصميم گرفته به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو با ارائه طرحي كه يك فوريت آن نيز به تصويب نمايندگان رسيده تا حدودي خلأ موجود در زمينه كيفيت خودرو و ارائه خدمات پس از فروش را مورد توجه قرار دهد و از سوي ديگر تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي كشور كه در زمان مجلس ششم هيچ نتيجه مشهود و عملي را به همراه نداشته، در زمان مجلس هفتم نيز تحقيق و تفحص مجدد از صنايع خودروسازي علي رغم فراز و نشيب هاي فراوان، مورد توجه نمايندگان مردم قرار گرفته است، اما آنچه با وجود اتلاف وقت و هزينه فراوان هنوز مورد غفلت واقع شده حمايت از حقوق مصرف كننده است.
نكته قابل توجه آن است كه حتي در طرح اخير مجلس نيز شرايط خريد و فروش خودرو و ضرورت حمايت از خريداران با وجود برخي شبهات قانوني و شرعي مورد توجه قرار نگرفته و ضروري است نمايندگان مردم در ادامه بررسي و تصويب اين طرح با درنظرگرفتن راهكاري لازم ، تغيير در فضاي كسب و كار بازار خودرو كشور را مورد توجه قرار داده و حقوق مصرف كنندگان خودرو بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
شرايط كنوني پيش فروش خودرو موجب شده تا گرچه اين كار براساس امضاي قرارداد و با رضايت مشتري صورت مي گيرد اما در عمل و به هنگام لغو يا تغيير برخي شرايط قرارداد توسط خودروسازان، استيفاي حقوق خريداران در بوروكراسي اداري گرفتار شده و ضرر و زيان هاي خريداران جبران نخواهد شد. همچنين هنوز متولي مشخص براي پيگيري مطالبات مردم و اعمال نظارت بر نحوه فروش ارائه خدمات پس از فروش و بهبود كيفيت خودروها عملاً وجود ندارد. در شرايطي كه خودروسازان پيش فروش خودرو را به معناي مشاركت خريداران در توليد تلقي مي كنند برخي معتقدند شيوه كنوني پيش فروش خودرو تنها به منظور تأمين سرمايه مورد نياز خودروسازان اجرا مي شود و داراي شبهات قانوني و شرعي است.
ديدگاه هاي برخي مسئولان و كارشناسان صنعت خودرو كشور پيرامون پيش فروش خودرو و شرايط حاكم بر بازار با توجه به ضرورت حمايت از خريداران در پي مي آيد.
پيش فروش خودرو از جمله روش هاي تجاري متداول در كشور است كه در چارچوب آن تلاش مي شود علاوه بر تأمين سرمايه لازم براي توليد محصولات با در نظر گرفتن منافع مصرف كنندگان، زمينه خريد محصول نهايي براي خريداراني كه از توان مالي خريد نقدي برخوردار نبوده يا خواستار پرداخت اقساطي وجه خريد هستند، فراهم شود اما به راستي آنچه از گذشته تاكنون در اين زمينه به مشتريان تحميل شده تا چه حد قادر به تأمين حقوق مصرف كنندگان بوده و دستگاه هاي قانونگذار و نظارتي تا چه حد بر اين شيوه فروش و تأمين منافع خريداران نظارت دارند؟!
نقش سازمان حمايت از مصرف كنندگان، وزارت صنايع و سازمان بازرسي در تأمين حداقل حقوق خريداران كدام است و در صورت تغيير يكطرفه شرايط قرارداد از سوي خودروسازان كه امري مرسوم و متداول شده، چه نهاد يا سازماني براي استيفاي اين حقوق وجود دارد؟ با اين شرايط چه الزاماتي براي پيش فروش خودرو به اشكال مختلف احساس مي شود؟
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه معمولاً پيش فروش خودرو در جوامعي كه فروش برخي كالاها مانند خودرو انحصاري است مطرح مي شود اما در صورتي كه به طور وسيع حق انتخاب براي مشتري وجود داشته باشد ديگر احتياجي به پيش فروش خودرو نيست .
حميدرضا كاتوزيان مي افزايد: موضوع ديگر آن است كه بسياري از خودروسازان كشور از طريق پيش فروش، مشكلات مالي خود را حل كرده اند. با اين روند، در زمينه كيفيت خودرو نيز نمي توان انتظار چندان بالايي از خودروسازان داشت. در مجموع پيش فروش خودرو را مناسب شرايط جامعه ندانسته و معتقدم اين شيوه مشكل آفرين خواهد بود.
وي در مورد شرايط پيش فروش خودرو در كشورمان نيز مي گويد: برخلاف ادعاي خودروسازان كه عنوان مي كنند شرايط پيش فروش را اعلام كرده و در صورت درخواست، مشتري نسبت به پيش فروش اقدام مي كند نكته قابل توجه آن است كه خودروسازان شرايط پيش فروش را ضمن مدتي كه خودرو را هنوز تحويل نداده اند تغيير و اين كار را به شكلي يك جانبه انجام داده و حق خود مي دانند. مثلا در زمينه تبديل نوع خودرو، زمان تحويل و رنگ خودرو مصداق هاي بارزي از اين شيوه عملكرد وجود دارد. اين گونه رفتارها ظلمي است كه به شكل دموكراسي فريبكارانه به مشتريان تحميل مي شود و با در نظر گرفتن آزادي عمل در يك مرحله و الزام و اجبار در مرحله بعد اهداف خود را تعقيب مي كند. اين موضوع مصداق حرف ديكتاتور آمريكاي لاتين است كه مي گويد: «همه آزادند تا به من رأي بدهند» . اين شيوه عملكرد منصفانه و عادلانه اي نيست و مردمي كه براي پيش فروش اقدام مي كنند معتقدند از سوي خودروسازان به آنها ظلم شده و خودروسازان حتي به تعهداتي كه خود وضع كرده اند نيز پايبند نيستند.
كاتوزيان با اشاره به طرح ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مي افزايد: بهتر آن است كه اين طرح به حمايت از حقوق خريداران و مصرف كنندگان خودرو تسري يافته و شرايط پيش فروش نيز مد نظر قرار گيرد. اين درحالي است كه رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس پيش فروش را روشي متعادل براي عرضه كالا مي داند.
سيد مصطفي سيد هاشمي پيش فروش را يكي از شيوه هاي عرضه خدمات به مشتريان دانسته و مي گويد: در اين شيوه خريدار و مصرف كننده به دليل نداشتن نقدينگي و نبود نياز فوري به خودرو با استفاده از تسهيلات بانكي تا به صورت پرداخت اقساطي با پذيرش شرايط پيش فروش نسبت به خريد خودرو اقدام مي كند. درواقع پيش فروش زمينه اي است براي كساني كه بخواهند به جاي خريد نقدي خودرو به صورت مرحله اي و با استفاده از تسهيلات بانكي نسبت به خريد اقدام نموده و قيمت خودرو را در مراحل مختلف پرداخت نمايند. اين موضوع اكنون در كل دنيا به عنوان شيوه اي براي تجارت كالا و خدمات مطرح بوده و در كشورمان نيز علاوه بر خودرو در زمينه ساير كالاها و خدمات نيز مرسوم است.
وي مي افزايد: حق انتخاب براي مشتري وجود دارد تا به شكل نقدي يا به روش پيش فروش نسبت به خريد اقدام كند. پيش فروش شيوه اي مرسوم و بديهي است بر اين اساس براي پيش فروش خودرو از نظر قانون تجارت منعي وجود ندارد. گرچه خودروسازان در اجراي اين شيوه فروش براي عرضه محصولات خود با نواقص و كاستي هاي بسياري مواجه هستند كه نيازمند اعمال نظارت و كنترل دقيق تر بر اجراي اين شيوه فروش توليدات خودروسازان است. همچنين با توجه به رضايت خريداران به انجام چنين معامله اي نمي توان شبهه غيرشرعي بودن را بر اين شيوه فروش وارد دانست.
از سوي ديگر رئيس سابق انجمن خودروسازان با مقايسه شيوه كنوني پيش فروش خودرو با آنچه در گذشته انجام مي شده،پرداخت سود بانكي به سپرده هاي مردم را از جمله نقاط قوت شيوه كنوني پيش فروش خودرو دانسته و معتقد است خريدار براي مشاركت در توليد خودرو از سود بانكي استفاده مي كند اين در حالي است كه تا چند سال پيش مردم براي خريد خودرو پس از قرعه كشي و نوبت سه ساله پس از پرداخت پول خريد خودرو هيچ سود بانكي نيز دريافت نمي كردند اما اكنون خريدار با امضاي قرارداد پيش فروش براي توليد خودرو با خودروسازان مشاركت مي كند.
ميرخاني رشتي تغيير يك طرفه قرارداد پيش فروش توسط خودروسازان را نمي پذيرد و مي گويد: خودروسازان به هيچ وجه حق ندارند به شكل يك طرفه قرارداد پيش خريد خودرو را تغيير دهند و چنين كاري نيز انجام نمي شود. گرچه وي معتقد است امكان دارد تغيير در شرايط قرارداد به دليل استقبال زياد از خودروهاي پيش فروش شده باشد و بر اين اساس ممكن است شركت هاي خودروسازي به عنوان مثال براي پيش فروش تحويل خودرو را دو ماهه در نظر گيرند اما به دليل درخواست زياد قادر به انجام تعهدات خود و تحويل خودرو در زمان مقرر نباشند و به ناچار با افزايش تقاضا مهلت تحويل خودرو به تعويق مي افتد. اين در حالي است كه اگر خودروسازان از قرارداد تخلف نموده و خودرو را در زمان مقرر تحويل ندهند اين موضوع مشمول قانون پرداخت خواهد شد و از تاريخ اعلام شده براي تحويل خودرو خسارت ناشي از تأخير در تحويل خودرو هر چند روز كه باشد پرداخت خواهد شد.
رئيس سابق انجمن خودروسازان مي گويد: اگر تغيير شرايط پيش از امضاي قرارداد باشد مشتري در پذيرش يا عدم پذيرش شرايط حق انتخاب دارد و در صورتي كه به دليل مذكور خودروسازان قادر به انجام تعهدات خود نباشند دريافت خسارت حق مشتري بوده و مي تواند از طريق مراجع قانوني در صورت عدم پرداخت خسارت توسط خودروسازان به وزارت صنايع و معادن، سازمان بازرسي، انجمن خودروسازان يا ساير مراجع ذي ربط شكايت نموده و احقاق حق نمايند.
ادامه دارد