Hamshahri Newspaper

علي ابراهيمي
در شماره پيش شيوه كنوني پيش فروش خودرو و برخي نواقص و كاستي هاي آن مطرح شد، گرچه اغلب كارشناسان معتقدند بايد نظارت و كنترل بيشتري در اين زمينه صورت گيرد اما تاكنون اقدام عملي براي احقاق حقوق مصرف كنندگان صورت نگرفته است. در ادامه برخي شبهات مطرح در زمينه مغايرت شيوه كنوني پيش فروش خودرو با شرع و قانون و آثار و پيامدهاي اقتصادي آن مورد بررسي قرار مي گيرد. اغلب كارشناسان و تصميم گيرندگان صنعت خودرو معتقدند حمايت هاي بي حد و حصر دولت از صنايع خودروسازي و اعمال مديريت دولتي در اين صنايع موجب شده تا براي برخي از خودروسازان داخلي بازار انحصاري از طريق موانع تعرفه اي واردات خودرو و جلوگيري از شكل گيري بازار رقابتي فراهم شود، بخش پاياني اين گزارش را مي خوانيد.
برخلاف آنچه توسط خودروسازان و دست اندركاران صنعت خودروي كشور مطرح مي شود برخي معتقدند وجود بازار انحصاري براي خودروسازان عامل اصلي اجحاف و تخلفات آنها براي عرضه محصولات به خريداران است. بر اين اساس نبود بازار رقابتي موجب شده تا خودروسازان داخلي به هر شكل كه مي خواهند مشتريان را تابع خود سازند.
جمشيد پژويان با اشاره به ضرورت اعمال كنترل بيشتر دستگاه هاي ذي ربط بر شيوه فروش و ارائه خدمات پس از فروش توسط خودروسازان مي گويد: مسئله اساسي آن است كه بازار رقابتي در توليد خودرو وجود ندارد و مهم تر از آن مديريت دولتي موجود به دليل ضعف و ناكارآمدي، كنترل چنداني به نحوه پيش فروش و ارائه خدمات پس از فروش توسط خودروسازان ندارد، گرچه پيش فروش خودرو نوعي سيستم فروش است و خودروسازان مي توانند با اين شيوه محصولات خود را به فروش رسانند، اما گاهي اوقات حتي در خريد و تحويل فوري خودرو نيز خودروسازان تخلف نموده يا حتي پس از تحويل خودرو در ارائه خدمات پس از فروش كوتاهي مي كنند كه غير قانوني است.
اين اقتصاددان مي افزايد: بخش عمده اي از تخلفات مذكور به اين دليل شكل مي گيرد كه در توليد و فروش خودرو رقابت وجود نداشته و مانند ساير كشورها بازار رقابتي در اين زمينه حاكم نيست، بنابراين پيامد ايجاد بازار انحصاري براي خودروسازان به همراه نبود نظارت و بازرسي بر كيفيت توليد و چگونگي فروش خودرو موجب مي شود تا خودروسازان در اين بازار هرچه مي خواهند انجام داده و با كاهش قدرت انتخاب خريداران- به دليل انحصار در بازار خودرو - آنچه را صلاح مي دانند به مشتريان عرضه كنند با اين روند شكل گيري تخلفات مذكور توسط خودروسازان چندان دور از ذهن نخواهد بود. اين درحالي است كه حسابرس معتمد بورس انجام شيوه پيش فروش براي تبادل كالا را مربوط به زماني مي داند كه عرضه كالا در مقابل تقاضا كم باشد.
عباس هشي مي افزايد: زماني كه عرضه محصول كم باشد خريدار ناچار به خريد كالا به صورت پيش فروش است اما با افزايش عرضه، خريداران براي خريد كالا به صورت نسيه اقدام مي كنند. بر اين اساس پيش فروش خودرو در دوره زماني مطرح و قابل طرح بود كه عرضه خودرو و واردات كم بوده و مردم براي كسب سود به اين شيوه فروش براي خريد خودرو روي مي آوردند.
شبهه شرعي و قانوني
علاوه بر مباحث مرتبط با كيفيت و ضعف ارائه خدمات پس از فروش توسط خودروسازان، در شيوه كنوني پيش فروش خودرو نيز خريدار با انعقاد قراردادي نسبت به خريد خودرو اقدام مي كند كه قيمت نهايي محصول در زمان تحويل محاسبه خواهد شد و از سوي ديگر امكان تغيير شرايط پيش فروش توسط خودروسازان وجود داشته و در سايه پرداخت خسارت محقق نشدن وعده هاي تحويل به موقع خودرو توسط خودروسازان توجيه مي شود. از آنجا كه پيش فروش مطابق قرارداد سلف در شرع اسلام بوده و يكي از اركان اين قرارداد، مجهول نبودن قيمت كالا در زمان انعقاد قرارداد است برخي معتقدند شيوه كنوني پيش فروش خودرو با اشكال شرعي مواجه است؛ گرچه خودروسازان قرارداد اوليه براي خريد خودرو را به عنوان قرارداد مشاركت در توليد محسوب نموده و معتقدند با اين قرارداد به سپرده هاي مردم سود پرداخت شده و قيمت نهايي خودرو پس از ارسال دعوتنامه و به نرخ روز در قرارداد مشخص خواهد شد اما بايد گفت به فرض پذيرش اين استدلال، مشخص نيست در صورتي كه خريدار خواستار مشاركت در توليد و دريافت سود نباشد، تعيين قيمت خودرو براساس زمان تحويل بر چه مبنايي استوار است يا اينكه بايد چنين استدلال كرد كه لازمه پيش خريد خودرو انعقاد قرارداد مشاركت در توليد است. از سوي ديگر از آنجا كه شرايط قرارداد توسط خودروسازان با توجيه امضاي قرارداد رضايت با مشتري به خريداران تحميل مي شود، به دليل نبود بازار رقابتي، خريداران ناچار به پذيرش شرايط مذكور هستند و اين كار غيرقانوني با نبود نظارت دستگاه ذي ربط و عدم كنترل لازم از سوي دولت، موجه جلوه مي كند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است كه پيش فروش خودرو در واقع همان قرارداد سلف است كه در اين قرارداد اركاني وجود داشته و يكي از اين اركان آن است كه مجموع قيمت خريد كالا يكجا و به هنگام خريد پرداخت شود، همچنين كالاي مورد معامله، به دقت توصيف شده و قيمت كالا مجهول نباشد. بر اساس شيوه كنوني پيش فروش خودرو از آنجا كه در پيش فروش قيمت خريد خودرو يكجا پرداخت نشده و قيمت در هنگام خريد مشخص نبوده و بر اساس قيمت هاي روز تحويل و بعداً تعيين خواهد شد، چنين معامله اي براساس مباني فقهي اسلام به كلي مردود و باطل بوده و كسب درآمد از اين راه، نامشروع است.
غلامرضا مصباحي مقدم مي افزايد: معتقدم علت انجام اين شيوه معامله، لاقيد بودن كساني است كه دست اندركار چنين شيوه هاي فروشي هستند و پايبندي چنداني به رعايت ضوابط شرعي در انجام مبادلات و معاملات ندارند. يكي از اشكالات روشن شيوه كنوني پيش فروش خودرو، جهالت است كه اين جهالت در مباني فقهي تعبير به ضرر مي شود و اين شيوه تنها براي كسب منافع و درآمد- آن هم درآمدي براي سرمايه در گردش صنايع خودروسازي بدون در نظر گرفتن و پذيرش روش هاي مشاركتي و فروش اقساطي- است.
وي وظيفه نظارت بر شيوه قانوني و شرعي فروش خودرو را متوجه دستگاه هاي نظارتي درون و برون سازماني مي داند و مي گويد: نظارت درون سازماني برعهده وزارت صنايع بوده و سازمان بازرسي كل كشور وظيفه نظارت برون سازماني را در اين زمينه برعهده دارد، چرا كه اين روش، غيرقانوني و غيرشرعي بوده و تنها به منظور تأمين سرمايه در گردش خودروسازان مورد توجه قرار گرفته است.
اما رئيس كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است: پيش فروش خودرو بايد از سه منظر شرعي، قانوني و آثار و پيامدهاي اقتصادي آن مورد توجه قرار گيرد. محمد شاهي عربلو مي گويد: از نظر شرعي به دليل آنكه در پيش فروش خودرو، كار به صورت توافقي صورت گرفته و طرفين به انجام اين نوع معامله رضايت مي دهند اين شيوه فروش محكوم به حليت است. همچنين در قانون تجارت منعي براي پيش فروش مشاهده نمي كنيم و اين شيوه فروش در گذشته و اكنون درمورد برخي خدمات مانند سفر حج يا در مورد كالاهايي چون تلفن همراه صورت مي گيرد. وي مي افزايد: باتوجه به آنكه به پول پرداخت شده توسط خريداران سود قانوني تعلق مي گيرد و ميزان سود پول به هنگام تحويل خودرو از مبلغ نهايي كسر مي شود از نظر قانوني مشكلي در اين زمينه وجود ندارد. شاهي عربلو معتقد است: در عقد سلف(پيش خريد) قيمت، مشخص بوده و مجهول نمي باشد اما زمان تحويل معلوم نبوده و موضوع مورد توافق است و قيمت معلوم هنگام قرارداد به نرخ روز تحويل محاسبه مي شود، بنابراين قيمت مشخص بوده و نرخ روز تحويل به توافق موكول شده و براساس نرخ قطعات و نيروي كار در روز تحويل قيمت نهايي مشخص مي شود. اثبات اينكه اين گونه معاملات از نظر شرعي داراي ايراد است نيازمند ادله محكم مي باشد. برخلاف رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، عضو كميسيون صنايع و معادن معتقد به وجود شبهه مغايرت شيوه كنوني پيش فروش خودرو با شرع و قانون است. حميدرضا كاتوزيان مي گويد: تعيين قيمت نهايي خودرو به هنگام تحويل در شرايطي كه قرارداد از مدت ها پيش منعقد مي شود شبهه غيرشرعي و غيرقانوني دارد، چرا كه مشتري وقتي براي خريد كالا اقدام مي كند قيمت حال را مدنظر دارد و زماني كه قرار است خودرو را تحويل بگيرد از زمان قرارداد زياد دور نيست. بنابراين نبايد اين تعادل و تناسب را برهم زده و قيمت نهايي را عطف به زمان تحويل خودرو كنيم؛ چه بسا در اين فاصله قيمت خودرو تغييرات فاحشي پيدا كند و در اين صورت عملاً مصرف كننده و خريدار، متضرر خواهند شد. نبايد به اين شيوه براي پيش فروش خودرو اقدام شود.
وي در مورد شائبه غيرشرعي بودن پيش فروش و ليزينگ خودرو مي گويد: برخي معتقدند شيوه هاي كنوني پيش فروش و ليزينگ خودرو شائبه غيرشرعي بودن دارد. اگر اين ايراد وارد باشد، پول هايي كه براي پيش فروش خودرو جابه جا مي شود داراي ايرادات جدي ديگري خواهد بود. گرچه در اين شيوه حق انتخاب به مشتري داده مي شود اما مشتري چاره اي جز پذيرش آنچه خودروسازان مي گويند ندارد و در واقع، يك حق انتخاب خواهد داشت. عضو كميسيون صنايع مجلس مي گويد: باتوجه به تصويب فوريت طرح ملي «حمايت از مصرف كنندگان خودرو» در مجلس، اين طرح بعد از تعطيلات مجلس در كميسيون مطرح خواهد شد. متأسفانه در پيش فروش و ليزينگ خودرو، خودروسازان به شكل يكطرفه شرايط قرارداد را تغيير مي دهند كه داراي اشكال قانوني و شرعي است.
همچنين عضو كميسيون تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي كشور با اشاره به شبهه غيرقانوني و غيرشرعي بودن شيوه كنوني پيش فروشان خودرو مي گويد: يكي از محورهاي تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي كشور كه اكنون در دست بررسي كميسيون مربوطه در مجلس شوراي اسلامي است، در خصوص نحوه قيمت گذاري ها، پيش فروش و ليزينگ خودرو است و بر اين اساس، فعاليت هاي اقتصادي مانند بانك، بيمه و ليزينگ از محورهاي تحقيق و تفحص است كه با ارائه گزارش تحقيق و تفحص، نتيجه بررسي ها مشخص خواهد شد.
حميدرضا فولادگر مي افزايد: شبهه و ايراد غيرشرعي بودن نحوه پيش فروش خودرو در كشور مطرح است، گرچه خودروسازان اين موضوع را در چارچوب امضاي قرارداد رضايت مشتري مطرح مي سازند اما معتقدم اين ادعا صحت ندارد و ايراد مذكور به نحوه پيش فروش خودرو وارد است و بر اين اساس در مورد چگونگي اصلاح اين شبهه در قالب تحقيق و تفحص مجلس از صنايع خودروسازي راهكارهاي لازم در نظر گرفته خواهد شد. وي مي افزايد: در چارچوب طرح ملي حمايت از مصرف كنندگان خودرو بيشتر به موضوعاتي مانند كيفيت توليد خودرو و خدمات پس از فروش توجه شده اما ليزينگ و شرايط چگونگي پيش فروش خودرو در اين طرح مورد توجه قرار نگرفته كه باتوجه به ضرورت هاي موجود به اين مسئله در تحقيق و تفحص مجلس از خودروسازان پرداخته خواهد شد. اين در حالي است كه رئيس سابق انجمن خودروسازان كشور با دفاع از شيوه كنوني پيش فروش خودرو آن را منطبق با موازين شرعي و قانوني كشور دانسته و مي گويد: در تعيين شرايط پيش فروش خودرو به شيوه كنوني ديدگاه هاي لازم براي انطباق آن با موازين شرع از منابع مشخص سؤال شده است.
داود ميرخاني رشتي مي افزايد: در شيوه كنوني پيش فروش خودرو در ابتدا قرارداد فروش منعقد نشده، بلكه با اين شيوه خريدار در توليد خودرو مشاركت نموده و سپس با ارسال دعوتنامه، قرارداد خريد منعقد مي شود و زماني كه با دريافت دعوتنامه قرارداد خريد منعقد شد، قيمت ها به قيمت روز خواهد بود. از سوي ديگر حسابرس معتمد بورس با اشاره به اينكه با شيوه كنوني انجام معاملات، بسياري از قراردادهاي منعقد شده با شبهه ربوي بودن روبه رو بوده و نظارت و كنترل كافي از سوي دستگاه هاي ذي ربط صورت نمي گيرد، مي گويد: در پيش فروش قاعده آن است كه قيمتي در روز قرارداد مشخص شود، خودروسازان اين قيمت را به قيمت روز منهاي ۲۰ درصد تخفيف محاسبه مي كنند و مشتري با پرداخت پول امروز قيمت آتي را قرارداد مي بندد كه مقداري پايين تر از قيمت نقدي خواهد بود.
عباس هشي مي افزايد: براساس اين شيوه، شبهه ربا وجود دارد، چرا كه در پيش فروش بايد قيمتي نهايي و مشخص شود و اگر به اين شيوه عمل شود، ايراد شرعي نخواهد داشت، اما در صورتي كه بخواهيم هر متغير ديگري را در اين شيوه وارد كنيم بايد ببينيم تا چه حد با شرع همخواني دارد. انجام عمليات بانكي به اين شيوه اجتناب ناپذير است گرچه داراي اشكال بوده و بحث ربوي بودن اين گونه معاملات مورد اختلاف نظر علماست، برخي آن را ربوي دانسته و برخي اظهار مي دارند اين شيوه ربوي نيست، اما آنچه در عمل اتفاق مي افتد شيوه كنوني انجام معاملات است.
پيامدهاي اقتصادي
با وجود آنكه حمايت از صنايع خودروسازي كشور طي سال هاي اخير حتي به قيمت زيان مصرف كنندگان صورت گرفته، به نظر مي رسد ادامه اين حمايت ها در دوران پيربچگي اين صنايع و در نبود بازار رقابتي باعث تحول اساسي در كيفيت توليد خودرو شده است. اگرچه طي سال هاي اخير صنايع خودروسازي كشور در سايه حمايت هاي دولت به پيشرفت هاي خوبي دست يافته اند، اما به نظر مي رسد اگر اين حمايت ها از بسياري صنايع ديگر صورت مي گرفت آثار و نتايج درخشان تري را شاهد بوديم. شايد بازار انحصاري براي خودروسازان و نبود سيستم اجرايي كارآمد براي حمايت از خريداران خودرو و ساير شهروندان با توجه به كيفيت و آثار و نتايج اقتصادي، سوانح رانندگي و آلودگي هوا موجب شده تا خودروسازان تحولي اساسي براي بهبود كيفيت و جلب رضايت خريداران در توليد خود نداشته باشند. در اين شرايط به نظر مي رسد شايد عدم نظارت و كنترل بر شيوه كنوني پيش فروش خودرو نيز در چارچوب اين حمايت ها صورت گيرد، اما نكته اساسي آن است كه تأمين سرمايه مورد نياز خودروسازان از محل پيش فروش تا چه حد در بهبود كيفيت توليدات آنها مؤثر بوده است؟!
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس بررسي آثار اقتصادي پيش فروش خودرو را نيازمند انجام كار كارشناسي دقيق دانسته و مي گويد: اگر مبالغي كه براي پيش فروش خودرو از مشتريان اخذ مي شود، براي توسعه صنعت و توليد به كارگرفته شود، مي تواند مفيد باشد و در غير اينصورت آثار اقتصادي پيش فروش خودرو با شبهات متعددي همراه خواهد بود. حسابرس معتمد بورس، ضعف نظارت بر اجراي قوانين اقتصادي كشور را عاملي در ادامه شرايط كنوني پيش فروش خودرو دانسته و مي گويد: اگر چه پيش فروش تابع شرايط بازار بوده و به شكل عرف صورت مي گيرد، اما در قانون تجارت چارچوب قانوني عمليات مشخص شده و قانون از طرفين معامله حمايت مي كند. بر اين اساس اكنون كه توليد خودرو افزايش يافته، پيش فروش خودرو معنا نداشته و كساني كه به اين شيوه خريد مي كنند تنها با مقايسه سود ناشي از پيش خريد با نرخ سود پرداختي توسط بانك ها نسبت به اين كار اقدام مي كنند.
هشي معتقد است خودروسازان براي تأمين سرمايه ارزان قيمت مايل به ادامه شيوه كنوني پيش فروش خودرو هستند. براين اساس اگر خودروسازان براي تأمين نياز مالي خود خواستار استقراض از بانك هاي دولتي باشند، بايد ۲۴ درصد و اگر اين نياز را از بانك هاي خصوصي تامين كنند بايد ۳۰ درصد سود پرداخت كنند، اما با پيش فروش قادر به تأمين سرمايه مورد نياز به نرخ ارزانتري خواهند بود. همچنين اگر مردم سرمايه خود را به صورت ۵ ساله در بانك سپرده گذاري كنند ۵/۱۷ درصد و اوراق قرضه يك ساله كوتاه مدت ۱۷ درصد سود دريافت مي كنند. در اين شرايط اگر براي پيش خريد يك ساله خودرو ۲۰ درصد سود پرداخت شود آنها نسبت به اين كار اقدام مي كنند.
حسابرس معتمد بورس با اشاره به شيوه كنوني پيش فروش خودرو در كشور مي گويد: در واقع خودروسازان از اختلاف سود پرداختي به مردم با نرخ سود تسهيلات بانك ها استفاده نموده و سرمايه مورد نياز خود را تأمين مي كنند. اين در حالي است كه بايد پرسيد در كجاي دنيا به جز بانك و مؤسسات مالي، به شيوه عمليات سوددهي به پول عمل مي شود؟ از آنجا كه در كشورمان اقتصاد زيرزميني وجود داشته و بخشي از پول در آنجاست و كسي از آن اطلاعي ندارد، از سوي ديگر منابع مالي براي پرداخت تسهيلات محدود و نياز مالي به تسهيلات واحدهاي توليدي و خدماتي زياد است، اين نياز بايد به گونه اي جبران شود. وقتي كنترل لازم صورت نگرفته و ۳۰ درصد سود در بازار به پول تعلق مي گيرد خودروسازان از امكانات ناكارآمدي اقتصاد استفاده نموده و با نرخ ۲۰ درصد از پول مشتريان استفاده مي كنند. وي مي افزايد: اشكال كار آن است كه در تجارت كشورمان هيچ كس كار اصلي خود را انجام نمي دهد، مقررات انضباطي بر كارهاي اقتصادي حاكم نبوده و هر كسي اجازه دارد تا عمليات بانكي انجام دهد و اعمال حاكميت لازم توسط بانك مركزي صورت نمي گيرد؛ با اين روند انجام اين شيوه فروش امري عادي است.
براي پيش فروش بايد شرايط آن به دقت رعايت شود و دولت كنترل و نظارت كافي براي حمايت از حقوق مصرف كنندگان داشته باشد. اين در حالي است كه در صورت قصور خودروسازان در انجام تعهدات از آنجا كه امضاي قراردادها عادي است با متضرر شدن خريداران، آنها بايد از طريق دادگاه پيگير مطالعات خود باشند. ولي در كشورهاي پيشرفته از ابتدا اجازه نمي دهند تا كسي اين گونه با مردم برخورد نموده و دولت بايد قرارداد پيش فروش را تاييد كند، اما براي اجراي اين شيوه در كشورمان نظارت و كنترل كافي وجود ندارد.