عدالت اجتماعي را بدون ترديد مي توان مهم ترين و جدي ترين دغدغه نظام سياسي- اقتصادي و فرهنگي ايران در تمام سالهاي پس از انقلاب اسلامي دانست و تصميم سازان و تصميم گيرندگان در تمام سطوح حاكميت بر تحقق اهداف كمي و كيفي عدالت اجتماعي در قالب روش هاي متعددي كوشيده اند، اما اختلاف اصلي از همين جا ناشي مي شود كه راه رسيدن و ابزار لازم براي تحقق عدالت اجتماعي نزد اجزاي حاكميت متفاوت فرض مي شود.
در افراطي ترين چالش نظري و عملي در باب تحقق عدالت اجتماعي، عده اي معتقد به رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي هستند و در مقابل مخالفان و منتقدان چنين رويكردي باور دارند كه نمي توان عدالت اجتماعي را قرباني توسعه اقتصادي كرد. اين اختلاف حتي باعث خنثي شدن سياست هاي اقتصادي و اجتماعي اعمال شده در طول سال هاي اخير شده و اتلاف منابع بسياري را در پي داشته است. به هر صورت، انتخاب دولت نهم با شعار (عدالت گستري)، حاكميت ايران را به يكي از جدي ترين اهداف اوليه و اصلي خويش فراخواند كه همانا برقراري جامع (عدالت اجتماعي) است.
اين نوشتار با در نظر گرفتن الگوهاي كلي و زمينه هاي تحقق عدالت اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران و همچنين درك شرايط موجود، به ارائه ساز و كارهايي اجرايي پيرامون برقراري عدالت اجتماعي در دولت نهم، تحت سه قالب: سازوكارهاي سياسي، ساز و كارهاي اقتصادي و سازوكارهاي فرهنگي مي پردازد.
سازوكارهاي سه گانه عدالت گستري در دولت نهم:
الف) سازوكارهاي سياسي 
۱ - مشاركت سياسي 
مشاركت سياسي روندي است كه طي آن، قدرت سياسي ميان افراد جامعه توزيع مي گردد؛ به اين معنا كه تمامي شهروندان از حق تصميم گيري، ارزيابي، انتخاب و انتقاد بهره مند مي شوند. مشاركت سياسي شهروندان نيز به دو شيوه فعاليت هاي مشاركت جويانه و فعاليت هاي پيرومنشانه، قابل تحقق است.
در بعد مشاركتي، شهروند در صدد اعمال نفوذ بر روند سياست گذاري است. اين فعاليت ها در اشكال تصريح منافع، تأليف منافع و سياست گذاري صورت مي گيرد كه در جريان آنها، شهروندان به بيان درخواست ها و پيشنهادهاي خود به نفع سياست ها پرداخته و اعمالي چون رأي دادن، حمايت سياسي از رهبر يا گروه سياسي و تقاضا و پيشنهاد را انجام مي دهند. در اسلام، مشاركت سياسي با عناوين مختلف، از جمله عنوان (شورا) مورد پذيرش قرار گرفته است. مواردي چون شورا، بيعت، نصيحت ائمه مسلمين و...، كه ناظر به فعاليت هاي مشاركت جويانه مي باشد، به وفور در آيات و روايات يافت مي شود.
در اين راستا مشاركت سياسي به عنوان يكي از عوامل اساسي نهادينه كردن عدالت اجتماعي در كشور بايد مورد توجه دولت نهم قرار گيرد.
۲ - گزينش سياسي 
گزينش سياسي فرآيندي است كه به وسيله آن، افراد مقامات رسمي را در نظام سياسي به دست مي آورند يا در نقش صاحب منصبان رسمي اساساً در مقامات سياسي و اداري ظاهر مي شوند، اما در بعضي موارد در نقش منصب داران ديگر مانند اعضاي قوه قضائيه، پليس و ارتش خدمت مي كنند. در گزينش افراد به خصوصياتي همچون سن، جنس، قوميت، تحصيلات، شغل و غيره توجه مي گردد، اما خصوصيات عام تري نيز وجود دارد كه افراد بيشتري را در بر مي گيرد.
۳ - امنيت 
از گذشته هاي دور تا امروز امنيت از مقوله هاي مهم و رايج زندگي بشر بوده است و گذر زمان نه تنها از اهميت آن نكاسته، بلكه روزبه روز بر اهميت آن افزوده شده و ابعاد و دامنه وسيع تري يافته است. بنابراين، انجام هيچ كاري بدون وجود امنيت متصور نيست و در فقدان امنيت نه عدالت تحقق مي يابد و نه آزادي. بسياري از فلاسفه بزرگ سياسي عامل تشكيل حكومت را تأمين امنيت دانسته اند. ريشه امنيت در لغت از امن، ايمان و ايمني است كه به مفهوم اطمينان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگراني و ناآرامي است.
امنيت داراي دو بُعد ذهني و عيني است. به عبارت ديگر، امنيت هم شامل اطمينان و آرامش فيزيكي است و هم آرامش روحي و رواني را در بر مي گيرد.
«باري بوزان» ، امنيت را با توجه به  اين دو بعد، اينگونه تعريف مي كند :«امنيت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنيت عيني)، احساس ايمني (امنيت ذهني) و رهايي از ترديد (اعتماد به دريافت هاي شخصي) مي باشد» . بنابراين، برابري سياسي، فرهنگي و اقتصادي - به عنوان شاخص هاي عدالت اجتماعي - زماني برقرار خواهد شد كه افراد جامعه از تمامي تهديدات فيزيكي و روحي و رواني مصونيت داشته باشند. با شنيدن واژه امنيت آنچه در وهله نخست به ذهن متبادر مي شود، فراغت از جنگ و درگيري مسلحانه و برخوردهاي خشونت آميز و در نهايت، دستيابي به صلح است. با اين تصور، تهديد نظامي مهم ترين عامل ناامني به شمار مي رود و به تبع آن، مهم ترين وظيفه دولت  ها افزايش قدرت نظامي و توان دفاعي است.
با وجود همه اهميتي كه امنيت نظامي دارد، اين بعد از امنيت اهميت درجه اولي خود را از دست داده و به جاي آن، امنيت فرهنگي و اقتصادي بالاترين درجه اهميت را به خود اختصاص داده است. البته با وجود تنزل اهميت امنيت نظامي، افزايش قدرت دفاعي كشور همچنان اهميتي بالا دارد.
ب ) سازوكارهاي اقتصادي 
در وهله اول آنچه از عدالت اقتصادي به ذهن مي آيد، توزيع عادلانه ثروت در جامعه است. ساده ترين راه كسب ثروت، كار و فعاليت توليدي است؛ به اين معنا كه كار، شخص را مالك حاصل آن كار مي كند. اما اين رابطه ساده و منطقي ميان فعاليت فرد و تعلق گرفتن ثروت به او، تصوير متفاوتي در واقعيت مي يابد و جامعه در عرصه اقتصاد از ظلم و ستم ها، استثمار، تبعيض ها و نابرابري لبريز مي گردد.
به طور كلي، سوءتدبيرهاي دولت و رفتارهاي خلاف قانون و ناعادلانه برخي افراد جامعه، از اسباب اصلي تأمين نشدن عدالت اقتصادي در جامعه به شمار مي روند، بنابراين ايجاد عدالت در گروِ اصلاح اين دو و مشاركت آنها با يكديگر است. افراد جامعه بايد مشاركت اقتصادي مفيد و فعال داشته باشند و دولت را در حل معضلات اقتصادي ياري رسانند و در مقابل، دولت نيز با تمام امكانات خود بايد مشكلات مطرح شده در سه عرصه توليد، توزيع و مصرف را حل كند و با افراد و گروه هاي مخل عدالت اقتصادي، به شدت برخورد نمايد. از طرفي هم موظف به تأمين زندگي مناسب و متعادل براي ناتوانان و نيازمندان است، لذا فعاليت هاي دولت دو جنبه سلبي و ايجابي مي يابد.
۱- اقدامات دولت براي تحقق عدالت اقتصادي 
عمده ترين مشكلات اقتصادي كه سد راه تحقق عدالت اقتصادي مي شود، در هر سه بخش توليد، توزيع و مصرف نهفته است. گام نخست براي رفع اين مشكلات، حل نمودن مشكل توليد است، چرا كه با توليد انبوه و كافي، بخش زيادي از مشكلات توزيع و مصرف نيز مرتفع خواهد شد. عمده ترين مواردي كه بايد در بخش توليد رعايت شود، عبارتند از:
۱ - توليد مايحتاج زندگي به اندازه كافي
۲ - ايجاد كار مناسب براي همه افراد و برابري آنها در داشتن شرايط مساعد كاري.
دولت علاوه بر كاريابي بايد به نحوي عمل كند كه افراد بيكاره به وجود نيايد. بيكاره كسي است كه اصولاً براي هيچ كاري آمادگي پيدا نكرده است و اصطلاحاً كاري به او ياد نداده اند و اگر هم بخواهد كار كند، از عهده آن بر نمي آيد.
دولت بايد در تأمين شرايط اشتغال در جامعه، برابري همه افراد را مد نظر قرار دهد؛ يعني شرايط و امكانات كار كردن براي همه اقشار فراهم شود كه يكي از لوازم آن، داشتن آزادي انتخاب شغل است تا افراد به تناسب استعداد، علاقه، توان و شايستگي هاي خويش شغلي را كه مي خواهند، انتخاب كنند. اين كار نقش مهمي در افزايش كيفيت كار توليدي و توسعه اقتصاد كشور دارد. همچنين دولت مي تواند براي استفاده بهينه از كار توليدي و بهبود بيشتر آن، زمينه هاي افزايش مهارت افراد را فراهم نمايد.
مداخله دولت در اقتصاد مي تواند به شكل هاي نظارت، قانونگذاري و اجراي طرح هاي اقتصادي باشد. براي كارساز بودن مداخله در اقتصاد، محدوده اي به نام قلمرو آزادي نظر قانوني ارايه شده است تا تغييرات و مقتضيات زماني نيز در قانونگذاري دولت مورد توجه قرار گيرد، بدين ترتيب دولت به برنامه ريزي صحيح و حل پيشامدهاي اقتصادي ناشي از تحولات فني و تكنولوژي قادر خواهد بود. افزون بر اموري كه دولت به طور ايجابي بر عهده دارد، سازوكارهاي سلبي را نيز مي تواند به منظور بهبود و پيشرفت اقتصادي به كار گيرد؛ همانند مبارزه با فساد اداري، رشوه، ربا و استثمار در بخش توليد، مقابله با احتكار و گرانفروشي و سرقت اموال عمومي در قسمت توزيع و جلوگيري از اسراف و اتلاف منابع كشور.
بنابراين، مؤلفه اصلي برخورداري افراد از دارايي هاي موجود، كار و فعاليت است. با وجود اين، برخي مواقع حوادثي اتفاق مي افتد كه موجب از بين رفتن و يا كاهش درآمد مي شود. اتفاقاتي همچون بيماري، از كار افتادگي، فوت، اخراج، بيكار شدن و... و يا مسايلي همانند افزايش تورم، هزينه هاي غيرمترقبه و... سبب كاهش درآمد و يا كاهش بهره مندي افراد مي شود.
در اينگونه موارد دولت كوشش هايي به منظور «جبران خسارت و نتايج حاصل از پاره اي حوادث و اتفاقات اجتماعي» انجام مي دهد كه از آن، به «تأمين اجتماعي» تعبير مي شود.
مبناي اصلي تعهد دولت در تأمين اجتماعي افراد، ايجاد توازن اقتصادي در جامعه است. منظور از توازن اين است كه افراد جامعه از حيث«سطح زندگي» مساوي باشند تا بدين وسيله از شكاف طبقاتي كاسته شود. حد و اندازه كمك دولت به نيازمندان تا زماني است كه آنان بي نياز گردند؛ يعني «بتوانند متناسب با مقتضيات روز، از مزاياي زندگي بهره مند گردند». اين كمك ها علاوه بر مسلمين، غير مسلمانان ساكن در قلمرو دولت اسلامي را نيز شامل مي شود.
۲ - مشاركت اقتصادي مردم در تأمين عدالت اقتصادي 
اصلاح و بهسازي امور اقتصادي زماني ميسر خواهد شد كه در اين زمينه علاوه بر فعاليت هاي دولت، مردم نيز فعالانه مشاركت نمايند:
در جامعه اسلامي بايد كوشش شود دولت همه مصالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تأمين كند. ولي از سوي ديگر، كارها هر چقدر ممكن است كمتر دولتي شود.
تجربه نشان داده كه جمع ميان آزادي اقتصادي افراد و مداخله در اقتصاد ممكن نيست، زيرا زندگي در دوران كنوني از سويي، نيازمند دخالت فزاينده دولت در اقتصاد و تأمين مسايل رفاهي، بهداشتي و عمراني از سوي دولت است و از سوي ديگر، اين مداخله سبب كاهش آزادي هاي افراد مي گردد، بنابراين مناسب ترين راه اين است مشاركت مردم در امور اقتصادي كشور افزايش يافته و دخالت دولت تنها براي تضمين عادلانه بودن امور اقتصادي صورت گيرد.
ج ) ساز وكارهاي فرهنگي 
فرهنگ عبارت است از: ارزش هايي كه اعضاي يك گروه معين دارند، هنجارهايي كه از آن پيروي مي كنند و كالاهاي مادي كه توليد مي نمايند.
فرهنگ، محتواي باطني و چارچوب ذهني افراد يك جامعه را تشكيل مي دهد. شخصيت افراد متأثر از فرهنگ خاص جامعه اي است كه در آن زندگي مي كنند و تظاهرات خارجي افراد كه به صورت آداب و سنن و هنجارهاي اجتماعي آنان نمود مي يابد، برگرفته از مايه ها و باورهاي دروني آنان است. لذا، فرهنگ داراي دو سطح ذهني و مادي مي باشد و سطح ذهني آن به صورت زير بنا عمل نموده و با تغيير خود، در سطح مادي تغيير و تحول ايجاد مي كند. بنابراين، فرهنگ مشخص كننده شيوه نگرش ما به مسايل است؛ براي مثال، ديدگاه و عملكرد ما نسبت به اقتصاد، فرهنگ اقتصادي ما را مي سازد و نسبت به حكومت و سياست و سياست مداران، فرهنگ سياسي ما را شكل مي دهد، تا آن جا كه حتي از فرهنگ گفت و گو، فرهنگ كتابخواني، فرهنگ ورزش و... نيز صحبت مي شود.
عدالت فرهنگي به دنبال يافتن راه هايي است كه در شكل گيري ذهنيت ها و تغيير آنها و در نتيجه، در نوع رفتار افراد عدالت برقرار گردد. اما در اين كه چه عواملي بر ذهن و عمل افراد تأثير مي گذارد، آنچه در وهله اول به ذهن مي رسد اين است كه علم و معرفت و كسب آگاهي هاي تازه، ذهنيت فرد را شكل مي دهد و تفاوت آگاهي ها، باعث تمايز انسان ها از يكديگر مي شود. بنابراين، يكي از زمينه هاي تحقق عدالت فرهنگي، برابري افراد در بهره مندي از علم و معرفت مطابق با طبع و ذوق و علاقه آنها مي باشد.
جهل و ناداني از عوامل مهم ترويج استبداد در جامعه است چرا كه افراد در اين شرايط از حقوق خويش بي اطلاع اند يعني نه از حقي كه بر گردن خود دارند، آگاه اند و نه از حقي كه بر گردن ديگران دارند، لذا اصلي ترين عامل شكل گيري انواع بي عدالتي ها، از جمله حكومت هاي مستبد مي باشند و اين حكومت ها نيز عملاً تا زماني تداوم مي يابند كه جهل مردم تداوم داشته باشد. بنابراين، مبارزه با جهل و ناآگاهي گامي در راه تحقق عدالت به شمار مي رود. آگاهي، به دو طريق رسمي و غير رسمي انجام مي پذيرد و اصلي ترين راه غير رسمي آن، خانواده است.
شيوه ديگر انتقال اطلاعات به افراد وسايل ارتباط جمعي است كه امروزه نقش و جايگاه قابل توجهي يافته است. مطبوعات و رسانه هاي جمعي مي توانند در آنِ واحد جمعيت بي شماري را پوشش دهند، لذا هم به لحاظ زماني و هم به لحاظ مكاني از ساير شيوه ها در انتقال اطلاعات سريع تر و وسيع تر عمل مي كنند، به همين جهت مطبوعات و رسانه ها جايگاه بالايي را در فرايند جامعه پذيري افراد به خود اختصاص داده اند.
به طور كلي، نهادهايي مانند آموزش و پرورش، خانواده، مطبوعات و... بر رفتار اجتماعي افراد نظارت كرده، شيوه هاي رفتار شايسته و ناشايسته را به آنها آموزش مي دهند.تعالي فرهنگ عمومي جامعه و پيشرفت آن در جهت خير و صلاح عمومي، نيازمند راهنمايي مطمئن و الگويي صحيح است كه مورد توافق اكثر شهروندان قرار گيرد. اين الگو در مواقعي، اساطير بوده و در مواقعي ديگر، مسلك ها و مرام هاي ساخته و پرداخته ايدئولوگ ها بوده است و در زمان هايي نيز مذهب چنين نقشي را داشته است. با وجود اهميت هر سه مورد، تأثير و نمود بيروني مذهب بيش از ساير موارد بوده است. در اينجا تأكيد اصلي و ويژه، بر اسلام است كه داراي طرح و برنامه در ابعاد و سطوح مختلف، نقشه ها و راهنماي عمل براي روابط و رفتار فردي و اجتماعي آحاد، گروه ها، ملت و امت اسلامي و مسئولان دولت و نظام سياسي اسلام و ساماندهي و تدبير و اداره آنهاست.
به عبارت ديگر، دين براي تحقق عدالت اجتماعي، نخست بر عدالت فردي و شخصي تأكيد مي كند و پس از پرورش انسان هاي عادل، به ايجاد جامعه عادلانه همت مي گمارد. انسان عادل در هر جايگاهي كه باشد، به قواعد و مقررات آن عمل مي كند و رفتاري صحيح و شايسته از خود نشان مي دهد. چنين فردي بهنجار و مورد پسند جامعه است.
امنيت فرهنگي نيز از وظايف اصلي و بنيادين دولت به شمار مي رود. اين مسأله هم در سطح كلان و هم خرد مورد توجه است. به عبارت ديگر، دولت بايد در درجه اول محيط فرهنگي مساعد و مناسبي براي پرورش فكري و رواني آحاد افراد جامعه به وجود آورد و سپس برابري و انصاف را در عرصه فرهنگ لحاظ كند. وجود آزادي انديشه و بيان براي قشرهاي مختلف و تأمين برابر و يكسان امكانات فرهنگي براي پيشرفت فكري و پژوهش هاي علمي سبب تأمين امنيت فرهنگي در سطح خرد مي گردد. از سوي ديگر، ايجاد يك نظام فكري مستحكم، پيدايش هويت عمومي منسجم اعضاي جامعه و همدلي و همبستگي آنان سبب تأمين جو فرهنگي مساعد در سطح كلان خواهد شد. پوچي، بي ارادگي، بي هويتي، سردرگمي، بي هدفي، فرار سرمايه هاي فكري و متخصص، ترس از ارايه نظر و ركود و جمود فكري جامعه از نتايج ناامني فرهنگي است.
آنچه در سه قالب سياسي، اقتصادي و فرهنگي تبيين شد، ساز و كارهاي اجرايي براي تحقق عدالت گستري در دولت نهم با شعار عدالت محوري است كه حركت در مسير آن مي تواند توسعه و رشد همه جانبه كشور را به دنبال داشته و ايران اسلامي را به الگويي نمونه در ميان جوامع اسلامي مطرح سازد.