يادم مي آيد هرگاه مادر، بقچه قديمي اش را باز مي كرد، پارچه چادري گل داري را كه در زمان عروسي برايش بريده بودند، بغل مي كرد، نفس عميقي مي كشيد و به آرامش مي رسيد!
پارچه ايراني آنقدر اهميت داشت كه در سبد خريد كالاي عروس قرار مي گرفت، اما پس از گذشت نزديك به دو دهه، ديگر به زحمت مي توان پارچه ايراني را در دكه ها، مغازه ها و حتي حجره هاي بازار بزرگ تهران يافت!
نوع پارچه و پوشاك يكي از بارزترين سمبل هاي فرهنگي و ارائه كننده توانمندي هاي هنري و صنعتي يك كشور است. بسياري معتقدند كه تأثير صنعت نساجي و پوشاك بر فرهنگ تا آنجاست كه استيلاي فرهنگي و سلطه پذيري در مرحله اول از طريق پوشاك صورت مي گيرد به طوري كه با تغيير پوشاك يك جامعه، نوع معيشت و حتي شيوه توليد را مي توان تغيير داد و آنها را دستخوش سياست هاي از پيش طراحي شده بيگانگان كرد.
هم اكنون صنعت نساجي و پوشاك در جهان از موقعيت ويژه اي برخوردار است. ارزش تجارت جهاني نساجي و پوشاك براساس آخرين آمار منتشره 356 ميليارد دلار (7/5 درصد از كل تجارت جهاني) بوده است و كشورهاي چين، هنگ كنگ، ايتاليا، آلمان، كره جنوبي، آمريكا، فرانسه، تايلند، تركيه، انگلستان، تايوان، هند، اندونزي، پرتغال و هلند در رديف 15 كشور عمده صادركننده پوشاك و توليدكننده پارچه جهان بوده اند، اما با وجود قدمت ديرينه صنعت نساجي در ايران و حتي توجه ويژه به آن، سهم كشور ما در تجارت جهاني منسوجات حدود پنج صدم درصد و در صادرات جهاني پوشاك فقط دودهم درصد است.
در حالي به چنين شرايطي رسيده ايم كه در گذشته نه چندان دور از پنبه، پشم و ساير الياف طبيعي گرفته تا نخ، پارچه و لباس در كشور و با حفظ نام و اعتبار ايراني توليد مي شد و حتي به بازارهاي خارجي نيز صادر مي گرديد، اما در سال هاي اخير شاهد ورشكستگي كارخانجات نساجي كشور، برآورده نشدن نياز داخلي توسط توليدات داخلي و در نتيجه ناتواني در رقابت با توليدات پارچه كشورهاي ديگر بوده ايم.
راسته پارچه فروشان بازار بزرگ تهران در اسفند كه ماه رونق بازار بود تقريباً خالي از مشتري است در حالي كه در مقابل اين وضع، بازار فروشندگان پوشاك مملو از جمعيت است مردمي كه براساس رسم ايراني با نو شدن سال، لباس هاي خود را نيز نو مي كنند.
محمدصادق مشايخ رئيس اتحاديه بنكداران پارچه تهران در اين باره مي گويد: چالش هاي موجود در بين بخش هاي توليدي و وارداتي مشكل اصلي صنعت نساجي است . وي با اشاره به فقدان سياست جامع توليد در صنعت نساجي مي افزايد: نبود حمايت قانوني، تخصيص پيدا نكردن تسهيلات مالي و اعتباري و در مجموع برنامه ريزي نكردن اصولي در بخش توليد از جمله كاستي هاي موجود است كه باعث ورشكستگي كارخانجات نساجي كشور شده است .
ورشكستگي كارخانجات ايراني در زماني اتفاق افتاده است كه جمعيت كشور تقاضاي فراواني را در داخل كشور ايجاد كرده است.
مشايخ در اين باره مي گويد: آفت بازار پارچه كشور واردات پارچه هاي ارزان قيمت و بي كيفيت چيني است. بي ضابطه بودن واردات، بزرگ ترين چالش مديريتي بازار است. ما نمي خواهيم كه مرزها در برابر واردات پارچه بسته شود، اما بايد روند واردات مورد تجديدنظر قرار گيرد و اصولي شود.
زماني مي توان بر واردات نظارت اصولي داشت كه اعمال و رفتار وارد كننده و تاجر تحت كنترل باشد، ولي متأسفانه واردات گسترده و بي ضابطه از دبي و كشورهاي شرق آسيا و مشاركت ندادن مديران صنفي سازمان هاي صنفي موجب سرازير شدن سودهاي بي زحمت در جيب سوداگران ريز و درشت اقتصادي شده است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي و رئيس اتحاديه بنكداران پارچه، استريل كردن مبادي وارداتي را مانع تبديل شدن بازار كشور به مركز كالاهاي فاقد كيفيت و بنجل ارزيابي مي كند و مي گويد: در شرايط فعلي ما وارد كننده را نمي شناسيم، بنابراين نمي توانيم كنترلي هم بر واردات داشته باشيم، اما با توجه به طرح هايي كه پيشنهاد داده ايم، ضمانت مي كنيم در صورت انجام شدن واردات توسط كانال صنف، از ورود اجناس فاقد كيفيت كه سوددهي زيادي براي واردكننده آن دارد، جلوگيري كنيم .
با وجود تمامي اين مشكلات در حال حاضر مسائلي مانند توجه نكردن لباس دوزان ايراني به طرح، رنگ و مد، وجود نداشتن شناسنامه (ليبل) روي لباس و پارچه، رعايت نكردن استانداردهاي پوشاك در بسياري از توليدي هاي پوشاك ايراني، سطح پايين درآمد آحاد مردم و... موجب شده است تا واردات پوشاك آماده افزايش يافته و در نتيجه توليدي هاي پوشاك داخلي كه ماده اوليه آنها پارچه است كوچك تر و كوچك تر شده و مصرف پارچه در سطح كشور شاهد افت شديدي باشد.
در حال حاضر بيشتر بازار مصرف كشور از طريق پوشاك وارداتي به ويژه پوشاك چيني تأمين مي شود به طوري كه هم اكنون بخش اعظم بازار در اختيار البسه وارداتي است. همين موضوع موجب ركود توليد داخلي شده است. از سوي ديگر با وابسته شدن مصرف كنندگان به بازار مد كه مورد توجه ويژه توليدكنندگان خارجي است، قيمت پايين پوشاك چيني و گرايش خانواده هاي ايراني به استفاده از پوشاك ارزان قيمت حتي با كيفيت پايين يا دست دوم، ايران را به بازاري مناسب براي توليدكنندگان پوشاك چين تبديل كرده است.
ابوالقاسم شيرازي رئيس اتحاديه صنف توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك تهران با اشاره به توجه نكردن به استانداردهاي فني و بهداشتي در بعضي از واحدهاي توليدكننده داخلي و خارجي مي گويد: با توجه به هجوم روزافزون پوشاك خارجي نو و دست دوم، ضرورت توجه به اين استانداردها بيشتر حس مي شود .
به نحوي كه در عرضه بخش اعظمي از پوشاك دست دوم و حتي نو، مسائل بهداشتي و استانداردهاي سلامت كالا براي مصرف كنندگان رعايت نمي شود. گاهي مشاهده شده است كه در توليد پوشاك، الياف و پارچه هاي نامناسب و مضر براي سلامت روح و جسم انسان به كار برده مي شود. اين موضوع نه تنها موجب كم شدن عمر مفيد پوشاك مي شود بلكه حتي تأثير منفي رواني بر افراد مي گذارد.
شيرازي همچنين مي افزايد: يكي از دلايل عمده پايين آمدن قدرت رقابت صنعت نساجي و پوشاك كشور در مقايسه با صنايع خارجي، فرسودگي ماشين آلات نساجي است.
در دنيا عمر مفيد اين ماشين آلات هشت سال است در حالي كه در ايران ماشين هايي كه حداقل 12 سال از عمر آنها مي گذرد هنوز مشغول به فعاليت هستند.
وي در ادامه گفت: اتخاذ نكردن سياست هاي مالي پولي و تجاري مناسب،  مرغوب نبودن بخش عمده اي از پوشاك توليدي داخلي و بالطبع استقبال عمومي از پوشاك خارجي، مشكلات كارگري، قوانين، ماليات و بيمه، مشكل تهيه مواد اوليه مرغوب با قيمت مناسب و توجه نكردن به مد و طراحي روز از ديگر عوامل عقب افتادگي صنعت نساجي كشور است.
توليد يا مونتاژ
مطمئناً  جمله پارچه اين شلوار ترك است را شنيده ايد. بسياري از توليدكنندگان پوشاك داخلي به نوعي مونتاژ كننده پوشاك هستند. در بسياري از واحدهاي توليدي داخلي، پارچه هاي ارزان قيمت و بي كيفيت وارداتي تبديل به پوشاك ارزان و بي كيفيت داخلي شده است. در واقع مي توان گفت همين سهم ناچيز توليد داخلي نيز به واردات پارچه خارجي وابسته است. تا جايي كه پارچه هاي خارجي و واردات رقابت زيادي را براي فروش بيشتر در بازار ايران دارند.
البته در ميان اين بازار آشفته نبايد جايگاه قاچاق پارچه به كشور را ناديده گرفت. قاچاقي كه از ديرباز درگير آن بوده ايم و در گذشته اي نه چندان دور اصطلاح چتربازان را در قاچاق پارچه زياد شنيده ايم كه گويا ديگر اين نوع از قاچاق به لحاظ كمي جوابگوي متقاضيان نيست.
با وجود همه مطالب عنوان شده، بازار فروش پوشاك به ويژه پوشاك چيني خوب است.
نبي الله جاويد واردكننده و فروشنده پوشاك در اين باره مي گويد: بازار امسال تاكنون خوب بوده است و تمايل مردم به جنس چيني كه از نظر كيفي و كمي داراي تنوع است زياد شده است.
جاويد معتقد است: پوشاك چيني هم قيمت پايين دارند و هم كيفيت خوب.
چيني ها حتي از ما طرح مي خواهند و با توجه به فرهنگ مرسوم در كشور ما، پوشاك صادراتي به ايران را توليد مي كنند. حتي اين امكان را نيز ايجاد كرده اند كه ما عكس پوشاك مورد نظرمان را براي آنها بفرستيم و پس از مدت كوتاهي پوشاك مورد نظر را تحويل بگيريم.
وي مي افزايد: توليدكننده چيني مورد حمايت خاص دولت قرار دارد. از عوارض صادراتي گرفته تا دريافت خسارت ضررهاي احتمالي توليد است.
اما در ايران هنوز براي ارائه تسهيلات مالي به توليدكنندگان، برنامه منسجمي نداريم.
هنگامي كه يك توليدكننده تصميم به تأسيس يك واحد توليدي مي گيرد و تمام توازن و انرژي خود را در گذشتن از هفت خان اداري دريافت وام صرف مي  كند و در هنگام توليد خستگي ناشي از درگيري هايي از اين دست، توان توليد با انگيزه و برنامه ريزي طولاني مدت براي سودآوري را از او مي گيرد.
وي به عوارض گمركي واردات پوشاك اشاره مي كند و مي گويد: دولت 95 درصد حق گمركي براي كيف و كفش و 75 درصد براي پوشاك دريافت مي كند كه در مقابل امكانات پژوهش ها و برنامه هاي اجرا شده در بخش پوشاك، بسيار زياد است. اين درآمد بايد صرف تجهيز صنعت نساجي كشور شود وگرنه در آينده اي نزديك شاهد تعطيلي كامل اين صنعت در كشور خواهيم بود.
وي همچنين برخوردهاي سليقه اي در گمرك هاي مختلف كشور و عملكرد طولاني مدت مؤسسه استاندارد را از مشكلات عمده واردات پوشاك دانست. در هر حال ما بايد شاخصه هاي انتخاب خود را براي خريد پوشاك مشخص كنيم. كيفيت، قيمت، رنگ و طرح و ...
شايد تازه بعد از اين، تفاوت زياد قيمت يك شلوار كه هم اكنون از پنج تا 35 هزار تومان قيمت گذاري شده است و يا يك متر پارچه فاستوني كه نوع تايواني آن متري دو هزار و 900 تومان نوع داخلي آن با استفاده از نخ خارجي 9 هزار و 200 تومان به فروش مي رسد ديگر باعث سردرگمي ما در خريد نشود.