|
نگاه
تحليلي بر ادامه بحران هسته اي ايران
دورنماي آينده
مهدي صديقي
سال ۱۳۷۴ (ژانويه ۱۹۹۵) ايران و روسيه توافق كردند كه قرارداد ساخت نيروگاه اتمي بوشهر توسط روسيه تكميل شود و اين قرارداد اكنون پس از گذشت ۱۰ سال هنوز به سرانجام نرسيده است.
قرارداد ايران با روسيه براي تكميل نيروگاه بوشهر ۷۸۰ ميليون دلار برآورد شد و تخمين زده مي شود كه هزينه كنوني اين قرارداد به يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار بالغ شود. بر اساس استانداردهاي جهاني، هزينه ساخت يك نيروگاه هسته اي بين ۵/۱ تا ۵/۲ ميليارد دلار برآورد مي شود.
اگرچه هنوز قرارداد ايران و روسيه در تكميل نيروگاه بوشهر به پايان نرسيده اما بحران هسته اي ايران كه از سال ۱۳۸۰ و به دليل ادعاي آمريكا مبني بر وجود تأسيسات هسته اي در اماكن نظامي آغاز شد، اكنون دو كشور ايران و روسيه را درگير طرح جديدتري كرده كه مذاكرات در مورد آن به سرانجام نرسيده شكست خورده است.
مذاكرات اخير ايران و روسيه نه با اراده مستقل دو كشور بلكه به دليل افزايش بحران در روند پرونده هسته اي ايران آغاز شد و راهي جهت خروج از اين بحران تلقي مي شود.
شروع بحران هسته اي ايران را مي توان از حادثه يازده سپتامبر در آمريكا و انفجار برج هاي دوقلو در نيويورك آغاز كرد زماني كه جورج بوش ايران را به همراه كره شمالي و عراق در محور شرارت قرار داد و با انتشار تصاوير ماهواره اي مدعي شد كه تأسيسات اتمي در نطنز و اراك كاربرد نظامي دارند.
در اواخر سال ۸۱ بود كه ايران به منظور شفاف سازي و خنثي كردن تبليغات شديد كشورهاي غربي عليه ايران از البرادعي رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي دعوت كرد تا از تأسيسات هسته اي ايران بازديد به عمل آورد. البرادعي در بازديدش از سايت نطنز اعلام كرد كه از صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران مطمئن شده است.
با وجود بازديد البرادعي و اعلام صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران، از دامنه بحران نه تنها كاسته نشد بلكه افزون بر اتهاماتي كه از قبل وارد مي شد بحث مخفي نگه داشتن فعاليت هاي هسته اي توسط تهران نيز بر آن افزوده شد، محافل ديپلماتيك غربي وجود سانتريفيوژهاي آلوده به اورانيوم غني شده را دليلي بر پنهان كاري ايران اعلام كردند اما ايران اعلام كرد كه به كارگيري آزمايشي اورانيوم غني شده در اصفهان مغاير با تعهداتش در پروتكل الحاقي نيست.
در همين زمان مذاكرات ايران با سه كشور اروپايي فرانسه، آلمان و انگليس آغاز شد و تهران داوطلبانه پذيرفت جهت اعتمادسازي پروتكل الحاقي را پيش از تصويب در مجلس اجرا و غني سازي اورانيوم را تعليق كند.
وزيران خارجه سه كشور اروپايي در تهران با حسن روحاني دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي كنفرانس معروف تهران را تشكيل داده و در حضور خبرنگاران داخلي و خارجي، تصميمات اتخاذ شده را اعلام كردند.
با وجود تعليق داوطلبانه غني سازي اورانيوم و پذيرش پروتكل الحاقي كه تعهداتي فراتر از پادمان را بر ايران تحميل مي كرد، اما روند بحران هسته اي نه تنها فروكش نكرد، بلكه بردامنه آن افزوده شد.
در خرداد ماه ۱۳۸۳(ژوئن ۲۰۰۴) نشست هيأت رئيسه آژانس در بررسي پرونده هسته اي برگزار شد كه در قطعنامه پايان آن ضمن قدرداني از تصميم داوطلبانه ايران جهت تعليق كليه فعاليت هاي غني سازي و فرآوري اورانيوم و صدور اجازه به آژانس براي بررسي صحت اين تعليق، درمورد ناقص بودن برخي اطلاعات ارائه شده به آژانس، ابراز نگراني جدي شد.
همزمان با تحولاتي كه در ايران در خصوص پرونده هسته اي طي مي شد در پاكستان عبدالقدير خان پدر بمب اتمي اين كشور دستگير، زنداني و بازجويي شد، تا اطلاعاتي در خصوص همكاري وي با ايران كسب شود. بحث اتمي شدن ليبي نيز مطرح شده بود و قذافي سريعاً براي وارد نشدن به پروسه اي شبيه كره شمالي هر آنچه را كه از تأسيسات اتمي خود داشت در اختيار غربي ها گذاشت.
حسن روحاني دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي در فصل نامه راهبرد استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام از دلال خريد تأسيسات اتمي براي ليبي سخن گفته كه اين دلال قطعاتي را نيز براي ايران خريداري كرده بود كه پس از شناسايي او كه در پي عيان شدن كليه فعاليت هاي ليبي رخ داد اعتراف كرد كه قطعاتي را به ايران نيز داده است، حسن روحاني مي گويد از زمان رو شدن اظهارات اين دلال، فشار بر ايران و برنامه اتمي ما آغاز شد.
پس از قطعنامه آژانس در خرداد ۸۳ ، آژانس ادعا كرد نشانه هاي تازه اي از اورانيوم غني شده را در ايران يافته كه فراتر از سطح لازم براي توليد غيرنظامي انرژي هسته اي است. ديپلمات هاي غربي هم ادعا كردند كه ايران در بازار سياه اتمي به دنبال ده ها هزار قطعه براي برنامه هسته اي خود بوده است.
فشارهاي فزاينده جهاني بر ايران باعث شد تا ايران در پنج مرداد ماه ۱۳۸۳ از سانتريفيوژهاي نطنز فك پلمب كرد و كار توليد قطعات سانتريفيوژ را آغاز نمود ولي رسماً اعلام كرد كه فعاليت هاي غني سازي را از سر نگرفته است.
در دهم شهريور ۱۳۸۳ آژانس گزارشي داد مبني بر اين كه برخي گزارش هاي ايران از فعاليت هاي اتمي اش قابل باور است ولي از تصميم ايران براي توليد انبوه كيك زرد براي غني سازي ابراز نگراني كرد.
در آستانه اجلاس سيزده سپتامبر ۲۰۰۴ شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، ايران اعلام كرد كه حاضر به پذيرش تعليق نامحدود غني سازي نيست، آژانس در ۱۸سپتامبر قطعنامه شديد اللحني عليه ايران تصويب كرد كه بر اساس آن ضرب الاجل سه ماهه اي براي ايران تعيين كردند تا تمامي برنامه هاي غني سازي اورانيوم خود را متوقف كند. اما ايران اين درخواست را نپذيرفت و اعلام كرد كه فرآوري گسترده كيك زرد را كه گاهي به سوي غني سازي است از سر گرفته است.
در پي اين اقدام ايران، سه كشور اروپايي طرف مذاكره، مشوق اين را پيشنهاد كرده و در كنار آن تهديد كردند اگر ايران فعاليت هاي خود را تعطيل نكند پرونده را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع خواهند داد.
در كنار تلاش هاي دولت خاتمي براي ادامه مذاكرات با سه كشور اروپايي، مجلس هفتم كليات طرح از سرگيري غني سازي اورانيوم را تصويب كرد. اين مصوبه باعث شد تا روز ۱۵ آبان ماه مذاكرات سه كشور اروپايي با ايران در پاريس آغاز شود. در توافق نامه پاريس تأكيد شد كه ايران متعهد مي شود به طور داوطلبانه برنامه تعليق خود را ادامه دهد. اروپايي ها تأكيد كردند كه اين تعليق اعتمادساز و يك الزام حقوقي است. همچنين در مقابل تضمين هاي عيني ايران اتحاديه اروپا نيز پذيرفت در همكاري هاي هسته اي، تكنولوژيكي، اقتصادي و امنيتي تضمين هاي محكمي به ايران بدهد. قرار شد كميته هاي راهبردي تشكيل شود تا سير پيشرفت توافقنامه پاريس را دنبال كرده و نتيجه را گزارش دهد، اما عملاً پيشرفتي حاصل نشد.
در هشتم اسفندماه ۱۳۸۳ ايران و روسيه توافقنامه اي امضا كردند كه به موجب آن روسيه سوخت نيروگاه اتمي بوشهر را به شرطي تأمين مي كند كه ايران سوخت مصرف شده را پس بفرستد. در ۱۸ اسفند ۱۳۸۳ آخرين دور از مذاكرات هسته اي ايران و اتحاديه اروپا در ژنو آغاز و تا ۲۱ اسفند ادامه داشت. اين مذاكرات در فروردين ۸۴ نيز ادامه يافت.
در اواخر دوره كاري دولت خاتمي بود كه اظهارات مقام هاي سياسي ايران در خصوص پرونده هسته اي، سير تهاجمي و صريح تري به خود گرفت.
در آخرين مصاحبه هاي مطبوعاتي خاتمي از احتمال بازشدن تأسيسات هسته اي اصفهان سخن گفت. در آن روزها، خبرهاي منتشره حاكي از آن بود كه قرار است تأسيسات اصفهان تا پيش از پايان كار خاتمي باز شود و خاتمي هم اين را تأييد مي كرد.
اين موضوع حكايت از آن داشت كه تغيير استراتژي هسته اي ايران از سوي دولت احمدي نژاد صورت نگرفته است، هر چند كه در اين دولت با اظهارات مشهور در رابطه با نفي هولوكاست و حذف اسرائيل از صفحه روزگار و عدم وجود هر گونه امكان عقب نشيني از دستيابي و استفاده از فناوري هسته اي صلح آميز، سير پرونده هسته اي شتاب بيشتري به خود گرفت، اما اين سير را نمي توان بدون توجه و نتيجه گيري از سير اوليه مذاكرات در نظر گرفت و تحليل و ارزيابي كرد.
با نگاهي به تاريخچه شروع بحران هسته اي در ايران و نحوه ادامه آن كه به ويژه در متن قطعنامه هاي متعدد آژانس بين المللي انرژي اتمي به خوبي مشهود است كه سير مذاكرات هسته اي آرام آرام به مسيري افتاد كه اكنون مذاكرات ناآرام آن را به پيش مي برد. ممكن بود مذاكرات آرام يك يا دو سال ديرتر به نقطه اي برسد كه مذاكرات كنوني با پشتوانه موضعگيري هاي صريح سياسي دولت جديد رسيده است.
در مذاكرات آرام قبلي كاملاً مشخص بود كه آمريكا و اروپا قدم به قدم جلو آمده و ايران را از مواضع خود در زمينه استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي به عقب مي رانند، تعليق محدود و داوطلبانه كه از ابتدا مورد پذيرش اروپايي ها قرار گرفت، كم كم به تعليق نامحدود و اجباري تبديل شد. استفاده از فناوري صلح آميز و قطع هر گونه فعاليت در زمينه فناوري نظامي به مسير قطع همه فعاليت هاي هسته اي اعم از صلح آميز و نظامي افتاد.
بازديدهاي قانوني و مطابق پروتكل آژانس به بازديدهاي سرزده و بدون هيچ حد و مرزي تبديل شد و اكنون سير به جايي رسيده كه اروپايي ها و آمريكا كلاً مي گويند «ما به شما اعتماد نداريم» . به عبارت ديگر ايران حتي اگر تمام فعاليت هاي هسته اي خود را نيز تعليق كند، معلوم نيست بتواند اعتمادسازي كند، در صورت تعليق همه فعاليت ها آن گاه نوبت به بازرسي هاي سرزده از هر جا كه آژانس و دولت هاي غربي بخواهند مي رسد. اين بازرسي هاي سرزده از هرجا، مي تواند شامل همه اماكن و ساختمان ها و حتي خصوصي ترين آنها شود، همان سيري كه در مورد عراق نيز طي شد و آنها براي كشف سلاح هاي كشتار جمعي كه مدعي بودند عراق در حال توليد آن است تا كاخ هاي رياست جمهوري صدام نيز پيش رفتند و عراق را مجبور كردند تا بسياري از موشك ها و سلاح هاي پيشرفته خود را به دست خود نابود كند و اين همه باز هم آمريكا و حاميان او را راضي نكرد.
اما موقعيت ايران و عراق تفاوت كيفي دارد، نخست آنكه اگر انگليس تنها همراه آمريكا عليه عراق بود، اما اكنون اتحاديه اروپا، روسيه و به احتمال بسيار زياد و قريب به يقين، چين نيز از همراهي با آمريكا عليه ايران خودداري نخواهند كرد.
ضرورت همراه كردن همه قدرت هاي جهاني عليه ايران، نشان دهنده تفاوت كيفي نظام جمهوري اسلامي با نظام بعثي عراق است كه در يكي، انتخابات و دموكراسي و آزادي بيان وجود دارد و در ديگري (عراق) اين گونه نبود، پايگاه مردمي جمهوري اسلامي ايران نيز نقطه مثبتي براي آن محسوب مي شود كه عراق كاملاً از آن بي بهره بود و لذا اين موضوع كار را بر غرب دشوارتر كرده و همين سختي است كه ضرورت همراهي همه قدرت هاي جهاني را ايجاب مي كند و در كنار اين ضرورت، از نظر آنها دوره طولاني تري براي برخورد با نظام جمهوري اسلامي ايران بايد طي شود و طولاني شدن زمان، هزينه هر نوع اقدامي را عليه ايران افزايش مي دهد.
سيري كه در حال طي شدن است، ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را قطعي مي كند، اما طولاني شدن زمان ارجاع نه به دليل تلاش جهت دستيابي به توافقي صلح جويانه با ايران است، بلكه از آن روست كه غرب هنوز آمادگي همكاري و هماهنگي در شوراي امنيت سازمان ملل را ندارد. از نظر آنها بايد پروسه قبل از سازمان ملل، به طور كامل طي شود تا وقتي نوبت به شوراي امنيت رسيد و طرف هاي درگير با پرونده ايران، به مرحله هزينه كردن بيشتر رسيدند، آمادگي پرداخت آن را داشته باشند. ايران، دومين توليدكننده نفت جهان است و هر نوع برخورد با آن مي تواند موضوع انرژي را در كل جهان با چالش روبه رو كند. غربي ها درصددند با شناخت اين چالش ها و به دست آوردن راه هايي براي حل آنها اهداف خود را به پيش ببرند.
اما آنچه حائز اهميت است پرهيز غرب از اعتراف به اصل مردم سالاري ديني و اتكاي نظام جمهوري اسلامي ايران بر پتانسيل مردمي است.نقطه قوتي كه عليرغم تمام تهديدات و فشارها باعث انسجام بيشتر مردم شده است و موضوع هسته اي را به خواست ملي تبديل كرده است.
|
