محمدجعفر عبدي
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، ايران را از لحاظ ريسك سرمايه گذاري در سال ۲۰۰۶ در رتبه ۵۸ جهان قرار داد.
براساس اين گزارش، شاخص ريسك سرمايه گذاري ايران در سال ۲۰۰۶ برابر با ۶۷ اعلام شده كه نسبت به شاخص ريسك سال ۲۰۰۵ بدون تغيير باقي مانده است.
بنابر اعلام اكونوميست، ايران در سال ۲۰۰۶ همچون سال ۲۰۰۵ از لحاظ ريسك سرمايه گذاري در رتبه ۵۸ جهان قرار گرفته است.
اين در حالي است كه در سال ۲۰۰۶ كشور سنگاپور همچون سال گذشته كم ريسك ترين كشور جهان شناخته شده و شاخص ريسك سرمايه گذاري اين كشور ۱۱اعلام شده است.
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست ريسك اقتصادي كشورهاي جهان را مابين شاخص هاي صفر(كم ريسك ترين) و ۱۰۰(پرريسك ترين) تعيين مي كند. در سال ،۲۰۰۶ پس از سنگاپور كشورهاي هنگ كنگ با شاخص ،۱۶ آلمان با ،۲۰ شيلي ،۲۱ استوني،۲۳ آمريكا،۲۳ تايوان،۲۴ اسلووني ،۲۵ مجارستان۲۶ و يونان با شاخص ۲۷ به ترتيب ديگر كم ريسك ترين كشورهاي جهان محسوب مي شوند.
در سطح خاورميانه نيز اكونوميست كشور امارات متحده عربي را كم ريسك ترين كشور براي سرمايه گذاري اعلام كرده و شاخص ريسك اين كشور را ۲۸ و رتبه جهاني آن را ۱۱ اعلام نموده است.
اكونوميست همچنين ژاپن را از لحاظ ريسك سرمايه گذاري در رتبه ۱۲جهان، عمان،۱۸ بحرين،۲۱ مالزي،۲۴ قطر،۲۵ كويت،۳۰ مصر،۳۲ چين،۳۷ تركيه،۳۸ عربستان،۴۰ مراكش،۴۱ هندوستان،۴۳ الجزاير،۴۷ روسيه،۵۰ پاكستان۵۷ و نيجريه را در رتبه ۶۰ جهان قرار داده است.
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، براي تعيين ريسك سرمايه گذاري هر كشور از ۱۰معيار ذيل استفاده مي كند: ريسك امنيتي، ريسك ثبات سياسي، ريسك كارايي دولت، ريسك نظام حقوقي و قوانين، ريسك اقتصاد كلان، ريسك تجارت و پرداخت هاي خارجي، ريسك سياست مالياتي، ريسك بازار كار، ريسك مالي و ريسك زيرساختاري.
با وجود بازار جذاب و دست نخورده ايران، شركت هاي خارجي براي سرمايه گذاري در اين كشور با موانع بزرگي روبه رو هستند به طوري كه هم اكنون شركت هاي انگشت شماري در حوزه هايي به غير از نفت و گاز در ايران مشغول به فعاليت هستند.
مهمترين و كليدي ترين عامل ريسك بالاي سرمايه گذاري در ايران، نظام دست و پاگير حقوقي ايران نسبت به شركت هاي خارجي است. در حالي كه طي سال هاي اخير بار مالياتي سنگين از دوش شركت هاي خارجي تا حدودي كاسته شده است، با اين وجود فضاي سرمايه گذاري در ايران هنوز هم جذب كننده شركت هاي خارجي نيست.
ريسك  امنيتي
ريسك امنيتي ايران پايين است و در بين كشورهاي جهان در رتبه سي و يكم قرار گرفته است.
سطح خشونت در جامعه ايران پايين است و جرائم خشونت بار عليه اتباع خارجي به ندرت صورت مي گيرد. به نظر نمي رسد كه اتباع خارجي در ايران با خطري مواجه باشند و عامدانه مورد خشونت قرار گيرند. اعتراض ها و راهپيمايي ها در ايران كاملاً سالم، بدون خشونت و تحت مراقبت پليس انجام مي شود.
اكونوميست كشور ژاپن را از لحاظ ريسك امنيتي در سطح جهان در سال ۲۰۰۶ در رتبه نخست قرار داده و شاخص ريسك امنيتي اين كشور را ۴ اعلام كرده است.
پس از ژاپن، كشورهاي مجارستان، سنگاپور، امارات، قطر، استوني، عمان، جمهوري چك، لهستان و اسلوواكي به ترتيب ديگر كشورهاي برتر جهان از لحاظ ريسك امنيتي محسوب مي شوند.
ريسك ثبات سياسي
پيروزي اصولگرايان در انتخابات اخير رياست جمهوري ايران به مناقشات خسته كننده ميان دولت اصلاح طلب خاتمي و اصولگرايان مجلس و بخش هاي ديگر حكومت خاتمه داد. هم اكنون فضاي سياست داخلي ايران دوران آرام اما فعالي را مي گذراند. در سطح خارجي ايران تحت فشار آمريكا و كشورهاي اروپايي در رابطه با برنامه هسته اي است، اما تجارب گذشته گوياي اين واقعيت هستند كه ايران تاب تحمل فشارهاي آمريكا را دارد. اكونوميست ايران را از لحاظ ريسك ثبات سياسي در رتبه ۵۸ جهان قرار داده و شاخص ريسك ثبات سياسي آن را ۸۰ اعلام كرده كه نسبت به شاخص سال۲۰۰۵ تغييري نشان نمي دهد.
ژاپن از لحاظ ريسك ثبات سياسي همچون ريسك امنيتي در رتبه نخست جهان قرار دارد و با شاخص ۵ با ثبات ترين كشور جهان محسوب مي شود.
يونان، كاستاريكا، آلمان، استوني، مجارستان، شيلي، سنگاپور، آمريكا و اسلواكي ديگر كشورهاي با ثبات جهان از لحاظ ريسك ثبات سياسي در سال ۲۰۰۶ محسوب مي شوند.
ريسك كارايي دولت
اكونوميست ايران را از لحاظ ريسك كارايي دولت در رتبه ۵۴ جهان در سال ۲۰۰۶ قرار داده و شاخص ريسك اين كشور را نيز ۸۶ اعلام نموده است.
در سطح جهان دولت سنگاپور كاراترين دولت جهان از ديدگاه اكونوميست شناخته شده است و شاخص ريسك كارايي دولت اين كشور در سال ۲۰۰۶ برابر با ۱۱ اعلام شده است.
علاوه بر سنگاپور، كشورهاي شيلي، آلمان، هنگ كنگ، آمريكا، تايوان، اسلووني، مجارستان، استوني و يونان به ترتيب در رتبه هاي دوم تا دهم جهان از لحاظ ريسك كارايي دولت قرار دارند و دولت هاي اين كشورها در زمره كاراترين دولت هاي جهان قرار گرفته اند.
ريسك نظام حقوقي، قوانين و مقررات
قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي كه پس از سال ها بحث و مناقشه در اكتبر ۲۰۰۲ در ايران تصويب شد، اولين قانون جامع ايران در رابطه با تجارت خارجي طي ۵۰ سال اخير بود. اين قانون اگرچه فضاي سرمايه گذاري در ايران را براي شركت هاي خارجي تسهيل نمود، اما كماكان موانع عمده اي در سر راه سرمايه گذاران خارجي براي حضور در بازار ايران به وجود آورد.
يكي از موانع و تهديدات جدي نسبت به فعاليت شركت هاي خارجي در ايران، مبهم و بي ثبات بودن قوانين و مقررات تجاري در ايران است. هرچند بازگشت به موج ملي گرايي و كنار گذاشتن شركت  هاي خارجي در دوران پس از انقلاب اسلامي، اجتناب ناپذير مي نمود، اما اتخاذ چنين رويكردهايي در بلندمدت موجب فرار سرمايه گذاران خارجي از صنايع هيدروكربوري و غيرنفتي ايران خواهد شد.
اكونوميست ايران را از لحاظ ريسك نظام حقوقي در سال ۲۰۰۶ در رتبه ۵۹ جهان قرار داده است و شاخص ريسك آن را ۸۸ اعلام كرده است.
كشور سنگاپور از لحاظ نظام حقوقي و قوانين و مقررات تجاري، مناسب ترين شرايط را براي فعاليت سرمايه گذاران و شركت هاي خارجي فراهم آورده است. پس از سنگاپور نيز كشورهاي آمريكا، آلمان، شيلي، هنگ كنگ، استوني، تايوان، اسرائيل، جمهوري چك و مجارستان به ترتيب برترين كشورهاي جهان از لحاظ ريسك نظام حقوقي محسوب مي شوند.
ريسك اقتصادكلان
رشد واقعي اقتصاد ايران در سال مالي منتهي به ۲۰ مارس ۲۰۰۶ به ۱/۶ درصد خواهد رسيد. افزايش قابل توجه مخارج عمومي و افزايش متعاقب مصرف خصوصي، توسط افزايش درآمدهاي نفتي ايران سومين سال متوالي تأمين شده اند. رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۶ به ۶/۴ درصد و در سال ۲۰۰۷ به ۲/۴ درصد خواهد رسيد. اكونوميست پيش بيني مي كند مازاد حساب جاري ايران طي سه سال ۷-۲۰۰۵ ادامه يابد، چرا كه درآمدهاي نفتي ايران از متوسط ۱۰سال اخير آن بالاتر رفته است. با اين وجود پيش بيني مي شود حساب مالي ايران در سال ۲۰۰۷ با كسري مواجه شود.
اكونوميست ايران را از لحاظ ريسك اقتصاد كلان در رتبه قابل توجه ۳۶ جهان قرار داده است و شاخص آن را ۴۰ اعلام كرده است.
بنابر اعلام اكونوميست، امارات متحده عربي داراي مطلوبترين شاخص ريسك اقتصاد كلان در سطح جهان است و پس از آن نيز كشورهاي تايوان، كره جنوبي، الجزاير، استوني، مالزي، بحرين، چين، هنگ كنگ و بلغارستان ديگر كشورهاي كم ريسك جهان محسوب مي شوند.
ريسك تجارت و پرداخت هاي خارجي
در حال حاضر مهمترين تهديد بازرگاني خارجي ايران، احتمال اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه اين كشور از سوي شوراي امنيت سازمان ملل به علت برنامه هسته اي اين كشور است. در حالي كه تحريم هاي يك جانبه آمريكا عليه ايران در يك دهه اخير نتوانسته است آسيب چنداني به اقتصاد ايران وارد كند، تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل، هرچند كه احتمال  آن ناچيز است، مي تواند ايران را در وضعيت بغرنجي قرار دهد.
اگرچه ايران طي سال هاي اخير اقداماتي براي آزادسازي رژيم تجاري خود انجام داده است، اما هنوز هم موانع بالاي تعرفه اي به قوت خود باقي هستند. يكي از نقاط ضعف سيستم گمركي ايران، بي ثبات بودن آن است كه دائماً برحسب نيازهاي داخلي دستخوش تغيير مي شوند. قواعد تجاري پيچيده، كنترل هاي گسترده و تعرفه هاي بالا عوامل اصلي ضعف نظام تجاري ايران محسوب مي شوند.
شاخص ريسك تجارت خارجي ايران در سال۲۰۰۶ همچون سال ۲۰۰۵برابر با ۷۹ اعلام شده و ايران را از اين لحاظ در رتبه ۶۰ جهان جاي داده است.
بنابر اعلام اكونوميست، سنگاپور پايين ترين ريسك تجارت خارجي را در سطح جهان دارد. شاخص اين كشور ۴ اعلام شده است. همچنين پس از سنگاپور كشورهاي هنگ كنگ، آلمان، يونان، امارات، شيلي، عمان، ژاپن، مجارستان و آمريكا كمترين ريسك تجارت خارجي را در سال ۲۰۰۶ در سطح جهان دارند.
ريسك سياست مالياتي
فضاي مالياتي در ايران براي شركت ها و تجار خارجي بسيار مخاطره آميز است. در حالي كه ديگر كشورهاي منطقه خاورميانه مشوق هاي مالياتي گسترده اي براي جذب سرمايه گذاري خارجي ارائه مي دهند، مشوق هاي مالياتي ايران فقط به حوزه هاي كمتر توسعه يافته دريايي مناطق آزاد منحصر مي شود.
هرچند نرخ ماليات شركت ها از رقم بالاي ۶۰درصد سابق به ۲۵درصد كاهش يافته است، اما سيستم محاسبه ماليات در ايران همچنان پرنقص و فساد آميز است. به طور كلي شركت هاي خارجي قدرت چانه زني چنداني در زمينه محاسبه ماليات ندارند.
شاخص ريسك مالياتي ايران در سال ۲۰۰۶ برابر ۶۹ است و ايران در سطح جهان در رتبه ۵۵ قرار گرفته است.
هنگ كنگ در زمينه ريسك سياست مالياتي عملكرد بسيار قابل توجهي در سطح جهاني دارد و شاخص ريسك اين كشور در سال ۲۰۰۶ صفر اعلام شده است. بحرين، سنگاپور، امارات، استوني، مجارستان، آمريكا، بلغارستان، اسلواكي و عمان ديگر كشورهاي مناسب سرمايه گذاري دنيا از لحاظ ريسك پايين مالياتي محسوب مي شوند.
ريسك بازار كار
جمعيت جوان ايران بازار كار بسيار رقابت پذيري براي اين كشور فراهم كرده است. در حالي كه حقوق و دستمزد در بازار كار ايران چندان زياد نيست، شركت هاي خارجي مشكلي در زمينه تأمين نيروي كار خود ندارند. اما ضعف نظام آموزشي ايران، كمبود نيروي كار ماهر و مديران كارآفرين را به دنبال داشته است. كماكان عدم تسلط به زبان هاي خارجي يكي از نقاط عمده ضعف نيروي كار تحصيلكرده ايران محسوب مي گردد.
اكونوميست ايران را از لحاظ ريسك بازار كار در رتبه ۳۹ جهان قرار داده است و شاخص آن را ۵۴ اعلام كرده است. اين در حالي است كه آمريكا با شاخص ۱۸پايين ترين ريسك بازار كار را در سطح جهان دارد و در رتبه نخست جهان جاي گرفته است.
هنگ كنگ، سنگاپور، اسلووني، تايوان، شيلي،جمهوري چك، آلمان و مجارستان ديگر كشورهاي برتر دنيا از لحاظ ريسك پايين بازار كار محسوب مي شوند.
ريسك مالي
نرخ ارز در ايران طي دو سال اخير در سايه مازاد قابل توجه حساب جاري و ذخاير خارجي اين كشور، با كمترين نوسانات طي دو دهه اخير مواجه بوده است. نظام بانكي ايران از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تحت كنترل دولت قرار دارد. سياست هاي نادرست مالي، برخي از بانك ها و مؤسسات مالي ايران را در شرايط ورشكستگي قرار داده است و اين در حالي است كه بخش خصوصي سهم قابل توجهي از وام ها و اعتبارات بانكي نداشته است. تأسيس بانك هاي خصوصي، جواز فعاليت بانك هاي خارجي و اجازه سرمايه گذاري خارجي در بورس تهران از موارد اميدواركننده فضاي مالي ايران طي سال هاي اخير محسوب مي گردد.
بنابر اعلام اكونوميست، شاخص ريسك مالي ايران در سال ۲۰۰۶ برابر با ۷۱ است و اين كشور در رتبه ۵۶ جهان جاي گرفته است.
هنگ كنگ با شاخص ريسك مالي ۸ در رتبه نخست جهان و كشورهاي آمريكا، سنگاپور، آلمان، يونان، اسلووني، شيلي، تايوان و آفريقاي جنوبي به ترتيب در رتبه هاي دوم تا دهم جهان از لحاظ ريسك پايين مالي قرار گرفته اند.
ريسك ساختارهاي زيربنايي
ساختارهاي زيربنايي ايران براي پاسخگويي به نيازهاي فعلي كاملاً كافي است، اما اين كشور براي تأمين نيازهاي روزافزون خود نيازمند سرمايه  گذاري اساسي براي توسعه زيرساختارهاست.
گسترش خطوط تلفن همراه و ثابت، توسعه زيرساختارهاي مخابراتي، ماهواره اي، اينترنتي، جاده اي، ريلي و حمل ونقل از جمله موارد قابل توجه در بخش زيرساخت هاي ايران طي چندين سال گذشته اند.
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست ايران را از لحاظ ريسك زيرساختاري در رتبه ۴۷ جهان جاي داده و شاخص آن را ۶۹ اعلام كرده است.
سنگاپور با شاخص ۳ كم ريسك ترين كشور جهان از لحاظ ريسك زيرساختاري است و پس از آن كشورهاي هنگ كنگ، آلمان، ژاپن، قطر، تايوان، عمان، امارات و اسلووني جاي گرفته اند.