سينا قنبرپور
فرماندهان پليس در مقايسه آمارهاي جرايم در 10 ماهه نخست امسال با مدت مشابه سال قبل خبر از افزايش وقوع جرايم به عنف داده اند و اين در حالي است كه متخصصان آسيب هاي اجتماعي معتقدند وقوع چنين جرايمي علاوه بر ايجاد ناامني در جامعه توان و امكان ايجاد پتانسيل هاي منفي و جرم زايي در آينده به ويژه در قربانيان اين دسته از جرايم دارند. سردار اسماعيل  احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي در اين باره گفت: وقوع جرايم به عنف 10 درصد افزايش يافته است و سردار مرتضي طلايي فرمانده پليس پايتخت در مقايسه آمار جرايم سال 83 و 84 وقوع اين دسته از جرايم را با افزايشي 34 درصدي مواجه دانسته است. اين وضع و تغيير جرايم ضمن ايجاد نگراني، خبر از پتانسيل هاي منفي در افراد مي دهد كه نمونه آشنا و تجربه شده اش محمد بيجه معروف به بيجه در جنايات پاكدشت بود. اما در همين حال دكتر محمدحسين فرجاد آسيب شناس اجتماعي- رواني مي گويد تا تحقيقي جامع و علمي در اين باره صورت نگيرد نمي توان موضوع را تحليل كرده و براي آن راه حل ارائه كرد و وقتي فرماندهان پليس به افزايش يك جرم اعتراف دارند يعني اقدامات پيشگيرانه براي آن جرم مؤثر نبوده است.
اين استاد دانشگاه و نويسنده كتاب آسيب شناسي كجروي هاي اجتماعي در اين باره تأكيد دارد، افزايش جرايم به عنف نتيجه منطقي يك سري رفتار و عمل هايي است كه نادانسته و بدون تأمل در مورد جامعه اعمال شده است. دكتر فرجاد نسبت به نبود تحقيق علمي در اين باره و آثار بجا مانده از كودكي در گفت وگويي كه در ادامه آمده هشدار داده است.
***
* جناب فرجاد، آمارهايي كه از سوي فرمانده پليس كشور و فرمانده پليس پايتخت ارائه شده حكايت از تغيير در جرمي خطرناك دارد. از آنجا كه بحث تجاوز به عنف هم در اين دسته جرايم قرار دارد و همواره آثار بجا مانده از وقوع اين جرم حوادث تلخي را در آينده رقم مي زند چه تحليلي مي توان در اين باره ارائه كرد؟
- ببينيد، آمار ارائه شده جاي بحث دارد و در خود تناقض هايي به همراه دارد. اما آنچه قابل استناد است اين كه روند وقوع جرايم رو به افزايش است؛ به ويژه جرايم به عنف و قتل و خشونت. ولي باز هم تأكيد دارم كه آمار مطرح شده از نظر علمي معتبر نيست. به هر حال مي توان گفت اين افراد در اقدام به عمل بزهكارانه بي تجربه اند. اگر يك دزد حرفه اي بخواهد سرقت كند بدون آن كه كسي با خبر شود عمل خود را مرتكب مي شود ولي ما شاهد آنيم كه يك دزد حرفه اي براي سرقت به هر كاري دست مي زند. حتي آدم مي كشد. از نظر آسيب شناسي چنين اتفاقي طبيعي است يعني نتيجه منطقي يك سري رفتارها و عمل ها در جامعه است و بايد اين جوري باشد.
* آيا مي توان گفت كه از اين آمارها به نوعي تغيير جهت دادن جرايم نتيجه شود. يعني مي توان تحليلي ارائه داد كه وقوع جرم از يك دسته بزه ها به سوي يك دسته ديگر تغيير مسير داده است؟
- نه، ما تا نتوانيم يك بررسي جامع و علمي در اين باره انجام دهيم چنين تحليلي نمي توانيم بدهيم. مشكل هم اينجاست كه ما بارها تأكيد كرده ايم و تاكنون طرح هايي را براي بررسي علمي و دقيق اين آسيب ها داده ايم ولي به آن عمل نشده است. در چنين حالتي راه حل ها و راهكارهاي كاهش جرايم نيز عملي نمي شوند.
* آقاي دكتر، نكته اي كه در اين  آمارها برجسته تر است بحث تجاوز به عنف است. اين جرم بنا به آماري كه سردار مرتضي طلايي از مقايسه آمار دو سال 84 و 83 ارائه كرده با افزايش قابل توجهي در پايتخت مواجه بوده است. چرا ما بايد شاهد چنين واقعه اي باشيم؟
- چون در ايران، محدوديت هايي در ارتباطات و رفتارهاي ديداري، گفتاري و... دو جنس مخالف داريم با واكنش هايي مواجه مي شويم. از طرفي ما مي دانيم كه در دسته بندي نيازهاي افراد پس از تغذيه موضوع نيازجنسي مطرح است و وقتي اين نياز به روش هاي معقول و مشروع برآورده نشود انسان ها به روش هاي تجاوزكارانه و خشن روي مي آورند. البته اين وضع قابل پيش بيني و قابل پيشگيري است. البته ما هميشه اين توان پيش بيني ها و پيشگيري ها را در قالب همان تحقيقات علمي ارائه كرده ايم كه بالاخره بايد براي خودش جايي پيدا كند.
* ببينيد آقاي دكتر يك مسأله اي در اين ماجرا هست و آن موضوع برقراري رابطه جنسي به زور با قربانيان آن هم به صورت دسته جمعي است. در جرايم به عنف آن هم نظير ماجراي باند روح سرگردان ، سياه ها و كركس ها رابطه جنسي عمومي مي شود. اين تغيير وضع را چگونه مي توان تحليل كرد؟
- بله وقتي فرد بتواند به درستي نياز خود را برآورده كند، درست است ولي وقتي كه حالت تجاوزكارانه به خود مي گيرد ديگر اين كار يك رابطه خصوصي نيست؛ ضمن آن كه بزهكاران آموخته اند در انجام كار مجرمانه به صورت گروهي كيفرشان پايين مي آيد و به اصطلاح مجازات توزيع مي شود، مثل قتل كه اگر چند نفر متهم باشند ولي به درستي تعيين قاتل اصلي ممكن نباشد مجازات اعدام ساقط و در واقع بين افراد متهم توزيع مي شود.
* اما نكته ديگري هم هست. در همان بحث قتل اتهام مشاركت در جرم كه متوجه افراد باشد ديگر مجازات تخفيف نمي يابد و توزيع نمي شود بلكه مجازات براي همه افراد گروه به اندازه يكديگر، اشد مجازات خواهد بود.
- بله درست است ولي نكته اي هم در اين ارتكاب دسته جمعي جرم هست. وقتي چند نفر با هم تصميم به ارتكاب يك جرم مي گيرند هم امكان موفقيت خود را افزايش مي دهند و هم سعي دارند در تحمل مجازات تخفيف بگيرند.
* ما سال گذشته هم با تغيير در يك دسته از جرايم روبه رو شديم. بنا بر اعلام سردار رضا زارعي فرمانده نيروي انتظامي استان تهران در مقايسه 10 ماهه سال 83 با مدت مشابه سال قبل كلاهبرداري افزايش و سرقت مسلحانه كاهش يافته بود. در واقع بزهكاران به سوي جرمي نرم تر از جرم سرقت مسلحانه سوق يافته بودند؟
- اشتباه نكنيد. كلاهبرداري و جرايم به عنف اصلاً با هم قابل قياس نيستند. اين دو جرم كاملاً با يكديگر از نظر ماهيت تفاوت دارند.
* آقاي دكتر، بگذاريد توضيحي بدهم. منظور من اين بود كه ما شاهد يك رويكرد به ارتكاب جرم از دسته جرايم غيرخشن بوديم. اما اينك شاهد افزايش جرايم خشن آن هم به طور مشخص جرايم به عنف هستيم. گمان ما بر اين بود كه بزهكاران در محاسبه سود و ضرر كار خود چنين تصميمي گرفته اند؟
- نه، البته چنين احتمالي هم قابل بررسي است اما بايد بگويم كه خشونت و پرخاشگري بحثي كاملاً مجزا و متفاوت است و نمي توان اين چنين آن را به عواملي خاص مرتبط دانست.
* پس سؤال ديگري در اين باره مي پرسم. چه قدر مي توان حس انتقامجويي را در ارتكاب اين دسته جرايم پررنگ دانست؟
- زياد.
* يعني احساساتي كه در كودكي افراد جريحه دار شده و بعد باقي مانده اند تا بعدها فرصت انتقامجويي را به اين شكل فراهم كنند؟
- بله، اگر بچه اي در سنين 7 تا 12 سالگي در خانه اي بزرگ شده باشد كه ستيزه و خشونت در آن محل جريان داشته و او آن وضع را تجربه كرده باشد، مطمئن باشيد كه دچار اختلال شخصيت مي شود. در چنين افرادي شانس ارتكاب جرم نسبت به ساير افراد افزايش مي يابد.
مورد آشنا و ملموس آن بيجه يا همان بسيجه بود كه تجربه هاي تلخ كودكي اش را به همراه داشت. تجربه هاي سركوب شده اش را در جريان جنايات پاكدشت فرافكني كرده بود.
* بيجه فصل ويژه اي در مطالعات و رد و بدل شدن اطلاعات جنايي- اجتماعي در كشور ما گشود، اما ما باز هم شاهد وقوع حوادثي مشابه ماجراي بيجه هستيم. بحث تجاوز به عنف يا به طور كلي جرايم به عنف اثري كمتر از اثر عمل بيجه در قربانيان نخواهد داشت. با اين اوصاف شما چه راهكارهايي را پيشنهاد مي كنيد تا حكم اعلام و زنگ خطري براي تأمل در اين باره باشد.
ببينيد ما در اين مورد پيش از هر اقدامي نيازمند تحقيق هستيم. ما روي مسائل جنسي و جرايم ناشي از آن كار نكرده ايم. نتيجه چنين وضعي مي شود اين كه جامعه در حوزه اين موقعيت بي اطلاع است.
بايد مطالعات دقيق و علمي در اين مورد صورت پذيرد و بر اساس آن پيشگيري و كنترل جرم در دست اقدام قرار بگيرد. نكته اينجاست كه وقتي فرماندهان پليس اعتراف دارند كه در جرايم به عنف شاهد افزايش وقوع هستند يعني اقدامات پيشگيرانه و كنترلي مؤثر نبوده و نتوانسته در مقابل بيماري به درستي عمل كند.

مهشيد مجلسي - دو هفته اي مي شود كه همه وسايل نقليه براي تعطيلات نوروزي بليت هاي خود را بر اساس ظرفيتهاي موجودشان فروخته اند. گرچه اين كار در عرف ما به پيش فروش بليت موسوم است اما در واقع اين كار از نظر حقوقي نيز يك معنا و مفهومي دارد. فروش بليت چه اتوبوس، چه قطار و چه هواپيما و در مقابل آن خريد از سوي متقاضي يك عمل حقوقي است و عقد قرارداد محسوب مي شود.اين وضع از آنجا جالب توجه مي شود كه مسافران به هنگام تهيه بليط از شرايط عقد و يا همان قراردادي كه با شركت حمل و نقل منعقد مي كنند بي اطلاع يا كم اطلاعند. طبق ماده 183 قانون مدني عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.
گاهي عقد قرارداد به تناسب توافق طرفين نوشته و بعد امضاء مي شود ولي در مواردي اين قرارداد از قبل نوشته شده و از سوي يك طرف قرارداد به سوي ديگر آن تحميل مي شود. اين قراردادها به قراردادهاي تيپ معروفند و ما در زندگي روزمره خود بارها آنها را پذيرفته و امضا كرده ايم بي آنكه از تعهدهاي خود با خبر باشيم. حالا شما در آستانه تعطيلات نوروزي قرارداريد و احتمالا چنين قراردادي بسته ايد. بنابراين به ماهيت كار شما ديگر نمي توان ايرادي گرفت چراكه براي مسافرت نياز به انجام چنين كاري داشته ايد اما دست كم حالا مي توانيد به وضعيت حاكم بر كار خود بيشتر واقف شويد.
روزهاي پر قرارداد
تا چند روز ديگر نقاط مختلفي از ايران پذيراي مهمانان بسياري مي شوند كه اكثر آنها با وسايل نقليه مسافربري به مقاصد خود رفته يا مي روند. شايد تا به اين حد مردم ما در طول سال اقدام به بستن قرارداد و انجام اعمال حقوقي نكنند. براي نمونه جزيره كيش بنا بر اعلام مسئولان آن منطقه براي نوروز 1385پذيراي 180 هزار مسافر است . در همين حال همه ساله اكثريت مسافران با اتوبوس به مسافرت مي روند. بنا بر اعلام شهرام آدم نژاد، مديركل حمل و نقل كالا و مسافر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي پيش بيني مي شود امسال 25 ميليون نفر از اتوبوس براي مسافرت خود استفاده كنند. بنابر همين اعلام 17 هزار اتوبوس امسال وظيفه اين كار را بر عهده دارند. در نوروز 1384 نيز 9/19 ميليون نفر از طريق اتوبوس، ميني بوس و سواري هاي مسافربر به مسافرت رفته  بودند. بنابر اعلام شركت رجاء نيز تنها از طريق فروش اينترنتي بليت به طور متوسط دقيقه اي 145 بليط به فروش مي رود. يعني با هر فروش يك قرارداد منعقد شده است. طبق ماده 219 قانون مدني نيز عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين (معامله كنندگان) و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.
قراردادهاي يك جانبه
وقتي مي توان نسبت به خسارات و جبران ضرر و زيان ناشي از آن انديشيد كه طبق قانون قراردادي ميان دو نفر يا دو شخص منعقد شده باشد. براي مسافرت نيز ما به نوعي قرارداد مي بنديم كه قرارداد ما در قالب يك برگه بليت به دست ما مي آيد.اما محتويات اين قرارداد به امضاي ما نرسيده است. به عبارت ديگر قراردادهايي نظير فروش بليت هواپيما، قطار يا اتوبوس نوعي قرارداد يك جانبه است.البته موادي كه بر روي بليتها درج  شده بيشتر به بار و توشه مسافر توجه دارد و در همين اندك نيز مسافر هيچ گونه حقي نسبت به تغيير مفاد يا عدم پذيرش آن ندارد، مگر به بهاي چشم  پوشي از سفر هوايي خود. براي نمونه علاوه بر صفحات مربوط به ميزان حمل بار مجاز در صفحه هفتم از بليت هاي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) مواردي از قبيل چگونگي كسر بهاي بليت در صورت انصراف از مسافرت، تأخير و نظاير آن درج شده است. در ماده 7 از اين قوانين به چاپ رسيده در بليت شركت هواپيمايي هما آمده است: شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران تعهد و مسئوليت ديگري اعم از پرداخت وجه اضافي و يا معذرت خواهي ندارد. بهمن كشاورز، حقوقدان و وكيل دعاوي درباره بليت هاي هواپيماها و حقوق متقابل مسافر و متصدي حمل و نقل مي گويد: نوع اين گونه قراردادها چنان است كه در آنها قيد مي شود مسافر با خريد بليت كليه شرايط مندرج در آن را كه با حروف بسيار ريز در يكي از صفحات آن نوشته شده و هيچ كس آنها را نمي خواند و چه بسا اگر بخواهد بخواند نمي تواند، قبول مي كند.اطلاع از مفاد اين بليتها يا همان قراردادهاي نوع تيپ موجب مي شود تا بتوانيد دست كم به موقع انجام تعهد شركت حمل كننده حقوق خود را طلب كنيد. ضمنا به ياد داشته باشيد بليت خود را تا دو هفته بعد از سفر براي موارد احتمالي نگاه داريد.

برديا ارسطو- بيست و چهارمين دوره انتخابات اعضاي هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز پنجشنبه گذشته 18 اسفندماه در حالي برگزار شد كه دادگاه انتظامي قضات يعني نهادي كه طبق قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت بايد صلاحيت نامزدها را بررسي مي كرد هيچ نظري اعلام نكرده بود.
طبق قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، مصوب نمايندگان مجلس پنجم شوراي اسلامي ، پرونده نامزدهاي انتخابات هيأت رئيسه كانون بايد در هيأت نظارت بر انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز مورد بررسي قرار مي گرفت و بعد از آن براي تأييد نهايي به دادگاه انتظامي قضات ارسال مي شد. طبق قانون مورد نظر اگر دادگاه ظرف مدت 2 ماه به پرونده ها رسيدگي و نظر خود را اعلام كرد كانون وكلا موظف است طبق آن نظر انتخابات را برگزار كند. اما اگر در مدت مقرر 2 ماهه اين كار عملي نشود و دادگاه انتظامي قضات نظر خود را اعلام نكند اين كار به معناي تأييد صلاحيت نامزدها تلقي شده و كانون بر همين اساس مي تواند انتخابات را برگزار كند.
به گفته فريده غيرت نايب رئيس دوره بيست و سوم كانون وكلاي مركز پرونده ها در تاريخ 23 آذرماه 84 به دادگاه انتظامي قضات ارسال شد و اين مرجع تا 23 بهمن ماه 84 فرصت رسيدگي و اعلام نظر خود را داشت.
به گفته غيرت بنا بر حفظ زمان و فاصله 20 روزه تا انتخابات در معرفي اسامي نامزدها ، هيأت نظارت بر انتخابات نامه پيگيري براي دادگاه انتظامي قضات ارسال كرده و به ادعاي اين مرجع هيچ پاسخي از دادگاه انتظامي قضات به دست نرسيده است. با اين وصف كانون وكلاي دادگستري با رعايت همان فاصله 20 روزه تا انتخابات نامزدها را معرفي و انتخابات را برگزار كرد .
بحث درباره كانون وكلاي دادگستري در سالهاي اخير به ويژه با تصويب برنامه سوم توسعه دولت و ماده 187 آن همواره محلي از مناقشه بوده است چرا كه اين نهاد يعني كانون وكلاي دادگستري قريب به 100 سال است كه به صورت كاملا مستقل فعاليت داشته و همين استقلال كانون از دادگستري سبب نمود مدنيت و توسعه يافتگي در اجراي عدالت است. از سوي ديگر در شرايطي كه در سالهاي آغازين دهه 80 دولت بحث نهادهاي غير دولتي يا همان ان. جي. او. ها را در پيش گرفت و به عنوان مؤلفه هايي از توسعه به وزارت كشور و يا سازمان ملي جوانان اجازه ساماندهي آنها را داد به نظر مي رسد قوام و استقلال كانون وكلاي دادگستري به عنوان يك نهاد غير دولتي بتواند الگو و دستمايه خوبي براي پيشرفت ساير نهادهاي غير دولتي و به ويژه مشاغل صنفي باشد.از طرف ديگر مي توان دغدغه هاي مثبت نهفته در تدوين ماده 187 قانون توسعه سوم دولت را با ارائه راهكارهايي به كانون وكلا برطرف كرد. اين دغدغه ها همان بحث اشتغال براي تحصيلكردگان رشته  حقوق بوده است. به هرحال اينك در شرايط حاضر هيأت رئيسه جديد كانون وكلاي دادگستري مركز وظيفه مضاعفي بر دوش دارند تا در دو سالي كه از فروردين 1385 تا اسفند 1386 به طول مي انجامد ضمن حفظ و توسعه دستاوردهاي استقلال كانون به ارائه خدمات حقوقي به مردم به ويژه خدمات ارزان قيمت و در عين حال موثر بپردازند. اين مهم به خصوص در شرايطي كه آيت الله شاهرودي -رئيس قوه قضائيه - بر الزامي بودن حضور وكلا در طرح دعاوي تاكيد كرده است بايد از سوي هيأت رئيسه جديد كانون وكلاي دادگستري مركز به شكل قابل توجهي نمود عملي بيابد تا آنجا كه بتواند بسياري شبهه ها را در مورد خدمات گران وكالت رفع كند.
تهران به عنوان يك ابرشهر با داشتن جمعيتي بالغ بر 7 ميليون نفر نيازهاي شديدي به معاضدت قضايي (ارائه خدمات حقوقي رايگان) و ديگر خدمات مشاوره اي حقوقي دارد. با اين وصف و درحالي كه تهران 84 كلانتري دارد كانون مي تواند با استفاده از وكلا و كارآموزان خود در كلانتري هايي كه تمركز جمعيتي بيشتري در آن حس مي شود اين نياز مردم را پاسخ دهد. حال بايد ديد كه اعضاي جديد هيأت رئيسه كانون وكلا چگونه ابتكار عمل را در اين باره به كار مي گيرد.