مقداد همتي
در آزاد سازي اقتصادي و جهاني شدن، در صورتي رشد و توسعه اقتصادي تداوم مي يابد كه كشورها بتوانند فعاليت هاي داراي ارزش افزوده  بالاتر و جديدتر را گسترش داده، كالا و خدماتي را توليد كنند كه جايگاه آنها را در بازارهاي رقابتي حفظ كند(۱). با توجه به اين نكته و همچنين رشد سريع تجارت بين المللي و فاصله تكنولوژيك كشورها، لزوم استفاده از فناوري هاي پيشرفته در زمينه هاي مختلف، كشورها را بر آن داشته است تا با لحاظ كردن اصل حاكميت، بدون خدشه دار شدن استقلال كشور، از طريق وضع قوانين- بويژه در زمينه خروج سرمايه و سود آن پس از سرمايه گذاري -و با ايجاد بستر مناسب، موجباتي را فراهم آورند تا در چارچوب خاص، سرمايه گذاران خارجي را از طريق مشاركت با سرمايه گذاران داخلي،  به انجام فعاليت هاي توليدي در زمينه هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و حمل و نقل و... ترغيب نموده و با در نظر گرفتن تسهيلات و معافيت هايي همچون پرداخت ماليات و بيمه، امكان اين گونه مشاركت ها را فراهم نمايند.البته لازم به ذكر است به طور كلي و در همه بخش هاي اقتصادي، جذب سرمايه به ساختار اقتصادي ويژ ه اي نيازمند است كه در برابر اقتصادهاي ديگر توان لازم براي رقابت را داشته باشد. از جمله اين ويژگي ها مي توان به رشد بازار، درآمد سرانه، چشم انداز سود، دسترسي به بازار، ثبات سياسي و اجتماعي، كيفيت نيروي كار، فضاي قانوني و چگونگي مقررات،  دسترسي به منابع، هزينه هاي توليد، دسترسي به فناوري، دسترسي به مواد اوليه و ... اشاره نمود.(۲) 
ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي توسط سرمايه گذاران خارجي با مشاركت طرف ايراني از زمان تدوين قانون برنامه دوم توسعه (بند( ه) - تبصره ۲۲ «به صورت كلي» ) تا برنامه چهارم توسعه (به طور خاص در هر بخش)، لحاظ شده است؛ به طوري كه در برنامه چهارم و در بخش مسكن فصل اول، ماده ،۳۰ بند( د)  ، شماره ،۲ آمده است: «تشويق و ترغيب سرمايه گذاري خارجي در بخش مسكن.»
اهداف سرمايه گذاري خارجي
با توجه به موضوع فوق اساساً  جلب سرمايه گذاري خارجي بويژه در بخش مسكن با دو هدف اصلي صورت مي گيرد:
۱) انتقال ارز و سرمايه به كشور.
۲) استفاده از تكنولوژي هاي جديد ساخت و ايجاد رقابت و افزايش كيفي ساخت و ساز.(۳)
با توجه به شرايط امروز كشور كه سياستگذاران بخش مسكن، تأمين منابع مالي را مشكل اصلي بحران مسكن در جامعه مي دانند؛ هدف اصلي از گنجاندن بند «تشويق سرمايه گذاري خارجي» ، در برنامه چهارم، انتقال سرمايه به كشور بوده است.با نگاهي گذرا به وضعيت موجود بازار مسكن كه در حال حاضر با ركود مواجه است و در نظر گرفتن سهم ۹۵ تا ۹۷ درصدي بخش غيردولتي، در عرصه مسكن با پديده اي به نام «شكست بازار» مواجه هستيم؛ يعني با وجود تقاضا، مصالح، زمين، نيروي كار و... مسكن متناسب با نياز آحاد جامعه تامين نمي شود. علت اين پديده عدم كارايي بخش خصوصي به تنهايي است كه منجر به سوداگري و دلال بازي در اين بخش شده است.با عنايت به نكته فوق و وضعيت فعلي بخش مسكن كه دولت در عرصه هاي حاكميتي و مالكيتي حضور ندارد و همچنين بحران موجود در اين بخش، حضور سرمايه  خارجي- بدون نظارت كامل بر آن- و با توجه به حجم بسيار بالايي كه نسبت به سرمايه هاي سرگردان موجود در بخش مسكن دارد، نه تنها منفعتي براي بخش مسكن نداشته، بلكه با پيوستن به سوادگري بخش خصوصي، بحران در عرصه مسكن را به نسبت چندين برابر وضع موجود افزايش مي دهد.
توجه به اين نكته نيز ضروري است كه در مورد وضعيت مالكيت واحدهاي مسكوني احداثي، سرمايه گذار خارجي براي فرار از محدوديت هاي قانوني از قبيل محدوديت در تملك اموال غيرمنقول توسط افراد يا شركت هاي غيرتابعه، از طريق شراكت با طرف ايراني و با شرط اين كه ۵۱ درصد سرمايه به صورت صوري متعلق به شركاي ايراني است، امكان تملك اراضي واقع در محدوده پروژه را فراهم خواهند كرد.
اصولاً  در شرايطي كه به دليل عدم حضور كارآمد دولت در بخش عرضه مسكن، سرمايه هاي سرگردان داخلي به سمت ساخت واحدهاي متناسب با نياز آحاد جامعه هدايت نمي شود، حتي اگر با ساز و كارهاي قانوني، مانع ورود سرمايه گذاري خارجي به بازار دلالي و واسطه گري شويم نمي تواند راه حلي براي بالا رفتن آمار ساخت واحدهاي مسكوني و كاهش سهم هزينه  مسكن در سبد هزينه خانوار به شمار آيد.اما نكته قابل تأمل در بخش سرمايه گذاري خارجي، انتقال تكنولوژي هاي جديد ساخت در بخش مسكن و ضرورت حضور يا عدم حضور سرمايه گذار خارجي در پروسه انتقال است كه با هدف ايجاد رقابت و افزايش كيفي ساخت و ساز صورت مي پذيرد.
متأسفانه امروزه، كشور با كمبود ۵/۱ ميليون واحد مسكوني روبه رو است. اين كمبود با توجه به جوان بودن جمعيت كشور- كه رفته رفته به عرصه اجتماع وارد مي شوند- و به تبع آن بحث اشتغال و ازدواج، باعث بحراني شدن هر چه بيشتر اوضاع خواهد شد؛ با توجه به اين موضوع لزوم سرعت در ساخت واحدهاي مسكوني با توجه به كمبود زمان احساس مي شود.
تكنولوژي هاي جديد ساخت با شرط انتقال دانش  فني و بومي سازي و با توجه به دقت، سرعت، ايمني و استفاده درست از مصالح ارزان قيمت، مي تواند تا حدود زيادي در حل اين معضل راهگشا باشد؛ اما ذكر اين نكته ضروري است كه براي ورود تكنولوژي به كشورهاي فاقد فناوري هاي پيشرفته بايد بستر اقتصادي مناسب در بخش مورد نظر تأمين شود، تا زمينه استفاده از تكنولوژي هاي جديد به صورت اصولي و صحيح فراهم گردد.
زماني تكنولوژي هاي جديد ساخت در بخش مسكن مورد استفاده قرار مي گيرد كه ارزش افزوده اين تكنولوژي ها در فرآيند ساخت بر ارزش مازاد زمين در فرآيند ساخت غلبه كند. در شرايط فعلي اقتصاد كشور كه به طور متوسط ۴۰ تا ۵۰ درصد قيمت يك واحد مسكوني مربوط به زمين آن و ۵۰ تا ۶۰ درصد، مربوط به هزينه هاي ساخت و سود حاصل از سرمايه گذاري است؛ انبوه سازان و بخش خصوصي به علت بالا رفتن هر لحظه قيمت زمين، پس از خريد زمين، رغبت چنداني به استفاده از تكنولوژي هاي جديد و ساخت سريع واحدهاي مسكوني ساخت ندارند.(۴)
بنابر اين شرايط، اقدام دولت نسبت به جلب سرمايه گذار خارجي براي انتقال تكنولوژي جديد ساخت نيز به دليل عدم استقبال بخش خصوصي، كارآيي چنداني را به دنبال نخواهد داشت.
براي ايجاد انگيزه لازم براي بخش خصوصي و كم كردن نقش ارزش مازاد زمين در فرآيند ساخت، دولت مي تواند با اتخاذ سياست هاي طرف عرضه، اهرم مؤثر و استراتژيك زمين را در دست گرفته و با حضور حاكميتي و مالكيتي خود اقدام به سفارش پروژ ه هاي ساخت واحدهاي مسكوني به انبوه سازان بخش خصوصي در زمين هاي خود نمايد. در شرايطي كه وام هاي موجود، ۸۰ تا ۱۰۰ درصد هزينه ساخت را تامين مي نمايد، دولت مي تواند بهاي زمين و سود خود را در ۱۵ سال دوم، پس از اتمام بازپرداخت ۱۵ ساله اقساط وام هاي بانكي- كه جهت هزينه ساخت بوده است- دريافت كند.
در اين وضعيت مشكل تامين مالي مسكن مرتفع شده و فرآيند خريد يك واحد مسكوني بدون تخصيص منابع دولتي ۳۰ ساله مي شود كه در نهايت سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار نيز كاهش مي يابد. اين اقدام دولت، انگيزه لازم را براي انبوه سازان بخش خصوصي جهت استفاده هر چه بيشتر از تكنولوژي هاي جديد ساخت، براي اتمام زودتر پروژه فراهم خواهد آورد.
با اين اوصاف هر چند استفاده از سرمايه گذاري خارجي در عرصه هاي مختلف اقتصادي و زمينه هاي توليدي اعم از صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل و ... ممكن است مفيد واقع شود و به پيشرفت هر چه بيشتر و سريع تر اين عرصه هاي اقتصادي بينجامد؛ ولي در شرايط فعلي سرمايه گذاري خارجي در فرآيند توليد مسكن به دلايلي كه در بالا ذكر شد، نه تنها كمكي به حل بحران مسكن نمي كند، بلكه ممكن است به ورطه سوداگري بخش مسكن افتاده و بحران موجود را پيچيده تر كند.
علاوه بر اين در بعد انتقال دانش فني نيز دولت مي تواند با فراهم كردن بستر مناسب اقتصادي فرآيند توليد مسكن و مشاوره تكنولوژيك به بخش خصوصي- جهت انتقال دانش فني و بومي سازي آن- در جهت حل معضل مسكن گام بردارد.
پانوشتها:
۱. ر.ك. موانع و مشكلات سرمايه گذاري مستقيم خارجي و راهكارهاي مناسب براي جذب آن، اطلاعات سياسي- اقتصادي، يونس وكيل الرعايا، ابوالفضل دانايي
۲- همان
۳- ر.ك. مجموعه مقالات همايش هاي سياست هاي توسعه مسكن، سرمايه گذاري خارجي در بخش مسكن و ابعاد حقوقي آن، سيد محمدرضا شهاب رضوي
۴- البته ذكر اين نكته الزامي است كه بي انگيزگي و روند كند ساختمان سازي در ايران دلايل متعددي دارد كه از جمله مي توان به نكات زير اشاره كرد:
۱- عدم برخورداري پروژه ها از يك پشتوانه تحقيقي درست و منطقي
به علت عدم دقت و سرعت بالاي فاز اول هر پروژه، يعني طراحي آن و پروسه ساخت يك بنا به علت تغييرات زيادي كه در هنگام اجراي آن اتفاق مي افتد طولاني خواهد شد.
۲- عدم حضور تكنيسين هاي فني به عنوان حلقه واسط بين مهندسين و معماران با كارگران و تشريح نشدن ايده ها و طرح هاي علمي مهندسان براي كارگران  كه منجر به عملي نشدن ايده ها مي شود.
۳- استفاده از كارگران ارزان و غير ماهر، مهندسين كم تجربه، به علت ارزان تمام شدن پروژه و در نتيجه، توقف چند باره پروژه به علت مشكلات پيش آمده.
۴- كمبود نقدينگي و شرايط نامناسب اقتصادي افرادي كه در عرصه ساخت و ساز هستند.
اين كمبود باعث كند شدن روند ساخت و يا توقف پروژه شده و در نهايت به پيش فروش واحدها، دريافت وام ، پيدا كردن شريك و ... براي پيشرفت پروژه خواهد انجاميد. البته ممكن است سرمايه گذار به علت كاهش ريسك سرمايه گذاري خود، از روش هاي مذكور استفاده كند.
۵- بالا بودن ارزش مازاد نسبت به ارزش افزوده ناشي از ساخت.
همانطور كه اشاره شد، بالا رفتن ارزش زمين به عنوان ارزش مازاد، طي ساخت پروژه ها و بالاتر بودن آن نسبت به سود ساخت- كه به عنوان ارزش افزوده شناخته مي شود- انگيزه لازم را از سرمايه گذاران اين عرصه جهت سرعت در ساخت و ساز و استفاده بهينه از زمان مي گيرد.
۶- در نهايت، استفاده از روشهاي سنتي به جاي تكنولوژي هاي پيشرفته ساخت و ساز.

بيش از ۲۸ هزار ميليارد ريال به دستگاه هاي دولتي پرداخت شد
گروه اقتصادي: معاونت هزينه و خزانه داري وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد در بهمن ماه سال جاري بيش از ۲۸ هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات بودجه اي در اختيار دستگاه هاي دولتي قرار گرفته است.
خزانه داري كل كشور در طول اين ماه بيش از ۲۱ هزار و ۲۳۳ ميليارد و ۱۵۳ ميليون ريال در قالب پرداخت هاي متفرقه، هزينه ملي، هزينه استاني و بيش از ۶ ميليارد و ۴۴۳ ميليون ريال نيز در قالب اعتبارات تملك  دارايي هاي سرمايه اي و طرح هاي عمراني- استاني اختصاص داده است.
در بهمن ماه سال جاري سفارش چاپ ۱۵ هزار و ۸۰۰ قطعه دست چك پست بانك، ۶۰ ميليون قطعه چك پول بانك صادرات، ۹۰ ميليون قطعه ايران چك بانك صادرات، ۸ ميليون و ۷۵۰ هزار قطعه انواع دسته چك (اشخاص دولتي) بانك ملي ايران و ۲۸ ميليون قطعه چك بانك تجارت صادر شد.
اين گزارش مي افزايد: در زمان يادشده ميزان فروش سفته به ۸۸ ميليارد و ۲۹۳ ميليون و ۸۹۲ هزار و ۷۵۰ ريال، ميزان فروش بارنامه به ۲ ميليارد و ۱۴۱ ميليون و ۲۹۳ هزار ريال و فروش صورت وضعيت مسافري به يك ميليارد و ۶۲۹ ميليون و ۹۰۰ هزار ريال رسيده است.
گفتني است عمليات حسابداري درآمد عمومي كشور ۹۸۰۰ فقره عمليات حسابداري ساير حساب هاي خزانه، اختصاصي و شركت هاي دولتي ۷۳۵ فقره، ثبت و صدورنامه ها ۵۲۱۷ فقره، مكاتبات متفرقه ۵۷۲ فقره و پرداخت درخواست وجه سپرده و تنخواه گردان سپرده استان ها ۷۴۰ فقره ازجمله فعاليت هاي ديگر خزانه داري كل كشور بوده است.
شركت هاي بيمه در ايام نوروز به ارايه خدمات ادامه مي دهند
گروه اقتصادي: رييس كل بيمه مركزي ايران در بخشنامه اي به مديران عامل شركت هاي بيمه، از آنان خواست تمهيدات لازم را براي خدمت رساني و سرويس دهي به مردم در تعطيلات نوروز، از پيش اتخاذ نمايند.
در اين بخشنامه تأكيد شده با توجه به ضرورت رسيدگي هرچه بهتر به امور مراجعين و بيمه گذاران به ويژه خسارت ديدگان در روزهاي تعطيلات و ايام نوروز برنامه ريزي لازم براي ارائه خدمت در ايام نوروز در شعبه ها و نمايندگي هاي مختلف آن شركت به عمل آورده و ترتيبي اتخاذ شود تا مراجعين به آن شركت در كوتاه ترين زمان ممكن به خريد بيمه نامه يا دريافت خسارت نائل آمده و پاسخ لازم را دريافت نمايند.

شركت ملي نفت ۲۹ هزار ميليارد ريال ماليات پرداخت كرد
مهر: در پايان بهمن ماه سال جاري شركت هاي دولتي از محل صرفه جويي خود ۷۶۵ ميليارد ريال بابت ماليات به خزانه واريز كردند.براساس تبصره يك قانون بودجه سال جاري دولت موظف شده است از محل صرفه جويي و كاهش در هزينه هاي غير عملياتي شركت هاي دولتي ده هزار ميليارد ريال ماليات به خزانه واريز كند.شركت هاي دولتي در ۹ماهه اول امسال رقمي را نتوانسته بودند از محل صرفه جويي خود بابت ماليات به خزانه واريز كنند، اما در دي و بهمن ماه امسال حدود ۷۶۵ ميليارد ريال بابت اين موضوع به خزانه واريز شده است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي پيش بيني كرده است كه شركت هاي دولتي مبلغ ۴ هزار ميليارد ريال در هزينه هاي غير عملياتي شركت هاي دولتي در سال جاري صرفه جويي كنند.
در ۱۱ ماهه اول امسال، شركت ملي نفت ۲۹ هزار و ۳۲۰ ميليارد ريال ماليات به خزانه دولت پرداخت كرده است.
درحالي ماليات پرداختي شركت ملي نفت به خزانه دولت در ۱۱ ماهه اول امسال به ۲۹ هزار و ۳۲۰ ميليارد ريال رسيده كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل يك هزار و ۴۵۶ ميليارد ريال بوده است.ماليات پرداختي شركت ملي نفت به خزانه در ۱۱ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از يك هزار و سيزده درصد افزايش يافته است.بر طبق رقم مصوب بودجه اي، شركت ملي نفت در اين مدت بايد به خزانه دولت ۲۹ هزار و ۲۱۴ ميليارد ريال ماليات پرداخت مي كرده كه عملكرد آن از بيش از ۱۰۰ درصد تحقق حكايت دارد.
برگزاري همايش بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان
گروه اقتصادي: پنجمين همايش بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان با هدف صيانت از انرژي به عنوان سرمايه ملي ۶،-۵ ارديبهشت ماه ۱۳۸۵ برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، اين همايش كه در مركز همايش هاي رازي برگزار مي شود به محورهاي بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان، تأسيسات و تجهيزات خانگي و استفاده از انرژي هاي تجديد پذير به جاي سوختهاي فسيلي مي پردازد. اين گزارش حاكي است: مصرف بهينه انرژي در جهت توسعه پايدار، كاهش آلودگي محيط زيست و جايگزيني ساير حامل هاي انرژي با فرآورده هاي نفتي نيز از اهداف ديگر اين همايش است.
بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان كه به عنوان يكي از محورهاي پنجمين همايش در نظر گرفته شده است به مميزي انرژي در ساختمان، معماري و انرژي، مدلسازي مصرف انرژي در ساختمان، استانداردها، مقررات و سياستگذاري ها در زمينه بهينه سازي مصرف سوخت و مصالح، تجهيزات و تكنولوژي هاي نوين ساختمان در اين ارتباط مي پردازد.همچنين اين گزارش مي افزايد: صرفه جويي انرژي در سيستم هاي گرمايش و سرمايش، فرصت ها و راهكارهاي، سيستمهاي كنترل و مديريت انرژي، استاندارد و بر چسب انرژي و... نيز در محور بهينه سازي مصرف سوخت در تأسيسات و تجهيزات خانگي مورد بررسي قرار مي گيرد.