سينا قنبرپور
به جرات مي توان گفت در سالي كه اينك آخرين روزهايش را سپري مي كنيم اتفاق هاي قابل توجهي در حوزه حقوقي قضايي رخ داده كه نمي توان از كنار آن گذشت . توقف احكام اعدام برخي متهمان زن به دستور آيت الله شاهرودي حكايت از آن داشت كه رسيدگي قضايي به پرونده ها در مرحله تحقيق جاي سئوال دارد . رسيدگي دوباره به پرونده قتلهاي محفلي كرمان و نظاير آن همگي جاي تامل و دقت از نظر حقوقي دارد چرا كه مي تواند نقاط ضعف و قوت كار حقوقي چه در حوزه قضاوت و چه در حوزه وكالت و از اين دو مهمتر در حوزه انديشه ها و دكترين هاي حقوقي را برجسته و آشكار سازد. اما از ميان همه اين ماجراها به نظر مي رسد دو واقعه از مابقي جالب تر و حائز اهميت تر بوده اند. الزامي شدن وكالت در دادگاهها به دستور آيت الله شاهرودي رييس قوه قضاييه و الزامي شدن حضور زنان در امر قضاوت دادگاههاي خانواده به عنوان مشاور.
***
همه چيز از دستور آيت الله شاهرودي آغاز شد . ابتدا الزامي شدن وكالت در پرونده ها و بعد تكاپو براي اصلاح قانون وكالت كه مدتها بي استفاده مانده بود. رييس قوه قضاييه در بخشنامه اي به رؤساي كل دادگستري هاي استان ها و شهرستان ها و هيأت مديره كانون هاي وكلاي استان ها و هيأت ماده  ۲ اجرايي ماده  ۱۸۷ برنامه  ۵ ساله سوم توسعه، الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه ها را ابلاغ كرد.
در اين بخشنامه آمده است : از آنجا كه برخي از افراد مردم به مقررات آيين دادرسي در محاكم آگاهي كافي ندارند و بر همين اساس عموما از اقامه دعوي صحيح عاجز بوده و امكان دسترسي آسان به حق خود را نخواهند يافت و مضافا با طرح دعاوي بي اساس وقت دادگاه ها را تلف خواهند كرد بنابراين ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازين دادرسي در مسير حل اختلاف دعاوي مردم اعم از وكلاي رسمي دادگستري، وكلاي موضوع ماده  ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ... نمايندگان حقوقي اشخاص مورد حمايت ... انكار ناپذير است. وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي مسلما مي توانند در زمينه تميز حق از باطل و اجراي دقيق و سريع عدالت در محاكم با تنظيم دادخواست و طرح دعوي و بيان صحيح و دقيق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقديم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهم تر از همه، تعاون با دادگاه در جهت سير عادي و قانوني پرونده به تشخيص و احراز موضوع، قضات دادگاه ها را ياري نمايند. فلذا با لحاظ و وجود مقررات متعدده در مورد مراجعه اشخاص به وكلا و طرح دعاوي از طريق آنان به نظر مي رسد امكان دسترسي كليه اقشار مردم به وكلاي رسمي دادگستري وابسته به كانون وكلا و وكلاي موضوع ماده  ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم به خوبي فراهم بوده لذا با استفاده از اختيار حاصله از ماده  ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب  ۱۳۵۶ به پيوست آيين نامه اجرايي ماده مرقوم كه به تصويب رسيده جهت اجراء از تاريخ تصويب در تمامي شهرستانهاي سراسر كشور در اختيار دادگستري ها قرار مي گيرد. اين دستور سبب شد تا آيين نامه 16 ماده اي اجرايي ماده  ۳۱ و  ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد  ۱۳۵۶ دوباره مدنظر قرار گرفته و براي به روزرساني آن تلاش شود.
در اين باره قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران به ايسنا گفت: آيين نامه الزامي شدن حضور وكيل در دعاوي به واحدهاي قضايي براي اجرا ابلاغ شد و كانون وكلا قول مساعد داده كه هر ميزان وكيل كه دادگستري احتياج داشته باشد، در اختيار قرار دهد.
عبدالعلي ميركوهي در گفت وگو با ايسنا، درباره آيين نامه الزامي شدن حضور وكيل در دعاوي و بررسي هاي انجام شده در اين زمينه در دادگستري استان تهران، اظهار داشت: در اين زمينه اصلاحيه اي صادر شد كه مقداري از دعاوي ساده تر از اين آيين نامه حذف شدند و در 40 درصد دعاوي ساده  حضور وكيل الزامي نيست و خواهان مي تواند بدون وكيل دادخواست ارائه دهد و در ساير دعاوي نيز مانند دستورالعمل اقدام خواهد شد.
اما موضوع به همين بحث ختم نشد و الزامي شدن حضور وكيل در دعاوي و پرونده ها به طرح مسائلي از جنس لطمه به استقلال كانون وكلا و يا تورم قانوني هم كشيده شد . حقوقدانان نگران آن بودند كه اين دستور در حد حرف باقي بماند و جز افزودن يكسري قانون به مفاد قانوني ديگر اتفاقي در عمل روي ندهد. كارشناسان در اينباره تاكيد كردند اجرا مهم است، نبايد فقط قانوني به قوانين قبلي اضافه شود. ايسنا در گزارشي به اين موضوع پرداخت و تاكيد كرد : حل معضل اطاله دادرسي از جمله اولويت هاي سال 1384 دستگاه قضايي است، از اين رو آيين نامه الزامي شدن وكالت در دادگاه ها از سوي دستگاه قضايي تصويب شده و بر اين اساس از اين پس اقامه دعواي حقوقي بدون حضور وكيل امكان پذير نيست.
كريمي راد، سخنگوي قوه قضاييه چندي پيش در اين باره اظهار داشت: در زمينه اجراي اين آيين نامه اقدامات لازم در كشور آغاز شده تا پرونده هاي حقوقي و مدني با حضور وكيل در دادگاه ها اقامه دعوا شوند. در اين آيين نامه پيش بيني شده افراد آسيب پذير از نظر مالي به راحتي بتوانند وكيل در اختيار داشته باشند. ادارات و نيروهاي مسلح بايد براي اعضا، وكيل در اختيار قرار دهند و كساني كه خودشان از نظر حقوقي تخصص دارند مي توانند اقامه دعوا كنند و نيازي به وكيل نيست.
اما اكثر حقوقدانان با الزامي شدن حضور وكيل در دعاوي موافق هستند و آن را اقدامي مثبت در جهت جلوگيري از تضييع حق مردم ارزيابي مي كنند اما در عين حال معتقدند برخي موانع و مشكلات بر سر اجراي اين آيين نامه وجود دارد كه در صورت مرتفع نشدن به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد و تنها يك قانون جديد به ساير قوانين اضافه كرده ايم.
***
در ادامه اين بحث ها كانون وكلا به بررسي مفاد قانون مورد نظر براي اجرايي شدن الزام به حضور وكيل پرداخت. بهمن كشاورز در اين باره گفت: كليه ابهامات و نقاط ضعف لايحه استقلال كانون وكلا در پيش نويس جديد رفع شد. جندقي رييس هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در دوره 23 نيز گفت: كانون وكلا تمام تلاش خود را در نوشتن لايحه قانون وكالت انجام داد تا به استقلال كانون وكلا و ضربه اي وارد نشود.
سيد محمد جندقي در اين باره اظهار داشت: پيش نويس قانون وكالت كه از طرف هيات مديره كانون وكلا تهيه شده است، در حال حاضر در مركز توسعه قضايي در حال بررسي است كه در اين بررسي نمايندگاني از كانون وكلا نيز حضور دارند و اميدوارم قانون جامع و كاملي به مجلس ارائه شود.
نايب رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در دوره بيست و سوم نيز در اين باره معتقد بود پيش نويس قانون وكالت، قانوني جامع و مترقي است و اگر به همين شكل تصويب شود بسياري از مشكلات موجود برطرف خواهد شد. فريده غيرت در گفت و گو همچنين تاكيد كرد : اولين قانون وكالت در سال 1315 به تصويب رسيد اما در واقع قانوني كه در سال 1331 به تصويب رسيد سبب استقلال كانون وكلا شد.
نايب رييس كانون وكلا هم چنين خاطرنشان كرد: اين لايحه بسيار جامع و مفيد و مترقي است و قوانين كشورهاي پيشرفته در اين لايحه ذكر شده است كه اگر قوه قضاييه اين لايحه را به همين شكل تاييد كرده و به همين صورت در مجلس تصويب شود بسياري از مشكلات كنوني برطرف خواهد شد. غيرت در مورد الزامات ارايه اين پيش نويس عنوان كرد: قانون مصوب سال 1331 با وجود اين كه بسيار مترقي بود اما كمبودهايي داشت كه حتما بايد مورد بازنگري قرار مي گرفت. از جمله ايراداتي كه قانون مصوب 1331 داشت اين بود كه قانون گذشته براي تعداد اندكي از وكلا تصويب شده بود اما در حال حاضر تعداد وكلا بسيار افزايش يافته است. وي خاطرنشان كرد: پيش نويس جديد در واقع اصلاح شده قانون گذشته است و سعي شده كمبودهاي قانون گذشته از ميان برداشته شود و از اين رو پيش نويس جديد را قانون اصلاح لايحه استقلال ناميده ايم.
به هر حال هنوز تا روشن شدن تكليف آيين نامه اجرايي و الزامي شدن حضور وكيل در دعاوي بايد تا سال آينده و تصميم مركز توسعه قضايي قوه قضاييه صبر كرد .
اما اواخر سال و در بهمن ماه موضوع الزامي شدن حضور مشاوران زن در دادگاههاي خانواده گامي قابل توجه براي حضور زنان و نقش بازي كردن آنان در دادگستري و امر قضاوت بود . زنان بر اساس قانون استخدام قضات دادگستري نمي توانند قضاوت كنند . البته منشا اين قانون بحثهايي در حوزه فقه است . با اين حال در سالهاي اخير و مطرح شدن موضوعاتي از قبيل اجتهاد زنان و ... به نظر مي رسد مي توان در اين باره يعني قضاوت زنان نيز به افقهاي روشنتري دست يافت به ويژه آنكه براي منع زنان از قضاوت نص صريحي از قرآن يا احاديث به چشم نمي خورد .

بالاخره چهارشنبه سوري امسال در حالي برگزار شد كه آمارها و اعداد مربوط به سوانح نشان از كاهش در حوادث دارند.
اما نكته اينجاست كه چنين وضعيتي چگونه رقم خورده است ؟ آيا با تهديدات دادستان مبني بر مجازات مرتكبان خشونت يا دستگيري هاي پليس؟
به نظر مي رسد وضع مربوط به اقدامات بازدارنده نبوده باشد. عده اي هم در اين ميان قبل از سه شنبه آخر سال دم از تدوين قوانين بازدارنده براي مقابله با عواقب ناشي از نابهنجاري هاي رخنه  كرده در مراسم آييني چهارشنبه سوري زدند. در چنين شرايطي به نظر مي رسد از همين الآن كه يك سال ديگر تا چهارشنبه سوري سال بعد فرصت داريم بايد انديشيد و برنامه ريزي كرد كه با وضع قانون مي توان خسارات را كاهش داد يا كارهاي ديگر؟
آمارها چه گفتند؟
رييس اورژانس كشور از مصدوميت 841 تن و كشته شدن دو تن در حوادث چهارشنبه سوري امسال خبر داد.
دكتر پناهي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه از ميان تعداد كل مصدومان 464 تن به استان تهران اختصاص دارد، گفت: در اين ميان استان هاي همدان، شيراز، اراك، اردبيل، مشهد و قم به ترتيب با 77 مورد، 67، 30، 30، 25 و 19 مورد از جمله استان هاي پرحادثه كشور بودند.
فرمانده نيروي انتظامي تهران نيز اعلام كرد: شب چهارشنبه آخر سال 174 تن از افراد متخلفي كه اقدام به ايجاد مزاحمت و سلب آسايش مردم كرده و به اموال عمومي آسيب زدند، دستگير شدند كه با هماهنگي مقام قضايي تا پايان 13 فروردين ماه در بازداشت به سر مي برند.
سردار طلايي با بيان اين كه طي سه شنبه آخر سال 122 تن در جريان حوادث ناشي از استفاده از مواد محترقه و آتش سوزي ها دچار سوختگي شدند، گفت: 85 تن از مجروحان به شكل سرپايي توسط امدادگران اورژانس تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و 37 تن نيز به دليل جراحات در مراكز درماني بستري شدند.
فرمانده پليس پايتخت با اعلام اين كه تاكنون هيچ مورد فوتي بر اثر حوادث چهارشنبه آخر سال در تهران گزارش نشده است، اظهار داشت: در مقايسه وضعيت مصدوميت ها با سال گذشته وضعيت مناسبي داشته ايم چرا كه در سال 83 ، تهران شاهد مرگ پنج تن از افرادي بود كه بر اثر شدت انفجار ناشي از مواد محترقه فوت كرده اند.
قانون وضع نكنيد
عده اي از حقوقدانان و مقامات قضايي در روزهاي مانده تا برگزاري چهارشنبه سوري اعلام كردند كه با وضع قوانين مي توان خسارات را كاهش و متخلفان را تنبيه كرد.ايسنا در اقدامي در چند هفته اخير به ارائه نظرات مختلف در اين باره پرداخت. براي نمونه سرپرست دادسراي بعثت با تأكيد بر ضرورت تصويب قانون خاص براي مقابله با جرايم چهارشنبه سوري، گفته بود: در حال حاضر براي مقابله با اين گونه جرايم به ماده يك و دو قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات استناد مي شود كه بايد قوانين جديدي براي آن تعريف شود.
اما در عوض حقوقداناني با اين نظر مخالفت كردند. يكي از حقوقدانان در اين باره گفت: براي رسيدگي به جرايم چهارشنبه سوري نياز به تصويب قانون خاص و جداگانه نيست بلكه بايد شمول قانون به حدي باشد كه دربرگيرنده  همه  اين موارد باشد.
جمشيد نورشرق تأكيد كرد: براي مشكلاتي كه در چهارشنبه سوري  به وجود مي آيد هيچ جرم و مجازات خاصي در قانون تعريف نشده است، منتهي تحت عناوين كلي مثل ايجاد مزاحمت، بر هم زدن نظم عمومي، تخريب اموال عمومي و... مي توان مسايلي را كه در اين ايام پيش مي آيد جرم تلقي كرده و براي آن مجازات تعيين كرد.
وي معتقد است نبايد قانون خاصي كه مربوط به جرايم چهارشنبه سوري باشد تصويب كرد، قانونگذار نيز نبايد نگاه موردي به مسايل داشته باشد؛ بلكه بايد قانوني كلي تصويب كند كه دربرگيرنده  همه  امور باشد.
كوشكي وكيل دادگستري نيز در واكنش به اين نظر گفت: قانون خاصي براي رسيدگي به جرايم چهارشنبه سوري وجود ندارد اما با استناد به ساير مواد قانون مجازات اسلامي مي توان مجرمان اين ايام را مجازات كرد.
پليس پيشقدم شد
پليس تهران در سه سال اخير و در راستاي سياستهاي جامعه محوري خود ضمن مشاركت طلبي از مردم براي برگزاري شادي به دور از خشونت و مزاحمت موفق شده است ضمن كاهش در برخوردهاي سلبي مبارزه خود را بر فروشندگان مواد محترقه و انفجاري متمركز كند كه نتيجه  آن در مراسم سه شنبه آخر سال مشهود بود.
سردار مرتضي طلايي فرمانده پليس پايتخت در اين باره پس از چهارشنبه سوري گفت: آگاهي بخشي به مردم توسط رسانه هاي جمعي و به خصوص رسانه ملي، تدابير دستگاه هاي متولي از قبيل شهرداري، آموزش و پرورش و نهادهاي فرهنگي با طرح هايي از جمله استقبال از بهار، فراهم كردن امكان دسترسي به مواد محترقه كم خطر، افزايش حسن توجه خانواده ها به عملكرد فرزندانشان و تمهيدات انتظامي صورت گرفته در برخوردهاي اوليه با افراد فرصت طلب و تعيين كردن خطوط قرمز منجر شد امسال نسبت به سال هاي گذشته شب چهارشنبه سوري كم خطر و به نسبت بي حادثه تر باشد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا حضور مردم و جوانان در نقاط از پيش تعيين شده كمرنگ بود، پاسخ داد: معتقدم در حال حاضر هنوز اعتماد اجتماعي به طرح هاي دولتي تحقق پيدا نكرده است چرا كه در شب چهارشنبه سوري نيز وجود تفكري همچون فضاي دولتي مناطق تعيين شده و مواجهه پليس در اين مكان ها با افراد و عدم تخليه روحي جوانان شركت كننده در اين مراسم منجر به اين شد كه حضور افراد در اين مكان ها كمرنگ باشد.با اين وضع و در شرايطي كه حقوقدانان و قانونگذاران معتقدند ما با يك تورم قانوني مواجهيم به نظر مي رسد اگر از ابتداي سال فرهنگسازي و آموزش را درباره شادي هاي جمعي نهادينه كنيم نيازي به قانون بازدارنده و مجازاتگر چه براي چهارشنبه سوري و چه براي هر تجمع نشاط آور ديگري هم نداشته باشيم.

محمد اميري
به درازي تاريخ بين ظالم و مظلوم هميشه كشمكش هايي وجود داشته است. فرقي نمي كند مبناي اين مبارزه چيست؟ حق و حقوق مادي يا معنوي. اما قرار است از اين به بعد ما با استناد به طرح دعواهاي كارگر و كارفرما مضامين قانوني را مطرح كنيم تا به شكلي روشن به روابط كار در جامعه ايران بپردازيم.
شايد براي آن دسته از افرادي كه به نوعي با قوانين كار سروكار دارند خواندن چنين مسائلي مهم نباشد اما براي آن دسته از كارگراني كه هميشه براي گرفتن حق و حقوق خود در راهروهاي ادارات كار از اين اتاق به آن اتاق سرك مي كشند مي تواند خمير مايه مناسبي براي اعاده حق باشد.
در هر يك از مباحث حقوقي ابتدا پرونده مطرح شده در شعب هيأت تشخيص يا هيأت حل اختلاف مطرح مي شود سپس با توجه به ماهيت حقوقي پرونده راهكار مناسب به كارگران يا اصحاب حق پيشنهاد مي شود.
اين روزها اگر در راهروهاي ادارات كار تهران يا شهرستانها پرسه بزنيد با حجم وسيعي از پرونده اخراجي ها مواجه مي شويد، كارگران ناآگاهي كه ناخواسته پاي برگه هاي رسيد استعفا يا اخراج و يا حتي تسويه حساب ها را امضا كرده اند. آنها زماني به اين حقيقت تلخ بيكاري واقف مي شوند كه از محيط كار رانده مي شوند.
برخي از اين افراد بدون مراجعه به ادارات كار و پوشيدن كفش هاي آهنين راه خود را براي يافتن كار و لقمه ناني از بقيه جدا مي كنند اما هستند كساني كه صداي هل من ناصر عاشورائيان را با گوش جان شنيده اند. به عبارت ديگر فكر و جان خود را براي يافتن حق پايمال شده مهيا مي كنند.
اين گروه با صبوري تمام در بخش هاي مختلف ادارات كار، مي پويند و مي جويند تا منفذي براي بازگشت به كار بيابند.
البته عليرغم صراحت قانون كار همچنان بهانه براي اخراج افراد باقي است. عده اي با استناد به تعطيلي كارگاه، موارد پيش بيني نشده، تخلفات انضباطي و قس عليهذا شمشير اخراج را براي اين گروه تيز مي كنند اما كارگران صبور و قانونمند مي توانند با اشراف به قانون كار دوباره به جايگاه اصلي بازگردند. البته كم نيستند كساني كه دو ماه يا دو سال از اين اتاق به آن اتاق مي روند اما بعدها با برگه بازگشت به كار طعم تلخ شكست را به ستمگران مي چشانند.
پرونده اخراج
قربان كارگر يكي از روزنامه هاي در حال انتشار به خاطر تغيير شرايط كار صبح و عصر با يك نامه بدون امضا و مهر غزل خداحافظي را مي خواند. او كه تا پايان روز كاري حقوق اش را گرفته است بدون پرسش و پيگيري، صرفاً  به گفته هاي شفاهي كارفرما مبني بر دريافت حق سنوات و عيدي بسنده مي كند اما كارفرما نه تنها به او بلكه با چند نفر ديگر نيز همين رفتار را دارد. همه آنها نيز تا پايان آذر ماه سال 84 برگه اي مبني بر پايان كار را دريافت كرده اند در حالي كه همه آنها تا پايان سال 84 قراردادي با كارفرما دارند كه متأسفانه هيچ برگه اي از آن را دريافت نكرده اند.
پيگيري هاي شفاهي پاسخ نمي دهد، بالاخره با راهنمايي يكي از افراد مطلع، اين موضوع در قالب شكايت بازگشت به كار در يكي از ادارات كار تهران مطرح مي شود. برگه اي به كارگر و كارفرما جهت پاسخ دهي در هيأت تشخيص داده مي شود. هر دو در زمان مقرر در جلسه دادگاه حاضر مي شوند.
كارگر به نامه اشاره مي كند كارفرما از ارائه نامه اخراج طفره مي رود. نماينده اداره كار نيز نامه بدون امضا و مهر را سند قابل قبولي نمي داند. موضوع بازگشت به كار مطرح مي شود اما همچنان كارفرما بر تغيير عمده شرايط كار به خصوص ماده 26 قانون كار اشاره مي كند و اين شرط را براي بازگشت مطرح مي كند كه با توجه به تغيير وضعيت كار صبح به عصر موضوع بازگشت به خاطر دوشغله بودن كارگر منتفي است.
كارگر وقتي تمام راهها را بسته مي بيند با ارزيابي پرونده موضوع و تأكيد كارفرما مبني بر بازگشت به كار در ساعت مشخص به اين نتيجه مي رسد كه با وضعيت موجود نمي تواند به نتيجه مطلوبي دست يابد.
بنابراين با استناد به ماده 4 آئين نامه تشكيل جلسات هيأت تشخيص كه حضور نماينده كارگران و كارفرما را در جلسه لازم مي داند نسبت به سير پرونده در هيأت تشخيص ايراد شكلي مي گيرد.
ايرادي كه مي تواند موجب تشكيل مجدد جلسه با حضور اعضاي سه نفره هيأت تشخيص شود. موضوعي كه هم اينك در ادارات كار تهران كمتر رعايت مي شود و متأسفانه اغلب كارگران و كارفرمايان نيز نسبت به آن اشراف ندارند.
با اين حال با پافشاري كارگر مبني بر حضور نماينده خانه كارگر، جلسه فوق العاده اي تشكيل شد و سير پرونده از تسويه حساب و دريافت عيدي و سنوات به مضمون بازگشت به كار تغيير پيدا كرد.
مجادله و دفاع نماينده انتخابي كارگر در محكمه هيأت تشخيص توانست رأي مثبت بازگشت به كار را اخذ كند. موضوعي كه بعدها كارفرما به دليل طرح بازگشت فرضي به كار خود را مذمت مي كرد.
حالا اين پرونده قرار است در هيأت حل اختلاف در زمينه واگذاري شغل همتراز طبق ماده 26 قانون كار مورد بررسي قرار گيرد.
نتيجه:
طبيعي است اگر كارگران در زمينه استعفا، اخراج و يا تعليق از كار قبل از هرگونه اقدامي با افراد مطلع و آشنا به قانون كار و يا حتي كارشناسان روابط كار صحبت كنند بهتر مي توانند نسبت به پيگيري حقوق خود در محاكم اداره كار مطمئن باشند.
امروزه مي توان ادعا كرد كه بخش زيادي از مشكلات موجود در ادارات كار ناشي از عدم آشنايي كارگران به قوانين كار بوده و هست.