ايران ۲۰۰۶ از ديد اكونوميست
|
|
پيروزي احمدي نژاد در انتخابات سال ۲۰۰۵ موجب تجميع قدرت در دستان اصولگرايان ايران شد. احمدي نژاد سياستهاي مردم گرايانه در پيش گرفته است و به دنبال «عدالت طلبي» ، «برابري» و توزيع گسترده تر درآمدهاي نفتي ايران است. وي همچنين وعده مبارزه با سوءاستفاده از قدرت در بخش دولتي را داده است كه اين امر به تغيير گسترده پرسنل دولت منجر شده است.
در حالي كه احتمال ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل وجود دارد، به نظر مي رسد روسيه و چين با اعمال تحريمهاي شديد عليه ايران مخالفت كنند. در همين حال ايران از لحاظ اقتصادي دوران پررونقي را مي گذراند و از مازاد حساب جاري قابل توجهي برخوردار است.
رشد اقتصادي
رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۵ به ۱/۶ درصد افزايش يافت. از سوي ديگر پيش بيني مي شود به علت طرح تثبيت قيمتها كه از سوي مجلس شوراي اسلامي ايران وضع شده است مصرف بخش عمومي شديداً افزايش يابد.
هزينه ها و مصارف بالاي بخش عمومي لاجرم موجب افزايش مصرف بخش خصوصي نيز خواهد شد. از آنجا كه بخش قابل توجهي از درآمدهاي نفتي روانه بخش ها و شركتهاي غيرنفتي مي شود، سرمايه گذاري ثابت ناخالص نيز افزايش قابل توجهي خواهند يافت. اين افزايشها، كاهش سرعت رشد حجم صادرات و تداوم رشد بالاي واردات را جبران خواهد كرد. «اكونوميست» رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۶ را حدود ۶/۴ درصد تخمين مي زند و علت كاهش رشد اقتصادي ايران نسبت به سال ۲۰۰۵ را كند شدن روند افزايش مصارف عمومي مي داند.
سياست اقتصادي
مهمترين عامل پيروزي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري، حمايت وي از فرصتهاي برابر اقتصادي و توزيع عادلانه ثروت نفتي بود. بنابراين به نظر مي رسد دولت ايران براي عمل به وعده خود، هزينه هاي بالايي متحمل شود كه در اين راستا گسترش يارانه ها، افزايش محسوس دستمزدها و حمايت از شركتها و مؤسسات دولتي دور از انتظار به نظر نمي رسد. درآمدهاي بالاي نفتي بيگمان مهمترين تكيه گاه دولت براي نيل به اهداف فوق در سال ۲۰۰۶ خواهد بود، اما اتكا به درآمدهاي نفتي در بلندمدت با توسعه پايدار همخوان نيست. كاهش درآمدهاي نفتي موجب روي آوردن دولت به استقراض از سيستم بانكي خواهد شد كه اين امر موجب بي ثباتي اقتصادي مي گردد.
تورم و نرخ ارز
اكونوميست ميانگين نرخ تورم ايران در سال ۲۰۰۵ را ۵/۱۳ درصد برآورد كرده است، كه نسبت به سالهاي گذشته كاهش نشان مي دهد. مثلاً نرخ تورم در ايران در سال ۲۰۰۴ به حدود ۱۵ درصد و در اوايل سال ۲۰۰۰ تا مرز ۱۷ درصد نيز رسيده بود. كاهش نرخ تورم در سال ۲۰۰۵ عمدتا ً به علت تثبيت قيمتهاي كالاهاي يارانه اي بود كه تأثير فراواني بر نرخ تورم در ايران دارند.
با اين وجود، به علت تأثير نامطلوب سياست تثبيت قيمتها بر فاينانس عمومي در بلندمدت، به نظر مي رسد نرخ تورم در سال ۲۰۰۶ با افزايش مواجه خواهد شد. براين اساس پيش بيني مي شود متوسط نرخ تورم در ايران در سال ۲۰۰۶ به ۸/۱۵ درصد افزايش يابد، اما با توجه به كاهش رشد تقاضاي داخلي، نرخ تورم در سال ۲۰۰۷ تا ۶/۱۵ درصد نيز كاهش خواهد يافت.
بانك مركزي ايران كماكان به منظور افزايش قدرت رقابتي صادرات غير نفتي، راه را براي تضعيف ريال باز گذاشته است، اما نگراني هاي تورمي بانك مركزي را به تعديل سياست تضعيف ريال وادار خواهد كرد. پيش بيني مي شود، آهنگ تضعيف ريال در سال مالي ۲۰۰۶ در سطح بالاتر از ۳ درصد باقي بماند و نرخ برابري دلار را به طور متوسط به ۹ هزار و ۲۸۸ ريال برساند. همچنين پيش بيني مي شود آهنگ كاهش ارزش دلار در سال ۲۰۰۷ به ۲ درصد كاهش يابد و نرخ برابري دلار را به ۹ هزار و ۵۲۴ ريال برساند.
مبادلات خارجي
واردات ايران در سال ۲۰۰۵ به ۴۰ ميليارد دلار رسيد. هر چند كه واردات ايران در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال قبل از آن رشد قابل توجه ۹ درصدي نشان داد، اما اين رقم از متوسط رشد اسمي ۲۵ درصدي ۴ سال گذشته پايين تر است.
صادرات ايران نيز در راستاي افزايش قيمتهاي جهاني نفت، رشد بالايي يافت و به ۳/۵۳ ميليارد دلار رسيد كه سومين رقم بالاي صادرات در دوران پس از انقلاب اسلامي ايران محسوب مي شود. بنابراين تراز تجاري ايران در سال ۲۰۰۵ به رقم قابل توجه ۵/۱۳ ميليارد دلاري رسيد اما پيش بيني مي شود در سال ۲۰۰۵ به ۳/۱۱ ميليارد دلار كاهش يابد.
انتظار نمي رود ارزش صادرات ايران در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۵ كاهش چنداني نشان دهد، چرا كه صادرات غيرنفتي خصوصاً محصولات پتروشيمي به رشد خود ادامه خواهند داد و كاهش ناچيز و متحمل درآمدهاي نفتي را جبران خواهند كرد.
اما در صورتي كه بهاي نفت مطابق انتظارات در سال ۲۰۰۷ كاهش يابد، مازاد تجاري ايران در سال كاهش قابل توجهي خواهد يافت.
ارزش مبادلات ايران در سال ۲۰۰۴ حدود ۴/۴۴ ميليارد دلار بود كه در سال ۲۰۰۵ به ۲۵/۵۳ ميليارد دلار رسيد و پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۰۷ به ۴۹ ميليارد دلار برسد.
افزايش دائمي هزينه هاي بخش عمومي موجب كسري بودجه دائمي دولت شده اند و انتظار مي رود در سال مالي ۲۰۰۶ كسري بودجه رسمي دولت به ۶/۸ درصد توليد ناخالص داخلي ايران برسد كه نسبت به رقم ۲/۷ درصدي سال ۲۰۰۵ و رقم ۹/۲ درصدي سال ۲۰۰۴ رشد قابل توجهي نشان مي دهد. پيش بيني مي شود سطح كسري بودجه دولت ايران در سال ۲۰۰۷ تغيير چنداني نكند و به ۵/۸ درصد توليد ناخالص داخلي برسد.
در سطح بين المللي، كليه مراودات ايران تحت تأثير مناقشه هسته اي اين كشور قرار گرفته است. در صورتي كه مسئله هسته اي ايران به طور مسالمت آميز و در سطح آژانس بين المللي انرژي اتمي حل شود، هم اقتصاد ايران و هم اقتصاد جهاني (به علت نقش مؤثر ايران در بازار نفت) دوران با ثباتي را خواهند گذراند. اما در صورت ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل و اعمال تحريم اقتصادي عليه اين كشور، ايران، بازار جهاني نفت و اقتصاد جهاني بايد منتظر دوران سخت و پرفشاري باشند.
محمد جعفر عبدي
|