محمد ابراهيمي
مجلس هفتم از روزهاي اول شروع به كار خود، اصلاح سيستم بانكداري را در اولويت هاي كاري نمايندگان قرار داد. اين خواست نمايندگان در دوره اي از فعاليت با ماه هاي پاياني كار دولت گذشته همراه بود كه به دليل مخالفت شديد دولتمردان، عملاً نمايندگان مجلس نتوانستند كاري از پيش ببرند.
اما با روي كار آمدن دولت نهم و هماهنگي نسبي كه بين اقتصاددانان مجلس و تيم اقتصادي دولت به وجود آمد، نمايندگان آستين ها را بالا زده و در روزهاي اوليه سال جاري طرح مهمي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن بانك مركزي و سيستم بانكي بايد نرخ سود را در پايان برنامه چهارم تك رقمي كنند.
آنچه كه نمايندگان مجلس به تصويب رسانده اند با مخالفت شديد رئيس كل بانك مركزي، برخي از مديران بانك هاي دولتي و اغلب بانك هاي خصوصي روبه رو شده است.
با توجه به اين شرايط جاي سؤال است زماني كه مجري قانون با اصل قانون مخالف است، چگونه مي توان انتظار موفقيت درمقام اجرا را داشت.
در اين گزارش با توجه به نظام بانكداري بدون ربا و برخي اصول علم اقتصاد و واقعيت هاي اقتصاد كشور مصوبه نمايندگان مجلس مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد.
***
قانون بانكداري
قانون عمليات بانكداري بدون ربا از جمله مهمترين قوانين اقتصادي كشوري است كه در سال هاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي توسط برخي از اسلام شناسان و اقتصاددانان معتقد به اصول اوليه اقتصاد اسلامي تدوين شده و در تاريخ ۱۰/۶/۱۳۶۲ به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
در فصل اول اين قانون ۵هدف كلي براي نظام بانكداري كشور برشمرده شده است كه بر اين اساس استقرار نظام پولي و اعتباري بايد بر مبناي حق و عدل(با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور باشد.
فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياست ها و برنامه هاي اقتصادي دولت با ابزارهاي پولي و اعتباري، ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه، حفظ ارزش پول و تسهيل در امور پرداخت ها و دريافت ها از جمله ديگر اهداف و وظايف نظام بانكي در كشور مي باشد.
اما مهمترين فصل قانون بانكداري بدون رباي كشور مربوط به فصول تسهيلات و سپرده ها مي باشد و اتفاقاً مصوبه اخير مجلس نيز مربوط به اين دو بخش است.
اما در بخش تسهيلات قانون بانكداري بدون ربا مشتمل بر ۱۷ ماده است كه اغلب اين مواد دربرگيرنده بخشي از عقود پذيرفته شده اسلامي در معاملات مي باشد. عقودي از جمله مزارعه، مساقات، جعاله، اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي از جمله عقود اسلامي است كه در قانون بانكداري كشور صراحتاً به آنها اشاره شده است.
آنچه مسلم است در قوانين كشور «ربا» نبايد وجود داشته باشد و به همين دليل در قانون بانكداري بدون ربا اصطلاحي به نام «حداقل نرخ سود احتمالي» وجود دارد كه به اين وسيله دست مجريان قانون براي تعيين نرخ سود باز گذاشته شده است.
به اين ترتيب اولين سؤالي كه به ذهن متبادر مي شود اين است كه چگونه قانونگذار مي تواند نظام بانكداري كشور را موظف كند تا نرخ سود سپرده ها و تسهيلات را تك رقمي كند.
در بيان بيشتر قانون بانكداري بدون رباي كشور بايد گفت كه بر اساس اين قانون همواره بانك مركزي حداقل نرخ سود مورد انتظار را به سيستم بانكي اعلام مي كند. اما بانك ها در طول سال به فعاليت خود ادامه داده و ممكن است سودآوري نظام بانكي بيش از حداقل سود اعلام شده باشد كه در اين صورت سيستم بانكي موظف است در پايان سال به سپرده گذاران خود سود قطعي بپردازد. لذا با توجه به اين مفهوم است كه نمي توان يك نرخ ثابت براي سود سپرده در نظر گرفت و در بخش تسهيلات نيز طبق قانون نظام بانكي بايد در طرح ها مشاركت كرده و متناسب با سوددهي هر طرح در سود شريك باشد.
با توجه به اين واقعيت كه از زمان تصويب قانون بانكداري بدون ربا تاكنون نزديك به ۲۵سال مي گذرد و با در نظر گرفتن تحولات اقتصادي كشور به نظر مي رسد يكي از دلايل اصلي چالش پيش آمده در نظام بانكداري كشور عدم تحول و تغييرات متناسب با زمان در قانون است.
اكنون كه دولت و مجلس در اصول اساسي اقتصادي خود همگرايي خوبي دارند به نظر مي رسد مي توان در جهت تقويت نظام بانكداري بدون ربا با تصويب قوانين مادر بر پايه كار كارشناسي قوي گام برداشت و اين انتظار به نظر در مصوبه اخير نمايندگان مجلس رعايت نشده است.
واقعيت هاي اقتصادي
براي نقد و بررسي تصميم اخير نمايندگان مجلس براي تك رقمي كردن نرخ سود بانكي بايد نگاهي جامع به واقعيت هاي اقتصادي كشور داشت. اين واقعيت ها را در دو سطح اقتصاد كلان و اقتصاد نظام بانكي مي توان بررسي كرد.
اما آنچه كه اكنون در سطح اقتصاد كلان كشور ساري و جاري است عبارت است از نظام اقتصادي انبساطي كه نتيجه آن افزايش شديد رشد نقدينگي و نرخ تورم مي باشد. به عبارت بهتر از آنجا كه در حال حاضر اقتصاد ايران دوران گذار خود را با مشخصات و مولفه هاي نسبتاً منحصر به فردي طي مي كند، بنابراين نيازمند سياست هاي انبساطي است كه نمونه بارز آن تزريق زياد دلارهاي نفتي در اقتصاد است. نتيجه چنين سياستي به افزايش نرخ تورم مي انجامد. اما ممكن است اين سؤال مطرح شود كه رابطه تورم و سود بانكي چيست؟ در جواب بايد گفت هر چند يكي از مؤلفه هاي افزايش نرخ تورم، سود بانكي بالاست، اما اين واقعيت كه نرخ سود نبايد كمتر از نرخ تورم باشد، تقريباً مورد قبول اغلب اقتصاددانان است.
به گفته رئيس كل بانك مركزي تعداد كمي از كشورهاي جهان وجود دارند كه در آنها نرخ سود بانكي منفي است، يعني نرخ سود در اين كشورها كمتر از نرخ تورم است.
همين جا لازم است به بحث جديدي كه در اقتصاد در جريان است اشاره شود و آن پذيرش نظام «هدف گذاري تورم» يا «Inflation Targeting» توسط كشو رهاي مختلف جهان مي باشد.
بر اساس اين نظام پولي است كه هدف اصلي در اقتصاد ملي كاهش و كنترل نرخ تورم مي باشد لذا درصورت پذيرش اين نظام، تمام سياست هاي اقتصادي بايد معطوف به كنترل تورم باشد. زلاندنو اولين كشوري است كه در اوايل دهه ۹۰ اين سياست را پذيرفت و به دنبال موفقيت اين كشور، ديگر كشورهاي توسعه يافته از جمله كانادا، انگلستان و استراليا نيز سياست هدف گذاري نرخ تورم را پذيرفتند كه با توجه به تجربه كشورهاي مذكور در سالهاي اخير تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه از جمله شيلي و مكزيك نيز به اين سياست روي آورده اند.
حال با توجه به اين رويكرد جهاني مي توان به بررسي سياست اقتصادي پرداخت كه از سوي نمايندگان مجلس به دولت تحميل شده و آن كاهش اجباري نرخ سود است. اين سياست نمايندگان به جاي هدف گذاري نرخ تورم، هدف گذاري نرخ سود بانكي مي باشد كه كمتر كشوري را مي توان يافت كه اين سياست را تجربه كرده باشد.
اما مسئله مهم ديگر بررسي واقعيت هاي موجود در نظام بانكداري كشور مي باشد. نظام بانكداري كه در برخي مواقع صندوقداري دولت را مي كند تا عمليات بانكداري،به عبارت بهتر با توجه به تكاليف متعددي كه در قالب تبصره هاي بودجه اي و غير بودجه اي وجود دارد بانكداران كشور مجبورند هر ساله از بخشي از منابع خود در حقيقت چشم پوشي كنند.
بر اساس آمارهاي منتشر شده بانك مركزي در پايان سال ۸۳ دولت به سيستم بانكي كشور در حدود ۳۷ هزار ميليارد ريال بدهي داشته است و جالب است اين ميزان در سال ۱۳۸۰ تنها ۷هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال بوده است. البته اين تنها تمام واقعيت نيست و بايد به بدهي شركت ها و مؤسسات دولتي به سيستم بانكي نيز اشاره كرد.
آمار بانك مركزي نشان مي دهد كه بدهي شركت ها و مؤسسات دولتي به نظام بانكي در پايان سال ۱۳۸۳ به ۶۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال رسيد و اين در حالي است كه اين ميزان در پايان آذرماه سال گذشته از افزايشي در حدود۱۵ درصد به حدود ۷۷هزار ميليارد ريال افزايش مي يابد. همان طور كه اين آمار نشان مي دهد عملاً بخشي از منابع بانكي كشور به طور رايگان در اختيار دولت و شركت هاي دولتي است كه همين عامل باعث ناكارآمدي سيستم بانكي كشور مي شود.
واقعيت بعدي در تحليل موقعيت سيستم بانكداري در ايران بررسي حداقل نسبت سپرده هاي قانوني است كه در حال حاضر در كشور ما نزديك به ۱۵ تا ۱۶درصد است. به عبارت بهتر هر بانك دولتي يا خصوصي بايد حداقل ۱۵ تا ۱۶ درصد منابع خود را با سود بسيار اندك در اختيار بانك مركزي قرار دهد و اين در حالي است كه اين ميزان در ساير كشورهاي جهان اعدادي در حد ۳ ، ۴ و يا ۵ درصد است. البته در كنار اين مسائل مي توان به مديريت ضعيف تجهيز و تخصيص منابع بانكي نيز اشاره كرد كه از سيستم سنتي بانكداري كشور نشأت مي گيرد.
با توجه به اين واقعيت ها است كه مي توان در يك جمله گفت كاهش نرخ سود بانكي مؤلفه اي است كه مورد پذيرش همگان است، اما راهكار دستيابي به اين مؤلفه چيزي جز توجه به واقعيت هاي اقتصادي كشور و تدوين يك بسته سياسي منسجم نيست.
عملكرد بانك مركزي
گفته شد كه كاهش نرخ سود بانكي خواست تمام اقتصاددانان كشور است و با توجه به اين واقعيت است كه شاهديم مسئولان بانك مركزي در سال هاي اخير اقدام به كاهش تدريجي اين متغير اقتصادي كرده اند كه در جدول شماره يك نشان داده شده است.
به اين ترتيب تا سال ۸۴ نرخ كاهنده سود بانك هاي كشور ادامه داشته كه در سال ۸۴ با توجه به يكسان شدن تمام نرخ ها، نرخ ۱۶ درصدي براي تمام بخش هاي كشور در نظر گرفته شد با اين تفسير كه ما به التفاوت آن با سال ۸۳ به صورت يارانه از سوي دولت پرداخت شده است.
با تمام اين تفاسير نمايندگان مدافع طرح منطقي كردن نرخ سود، يك هدف كلي را از طرح خود بيان كرده اند و آن برداشتن موانع بر سر راه توليدكنندگان كشور است.
اين نمايندگان مدعي هستند علت اصلي بالا بودن نرخ تورم در كشور بالا بودن نرخ سود است كه با كاهش اين نرخ، نرخ تورم نيز كاهش پيدا خواهد كرد.
در مقابل، منتقدان نيز انتقادات زير را در خصوص طرح نمايندگان مطرح كرده اند:
۱- الزام بانك هاي كشور براي كاهش نرخ سود با قانون عمليات بانكي بدون ربا مغايرت دارد.
۲- لازمه كاهش سود تسهيلات، كاهش نرخ سود سپرده هاست و با توجه به اينكه نرخ سود در بازار آزاد اكنون به طور ميانگين ۳۶درصد است، مصوبه مجلس عملاً پول هاي سرگردان را به بازار آزاد هدايت مي كند.
۳- هم اكنون از ميان ۲۰۰ متقاضي تسهيلات ۳۰ تا ۴۰ نفر موفق به دريافت پول مورد نياز خود مي شوند كه با كاهش نرخ سود تسهيلات صف متقاضيان افزايش يافته كه خود منجر به رانت و فساد مي شود.
۴- كاهش نرخ سود سپرده ها و تسهيلات، ترازنامه بانك هاي كشور را تعديل و منفي خواهد كرد كه اين به معني ورشكستگي نظام بانكداري است.
۵- كاهش نرخ سود با توجه به افزايش نرخ تورم اقدامي خلاف اصول پذيرفته شده اقتصادي است.
۶- كاهش نرخ سود سپرده ها تقاضا براي كالاهاي مصرفي بادوام را افزايش داده كه خود مي تواند باعث افزايش نرخ تورم شود.
۷- كاهش نرخ سود به كمتر از ميزان تورم، تضييع حقوق سپرده گذاران و مخالف عدالت است.
۸- تعيين نرخ سود بر عهده بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است و دخالت مجلس در اين زمينه هيچ گاه در تاريخ اقتصادي كشور سابقه نداشته است.
۹- با توجه به تكليف قانوني كه در برنامه چهارم براي تك رقمي كردن نرخ سود و نرخ تورم وجود دارد، لذا اقدام مجلس در اين زمينه دوباره كاري است.
