عكس: گلناز بهشتي
سعيد بابايي
اول بار كه بشر در طول زندگي چند هزار ساله اش به زندگي جمعي روي آورد خواه ناخواه پي برد آن كه بتواند زندگي بي دغدغه و آرامشي داشته باشد ناچار است كه در اجتماعي از همنوعان خود زندگي كند، با آنها مبادله كالا به كالا كند، مايحتاج ضروري و نيز تجملي خود را از آدميان پيرامون خود برطرف كند. در اين مسير بود كه چند چيز به شدت رخ نمود، اولين آن وجود نهاد قدرتمند ساماندهي امورات آدميان بود (دولت مقتدر سلطان قدر قدرت و يا هر چه كه اسمش را بگذاريد)، مواردي كه حدود قدرت و حيطه عمل او را در اجتماع نشان دهد يا به عبارتي ديگر نوشته هايي كه آن را قانون ناميدند تا به روابط اجتماعي او چارچوب مستحكمي دهد تا هم او را از شر خطرات بالا دستي هاي او نجات بخشد و هم زيردستانش از شر او در امان باشد و ديگر اينكه قوانيني فراتر از قانون هاي عادي باشد تا در سطحي وسيع تر در حوزه يك دولت مركزي (امپراطوري) به وظايف دولت و ملت و مصون ماندن مردمان از تعرضات ديوانه وار قدرت بلامنازع چارچوبي دقيق بخشد. از اين روست كه در سرزمين هاي مهد بشريت (بين النهرين و سرزمين آرياها) لوح هاي گلي مي يابيد كه بر روي آنها قوانين شهري را نگاشته اند (قانون حمورابي) و در خرابه هاي تخت جمشيد منشور حقوق بشر كوروش را مي يابيد.
اگر جهش چند هزار ساله انجام داده، به زمان و مكان امروزين برسيم درمي يابيم با پيشرفت و تكامل بشر و جهان پيرامونش و با تبديل اجتماع آدميان به جامعه هاي كنوني و سپس ملت- دولت هاي مدرن و در نهايت گذر از حالت سنتي و قديمي به سوي جوامع مدرن و صنعتي، قوانين جامعه گاه از سرعت تحول جامعه پيرامونش عقب مي افتد و در نهايت خلايي را سبب مي شود كه هر جامعه زنده و پويايي را از آن گريزي نيست.
كوتاه اين كه در زمانه حكمراني ملت - دولت ها و وجود پارلمان ها كه به كارخانه توليد قانون تبديل شده اند، قوانيني هم يافت مي شوند كه از ضروريات جامعه كنوني فرسنگ ها فاصله دارند ولي هنوز هم يا باقي اند و يا مكرر شبيه شان تصويب مي شود و تبصره مي خورد. حال آن كه گرهي از كار فرو بسته آدميان نمي گشايند.
از اين روست كه پارلمان ها مدام و مكرر قانون وضع مي كنند تا رابطه آدميان را نظم و ساماني بخشند ولي باز هم كار پيش نمي رود. حال بايد پرسيد مشكل كجاست؟
تغيير يا ماندگاري قانون
قانون را مي توان زاييده پيچيدگي هاي روابط اجتماعي افراد دانست از اين رو اغراق نيست قانون يا حقوق را زاده تاريخ بناميم.
هر چند انسانها از لحاظ تكنولوژي و روابط مادي و غيرمادي حركتي روبه جلو دارند بايد قوانين و حقوق متناسب با وضع فعلي آنها تصويب يا تغيير كند. به بيان ديگر علم حقوق هم بايد مانند ساير رشته هاي علوم متناسب با زمان و مكان رشد و پيشرفت داشته باشد، در اين معناست كه بايد عنوان كرد تغييرات قوانين به دو علت صورت مي گيرد يا به علت پيشرفت زندگي مادي بشر يعني گذر از مراحل سنتي و قديمي به مراحل مدرن تر و پيچيده تر و دوم اين كه قوانين تصويب شده با كارشناسي صحيحي به تصويب نرسيده و دغدغه هاي انسان هاي جامعه مورد نظر را برآورده نمي كند. البته پرواضح است بيشتر تغييرات قانون به علت نيازهاي افراد و پيشرفت فيزيكي جامعه (تكنولوژيكي) پديد مي آيد كه لزوماً  و عموماً  منفعت عام مردم هم در نظر گرفته مي شود، نه عده كمي از مردم.
براي ملموس كردن مقصود، اين قلم ناچار به مصداقي و مثالي است: واضح است كه هدف اصلي قانون تأمين حداقلي از نيازهاي حقوقي افراد و رسيدن مردمان به حقوق اوليه شان است. براي مثال تصويب تبصره ماده 1082 قانون مدني در خصوص تغيير شاخص قيمت مهريه زنان مي توان در اين زمينه برشمرد. زير اين قانون  تا چندي پيش به اين صورت وجود نداشت. ولي امروز با نظر و تصويب قانونگذار (كه از طرف مردم مجاز به وضع قوانين شده اند: پارلمان) زنان با تعيين شاخص سالانه و مهريه خود به حقوق از دست رفته خود دست مي يابند البته ممكن است بعضي مردان اين تبصره را ناعادلانه بخوانند ولي منافع عموم مردم مورد نظر قانون گذار است.
اما بايد ديد قانون لزوماً  بايد تغييرپذير باشد يا نه؟ و اگر قابل تغيير است در چه شرايط زماني و مكاني و توسط چه كسي؟
محمدرضا خسروي قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور و وكيل دادگستري ماندگاري قانون را بهترين صنعتي مي داند كه مي توان براي قانون متصور شد.
او مي گويد: قانون حتماً  بايد آن قدر در جامعه بماند و لايتغير باشد تا بخشي از عادات مردم به حساب آيد. قانون چيزي نيست كه امروز آن را تصويب كنيم و فردا آن را منتفع كنيم.
قانون بايد بخشي از اخلاق جامعه به حساب آيد. يعني آنقدر بماند تا مردم عادي هم بر مفاد آن آگاهي يابند. تغيير قوانين باعث مي شود مردم از قانون عقب بمانند و هر روز خودشان را آماده مي كنند كه به قرارداد جديدي خو بگيرند و مي بينند كه آن قرارداد به كلي مسكوت و منسوخ شده است يا قانون ديگري آن را از رسميت انداخته است.
وي در مورد ماندگاري قوانين معتقد است در كشور ما جز در يكي دو مورد ماندگاري قوانين اصلاً  رعايت نشده است و قوانين خلق الساعه بر اثر ضرورت هاي زودگذر به وجود مي آيد و يا اين كه مقتضاي آن قانون از بين مي رود.
اين حقوق دان علاوه بر اين كه ماندگاري را يكي از صفت هاي قانون برمي شمرد معتقد است قانون بايد برگرفته از آئين  پذيرفته شده به وسيله مردم باشد يعني رابطه قانوني بايسته قبلاً  بين مردم به صورت طرفيني پذيرفته شده باشد و فقط براي حاكميت بخشي به قانون بايد آن را از پارلمان بگذرانيم. به بيان ديگر اقبال عمومي به قانون بايد قبل از تصويب قانون به وجود آيد.
قوانين متروكه
كافي است سري به بخش حقوقي- قضايي كتابخانه اي بزنيد و كافي است كه مجموعه قوانين ساليان گذشته را تورقي كنيد. از سالهاي دور 1306 تا امروز پيش خود فكر مي كنيد ما چقدر در قانون نويسي از كشورهاي پيشرفته جلو هستيم!؟ با ديدن اين قوانين چند جلدي اين سؤال به ذهن متبادر مي شود. آيا همه اينها اجرا مي شوند و يا اين كه قابل اجرا هستند؟ با چرخي در جامعه پرآشوب و پربزه كنوني و انبوه جرايم و مجازات ها در مي يابيم كه پاسخ مثبت نيست!  همچنين با نگاهي دقيق تر و موشكافانه تر به امر مهمي برمي خوريم. بسياري از اين قوانين هستند كه فقط و فقط تصويب شده اند و از اجرا خبري نيست. بسيار پر معناست كه آنها را قوانين متروكه يا مسكوت مانده بناميم كه فقط حجم زيادي از كتاب هاي قانون را به خود اختصاص داده اند. فلذا جلوي دست و پاي اصحاب قانون يعني قضات و وكلا را گرفته اند و آنها را وادار مي كند تا براي دسترسي به قانوني خاص مجموعه هاي قانون هزار صفحه اي را بكاوند. در اين زمينه محمدرضا خسروي قاضي بازنشسته و وكيل كنوني مي گويد: بسياري از قوانين فقط تصويب شده اند ولي حتي براي يك بار و براي نمونه عمل نشده اند. مثل قانون تشكيل دادگاه هاي سيار كه حتي يك بار هم اجرا نشده است يا برخي قوانين قديمي مثل قانون متحدالشكل كردن لباس ملت كه اصلاً  جامه اجرا به خود نپوشيده  اند. اين وكيل كه بيش از 30 سال از عمرش را با قانون سپري كرده است، ما را به شماره 24 مجله حقوقي دادگستري سال 1377 ارجاع مي دهد كه در آن مقاله اي با عنوان مثنوي هاي بي پايان را در خصوص حجم بسيار چشمگير قوانين زايد و بي مصرف به رشته تحرير درآورده است كه دست و پا گيرند و تأكيد مي كند:
وقتي من قاضي نمي توانم قانون حاكم را از ميان حجم انبوه قوانين پيدا كنم، سپس مردم چگونه مي توانند؟
ما از مردم چيزي را مي خواهيم كه قبلاً  به آنها در آن مورد چيزي نگفتيم و مي گوييم چرا به قوانين عمل نمي كنند؟ كدام قانون؟
وي سپس به فقدان اطلاع رساني جامع درباره وضع قوانين اشاره و تصريح مي كند: قانوني كه 3 روز از تصويبش مي گذرد و روز چهارم فسخ مي شود چگونه بايد اجرايي شود؟ از اين رو قانون بايد با تمام شئون پذيرفته شده جهاني اش خط سير خود را طي كند. از اين رو من پيشنهاد مي كنم يا در مجلس يا در قوه قضاييه كميته اي متشكل از 3 قوه مسئول سامان بخشي قوانين شود تا بسياري از اين قوانين دست و پاگير را دور بريزد تا تكليف مردم مشخص شود. به عبارت ديگر جلوي توليد روزانه و دائم قانون را بگيرند زيرا مجلس كه مثل كارخانه توليد دستمال كاغذي نيست كه مدام قانوني تصويب كند. از اين رو هر چه قانون كمتر و ماندگار تر باشد و هر چه با آئين پذيرفته شده اجتماعي موافق تر باشد توفيق اجرا و اقبال عمومي هم به آن بيشتر است.
وي همچنين مي افزايد: به دليل حجم زياد قانونها نمي توان مردم را سر كلاس نشاند و به آنها نق زد كه اين است و آن است... قانون بايد به مرور زمان در اخلاق و عادات مردم جامعه ته نشين شود يعني وقتي فردي يك بار از خياباني رد شد و شاخه درختي را شكست و مجازات آن را هم ديد، اين مجازات 20 سال بعد هم در صورت تكرار اين عمل در انتظار او باشد. البته بايد در عين حال هم گفت كه از جهت اطلاع رساني خلأ وحشتناكي در رسانه ها وجود دارد كه مردم را در جريان قانون ها قرار نمي دهند.
از طرف ديگر آموزش به تنهايي هرگز كافي نيست بلكه همان گونه كه گفتم قانون بايد در اثر ماندگاري خودش جاي خود را در رفتارهاي اجتماعي مردم پيدا كند.
تصفيه قوانين
در اين كه قانون در كشور ما گاه حالت عبوري و موقت دارد شكي نيست. به طور مثال چندي است كه قانون اجباري شدن بستن كمربند ايمني براي سرنشينان جلو خودرو تصويب و مورد اجرا قرار مي گيرد. اما پس از چندي است كه فقط راننده كمربند ايمني را مي بندد و سرنشين جلو ديگر الزامي به اين كار نمي بيند. نظير همين برخورد مدتهاي پيش در خصوص ضرورت بستن كمربند ايمني سرنشينان در بزرگراه هاي تهران اجرا شد كه پس از مدتي ديگر اعتبار خود را نداشت و با متخلفان برخورد جدي نمي شود. از طرفي هم حجم زياد قوانين مختلف را شايد بتوان دليل بر عدم اجراي صحيح آن از جانب مردم و همچنين عدم نظارت جدي بر آن عنوان كرد.
از طرف ديگر تغيير در بعضي قوانين امري الزامي مي نمايد در صورتي كه بنا به نظري معقولانه،  منطقي و كارشناسانه ايجاد تغيير و تحول در قوانين چندان ضروري نمي نمايد مگر در موارد ضروري.
به طور مثال تغيير در بعضي قوانين مانند قانون مطبوعات، قوانين تجارت خارجي، قانون كار و قوانين مشابه به دليل عدم انطباق با حقوق بين الملل جهاني ضروري مي نمايد.براي مثال بسياري از قوانين ثبتي كنوني مربوط به سالهاي 1310 و اصلاحيه هاي آنها نيز مربوط به سال 1354 است كه طي ساليان گذشته براي رفع معضلات و مشكلات روزمره، ابلاغ بخشنامه هاي داخلي و اصلاحاتي چند در آئين نامه ها و قوانين مشكلات ثبتي كشور را حل كرده است.
ولي به طور كلي تغييرات اساسي در اين قوانين كه با روند پيشرفت امروزي همخواني داشته باشد به وجود نيامده است.
حال بايد ديد از ميان موضوعات مختلف قوانين در ايران اعم از حقوقي، كيفري، ثبتي، تجارت، ارث و به طور كلي شاخه هاي مختلف قوانين كدام دسته از قوانين در خود تغيير و تحول بيشتري مشاهده مي كنند و كدام يك كمتر. محمدرضا خسروي قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور معتقد است قوانين حقوقي نسبت به قوانين كيفري و جزايي چهره آشنا تري در اذهان مردم دارند، زيرا در جريان انقلاب خيلي  دستخوش تغيير و تحول نشده اند.
وي مي گويد: در قوانين جزايي است كه اولاً  سعي كرده اند بسياري از رفتارهاي مردم را وارد سيستم كيفري كنند و در مرحله بعد در جريان اسلامي شدن مجازات ها نظم سابق به كلي از هم پاشيد.
از اين رو هم اكنون ما آشفتگي، نابساماني و ناآشنايي و بيگانگي با قانون را در بخش امور كيفري بسيار حادتر از قوانين حقوقي مي بينيم.
از اين رو اگر قرار بر خانه تكاني است بايستي از بخش جزايي شروع كنيم.
اين كارشناس حقوق همچنين مي گويد: البته بعضي قوانين جزايي قابل به روز كردن نيستند كه البته ممكن است 20 درصد قوانين آن بخش را تشكيل دهند.80 درصد ديگر قابل به روز شدن هستند. از اين رو پالايش و تغيير قوانين بايد از بخش جزايي آغاز و ادامه يابد.
خسروي ادامه مي دهد: ما هم اكنون 70 الي 80 مجموعه قانون داريم كه از سال 1306 به بعد را شامل مي شوند و البته هيچ كدام هم از نظر ما قابل دور ريختن نيستند.
قاضي بايد براي پيدا كردن حكم يك قضيه به همه اين 70 مجموعه پرحجم مراجعه كند از اين روست كه نياز به تصفيه اين مجموعه هاي پرحجم قانون حس مي شود.
حقوق براي فرهنگ يا فرهنگ در خدمت حقوق
اما درباره تحول و تغيير قوانين بهمن حسينجاني وكيل دادگستري نظري ديگر دارد. او مي گويد:  در كشور ما مي  خواهند از حقوق كيفري براي نظم و نسق بخشيدن به روابط ميان افراد استفاده كنند تا با مجازات هاي قرار داده شده در قوانين كيفري به اين مهم دست يابند.
روابط كارگر و كارفرما، ارباب و مستخدم، مادون و مافوق، نظاميان كارمند و رئيس و در نهايت مردم و دولت در حيطه قوانين كيفري گنجانده شده است. به اين منظور دايره امور كيفري را با تحول اجتماع و مناسبات اجتماعي، تجاري و تحولات صنعتي جامعه گسترده مي كنند.
مثلاً براي وضعيت اقتصادي كشور قانوني گذاشته ايم كه كالاهاي اساسي را با كوپن بين مردم تقسيم مي كنيم. از طرفي هم قانوني گذاشته ايم كه اشخاصي كه شغل خود را خريد و فروش كوپن قرار داده اند، مجازات مي كنيم. ولي در گوشه كنار شهر افراد زيادي به اين شغل مشغولند.حال همه اين افراد از نظر حقوق كيفري  ما مجرم تلقي مي شوند ولي كسي جلوي آنها را نمي گيرد.
اين وكيل دادگستري ادامه مي دهد: تاريخ تحولات حقوق كيفري نشان داده كه حقوق كيفري (مجازات ها) نمي تواند معيار رعايت قوانين از جانب مردم باشد. از طرفي هم با حجم زياد قوانين و تغييرات سريع آنها حتي بعضي قضات و وكلا از قوانين آگاهي ندارند چه رسد به مردم عادي. مثلاً  اگر از بعضي وكلا سؤال كنيد كه تعداد عناوين مجرمانه قانون ما چندتاست، حداكثر صد عنوان را بيان مي كنند. ولي ما بيش از 1200 عنوان مجرمانه در قوانين مان داريم كه هر يك در برهه اي از زمان و براساس موازين سياسي و اجتماعي خاص تصويب شده اند كه همگان از آنها آگاهي ندارند.
حسينجاني مي گويد: در قوانين مختلف به صورت بي شمار مجازات تعيين شده است. از اين روست كه معتقدم حكومت مي خواهد با حقوق كيفري روابط آدميان را نظم و نسق دهد ولي تاكنون هم موفق نبوده است. چنانچه شرايط كنوني اين امر را تأييد مي كند.
وي معتقد است هر چه تورم قوانين بيشتر شود، شناخت و درك مردم و اصحاب قانون از قانون سخت تر مي شود.اين وكيل تصويب قوانين زياد يا به اصطلاح تورم قوانين را موجب تخصصي  شدن قوانين مي داند و مي گويد:  از طرفي هم قضات و وكلا بايد به سمت كار تخصصي خود بروند. قاضي يا وكيل نبايد همه فن حريف باشد.
بلكه هر كسي در حوزه تخصصي خود مشغول به فعاليت باشد و مثلاً  من كه در حوزه حقوق كيفري تخصص دارم نبايد وارد قوانين مربوط به تجارت الكترونيك شوم كما اين كه بايستي از حداقل قوانين در همه حوزه ها از قبيل تجارت الكترونيك بهره مند باشم. يا اين كه در كشورهاي توسعه يافته مثلاً  يك وكيل فقط در حوزه حقوق خانواده يا شهرداري و يا تأمين اجتماعي فعاليت مي كند و لاغير.
زيرا قاضي يا وكيل نمي تواند از همه قوانين كه مدام هم به روز مي شوند و يا بر تعدادشان افزوده مي شود خبر داشته باشد.
* * *
صحبت از قانون بود و تحول و تغيير و يا ماندگاري آن. در نگاه اول با توجه به تغيير جوامع انساني در همه شئون اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي شايد اين امر بديهي نمايد كه قوانين حاكم بر جامعه هم بايستي با تغييرات جامعه همراه شوند و به اصطلاح به روز شوند.
ولي قوانيني را مي توان يافت كه تحت هر شرايطي يكسان مي نمايند. دزدي، قتل، كلاهبرداري و ساير جرايم هميشه و از ابتداي حيات بشر در كره خاكي وجود داشته اند اين در صورتي است كه هم اكنون در راه بعضي عناوين مجرمانه قطعي اعم از موارد فوق الذكر مشكلات قانوني ديده مي شود. از اين نظر براي اصلاح مجرم بايستي مجازات هاي او طوري تنظيم شود كه او را به سوي تنبه رهنمون شود نه تكرار آن.
كما اين كه در اين مورد حقوق ايران هنوز هم دچار آفاتي است كه مي توان مشكلات بر سر راه جرايم اطفال و نوجوانان و دارالتأديب هاي آنان را در اين راستا مورد واكاوي قرار داد. از قوانين كيفري كه گذر كنيم قوانين حقوقي ايران را شايد داراي وضعيت بهتري دانست زيرا ثبات بيشتري را تجربه كرده اند.
ولي حوزه هايي چون حقوق اسناد (ثبت) تجارت، مطبوعات، حقوق بين الملل، قانون كار، قوانين جزايي درباره رسيدگي به بزهكاري كودكان و نوجوانان، مفاسد اقتصادي و بسياري حوزه هاي ديگر هنوز هم در انتظار حقوق دانان متبحر اين مرز و بوم هستند تا اولاً  آنها را از شر قوانين بلااستفاده و بي فايده خلاص كنند، ثانياً  تكليف قوانين متروكه را كه نسخ مي شوند و نه اجرا يكسره كنند، ثالثاً  قوانين جزايي و مجازات ها را ساماني منطقي بخشند تا در برابر هر بادي به بهانه شرايط و مقتضيات روز برخود نلرزند. رابعاً با تعيين سيستمي علمي نحوه تغيير قوانين را سخت تر كرده تا هر روز با قانوني جديد مواجه نشويم و نيز امنيت قوانين ديگر حفظ شود.

ماندگاري قانون
قانون براي ضمانت اجرا داشتن بايستي قابل اجرا در جامعه تحت حكومتش باشد. يا با شرايط روز وفق يابد يا نسخ شود. از طرفي هم لازمه اقتدار قانون ماندگاري آن است.
جمع بين ماندگاري قانون (كه ملكه ذهن افراد جامعه باشد) و تغيير و تحول آن بنابر مقتضيات روز است كه هم اكنون جامعه حقوقي و قضايي ايران به كلي از آن تهي است.
كوتاه آن كه جامعه اي با قانون هاي حاكم بر خود به خوبي كنار مي آيد كه آن را مدافع منافعش ببيند نه بلاي جانش، كه اين امر همت دستگاه حقوقي و قضايي اين مرز و بوم را مي طلبد تا با پالايشي انقلاب وار در حقوق كيفري و حقوق مدني اش ابتدا به آنها ثباتي طولاني بخشد تا ملكه ذهن آدميان باشد و در وهله بعد با تشكيل كميته هاي كارشناسي مركب از حقوقدانان برجسته، آن گونه كه روزگار مي چرخد قانونهاي حاكم بر جامعه را نيز در همان جهت بچرخانند تا مدافع منابع مردم باشد نه بلاي جان آنها.