عكس: عليرضا بني علي
گفت وگو: بنفشه پورناجي
طرح نگهبان محله با هدف همكاري و مشاركت مردم در بحث انتظام بخشي شهر شكل گرفت. ساماندهي شبگردها، سرايداران و افرادي كه به صورت غيراصولي به حفاظت از اماكن مسكوني، تجاري و... مشغول هستند. از يك سو و از ديگر سو، گسترش امنيت عمومي در لايه هاي دروني جامعه با بهره گيري از مشاركت مردم از ضرورت هاي اجراي اين طرح بود. اجراي طرح نگهبان محله در قالب مؤسسه انتظام با تدبير دكتر محمد باقر قاليباف فرمانده سابق نيروي انتظامي ميسر شد كه مأموريت اصلي آن همكاري و مشاركت مردم در بحث انتظام بخشي شهر بود. پس از آن، افراد صاحب صلاحيت انتخاب شده و مراقبت از اماكني مانند مجتمع هاي صنفي، بانك هاي خصوصي، مناطق مسكوني، مؤسسات خصوصي و... را عهده دار شدند. اين افراد كه به استخدام شركت هاي حفاظتي و مراقبتي درمي آمدند، امنيت را براي شهروندان به ارمغان مي آورند... با گذشت پنج سال از زمان اجراي اين طرح، گفت وگويي را با دكتر محمد باقر قاليباف شهردار تهران انجام داده ايم كه از نظرتان مي گذرد.
* به نظر جنابعالي «طرح نگهبان محله» از ابتداي اجرا تاكنون تا چه اندازه در دستيابي به اهداف خود موفق بوده است؟
- براي توضيح مطلب نكته اي را بايد عرض كنم و آن اين كه امروزه در غرب اكثر كارها توسط خود ساكنان هر محله انجام مي شود. در برخي شهرها قدرت شهردار محله و نيروي انتظامي چنان زياد است كه پليس مركزي شهر نيازمند دخالت جدي در ايجاد نظم يك محله نيست. البته غرب سنت ريشه داري در اداره محله و زندگي جاري در آن ندارد و اگر چنين اختياراتي به اين يا آن قوم و مليت ساكن در يك محله داده مي شود، فقط به خاطر مديريت راحت تر كل شهر است. زيرا آنچه براي غربي اهميت حياتي دارد، هويت كل شهر است و نه هويت تك تك محلات. افزون بر آن همه كلان شهرها داراي قوميت هاي منسجم و مستقر در محلات مختلف نيستند. در كلان شهرهايي كه اقليت هاي قومي يا نژادي پرقدرت و منسجم وجود دارد، سيستم مديريتي اين شهرها تركيبي است، از مديريت هاي محلي و شهري. اما ساختار محله ها در كشور ما با وجود قدمت، به هم ريخته است.
آيا شما امروز محله اي منسجم به نام نواب، نظام آباد يا قيطريه، اختياريه، و... داريد؟ بزرگراه امري خوب و ضروري يا براي يك كلان شهر به شمار مي رود، ولي مسير آن مي بايست، از قلب محله رد شده و محله را به دو نيم تقسيم كند؟ محله براي ما ايراني ها يك مكان و يك زيست جهان است. به هم ريختن شالوده و ساختار يك محله يعني به هم ريختن يك زيست جهان در ذهن من و شما. به هم ريختن مكان زندگي جمعي يك مجموعه همسايگي بزرگ به نام محله به معناي از هم گسيختن و مغشوش كردن ذهنيت من و شما از محل زندگي فرهنگي فردي و جمعي مان است.
به چه علت با تصميمات سطحي،روزمره و تك بعدي شالوده و ساختار محله و شهر خود را به بهانه هاي مختلف بر هم زده ايم و همزمان به دليل از دست رفتن وحدت، هويت، تعلق خاطر، همبستگي اجتماعي، خاطره جمعي و مشاركت مردمي شكوه مي كنيم؟
با اين مقدمه عرض مي كنم كه ما چهار لايه مأموريتي شامل پيشگيري اجتماعي، پيشگيري انتظامي، كنترل انتظامي و كنترل ويژه يا عمليات انتظامي را تعريف كرديم و با اين ديد در مورد لايه هاي انتظامي بود كه «نگهبان محله» در لايه پيشگيري انتظامي قرار گرفت. از طرف ديگر چون ساختار محله اي در كشور ما پيشينه تاريخي دارد، به نظر من «نگهبان محله» در كشور ما مي تواند، موفق تر از غرب اقدام كند. نمونه آن در قديم شبگردان و عوامل محلي براي كمك به عسس، محتسب، گزمه، داروغه و... بوده است. البته اصول جلب مشاركت مردم در امور انتظامي يا اداره پليس با نگاه «جامعه محور» هم بايد لحاظ شود كه اين محور فرهنگ سازي و آموزش لازم دارد. از جمله اين كه بايد اشتراك برداشت بين مردم و ناجا در خصوص مفاهيم نظم و امنيت به وجود آيد. فاصله بين احساس امنيت و امنيت واقعي كم شود يا به فرهنگ بومي توجه شده، تلاش هاي همزمان درون و برون سازماني صورت گيرد. در حال حاضر گزارش دقيقي از طرح نگهبان محله ندارم. اما مي دانم كه با همت دوستان پر تلاش ناجا اين طرح در دست پيگيري است و به طور قطع بركات آن در آينده روشن تر خواهد شد.
* چالش هاي طرح نگهبان محله از نظر شما كدام است؟
- برخي از اين چالش ها عبارتند از: حاشيه نشيني كنترل نشده و توسعه غير ايمن شهري، نبود تناسب در دسترسي به خدمات بخش نظم و امنيت، خطرات و رفتارهاي غيرايمن تهديدكننده نظم و امنيت؛ نبود ساختار مناسب در تجزيه و تحليل هزينه اثربخشي خدمات انتظامي؛ ناكارآمدي ساختار تصميم گيري، ارزيابي و هماهنگي در سطح كلان شهر و تداخل شديد وظايف بين بخشي(موازي كاري)، ناكارآمدي مقررات و قوانين موجود و نامشخص بودن وظايف بين بخشي؛ تراكم جمعيتي نامتعادل؛ وجود تفاوت فاحش درآمدي شهروندان كه ممكن است، طرح را به پليس محله پولداران تبديل كند، وجود نداشتن ضمانت كافي در برنامه هاي نگهبان محله، فقدان مقررات و قوانين مناسب به منظور جبران خسارت هاي وارد شده به امنيت شهروندان و وجود معضلات اجتماعي(بيكاري، اعتياد، مفاسد اجتماعي و...) تهديد كننده امنيت عمومي.
* كشور ما به لحاظ ساختار جمعيتي، فرهنگ، قوانين موجود و... چه مزيت هايي در زمينه به كارگيري نگهبان محله دارد؟
- وجود زيرساخت هاي مناسب اجتماعي (شهروندان تحصيل كرده ماهر، آگاه و...) سرمايه اجتماعي و اعتماد بالاي مسئولان و مردم به ناجا؛ وجود امكانات؛ تجهيزات و مراكز ارائه دهنده خدمات انتظامي؛ وجود زمينه هاي لازم براي عادلانه شناختن و تأمين هزينه هاي امنيت؛ تمايل شهروندان براي مشاركت در توسعه، ارتقاي نظم و امنيت، اعتقاد راسخ به ايجاد شهري سالم و ايمن در سياست ها و برنامه هاي كشوري و لشكري، وجود سازمان ها، نهادها و مراكز متعدد دولتي و غيردولتي آماده همكاري در زمينه هاي امنيت عمومي و وجود زمينه هاي استفاده از تجارب بين المللي در خصوص تأمين امنيت.
* اهداف و ضرورت هاي طرح نگهبان محله را چگونه طبقه بندي مي كنيد؟
- تعريف شاخص هاي نظام امنيت عمومي مبني بر استانداردهاي بين المللي و منطبق با معيارهاي بومي و مذهبي، توجه به رويكرد مشاركت پذيري در انجام خدمات مرتبط با نظم و امنيت، تعيين خط مشي و جهت گيري كلان نظام عمومي؛ دفاع از حقوق شهروندي در تأمين جامعه اي ايمن، سالم و توسعه يافته، توسعه و تقويت همكاري بين بخشي به منظور دستيابي به شيوه زندگي سالم شهروندان و ساير اهداف نظام امنيت عمومي، ساماندهي و مديريت منابع و هزينه هاي موجود و شناسايي منابع جديد براي تأمين امنيت عمومي، برنامه ريزي به منظور بهره مندي از مشاركت هاي مردمي، مداخله در فرآيند ارزشيابي و نظارت در برنامه هاي نظام امنيت عمومي، طراحي و استقرار مشاركت هاي مردمي، مداخله در فرآيند ارزشيابي و نظارت در برنامه هاي نظام امنيت عمومي؛ طراحي و استقرار نظام امنيت عمومي؛ ساماندهي تصميم سازي و به كارگيري همه ظرفيت ها و تمهيدات ممكن براي تضمين اجراي سياست هاي اتخاذ شده در برنامه امنيت عمومي، حمايت از گسترش مراكز خصوصي با هدف توانمندسازي مردم براي مشاركت آگاهانه و معني دار در برنامه هاي امنيت عمومي، افزايش نقش و مشاركت معني دار شهروندان در تأمين هزينه هاي امنيت عمومي، برقراري و ايجاد دسترسي مناسب به مؤسسات و مراقبت هاي انتظامي، برنامه ريزي به منظور جبران خسارت وارده به امنيت عمومي؛ برقراري نظام نظارت و ارزشيابي در برنامه هاي راهبردي امنيت عمومي؛ ايجاد پايگاه هاي عرضه اطلاعات مرتبط با امنيت عمومي؛ ارتقاي كيفي بدنه كارشناسي و بهره گيري از مشاوران، استادان و صاحب نظران دانشگاهي در تصميم سازي ها و مديريت و سياست گذاري نظام امنيت عمومي.
* به نظر شما اجراي اين طرح تا چه حد در تغيير نگرش مردم به مقوله هاي نظم، امنيت و پليس مؤثر بوده است؟
- بحث تغيير نگرش نياز به يك تحقيق علمي و گسترده دارد، اما به تجربه مي دانم كه مردم خوب ما در همه زمينه ها از ما جلوترند و با درك عميق، از هيچ مساعدتي دريغ نمي كنند. ماييم كه بايد از درياي بي پايان انسان ها، درست بهره برداري كنيم و از سرمايه عظيم اجتماعي و اعتماد ملي براي ارتقاي امنيت و توسعه همه جانبه بهره گيريم.
* آيا اين طرح برگرفته از ديگر كشورهاست يا بومي سازي شده است؟
- تجارب بشري براي همه بشريت قابل الگوبرداري است و به اين عمل در علم مديريت «بنچمار كينگ» اطلاق مي شود. در خصوص اين طرح ما گرچه نگاهي به دستاوردهاي پليس در ساير كشورها داشته ايم، اما بايد گفت كه با مطالعه عميق و همه جانبه و در راستاي توليد علم و نهضت نرم افزاري در ابعاد امنيتي، از مغزهاي خلاق درون و بيرون ناجا بهره گرفتيم و صاحب نظران، اين مورد را بايد به بحث گذارند.
* تفاوت امنيت عمومي و اجتماعي چيست و نگهبان محله در كدام مورد نقش محوري دارد؟
- مفهوم امنيت اجتماعي كه توسط «ويور» و «بوزان» مطرح شد، بيشتر به امنيت هويتي قوميت ها و اقليت ها اشاره دارد كه در جاي خود داراي نكات مهمي است. اما اين واژه فعلاً مورد نظر ما نيست. آنچه مراد ماست، بعد اجتماعي امنيت است كه با امنيت عمومي همپوشاني دارد و برخي دوستان به تفصيل به آن پرداخته اند كه در مجلات دانش انتظامي و مطالعات امنيت اجتماعي به چاپ رسيده است.
در امنيت عمومي، اولاً هدف ايجاد آرامش و نظم عمومي، تثبيت حاكميت قانون و مقررات در جامعه، حفظ انسجام جامعه و تضمين منافع عمومي و خصوصي مشروع مردم است.
دوم اين كه ، تهديد عمدتاً از طرف دشمن نيست، بلكه از طرف افراد ناآگاه و يا منحرف و متخلف و آن هم داخلي است: اگر حوزه كار پليس را برقراري نظم و آرامش و امنيت عمومي و اجراي احكام و مقابله با افراد متخلف و به تعبير «ويلسون» تصدي سه نوع سيستم برقراري نظم عمومي، اجراي قانون و ارائه خدمت بدانيم، امنيت عمومي در كجاست؟ اين به فهم دو مفهوم نظم عمومي و نظم اجتماعي نياز دارد.
در تعريف نظم عمومي(Public Order) كه واژه اي مصطلح پس از انقلاب كبير فرانسه است، وحدت نظر وجود ندارد و برخي آن را تعريف ناپذير مي دانند. البته روح آن با عنوان اخلاق حسنه از قديم مطرح بوده كه تقريباً با مصلحت عمومي و نفع اجتماعي همراه بود. قبل از انقلاب فرانسه در عالم حقوق مطرح و اعمال حقوقي مخالف آن باطل اعلام شد. به تدريج نظم عمومي از اخلاق حسنه، جدا و جايگزين مفهوم مصلحت عمومي و نفع اجتماعي شد و بيشتر جنبه عيني به خود گرفت و در كنار اخلاق حسنه از تأسيسات حقوقي به حساب آمد.
با گسترش جوامع، نظم عمومي براي حمايت و حراست تأسيسات حقوقي هر كشور كه مصالح و منافع جامعه مبني بر موجوديت و بقاي آنهاست، مطرح گرديد. بر اين اساس، هر قاعده و قانوني كه ضامن هستي تأسيسات حقوقي باشد، مربوط به نظم عمومي است و توافق بر خلاف آنها ممنوع و باطل بوده كه غالباً با ضمانت اجراي كيفري نيز همراه است.
به هر حال دو نظر از موافقان تعريف نقل شده يكي نظريه نوعي(بروني) است كه به نظريه حقوق طبيعي نزديك است و نظم عمومي را يكي از اصول حقوق طبيعي و به واقع همان نظم موجود در اجتماع مي داند كه به مقتضاي طبيعت زندگي جمعي جريان دارد. دومي نظريه شخصي(دروني) است كه به مكتب اصالت فرد گرايش دارد و نظم عمومي را نظمي اعتباري ناشي از قواعد و مقررات حقوق موضوعه مي داند. اين نظم وابسته به يك سلسله اصول و افكار راجع به هيأت اجتماع است؛ به نحوي كه اگر آن اصول و افكار نابود شود، مصداقي براي نظم عمومي وجود نخواهد داشت. نظم عمومي از لحاظ زمان و مكان امري نسبي و به اعتبار كم و كيف تأسيسات حقوقي هر جامعه و هر زمان، مصاديقش متغير مي گردد.
نظم عمومي، هم چهره نوعي و طبيعي دارد و هم حالت شخصي تأسيسي و قلمرو آن از مفهوم حقوقي آن وسيع تر است. نظم عمومي مفهومي فراتر از حقوق است و ناظر بر اجراي مقررات حقوقي و تضمين كننده اصولي كه صحت اجراي مقررات مربوط به منافع عمومي را بيان مي كند. در واقع نظم عمومي موضوعي كلي و قابل انطباق بر امنيت اجتماعي و صيانت حيات و آزادي فردي، حفظ جان، ناموس و مال است. بسته به جامعه، شدت و ضعف و مصاديقش متفاوت است. نظم اجتماعي را مي توان مفهوم كلي قابل انطباق بر امنيت عمومي و صيانت حيات و حفظ اعراض و اموال دانست. بنابر اين هر عملي كه امنيت عمومي، حيات، شرافت و آزادي فردي، ناموس و اموال ديگري را مورد تعرض قرار دهد، نظم اجتماعي را بر هم زده است. نكته مهم اين كه نظم اجتماعي با نظم اخلاقي و مذهبي و يا نظم خصوصي و قضايي فرق دارد .تا زماني كه قانونگذار امور فوق را مورد حمايت قرار نداده و نقض آنها را منع نكرده باشد، جزو نظم اجتماعي محسوب نمي شوند. «اگوست كنت» ، درباره نظم اجتماعي و علل فروپاشي نظم كهن و استقرار نظم نو مطالعه كرده است و پاسخ او به علت نظم و سپس ثبات اجتماعي اين بود كه توافق ذهن ها بر اصول اخلاقي علت نظم اجتماعي است و ناهماهنگي عميق فكري يا هرج و مرج فكري اساس بي نظمي اجتماعي است. «دوركيم» هم مي خواست، بداند كه چه چيزي جامعه را حفظ مي كند و جوابش اين بود كه «همبستگي اجتماعي عامل حفظ جامعه است.» همين همبستگي عامل نظم اجتماعي هم هست. ولي خود، معلول اخلاقيات مشترك يا اشتراك اخلاقي است. ارائه مفاهيمي چون «وجدان جمعي» يا «روح جمعي» به عنوان فرع آن، ناشي از اين امر است. به هر حال به دليل سيال بودن مفهوم امنيت تعريف متفق نمي توان ارائه داد، اما با كمي تسامح مي توان گفت كه با ايجاد نظم اجتماعي به امنيت عمومي و با استقرار امنيت عمومي به امنيت اجتماعي يعني همان بعد اجتماعي امنيت مي توان رسيد. گرچه به نظر من نمي توان اينها را جز در عالم تفكر از هم تفكيك كرد. بي ترديد نگهبان محله با نقش خود در لايه پيشگيري ،به ارتقا و تقويت امنيت عمومي و بعد اجتماعي امنيت كمك رساند.
