پنجشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۸۵ - - ۳۹۷۰
دخل و خرج
Front Page

چگونه خانه ها به اشغال مارك هاي خارجي در آمد
پيش بيني آينده بازار لوازم خانگي در ايران
005478.jpg
سروش خسروي
* در سال هاي اخير شاهد هجوم بي سابقه انواع برندها به بازار لوازم خانگي ايران بوده ايم. جالب آنكه در اين ميان به جز برندهاي خارجي مارك هاي جديد ايراني را نيز به وفور و البته با مقياس كمتر در بازار مشاهده مي كنيم اين فضا را چگونه مي توان  تحليل كرد؟
- تلاش دارم در ابتدا با ارائه يكسري داده ها نشان دهم در صنعت لوازم خانگي ما كجا ايستاده ايم. چون نتيجه گيري من از بحث كاملا از فرآيند جهاني اين صنعت متأثر است. بنابراين به يك نمونه مشابه اشاره مي كنم.
طي سالهاي اخير در حوزه صنعت خودرو حتي عوام هم ياد گرفته اند كه نوع و كيفيت محصول را با نمونه مشابه خارجي مقايسه كنند و مسائل بين المللي صنعت خودرو مورد توجه عموم قرار گرفته است. اين مسأله به حوزه صنعت لوازم خانگي هم قابل تعميم و مشاهده است.
* شايد مناسب باشد از بررسي چند نمونه موردي آغاز كنيم.
- بله! صنعت لوازم خانگي عموما از قواعد يكساني پيروي مي كند، بنابراين نتايج بررسي در هر محصول قابل تعميم به بقيه بخش ها است. اما در پاسخ به اين پرسش لازم است ابتدا به بررسي سايز و مقياس صنعت توليد لوازم خانگي در ايران بپردازيم. سالانه حدود يك ميليون و 900هزار يخچال، فريزر و يخچال فريزر در ايران مصرف مي شود كه در اين ميان 5/1ميليون دستگاه آن توليد داخل است و حدود 400 هزار دستگاه ديگر وارد مي شود.
ميزان مصرف سالانه ماشين لباسشويي اتوماتيك 600هزار دستگاه و مقدار مصرف سالانه ماشين لباسشويي غيراتوماتيك نيز كمي بيش از اين مقدار است. به اين ترتيب كل مصرف يخچال و ماشين لباسشويي در ايران حدود 3 تا 2/3 ميليون دستگاه در سال برآورد مي شود.
از سوي ديگر كل ارزش مصرفي سالانه در اين بازار (شامل محصول برودتي و لباسشويي) حدود 800 ميليارد تومان است، كه نسبت كمي توليد داخل تقريبا برابر 72 درصد اما نسبت كمي ريالي توليد در داخل از اين رقم پايين تر است و در حدود 68 درصد تخمين زده مي شود.
*مفهوم آمار و ارقامي كه ارائه كرديد چيست؟ و اين ارقام چه چيزي را نشان مي دهند؟
- اين درصدها نشان دهنده آن است كه نوع كالاي وارداتي گرانتر و طبيعتا با كيفيت تر است. اگر ما نسبت توليد در داخل و واردات را در نظر بگيريم، مي توان گفت، با تغيير گسترده در الگوي مصرف، مصرف كنندگان ايراني نسبت به 30سال گذشته و حتي 40سال پيش به مراتب استقبال بيشتري از كالاهاي خارجي مي كنند.
*مي توانيد موضوع را بيشتر بسط دهيد؟
- اين موضوع نشان مي دهد از دهه 30 به اين سو كه صنعت لوازم خانگي در ايران شكل گرفته، اين صنعت هيچگاه به اندازه امروز مورد تهديد كالاهاي خارجي و با كيفيت قرار نگرفته و هيچ وقت مصرف كننده به اين ميزان از توليد داخلي توقع بالايي نداشته است.
*اين موضوع به معناي تهديد است يا فرصت؟
- طبق معمول نگاه ما دوسويه است. اين موضوع، هم به منزله تهديد است و هم فرصت. از يكسو اين موضوع نشان مي دهد، صنعت لوازم خانگي نسبت به تحولات بين المللي و در برابر توليدات خارجي دچار شكافي عميق شده است. اما از طرف ديگر،  اين موضوع را مي توان به منزله يك فرصت تلقي كرد. اين موضوع به ما نشان مي دهد، جهت گيري آتي در اين صنعت بايد به چه سمت و سويي باشد و نظام تخصيص منابع و سازمان هاي كارآفرين چگونه بايد در اين حوزه برنامه ريزي كنند.
*آيا ادغام و يكپارچه شدن صنعت مي تواند رهگشا باشد؟
- اجازه بدهيد، من اين پرسش شما را در ادامه بحث به طور كامل پاسخ دهم، اما در يك نگاه كلي ابتدا علت موضوع را بايد بشكافيم. يعني بايد ببينيم، اگر قرار است در يك صنعت سرمايه گذاري شود، انگيزه چه بايد باشد و در كنار آن بتوانيم مدلي دقيق براي موضوع ارائه دهيم.
* پس قاعدتا بايد اشاره اي به فضاي جهاني داشته باشيم.
- در سال 1970 حدود 400 برند در صنعت لوازم خانگي در سطح دنيا فعال بودند. اين برندها در سال 2000 به كمتر از 10برند كاهش يافتند.
* مشابه اتفاقي كه در صنعت خودرو روي داد.
- تقريبا مي توان گفت همين گونه است. اما اتفاقي كه در صنعت لوازم خانگي افتاد به لحاظ اهميت مطلب اين است كه ميزان تهديدات در صنعت لوازم خانگي از صنعت خودرو بالاتر است.
* برندهاي باقيمانده سهم بازار گرفته اند يا اينكه ساير برندها را در خود بلعيده اند.
- عمدتا بحث بلعيدن و ادغام و يادگيري سريع سازمان ها در اين صنعت مطرح است.
*چنين اتفاقي چه تاثيري بر فضاي كسب و كار در صنعت لوازم خانگي دنيا بر جاي گذاشت؟
- بررسي عملكرد 9شركت پيشتاز توليدكننده لوازم خانگي در جهان نشان مي دهد كف مقياس توليد در بخش يخچال و فريزر برابر 4 ميليون دستگاه است. در اين بخش شركت هاي بزرگ توليد كننده بين چهار تا 12ميليون دستگاه در سال توليد مي كنند.
در زمينه ماشين لباسشويي هم كف توليد 5/1ميليون دستگاه در سال است و حد بالاي توليد برندهاي جهاني 5ميليون دستگاه در سال را هم مي توانيم مشاهده كنيم.
* اين برندها سمت و سوي سياست هاي خود را به كدام جهت معطوف كرده اند؟
- يك واقعيت اين است كه فرآيند توليد در اين برندها بسيار انبوه است و طرف ديگر واقعيت تنوع بسيار بالا به حدي كه برندها نسبت به بازار خاص محصولات رقيب (Nish Market) هم موضعي تهاجمي دارند.
يعني از يك طرف مقياس توليد به شدت افزايش يافته و از طرف ديگر هم يكي از اين برندها، سبد متنوعي از كالاها را توليد و عرضه مي كنند به طوري كه هر مصرف كننده اي مي تواند نيازهاي ذهني خود را در اين سبدهاي كالا بيابد. به عبارت ديگر، امروز رقابت در كيفيت و تنوع نيست، زيرا اين سطوح فوق العاده ارتفاع يافته است. بلكه موضوع تحت تأثير قراردادن مطلق مصرف كننده تحت يك برند خاص، امكان كامل تصاحب بازار در رقابت يك استراتژي مطلقا تهاجمي برد- باخت(برد براي خودي باخت براي رقيب) است.
از زاويه مصرف كننده در بازار توليد و مصرف لوازم خانگي مدت ها است با مفاهيم مارژينال رضايت مصرف كننده هم به لحاظ كيفيت و هم قيمت روبه رو هستيم.
به بيان ديگر اين صنعت به انعطاف كامل در حوزه طراحي، بازاريابي، كيفيت و قيمت تمام شده نائل شده است و در قالب ساختار سرمايه گذاري، ميزان سرمايه گذاري تعيين كننده وضعيت بازاري برندها مواجه نخواهد بود و يادگيري سازمان نوع ادغام ها و مجموع صنايع پشتيباني كننده، تعيين كننده عوامل موفقيت است. شايد در بحث خودرو سرمايه گذاري واقعيت سنگين تري را نسبت به اين صنعت تشكيل مي دهد.
*با اين مفاهيمي كه شما بيان كرديد ظاهرا صنعت لوازم خانگي در داخل ايران به كلي از فضاي جهاني دور شده، ما در اين ميان كجا ايستاده ايم؟
- باتوجه به ارقام توليد و مصرف لوازم خانگي كه قبلا ارائه دادم متوجه مي شويد كه كل نياز مصرفي ايران را فقط يك شركت توليد كننده با مقياس جهاني مي تواند پاسخ دهد. سپس به اين نتيجه مي رسيم كه در بازار جهاني، بازار لوازم خانگي ايران در حوزه مصرف بازار بزرگي نيست ضمن اينكه مجموعه ظرفيت ها و تكثرهاي موجود در كشور از نوعي نابساماني حكايت دارد.
همين الان چيزي حدود 30درصد ظرفيت صنعت لوازم خانگي در جهان بيكار است كه مفهوم آن براي مصرف كننده ايراني آن است كه توليدكننده خارجي حاضر است به قيمت مواد به علاوه اپسيلون كالاي خود را به مصرف كننده خارجي، بر پايه صادرات محصول عرضه كند.
* شايد بهتر باشد با ارائه آمار و ارقام، وارد مصداق هاي بحث شويم...
- كل درآمد حاصل از فروش توليدكنندگان لوازم خانگي در ايران در بازار يخچال فريزر و ماشين لباسشويي حدود 530 ميليارد تومان در سال است. اين رقم بين 30 شركت توليدكننده تقسيم مي شود، يعني به طور متوسط درآمد حاصل از فروش هر شركت برابر 17 ميليارد تومان است.
* اين ارقام چه چيزي را بيان مي كنند؟
- اين ارقام نشان دهنده توليد كارگاهي است به مفهوم ديگر، صنعت، در صنعت لوازم خانگي داراي عمق نيست البته شاخص هاي ديگري را نيز در اختيار دارم كه اين مفاهيم را تكميل مي كند. مثلاً نسبت سود ناخالص به فروش در ايران حدود 18درصد است ولي در مجموعه هاي موفق دنيا 22درصد است ولي زماني كه هزينه هاي تبليغات، تحقيق و توسعه و بازاريابي از اين ميزان سود ناخالص كسر مي شود، ميزان سود خالص به فروش در ايران 70 درصد بيشتر از Bench Mark است.
پس ببينيد از يك طرف، نسبت سود ناخالص مجموعه هاي بزرگ دنيا از توليدكنندگان ايراني به مراتب بيشتر است، اما زماني كه كسورات اعمال مي شود، وضعيت به كلي متفاوت مي شود.
* برخي از اين ارقام در ظاهر فضاي روشني از صنعت لوازم خانگي در ايران به دست مي دهد؟
- توضيح مي دهم حاشيه سود نسبي صنعت لوازم خانگي در دنيا فوق العاده پايين است اما در ايران تاكيد مي كنم كه رقم نسبي اين حاشيه به نسبت جهان بالاست و نه اينكه حاشيه سود اين صنعت بالاست.
*در حقيقت اين فاصله ناشي از ارقامي است كه در دنيا صرف تحقيق و توسعه مي شود در حالي كه توليدكنندگان ايراني به كلي از اين مفاهيم فاصله گرفته اند.
- دقيقا همين طور است. يكي از نتايج جنبي كه همين جا مي توان به آن اشاره كرد، اين است كه از سال 90 و به ويژه از سال 97 به اين سو با ظهور پديده ادغام،  توليدكنندگان جهاني توجه بيشتري را به موضوعاتي چون تحقيق و توسعه، طراحي و اطلاعات مربوط به بازاريابي نشان داده و سهم بيشتري از هزينه ها را به اين بخش ها اختصاص داده اند.
* در اين بخش آمار و ارقامي در دست داريد؟
- هزينه تحقيق و توسعه شركت هاي ايراني به فروش شان حداكثر دو دهم درصد است، در كشورهاي در حال توسعه اين رقم نيم درصد و در شركت هاي پيشتاز صنعت لوازم خانگي 6/2 درصد است.
اين ارقام نشان مي دهد كه ما در حوزه لوازم خانگي، صنعتي داريم كه حاشيه سودش نسبت به دنيا بالاست در نتيجه خيلي متحمل زحمت تحقيق و توسعه نمي شود و سهم هر يك از شركت ها در بازار فروش يا به عبارت ديگر سهم بازار كمي شركت ها نيز تداعي كننده مفهوم توليد كارگاهي است. متاسفانه اين در حالي است كه اخيراً همين توليدات كارگاهي را برخي مسئولان به عنوان صنايع بزرگ تلقي مي كنند. اين ارقام در سيستم بازار جهاني نشان دهنده كسب و كاري بسيار كوچك است. يعني اين كل تصويري است كه ما از صنعت لوازم خانگي ايران مي توانيم ارائه دهيم.
البته، چند شاخص ديگر وجود دارد كه پازل ها را كامل تر مي كند، در ايران متوسط فروش به دارايي 94درصد است، اما اين نسبت در شركت هاي پيشتاز جهاني 5/1 است.
* مفهوم اين موضوع چيست؟
- اين نسبت نشان مي دهد هر دلار دارايي، چقدر درآمد حاصل از فروش ايجاد مي كند. زماني كه اين نسبت كوچك باشد به اين معناست كه با دارايي كمتر، فروش بيشتري داريم. از طرف ديگر، آناليز دارايي ها اهميت مي يابد. صنعت لوازم خانگي ايران در اين حوزه نيز با مفهوم رايج جهاني داراي تفاوت هايي است.
در ايران حدود 10 تا 15 درصد ارزش دارايي هاي قابل استفاده در اين صنعت شامل ماشين آلات و دانش فني است، در صورتي كه در نمونه هاي پيشتاز جهاني اين رقم از 50 درصد فراتر مي رود.
اين موضوع، شاخص بسيار مهمي است كه ساير اضلاع اطلاعات فرآوري شده در قبل را تكميل مي كند و نشان مي دهد ما در حوزه لوازم خانگي با صنعتي مواجه هستيم كه در آن دانش فني موجود نيست، تاثير ماشين آلات بسيار پايين است و تاثير دارايي ها در فروش نسبت به نمونه هاي موفق جهان 50 درصد پايين تر است.
يك ضلع ديگر واقعيت مقايسه مطلق سرمايه گذاري است. براي توليد مثلاً 500هزار يخچال در سطح جهاني 6 برابر بيشتر از ايران سرمايه گذاري مي گردد كه با مفاهيمي كه در بالا ذكر كردم منظور ساختار اقتصادي اين سرمايه گذاري در ايران نيست، بلكه موضوع سطح تفاوت سرمايه بر بودن توليد اين صنعت است.
كليت تصوير ارائه شده به لحاظ كميت و كيفيت سرمايه گذاري تكميل كننده وجوه تصوير جهاني شده اين صنعت است و به ما امكان مانيتور كردن خودمان را مي دهد و واضح است كه صنعتي داريم كه عمقي ندارد و طبيعتاً توان رقابت با تحولات جهاني را نخواهد داشت.
* شما به فضاي موجود به صورت تفصيلي اشاره كرديد. حالا با توجه به پايه و مبناي موجود چه مي توان كرد؟ آيا ادغام شركت هاي داخلي موضوعي قابل پيگيري است؟
- مطلبي را كه در ابتداي بحث گفتم پاسخ آن را خواهم داد، همين نكته است. مي توان گفت مشابهت هاي بسياري بين صنعت لوازم خانگي و صنعت خودرو وجود دارد. در چند دهه گذشته مشاهده كرده ايم كه صنعت خودرو در سايه حمايت كامل دولت رشد كرده و با اين وجود در شرايط برابر با بزرگان اين صنعت در دنيا هنوز به جايي نرسيده ايم. يك جنبه از بحث تلازم ميان حمايت دولت و توسعه صنعت خاص است. نكته دوم اين است كه صنعت لوازم خانگي از صنعت خودرو سيال تر، منعطف تر و در عين حال آسيب پذيرتر است. جهاني شدن در اين صنعت به مراتب بيشتر از صنعت خودرو مشهود است. يعني ظهور و سقوط بازيگران در صنعت خودرو ظرف سه دهه گذشته به راحتي اتفاق نيفتاده، زيرا صنعت خودرو به زيرساخت هاي خاصي نياز دارد،  بنابراين تغييرات به صورت تدريجي خود را بر فضاي صنعت خودرو تحميل كرده اند.
اما برندسازي در صنعت لوازم خانگي به سرعت انجام مي پذيرد، به طوري كه سرعت تغيير در سايز و مقياس بنگاه ها و تغيير بازارها حداقل 10 برابر صنعت خودرو است.
پس مطلب ديگري كه در همين بحث مستتر است با توجه به سرعت بالاي تغيير و تحولات، سرعت يادگيري فوق العاده افزايش يافته است و در قالب يك استراتژي تغيير و تحول بنگاه ها به مفهوم BENCH BANK به علاوه يك چيزي (مزيت و خلاقيت مجهول) تقليل يافته است. حتماً به تازگي خبري را شنيده ايد مبني بر اينكه شركت اينتل با به خدمت گرفتن يكي از مديران ارشد بازاريابي سابق سامسونگ در نظر دارد  صنعت لوازم خانگي را هم در داخل خود توسعه دهد. اين شركت در نظر دارد امتياز توليد و طراحي لوازم خانگي هوشمند را در مجموعه اش به وجود آورد. توجه داشته باشيد اينتل حتي توليد كننده كامپيوتر نيست و حتي لپ تاپ  هم توليد نمي كند. اين شركت از گوشه يك صنعت  هاي تك و توليد ميكروپروسسور به سوي صنعت لوازم خانگي حركت مي كند.
* از اين موضوع چه نتيجه اي مي توان گرفت؟
- اين موضوع نشان مي دهد ديگر در صنعت لوازم خانگي هنر و مزيت در ساخت حتي محصول قابل قبول نيست. به عبارت ديگر تخصص در ساخت به مفهومي كمرنگ تبديل شده و به موضوعاتي چون تحقيق و توسعه، بازاريابي مطلوب و خلاقيت در عرصه محصول اهميت يافته است. تأكيد مي كنم بحث ساخت در صنعت لوازم خانگي به مفهومي دست چندم تبديل شده است. اين موضوع نشان مي دهد مفهوم جهاني شدن به اعلا درجه خود در اين صنعت محقق شده و به مفهوم تحقق سياست كامل در عرصه توليد است.
* در واقع اين موضوع يكي ديگر از تفاوت هاي موجود بين صنعت خودرو و صنعت لوازم خانگي است.
- اگر تا اينجا قبول كرده باشيم ميزان تهديدات به وجود آمده در صنعت لوازم خانگي قطعاً  از صنعت خودرو بالاتر است، اجازه دهيد برداشت ديگري را در اين جا مطرح كنم. امروز سؤال واقعي و جدي اين است كه آيا اصلاً  صنعت لوازم خانگي را مي خواهيم يا نه؟ و طرح اين پرسش در اين صنعت به مراتب بهتر از طرح آن در صنعت خودروسازي مي باشد.
* شما ملي بودن را در حوزه صنعت چگونه تعريف مي كنيد؟
- بايد ديد مفهوم ملي بودن يك مقوله را چگونه مي توان تشخيص داد؟ يك بخش آن مي تواند حجم بازار باشد، ولي سوي ديگر قضيه ميزان تعهد ذهني و انگيزشي در نزد مصرف كننده است. ميزان تهديدات به وجود آمده در صنعت لوازم خانگي از همين زاويه به مراتب از صنعت خودرو بالاتر است. امروزه در هر خانه، صرف نظر از خودرو حداقل 10 محصول لوازم خانگي كوچك و بزرگ وجود دارد كه به جز يخچال و فريزر جزو اقلام بديهي است. انواع سيستم هاي صوتي و تصويري، ساندويچ ساز، همزن، غذاساز، چاي و قهوه ساز و... جزو اقلام ديگر اين صنعت است.
* چند برند ملي در اين زمينه وجود دارد؟
- ببينيد! جنبه تهديد ذهني محصولات خارجي پيچيده تر از جنبه عيني كالاي خارجي در مصرف خانوارها است و متأسفانه اين در حالي است كه بسترسازي براي اجراي يك استراتژي كلان را دولت محول به تعداد انبوهي از كارگاه ها كرده كه تصوير درستي از يك بازيگر سطح ملي- محلي و يا جهاني ندارد. اجازه دهيد برداشت ديگري را هم مطرح كنم. امروز در طرح اين بحث كه ما در صنعت لوازم خانگي مي خواهيم چه كنيم، يك سؤال مهمتر وجود دارد كه به بنگاه ها مربوط نمي شود و فقط با متوليان صنعت در كشور ارتباط مي يابد. حالا با اين شاخص هايي كه ارائه كردم بار ديگر تاكيد مي كنم ما بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه صنعت لوازم خانگي مي خواهيم يا نه؟
* پاسخ خود شما چيست؟
- يك پاسخ مي تواند اين باشد: بگوييم ما صنايع بهتري مي شناسيم، سپس درهاي صنعت لوازم خانگي را ببنديم و برويم وارد چانه زني با دنيا شويم تا محصولات جهاني را حداقل ارزان تر خريداري كنيم.
* پس چرا اين صنعت در ايران روز به روز در حال توسعه است و هر از گاهي يك شركت توليد كننده جديد اعلام موجوديت مي كند؟
- عرض كردم، الگوي توسعه صنعت در ايران كارگاهي است و با رويكرد حرفه اي نمي توان نام توسعه را بر آن گذاشت. امروز يخچال توليد مي شود و به محض وجود اولين بحران، توليد آنها تبديل به كابينت سازي مي شود. در بسياري از شركت هاي موجود مساحت سالن مونتاژ و انبار قطعات به 400 متر مربع هم نمي رسد، البته در اين ميان يك تئوري ديگر را نيز مي توان مطرح كرد؛ به اين معني كه يكي از برندهاي جهاني با توجه به اين كه رقيبي در داخل مقابل خود نمي يابد سرمايه گذاري گسترده اي در ايران نمايد و از مزيت انحصار استفاده مطلوب نمايد.
* برگرديم به پرسش چه بايد كرد؟
- به نظر من بايد بپذيريم اين موضوع را در حد يك بنگاه نمي توان پاسخ داد بلكه بحث بايد در يك زيربخش جمع بندي شود. بنابراين لازم است فضايي راهبردي در كشور به وجود آيد و اين فضاي راهبردي بايد آگاهانه تعريف شود. در اين صورت جدولي سه تا پنج ساله خواهيم داشت كه در آن مشخص شده در اين دوره چه نوع ساماندهي و حمايت هايي بايد از صنعت لوازم خانگي صورت پذيرد و در پايان دوره حمايت، برون داد صنعت چيست.
* يعني فرض شما بر اين است كه ما مي توانيم در اين صنعت صاحب مزيت شويم. در اين حوزه مزيت نداريم ولي اين مزيت مي تواند به وجود آيد.
- تجربه جهاني نشان داده هر مجموعه اي با تمركز استراتژيك روي موضوعات مشخص مي تواند جهش استراتژيك را هم انتظار داشته باشد. اين قاعده عجيب و غريبي نيست. روزگاري در صنعت لوازم خانگي دنيا جنرال الكتريك و چند شركت ديگر حرف اول را مي زدند، اما الآن اين صنعت در كره شكوفا شده به طوري كه در حال حاضر ميزان يادگيري در صنعت لوازم خانگي كره به لحاظ موضوعات مربوط به توسعه بازار واقعاً  در سطح دنيا بي نظير است. اين تجربه نشان مي دهد هر جا اشتياق و تمركز راهبردي وجود داشته باشد مي توانيم بر معضلات خود فائق آييم ولي همان طور كه عرض كردم بحث اصلي همان ايجاد فضاي راهبردي است.
* تعريف شما از فضاي راهبردي چيست؟
- قبل از ارائه هر نوع شاخصي، تصوير شهودي فضاي راهبردي خيلي مهم است. ببينيد، شما وقايع چند سال گذشته را به ياد آوريد، كسي كه از بيرون وزارت صنايع و كميسيون صنايع مجلس را نگاه مي كند، انگار كه غير از صنعت خودرو صنعت ديگري در كشور وجود ندارد؛ آن قدر كه مسئولان درباره صنعت خودرو مذاكره و مناقشه مي كنند، درباره صنعت پتروشيمي، نفت و گاز صحبت نمي كنند. اين البته از يك جهت فرصتي براي رشد صنعت خودرو بوده است و اين در واقع درك شهودي فضاي راهبردي است. حالا اگر بخواهيم يك شاخص مهم براي فضاي راهبردي اين صنعت معرفي كنيم به بحث ادغام ها بايد اشاره كنم.
البته ادغام در صنعت لوازم خانگي ايران كه 30 برند مختلف در حال فعاليت هستند، كار چندان سهل و آساني نيست.
* چرا؟
- زيرا ما در اين حوزه با نوعي مقاومت مالكانه مواجه هستيم. اين مقاومت مالكانه هم در عرصه خصوصي وجود دارد و هم در عرصه دولتي. اما در عرصه خصوصي اين همه شركت هاي كوچك را كه از مزيت تكنولوژيك و دانش  فني برخوردار نيستند، نخواهيم توانست دور هم جمع كنيم، زيرا به هر حال شركت هاي بزرگ فعال در اين صنعت دولتي هستند و با روحيه محافظه كارانه و غيرراهبردي سهامداران صنعت، تجربه نشان داده كه اگر تن به خصوصي  سازي دهند در بدترين زمان و با فرصت هاي از دست رفته اين كار را مي كنند. به عنوان مثال: داستان خصوصي شدن آزمايش همين حكايت است، يك بار در سال 1380 اين شركت بدون برنامه از سازمان صنايع ملي به صندوق بازنشستگي واگذار شد و در نتيجه خصوصي شدن آن سه سال به تأخير افتاد.

زير پل حافظ
از يك دهه پيش به ناگاه پاساژهاي زيرپل حافظ و خيابان جمهوري تهران از انواع و اقسام لوازم خانگي خارجي به ويژه كره اي انباشته شد، به هرگوشه و هر ويتريني كه چشم مي دوختي نام هاي شرقي را پيش روي خود مي ديدي، اما ماجرا به همين جا ختم نشد. رفته رفته، همه بيلبوردها، تابلوهاي تبليغاتي نصب شده بر پل هاي عابر پياده و در كل همه فضاي ذهني شهرها از تبليغات پرحجم اين گونه محصولات پر شد. حال پس از يك دهه جا دارد از خود بپرسيم، چندين نام مشهور لوازم خانگي توليد داخل كجاي سبد مصرف خانواده هاي ايراني ايستاده اند. به نظر مي رسد اين نام ها را بايد در سال هاي آينده در موزه ها جست و جو كرد.
در ميان چنين فضاي مأيوس كننده اي به دنبال پاسخ رفتيم. گفت و گوي پيش رو با دكتر همايون فريور به دنبال يافتن پاسخ چنين پرسشي است.
همايون فريور از جمله دانش آموختگان اقتصاد است كه دانش روز را با تجربه مديريت در بنگاه هاي بزرگ توليد در هم آميخته و ظرف دو دهه گذشته بازاريابي، شناخت بازار و مسائل مرتبط با آن، بازارسازي و در نهايت اصلاح سيستم ها از جمله دغدغه هاي هميشگي او بوده است. اين كارشناس اقتصادي و تحليل گر مسائل بازار در يك دهه گذشته توانسته با به كارگيري دانش آكادميك خود در صنايع كاغذ و كارتن و اخيراً لوازم خانگي ايده ها و طرح هاي نويني را مطرح كند و به اجرا درآورد.
از او خواستيم در اين گفت و گو، گره هاي پرسش نخست ما را رمزگشايي كند و به زباني روان توضيح دهد چرا بازار لوازم خانگي ايران در سال هاي اخير مملو از مارك هاي متنوع خارجي شده و چگونه است كه مارك هاي قديمي و ريشه دار ايراني رفته رفته به خاطراتي فراموش شده در پس زمينه ذهن دنياديده ها تبديل مي شود.

سفره
شاليزار، باتلاق برنجكاران
مهديا گل محمدي- در مورد نوع و ميزان خوراك ايرانيان اغلب محققان معتقدند قوت غالب مردمان ايران زمين را نان و سيب زميني تشكيل مي داده است.
مواد اوليه اين محصولات به شكل قابل توجهي در داخل قابل تامين بوده است. به طوري كه اغلب زمين هاي كشاورزي زير كشت گندم و سيب زميني قرار داشته است. كشاورزان علاوه بر تامين نيازمندي هاي خود باقي محصولات را براي مصرف ساير مردم فروخته و يا به صورت پاياپاي با ديگر كالاها معاوضه مي كرده اند.
چنين چرخه اقتصاد در بخش خوراك تا پيش از رشد مصرف برنج در سفر ايراني ها ادامه داشت. زماني كه اين محصول با تقاضاي بالا روبرو شد از آنجا كه زمين هاي قابل كشت خاصي را مي طلبيد در اغلب مناطق كشور قابليت كشت را نيافت. تنها بخشهاي شمالي كشور با دارابودن آب و هوايي مرطوب و بارندگي كافي بهترين زمينه را براي كشت و استحصال اين ماده خوراكي فراهم آورد.
اگرچه طي اين سالها زمينها و شاليزارهاي شمال كشور صاحب امتياز توليد يكي از بهترين انواع برنج در جهان شده است، ميزان كشت اين محصول در اين منطقه و ساير نقاط كفاف نياز داخلي كشور را نمي دهد.
در اين ميان، واردات قابل ملاحظه  اين محصول، مهمترين راهكار تامين چنين نيازي را از سوي سياستگذاران اقتصادي كشور تشكيل داده است، به طوري كه مقام هفتمين واردكننده برنج در جهان به ايران تعلق دارد. اين رتبه قرار است با يك پله تنزل به دليل افزايش توليد داخلي برنج در سنگال به مقام ششمي تغيير يابد.
طي سال گذشته به گفته مسئولان وزارت بازرگاني 450 هزار تن برنج وارد كشور شده است. عمده واردات برنج از كشورهايي همچون تايلند و اروگوئه صورت مي گيرد و در حال حاضر كشور پاكستان از اين فهرست حذف شده است.
هم اكنون ميزان مصرف داخلي برنج به حدود سالانه 2 ميليون و چهارصد هزار تن مي رسد. از ميزان نياز داخلي يك ميليون و 800 هزار تن نيز در داخل توليد مي شود.
اگرچه موازنه بين توليد و مصرف اين محصول همانند بسياري از ديگر كالاها و خدمات همچنان برقرار نشده است. همان طور كه ذكر شد تمامي دولتمردان و سياستگذاران تا رسيدن به توليدي مطلوب چاره اي جز واردات اين محصول- كه تهديدي براي ذخاير ارزي كشور محسوب مي شود نيانديشيده اند.
در اين رابطه، اغلب سياستمداران و اقتصاددانان بزرگ تا رسيدن به وضعيت مطلوب، با توسل به شيوه هاي گوناگون از جمله بهينه سازي فرهنگ مصرف جلوي بخش عمده اي از مضرات اقتصادي ناشي از واردات را مي گيرند.
براي نمونه تعديل ميزان مصرف برنج توسط خانوارهاي ايراني كه هم اكنون بخش عمده اي از نياز غذايي خود را با اين فرآورده گياهي رفع مي كنند، مي تواند راهگشا باشد.
فقط در بخش مصرف گوشت سفيد به ويژه گوشت آبزيان خلاء بزرگي در سفره ايراني وجود دارد كه جبران آن، مي تواند جايگزين بخشي از مصرف برنج باشد.
در حالي كه به نظر مي رسد با افزايش قيمت برنج نياز به واردات بيشتر به منظور دامپينگ بازار داخلي و تنظيم موازنه قيمت بازار وجود دارد. توجيه اقتصادي مسئولان اين است كه افزايش قيمت برنج در اثر كنترل واردات، ذخيره شدن و يا به عبارتي احتكار توليدات داخلي، كاهش سطح زير كشت، تغيير ذائقه مصرف كننده و كاهش قدرت خريد را در پي دارد.
واردات باعث شده سود اندك توليدكنندگان نيز تحت تاثير قرار گيرد. قيمت تمام شده  براي توليدكننده نهصد تومان برآورد شده است. برنجكار با صد تومان سود محصول خود را هزار تا هزار و صدتومان به فروش مي رساند كه اين ميزان براي اين بخش از كشاورزان سود اندكي محسوب مي شود.
به گفته كارشناسان افزايش قيمت تمام شده برنج براي توليدكننده ناشي از نبود تجهيزات لازم و نوسازي اراضي، كشت ارقام محلي، ضايعات 23 درصدي محصولات، نبود مكانيزاسيون مناسب و مواردي از اين دست است كه در كل ميزان كشت را نيز كاهش مي دهد. به اين عوامل در بخش هاي ديگر مي توان واردات بيش از نياز برنج، واردات غيررسمي و قاچاق از مبادي غيررسمي و واردات از طريق مرزنشينان به صورت سالانه و با مجوز كاملا رسمي را افزود.
علاوه بر اين نفوذ دلال ها به بازارهاي مصرف نيز به عنوان عامل اصلي نابساماني بازار برنج ايران و ناسالمي فضاي رقابت، روند افزايش قيمت را تشديد مي كند.
به هر حال در شرايطي كه ايران دير يا زود در آستانه ورود به WTO (سازمان تجارت جهاني) قرار دارد و سياست درهاي باز در كشور به اجرا درخواهد آمد، افزايش قيمت تمام شده برنج قدرت رقابت را از توليدكننده داخلي خواهد گرفت.
بنابراين لازم است دولت در فاصله قرارگرفتن در بين اعضاء دائمي اين سازمان با تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي مكانيزاسيون و استفاده از ارقام پرمحصول براي كاهش قيمت برنج توليد داخلي اقدام كند. بانك جهاني براساس مطالعات خود پيش بيني كرده بود واردات برنج ايران تا پايان سال 2005 ميلادي به 950 هزار تن خواهد رسيد. با توجه به ارقام منتشره توسط وزارت بازرگاني در مورد ميزان واردات متوجه مي شويم كه اين ارقام فقط شامل واردات از مبادي رسمي و به صورت قانوني است.
در ميان آمارهاي بانك جهاني نشان مي دهد عربستان كه سال 2004 عنوان بزرگترين واردكننده برنج را در ميان ساير كشورها دارا بود در سال 2005 جايگاه خود را به اندونزي واگذار كرده است.

|  شهر تماشا  |   گزارش  |   جهانشهر  |   دخل و خرج  |   نمايشگاه  |   سلامت  |
|  شهر آرا  |   يك شهروند  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |