ايسنا: دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت از اختصاص ۱۲۰ ميليارد تومان وام قرض الحسنه به دانشجويان دانشگاه هاي دولتي و آزاد اسلامي كه بايستي شهريه پرداخت نمايند، خبر داد.
اختصاص اين مبلغ به عنوان آيين نامه اجرايي نحوه استفاده از وجوه اداره شده موضوع جزء «ج» بند (۱۱) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور به تصويب هيات وزيران رسيده و از سوي معاون اول رئيس جمهور نيز براي اجرا به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است.
بر اساس ماده ۱ اين مصوبه، مبلغ يك هزار و دويست ميليارد ريال وجوه اداره شده موضوع جزء «ج» بند (۱۱) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور در اختيار وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي گيرد تا به صورت وام قرض الحسنه با حداقل كارمزد به دانشجويان واجد شرايط پرداخت گردد و وزارتخانه ها و دستگاه موضوع ماده (۱) مكلفند در قرارداد منعقده با صندوقهاي رفاه، نحوه تضمين تسهيلات، مدت و نحوه پرداخت آن را مشخص نمايند.
مصوبه دولت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را نيز مكلف كرده است ظرف يك هفته پس از ابلاغ اين آيين نامه، سهم تسهيلات هر يك از دستگاه هاي يادشده را پس از اخذ نظرات و آمار دانشجويان واجد شرايط ثبت نام شده در سال ۱۳۸۴ تعيين و اعلام نمايد.
بر اساس اين مصوبه دانشجوياني مي توانند از اين تسهيلات استفاده كنند كه براي تحصيل موظف به پرداخت شهريه مي باشند.
بر اساس ماده ۵ اين آيين نامه دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ذيربط مكلف است افراد متقاضي استفاده از وام را به صندوق رفاه مربوط معرفي نمايد و صندوق پس از اخذ تعهدات لازم از دانشجو در چارچوب مقررات مورد عمل خود نسبت به واريز وام به حسابي كه آموزش دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ذيربط اعلام مي نمايد بابت شهريه دانشجو اقدام خواهد كرد.

گروه اقتصادي: شوراي نگهبان طي نامه اي در تاريخ ۶ ارديبهشت مصوبه مجلس در زمينه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را به علت «ابهام در تقليل درآمد دولت» به مجلس بازگرداند. ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با همشهري با بيان مطلب فوق اعلام كرد: شوراي نگهبان اين طرح را از جهات كلي مورد ابهام تشخيص داده ، به اين دليل كه كاهش نرخ سود بانك ها موجب كاهش درآمدهاي دولت مي شود و منابع جايگزين آن نيز در اين طرح پيش بيني نشده، آن  را به مجلس بازگردانده است.
به گفته نديمي، شوراي نگهبان در اين نامه آورده است چون مصوبه كاهش نرخ سود بانكي به صورت لايحه و از سوي دولت نبوده، بنابراين بايد منابع جايگزين درآمدهاي دولت را تعيين مي  كرد. شوراي نگهبان اين طرح را داراي بار مالي براي دولت خوانده و اعلام كرده كه كاهش ۴ درصدي سود بانك ها موجب كاهش ماليات بانك هاي خصوصي و همچنين كاهش توان پرداخت سود و ماليات بانك هاي دولتي خواهد شد.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس همچنين اعلام كرد: از آنجا كه شوراي نگهبان به كل طرح ايراد وارد كرده است، نمايندگان يا اقدام به رفع اين مشكلات خواهند كرد و اگر اثبات شود كه اين ايرادات در خود طرح قابل رفع نيست، سعي خواهند كرد از طريق متمم هاي دولت آن را تامين نمايند.
وي در دفاع از مصوبه مجلس گفت: بر اساس اين مصوبه بانك هاي كشور   بايد طي مدت ۴ سال باقي مانده از برنامه چهارم توسعه (و نه در عرض يك سال) چهار درصد از نرخ سود تسهيلات خود را از طريق افزايش كارآيي و كاهش هزينه بكاهند، بنابراين از ديدگاه مجلس كاهش سود تسهيلات موجب كاهش درآمدهاي دولت نخواهد شد.
به گزارش همشهري، طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي در كنار طرح تثبيت قيمت ها دو طرح اصلي مجلس هفتم از زمان آغاز به كار آن بوده است.
در حالي كه نمايندگان در تصويب و اجراي طرح تثبيت قيمت ها موفق بودند، تصويب طرح منطقي كردن سود بانكي در زمان دولت پيشين به علت مخالفت دولت وقت، هيچ گاه تصويب نشد. در دوره دولت نهم و با حمايت رئيس جمهور از كاهش سود بانكي مجلس مجال بيشتري براي طرح اين پيشنهاد پيدا كرد اما تغييراتي كلي در آن نسبت به طرح اوليه ايجاد كرد كه البته اين طرح نيز هم اكنون از سوي شوراي نگهبان دوباره به مجلس بازگردانده شده است.
مصباحي مقدم ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز با تأييد خبر بازگرداندن طرح مجلس از سوي شوراي نگهبان گفت: بازنگري اين طرح در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس قرار خواهد گرفت و از اعضاي شوراي نگهبان نيز دعوت خواهيم كرد تا براي توضيح دقيق اين ابهامات به كميسيون اقتصادي بيايند.

مهر: معاون اشتغال و امور اجتماعي اداره كل كار و امور اجتماعي غرب استان تهران گفت: جويندگان كاري كه دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي را طي كرده اند در كوتاه ترين زمان شاغل مي شوند.
جمال منصوريار در كرج افزود: مهارت آموزي بيكاران علاوه بر جذب سريع آنها به كار، در تعيين حقوق و امنيت شغلي كارگران تاثير بسزايي دارد.
وي خاطر نشان كرد: آموزش فعاليت هاي فني و حرفه اي به افراد جوياي كار پس از ثبت نام در ادارات كاريابي از اولويت هاي كاري اين سازمان در سال جاري است.

گروه اقتصادي: سه ميليارد دلار تسهيلات به منظور تامين مالي طرحهاي بزرگ صنعتي و معدني و صادرات كالا از سوي هيات وزيران اختصاص يافت.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، براساس اين مصوبه كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند «۷» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور به تصويب رسيده است، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ سه ميليارد دلار تسهيلات موضوع قسمت اخير بند «۷» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور را به منظور تأمين مالي طرح هاي بزرگ صنعتي و معدني و توسعه صنايع تبديلي كشور، توسعه صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي به شركتهاي داخلي، صادركنندگان، خريداران خارجي كالاها و خدمات صادراتي ايران و نيز براي تامين شركتهاي پيمانكاري شركت كننده در مناقصه هاي بين المللي و سرمايه گذاري خارجي شركتهاي ايراني، به نسبت مساوي ميان بانك توسعه صادرات ايران و بانك صنعت و معدن سپرده گذاري كند.شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات از محل منابع بند (۱) اين تصويب نامه و بيمه آن ظرف يك ماه توسط هيات امناء حساب ذخيره ارزي و با حضور وزير امور خارجه تصويب خواهد شد.
نرخ سود سپرده گذاري در بانكهاي موضوع بند (۱) اين تصويب نامه معادل دو درصد در سال خواهد بود.

گروه اقتصادي- علي ابراهيمي: باوضع مقررات و اعتبارات پيش بيني شده در قانون بودجه ،۸۵ نشست شوراي سياستگذاري و تدوين سياست هاي كلان نظام براي مبارزه با قاچاق در مجمع تشخيص و تدوين و تصويب آيين نامه به كارگيري توانمندي دستگاه هاي دولتي براي مقابله اين پديده به نظر مي رسد امروز مبارزه با قاچاق وارد مرحله تازه اي شده است.
گر چه در سال هاي اخير روش هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز قادر به رفع اين نابساماني اقتصادي نبوده اما رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از به كارگيري همه امكانات مغفول مانده دستگاههاي اداري، قضايي و انتظامي براي برخورد با قاچاق كالا در صورت تصويب آيين نامه اي كه هفته آينده به دولت ارسال مي شود خبر داده و معتقد است دستگاههاي دولت امكانات زيادي را براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اختيار دارند كه اكنون استفاده از آن تكليف نبوده اما با تصويب آيين نامه مذكور اين دستگاهها ملزم به استفاده از ظرفيت هاي مغفول براي مبارزه با قاچاق هستند.
محمدرضا نقدي، افزود: با تصويب اين آيين نامه راهكارهاي اجرايي براي برخورد با عناصر متخلف دستگاههاي دولتي در امر قاچاق پيش بيني شده است همچنين از آنجا كه براساس بند ۳ قانون بودجه ۸۵ مقررات جديدي براي مبارزه با قاچاق وضع شده جرايم و مجازات متناسب با قاچاق سه گروه كالاهاي مورد نياز، ضروري و غيرمجاز افزايش يافته است. براين اساس مجازات و جرايم كالاهاي مورد نياز به ۲ برابر، كالاهاي ضروري علاوه بر ضبط اموال به ۵ برابر و كالاهاي غيرمجاز به ۱۰ برابر افزايش يافته است.
وي با اعلام اينكه تا هفته آينده فهرست كالاهاي ضروري مشمول ۵ برابر جريمه و جرايم و مجازات هاي قاچاق اين كالاها اعلام خواهد شد، گفت: در مورد كالاهاي يارانه اي مانند سوخت و برخي اقلام كالاهاي اساسي نيز جريمه ۵ برابر قيمت هاي منطقه اي و بين المللي پيش بيني شده است و براين اساس از ابتداي سال جاري جريمه قاچاق گازوئيل به ۲ هزار و ۹۳۲ تومان، بنزين ۲ هزار و ۸۲۰ تومان و نفت سفيد به ۳ هزار و ۲۳۵ تومان در هر ليتر افزايش يافته است.
نقدي گفت: در نظر است با تصويب اين آيين نامه به جاي برخورد فيزيكي، با استفاده نرم  افزاري از ابزار حكومتي هزينه هاي قاچاق را افزايش دهيم چرا كه اكنون جرايم و مجازات هاي قاچاقچيان متناسب با آثار و نتايج اقتصادي اين پديده نيست و مشكل بيكاري به عنوان بزرگترين مشكل اقتصادي امروز كشور ناشي از واردات بي رويه كالاهاي مصرفي و حجم انبوه قاچاق است.
اين در حالي است كه بنا به اعلام مسئولين پيشين ستاد مقرر شده بود تا طرح مبارزه با لوازم خانگي قاچاق و توقيف كالاهاي فاقد شناسنامه در فروشگاههاي سطح شهر از شهريور ماه سال گذشته اجرا شود اما رئيس جديد ستاد، اجراي اين طرح را منوط به تصويب آيين نامه مذكور دانسته و مي گويد: در اين آيين نامه پيش بيني شده تا كليه كالاها با برچسب هاي مشخص و معتبر توليدكنندگان وارد بازار شود و با اجراي اين طرح همه كالاهاي فاقد اسناد گمركي قاچاق است. با برچسب دارشدن كالاها مي توان به راحتي كالاهاي قاچاق را تشخيص داد و حتي از فروشندگان ضمانت اجرا گرفت.
نقدي افزود:  اكنون برخورد با كالاهاي موجود در انبارها و مراكز عمده نگهداري با پيچيدگي هايي جزئي در اجرا همراه است كه با تصويب اين آيين نامه و برچسب دارشدن كالاها مي توانيم اين طرح را تا ماههاي پاياني سال اجرا كنيم.
همچنين در حالي كه تاكنون پرونده هاي بسياري در زمينه قاچاق كالا و برخورد با دانه درشت ها تشكيل شده اما از اعلام نتايج و آراء صادره كمتر خبري منتشر مي شود، رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا در اين زمينه مي گويد: آيين نامه مذكور گامي در راه مبارزه با قاچاق در دستگاههايي است كه اهرم هاي اين مبارزه را در اختيار دارند و با اجراي آن هزينه قاچاق افزايش خواهد يافت ،همچنين از اين پس بايد حداكثر ظرف مدت ۳ ماه به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز در مراجع قضايي ذي ربط رسيدگي و آراي صادره اعلام شود.
نقدي تشكيل معاونت بازرسي مستقل در ستاد را در جهت پيگيري و تحقق اجراي مصوبات قانوني مجلس و دولت براي مبارزه با قاچاق كالا دانست و گفت: براين اساس بايد در ۶ ماهه اول سال گزارش ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي كه داراي مشابه توليد داخل هستند به رئيس جمهوري ارائه شود.

گروه اقتصادي : وضعيت بازار مسكن همچنان مانند ۴ سال گذشته با ركود همراه است. اين درحاليست كه دولتمردان مصممند كه تا پايان برنامه چهارم توسعه اكثر مردم را صاحب خانه كنند. شايد اقدام اخير هيات وزيران مبني بر حذف تعرفه واردات سيمان و آهن تا شهريور امسال را هم بتوانيم يكي از روش هاي موردنظر براي حل بحران مسكن تلقي كنيم. با مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه املاك درخصوص وضعيت فعلي بازار مسكن و راهكارهاي اساسي حل آن گفت وگو كرده ايم.
***
* آيا مصوبه اخير هيأت وزيران مبني بر حذف تعرفه واردات سيمان و آهن زمينه ساز افزايش ساخت و ساز و كاهش قيمت ها خواهد شد؟
- افزايش قيمت تراكم، سيمان و آهن ۳ عامل اصلي بالارفتن بهاي مسكن است. مسلماً وقتي دولت در اقدامي زمينه كاهش بهاي سيمان و آهن را فراهم كند قيمت مسكن كاهش خواهد يافت. اما بايد به اين نكته توجه كرد وقتي قيمت مسكن افزايش يابد به كندي كاهش مي يابد نه به يكباره. درصورتي كه دولت اين روند را ادامه دهد، قيمت مسكن مجددا بالا نخواهد رفت.
* از حدود ۴ سال گذشته شاهد ركود در بازار مسكن هستيم. پايه اوليه اين ركود ناشي از چه عاملي بوده است؟
- از اواخر سال ۱۳۸۱ وقتي قيمت تراكم ۱۰ درصد افزايش يافت بهاي مسكن نيز بالا رفت. از سوي ديگر باتوجه به عدم توازن ميان عرضه و تقاضاي مسكن و كاهش قدرت خريد عمومي ركودي بر بازار مسكن حاكم شد كه هنوز هم ادامه دارد. از سوي ديگر عدم تقاضا براي خريداري واحدها، باعث معطل ماندن سرمايه ها شده است كه به همين دليل سرمايه گذاران براي كسب سودي كه در طول زمان، انتظار كسب آن را داشتند، اقدام به افزايش قيمت واحدهاي ساخته شده مي كنند، به همين دليل در اين دوره نيز شاهد افزايش قيمت ها هستيم.
* چند سال است كه شاهد رونق انبوه سازي در سطح كشور هستيم،اما انبوه سازان ظاهراً چندان در حل مشكل كمبود مسكن موفق عمل نكرده اند؟
- انبوه سازان از يك سو از تسهيلات دولتي استفاده مي كنند، اما از سوي ديگر هم قيمت واحدهاي ساخته شده خود را چندان ارزان نمي فروشند و هم قراردادهاي يكسويه و يكطرفه منعقد مي كنند. باتوجه به آنكه هم اكنون فقط امكان ساخت ۵ طبقه براي مردم وجود دارد، لذا انبوه سازان مي توانند سهم بيشتري از نياز كشور به ساخت و ساز را (يك ميليون دستگاه واحد مسكوني در سال) به خود اختصاص دهند، چراكه از يكسو نمي توانيم جلوي مهاجرت ها را بگيريم و از سوي ديگر ساخت شهرك هاي اقماري در اطراف شهرهاي بزرگ نيز مشكل ساز است.
* وضعيت اعطاي وام مسكن بهبود يافته است چنانچه وام اعطايي مسكن از ۵ ميليون تومان به ۲۰ ميليون تومان افزايش يافته است، اما مشكل كمبود نقدينگي براي خريد واحدهاي مسكوني همچنان باقي است؟
در همه جاي دنيا ۷۰ تا ۸۰ درصد بهاي يك مسكن به شكل وام آن هم با بهره پايين به متقاضيان اعطا مي شود. حال آنكه در ايران اعطاي وام ۲۰ ميليون توماني در يك ملك ۱۵۰ ميليون توماني نمي تواند چندان موثر باشد و فقط اين مبلغ وام براي شهرستان هاي كوچك مناسب است.از سوي ديگر اعطاي وام هايي تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان از سوي بانك هاي خصوصي نيز به علت كارمزد بالا چندان مورد استقبال عموم قرار نمي گيرد. اگر سقف وام مسكن افزايش قابل توجهي پيدا كند، مسلما در رونق اين بازار تاثيرگذار خواهد بود.
* برخي معتقدند مشاوران املاك به نوعي عامل گراني بهاي مسكن هستند؟
- عامل اصلي گراني مسكن به جز بالارفتن بهاي تراكم و نرخ مصالح ساختماني چون سيمان و آهن به خود بساز و بفروش ها برمي گردد. معمولا اين قشر با ساخت واحدهاي مسكوني خواستار اخذ وجوهي به مراتب بالاتر از هزينه اي كه براي ساخت كرده اند، هستند و به نوعي خود موجب افزايش قيمت مسكن در سطح شهرهاي بزرگ به ويژه تهران به شمار مي آيند.
* نوسازي بافت هاي فرسوده شهري آيا مي تواند در بهبود وضعيت بازار مسكن موثر باشد؟
- متاسفانه علي رغم صحبت هايي كه تاكنون در اين زمينه شده است عملا اقدامي براي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري انجام نگرفته است. اين درحاليست كه با نوسازي برخي از اين واحدها امكان صاحب خانه شدن عده اي فراهم مي شود.دولت درصورتي كه مردم را در امر نوسازي واحدهاي فرسوده مشاركت دهد مي تواند، بافت هاي فرسوده را ترميم و اصلاح كند.

ايرنا:معاون  وزير نفت  و مدير عامل  شركت  ملي گاز ايران  گفت : امسال  حدود چهار ميليارد دلار توسط اين  شركت  در بخش  توسعه  گاز، سرمايه گذاري  مي شود.
سيدرضا كسايي  زاده گفت : با توجه  به  روند فزاينده  مصرف  گاز و توسعه  شبكه  گازرساني ، لازم است  كه  در مورد سرمايه گذاري  در اين  مجموعه  اقدام  مناسبي  به  عمل  آيد.وي  گفت : تلاش  ما در شركت  ملي  گاز ايران  توليد بيشتر، احداث  خطوط انتقال ۵۶ اينچ ، ايستگاههاي  تقويت  فشار و توسعه  شبكه  توزيع  گاز است .معاون  وزير نفت  افزود: پيش  بيني  مي شود كه  امسال  ميزان  مصرف  گاز طبيعي در كشور از رشدي  حدود ۹ درصد برخوردار شود و در فصل  زمستان  مصرف  به  ۵۰۰ميليون  متر مكعب  در روز مي رسد و بايد تلاش كرد تا پروژه ها بموقع  نهايي  شود تا مشكلي  در زمينه  تامين  گاز نداشته  باشيم .وي  اظهار داشت : از برنامه هاي  آتي  ما ذخيره سازي  گاز طبيعي  با استفاده  از مخازن  در فصل  گرما و استفاده  از گاز طبيعي  ذخيره شده  در فصل  زمستان  است  كه به  اين  منظور مطالعات  و رايزني هاي  مورد نياز انجام  شده  است .

گروه اقتصادي: در پايان سفر وزير ارتباطات سوريه به ايران،  توافقنامه همكاري به ارزش ۳۰ ميليون دلار كه تا ۱۰۰ ميليون دلار قابل توسعه است به امضاي وزراي ارتباطات دو طرف رسيد.
طي مراسمي با حضور دكتر «محمد سليماني» وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران و دكتر «عمر نذير سالم» وزير ICT سوريه توافقنامه همكاري مخابراتي و فضايي بين وزراي ارتباطات ايران و سوريه به امضاء رسيد.
افزايش كانال ها از ۳۰ به ،۹۰ پيوستن به شبكه فيبر نوري از طريق عراق، كاهش نرخ هاي محاسباتي تلفن هاي ثابت و همراه از جمله موارد مورد توافق طرفين بود.
از ديگر توافقات ميان وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران و سوريه مي توان به همكاري سازمان فضايي ايران و طرف سوري در زمينه طراحي ماهواره هاي كوچك مخابراتي، ارائه خدمات ماهواره اي زهره به طرف سوري و همكاري با مؤسسات سوري در زمينه ارائه تصاوير فضايي با قيمت هاي رقابتي، اشاره كرد.
بر اساس اين گزارش، حمايت از مواضع يكديگر در مجامع مخابراتي بين المللي و منطقه اي، تشكيل كميته IT به منظور برنامه ريزي در خصوص همكاري هاي فناوري اطلاعات، همكاري در زمينه هاي امنيت، فيلترينگ، استاندارد و زيرساخت ارتباطي در زمينه IT از ديگر موارد توافق نامه ميان طرف هاي ايراني و سوري بوده است.
لازم به ذكر است در اين مراسم طرفين ابراز رضايت خود را از امضاي قرارداد بين شركت كابل هاي شهيد قندي و شركت مخابرات سوريه در زمينه تامين كابل مسي اعلام كردند.
راه اندازي پايگاه مركزي فيلترينگ كذب محض است
محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ديروز در حاشيه اين مراسم راه اندازي پايگاه مركزي فيلترينگ ايران كه قابليت شناسايي كاربران اينترنت و ذخيره تمام مراجعات آنها به سايتها را دارد تكذيب كرد.وي افزود: اين خبر تكذيب مي شود و يك اشتباه بيش نبود.
وي در مورد مفاد توافقات انجام شده مابين سوريه و ايران گفت: با وزير ارتباطات سوريه در ۲۳ محور، ۹ محور مخابراتي، ۹ محور بين المللي و مقررات، ۴ زمينه پست، يك زمينه پست بانك و يك زمينه بخش خصوصي توافق شد.

گروه اقتصادي: تحولات سياسي و اقتصادي جاري و بحران هاي موجود همچنان به افزايش قيمت نفت وطلا در بازارهاي بين المللي دامن مي زند و ديروز نيز اين امر به دليل نگراني هاي دست اندركاران بازار نفت و طلا ادامه يافت.
به گزارش همشهري روز گذشته در بازار طلا هر اونس طلا در بازارهاي جهان ۲/۸ دلار افزايش يافت و به ۶۷۵ دلار رسيد.
به دليل نگراني از تورم ناشي از افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار بسياري از صاحبان سرمايه در كشورهاي مختلف به سوي خريد طلا روي آورده اند.
ديروز همچنين تداوم نگراني ها در بازار نفت به دليل تنش هاي سياسي پرونده هسته اي ايران و ملي شدن صنايع نفت در بوليوي و نگراني ها از تحولات و ناآرامي ها در نيجريه بزرگترين توليدكننده نفت در قاره آفريقا به افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهان دامن زد.
ديروز هر بشكه نفت سبك آمريكا براي تحويل در ماه آينده ميلادي به ۷۵دلار نزديك شد.
نفت برنت درياي شمال نيز با روندي مشابه حدود ۹۷/۷۴ دلار معامله شد.

گروه اقتصادي: هيات وزيران با اختصاص ۱۸ ميليارد تومان تسهيلات خاص به كاركنان بازنشسته كشوري و لشكري موافقت كرد.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد ريال تسهيلات در اجراي جزء (۱۲) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، براي رفع حوايج ضروري كاركنان بازنشسته كشوري و لشگري به نسبت (۳) و (۲) اختصاص مي يابد.
پنجاه درصد از مبلغ ياد شده را سازمانهاي بازنشستگي كشوري و تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و پنجاه درصد بقيه با استفاده از تسهيلات بانكي تامين مي شود.
دستورالعمل اجرايي نحوه اعطاي تسهيلات موضوع اين تصويب نامه به صورت مشترك توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديرت و برنامه ريزي كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه تهيه و ابلاغ خواهد شد.
اين مصوبه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ابلاغ شده است.

گروه اقتصادي: مهلت  ثبت  نام  اينترنتي  مرحله  دوم  دريافت  تسهيلات  ۱۰ ميليون  توماني  خريد مسكن  كوچك  توسط كارمندان  و كارگران  كم درآمد تا پايان  بيست  و دوم  ارديبهشت  ماه  جاري  تمديد شد. مرحله  دوم  ثبت  نام  دريافت  تسهيلات  خريد مسكن  كوچك  در شهرهاي  بزرگ  كه  پيش تر تا ۱۵ ارديبهشت  ماه  ۸۵ مهلت  داشت ، به  دليل  استقبال  متقاضيان  از ثبت  نام  اينترنتي  به  مدت  يك  هفته  ديگر، تمديد شده  است .آن دسته  از افرادي  كه  فرم  اينترنتي  دريافت  تسهيلات  را اشتباه  تكميل  كرده اند، از روز ۲۳  تا پايان  روز ۲۴  ارديبهشت  ماه  جاري  مي توانند با مراجعه  به  سايت  بانك  مسكن  نسبت  به  تصحيح  اشتباه  خود اقدام  كنند.در اين  مرحله  متقاضيان  شهرهاي  تهران ، مشهد، تبريز، اصفهان ، كرج ، شيراز، قم ، اهواز، كرمانشاه  و اروميه  مي توانند براي  دريافت  تسهيلات  ۱۰ ميليون  توماني  ثبت  نام  كنند.

گروه اقتصادي: هيأت دولت به منظور پرداخت هرچه سريع تر تعهدات معوق مربوط به جوايز و يارانه هاي صادراتي سال ۱۳۸۳ و سالهاي قبل و همچنين پرداخت جوايز و كمكهاي تشويقي تعهد داده شده در سال ،۱۳۸۴ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را مكلف كرد تمام اين تعهدات را تا بهمن سال جاري پرداخت نمايد.
به گزارش همشهري تعهدات معوق مربوط به جوايز و يارانه هاي صادراتي سال ۱۳۸۳ و سالهاي قبل حدود ۹۰۰ ميليارد ريال و مبلغ جوايز و كمكهاي تشويقي تعهد شده سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۱۵۰۰ ميليارد ريال است.
براساس مصوبه هيأت دولت، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است اعتبار ۸۵۰ ميليارد ريالي مربوط به جوايز و مشوق هاي صادراتي قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور را به صورت صد در صد تا پايان بهمن ماه سال جاري تخصيص داده و خزانه نيز آن را به طور كامل پرداخت كند. سازمان مديريت و برنامه ريزي همچنين مأمور شد تا نسبت به مبادله موافقتنامه بودجه سال ۱۳۸۵ با سازمان توسعه تجارت ايران تا پايان ارديبهشت ۱۳۸۵ اقدام كند و صد در صد اعتبار مصوب را تخصيص دهد.
هيأت دولت همچنين به منظور رقابتي شدن هزينه هاي صادراتي و در جهت كاهش نرخ سود مؤثر تسهيلات ريالي بخش صادرات، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را موظف كرد هر ساله بخشي از حساب ذخيره ارزي را تا پايان برنامه چهارم توسعه كشور (۱۳۸۸) به اين امر اختصاص دهد.
به گزارش همشهري، متوسط نرخ سود تسهيلات فوق به گونه اي خواهد بود كه در سال اول اجراي برنامه (۱۳۸۴) ۹ درصد و تا پايان برنامه چهارم توسعه متناسب با كاهش نرخ سود بانكي كشور به طور ساليانه كاهش يابد.اين گزارش حاكي است كه جوايز صادراتي از جمله مشوقهايي است كه دولت در برنامه سوم براي رسيدن به شعار جهش صادراتي در پيش گرفت.
متأسفانه طي سالهاي اخير به دلايل مختلف جوايز صادراتي به صادركنندگان نمونه كشور پرداخت نشده است كه اميد است با مصوبه اخير گام كوچكي در جهت احقاق حقوق صادركنندگان برداشته شود.

ايرنا: رئيس  كل  سازمان  امور مالياتي  كشور گفت : ميانگين  درآمدهاي  مالياتي  كشور در پنج  سال  گذشته  از حدود ۳۵ درصد رشد برخوردار بوده  است . اما اين  رشد در بخش  ماليات  مشاغل  تنها به  ۱۶ درصد رسيد.
علي  اكبر عرب  مازار در چهارمين  اجلاس  عمومي  رؤساي  مجامع  امور صنفي  سراسر كشور كه  با حضور حضرت  آيت الله  خزعلي  دبيركل  بنياد بين المللي  غدير و مسئولان  اصناف  كشور تشكيل  شد، افزود: رشد ماليات  مشاغل  در اين  مدت  حتي  از نرخ  تورم  كمتر بوده  است .
وي  اضافه  كرد: رشد ماليات  حقوق  بگيران  در اين  مدت  حدود ۲۵ درصد و بيش از رشد ماليات  پرداختي  توسط مشاغل  بوده  است . معاون  وزير دارايي  تصريح  كرد، مشكل  عدم  رشد پرداخت  ماليات  توسط مشاغل  را مي توان  به  نبود ساماندهي ، عدم  تجهيز سازمان  مالياتي  و گستردگي  مشاغل  اين  بخش  نسبت  داد.

ايرنا: وزير نيرو، بر عزم  دولت  در تكميل  طرح هاي  مهار آب و احداث  سد در كشور تأكيد كرد.
پرويز فتاح ،   در آيين  بهره برداري  از سد سهند در شهرستان هشترود افزود: در زمان  حاضر ۸۰ سد در كشور در دست  احداث  است  كه  ۱۵ موردآن  تا پايان  امسال  تكميل  و به  بهره  برداري  مي رسد.
به  گفته  وي ، با افتتاح  اين  سدها، رودخانه هاي  مناطق  مختلف  كشور در طول سال  داراي  آب شده  و رگ هاي  حيات  و رونق  در آنها دميده  مي شود.
وزير نيرو مهمترين  دغدغه  و تلاش  دولت  نهم  را كار براي  مردم  عنوان  كرد و تأكيد نمود در زمان  حاضر در جاي  جاي  كشور پروژه هاي  قابل  توجه  عمراني  و زيربنايي  در دست  احداث  و راه اندازي  قرار دارند.وي ، مهمترين  طرح هاي  عمراني  در كشور را ايجاد شبكه هاي  پاياب  سدها دانست كه  بايد با جديت  مرمت  و تكميل  شوند.

ايرنا: وزير بازرگاني  فعاليتهاي  دولت  در حوزه  توسعه  صادرات  غيرنفتي  را بدون  مشاركت  بخش  خصوصي  ناموفق  دانست  و گفت : شايد وجود دولت  در توسعه  صادرات  لازم  باشد، اما كافي  نيست .
سيدمسعود ميركاظمي  ديروز در نخستين نشست  اتاق  تهران  در سال  جاري ، بر نقش  تاثيرگذار بخش  خصوصي  در افزايش  ميزان  مبادلات  تجاري  با ساير كشورها تأكيد كرد و گفت : فارغ  از درگيريهاي  سياسي  اگر حركت  فعال  بخش  خصوصي  را در نظر بگيريم ، اتاق  تهران  مي تواند در كشور الگو باشد.نشست  هيات  نمايندگان  اتاق  تهران  با حضور محمد نهاونديان  رئيس  اتاق  تهران ، مهدي  غضنفري  معاون  وزير بازرگاني  و رئيس  سازمان  توسعه  تجارت ، معاون  توسعه  داخلي  و معاون  برنامه ريزي  وزير بازرگاني  و تني  چند از معاونان  وزير صنايع  و معادن  برگزار شد.

مهر: معاون امور بين الملل وزارت نفت كشورمان كه براي مذاكره درباره خط لوله گاز در هند به سرمي برد، اعلام كرد: ايران تا ماه جولاي (تيرماه) به هند در رابطه با انعقاد قرارداد خط لوله مهلت داده است، و در غير اين صورت ايران و پاكستان به طور دوجانبه اقدام به ساخت خط لوله گاز مي كنند.
به گزارش نشريه هندو، در حالي كه ايران و هند ژوئن سال گذشته ميلادي قراردادي ۲۲ ميليارد دلاري براي صادرات گاز ال.ان.جي منعقد نمودند، پيشنهاد ايران به افزايش قيمت گاز صادراتي با مخالفت مقامات هندي مواجه شده است.
اين قرارداد كه شامل صادرات سالانه ۵ ميليون تن گاز ال.ان.جي به مدت ۲۵ سال به هند مي شود سال گذشته ميان شركت ملي صادرات گاز ايران و سه شركت دولتي هند منعقد شد.
در همين حال، هادي نژادحسينيان ديروز در مذاكرات خود با وزير نفت هندوستان اعلام كرد: از آنجا كه اين قرارداد در شوراي عالي اقتصاد ايران به تصويب نرسيده است، هنوز اجرايي نشده است.
وي در پاسخ به خبرنگاران مبني بر اينكه آيا قرارداد خط لوله گاز نيز پس از انعقاد ميان سه كشور بايد به تصويب شوراي عالي اقتصاد ايران برسد تا قابليت اجرايي پيدا كند، پاسخ مثبت داد.
مقامات هندي نيز تاكيد كردند كه با درخواست ايران براي افزايش قيمت گاز ال.ان.جي صادراتي موافق نيستند و درمورد آن مجددا مذاكره نخواهند كرد.
در همين حال، روزنامه  ايندياتايمز، امروز از احتمال منتفي شدن حضور هندوستان در خط لوله گاز ايران به علت عدم پايبندي ايران به قرارداد ال.ان.جي خبر دادند.
مورلي دئورا وزير نفت هندوستان با بيان اينكه مهمترين اختلاف نظر ايران و هند در رابطه با قيمت گاز صادراتي است، تاكيد كرد: در صورت لغو يكجانبه اين قرارداد از سوي ايران، دهلي نو از ايران به مراجع بين المللي شكايت نخواهد كرد.
وي افزود: من سياست ماني شانكار آيار (وزير نفت سابق هند) را ادامه مي دهم و معتقدم ايران دوست ما است و ما همچنان به روابط خود ادامه خواهيم داد.

ايسنا: رئيس مؤسسه اقتصاد انرژي ژاپن اعلام كرد: اختلاف آمريكا و ايران در منطقه خليج فارس، خريداران نفتي در آسيا به ويژه ژاپن را بسيار متضرر خواهد كرد.
دكتر كن كويوما، رئيس مؤسسه اقتصاد انرژي ژاپن با اعلام اين مطلب افزود: ژاپن يكي از خريداران اصلي نفت خاورميانه در جهان است كه سال گذشته به طور متوسط روزانه ۴.۲ ميليون بشكه واردات نفت داشت كه ۹۰ درصد از اين ميزان واردات از خاورميانه بوده است.
به گزارش پايگاه خبري پلاتس، وي در ادامه افزود: ژاپن ۱۵ درصد از نيازهاي نفتي خود را از طريق ايران تامين مي كند و مابقي از سوي عربستان و امارات تامين مي شود.
وي در رابطه با تصميم شركت نفت نيپون ژاپن براي كاهش ۱۵ درصدي واردات نفت خام از ايران گفت: اين مسئله تأكيدي بر اين واقعيت است كه اختلاف غرب با ايران درخصوص برنامه هسته اي تهران مي تواند تاثير شگرفي بر تبادلات جهاني و منطقه اي نفت بگذارد.
رئيس مؤسسه اقتصاد انرژي ژاپن در ادامه افزود: ژاپن بايد به منظور جلوگيري از مواجه با تأثيرات منفي قطع واردات نفت از خليج فارس، اقدام به استفاده از ذخاير نفت استراتژيك خود و اعمال محدوديت هاي مصرف و تقاضا در زمينه نفتي كند.
وي وابستگي ژاپن به نفت خاورميانه را نگران كننده دانست و اظهارداشت: كاهش يا قطع صادرات نفت از يكي از كشورهاي حوزه خليج فارس، به ويژه ايران مي تواند آثار و تبعات ناخوشايندي براي اقتصاد ژاپن داشته باشد.