|
قانوني براي فراز يا فرود؟
|
|
|
مجيد شايامهر
در آخرين روزهاي اسفند ۸۴ خبري با تيتر كوچك ولي اثراتي فراگير روي آنتن خبر گزاري ها مخابره شد؛ معاون وزير كار اعلام نمود كه حداقل دستمزد كارگران ۰۰۰/۸۰۰/۱ ريال ماهانه تعيين شد (۴۷% افزايش نسبت به سال گذشته).
بدون شك تعيين حداقل دستمزد سال ۸۵ با هدف حمايت از قشر آسيب پذير صورت گرفته كه هدفي مقدس و درخور توجه است، ولي آيا در واقع اين قانون قشر آسيب پذير را تقويت مي كند يا تضعيف؟ در ادامه به پاسخ اين سؤال مي پردازيم و ابتدا بهتر است موقعيت كاري فعلي ايشان را در سازمانها بررسي كنيم.
افرادي كه شامل پرداخت حداقل دستمزد مي شوند عموماً داراي مشخصات زير هستند:
۱. پايين هرم سازمانها را به خود اختصاص داده و فراواني زيادي به لحاظ تعداد دارند
۲. از سطح تخصص بالايي برخوردار نيستند.
۳. امنيت شغلي كمي دارند
۴. در سازمانهاي كوچك در معرض فشار كارفرما جهت عدول از قانون كار و تضييع حقوقشان قرار دارند و جرأت اعتراض ندارند چرا كه نگران هستند همين موقعيت شغلي را نيز از دست بدهند.
* در حال حاضر درصد زيادي از اين قشر آسيب پذير مجبور به كار در شرايطي هستند كه نقض قانون كار محسوب مي گردد، براي مثال:
* دستمزدشان كمتر از حداقل قانوني است ولي آخر هر ماه به اجبار امضا مي دهند كه حقوقشان را كامل دريافت كرده اند.
* ايجاد پوشش بيمه توسط كارفرما اجباري است ولي بسياري از كارفرمايان از بيمه نمودن كارگر امتناع دارند و كارگر نيز به كار ادامه مي دهد.
علت اصلي مشكلات فوق الذكر فقدان فرصتهاي شغلي كافي براي كارگران است به طوري كه به اجبار از بخشي از حقوق قانوني خود چشم پوشي مي كنند تا بتوانند امرار معاش كنند.
* نتيجه مهمي كه مي توان از معضل فوق گرفت اين كه مهمترين عامل تعيين حقوق كارگران، قانون عرضه و تقاضاي كار است و نرخ هاي دستوري دولت تعيين كننده نيست. مهمترين نقشي كه دولت و مشخصاً وزارت كار مي تواند ايفا نمايد اين است كه با ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر تقاضاي نيروي كار ارزان را بالا برده به طور خودكار بازار نرخ خود را افزايش واقعي داده و با ميزان تقاضاي كار تنظيم كند.
دستاورد اين قانون براي جامعه كارگري
افزايش دستوري و غيرمعمول حداقل دستمزد بدون توجه به عرضه و تقاضاي بازار كار نتايج قطعي زير را براي كارگران در بردارد:
* از آنجايي كه ميزان حداقل دستمزد ارتباط مستقيم با حجم نقدينگي در گردش دارد، افزايش آن موجب افزايش نقدينگي شده و اثر فوري آن در تورم عمومي قيمتها نمودار مي گردد و موجب افزايش قدرت خريد قشر آسيب پذير نخواهد شد.
* ميزان تخلف كارفرمايان از قانون كار به شدت افزايش مي يابد(اعطاي حقوق كمتر از حد قانوني، عدم ايجاد پوشش بيمه و ...) چرا كه در شرايط اقتصادي فعلي قادر به تقبل هزينه سنگين اين افزايش نيستند و بنابراين درصد بيشتري از كارگران از حقوق قانوني خود محروم خواهند شد.
* امنيت شغلي كارگران به شدت و بيش از پيش تضعيف مي گردد، كارفرماياني كه موارد قانوني را رعايت مي كنند به اجبار تعداد كارگران را كاهش مي دهند چرا كه رونق اقتصادي ايجاد نشده تا در وراي آن دستمزدها را بالا ببرند و از طرفي حكم دستوري و يك سويه دولت آنها را در فشار افزايش هزينه مي گذارد. كما اين كه شنيده ها حاكي است در همين مدت كوتاه اعلام خبر تاكنون، شركتهاي توليدي دست به تعديل نيروهاي گسترده به خصوص در سطوح پايين سازمان زده اند.
* مدت قراردادهاي كار كوتاه تر خواهد شد، قراردادهاي سالانه به فصلي و فصلي به ماهانه تبديل خواهند شد و قشر كارگر همواره نگران بيكاري در آينده نزديك خود خواهد بود و متأسفانه اثرات روحي و رواني اين فشارهاي شغلي بيشترين لطمه را بر پيكره خانواده هاي اين قشر زحمتكش وارد مي آورد.
* نهايتاً برجسته ترين دستاورد اين قانون براي جامعه كارگران، رشد شديد بيكاري، افزايش تنش هاي شغلي و تضييع بيشتر حقوقشان خواهد بود.
به دلايل فوق افزايش غيرمعمول و دستوري حداقل دستمزد بدون توجه به ساير متغيرها تنها موجب ايجاد مشكلات بيشتر براي قشر آسيب پذير جامعه خواهد شد كه مهمترين و فوري ترين اثر آن رشد شديد بيكاري خواهد بود. وزارت كار اعلام نموده كه با افزايش دستمزد، بهره وري كارگران نيز افزايش مي يابد چرا كه شرايط بهتري برايشان ايجاد مي شود، موارد فوق الذكر به روشني نشان از نامطلوب تر شدن وضعيت كارگران پس از نرخ جديد دستمزد داشته و قطعاً موجب افزايش بهره وري نخواهد بود.
دستاورد اين قانون براي صنايع توليدي
سال گذشته صنايع توليدي، سالي بسيار سخت را گذراندند، سختي هاي ناشي از ركود حاكم بر بازار، فضاي متغير سياسي، افزايش هزينه ها كه بخشي از آن جهاني و از تبعات گران شدن نفت بود و ...، صاحبان صنايع با تحمل اين شرايط نابسامان در انتظار حركت بخردانه دولت محترم و وزارت صنايع براي بهبود وضعيت صنعت در سال جديد بودند كه خبر افزايش بي سابقه حداقل حقوق بسان تير آخر بر پيكره صنعت فرود آمد.
كارفرمايان صنايع توليدي كارگر محور در مواجهه با افزايش غيرمعمول حداقل دستمزد تنها سه راه دارند،
۱. دست به تعديل هاي گسترده نيروي كار بزنند تا موجوديت خود را حفظ كنند
۲. بيش از پيش موارد قانوني را ناديده گرفته و از آن عدول كنند.
۳. اعلام انحلال نموده و توليد را كلاً متوقف نمايند.
در صورت قطعي شدن اين قانون، نتايج قطعي آن در سطح صنعت به شرح موارد زير خواهد بود:
* گريز گسترده سرمايه ها از بخش بدون جذابيت توليد به بخش سودآور بازرگاني از طريق انحلال يا كوچك سازي واحدهاي توليدي فعلي
* توقف و كاهش ديد سرمايه گذاري جهت ايجاد واحدهاي توليدي جديد
* فعاليت كمتر از ظرفيت واحدهاي توليدي- نيمه تعطيل شدن (اتلاف سرمايه گذاري ها بعضاً هنگفت قبلي)
* سلب اعتماد صنعت از ثبات رويه سياستهاي دولت
امروز گوش هاي شنوا و دردآشناي صنعت، صداي خرد شدن استخوانهاي صنعت مملكت را به وضوح مي شنوند، اميد است كه مسئولين مربوطه نيز آخرين ناله هاي صنايع توليدي را بشنوند و در پي چاره باشند.
صنعت، اشتغال، توليد، عزم ملي و ... همه نقل دهان مقامات و صاحبان امور است ولي اي كاش كمي هم در عمل به آنها مي پرداختيم، اي كاش پيش از اخذ هر تصميم تحليل هاي كارشناسي متقني انجام مي داديم و اي كاش و اي كاش... به هر تقدير آنچه باعث دلگرمي است حسن نيت دولت محترم در اخذ چنين تصميمي است و اين كه به حمايت از اقشار آسيب پذير مي انديشد و آنچه موجب دلسردي است نتيجه اي چنين نامطلوبي در پي آن نيت مقدس است.
جمع بندي
افزايش دستوري غيرمتعارف حداقل دستمزد كه بدون توجه به تقاضاي بازار كار صورت گرفته موجب تضعيف بي سابقه صنعت، افزايش فشار به كارگر و حتي تضعيف خود قانون خواهد شد. اثراتي مخرب و بعضاً غيرقابل بازگشت بر صنعت و اشتغال كشور خواهد گذاشت و از هيچ زاويه اي به نفع اين مرز و بوم نيست. مهمترين نقش دولت در كمك به قشر آسيب پذير كارگر مي تواند به سه صورت زير متجلي شود:
۱. رونق بخشيدن به صنايع با هدف افزايش تقاضاي بازار كار و افزايش اشتغال كارگران. در اين صورت علاوه بر كاهش بيكاري، نرخ دستمزد نيز در رقابت در بازار كار به صورت خودكار افزايش خواهد يافت، امنيت شغلي بالا رفته و عدول از قانون كاهش مي يابد چرا كه بازار قيمت خود را تنظيم نموده است و نرخ، دستوري نبوده و واقعي است.
۲. كمك به ايجاد تخصص براي قشر كارگر به طوري كه دوران كارگري يك كارگر، دوران گذاري كوتاه مدت باشد و نه دائمي. در تمامي كشورهايي كه صنايعي موفق و سطح اشتغال مناسبي دارند از اين روش استفاده مي گردد به طوري كه كارگر با چشم انداز آينده اي بهتر دوران نسبتاً مشكل كارگري را طي مي كند و مي داند كه اين شرايط دائمي نيست و دوران كارگري دوراني كوتاه و گذرا براي صعود به پله هاي بعدي زندگي فرد است.
۳. تلاش و تمركز مجريان قانون براي جاري ساختن قانون براي همه كارفرمايان و جلوگيري از عدول قانون توسط برخي كارفرمايان كه منجر به تضييع حقوق كارگران مي شود، به جاي ايجاد نرخ دستوري كه گريز از قانون را به شدت افزايش مي دهد.
جاي خوشحالي است كه وزارت محترم كار اعلام نموده كه عليرغم اتخاذ و اعلام اين تصميم، در صورتي كه خط بودن آن مورد اثبات قرار گيرد قابل تجديد نظر خواهد بود كه خود نشان از درايت، رويكرد خردورزانه و عدم تعصب آن وزارتخانه محترم در خصوص تصميم اعلام شده دارد. اميد است كه با توجه به حسن نيت و تلاش صادقانه دولت براي بهبود وضعيت كشور، در اين تصميم بازنگري لازم صورت پذيرد تا بيش از پيش شاهد آثار مخرب آن نباشيم.
|
