مجيد شايامهر
در آخرين روزهاي اسفند ۸۴ خبري با تيتر كوچك ولي اثراتي فراگير روي آنتن خبر گزاري ها مخابره شد؛ معاون وزير كار اعلام نمود كه حداقل دستمزد كارگران ۰۰۰/۸۰۰/۱ ريال ماهانه تعيين شد (۴۷% افزايش نسبت به سال گذشته).
بدون شك تعيين حداقل دستمزد سال ۸۵ با هدف حمايت از قشر آسيب پذير صورت گرفته كه هدفي مقدس و درخور توجه است، ولي آيا در واقع اين قانون قشر آسيب پذير را تقويت مي كند يا تضعيف؟ در ادامه به پاسخ اين سؤال مي پردازيم و ابتدا بهتر است موقعيت كاري فعلي ايشان را در سازمانها بررسي كنيم.
افرادي كه شامل پرداخت حداقل دستمزد مي شوند عموماً  داراي مشخصات زير هستند:
۱. پايين هرم سازمانها را به خود اختصاص داده و فراواني زيادي به لحاظ تعداد دارند
۲. از سطح تخصص بالايي برخوردار نيستند.
۳. امنيت شغلي كمي دارند
۴. در سازمانهاي كوچك در معرض فشار كارفرما جهت عدول از قانون كار و تضييع حقوقشان قرار دارند و جرأت اعتراض ندارند چرا كه نگران هستند همين موقعيت شغلي را نيز از دست بدهند.
* در حال حاضر درصد زيادي از اين قشر آسيب پذير مجبور به كار در شرايطي هستند كه نقض قانون كار محسوب مي گردد، براي مثال:
* دستمزدشان كمتر از حداقل قانوني است ولي آخر هر ماه به اجبار امضا مي دهند كه حقوقشان را كامل دريافت كرده اند.
* ايجاد پوشش بيمه توسط كارفرما اجباري است ولي بسياري از كارفرمايان از بيمه نمودن كارگر امتناع دارند و كارگر نيز به كار ادامه مي دهد.
علت اصلي مشكلات فوق الذكر فقدان فرصتهاي شغلي كافي براي كارگران است به طوري كه به اجبار از بخشي از حقوق قانوني خود چشم پوشي مي كنند تا بتوانند امرار معاش كنند.
* نتيجه مهمي كه مي توان از معضل فوق گرفت اين كه مهمترين عامل تعيين حقوق كارگران، قانون عرضه و تقاضاي كار است و نرخ هاي دستوري دولت تعيين كننده نيست. مهمترين نقشي كه دولت و مشخصاً  وزارت كار مي تواند ايفا نمايد اين است كه با ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر تقاضاي نيروي كار ارزان را بالا برده به طور خودكار بازار نرخ خود را افزايش واقعي داده و با ميزان تقاضاي كار تنظيم كند.
دستاورد اين قانون براي جامعه كارگري
افزايش دستوري و غيرمعمول حداقل دستمزد بدون توجه به عرضه و تقاضاي بازار كار نتايج قطعي زير را براي كارگران در بردارد:
* از آنجايي كه ميزان حداقل دستمزد ارتباط مستقيم با حجم نقدينگي در گردش دارد، افزايش آن موجب افزايش نقدينگي شده و اثر فوري آن در تورم عمومي قيمتها نمودار مي گردد و موجب افزايش قدرت خريد قشر آسيب پذير نخواهد شد.
* ميزان تخلف كارفرمايان از قانون كار به شدت افزايش مي يابد(اعطاي حقوق كمتر از حد قانوني، عدم ايجاد پوشش بيمه و ...) چرا كه در شرايط اقتصادي فعلي قادر به تقبل هزينه سنگين اين افزايش نيستند و بنابراين درصد بيشتري از كارگران از حقوق قانوني خود محروم خواهند شد.
* امنيت شغلي كارگران به شدت و بيش از پيش تضعيف مي گردد، كارفرماياني كه موارد قانوني را رعايت مي كنند به اجبار تعداد كارگران را كاهش مي دهند چرا كه رونق اقتصادي ايجاد نشده تا در وراي آن دستمزدها را بالا ببرند و از طرفي حكم دستوري و يك سويه دولت آنها را در فشار افزايش هزينه مي گذارد. كما اين كه شنيده ها حاكي است در همين مدت كوتاه اعلام خبر تاكنون، شركتهاي توليدي دست به تعديل نيروهاي گسترده به خصوص در سطوح پايين سازمان زده اند.
* مدت قراردادهاي كار كوتاه تر خواهد شد، قراردادهاي سالانه به فصلي و فصلي به ماهانه تبديل خواهند شد و قشر كارگر همواره نگران  بيكاري در آينده نزديك خود خواهد بود و متأسفانه اثرات روحي و رواني اين فشارهاي شغلي بيشترين لطمه را بر پيكره خانواده هاي اين قشر زحمتكش وارد مي آورد.
* نهايتاً  برجسته ترين دستاورد اين قانون براي جامعه كارگران، رشد شديد بيكاري، افزايش تنش هاي شغلي و تضييع بيشتر حقوقشان خواهد بود.
به دلايل فوق افزايش غيرمعمول و دستوري حداقل دستمزد بدون توجه به ساير متغيرها تنها موجب ايجاد مشكلات بيشتر براي قشر آسيب پذير جامعه خواهد شد كه مهمترين و فوري ترين اثر آن رشد شديد بيكاري خواهد بود. وزارت كار اعلام نموده كه با افزايش دستمزد، بهره وري كارگران نيز افزايش مي يابد چرا كه شرايط بهتري برايشان ايجاد مي شود، موارد فوق الذكر به روشني نشان از نامطلوب تر شدن وضعيت كارگران پس از نرخ جديد دستمزد داشته و قطعاً  موجب افزايش بهره وري نخواهد بود.
دستاورد اين قانون براي صنايع توليدي
سال گذشته صنايع توليدي، سالي بسيار سخت را گذراندند، سختي هاي ناشي از ركود حاكم بر بازار، فضاي متغير سياسي، افزايش هزينه ها كه بخشي از آن جهاني و از تبعات گران شدن نفت بود و ...، صاحبان صنايع با تحمل اين شرايط نابسامان در انتظار حركت بخردانه دولت محترم و وزارت صنايع براي بهبود وضعيت صنعت در سال جديد بودند كه خبر افزايش بي سابقه حداقل حقوق بسان تير آخر بر پيكره صنعت فرود آمد.
كارفرمايان صنايع توليدي كارگر محور در مواجهه با افزايش غيرمعمول حداقل دستمزد تنها سه راه دارند،
۱. دست به تعديل هاي گسترده نيروي كار بزنند تا موجوديت خود را حفظ كنند
۲. بيش از پيش موارد قانوني را ناديده گرفته و از آن عدول كنند.
۳. اعلام انحلال نموده و توليد را كلاً  متوقف نمايند.
در صورت قطعي شدن اين قانون، نتايج قطعي آن در سطح صنعت به شرح موارد زير خواهد بود:
* گريز گسترده سرمايه ها از بخش بدون جذابيت توليد به بخش سودآور بازرگاني از طريق انحلال يا كوچك سازي واحدهاي توليدي فعلي
* توقف و كاهش ديد سرمايه گذاري جهت ايجاد واحدهاي توليدي جديد
* فعاليت كمتر از ظرفيت واحدهاي توليدي- نيمه تعطيل شدن (اتلاف سرمايه گذاري  ها بعضاً  هنگفت قبلي)
* سلب اعتماد صنعت از ثبات رويه سياستهاي دولت
امروز گوش هاي شنوا و دردآشناي صنعت، صداي خرد شدن استخوانهاي صنعت مملكت را به وضوح مي شنوند، اميد است كه مسئولين مربوطه نيز آخرين ناله هاي صنايع توليدي را بشنوند و در پي چاره باشند.
صنعت، اشتغال، توليد، عزم ملي و ... همه نقل  دهان مقامات و صاحبان امور است ولي اي كاش كمي هم در عمل به آنها مي پرداختيم، اي كاش پيش از اخذ هر تصميم تحليل هاي كارشناسي متقني انجام مي داديم و اي كاش و اي كاش... به هر تقدير آنچه باعث دلگرمي است حسن نيت دولت محترم در اخذ چنين تصميمي است و اين كه به حمايت از اقشار آسيب پذير مي انديشد و آنچه موجب دلسردي است نتيجه اي چنين نامطلوبي در پي آن نيت مقدس است.
جمع بندي
افزايش دستوري غيرمتعارف حداقل دستمزد كه بدون توجه به تقاضاي بازار كار صورت گرفته موجب تضعيف بي سابقه صنعت، افزايش فشار به كارگر و حتي تضعيف خود قانون خواهد شد. اثراتي مخرب و بعضاً  غيرقابل بازگشت بر صنعت و اشتغال كشور خواهد گذاشت و از هيچ زاويه اي به نفع اين مرز و بوم نيست. مهمترين نقش دولت در كمك به قشر آسيب پذير كارگر مي تواند به سه صورت زير متجلي شود:
۱. رونق بخشيدن به صنايع با هدف افزايش تقاضاي بازار كار و افزايش اشتغال كارگران. در اين صورت علاوه بر كاهش بيكاري،  نرخ دستمزد نيز در رقابت در بازار كار به صورت خودكار افزايش خواهد يافت، امنيت شغلي بالا رفته و عدول از قانون كاهش مي يابد چرا كه بازار قيمت خود را تنظيم نموده است و نرخ، دستوري نبوده و واقعي است.
۲. كمك به ايجاد تخصص براي قشر كارگر به طوري كه دوران كارگري يك كارگر، دوران گذاري كوتاه مدت باشد و نه دائمي. در تمامي كشورهايي كه صنايعي موفق و سطح اشتغال مناسبي دارند از اين روش استفاده مي گردد به طوري كه كارگر با چشم انداز آينده اي بهتر دوران نسبتاً  مشكل كارگري را طي مي كند و مي داند كه اين شرايط دائمي نيست و دوران كارگري دوراني كوتاه و گذرا براي صعود به پله هاي بعدي زندگي فرد است.
۳. تلاش و تمركز مجريان قانون براي جاري ساختن قانون براي همه كارفرمايان و جلوگيري از عدول قانون توسط برخي كارفرمايان كه منجر به تضييع حقوق كارگران مي شود، به جاي ايجاد نرخ دستوري كه گريز از قانون را به شدت افزايش مي دهد.
جاي خوشحالي است كه وزارت محترم كار اعلام نموده كه عليرغم اتخاذ و اعلام اين تصميم، در صورتي كه خط بودن آن مورد اثبات قرار گيرد قابل تجديد نظر خواهد بود كه خود نشان از درايت، رويكرد خردورزانه و عدم تعصب آن وزارتخانه محترم در خصوص تصميم اعلام شده دارد. اميد است كه با توجه به حسن نيت و تلاش صادقانه دولت براي بهبود وضعيت كشور، در اين تصميم بازنگري لازم صورت پذيرد تا بيش از پيش شاهد آثار مخرب آن نباشيم.

در اواخر سال گذشته حداقل حقوق دريافتي كارگران براي سال ۸۵ معادل ۲۰۰ هزار تومان و براي كارگران قرارداد موقت ۲۳۰ هزار تومان تعيين شد.
همچنين مقرر شد به ازاي هر اولاد ۱۰ درصد حداقل حقوق تعلق گيرد كه اين مبلغ به ازاي تنها ۲ فرزند و در حد ۳۰ هزار تومان اعطا گردد.
در حقيقت اقدام فوق فقط به نفع كارگران قرارداد موقتي تمام شد كه از سوي كارفرمايان خود به ادامه همكاري دعوت شدند و عملاً بسياري از نيروهاي شاغل قرارداد موقت به دنبال اين تصميم گيري از سوي كارفرمايان اخراج شدند و انجام امور مربوط به آنان براي صرفه جويي در منابع مالي به كارگران قرارداد ثابت سپرده شد.
در همين زمينه يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد: افزايش دستمزدها به تنهايي موجب تبعاتي از قبيل مكانيزه شدن واحدها با هدف كاهش تعرفه ها و تمديد نشدن قراردادهاي موقت كار شده است.
ايرج نديمي مي افزايد: آثار منفي افزايش دستمزدها به دولت اين پيام را مي دهد كه بايد وارد كارزار شده و نظام بيمه و رفاه را فعال كند.
وي با اشاره به اينكه دولت به راحتي مي تواند بدون تولي گري اشتغال و واگذاري آن به بخش هاي تعاوني و خصوصي، زمينه ساز حفظ اشتغال موجود و حتي اشتغال زايي جديد گردد، افزايش سهم بيمه كارفرمايي دولت را مكمل راهكارهاي فوق دانست.
وي معتقد است: دولت بايد بخشي از مسائل مربوط به بيمه كارفرمايي را به عهده گيرد تا هم هزينه هاي كار كاهش يابد و هم نياز جامعه كارگري تأمين شود.
وي مي گويد: هم اكنون حداقل ۵ ميليون نفر نيروي بيكار در كشور داريم كه ظرف چند سال آينده اين ميزان به ۸ ميليون نفر افزايش خواهد يافت.
در اين ميان با توجه به تعطيلي پي در پي واحدهاي توليدي به دنبال مشكلات اقتصادي و عدم حمايت كافي از سوي دولت، بيكار شدن تعدادي از نيروهاي قرارداد موقت و افزايش تقاضاي كاري براي زنان در حد ۳۰ درصد، بايد پيش بيني كرد در صورت عدم برنامه ريزي صحيح روزبه روز بر تعداد بيكاران افزوده شود.
تلاش مجلس براي يافتن راهكاري مناسب
در همين زمينه نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن در پاسخ به اينكه راهكار نمايندگان مجلس براي كاهش اثرات افزايش حقوق و دستمزدها بر واحدهاي صنعتي چيست، مي گويد: اعضاي كميسيون صنايع و معادن از ابتداي سال جاري جلسه اي با وزير كار برگزار كرده تا بتوانند راه حلي براي كاهش تبعات اثرات سوء افزايش دستمزدها ارائه كنند.
حميد رضا كاتوزيان مي افزايد: هم اكنون اعضاي كميسيون صنايع، بخش هاي گوناگون صنعت كشور را به صورت مداوم تحت بررسي قرار مي دهند و نكات مورد نظر خود را به وزارت صنايع منتقل مي نمايند.
به گفته وي، نارسايي هاي موجود در بخش صنعت كشور ناشي از مشكلات گوناگوني چون وجود قوانين خاص نظير قانون كار و مسائل مربوط به بيمه و تأمين اجتماعي است.
وي با اشاره به اينكه كميسيون صنايع در اين راستا طرح كاهش موانع توليد را مدنظر قرار داده است،  اظهار مي كند: بايد با وضع قوانين لازم موانع از سر راه توليد برداشته شود كه اين امر خود باعث رونق اشتغال زايي و توليد خواهد گرديد.
دولت به موقع وارد عمل شود
هرچند كه به اعتقاد دست اندركاران وزارت كار و امور اجتماعي مشكل اشتغال  با تقويت كارآفريني حل مي شود و معضل روي داده در زمينه بيكاري ۷ هزار نفر نيروي قرارداد موقت از ابتداي سال جاري تاكنون ناشي از ماهيت قراردادهاي موقت كارگري است كه دست كارفرمايان را در انتخاب نيروي بهره ور باز مي گذارد، اما به اعتقاد مدافعان حقوق كارگري دولت با اندكي سرمايه گذاري بيشتر در عرصه بيمه كارفرمايي و حضور به موقع خود در اين زمان مي تواند جلوي اخراج بيشتر كارگران قرارداد موقت را بگيرد.
طبق برنامه چهارم توسعه ملزم به رسيدن نرخ بيكاري از ۸/۱۰ فعلي به ۴/۸ درصد هستيم، لذا با ادامه روند فعلي نه تنها سالانه شاهد كاهش يك درصدي نرخ بيكاري نخواهيم بود، بلكه احتمالاً نرخ بيكاري تا پايان پنجمين سال برنامه چهارم نيز با افزايش مواجه خواهد شد.
به همين دليل نيز بايد نمايندگان مجلس هر چه سريع تر با تعامل با وزير كار و امور اجتماعي به راهكاري اساسي براي كاهش تبعات منفي افزايش دستمزد كارگري بپردازند تا نرخ بيكاري روند صعودي پيدا نكند و به عبارت ديگر ۲ برابر نشود.
افروزپورهاشمي

شاخص تكميل طرح هاي فاضلاب به ۴۰ درصد مي رسد
ايرنا: وزير نيرو در مورد زمان بندي  اجراي  طرحهاي  فاضلاب  كشور گفت : تا پايان  فعاليت  اين  دوره  دولت  كنوني  تلاش  خواهد شد كه  شاخص  ۲۶ درصد تكميل  طرحهاي  فاضلاب  به  ۴۰ درصد افزايش  يابد.
پرويز فتاح  هنگام ديدار از چند دبستان  منطقه ۱۷ تهران  در جمع  خبرنگاران  افزود: دولت  و مجلس  شوراي  اسلامي  بر ضرورت  رسيدگي  به  امر دفع  پسابهاي  فاضلاب  تأكيد دارند، اما طبيعي  است  كه  با توجه  به  محدوديت  بودجه  و اعتبارات ، تمام  طرحها نمي توانند به موقع  عملي  شوند.
وزير نيرو با اشاره  به  سرمايه گذاري  گسترده  اين  وزارتخانه  در بخش  آب  كشور اظهار اميدواري  كرد، در دو تا سه  سال  آينده  تمام  آبهاي  كشور مهار شود.
به  گفته  وي ، ايران  به  لحاظ جعرافيايي  در منطقه اي  خشك  و كم  آب قرار دارد، ولي  تلاش  مي شود از همين  منابع  محدود نيز به درستي  بهره برداري  شود.
فتاح  افزود: منابع  آب كشور در مقايسه  با كشورهاي  همسايه  محدودتر است ، اما اين  كشورها سرمايه گذاري  و برنامه ريزي  مناسبي  براي  مهار منابع  آبي  فراوان  خود انجام  نداده اند.
سيستم هوشمند مبتني بر پيش بيني و پيشگيري در بازار كشور ايجاد مي شود
گروه اقتصادي:  وزير بازرگاني ايجاد يك سيستم هوشمند مبتني بر پيشگيري و پيش بيني را در تنظيم بازار و جلوگيري از نوسانات قيمت ها بسيار موثر ارزيابي كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني، ميركاظمي وزير بازرگاني افزود: سازمان هاي بازرگاني استان ها بايد در مواقع بحران و در مقابله با نوسانات غيرعادي، معين هم شوند.
وي با اشاره به اين كه هر استاني يك مزيت رقابتي دارد و تنظيم بازار هر استان در خود استان امكان پذير نيست، گفت: بايد با برنامه ريزي، آموزش و آشنايي با روش هاي موثر و تشكيل كارگروه ها، با افزايش قيمت ها مقابله شود.
ميركاظمي ضمن تقسيم ماموريت وزارت بازرگاني در دو حوزه داخلي و توسعه بازرگاني خارجي افزود: در بحث بازرگاني داخلي، تنظيم بازار، تلاش براي توزيع مناسب كالاهاي اساسي و جلوگيري از نوسانات بي رويه قيمت و نيز توزيع كالاهاي كالابرگي و در بخش توسعه بازرگاني خارجي واردات كشور در زمينه آنچه كه نياز سرمايه اي و فن آوري كشور است، جزو ماموريت هاي وزارت بازرگاني به عنوان متكفل بخش بازرگاني كشور است.
وي تصريح كرد: تلاش درجهت برنامه ريزي منسجم و تقويت بازرگاني داخلي و بهبود توليدات داخلي، نياز به واردات توليدات مصرفي را در كشور كاهش مي دهد.
وي برنامه ريزي، تدبير و استفاده صحيح از فن آوري در انتقال قيمت داخلي بازار، توزيع كالاها، تنظيم بازار و استفاده از اين فن در بخش انبارها را مهم عنوان و بر اجراي اين طرح در بخش حمل و نقل و توزيع تاكيد كرد.

رئيس بانك توسعه آسيايي: بهاي بالاي نفت پايدار نيست
ايرنا: رئيس  بانك  توسعه  آسيايي  ديروز پيش  بيني  كرد: با توجه  به  اينكه  روند صعودي  بهاي  نفت  پايدار نيست ، از اين  رو قيمت  آن كاهش  خواهد يافت .
خبرگزاري  فرانسه  از حيدرآباد (هند) گزارش  داد: اظهارات «هاروهيكوكورودا» هنگامي  منتشر شد كه  بهاي  نفت  بار ديگر با توجه  به  نگرانيهاي  جاري  در بازار نفت  رو به  افزايش  گذاشته  و در حال  نزديك  شدن  به  بهاي  ركورد آن  در تاريخ  ۲۱ آوريل  ۲۰۰۶ (اول  ارديبهشت  ۱۳۸۵) يعني  ۳۵/ ۷۵ دلار در هر بشكه  است .
كورودا، رئيس  بانك  توسعه  آسيايي  اظهار داشت : تمام  كشورهاي  روبه  توسعه  جهان  در زمره  كشورهاي  واردكننده  و پرمصرف  نفت  هستند.
وي  افزود: تصور مي كنم  كه  كشورهاي  توليدكننده  نفت  بايد حداكثر تلاش خود را براي  تثبيت  قيمتها و رساندن  آن به  سطحي  پايدار به  عمل  آورند.
كورودا تصريح  كرد، بهاي  نفت  در سطح  ۷۵ دلار در هر بشكه ، بهاي  پايداري نيست .وي  سپس  گفت : برخي  از رخدادهاي  ژئوپليتيكي  (جغرافياي  سياسي ) احتمالاً موجب  بي ثباتي  در بازار مي شود، اما جدا از اين  مسائل ، سطح  فعلي  قيمتها بسيار بالا است .وي  در مورد سطح  واقعي  بهاي  نفت  مطلبي  ذكر نكرد.
بانك  توسعه  آسيا در پيش بيني  رشد اقتصادي  سال  ۲۰۰۶ خود برآورد خود را با فرض  اين  كه  بهاي  نفت  به  تدريج  كاهش  خواهد يافت ، از ۴/ ۷ درصد رشد اقتصادي  آسيا به  ۲/ ۷ درصد كاهش  داد.
رئيس  بانك  توسعه  آسيايي  از كشورهاي  اين  قاره  خواست  كه  كارآيي  انرژي  را بالا ببرند و انرژي  پاكتر و پايدارتري توليد كنند.وي  اضافه  كرد: اين  بانك  در نظر دارد يك  ميليارد دلار به  صورت  وامهاي  جديد براي  توليد انرژي  پاك  در نظر بگيرد.
تحليلگران  مي گويند:كنترل  روند استفاده  از انرژي  و فناوري  كارايي  سوخت  در به  حداقل  رساندن  تورم  در كشورهاي  اقتصادي  آسيا كه  به  نفت  متكي  هستند، كمك  كرده  و تأثير نوسانات  بهاي  نفت  را كم  كرده  است .
اوضاع  اقتصادي  و صنعتي  منطقه  به  شكلي  پيش  مي رود كه  استفاده  از سوختهاي  جايگزين  مانند اتانول  و همچنين  كاهش  مصرف  انرژي  مطرح  مي شود.
وي  تأكيد كرد: روند رشد اقتصادي  در هند و چين  همچنان  ادامه  مي يابد، اما توليد انرژي  همچنان  به  صورت  يك  چالش  بزرگ  در اين  كشورها به  قوت  خود باقي  است .
هند همچنان  به  امور زيربنايي  بيشتر، اصلاحات  اقتصادي  فراتر، رشد اشتغال و ايجاد فرصتهاي  شغلي  بيشتر نياز دارد.
افغانستان در پي گسترش سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز
شانا: افغانستان در صدد گسترش بلوك هاي اكتشاف نفت و گاز است و در آينده نزديك براي توسعه ذخاير نفت و گاز خود توافقنامه هاي مشاركت در توليد با شركت هاي خارجي منعقد خواهد كرد.به گزارش رويترز، يو اس ژئولوجيكال سروي (يو اس جي اس) چندي پيش اعلام كرد كه در مناطق شمال افغانستان ۵/۳۶ تريليون فوت مكعب گاز طبيعي و۶/۳ ميليارد بشكه نفت وجود دارد كه هنوز كشف نشده است.
ابراهيم عادل، وزير معادن افغانستان گفت: ما بايد به كشف اين ذخاير مبادرت كنيم و اين مناطق را به چندين بلوك تقسيم كرده و آنها را در نهايت در اختيار شركت هاي نفتي بگذاريم.
بنا به اظهارات عادل، اكتشاف و توسعه اين مناطق نفتي به بخش خصوصي واگذار مي شود.
اخيرا ارزيابي ميزان ذخاير انرژي افغانستان از سوي يو اس جي اس و با كمك مالي آمريكا انجام شده است.
محاسبات نشان داده كه ميزان ذخاير نفت و گاز به ترتيب ۶/۱ ميليارد بشكه و ۷/۱۵ تريليون فوت مكعب است.به گفته كارشناسان، هرچند اين ميزان ذخاير نفتي با ذخاير نفتي عربستان كه ۲۶۰ ميليارد بشكه است و ذخاير گاز طبيعي روسيه كه ۶۸/۱ كادريليون فوت مكعب است، قابل مقايسه نيست، اما ذخاير هيدروكربن نه چندان غني افغانستان مي تواند منجر به رشد اقتصاد اين كشور كه بر پايه كشاورزي استوار است، شود.
عادل اظهار داشت كه فقط بخش كوچكي از افغانستان براي يافتن هيدروكربن تحت عمليات اكتشاف قرار گرفته و اين عمليات نيز عموما در نواحي شمالي، دهها سال پيش توسط مهندسان رژيم شوروي سابق صورت گرفته است.
وي ابراز اميدواري كرد كه با بهره گيري از فناوري هاي جديد بتوان ذخاير بزرگتر و عميق تري را كشف كرد.
افغانستان در دهه ۷۰ به شوروي سابق گاز صادر مي كرد اما در حال حاضر مي تواند گاز مورد نياز يك كارخانه توليد كود شيميايي و يك منطقه كوچك در شيبرقان را تامين كند.
اين كشور در نظر دارد گاز خود را در آينده به بازارهاي جنوب برساند.
صادرات گاز ايران به امارات تا پايان سال ۲۰۰۶ آغاز مي شود
فارس: شركت اماراتي دنا گاز از حصول توافق فروش گاز ميان ايران و شركت كرسنت خبر داد و ابراز اميدواري كرد، صادرات گاز ايران به امارات تا پايان سال ۲۰۰۶ آغاز شود.
به گزارش خليج تايمز، راشد صيف الجردان، مدير شركت دناگاز كه يكي از شركت هاي ذينفع در قرارداد موسوم به ايران-كرسنت است گفت: اخيرا شركت ملي نفت ايران و شركت كرسنت درمورد موافقتنامه فروش گاز به توافق رسيده اند.
پايين بودن قيمت گاز صادراتي ايران يكي از موارد مهم مطرح در مورد اين قرار داد بوده است و بحث هاي بسياري در ميان مقامات ايران در اين خصوص مطرح شده است به طوري كه حتي برخي خواهان القاي اين قرارداد شده اند.
در عين حال الجردان كه درجمع خبرنگاران در ابوظبي سخن مي گفت از قيمت موردتوافق ايران دراين موافقتنامه و اينكه آيا نظر ايران در اين خصوص تامين شده است يا نه خودداري كرد.وي در ادامه سخنان خود با اشاره به تكميل تاسيسات لازم در طرف امارات گفت: طرف ايراني هنوز تاسيسات لازم را تكميل نكرده است.
الجردان درعين حال پروژه صادرات گاز ايران به امارات را رو به اتمام دانست و پيش بيني كرد تا پايان سال ۲۰۰۶ صادرات گاز ايران به امارات آغاز شود.