گران شدن شير هم مثل خيلي از كالاهاي مصرفي اين روزها زمزمه جديدي است كه از سوي كارخانجات توليد محصولات لبني به گوش مي رسد.
اما اينكه قيمت شير اين بار با چه بهانه اي افزايش مي يابد، موضوع پرسشي است كه مدير عامل تعاوني لبني ايران در مورد آن اينچنين پاسخ مي دهد: در حال حاضر كارخانجات شير در مقايسه با سال هاي گذشته شير كمتري دريافت مي كنند و ادامه اين روند موجب افزايش قيمت فرآورده هاي لبني خواهد شد.
محمد گنجي مي گويد: علاوه بر كاهش توليد شير ميزان دستمزد كارگران دامداري ها و نرخ تورم نيز افزايش يافته و همه اين عوامل در گران تر شدن نرخ شير موثر واقع مي شوند.
وي با اشاره به پرداخت نشدن بدهي دولت به كارخانجات لبني از مابه التفاوت يارانه شير در سال 84 كه معادل يك ميليون و 325 هزار تن شير است گفت: متاسفانه تاكنون چنين مبلغي از سوي دولت پرداخت نشده و اين عوامل مشكلات بسياري را براي اين كارخانجات پديد آورده است.
مدير عامل تعاوني لبني ايران همچنين خاطر نشان مي كند: مطمئناً ميزان توليد شير در سال جاري به نسبت سال گذشته افزايش چنداني نخواهد داشت.
گنجي با بيان اينكه براساس برنامه چهارم توسعه مقرر شده كه توليد شير در كشور سالانه از رشدي معادل 20درصد برخوردار باشد مي گويد: هر چند كه هم اكنون مسئولان وزارت كشاورزي در صدد افزايش توليد شير هستند، اما عواملي مانند افزايش قيمت علوفه و دستمزد كارگران مانعي براي افزايش توليد شير به شمار مي رود.
پرداخت نشدن به موقع يارانه هاي دولتي نه تنها كارخانجات لبني را با مشكل روبه رو كرده، بلكه فعاليت دامداران را نيز تحت الشعاع و در آستانه ورشكستگي قرار داده است.
گفته هاي دامداران نيز حاكي از آن است كه دريافت چك هاي مدت داري كه از سوي كارخانجات شير به دامداران تحويل داده مي شود نيز از ديگر مشكلات اين صنف توليدي است چرا كه با پرداخت نشدن به موقع وجوه ياد شده، دامداران در خصوص تهيه نهادهاي دامي و جو با مشكل روبه رو مي شوند.
شايد فروش نسيه شير توليدي و اجبار دامداران براي تهيه نهادهاي مورد نياز به صورت نقد سبب شده تا هم اكنون بيش از نيمي از واحدهاي پرواربندي به دليل عدم ضرر اقتصادي تعطيل شدند.
شايد پايين بودن نرخ شير، وصول نشدن بدهي هاي دولت به كارخانجات شير و بالاخره عدم اجراي مصوبه شوراي اقتصادي در مورد قيمت پايه شير خام را بايد از جمله مشكلاتي دانست كه در كاهش زمينه توليد شير نقش دارند.
اما مدير عامل اتحاديه لبني ايران در خصوص نرخي كه هم اكنون كارخانجات براساس آن شير خام را تهيه مي كنند، مي گويد: در حال حاضر نرخ پايه شير از 270 تا 310 تومان در نوسان است.
وي اضافه مي كند: نرخ پايه شير خام براساس پارامترهايي نظير كيفيت شير، كم چرب بودن يا پرچرب بودن و بار ميكروبي آن تعيين مي شود و مسلماً هر چه ميزان كيفيت شير بالاتر باشد، مبلغي كه به خريد آن اختصاص داده مي شود نيز افزايش مي يابد.
مدير عامل اتحاديه لبني ايران در پايان بار ديگر به افزايش قيمت مواد اوليه كارخانجات، دستمزد كارگران و افزايش نرخ تورم اشاره مي كند و اين عوامل را موجب افزايش قيمت شير در آينده اي نزديك مي داند. اگر چه كارشناسان معتقدند، قيمت تمام شده شير در ايران بسيار پايين تر از نرخ جهاني آن است ولي با اين همه آمارهاي موجود همچنان از سرانه پايين مصرف شير در داخل كشور حكايت مي كند؛ حال اگر قرار بر اين باشد كه ضررهاي ناشي از نرخ پايين شير از سوي مصرف كنندگان پرداخت شود، به راحتي مي توانيم بگوييم كه از اين پس سرانه مصرف شير در كشور از نرخ كنوني آن نيز پايين تر خواهد آمد چرا كه براساس آمارهاي موجود، رقم مصرف شير در كشور ما هم اكنون 80 ليتر است در حالي كه در دنيا اين رقم بين 250 تا 300 ليتر و در كشورهاي پيشرفته از 300 ليتر تا 500 ليتر متغير است.
فراموش نشود تا پايان برنامه چهارم توسعه بايست ميزان توليد شير در كشور از رشدي معادل 20درصد برخوردار شود در حالي كه اكنون با گذشت از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، هم اكنون در كشور ما 3/6ميليون تن شير خام توليد مي شود و اين امر به خوبي نشان مي دهد كه ما همچنان در اين زمينه در رده كشورهاي غير توسعه يافته به سر مي بريم.
با وجود خلأ هاي گوناگون در عرصه بهره وري از ظرفيت هاي موجود دامداري و صنايع شير، سياست هاي موجود از چيدمان صحيحي برخوردار نيستند و اين موضوع سرمايه گذاري ها و يارانه ها را از مسير درست خود خارج كرده است؛ به طوري كه اغلب حمايت ها در زمينه توليد شير شامل واكسيناسيون رايگان دام ها، فروش خوراك و علوفه ارزان به دامداران، ايجاد مراكز دولتي خريد شير و... مي شود.
البته اين كمك ها در مناطق روستايي و به خاطر حمايت از اقشار كم درآمد روستايي نمود بيشتري پيدا مي كند. همچنين توزيع شير يارانه اي در شهرها نيز به منظور حمايت از مصرف كنندگان ادامه دارد. اما اين يارانه ها در تمام مناطق كشور به طور هماهنگي توزيع نمي شود و بيشتر در مناطق بزرگ شهري وجود دارد.
بنابراين علاوه بر لزوم توزيع هماهنگ و مناسب تر، حوزه يارانه اي كشور به طور كلي قابل بازبيني است. براي نمونه يارانه اي كه دولت براي كالاهايي مانند انواع سوخت و همچنين مواد خوراكي مانند قند، شكر و روغن مي دهد، مصرف كنندگان را به سمت مصرف بيشتر اين كالاهاي نه چندان مفيد سوق مي دهد.
بنابراين هزينه اي كه براي حمايت از مصرف اين گونه كالاها مي شود اگر صرف كالاهايي مانند شير و نان شود، منجر به جايگزين شدن اين مواد غذايي به جاي نوشيدني ها و مواد خوراكي ديگر مي شود.
همچنين توزيع شير ارزان در كشور موجب ترغيب گروه هاي كم درآمد براي مصرف بيشتر اين ماده غذايي مي شود و ديگر مشكل توزيع عادلانه بين گروه هاي مختلف درآمدي را مانند ساير كالاها نخواهد داشت.
همچنين از آنجا كه ميزان توليد و قيمت شير و فرآورده هاي آن متأثر از ميزان توليد و قيمت علوفه است، دولت (شوراي اقتصاد) مي تواند با كمك به شركت پشتيباني امور دام و تخصيص يارانه موجب ثبات قيمت علوفه شود كه اين امر در نهايت موجب افزايش توليد شير خواهد شد.

متصديان قلب دوم
صنف كفاشان كه اين روزها در معرض حملات بي امان توليدات چيني قرار دارند شايد در چند سال آينده به صنفي سنتي و نوستالژيك بدل شوند و حفاظت از قلب دوم مردم را به چيني ها بسپارند.
ميراثدار، رئيس اتحاديه صنف كفاشان دست دوز نيز افت اين روزهاي بازار كفش (توليدات چيني) را بيشتر متوجه بازار دست دوزها دانسته مي گويد: فقط در بخش داخلي مشكلات و نبود حمايت هاي دولتي به گونه اي است كه قيمت مواد اوليه موجود در بازار پايين تر از قيمت همين مواد در تعاوني ها است.
به همين منظور تعاوني ها بايد از سوي دولت حمايت شوند تا بتوانند اجناس و مواد معدني واحدهاي صنفي خود را با قيمت پايين تر از بازار به فروش برسانند.
در اين شرايط قيمت تمام شده جنس توليدي نيز كاهش يافته براي توليدكننده نيز صرفه اقتصادي بيشتري دارد. اين موضوع رقابت را هم با اجناس خارجي و ارزان قيمت ميسر مي كند.
وي مي افزايد: هم اكنون ايران حجم بالايي از پوست و سالامبور داخلي را صادر مي كند. اين فرآورده ها در كشورهايي مانند ايتاليا تبديل به اجناسي مانند كيف و كفش شده و با قيمتي چندين برابر به ايران بازمي گردد. برخي مشكلات باعث تعطيلي كارگاه هاي توليد كفش شده است به طوري كه طي سال هاي اخير اين توليدكنندگان به نصف كاهش پيدا كرده اند.
قوانين پيش فروش خودرو
با وجود اعتراض برخي نمايندگي هاي واردكننده خودرو نسبت به قوانين پيش فروش، اين قوانين طي سال جاري نيز تغييري نكرده است. رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعلام كرد: نمايندگي هاي خودرو خواستار افزايش 10درصدي ميزان پيش پرداخت خريد خودروهاي خارجي شده اند. اما در جلسه اي كه سازمان برگزار كرد قرار شد تا قوانين سال گذشته، امسال نيز اعتبار داشته باشد. وي همچنين تصريح مي كند: نمايندگي ها معتقدند برخي از متقاضيان خودرو، خودروهاي وارداتي را پس از خريد، از آنجا كه مصرف كننده نهايي نيستند به فروش مي رسانند و اين عملكرد موجبات افزايش قيمت خودرو را فراهم مي كند.