ترجمه: وحيدرضا نعيمي
جايگاه روسيه در جهان تا حد زيادي به منابع طبيعي آن بستگي دارد. اين كشور تقريباً ۱۳ درصد ذخاير شناخته شده نفت و ۳۴ درصد ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد. در مجموع ۱۲ درصد توليد انرژي اصلي جهان در روسيه صورت مي گيرد. مشاركت موفقيت آميز در تقسيم كار بين المللي نيازمند استفاده مؤثر از اين امتياز است، هرچند كه نبايد به آن محدود شود.
بخش انرژي روسيه حدود يك چهارم توليد ناخالص داخلي، يك سوم توليد صنعتي و حدود نيمي از درآمد بودجه فدرال و درآمدهاي ارزي كشور را تشكيل مي دهد. برخلاف اكثر كشورهاي صادركننده هيدروكربن، روسيه بازار فراوري و مصرف هيدروكربن داخلي وسيعي دارد. با توجه به اين آمار، حائز اهميت است كه تقاضاي خارجي با اولويت هاي بازار داخلي ناسازگار نباشد.
بازارهاي عمده هيدروكربن جهان
در ۱۵ سال گذشته نرخ مصرف ساليانه نفت در جهان به طور يكنواخت افزايش يافته است. اين ميزان در سال هاي ۲۰۰۰-،۱۹۹۱ روزانه ۸/۹ ميليون بشكه در روز و در سال هاي ۲۰۰۴-،۲۰۰۱ حدود ۳/۶ ميليون بشكه در روز افزايش يافت.
در آغاز دوره ياد شده، تقاضا را عمدتاً مصرف نفت در آمريكاي شمالي، اروپا و كشورهاي آسيايي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي افزايش مي داد. اما در چند سال گذشته، چين بيشترين نرخ رشد مصرف را داشته و در اين مدت رشد ساليانه از ۳۲/۰ ميليون بشكه در روز به ۴/۰ ميليون رسيده است. در اين حال، در آمريكاي شمالي نرخ مصرف از ۵/۰ ميليون بشكه در روز به ۳/۰ ميليون بشكه رسيد درحالي كه در كشورهاي آسيايي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اين نرخ به صفر نزديك شد.
در سال هاي اول دهه ،۱۹۹۰ تقاضا را عمدتاً توليد اوپك برآورده مي كرد كه هر سال حدود ۶/۰ ميليون بشكه در روز افزايش يافت. در همان حال، توليد اتحاد شوروي سابق به شكل قابل ملاحظه اي كاهش يافت. با اين حال، تا اوايل قرن بيست ويكم، اين وضعيت دگرگون شد. درحالي كه متوسط نرخ رشد توليد نفت ساليانه در اوپك تثبيت شد، تقاضا در اروپا و آمريكاي شمالي كاهش يافت و روسيه به عامل تثبيت كننده اصلي در بازار جهاني نفت بدل شد.
در دوره ۲۰۰۴-،۲۰۰۲ در بحبوحه رشد بي سابقه بهاي نفت، متوسط نرخ رشد مصرف ساليانه دو برابر شد و به دو درصد رسيد.
با اين حال، در خلال دو تا سه دهه گذشته تقاضا از حد انتظار فراتر رفت، چون اقتصادهاي جديد (مهم تر از همه چين و تا حدي كمتر هند) در نظر گرفته نشده بود. توليد صنعتي در اين كشورها با رشد سريعي روبه رو است، به خصوص در بخشي از صنعت كه مصرف انرژي زيادي دارد (مانند متالورژي و خودروسازي) چنانچه رشد اقتصادي در اين كشورها با گسترش طبقه متوسط ادامه يابد، مجموع رشد تقاضا مي تواند براي نخستين بار از دهه ۱۹۷۰ از توليد ناخالص داخلي بيشتر شود. البته بعيد است كه افزايش سريع بها و تقاضا روند پايداري باشد. همزيستي همزمان اين روندها مناقشه برانگيز است. از يك سو بهاي بالا باعث توسعه منابع نفتي مي شود كه پيشتر سودده تلقي نمي شدند، اما از سوي ديگر استفاده از جايگزين هاي نفت را گسترش مي دهد. اين امر باعث كاهش تقاضا مي شود. در مورد عرضه، وضع به آن تاريكي كه به نظر مي رسد، نيست. اكتشاف و توسعه ميدان هاي جديد نفتي نيازمند زمان و پول است، درحالي كه راه اندازي تأسيسات توليد جديد نمي تواند هميشه تأثير از بين رفتن منابع نفت را خنثي كند.
در اين ارتباط، زمينه نگراني هايي در روسيه بروز كرده است. پيش نويس قانون پيشنهادي ساب سويل جديد كه دولت در بهار سال گذشته ارائه كرد، مقررات اوليه محدوديت مشاركت خارجي را تصريح مي كند (بند ۹). به نظر مي رسد اين راهبرد جديد مقامات روسي باشد كه هدفشان مشاركت خارجي كنترل شده در بخش هاي بالادستي حوزه هاي نفت و گاز جديد است. اين راهبرد مبتني بر ارائه حقوق انحصاري كنترل سهام اكثري در شركت هاي گرداننده حوزه به شركت هاي ملي برخوردار از حمايت دولت است. در اين رويكرد، سرمايه گذاران خارجي فرصت خريد سهام حداقلي را در اين شركت ها دارند (قاعده ۴۹/۵۱).
به رغم تأخير دوما در تصويب نسخه جديد اين قانون، يوري تروتنف از وزراي روسيه، ابراز اميدواري كرد اين قانون در نيمه اول سال ۲۰۰۶ تصويب شود. وضع مبهم منابع، كاهش ذخاير نفت و كاهش شمار استان هاي جديدي كه در آن نفت باشد، باعث عصبي شدن بازيكنان بازار و در نتيجه افزايش تنش در محافل سياسي شده است. سطح ثبات سياسي در شماري از كشورهاي عمده صادركننده نفت نيز باعث خوشبيني نيست. به احتمال زياد رشد تقاضا ادامه خواهد يافت و نرخ رشد به علت مناقشات داخلي و خارجي و نيز احتمال ظهور اقتصاد پوياي جديد در برخي كشورها دستخوش نوسان خواهد بود.در دهه هاي ۱۹۸۰ و ،۱۹۹۰ آثار بحران هاي نفتي ناشي از تحريم اعراب و سهميه بندي توليد نفت اوپك تا حد زيادي با توسعه بازار جهاني سيال نفت و ابزارهاي مناسب بازار خنثي شد. اما اين اواخر، توجه همگان به ايجاد روابط دو جانبه ترجيحي بين مصرف كنندگان و عرضه كنندگان نفت معطوف شده است كه ويژگي سياست آمريكا و ديپلماسي نفتي چين و هند است.
بهاي بالاي نفت و گاز طبيعي مي تواند تا حدي اين مشكل را تخفيف دهد، اما بعيد است در كوتاه مدت تغييرات جدي به همراه داشته باشد. از ديگر سوي كشورهاي توسعه يافته توانسته اند راههايي براي مقابله با تهديداتي از اين دست پيدا كنند كه از استدلال هاي اصلي افراد خوشبين است.
موضع روسيه در عرصه نفت
در سالهاي ۲۰۰۰ تا ،۲۰۰۴ روسيه عمده عامل تثبيت كننده در بازار جهاني نفت و از بالاترين نرخ رشد توليد برخوردار بود - سه برابر بيشتر از اوپك- اما با كاهش نرخ رشد توليد در ماههاي اخير و تأثير ديگر عوامل بنيادي تر، روسيه در موضعي نخواهد بود كه نقش خود را در مقام تثبيت كننده بازار حفظ كند. با اين حال، اين كشور همچنان به صورت عاملي چشمگير در توسعه بازار جهان باقي خواهد ماند.
امروزه بيش از ۳۰۰۰ مورد ذخيره هيدروكربن در روسيه كشف شده و حدود نيمي از آنها مورد استفاده قرار گرفته است. بيش از نيمي از نفت و بيش از ۹۰ درصد توليد گاز طبيعي آن در منطقه ولگا - اورال و غرب روسيه متمركز شده است. اكثر اين ذخاير به شدت تخريب شده و در نتيجه نياز شديدي به توسعه ذخاير ديگر است. در درازمدت، اولويت توليد، نفت و گاز به تيمانو - پچورا، شبه جزيره يامال، بخش غربي قطب شمال و درياي خزر داده خواهد شد. ساير مناطق شامل درياي خزر، شرق سيبري و شرق دور روسيه است. اما در آينده قابل پيش بيني، بعيد است روسيه منطقه نفت و گاز ديگري پيدا كند كه از اين نظر با ولگا - اورال و به خصوص غرب سيبري قابل مقايسه باشد و بتواند بر توليد تأثير شديدي بگذارد. ساير مراكز توليد نفت تا حد زيادي آثار تخريب ساير ميادين را خنثي خواهند كرد.
صادرات نفت روسيه به توليد نفت و ميزان مصرف در بازار داخلي بستگي دارد. رشد مصرف داخلي به علت نزول توليد در بخش هاي انرژي بر كند شده است. از اين رو، صدور فرآورده هاي نفتي و گازي تا مدتهاي طولاني بر سهم مصرف داخلي از كل توليد نفت غلبه خواهد داشت. با اين حال، رشد اقتصادي در بحبوحه كاربرد فناوري هاي جديد باعث افزايش مصرف داخلي خواهد داشت.
نواحي اصلي توليد نفت با شبكه خط لوله يكپارچه اي به هم متصل هستند كه در كنترل شركت نفتي «ترانس نفت» است كه بر انتقال ۹۵ درصد نفت به پالايشگاههاي روسيه و نيز پايانه هاي صدور از طريق شبكه خط لوله دروژبا و پايانه هاي نفتي در درياي سياه و بالتيك نظارت مي كند. نهايتاً ممكن است روسيه وارد تمام بازارهاي بزرگ نفت جهان در اروپا، آمريكاي شمالي و جنوب و شرق و جنوب آسيا شود. در حال حاضر، كار آن روي كار در بازارهاي اروپايي متمركز است (شامل جمهوري هاي شوروي سابق).
تا دهه ،۱۹۷۰ بخش اعظم نفت روسيه در بخش اروپايي كشور توليد مي شد. وقتي نفت و گاز توليدي استان سيبري غربي وارد مدار شد، زيرساخت ترابري آن به تأسيسات موجود متصل شد و در نتيجه بازار اروپا اهميت بيشتري پيدا كرد.
تحويل نفت به بازار آسيا - اقيانوس آرام به آرامي در حال رشد است. اين صادرات عمدتا روانه چين مي شود كه بخش اعظم رشد را به خود اختصاص داده است. صادرات نفت روسيه به اين منطقه مي تواند به ۶۰ تا ۷۰ ميليون تن برسد. با اين حال، اين ميزان، از ۱۵ درصد از مصرف كل چين تجاوز نخواهد كرد. بنابراين، روسيه نه فقط نخواهد توانست تقاضاي نفت منطقه آسيا - اقيانوس آرام را برآورده كند، بلكه اگر در توسعه زيرساخت ترابري و طرحهاي ساخالين سستي كند، ممكن است بازارش را كاملا از دست بدهد.
در عين حال، تقاضاي بازار نفت آسيا - اقيانوس آرام نشان دهنده امكان رشد بالقوه صادرات نفت است. چنانچه همان گونه كه پيش بيني مي شود، پس از سال ۲۰۱۰ توليد در كشورهاي عمده توليد كننده نفت در آسيا - اقيانوس آرام شامل چين، اندونزي، مالزي و استراليا كاهش يابد، افزايش تقاضا براي نفت موجبات افزايش چشمگير عرضه را از ساير نقاط جهان فراهم خواهد كرد. منبع اصلي اين عرضه از خاورميانه و نيز شمال در مركز آفريقا، آسياي مركزي (شامل منطقه خزر) و روسيه خواهد بود. روسيه قصد دارد تا زمان پايان ساخت خط لوله شرقي، محمولات ارسالي را به چين از طريق راه آهن افزايش دهد. امسال صادرات نفت به چين از طريق راه آهن به ۱۱ ميليون تن بالغ خواهد شد. تا سال ،۲۰۱۰ ارسال نفت به چين از طريق راه آهن به ۲۰ ميليون تن خواهد رسيد. اين رقم مي تواند متعاقبا به ۳۰ ميليون تن در سال برسد. تعرفه راه آهن يك مانع عمده است، اما براساس گزارش شركت راه آهن روسيه (راشن ريل ويز) مي توان با افزايش محمولات نفتي از طريق زاباي كالسك، تعرفه را از ۷۲ دلار در هر تن به ۳۰ دلار كاهش داد. چنين طرحي مي تواند گزينه راه آهن را جذابتر از خط لوله شرقي كند. در بازار آمريكا، عمده مصرف كننده نفت روسيه، ايالات متحده است اما اين عرضه نفت تقريبااندك است (در سال ،۲۰۰۴ صادرات نفت روسيه به آمريكا ۳/۷ميليون تن يا حدود ۴درصد كل صادرات نفت روسيه بود). مقامات روسيه مي گويند آمريكا حاضر نيست خريد قابل توجه از روسيه را تضمين كند. گذر تانكرهاي نفت از تنگه درياي سياه و نيز خليج فنلاند، درياي بالتيك و تنگه دانمارك، مشكلاتي را در بر دارد. حل اين مشكلات به روسيه كمك مي كند تا موقعيت خود را به عنوان يك عرضه كنده باثبات و عمده نفت به بازار اروپا تثبيت كند.
روسيه مي خواهد نفت خود را مستقيما از خاك اين كشور به مصرف كنندگان انتقال دهد و به اين ترتيب از مشكلات حمل ونقل بكاهد. بنابراين، حفظ خطوط لوله و پايانه هاي موجود معقول است. مشكل عرضه فراوان نفت داراي گوگرد زياد در بازار اروپا را مي توان با انتقال جداگانه انواع نفت حل كرد. اين كار را مي توان با ساخت خط لوله هاي جديد از مناطقي انجام داد كه داراي انواع كم گوگرد نفت هستند.
عرضه زياد نفت در بازار اروپا به علت رشد عرضه نيست بلكه عامل آن بهاي بالاست. هنگامي كه قيمت ها نسبتا پايين بود، تعداد قابل توجهي پالايشگاه در اروپا ساخته شد كه خوراك آن نفت با گوگرد زياد بود.
اين نوع نفت در آن زمان ارزان بود. فرق قيمت ۲ تا ۴ دلار، فرآيند پيچيده و پرهزينه پالايش را مقرون به صرفه مي كرد. اما وقتي قيمت ها دو برابر و حتي سه برابر شد، اين فرق قيمت بي اهميت شد و تاسيسات پالايشگاهي از مدار خارج شدند چون از نظر اقتصادي توان رقابت نداشتند. پالايشگاه هايي كه سرپا ماندند، از نفتي استفاده مي كردند كه به طور متوسط ۶ تا ۸ دلار گران تر از انواع استاندارد نفت بود. اكنون روسيه فقط لازم است منتظر كاهش قيمت باشد (كه بعيد است) تا خط لوله هاي جديدي براي انتقال انواع گران تر نفت بسازد. البته گزينه ديگر، فراوري تمام نفت داراي گوگرد زياد در روسيه است. اما چنين اقدامي نه فقط نيازمند نوسازي فني گسترده تر تمام تاسيسات پالايشگاهي در مناطق اورال وولگا است، بلكه مستلزم تصميم هاي سياسي و قانوني جدي است. در حال حاضر دولت روسيه در حال برنامه ريزي براي افزايش صادرات به بازار آسيا _ اقيانوس آرام تا حداكثر ممكن است و در اين راه، بخش قابل توجهي از عرضه نفت به بازار راكد اروپا را به اين بخش هدايت كرده است.تحقق اين هدف مهم، چندين راه دارد. مثلا روسيه مي تواند ارسال محموله ها را از طريق راه آهن افزايش دهد، طرح هاي انرژي نيمه كاره ساخالين را احيا كند، عمليات در بخش هايي از درياي اختسك را از سر بگيرد، از خط لوله در دست ساخت قزاقستان _ چين استفاده كند و از ذخاير بالقوه نفت سيبري شرقي استفاده كند. در حال حاضر، طرح اين است كه نفت از سيبري غربي منتقل شود اما موفقيت اين طرح را نمي توان بديهي دانست. اين امر به علت وضعيت مبهم منابع در سيبري شرقي است.
محصولات نفتي روسيه
با توجه به قيمت هاي نسبتا پايين در داخل كشور براي مواد خام و ناممكن بودن افزايش چشمگير صادرات نفت، بسياري از شركت هاي روسي توليد محصولات نفتي را براي صادرات افزايش دادند. مهمترين محصولات صادراتي عبارت است از نفت حرارتي (۴۵ درصد صادرات) و گازوئيل. صدور گازوئيل (۵درصد صادرات از نظر حجمي و ۵/۶درصد از نظر عايدات) نسبتاً غيرسودآور بوده است چون در داخل، تقاضاي ثابت و زيادي براي آن وجود دارد كه با توجه به قيمت بازار، جذابيت زيادي براي عرضه كنندگان دارد.
راهبرد انرژي روسيه تا سال ۲۰۲۰ اولويت زيادي به صدور محصولات نفتي و پالايش بخش بيشتري از نفت مي دهد.
بيشتر پالايشگاه هاي روسيه در حال اجراي برنامه هاي نوسازي براي افزايش كيفيت سوخت توليدي تا حد معيارهاي اروپايي است. بنابراين مي توان انتظار داشت كه تا چند سال آينده رشد قابل توجهي در صدور محصولات نفت سبك رخ دهد. به علاوه، شركت هاي اروپايي در نظر دارند سهم خود را در مالكيت و مديريت شماري از پالايشگاه هاي اروپا و سازمان هاي بازاريابي گسترش دهند. پارسال روسيه حدود ۷ميليون تن محصولات نفتي (عمدتاً شامل گازوييل و نفت حرارتي) به كشورهاي آسيا _ اقيانوس آرام صادر كرد. اين حجم صادرات را مي توان به ۱۰ تا ۱۲ ميليون تن افزايش داد و اين امر به بهبود چشمگير كيفيت محصولات نفتي بستگي دارد.
گاز طبيعي
روسيه بزرگ ترين ذخاير گاز طبيعي ثابت شده جهان را دارد (حدود ۳۴درصد از ذخاير شناخته شده جهان). سيبري غربي ۷۶درصد، منطقه اورال _ ولگا ۸درصد، شمال اروپا يك درصد، سيبري شرقي ۳درصد، شرق دور روسيه ۳ درصد و فلات قاره ۸درصد ذخاير گاز اين كشور را دارد. امروز بيش از ۹۰درصد توليد گاز طبيعي از ذخاير بزرگ و بي نظير تأمين مي شود. ميادين يورنگوي، يامبورگ و مدوژي بيش از نيمي از توليد گاز شركت گازپروم و حدود ۶۵درصد كل توليد گاز طبيعي روسيه را تشكيل مي دهد.
اما اين سه ميدان به تدريج در حال اتمام هستند. گازپروم در حال توسعه چند طرح توليد گاز جديد در شرق دور، شبه جزيره يامال، قطب شمال و چند منطقه ديگر هستند. تكميل اين طرح ها مستلزم ساخت تأسيسات جديد انتقال گاز و نوسازي تأسيسات جديد است.
شبكه يكپارچه انتقال گاز روسيه با ۱۵۳۳۰۰كيلومتر، طولاني ترين شبكه در جهان است. ظرفيت آن بيش از ۶۰۰ميليارد متر مكعب است، اما قرار است از سال ۲۰۰۶ اين رقم افزايش يابد.
گازپروم براساس قراردادهاي طولاني مدت به اروپاي مركزي و غربي، گاز صادر مي كند. اتحاديه اروپا عمده خريدار گاز روسيه است. آلمان، ايتاليا، فرانسه، مجارستان، اسلوواكي، جمهوري چك و لهستان عمده واردكنندگان گاز روسيه هستند. انتظار مي رود در آينده نزديك حجم صادرات به انگليس به طور چشمگيري افزايش يابد تركيه نيز از واردكنندگان عمده گاز روسيه است.
بازار اروپا به طور يكنواختي درحال گسترش بوده است (پارسال كشورهاي اتحاديه اروپا ۴۷۰ ميليارد مترمكعب گاز طبيعي مصرف كردند و انتظار مي رود تا سال ۲۰۱۰ اين رقم به ۶۱۰ تا ۶۴۰ ميليارد مترمكعب برسد). سياست اتحاديه اروپا دائر بر اعمال محدوديت هاي سخت بر توليد گازهاي گلخانه اي براساس معاهده كيوتو و ناتواني منابع انرژي تجديدپذير براي رقابت با منابع سنتي باعث افزايش مصرف گاز طبيعي در اروپا خواهد شد.اين روند درصورتي تغيير خواهد كرد كه اولويت به انرژي هسته اي داده شود. اما پيش بيني براي سال ۲۰۲۰ حاكي از آن است كه وابستگي اتحاديه اروپا به واردات گاز طبيعي از ۴۰ درصد فعلي به ۷۰ تا ۸۰ درصد افزايش خواهد يافت. در همين مدت صادرات گاز روسيه به اتحاديه اروپا از ۲۶ درصد فعلي به ۴۰ تا ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت.
طرح هاي داراي اولويت در آينده نزديك
اجراي طرح خط لوله شمال اروپا مسير صادراتي جديدي را به اروپا خواهد گشود، جريان صادرات را متنوع خواهد كرد و مستقيما شبكه هاي انتقال گاز روسيه و كشورهاي بالتيك را به شبكه گاز اروپا متصل خواهد كرد. اين طرح شامل ساخت خط لوله هاي انتقال گاز در دريا براي انتقال گاز به مصرف كنندگان در ساير كشورهاي اتحاديه اروپاست. آغاز فعاليت اين خط لوله در سال ۲۰۱۰ پيش بيني شده و حداكثر ظرفيت آن ۵۵ ميليارد مترمكعب در سال است.
طرح خط لوله گاز يامال - اروپا قرار است گاز طبيعي به اروپا منتقل كند. شبه جزيره يامال يكي از اميدواركننده ترين مناطق نفت و گاز خيز در سيبري غربي است. اين منطقه ۲۶ حوزه گازي دارد كه حجم ذخاير ثابت شده آن ۴/۱۰ تريليون مترمكعب گاز، ۳/۲۲۸ ميليون تن ميعانات و ۸/۲۹۱ ميليون نفت قابل استحصال است.
باتوجه به افزايش تقاضا براي گاز طبيعي در تمام بازارهاي عمده (آمريكا، اروپا و آسيا) و كاهش دائمي توليد گاز طبيعي مايع و هزينه انتقال (۳۵ تا ۵۰ در ۱۰ سال گذشته)، روسيه تلاش زيادي به خرج داده است تا گاز طبيعي مايع موردنياز بازارهاي عمده تامين شود. مثلا ذخاير طرح شتوكمن به بيش از ۳ تريليون مترمكعب بالغ مي شود و انتظار مي رود اين طرح تا سال ۲۰۱۰ با توليد ساليانه ۵/۶۷ ميليارد مترمكعب وارد مدار شود.
چشم انداز همكاري
عوامل مهم در تكامل بخش گاز طبيعي روسيه شامل آزادسازي بازار گاز اروپا، ظهور توليدكنندگان جديد در غرب و شمال آفريقا، خاورميانه و آسياي مركزي و رشد بازارهاي اقيانوس اطلس و خاور دور ازجمله چين است. توسعه اقتصاد نوين و متنوع به توليد محصولات داراي ارزش افزوده بالا منوط است و روسيه قصد دارد در اين جهت حركت كند.
طرح هاي صرفه جويي در انرژي مبتني بر استفاده از فناوري ها، فرايندها و تجهيزات پيشرفته به توسعه صادرات منابع انرژي كمك مي كند. اما چنين امري غالبا مستلزم انطباق طرح با محيط روسيه است.
يك شرط مهم براي همكاري فشرده تر در بخش انرژي همسان سازي قوانين ملي است.
منبع:
Russia in Global Affairs
