مهديا گل محمدي
اگرچه تغيير سياست هاي دولتي در بخش صادرات و واردات لوازم خانگي موجب ورود توليدكنندگان داخلي به عرصه رقابت با محصولات خارجي شده است، اما تعريف تعادل بين واردات و صادرات مورد اختلاف توليدكنندگان و سياستگذاران است.
با اين وجود طي سال گذشته صادرات لوازم خانگي حدود 71 درصد افزايش داشت. فقط در نه ماهه سال گذشته 18 ميليون و 782 هزار دلار بخاري و چراغ گاز به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با سال گذشته 118درصد رشد نشان مي دهد.
همچنين در حالي كه قيمت برخي لوازم خانگي در مقاطع خاصي از سال رو به افزايش مي گذاشت، يك ميليون و 552 هزار دلار يخچال فريزر صادر شد كه بيشتر آنها به مقصد كشورهاي عراق، افغانستان، ارمنستان، تاجيكستان و قرقيزستان حمل شده است.
مجموع صادرات لوازم خانگي به كشورهاي مذكور طي سال گذشته نيز به حدود 4 ميليون و 887 هزار دلار رسيد.
رئيس اتحاديه لوازم خانگي تهران بر اين باور است كه واردات كالاهاي خانگي تنها راه ايجاد رقابت در ميان توليدكنندگان كالاهاي داخلي است و به همين دليل نبايد از واردات اين گونه كالاها جلوگيري كرد.
محمد طحانپور مي افزايد: هم اكنون حدود 80 درصد لوازم خانگي موجود در بازارهاي داخلي از چين وارد مي شود كه به دليل كيفيت پايين آنها، مصرف كنندگان بيشتر تمايل به خريد توليدات داخلي دارند.
وي با اشاره به اينكه اگر واردات لوازم خانگي صورت نگيرد در حق مصرف كننده اجحاف شده است، اظهار داشت: در صورتي لوازم خانگي خارجي را وارد نكنيم توليدكنندگان داخلي به دلخواه خود كالا توليد مي كنند نه آنچه كه مصرف كننده انتظار دارد.
طحانپور عقيده دارد: واردات كالاهاي خارجي از افزايش قيمت ها جلوگيري كرده است و وقتي تنوع محصول در بازارهاي داخلي باشد مصرف كننده قدرت انتخاب دارد و قادر است كالايي را كه دوست دارد خريد كند.
رئيس اتحاديه لوازم  خانگي تهران با اشاره به اينكه در زمان جنگ تقاضاي براي لوازم خانگي بيش از عرضه بود، مي گويد: ممنوعيت واردات در زمان جنگ سبب شد كه بعد از آن قيمت لوازم خانگي بي رويه افزايش يابد.
وي تاكيد مي كند: دنيا در زمينه توليد كالاهاي مدرن و ارزان قيمت با سرعت زيادي در حال حركت است در صورتي كه تغيير نگرش اصولي نشود در چند سال آينده صنعت لوازم خانگي كشور با مشكلات زيادي مواجه خواهد شد. در كيفيت و قيمت تلويزيون هاي توليد داخلي با مشكل مواجهيم درحالي كه بهترين مارك تلويزيون هاي وارداتي در بازارهاي داخلي زير قيمت تلويزيون هاي توليد داخلي به فروش مي رسد. لوازم خانگي نامرغوب داخلي از برخي از شركت ها به بازار عراق و افغانستان صادر مي شود كه اين موضوع در چند سال آينده ضربه محكمي بر پيكر صنعت لوازم خانگي وارد خواهد كرد.
اما معاون امور اقتصادي و بين المللي وزارت صنايع و معادن نظري خلاف اين را بيان مي كند و مي گويد: دولت براي حمايت از توليدكنندگان داخلي، تعرفه كالاهاي وارداتي بخش صنعت را افزايش داده است.
محسن شاطرزاده به تشريح مصوبات دولت در زمينه تعيين تعرفه كالاهاي وارداتي بخش صنعت در سال جاري مي پردازد و مي افزايد: از مجموع شش هزار و 160قلم تعرفه كه مربوط به بخش صنعت است، تعرفه مربوط به يك هزار و 40قلم كالاي وارداتي افزايش يافت. بيشترين افزايش تعرفه، مربوط به صنايع نساجي و پوشاك، صنايع غيرفلزي، صنايع الكتريكي و فلزي كه شامل لوازم خانگي نيز مي شود و صنايع ماشين سازي و نيروي محركه و حوزه صنايع معدني است. در تعيين تعرفه هاي وارداتي دولت با نگاه حمايت از دو صنعت نساجي و پوشاك و لوازم خانگي عمل كرد و 580 تعرفه مربوط به صنعت نساجي و پوشاك و 163تعرفه مربوط به لوازم خانگي و الكتريكي را افزايش داد. در مجموع وزارت صنايع امسال در جهت حذف موانع غيرتعرفه اي، حمايت از توليدات داخلي، مبارزه با قاچاق كالا، همگرايي و متوازن سازي تعرفه ها و حمايت از صنايع داخلي بخصوص صنايعي كه در معرض بحران هستند، حركت كرد. با اين نگاه دولت از طريق افزايش تعرفه واردات از صنايع نساجي و پوشاك كه بحراني ترين بخش صنايع بودند و صنايع لوازم خانگي، صنايع الكترونيك و فناوري اطلاعات IT و صنايع مخابراتي حمايت مي كند.
شاطرزاده ابراز اميدواري مي كند: با افزايش تعرفه هاي واردات از پنج تا 70درصد، سال خوبي براي توليدكنندگان كفش، چرم، كاشي و لوازم خانگي و الكتريكي پيش بيني مي شود براي مثال تعرفه واردات گوشي موبايل از پنج درصد به 60درصد افزايش يافته است و با توجه به بازار خوبي كه در ايران براي اين كالا وجود دارد، سعي شده ساخت داخل حمايت شود.
او در مورد مراجع تصميم گيرنده در مورد تعيين تعرفه ها مي گويد: تعيين تعرفه واردات به عهده دولت است و دولت اين وظيفه را به كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، صنايع، جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي، اتاق بازرگاني، بانك مركزي و گمرك محول كرده البته تعرفه هاي سال جاري نيز توسط اين كميسيون و با حضور معاون اول رئيس جمهور تعيين شده است.
شاطرزاده مي افزايد: امسال براي حمايت از توليدكنندگان داخلي و براي كاهش هزينه هاي صنعت، تعرفه هاي مواد اوليه و مواد واسطه اي را كاهش داديم و 73مورد كاهش تعرفه داشتيم. حمايت هاي تعرفه اي زماني نافذ و موثر خواهد بود كه سياست هاي حمايتي ديگر مانند مبارزه با قاچاق، حمايت هاي گمركي و نظارت بر استاندارد بودن كالاهاي وارداتي نيز اجرا شود.

بازار گوشت قرمز در ماه هاي اخير شاهد بيشترين تغيير و تحولات در عرصه واردات و نوسانات قيمتي بوده است. آغاز كوچ ييلاقي عشاير نيز طي اواخر ارديبهشت بازار پيش بيني ها را داغ كرده است.
جامعه عشاير كشور شامل 200 هزارخانوار و حدود 24ميليون واحد دامي معادل 25درصد دام زنده كشور را به خود اختصاص داده است. بنابراين نقش اين قشر از جامعه دامداران كشور در تعيين ميزان توليد و به تبع آن قيمت گوشت قرمز غيرقابل انكار است.
هر چند نگاهي به گذشته نشانگر اين موضوع است كه سياست هاي نادرست و نبود متولي خاص و پاسخگو در مورد علل بالا رفتن قيمت اين فرآورده خوراكي آنچنان كه بايد افزايش عرضه را با كاهش قيمت توأم نكرده است.
به هر حال كوچ ييلاقي عشاير از اواخر ارديبهشت ماه آغاز شده و تا اواخر تيرماه ادامه دارد كه در اين زمان دام مازاد عشاير به بازار عرضه مي شود. و بنابراين كارشناسان پيش بيني مي كنند ظرف اين مدت قيمت گوشت قرمز در حدود 10درصد كاهش يابد.
همزمان با كوچ عشاير 20درصد دام عشاير (حدود 450 هزار رأس) و با احتساب هر رأس دام 35 تا 45 كيلوگرم، حدود 18 هزار تن گوشت قرمز درجه يك وارد چرخه عرضه و تقاضا مي شود.
جهانشاه صديق، رئيس سازمان امور عشاير با اشاره به خشكسالي هاي مناطق جنوب شرقي كشور به عنوان علت كوچ زودرس عشاير، در مورد چگونگي رفع مشكلات آنها مي گويد: اين خشكسالي موجب كمبود علوفه در مراتع مورد استفاده عشاير شده است. به همين منظور شركت هاي تعاوني عشاير نسبت به تهيه علوفه دستي و علوفه خشك براي دام عشاير اقدام خواهند كرد و كمبود علوفه از اين طريق جبران خواهد شد. همچنين با هماهنگي شركت پشتيباني امور دام، بخشي از گوشت عرضه شده عشاير، توسط اين سازمان خريداري و ذخيره مي شود و شركت هاي تعاوني عشايري نيز بخشي از دام مازاد عشاير را خريداري و نگهداري مي كنند.
* * *
اين اظهار نظر در حالي صورت مي گيرد كه طي سال۸۴ نيز واردات گوشت با هدف كنترل قيمت ها از طريق افزايش عرضه آنچنان كه بايد نتوانست بر قيمت ها تأثير گذارد. البته شيوع آنفلوآنزاي حاد پرندگان و رشد تقاضا براي گوشت قرمز به عنوان علت بي تأثير شدن اين سياست از سوي مسئولان معرفي شد.
به نظر مي رسد قاچاق گوشت هاي مرغوب به خارج از كشور و نبود سياست هاي مناسب در تعيين ميزان و مدت زمان ذخيره سازي گوشت، كليه عملكردهاي سازمان ها و نهادها در عرصه واردات و افزايش توليد داخلي را بي اثر و عقيم كرده است.
در بخش نظارت نيز بازار گوشت كشور تا حدودي به حال خود رها شده است. براي نمونه سازمان حمايت از مصرف كنندگان به دليل خارج بودن گوشت قرمز از كالاهاي مشمول سبد حمايتي دولت، رسيدگي به تخلفات عرضه كنندگان را منوط به دريافت گزارش مبني بر بروز تخطي از قيمت ها مي داند.
بنابراين تا هنگامي كه هيچ يك از سازمان ها و نهادها خود را مسئول مستقيم نظارت بر قيمت گوشت ندانند عوامل مقطعي همچون واردات و ورود نان و گوشت و دام عشاير به بازار مصرف نمي توانند بازار اين ماده غذايي را سامان دهند.
در مورد سلامت گوشت هاي وارداتي نيز ذكر اين نكته ضروري است كه تناوب آنفلوآنزاي حاد پرندگان و جنون گاوي نظارت و برنامه ريزي هاي خاص خود را مي طلبد كه اهميت آن بيش از بحث ميزان و كميت واردات است.
براي نمونه برخي گزارش ها حاكي از قاچاق گسترده گوشت هاي آلوده از كشور عراق است. اين گوشت ها از مبادي مرزي شهرستان هاي پيرانشهر و سردشت وارد استان آذربايجان شرقي شده است.
هر ساله با گرم تر شدن هوا و افزايش بيماري هاي دامي بروز چنين مشكلاتي دامنگير بازار گوشت كشور مي شود.
در بخش گوشت مرغ نيز چند ماهي از متضرر شدن مرغداران مي گذرد و چنانچه تاخير در حمايت هاي دولتي از اين صنف طي سال هاي آينده نيز ادامه يابد وضعيت اين صنف و قابليت هاي رشد آن در هاله اي از ابهام فرو مي رود.
با وقوع آنفلوآنزاي حاد پرندگان مصرف گوشت مرغ به شكل چشمگيري كاهش يافت و اين حوادث نشان داد مديريت اين گونه وقايع با اندكي تسامح فقط در بخش امحاء دامهاي آلوده اقدامات وسيعي را انجام مي دهد.
انبوه اعتراض ها و نارضايتي هاي مرغداران نشان از نبود مديريت بحران در بخش حمايت از دامداري و پرورش مرغ بود.
مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي ايران در اين رابطه مي گويد:  از سال گذشته تاكنون مرغداران محصول توليدي خود را 20درصد زير قيمت تمام شده توليد مي كنند.
حسين مقدم نيا مشكلات مبتلابه اين صنف را ناشي از نگاه و تعريف دولت از جايگاه تشكل ها دانسته خاطرنشان مي كند: چنانچه دولت تعريف دقيق و نگاهي مثبت به تشكل ها داشته باشد اين بخش مي تواند به دليل ارتباط بيشتر با اصناف، مشكلات را به نحو ملموس تري شناسايي، انتقال و رفع كند. چنين هدفي فقط با گسترش اختيارات تشكل ها قابل انجام است.
وي مي افزايد: سال گذشته اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي در قالب طرحي با بانك كشاورزي خواستار پرداخت تسهيلات از طريق اتحاديه به تشكل ها شد، اما پس از پيگيري هاي به عمل آمده بانك كشاورزي خواستار ارائه تضمين از سوي اتحاديه شد.
مصطفي سيدمصطفوي دبير انجمن توليدكنندگان جوجه يك روزه نيز با انتقاد از سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي پيشنهاد مي كند: كميته اي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كشاورزي، اتحاديه مرغداران و سازمان مديريت مي تواند خواسته هاي مرغداران را در قالب جلب اعتماد سيستم بانكي به مرغداران و پرداخت اعتبار به آنان بررسي و براي عملي شدن تلاش كند.
هم اكنون تعرفه هاي واردات كنجاله سويا، تعرفه هاي برق صنعتي نيز از جمله مشكلات مرغداران است.
***
اگرچه در نگاهي سطحي به نظر مي رسد مشكلات مرغداران منجر به كاهش قيمت مرغ شده است، اما در واقع اين موضوع به طور كامل مقطعي بوده و استمرار اين مشكلات مي تواند در درازمدت قيمت اين فرآورده را به شدت افزايش دهد، زيرا در نهايت ميزان توليد به ضرر خريدار كاهش مي يابد.

خودروهاي ماندگار
در تمامي كشورهاي دنيا برخلاف تأكيد بر خروج خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل، خودروهاي قديمي اما لوكس به دليل دارا بودن ظاهري زيبا و يادآوري گذشته هاي دور نه فقط از خيابان هاي شهر اخراج نمي شوند بلكه به دلايل گوناگون شامل؛ جذب توريست، اشتغال زايي و حفظ گذشته صنعتي منطقه حفظ و نگهداري مي شوند.
در كشور ما نيز طرحي از سوي اداره كل تعاون وزارت تعاون به منظور احيا و نگهداري خودروهاي لوكس و قديمي به عنوان سرمايه هاي ملي ارائه شد كه طي آن بورس خريد و فروش خودروهاي كلكسيوني در اوايل ارديبهشت ماه كليد خورد. بنابراين خودروهاي قديمي هنوز مي توانند به عنوان سرمايه هاي ملي حفظ و ارزآور باشند و از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده فقط به معناي اوراق و يا پرس كردن و بازيافت آنها نباشد.
حميدرضا صمدي نيا مديرعامل شركت تعاوني خودروهاي ماندگار تأسيس اين شركت را در سال 83 ذكر كرد و در مورد مشكلات پيش روي آن مي گويد: از ابتداي تأسيس اين شركت اقدامات اوليه به منظور اخذ مجوزهاي لازم از مراجع مرتبط صورت گرفت اما متأسفانه به دليل نزديكي به پايان دوره دولت قبلي و نبود درك كافي از حساسيت طرح، نتيجه اي حاصل نشد.
اما با آغاز به كار دولت جديد سرانجام كارگروه موضوع ماه 7، آئين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده كه تنها مرجع تصميم گيري در اين مورد است مجوزهاي لازم را به منظور آغاز فعاليت شركت صادر كرد.
صمدي نيا در مورد اهداف اصلي اين طرح تصريح كرد: هدف اصلي در مرحله نخست ايجاد بورسي براي خريد و فروش خودروهاي فرسوده به قيمت مناسب براي خريداران داخلي و خارجي و رونق بخشيدن به بازار نابسامان خودروهاي قديمي و لوكس بود.
به دليل محدوديت هاي وارداتي در بخش خودرو و آب و هواي خشك و معتدل كشور برخي خودروهاي قديمي موجود از سلامت قابل قبولي برخوردارند. فقط مراجعه كوتاهي به سايت هاي اينترنتي مرتبط با تقاضا براي اين خودروها نشانگر تقاضاي بالاي مجموعه داران براي خريد اين محصولات قديمي است.
وي پيش بيني مي كند: علاوه بر خودروهاي فرسوده حدود 200 هزار خودروي كلكسيوني در اين بورس شركت مي كند. تمام خودروهاي سواري، باري، اتوبوس، ميني بوس و موتورسيكلت هاي توليد داخل و خارج كشور با سن بالاي 25 سال با هر شرايط براي شركت در اين طرح قابل قبول هستند. براي انتخاب اين خودروها الزامي در اختصاص به مدل هاي نفيس و گران قيمت نيست.
وي مي افزايد: پس از كار كارشناسي اوليه و طبقه بندي خودروها، در صورت خواست صاحب خودرو كار ارزشگذاري و برآورد قيمت  واقعي مطابق استانداردهاي بين المللي توسط كارشناسان اين شركت انجام مي گيرد. همچنين اطلاعات مربوط به اين خودروها در بانك اطلاعاتي و همچنين سايت اينترنتي ثبت مي شود. بدين ترتيب علاقه مندان و خريداران بين المللي نيز مي توانند سفارش هاي خود را از اين طريق اعلام كنند.
مديرعامل شركت تعاوني خودروهاي ماندگار با اعلام اين موضوع كه كليه مراحل ثبت، كارشناسي، بازاريابي، انتقال سند، امور گمركي و حمل و نقل توسط اين شركت انجام مي شود خاطرنشان مي كند: تسهيلاتي به منظور تشويق و فرهنگ سازي خريد و نگهداري اين خودروها براي خريداران ايراني انجام شده است كه حتي مي توان به كمك هزينه خريد خودرو، ارائه آرم ويژه تردد، ارائه كارت هوشمند بنزين و كمك هزينه شركت در نمايشگاه ها و مسابقات خودروهاي ماندگار جهان اشاره كرد.
تير  سنگ بري ها به سنگ خورد
با وجود اعتراض سنگ بري هاي استان فارس به ميزان عوارض، گران  شدن نرخ برق و نبود هماهنگي بين بيمه و اداره كار بر سر حداقل دستمزد كارگران به هيچ يك از اين مشكلات رسيدگي نشد و اين صنف به دليل مقرون به صرفه نبودن ادامه كار دست از كار كشيده اند.
حميدرضا غلامپور دبير اتحاديه سنگ بري هاي كشور با تكذيب اعتصاب سنگ بري ها مي گويد: تعطيلي تمامي سنگ بري هاي استان فارس به دليل مشكلات اين صنف و مقرون به صرفه  نبودن ادامه فعاليت ها است. براي نمونه هر سال حداقل دستمزد كارگران از سوي دولت اعلام مي شود، اما با تكميل فهرست اين دستمزدها بيمه مدعي مي شود داراي تعرفه خاص خود است.
وي مي افزايد: اداره كار حداقل دستمزد كارگر ساده را 5 هزار تومان اعلام كرد، اما بيمه اين ميزان را تا 7 هزار و پانصد تومان تعيين كرده است.
بنابراين 82 واحد سنگ بري شيراز حدود يك هفته  است كه دست از كار كشيده اند. به طور دقيق نيز 65 واحد از 152 واحد ني ريز تعطيل و 85 واحد نيمه فعال هستند. از 90 واحد سنگ بري دهبيد فارس نيز 20 واحد تعطيل و 70 واحد نيز نيمه فعال هستند.
دبير خانه كانون سنگبران ايران نيز اعلام كرد: يك هزار و 400 واحد سنگ بري استان اصفهان و 420 واحد سنگ بري استان لرستان همگي به حال تعطيل درآمده اند.

باوجود ثبات نسبي طي سالهاي اخير در توليد و توزيع تاير به نسبت دهه هاي گذشته مشكلات اين صنعت همچنان ادامه دارد تا باز هم مردم و متقاضيان اين محصول نگران خيز برداشتن قيمت آن باشند.
سيدعليرضا عظيمي پور، مديرعامل شركت كربن ايران ضمن ابراز نگراني از وضعيت صادرات دوده صنعتي به عنوان يكي از مواد اوليه مورد نياز صنايع تايرسازي و توليد كربن سياه، ادامه اين روند را موجب بروز مشكلاتي در اين صنايع ارزيابي كرده و مي گويد: متأسفانه خوراك اوليه كارخانه هاي كربن ايران در معرض رقابت با رقبايي قرار گرفته است كه به دليل سوددهي موقت و نسبتاً بالا، اقدام به خريد مواد اوليه مورد نياز توليد كنندگان دوده صنعتي و صادرات آن به كشورهاي حوزه خليج فارس به منظور مصرف در وسايط نقليه دريايي مانند لنج و قايق هاي موتوري مي كنند. بنابراين امكان كمبود اين مواد اوليه كه از محصولات توليدي مجتمع هاي پالايش نفت واحدهاي پتروشيمي و ضايعات تقطير ذغال سنگ به دست مي آيند وجود دارد.
وي مي افزايد: ظرفيت توليد اسمي شركت كربن ايران سالانه 34هزار تن دوده صنعتي است. باتوجه به توليدات شركت دوده صنعتي پارس سال گذشته بالغ بر 72 هزار تن دوده صنعتي در كشور توليد شد.
شركت كربن ايران و دوده صنعتي پارس تنها توليد كنندگان دوده صنعتي در كشور هستند. مهمترين مصرف دوده صنعتي در صنعت لاستيك است و توليد كنندگان تاير خودرو و تيوپ و تمام شركت هايي كه اقدام به توليد قطعات لاستيكي مي كنند جزو مشتري هاي دوده صنعتي هستند. مصرف دوده صنعتي كشور فقط طي سال گذشته به حدود۷۲هزار تن رسيد كه بالغ بر 65 هزار تن آن از طريق شركت هاي داخلي تأمين و مابقي برحسب انتخاب مشتري و نياز به درجه هاي مختلف محصول وارد كشور شده است. وي در مورد چالش هاي پيش روي توليد كنندگان اين محصول خاطر نشان مي كند: صنايع و توليدات متقاضيان دوده صنعتي جزو كالاهاي اساسي و مشمول سبد حمايتي دولت و سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان قرار مي گيرد و دوده صنعتي جزو گروه دوم كالاهاي اساسي است متأسفانه افزايش لجام گسيخته و نامتناسب قيمت مواداوليه توليد كنندگان دوده صنعتي منجر به گراني بهاي محصولات توليدي از دوده صنعتي مي شود و جلوگيري از رشد نابسامان قيمت ها و رعايت نظر دستگاه هاي نظارتي در گرو ارتباط مناسب تمام زنجيره هاي يك صنعت است.
شركت كربن ايران در سال گذشته بيش از 8 هزار تن دوده صنعتي صادر كرده است. هم اكنون كشورهاي متعددي علاقه مند به خريد دوره صنعتي از ايران هستند كه مهمترين آنها شامل تركيه، كشورهاي آسياي شرقي مانند چين، تايوان و اندونزي، هند و پاكستان و عراق مي شوند.
وي يادآور مي شود: از ابتداي سال جاري با حجم گسترده تقاضاي خارجي براي اين محصول روبه رو شده ايم به طوري كه به طور تقريبي براي 100 درصد ظرفيت توليد شركت تقاضاي بالقوه و بالفعل وجود دارد. همچنين متقاضيان داخلي نيز با اقداماتي كه در راستاي افزايش ظرفيت توليد كرده اند در سال 85 متقاضي افزايش خريد اين محصول به منظور اجراي طرح هاي توسعه اي خود هستند.
بنابراين با اينكه سالانه حدود 8هزار تن دوده صنعتي از طريق شركت هاي مصرف كننده وارد مي شود احتمال كمبود اين فرآورده صنعتي وجود دارد.

براي رويارويي با نابرابري درآمد و هزينه در اقتصاد خانواده كه نتيجه شرايط تورمي است، ضرورت دارد با كاهش مصرف و صرفه جويي كه يك توصيه عمومي است، به افزايش نسبي درآمدها بپردازيم.
افزايش درآمدها از مسير رشد توسعه كالا و خدمات، هرچند در سطح محدود مي تواند به ارتقاي درآمد خانوارها، پويايي اقتصاد براي رويارويي با شرايط تورمي و نابرابري درآمد و هزينه كمك كند و كل جامعه بايد در اين زمينه به صورت يكپارچه عمل كنند، رشد اقتصادي جامعه نيز به افزايش رفاه خانواده كمك شاياني مي كند؛ مثلاً اگر در توليد محصولات كشاورزي، كشاورزان بتوانند خودكفا باشند و نياز جامعه به مواد پروتئيني، تخم مرغ، شير وفرآورده هاي آن را به اندازه نياز جامعه توليد كنند فشار بزرگي از روي تقاضاي همين محصولات برداشته خواهد شد و با افزايش توليد محصولات مصرفي، شاهد كاهش قيمت در اين محصولات خواهيم بود.
نكته بعد كه از اهميت بسياري برخوردار است صرفه جويي در مصرف كالاهاي اساسي يارانه اي مانند نان يا بنزين است؛ به طوري كه اگر مصرف بنزين كاهش يابد و به اندازه باشد، طبعاً هزينه سنگين واردات 5ميليارد دلاري آن حذف مي شود و دولت مي تواند از طرق ديگر، يارانه اين بخش را صرف نهادهاي توليد و صنعت كند و با هدايت سرمايه گذاري هاي كلان به سوي افزايش توليد، در صدد بهبود وضعيت بازار داخلي برآيد.
بنابراين مردم مي توانند با سرمايه گذاري در بازار سهام و بخش هاي مولد مانند بانك ها و مؤسسات اعتباري، با تزريق وام هاي كلان براي توليد به افزايش بهره وري سرمايه و توليد كالا در كشور كمك كنند.
در پايان بايد توجه داشت تا زماني كه اين طرح ها يعني صرفه جويي، فرهنگ سازي مصرف و افزايش سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي و خدماتي به بار ننشيند، شكاف بين درآمد و هزينه خانوارها كاهش نخواهد يافت. اين امر در كشورهاي اروپايي به اثبات رسيده است كه با تنظيم روشي كارآمد بر توليد و مصرف جامعه براي هزينه كردن درآمدها، تسلط بر هنر معيشت يا علم اقتصاد خانواده كاملاً عملي است.