تعيين تكاليف افراد نسبت به يكديگر
تحول در قوانين
|
|
عكس:جواد گلزار
علي كامكار
نقطه افتراق ميان تمدن و توحش، وجود قواعد و مقرراتي است كه روابط اجتماعي را تعيين مي نمايد تا افراد در سايه اين قواعد (قوانين) بتوانند روابط خود را تنظيم نمايند و براي اين مهم از قديم الايام ضرورت به تشكيل دولت و حكومت در جوامع بشري احساس مي گرديده است. براي برقراري نظم و امنيت، تعيين تكاليف افراد جامعه نسبت به يكديگر، اجراي عدالت اجتماعي، دفاع از ارزشهاي انساني و غيره وجود مقررات و قوانين از ضروريات يك دولت و حكومت است. نه تنها وجود قوانين لازم است بلكه قوانين و قواعد هر جامعه به تناسب فرهنگ و آداب و رسوم آن قوم يا ملت متفاوت است.
حال سؤالي مطرح مي شود كه آيا اين قوانين و مقررات در زمانهاي مختلف قابل تغيير و تحول است يا خير؟ و يا اينكه مقررات موجود احتياجات جامعه و محاكم را تأمين مي كند؟ البته پاسخ به اين سؤال نيازمند بحث و بررسي زيادي است ليكن به طور اختصار مي توان گفت كه قطعاً زمان و مكان تصويب و اجراي قوانين در جوامع مختلف متفاوت است و بنابر نياز و فرهنگ و اعتقادات هر كشوري مقررات آنها نيز مختلف و احياناً متضاد است. گذشته از بديهيات مذكور اساساً در بحث آسيب شناسي قوانين مي توان به چند فاكتور مهم اشاره كرد و آن اينكه اولاً افرادي كه قوانين را تصويب مي كنند (نمايندگان مجلس يك ملت) آيا احاطه به مقررات گذشته و حال دارند يا خير؟ آيا حقوقدان هستند يا خير؟ به نظر مي رسد اين موضوع نقش اصلي و بنيادين در تصويب يك قانون دارد بطور مثال قانون مدني در بخش اجاره مقرراتي را تعيين كرده و متعاقب آن در سالهاي 62، 76 قانونگذار با توجه به سليقه هاي مختلف نمايندگان، اجاره مكانهاي مسكوني و تجاري را تفكيك و مقررات متفاوتي را تعيين كرده است و چه بسا برخي از قوانين متناقض است و موجب سردرگمي در تصميم گيري محاكم مي گردد. ثانياً در بسياري از موارد تصويب يك قانون سير مراحل قانوني را طي نمي كند. بطور مثال مي توان يك مشكل جامعه را با بخشنامه يا آيين نامه يا ايجاد وحدت رويه در ديوانعالي كشور و يا تفسير قضايي توسط يك قاضي و يا تفسير قانوني توسط مجلس قانونگذار برطرف كرد در حالي كه به جاي موارد فوق بلافاصله قانون ديگري تصويب و يا اينكه قانوني اصلاح و اصلاحيه آن نيز جهت اصلاح به مجلس فرستاده مي شود. بنابراين بنظر مي رسد تشتت و تعدد قوانين نمي تواند نياز يك جامعه و محاكم آن را تأمين نمايد و تا زماني كه موانع فوق الاشعار برطرف نشده است اين نقيصه احساس خواهد شد.
موضوع ديگري كه در كشور ما موجب نگراني در محافل حقوقي شده است اينكه، تا چه زماني بايستي قانون تصويب كنيم؟ چنانچه به آمار تصويب قوانين خصوصاً بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي بنگريم متوجه مي شويم كه بطور وحشتناك قانون تصويب كرده ايم در حالي كه بسياري از قوانين يا موازي و يا متروكه شده اند و يا اينكه قانون ثبات نداشته است، اصلاحيه خورده و يا اينكه اصلاحيه آن نيز اصلاح شده است، در حالي كه مثلاً اگر مجموعه قوانين سال 1307 را مشاهده كنيم يك دفترچه 40 برگي را شامل مي شود ولي مجموعه قوانين سال 1384 را مي تواند در دو جلد بزرگ جمع آوري كرد، آيا فرهنگ نياز به قانون در سال 1307 بيشتر احساس مي شد يا در سال 84، در هر صورت قضاوت را برعهده خواننده مي گذاريم. بنظر مي رسد سير تحول و تغيير قوانين تورم زا بوده است.
مطلب ديگر اينكه چگونه مي توان قوانين را متناسب با نياز يك جامعه كاربردي كرد. برخي از قوانين با عنايت به مقتضيات زمان و مكان مطابقت ندارد و عملاً اجرا نمي شود، مثلاً منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب سال 1337 كه عملاً اين قانون نه اجرا شده و نه منسوخ شده است بلكه عملاً مي توان گفت كه متروكه مانده است. پيشنهاد مي شود براي اين منظور كليه قوانين توسط گروهي از حقوقدانان متبحر و با تجربه قضاوت و تدريس در دانشگاه ها بازنگري و با ديدگاه هاي كاربردي تغيير و تحول پيدا نمايد.
|