حسين لطفي
قيمت نفت طي دو سال اخير رشد بي سابقه اي يافته است و اين مسئله موجب افزايش چشمگير درآمدهاي صادراتي كشورهاي صادركننده نفت در جهان شده است. با توجه به اين كه اكثر كشورهاي صادركننده نفت داراي اقتصادهاي نه چندان توسعه يافته اي هستند و وابستگي فراواني به واردات كالا و خدمات از كشورهاي ديگر دارند، عمدتاً درآمدهاي بالاي نفتي خود را صرف واردات ديگر كالاها مي كنند. بنابراين، سرعت مصرف اين درآمدهاي نفتي، نقش مهمي در اقتصاد جهاني دارد. نوشته زير خلاصه اي است از گزارش مفصلي كه صندوق بين المللي پول نسبت به سرعت مصرف درآمدهاي نفتي منتشر نموده است.
درآمدهاي نفتي كشورهاي صادركننده نفت طي دو سال اخير رشد خيره كننده اي يافته است، به طوري كه مجموع درآمدهاي صادرات نفت كشورهاي عضو اوپك در سال ۲۰۰۵ به ۵۰۰ ميليارد دلار رسيد كه دو برابر رقم سال ۲۰۰۳ است. درآمد ۵۰۰ ميليارد دلاري اعضاي اوپك در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۱.۱ درصد توليد ناخالص داخلي جهان را تشكيل مي دهد كه از رقم حدودا ۲ درصدي شوك هاي نفتي سال هاي ۱۹۷۴ و ۱۹۷۹ كمتر است. عكس العمل صادركنندگان نفت به درآمدهاي بالاي نفتي نقش انكارناپذيري در كاهش يا افزايش توازن اقتصادي در سطح جهان و همچنين در اقتصادهاي داخلي آنها دارد. انتظار مي رفت كه پس از سال ها قيمت پايين نفت و هزينه هاي پايين اجتماعي در بسياري از كشورهاي صادركننده نفت، خصوصا در كشورهاي با جمعيت بالاتر نسبت به درآمد نفتي، مخارج دولت ها سريعا افزايش يابد و درآمدها را پوشش دهد. در دهه ۱۹۷۰ مدتي طول كشيد تا صادركنندگان در مقابل درآمدهاي بالاي نفتي شان واكنش نشان دادند، اما زماني كه هزينه كردن اين درآمدهاي نفتي آغاز شد، مصارف آنها به تدريج به سطح خيره كننده اي رسيد. به طوري كه ميانگين ميل نهايي واردات آنها در اواخر دهه ۱۹۸۰ از شاخص يك فراتر رفت كه نشان دهنده برنامه ريزي هايي نادرست، پروژه هاي اسراف گرايانه و كاهش درآمدهاي نفتي آنها بود. هزينه هاي مصرفي صادركنندگان نهايتا در اواسط دهه ۱۹۹۰ پس از سال ها درآمد نازل نفتي، كاهش يافت و ميل نهايي واردات به كمتر از يك سقوط كرد. بر اين اساس، انتظار مي رفت كه در صورت افزايش مجدد درآمدهاي نفتي، هزينه هاي عمومي در كشورهاي صادركننده نفت با سرعت بيشتري درآمدهاي نفتي شان را پوشش دهد. تجربه شوك هاي نفتي پيشين و كسري هاي مالي گسترده متعاقب آن، مي تواند موجب استفاده هوشمندانه تر از درآمدهاي نفتي خصوصا در كشورهايي شود كه ظرفيت پايين تري در جذب درآمدهاي مازاد دارند.
تجزيه و تحليل كمّي و مقايسه الگوهاي مصرف طي سه شوك نفتي ،۱۹۷۴ ۱۹۷۹ و شوك نفتي اخير چندان سرراست نخواهد بود زيرا به دوره هاي زماني و تعاريف مصرف بستگي خواهد داشت. مثلا بررسي علّي نسبت واردات اسمي به صادرات نفت كشورهاي عضو اوپك نشان مي دهد نسبت مصرف به درآمدهاي نفتي آنها در شرايط فعلي بسيار بيشتر از گذشته است؛ خصوصا در سال ۲۰۰۴ واردات آنها به ۹۰ درصد درآمد نفتشان رسيد، حال آنكه اين رقم در سال ۱۹۷۴ حدود ۳۸ درصد و در سال ۱۹۷۹ برابر با ۷۵ درصد بود.
«ميل نهايي واردات نسبت به درآمدهاي نفتي، رقم دقيق تري از نسبت هاي ساده براي مقايسه شوك هاي نفتي فوق است. البته هيچ راه ساده و سرراستي براي تعريف اين ميل نهايي وجود ندارد. يك تعريف، نسبت تغيير در حساب جاري به تغيير در درآمدهاي نفتي است. نتايج اين نسبت ها نشان مي دهند كه اعضاي اوپك در حال حاضر به طور ميانگين ۲۴ درصد از مازاد درآمدهاي نفتي خود را صرف واردات مي كنند كه اين رقم براي توليدكنندگان بزرگ غيرعضو اوپك، ۳۱ درصد و براي شوراي همكاري خليج فارس ۱۵ درصد است. در واقع، اعضاي شوراي همكاري خليج فارس با سرعت كمتري نسبت به شوك هاي قبلي درآمدهاي نفت خود را هزينه مي كنند، حال آنكه براي اوپك تفاوت آشكاري در اين زمينه محسوس نيست.
البته در صورتي كه افزايش درآمدهاي صادرات غيرنفتي نيز عمدتا به كالاهاي نفتي (گاز طبيعي و محصولات نفتي) مربوط باشد، اين نتايج تا حدودي مي تواند ميل نهايي به واردات را كمتر از واقع نشان دهد. در صورتي كه تعريف فوق را تغيير داده و تغيير درآمدهاي نفتي را نيز مشمول آن قرار دهيم، ميل نهايي به مصرف در دوره اخير بيش از دوره هاي قبل (البته با تفاوت نه چندان زيادي) خواهد بود. در اين صورت ميل نهايي واردات اعضاي شوراي همكاري خليج فارس به ۳۴درصد خواهد رسيد كه به رقم ۳۶ درصدي اوپك نزديك خواهد بود.» كشورهاي با جمعيت بيشتر و نيازهاي هزينه اي افزون تر، همچون ايران، مكزيك و ونزوئلا ميل بيشتري به واردات نسبت به عربستان و اكثر اعضاي شوراي همكاري خليج فارس دارند.
«راه حل هاي فوق تاثير عوامل و متغيرهايي چند را در نظر نمي گيرند، به همين دليل صندوق بين المللي پول در يك تجزيه و تحليل رسمي تر ابتدا عملكردهاي وارداتي در دوره ۲۰۰۱-۱۹۷۰ را برآورد كرده و بر اساس آن عملكرد دوره اخير را تخمين زده و پيش بيني مي كند. اين شيوه مراحل مختلف شوك ها را از هم مجزا نمي كند بلكه بررسي مي كند كه كاركرد فعلي چقدر به ميانگين گذشته شباهت دارد. بدين منظور از يك فرمول «صحيح-غلط» استفاده مي شود كه توليد ناخالص واقعي و شرايط مبادلات تجاري نقش متغيرهاي توصيفي را عهده دار هستند.» نتايج آناليز نشان مي دهد كه مصارف اوپك اندكي كمتر از گذشته است، حال آنكه مصارف شوراي همكاري خليج فارس كاملا محافظه كارانه تر و كاهش آن نمايان تر است. همچنين اكثر كشورهاي عضو اوپك خصوصا ايران و عربستان در مصرف درآمدهاي نفتي هوشياري بيشتري به خرج مي دهند.
به طور كلي يافته هاي فوق نشان مي دهد ميانگين هزينه كردن مازاد درآمدهاي نفتي خصوصا در اعضاي شوراي همكاري خليج فارس تاكنون آهنگ ملايمي داشته است. اما نيازهاي هزينه اي در بيشتر اين كشورها بالا است و بر اساس تجارب شوك هاي دهه ۱۹۷۰ هيچ تضميني وجود ندارد كه روند معقولانه فعلي ادامه يابد. همچنين پيامد آن نيز به پنداشت توليدكنندگان نفت نسبت به مؤلفه هميشگي قيمت هاي بالاتر نفت نيز بستگي دارد. اين مؤلفه دائمي از اين قرار است كه اگر مصارف بالاتر درآمدهاي نفتي به طور مناسب و در پروژه هاي با بازدهي بالا صورت پذيرند، علاوه بر اينكه موجب رشد اقتصاد داخلي اين كشورها مي شوند بر توازن اقتصادي جهان نيز خواهند افزود.
گردش مجدد دلارهاي نفتي در دهه ۱۹۷۰
اولين شوك نفتي در پاييز ۱۹۷۳ آغاز شد؛ سه برابر شدن يكباره قيمت هاي نفت خام صادركنندگان نفت را با سرازير شدن درآمدهاي كلان نفتي مواجه ساخت. اين امر البته به يك شوك مالي عظيم نيز منجر گرديد زيرا اكثر صادركنندگان نفت در ابتدا فقط بخش اندكي از درآمدهاي مازاد خود را هزينه كردند. در سال ۱۹۷۴ كه اولين سال پس از شوك ابتدايي محسوب مي شد، مجموع مازاد حساب جاري صادركنندگان بزرگ نفت به ۶۸ ميليارد دلار رسيد كه معادل يك سوم توليد ناخالص داخلي آنها بود. در مقابل، كشورهاي صنعتي با كسري ۳۱ ميليارد دلاري معادل ۰/۸درصد توليد ناخالص داخلي شان و كشورهاي واردكننده نفت در حال توسعه با كسري ۳۴ ميليارد دلاري معادل۱۰/۵درصد توليد ناخالص داخلي شان مواجه شدند. اگرچه اين كسري ها با گذر زمان متعادل شدند و صادركنندگان نفت با افزايش مصارف و واردات، تا حدودي موجب متعادل تر شدن بازار شدند، اما تأثير اين شوك تا پايان دهه ۷۰ به قوت خود باقي ماند.
كشورهاي صادركننده نفت سپس با اين سؤال مواجه شدند كه چگونه مازادهاي چشمگير خود را استفاده كنند. اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري ها نشان مي دهد كه بخش عمده اين پول به سمت تعداد انگشت شماري از بازارهايي كه به خوبي سازمان يافته بودند، سوق يافتند. در سال ۱۹۷۴ بيش از نيمي از پول فوق به صورت سپرده هاي بانكي و ابزارهاي بازار پولي (از جمله اوراق قرضه خزانه داري) روانه اقتصادهاي توسعه يافته شدند. از سرمايه گذاري هاي نقدي در آمريكا اوراق قرضه خزانه داري كمتر از يك ششم كل را تشكيل مي دادند و بقيه عمدتا در بانك هاي تجاري پس انداز شدند. حدود ۲۵ ميليارد دلار به صورت سرمايه گذاري هاي بلندمدت همانند وام به دولت هاي محلي و آژانس هاي بين المللي و همچنين اوراق قرضه دولتي در آمريكا و انگلستان درآمدند. اين روند در كل دهه ۱۹۷۰ تعميم يافت.
شوك مالي افزايش قيمت هاي نفت در دهه ۱۹۷۰ زماني آغاز شد كه اثرات جريان سرمايه اي عظيم بخش خصوصي در سطح بين المللي، خود را بروز دادند. اولين توسعه مرتبط كه در اواخر دهه ۱۹۶۰ آغاز شد آزادسازي و حذف نظارت دولت و پديدآمدن متعاقب بازارهاي ارزي اروپايي بود. در واقع شوك نفتي ۱۹۷۴-۱۹۷۳ فرآيند اين توسعه را تقويت كرد و خوراك نويني براي اين بازارها فراهم ساخت كه از طريق حجم عظيم دارايي هاي نقدي آماده سرمايه گذاري رخ داد. همزمان، بانك هاي اروپايي و مراكز مالي خارج از اروپا كه كمتر تحت فرآيند آزادسازي قرار گرفته بودند، نسبت به چند سال قبل از آن، براي جذب اين سپرده هاي دلاري آماده تر بودند. سومين عامل، تقاضاي ضعيف در مجموع كشورهاي صنعتي بود، بدين معنا كه بانك هاي اين كشورها مجبور به جست وجوي راه هاي سودده جديد براي دلارهاي نفتي سرمايه گذاري شده صادركنندگان نفت بودند. بسياري از اين بانك ها براي حل اين چالش مجبور شدند روي به بازارهايي بياورند كه تقاضاي وام در آنها قوي تر بود. اين بازارها شامل آمريكاي لاتين و ديگر اقتصادهاي در حال توسعه مي شد.
بخش اعظم پاسخ اوليه به شوك هاي نفتي، فرآيند رسمي گردش مجدد دلارهاي نفتي است كه بدين منظور صندوق بين المللي پول و ديگر وام دهندگان رسمي جهان سريعا وام هايي را ميان كشورهاي در حال توسعه واردكننده نفت توزيع كردند. مهمترين عامل ابزار صندوق بين المللي پول «تسهيلات نفتي» بود كه در سال ۱۹۷۴ ايجاد شد و از آن طريق ۲/۴ ميليارد دلار به ۴۵ كشور در حال توسعه جهان مابين سال هاي ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ اعطا شد. به طور كلي در سال هاي ۷۶-۱۹۷۴ گردش دوباره پول هاي نفتي در اعتباردهندگان چندجانبه و دوجانبه به ۴۸ ميليارد دلار مي رسيد كه دوسوم آن دوجانبه بود.
با گذشت زمان ، بانك هاي خصوصي بين المللي نقش تامين مالي خود را از دست دادند. در سال ۱۹۷۵ ارزش وام ها و كمك هاي مالي اعطايي به كشورهاي در حال توسعه واردكننده نفت به ۱۸ ميليارد دلار رسيد كه بانك هاي خصوصي نيز تقريبا همين مقدار به اعطاي وام پرداختند، سپس جريانات مالي بين مرزي بانك هاي خصوصي شديدا افزايش يافت. مثلا دارايي هاي ارزي خارجي در هشت كشور اروپايي، بعلاوه كانادا، ژاپن و آمريكا و شعبه هاي خارجي بانك هاي آمريكايي مابين سال هاي ۱۹۷۳ و ۱۹۸۰ چهار برابر شد و به حدود يك تريليون دلار رسيد. بازارهاي Eurocurrency نيز به طور قابل توجهي گسترش يافت و ارزش اوراق قرضه خارجي و بين المللي از ۱۲ ميليارد دلار در سال ۱۹۷۴ به ۳۸ ميليارد دلار در سال ۱۹۸۰ افزايش يافت. بخشي از درآمدهاي نفتي نيز به كشورهاي صنعتي با كسري هاي عظيم همچون فرانسه، ايتاليا و انگلستان گردش مجدد يافتند.« مثلا در سال ۱۹۷۴ انگلستان كسري حساب جاري۷/۵ميليارد دلاري خود را از طريق استقراض خارجي و جريانات مالي ورودي از صادركنندگان نفت تامين كرد. (در آن زمان انگلستان هنوز در حال توسعه حوزه هاي نفتي درياي شمال بود و يك واردكننده بزرگ محسوب مي شد). صندوق بين المللي پول نيز منابع مالي براي برخي كشورهاي صنعتي همچون ايتاليا و انگلستان فراهم كرد.»
البته بخش بيشتر دلارهاي نفتي در كشورهاي در حال توسعه، كه اكثر آنها در ابتدا مشكلات بسياري در تامين مالي كسري هاي جاري داشتند، گردش مجدد يافتند. تقاضاي ضعيف و صعود ناگهاني در نرخ تورم موجب پايين ماندن ارزش اسمي نرخ هاي بهره در سطح جهان شد. متعاقبا ارزش واقعي نرخ هاي بهره در بقيه سال هاي دهه ۱۹۷۰ منفي شد و كشورهاي درحال توسعه را به گرفتن وام ترغيب كرد. براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه صادركنندگان مواد اوليه بودند، افزايش قيمت كالاها در اواسط دهه ۱۹۷۰ روند وام گيري آنها را توسعه داد. مثلا در فاصله سال هاي ۷۸-۱۹۷۳ كشورهاي با درآمد پايين مجموعا براي بدهي هاي خارجي خود نرخ بهره فقط ۳ درصدي پرداخت كردند، در حالي كه ارزش صادرات آنها -كه بر اساس دلار تضعيف شده محاسبه مي شد- به طور متوسط سالانه ۱۸ درصد افزايش يافت. آمريكاي لاتين به عنوان بزرگترين منطقه وام گيرنده نمايان شد و دو سوم اعتبارات بانك هاي بين المللي را شامل خود كرد كه اين امر موجب بروز بحران بدهي ها در دهه ۱۹۸۰ شد.
تاثير شوك كنوني وابسته به سرعت و ماهيت فرآيندهاي سازگاري در آينده، متفاوت خواهد بود و به طور خاص به عوامل مرتبط با سياست بستگي خواهد داشت. اول اينكه مصارف توليدكنندگان نفت با استفاده از درآمدهاي بالاي آنها نسبت به گذشته از سرعت و حجم كمتري برخوردار خواهد بود. بعلاوه اثر قيمت هاي نفت بر نرخ تورم در سطح جهان تاكنون و به طور شگفت آوري نسبت به تجربيات گذشته متوسط بوده است، به طوري كه بانك هاي مركزي هنوز مجبور نشده اند نرخ هاي بهره كوتاه مدت را به منظور كاهش فشارهاي تورمي افزايش دهند. در نتيجه رشد اقتصادي كشورهاي واردكننده نفت تاكنون نسبتا تحت تاثير قيمت هاي بالاي نفت قرار نگرفته است كه اين بدين معنا است كه ترازهاي تجاري مدت زمان بيشتري براي سازگاري فرصت دارند. در مقابل، كشورهاي بدهكار نيز باتوجه به بازپرداخت بدهي هاي با بهره پايين تر با افزايش شديد كسري هاي حساب جاري مواجه نشده اند.
