ياسر مرادي
moradi@ hamshahri.org
هميشه قبل از همه دانشجويان اولين نفر در كلاس حاضر مي شد و منتظر مي شد بچه ها يكي يكي وارد كلاس شوند. ساعت سه بعدازظهر سعي كردم جزو اولين دانشجويان در كلاس حاضر شوم اما وقتي رسيدم، استاد هنوز نيامده بود هيچ كس باور نمي كرد كه او ديرتر از دانشجويان در كلاس حاضر شود. آن روز هر چقدر منتظر شديم استاد نيامد.
آن روز هيچ كس نمي توانست تصور كند كه استاد ديگر هيچ وقت به جمع ما باز نخواهد گشت. آري او دفتر درس را ناتمام گذاشت و رفت اما دفتر عشق را تا آخرين كلمات به ما آموخت. سال پيش درچنين روزي خبر درگذشت استاد اميرخان سپه وند، چهره مطرح حقوق جزاي كشور و رئيس شعبه تشخيص ديوان عالي، جامعه حقوقي كشور را بهت زده كرد. از اين رو به عنوان شاگرد ايشان بر خود واجب ديدم كه نكاتي را درمورد ايشان بيان كنم. از سوي ديگر بسياري از چهره هاي برجسته حقوق جزاي كشورپس از اطلاع از چاپ چنين مطلبي نظرات خود درمورد مرحوم دكتر سپه وند را در اختيار ما قرار دادند.
تسلط بيش از حد به قوانين كشور باعث شده بود آيت الله محمدي گيلاني رئيس سابق ديوان عالي كشور، ايشان را «قانون متحرك» بخوانند. اكثر قضات كشور در دهه اخير، دوران كارآموزي قضايي را تحت نظر ايشان گذرانده اند و با مشي و مرام استاد به خوبي آشنا هستند.
دكتر سپه وند تلاش زيادي در راستاي قاعده مند كردن رويه هاي جزايي كشور به ويژه در زمينه قتل به عمل آورد. از بارزترين ويژگي هاي استاد، حفظ اسرار پرونده هاي قضايي روز بود كه ايشان در جريان آنها قرار داشت. خوب به ياد دارم وقتي پرونده افسانه نوروزي و يا حتي هاشم آقاجري در ديوان عالي كشور مطرح بود، از ايشان خواستيم تا به عنوان پرونده درسي هم كه شده اين موارد را در كلاس درس مطرح كنند اما ايشان به شدت از اين امر پرهيز كرده و گفتند «من نمي توانم اسرار پرونده هايي كه هنوز مطرح هستند و نزد ما امانتند ، را حتي براي شما دانشجويان مطرح كنم.»
دكتر اميرخان سپه وند در سال ۱۳۱۳ در ده پير (جغلوندي) خرم آباد متولد شد . در ۳ سالگي پدرش از دنيا رفت و ازهمان كودكي با سختي هاي فراوان روبه رو شد . دوران ابتدايي را در مدرسه بدر ماسور به پايان رساند. تا دوره سيكل را در خرم آباد با نمرات عالي و ممتاز گذراند اما به دليل شرايط زندگي مادر و خواهران كوچك با وجود سن كم مجبور به ترك تحصيل و انتخاب شغل معلمي در يكي از ايستگاههاي راه آهن استان لرستان به نام «مازو» شد . پس از گرفتن مدرك ديپلم ادبي ، به خدمت سربازي عازم شد و بعد از فراغت از دوره نظام وظيفه ، به شغل مسئول اداره آمار آموزش و پرورش استان لرستان منصوب گرديد . دو سال بعد براي شركت در امتحان سراسري ورودي رشته حقوق دانشگاه به تهران آمد و با رتبه عالي در رشته حقوق دانشگاه تهران پذيرفته شد .
اولين پست قضايي خود را در دادگستري گلپايگان به عنوان داديار دريافت كرد ، سپس در شهركرد به سمت دادرسي دادگستري منصوب شد . كمتر از يك سال بعد بازپرس شهركرد شد . همزمان با خدمت در دادگستري در امتحان فوق ليسانس رشته حقوق دانشگاه تهران پذيرفته شد و مشغول تحصيل گرديد . براي ادامه تحصيل به طور مداوم در رفت و آمد بين تهران و شهركرد بود كه در يكي از اين سفرها به دليل تصادف دچار شكستگي شديد از ناحيه پا گرديد و در بيمارستان بستري شد ، اما عشق به كار و مسئوليت پذيري او را در حالي كه هنوز پايش در گچ بود ، به ماموريت كاري براي تحقيق نزاعي ايلهاي محلي استان كشاند و در يكي از اين ماموريت ها دچار شكستگي مجدد پا شد و آثار اين صانحه و درد پا را تا آخرين روز عمر او را رها نكرد.
در همان سال بر روي تخت بيمارستان حكم رياست دادگاه همايون شهر را دريافت كرد . بعد از انقلاب موفق به كسب مدرك دكتراي حقوق گرديد و به سمت هاي ، رئيس دادگاه صلح ، دادگاه جنايي ، شعبه يك كيفري ، مستشار ديوان عالي كشور و نهايتا رئيس شعبه تشخيص ديوان عالي كشور شد.
وي از سال ۱۳۶۴ به طور رسمي مشغول تدريس در دانشگاههاي ايران از جمله دانشگاه شهيد بهشتي ، دانشگاه شيراز ، مشهد ، قم ، علوم قضايي ، علوم تحقيقات و امام صادق شد . كه حاصل آن راهنمايي و مشاوره صدها رساله دانشگاهي در جامعه حقوقي ايران مي باشد . آموزش قضات ضمن خدمت و كارآموزي قضايي از جمله كارهايي بود كه باعث شد تا به امروز، اكثر قريب به اتفاق نسل جوان تحصيلكرده حقوق و شاغلان دستگاه قضايي ما از تعليمات حقوقي او بي بهره نمانده باشند .
دكتر اميرخان سپه وند استاد مسلم حقوق كيفري بود و همواره با نگاهي تيزبين، تفسيري شيوا و بديع از قوانين و مقررات داشت به گونه اي كه صاحب نظران را شگفت زده مي نمود و از طرف ديگر حافظه فوق العاده قوي استاد در زمان تدريس مطالب و بيان كليه قوانين ناسخ و منسوخ و نيز قوانين جاري مملكتي از خصوصيات، بارز ايشان بود .
دكتر سپه وند درصبح ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ براي اينكه مثل هرروز پيش از ۸ صبح در محل كار خود در كاخ دادگستري ، ديوان عالي كشور حاضر باشد با وجود خرابي آسانسور باز هم از تاخير سرباز نزد و به واسطه عشق خدمت به خلق خداوند بر روي پله آخر ايستاده دچار ايست قلبي شد و دعوت حق و معبود عدالت گستر خويش را لبيك گفت. تعدادي از اساتيد برحسته حقوق جزاي كشور را كه از نزديك با ايشان آشنا بوده اند، پس از مطلع شدن از چاپ مطلبي به ياد ايشان نظرات خود را در اين باره به ما ارائه كرده اند كه در ادامه مطلب خواهد آمد.
دكتر آخوندي
استاد حقوق دانشگاه تهران:
دكتر سپه وند قاضي بسيار خوب و عالي مقامي بود كه در كار قضات كمتر دچار اشتباه مي شد. ايشان عضو كميسيون آيين دادرسي كيفري بود و در جلسات كميسيون نظرات برجسته اي را مطرح مي كرد كه معمولاً مورد توجه قرار مي گرفت. ايشان همچنين رئيس كميسيون آموزش حقوق جزاي قوه قضائيه بود و خدمات ارزنده اي رادرمدت فعاليت خود ارائه كرد. دكتر سپه وند در حقوق جزا نظريات و سبك متفاوتي داشت و در اغلب موارد به ويژه در زمينه قتل نظرات جالبي را ارائه مي كرد و حرف اول را در اين زمينه در كشور مي زد. من خاطرات زيادي از ايشان دارم كه ذكر آنها خالي از لطف نيست. خوب به ياد دارم در قبل از انقلاب يك پرونده كلاهبرداري در كميسيون عرايض مجلس مطرح شده بود كه در آن مؤسسه اي به بهانه اينكه عده اي از افراد را در لندن مشغول به تحصيل كند از آنان مبالغ كلاني پول گرفته بود. ولي آن افراد موفق نشده بودند در دانشگاه هاي لندن مشغول به تحصيل شوند و به عنوان كلاهبرداري برعليه آن مؤسسه شكايت كرده بودند. به همين دليل تعداد زيادي از نمايندگان قصد داشتند، مسئولان اين مؤسسه را تحت عنوان كلاهبرداري تحت تعقيب قرار دهند. در آن زمان مرحوم دكتر سپه وند به عنوان نماينده دادگستري در مجلس حاضر شد و در مقابل نظر تمامي نمايندگان مقاومت كرد و با استناد به اينكه قرارداد مذكور از لحاظ حقوقي مشمول دامنه جرم كلاهبرداري نمي شود بلكه صرفاً يك قرارداد مدني است كه كيفيت اجراي آن مطلوب نبوده حاضر به بازداشت متهمان نشد. ايشان در برابر خواسته غيرحقوقي تمامي نمايندگان ايستاد و به خوبي استدلال كرد كه مورد مذكور كلاهبرداري نيست و نهايتاً قرار منع تعقيب صادر كرد.
خاطره ديگري كه از ايشان دارم اين است كه زماني كه ايشان از پايان نامه دكتراي خود دفاع مي كردند به خاطر برخي دلايل از ايشان خواستند تا پايان نامه اصلاح و مجدداً تايپ شود ولي مرحوم سپه وند به من مراجعه كردند و گفتند كه هزينه تايپ مجدد پايان نامه را ندارند و من از دانشگاه خواستم هزينه تايپ را خود دانشگاه پرداخت نمايد. در آن زمان ايشان سابقه ۳۰ سال خدمت قضايي را داشت اما به قدري سالم بود كه از لحاظ مالي تا اين حد در مضيقه بود.
دكتر نجفي ابرند آبادي
استاد دانشگاه شهيد بهشتي:
به صورت كلي حقوق كيفري از سه شاخه آيين دادرسي كيفري، حقوق كيفري عمومي و حقوق كيفري اختصاصي تشكيل شده است. حقوق كيفري اختصاصي در حقيقت همان حقوق جرايم است كه مي توان گفت ارزش هاي مهم و اساسي هر جامعه در اين بخش از حقوق كيفري تعريف و مورد حمايت قرار گرفته است (يعني در حقوق ايران مواد ۶۳ الي ۷۲۸ قانون مجازات اسلامي و قوانين كيفري متفرقه كه با جرم  انگاري هاي جديد ارزش هاي كيفري جديدي را ايجاد كرده اند) بدين سان تدريس و تحليل حقوق كيفري اختصاصي از يك سو اشراف بر مباني و تئوري هاي حقوق كيفري را مي طلبد و از سوي ديگر به تجربه عملي يعني تجربه قضائي و وكالتي نياز دارد.
شادروان استاد سپه وند در ارائه و تدريس حقوق كيفري اختصاصي واجد اين دو خصيصه بودند يعني هم بر مباني حقوق كيفري اشراف و تسلط داشتند و هم تجربه غني قضايي كه در پرتو تصدي و قضاوت در دادگاه هاي كيفري بدوي تا مرحله قضاوت دادگاه هاي عالي و ديوان كشور حاصل شده است را به عنوان اندوخته اي با ارزش با خود داشتند. به همين جهت بود كه كلاس هاي استاد سپه وند براي دانشجويان درس جزاي اختصاصي بسيار ملموس و زنده بود يعني ايشان در كنار طرح بحث هاي تئوري و در كنار تشريح مواد قانون مربوط به جرائم، بلافاصله از اندوخته غني قضايي خود استفاده كرده و پرونده هاي مرتبط در اين راستا را مطرح مي نمودند.
من به سهم خود در جلسات دفاع پايان نامه و نيز اختبار با نكته سنجي و ريزبيني حقوقي و قضايي ايشان هم آشنا شدم و انصافاً جاي استاد سپه وند را در مجامع حقوقي كشور خالي احساس مي كنم. براي پركردن نسبي اين خلاء علمي آن استاد بزرگ پيشنهاد مي كنم كه آن دسته از دانشجويان ايشان كه تقريرات درس حقوق كيفري اختصاصي را تهيه كرده اند با تنظيم آنها تحت نظر يكي از اساتيد اين رشته به زيور چاپ آراسته نمايند تا دانشجوياني كه محضر مستقيم ايشان را درك نكرده اند بتوانند از ديدگاه ها و استدلال هاي قضايي آن شادروان بهره ببرند.
دكتر اردبيلي
عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي:
آشنايي بنده با مرحوم سپه وند به سال ۱۳۶۳ برمي گردد، هنگامي كه ايشان بار ديگر به دانشگاه آمد و در كلاس درس دوره دكتري حاضر شد و با علاقه تمام به دنبال آموزش دوباره و كسب علم برآمد يكي از درس هايي كه در اين دوره تدريس مي شد درس جامعه شناسي بود كه تدريس آن برعهده من بود.
براي من كه مربي جواني بودم حضور مرحوم سپه وند كه يك قاضي كاركشته و كارآزموده بود بسيار چشمگير بود. بعدها كه در مرحله نوشتن پايان نامه دكتري بود به عنوان داور مشاهده كردم با چه دقتي موضوع پايان نامه اش را تحليل و موشكافي مي كند و پايان نامه او حاصل تجارب و دغدغه هاي او از وضعيت جديد دستگاه قضائي بود.
نظريات ايشان را مي توان در مجموعه هاي مذاكرات و آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور مشاهده كرد. او در دانشگاه تفاوتي با ساير دانشجويان داشت و بدون خدم و حشم مي آمد و مانند سايرين برخورد مي كرد.
همچنان كه قاضي خوب و متبحري بود كم كم وارد كار تدريس در دانشكده هاي حقوق شد و حتي براي آموزش قضات به شهرستان هاي دوردست مي رفت.
جزواتي كه از آن مرحوم در دروس حقوق جزاي اختصاصي باقي مانده نشان از ديدگاه هاي باز علمي و نقادانه ايشان دارد. آنقدر تسلط و اشراف بر موضوعات داشت كه در كنار مباحث نظري به دليل ورود به مباحث عملي از تجربه هاي خود هم در درس هاي كلاسي دريغ نمي كرد.
در آيين دادرسي كيفري به دليل احاطه بر اين مباحث بسيار كارآمد و برجسته بود. از جلسات هيأت عمومي ديوان عالي كشور مشهود است كه بر مجموعه قوانين كشور، احاطه و تسلط كامل داشت و در مقام نقد آراء ساير اساتيد برمي آمد. ايشان علاوه بر اينكه داراي خصائص كامل يك قاضي بود در مجموع تمام خصائص يك استاد حقوق را در خود جمع داشت.
فروتني وافر ايشان از خصائص بارز او بود. در مسائل حقوقي نظرات خود را بيان مي كرد اما هيچ گاه در مقام تكبر و غلو نبود. به رغم اينكه ترديدي در نظراتش نداشت اما هيچ گاه هم اصراري بر درستي ديدگاه هاي خود نداشت.
دكتر آذربايجاني
عضو هيات علمي دانشگاه و وكيل دادگستري:
من حدود دو سال همسفر و همكار مرحوم سپه وند در ارتباط با آموزش كارآموزان قضايي دادگستري تهران و قم بودم و در طول اين مدت نكات بسيار ارزشمندي را در ايشان مشاهده نمودم. استاد سپه وند علي رغم كهولت سن و اينكه عارضه ها جسماني مختلفي را تحمل مي كردند، با عشق و علاقه غيرقابل توصيفي هم بر سر كلاس هاي درس در تهران حاضر مي شدند و هم در دوره هايي را كه قم برگزار مي شد، شركت مي كردند. ايشان در مواقعي در طول هفته كلاسهايشان به صورت همزمان با كارهاي قضايي در ديوان عالي كشور برگزار مي شد لذا پس از فعاليت سنگين قضايي تا ساعت دوازده فورا براي شركت در كلاس هاي درس در ساعت دو بعدازظهر عازم قم مي شدند و يا اصلا وقت صرف نهار را پيدا نمي كردند و يا در چند دقيقه به صرف نهار پرداخته و بلافاصله تا ساعت ۸ شب به تدريس مي پرداختند و همان ساعت دوباره به تهران برمي گشتند. علي رغم عدم نياز مالي و اينكه هيچگونه تكليفي براي شركت در اين كلاسها بر عهده ايشان نبود اما آن مرحوم تاكيد داشت كه تجارب قضايي خود را به كارآموزان قضات در كشور منتقل كند و اين امر را تا آخرين روزهاي عمرشان با علاقه ادامه دادند.
دكتر نجفي توانا
استاد دانشگاه و عضو هيات مديره كانون وكلا:
مرحوم اميرخان سپه وند از جمله متخصصين عرصه حقوق كيفري كشور بودند كه جوهره  اصول علمي و نظري را با عصاره ارزشمند تجربه پراگماتيزم به هم آميخت. نظرات ايشان در انطباق احكام در مصاديق رفتارهاي جنايي،شاذ و بسيار ارزشمند و مي توان گفت منحصر به فرد بود.
مرحوم سپه وند از زماني كه متصدي دادگاه كيفري يك بود و به جرايم جنايي از جمله قتل رسيدگي مي كرد، نوعي صبغه كنكاش و جستجوگري و آشتي بين نظرات دانشگاهي و مصاديق عملي در دستگاه قضا در خصوص جرايم را داشت و با همين علاقه مندي به تحليل در مقطع دكترا همت گماشت.
پس از پايان اين دوران، در طول دوران تدريس ايشان و ديدگاه هاي آن مرحوم نه تنها براي دانشجويان بلكه براي اساتيدي كه به امر تدريس اشتغال داشتند و فاقد تجربه غني عملي در كار قضا بودند و همچنين براي قضاتي كه تجربه عملي در كاردادرسي داشته ولي با ديدگاه هاي علمي آشنايي كامل نداشتند، بسيار مورد بهره برداري قرار مي گرفت. مرحوم سپه وند نمونه يك استاد دانشگاه بود كه هم در تئوري و هم در عمل، حق مطلب را ادا كرد. يادش گرامي باد.