گفت وگو با مسعود انصاري، مؤلف دانشنامه حقوق خصوصي
دانشنامه اي با هزاران مدخل
|
|
م- جباري
دانشنامه ها اين ويژگي را دارند كه اطلاعات مختصر و مفيدي از يك موضوع را در اختيار عموم علاقمندان آن رشته و موضوع قرار مي دهند و به گسترش فهم عمومي از يك موضوع يا مفهوم كمك هاي مؤثري مي كنند.
در چند سال اخير، رشد دانشنامه نگاري در ايران حيرت انگيز بوده است و روند تأليف اين آثار به سمت شاخه هاي تخصصي و جزئي تر كشيده شده است، كه خود از رشد دانش در اين زمينه ها حكايت دارد.
دانشنامه حقوق خصوصي كه نخستين دانشنامه از مجموع دانشنامه هايي است كه مسعود انصاري و همكارش به تدوين آن همت گماشته اند، هزاران مدخل را به شكل علمي در معرض ديد علاقمندان اين رشته قرار داده است. انصاري در گفت وگو با همشهري اطلاعات دقيق تري از اين دانشنامه و نحوه مدخل گزيني و ويژگي هاي عملي آن به دست داده است كه مي خوانيد:
* اگر امكان دارد، ابتدا از آثار و كتاب هايي بگوييد كه پيش از اين در زمينه دانشنامه هاي حقوقي تدوين يا تأليف شده است؟
- علي رغم چاپ و نشر دايرة المعارف هاي مختلف متأسفانه به زبان فارسي و حتي عربي گذشته از برخي فرهنگ واره ها، دايره المعارف حقوق نداشته ايم. البته چند فرهنگ اصطلاحات فقهي هم داريم كه كامل نيستند و از آن گذشته به مفهوم علمي روش ندارند. مانند موسوعدي جمال عبدالناصر كه ناقص است.
* در مقدمه كتابتان اشاره كرديد كه اين نخستين دايره المعارفي است كه به صورت روشمند تدوين شده است، مي خواستم بپرسم كه چگونه به اين روش رسيديد؟
- البته اين گونه نيست. منظور من دايره المعارف حقوق به زبان فارسي است. به نحوي كه در آن مقالات دايره المعارفي با تعريف علمي كه دارند، تأليف شده باشد. براي تأليف هر دايره المعارفي ابتدا «پروپازال/ طرح اوليه» آن را تدوين مي كنند. در اين اثر نيز ابتدا همين كار صورت پذيرفت.
البته اين طرح را مي بايد متناسب با امكاناتي كه در اختيار داشتيم تدوين مي كرديم در نتيجه مداخل كم اهميت تر را از مداخل پراهميت تر جدا كرديم و حجم مطالب ذيل مداخل را با همين رويكرد تعيين كرديم. به عنوان مثال درباره مطالب مهم از قبيل ضمان، خلع، بيع، خيارات، شركت هاي مدني و تجاري و... يك مقاله چند صفحه اي (اصولاً بين ده تا بيست صفحه) تأليف كرديم، در حالي كه خيلي از مداخل هم هست كه در چند سطر معناي لغوي و اصطلاحي آن را بيان كرده ايم. چنان كه ابتدا معناي لغوي مداخل را به شيوه مرسوم در فرهنگ نگاري آورده ايم و پس از آن تعريف اصطلاحي آن را باز گفته ايم، آنگاه به ذكر مطالب مرتبط پرداخته ايم. براي هر يك از اين سه بخش البته روش داشته ايم، به عنوان نمونه در تعريف اصطلاحي با عنايت به مباني منطقي تعريف كوشيده ايم در حد امكان تعاريف جامع تر، مانع تر، امروزي تر و قابل فهم تر ارائه شوند. تا حد امكان كوشيده ايم از مرز روش هاي تعيين شده عبور نكنيم.
* يكي از قواعد كار دانشنامه نگاري كنترل كردن كدها و نيز نوشته هايي است كه در متون مختلف وجود دارد، براي نمونه اگر مدخلي چند كتاب و يا مقاله را به عنوان منبع ذكر كرده باشد، آن متن را بايد در خود منبع كنترل كرد. اين كار در دانشنامه شما چگونه و توسط چه كسي يا كساني صورت مي گرفت؟
- بدون ترديد ما مطالب منقول را عيناً از منابع مورد استفاده نقل مي كرديم و كمتر اتفاق افتاده است كه از متون واسطه نقل كنيم و از هر متني استفاده مي كرديم و نيازي نبود كه به متون واسطه رجوع كنيم، به ويژه آن كه قريب به اتفاق منابع ما غيرفارسي بوده اند و مطالب را به فارسي ترجمه كرده ايم، مانند امهات متون فقهي كه همواره مورد رجوع مستقيم بوده اند.
* تدوين دانشنامه قاعدتاً به صورت تيمي انجام مي شود، تا درصد خطاي آن كمتر شود، فكر مي كنيد تيم دو نفره براي چنين كاري كافي است؟
- البته مطلوب آن است كه شما مي فرماييد، در مقدمه نوشته ايم كه سال ها انتظار داشتيم اين اتفاق بيفتد، اما نشد. ولي بايد در نظر داشت ما چندين هزار ساعت كار را براي تدوين اين دانشنامه صرف كرده ايم. ابتدا در شناخت مهمترين متون دايره المعارفي دنيا از قبيل بريتانيكا، دايره المعارف روس، دايره المعارف ترك، دايره المعارف هلند، لاروس و ... كوشيديم و روش هاي آن را شناختيم و پس از آن روش خود را تعريف كرديم. ابتدا مداخل را يافتيم. مداخل يافته شده چند برابر حجم مداخل كنوني است. ما مي بايد ارتباط منطقي مداخل با حقوق خصوصي را تبيين مي كرديم همه مداخل اين اثر با حقوق خصوصي ارتباط دارند. پس از ويرايش مداخل مقالات را تأليف و تا حد امكان از تكرار پرهيز كرديم. اگر چه هنوز بر اين باور هستيم كه يك تيم منظم با وظايف تعريف شده مي توانند بهتر كار كنند.
* دانشنامه شما نام حقوق خصوصي را بر خود دارد، چه ضرورتي شما را به اين جمع بندي رسانيد كه ابتدا اين بخش از كار را تدوين و تنظيم كنيد؟
- اين بخش البته بسيار پركاربردتر و گسترده تر از ديگر رشته هاي حقوقي است. در نتيجه مي توانست مورد توجه بيشتري قرار گيرد. ابتدا قرار بود دانشنامه حقوق تدوين كنيم كه شامل همه رشته هاي حقوق بشود، اما پس از تعيين مداخل با حجم عظيمي از مداخل روبه رو شديم كه تأليف همه آنها به پانزده تا بيست سال زمان نياز داشت و تأمين هزينه ها هم براي ناشر خصوصي ممكن نبود. تا اين كه تصميم گرفتيم مطالب هر حوزه را جداگانه تأليف و تدوين كنيم و تأليف اين اثر بيش از پنج سال زمان برده است.
* از جمله كتاب هايي كه سال ها مورد استفاده دانشجويان و نيز وكلا و حقوق دانان قرار گرفته و مي گيرد كتاب دكتر جعفري لنگرودي است. مي خواستم درباره اين كتاب و نقاط قوت و ضعف آن بگوييد و نيز اين نكته كه دانشنامه شما چه وجوه افتراق و اشتراكي با اين كتاب دارد؟
- هر كس كه به پيشرفت دانش در ايران و حتي جهان كمك كرده است، واجب است كه او را نكو بداريم، استاد دكتر لنگرودي نيز حق بزرگي بر گردن اهالي حقوق دارد، بنده و خيليِ ها با آثار ايشان با الفباي حقوق آشنا شده ايم. اما ترمينولوژي تعريف علمي خود را دارد و ما ترمينولوژي ننوشته ايم. بلكه دانشنامه تأليف كرده ايم، دايره المعارف و ترمينولوژي هر يك تعريف خاص خود را دارند. اما اينكه ايشان در تأليف ترمينولوژي و ما در تأليف دانشنامه چه قدر موفق بوده ايم، اين را بايد اهل نظر داوري كنند.
* مهمترين منابعي كه براي نگارش اين دانشنامه به آن استناد كرده ايد و از آن براي تدوين مدخل ها بهره برده ايد، كدام است؟
- منابع اين اثر به تناسب مداخل بسيار متنوع است. از منابع حقوق اسلامي، رومي _ ژرمن و آنگلوساكسون استفاده كرده ايم. اما از آن روي كه حقوق مدني ايران متأثر از فقه اسلامي تدوين شده است، بيشتر به اين منابع نظر داشته ايم. منابع در ذيل مقالات و همچنين در پايان اثر به تفصيل بيان شده است. در نتيجه مراجعه كننده با مراجعه به هر مدخل مي تواند آگاهي هاي مورد نياز خود را به دست آورد و اگر نياز به تفصيل بيشتري داشته باشد، البته مي تواند به منابعي كه به چاپ و صفحه آن تصريح شده، مراجعه كند.
* اشاره كرده ايد كه نزديك به هشتصد مدخل نيز به مداخل اصولي اختصاص يافته است، مي خواستم رابطه حقوق خصوصي با علم اصول را بدانم و اين كه ضرورت آوردن اين مدخل ها چه بوده است؟
- در حقوق اسلامي قواعد فقهي و مباحث اصولي مبناي استنباط و اجتهاد است به عنوان نمونه ما در اين اثر بيش از يكصد و هشتاد قاعده فقهي آورده ايم كه به طور منظم در هيچ كتابي نيامده است. اصول نيز، اصول فقه است فكر نمي كنم رابطه اصول با فقه و فقه با حقوق مسئله پيچيده اي باشد. به ويژه آن كه فهم مباحث اصولي براي يك حقوق دان در مقام استنباط و استدلال از ضروريات است. امهات متون اصولي را مورد مطالعه قرار داديم و مداخل مرتبط را استخراج كرديم و اكنون دانشجوي حقوق مي تواند با مراجعه به اين دانشنامه تصور درستي از اين اصطلاحات داشته باشد.
* بخشي از منابع شما كتاب هاي مرجع مهم فقه در طرق مختلف اسلامي بوده است، ابتدا از ضرورت چنين كاري بگوييد و ديگر اين كه از چه منابعي بيشترين بهره را برده ايد؟
به ضرورت اين موضوع پيش از اين اشاره كردم، حقوق ايران رابطه تنگاتنگي با فقه اسلامي دارد، به عنوان نمونه قانون مدني ايران در معاملات، مناكحات، ارث و ... عيناً بر بنياد فقه اماميه شكل پذيرفته و كدها و مواد قانوني اصولاً براساس نظرگاه مشهور فقيهان اماميه تدوين شده است. در چنين وضعي طبيعي است كه بدون فهم فقه اماميه اصولاً قانون مدني به درستي قابل فهم نيست. در اين دانشنامه تلاش شده است كه مبناي فقهي همه مواد قانوني عيناً با اشاره به متون معين شود. در فقه اماميه بيشترين ارجاعات را به جواهرالكلام داشته ايم و در مقام تطبيق به امهات متون فقهي ساير مذاهب اسلامي هم نظر كرده ايم. در فقه حنفي به بدايع الصنايع كاشاني، در فقه شافعي به مغني المحتاج خطيب، در فقه حنبلي به المغني ابن قدامه و در فقه مالكي به بدايه المجتهد ابن رشد بيشترين مراجعه را داشته ايم. اما اين به آن معني نيست كه به ديگر متون فقهي توجه نداشته باشيم.
* چگونه به اين جمع بندي مي رسيديد كه مدخلي در اين موضوع مي گنجد و اصولاً براي تعيين مدخل چه معيارهايي را تعريف كرده بوديد؟
- به طور كلي اصطلاحات رايج در هر دانشي مشخص هستند. به عنوان نمونه همه اهل فن مي دانند كه انگيزه، داعي و باعث همه تقريباً يك معني را مي رسانند و از اصطلاحات حقوق جزا هستند. از حيث يك تقسيم بندي كلي اصطلاحات رايج در معاملات، مناكحات، ارث، وصيت، حقوق تجارت و ... در حوزه حقوق خصوصي مورد بررسي قرار مي گيرند. از اين حيث مشكل چنداني وجود نداشت .از ميان حدود هشتاد هزار مدخل تعيين شده فقط حدود ده هزار مدخل به حقوق خصوصي مرتبط بودند. فقط مي ماند كليات كه آنها را هم در اين بخش از مجموعه دانشنامه حقوق آورده ايم.
* فكر مي كنيد اين دانشنامه چه خلأ و شكافي را در حوزه كتاب هاي حقوقي پركرده است؟
- ما سعي نكرده ايم فقط به مباحث نظري بپردازيم و اصولاً اين دانشنامه كاربردي هم هست. به نحوي كه مي تواند براي همه كساني كه با حقوق سرو كار دارند، مفيد باشد. تعريف صرف اصطلاحات نيست، به طور مشخص به مواد قانوني و يا تصريحات فقهي نيز اشاره كرده ايم و مخاطب پاسخ خود را در حدي كه مي توان از يك دايره المعارف انتظار داشت از اين دانشنامه دريافت مي دارد. به عنوان نمونه اگر كسي در رابطه با يك مسئله مربوط به فرايض (ارث) پرسشي داشته باشد به آساني مي تواند با رجوع به مبحث مورد نظر مواد قانوني، فتاواي فقيهان، نظرگاه حقوقدانان و ديگر موضوعات مرتبط را بيابد. ضمن آن كه بايد در نظر داشت كه متون مرجع به طور كلي و متون دايره المعارفي به طور ويژه دو وظيفه مهم دارند؛ رفع ابهام از مداخل و ارجاع به متون اصلي كه تلاش شده است اين دو هدف به صورت اصولي روشمند تأمين شود. اميدوارم فقدان وجود يك دايره المعارف حقوق با اين اثر جبران شده باشد.
در اين اثر مباحثي را مي توان يافت كه در كمتر متني آن را يكجا ديده ام، به عنوان نمونه ذيل مدخل ضرب المثل هاي حقوقي يكصد و هشت ضرب المثل مرتبط با حقوق خصوصي را آورده ايم. اين همه با تلاش هاي جان فرسايي به دست آمده است.
* از برنامه هاي آينده خود بگوييد و نيز بازتاب هاي اين اثر در محافل علمي و دانشگاهي.
- طرح كلي ما تدوين مجموعه دانشنامه حقوق است كه تنها يك بخش از آن چهار بخش را تدوين كرده ايم و اكنون مداخل بخش حقوق جزا و جرمشناسي را يافته ايم و مشغول تأليف مقالات هستيم كه اميدواريم اين بخش نيز طي بيست و چهار ماه آينده به مراحل نهايي خود برسد و آماده طبع شود. اما درباره بازتاب هاي اين اثر مهمترين آن استقبالي است كه از آن مي شود و اميدواريم در يك سال آينده بتوانيم آن را تجديد چاپ كنيم . از آن گذشته بيشتر علماي حقوق حضوراً و با تلفن و نامه مؤلفان ما را مورد عنايت خود قرار داده اند. حتي بسياري در خارج از كشور با ما تماس گرفته و وقوع اين حادثه را تبريك گفته اند.
*... و سخن آخر.
- ببينيد ما با حروفنگاري فشرده تلاش كرده ايم بيشترين مطالب را در يك صفحه جاي دهيم. يعني در دو ستون و سي و پنج سطر، بيش از هزار كتاب را براي تعيين مداخل سطر به سطر مورد مطالعه قرار داده ايم و حتي متن بسياري از قراردادهاي قديمي، اصطلاحات رايج ارضي و حتي متوني كه چاپ نشده بودند، از نسخه هاي خطي هم نگذشتيم. با امكانات اندكي كه در اختيار داشتيم همه متون مرجع را تهيه كرده ايم و اينك از علما، دانشجويان، سردفتران، وكلا و ديگر حقوقدانان تقاضا داريم كه ضعف هاي احتمالي را با ديده اغماض بنگرند، از هر پيشنهاد سازنده اي استقبال مي كنيم. اين طرح ظرفيت هرچه كامل تر شدن را دارد و ما نيز به ضعف هاي احتمالي خود واقفيم. در هر صورت اميدواريم كه اين اثر بتواند بخشي از خلاء موجود در تأليف متون مرجع حقوقي را پر كند.
|