نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دو جلسه هفته گذشته مجلس پس از بررسي شور اول و دوم، لايحه ۲۳ ماده اي حمايت از حقوق مصرف كنندگان كه طي سال هاي گذشته معطل مانده بود را به تصويب رساندند. براساس اين لايحه ارايه كنندگان كالا و خدمات ملزم به رعايت قيمت، كيفيت و ارايه خدمات پس از فروش براي كالاهايي هستند كه به مصرف كنندگان عرضه مي كنند. اطلاع رساني واقعي در مورد كالا، خودداري از فريب يا اشتباه مصرف كننده و هرگونه تباني و تحصيل شرايط از سوي عرضه كنندگان كالا و خدمات كه موجب كاهش عرضه ، كيفيت يا افزايش قيمت شود جرم محسوب مي شود. همچنين در ماده ۹ اين لايحه تشكيل انجمن هاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف كنندگان پيش بيني شده و براساس مواد ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ تشكل هاي مذكور و ساير دستگاه هاي نظارتي تخلفات و تضييع حقوق مصرف كنندگان را به سازمان تعزيرات حكومتي گزارش و جرايمي براي جبران خسارات مصرف كنندگان تعيين شده است كه آيين نامه اجرايي آن ظرف مدت ۳ ماه توسط وزارتخانه هاي بازرگاني و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
اين لايحه درحالي پس از تصويب نمايندگان مجلس به شوراي نگهبان فرستاده شده است كه طي سال هاي گذشته مصرف كنندگان از نوسانات قيمت، عرضه و كيفيت كالاها و خدمات زيان هاي بسياري را متحمل شده اند و گرچه پيش از اين نيز سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان وظيفه حمايت از حقوق آنها را برعهده داشته اما اين سازمان عملا قادر به استيفاي اين حقوق نبوده است به نحوي كه افزايش قيمت برخي كالاهاي اساسي موضع گيري رييس جمهوري را به دنبال داشته و مقرر است كميسيون اقتصادي مجلس نيز در جلسه اضطراري هفته جاري خود اين موضوع را با حضور وزراي اقتصادي دولت بررسي كند. از سوي ديگر برخي تغييرات در نظام تعرفه اي واردات كالا نيز از موضوعاتي است كه تضييع حقوق مصرف كنندگان را درپي داشته است.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان و شكل گيري تشكل هاي غيردولتي در اين زمينه را گامي در جهت حمايت از حقوق مصرف كنندگان تلقي نموده اما دغدغه هايي را در زمينه اجرايي شدن اين لايحه مطرح ساخته و مي گويد: در اين لايحه ايده حمايت از حقوق مصرف كنندگان مفيد است اما مشكلي كه ممكن است اين لايحه در عمل با آن مواجه شود تداخلاتي است كه با قانون نظام صنفي در زمينه نوع تخلفات و جرايمي دارد كه در اين قانون ذكر و مشابه تخلفات و جرايم قانون نظام صنفي مي باشد. از نظر مرجع رسيدگي كننده ممكن است تداخلاتي به وجود آيد اما در صورتي كه اين قانون و قانون نظام صنفي را با ناديده گرفتن نقاط مشترك و تداخل هاي مذكور در نظر گيريم گامي در جهت حفظ حقوق مصرف كننده خواهد بود.
حسن سبحاني در زمينه امكان تقابل تشكل هاي غيردولتي در مواردي مانند افزايش تعرفه ها كه دولت در آن نقش دارد مي گويد: تشكل هاي غيردولتي، غيرانتفاعي و غير سياسي حمايت از حقوق مصرف كنندگان اختياراتي براي رسيدگي به شكايات از اشخاص حقيقي و حقوقي براي حل و فصل يا ارجاع موضوع با سازمان تعزيرات حكومتي دارند. در قانون نظام صنفي اتحاديه هايي براي رسيدگي به اين تخلفات پيش بيني اما در اين قانون سازمان تعزيرات حكومتي كه سازماني اجرايي قضايي است وجود دارد گرچه از نظر روشي و اجرايي براي رسيدگي به تخلفات دولت در زمينه تضييع حقوق مصرف كنندگان ايراداتي وجود دارد اما اين سازمان در اختيار قوه قضاييه بوده و اختياراتي فراتر از محاكم دارد و دليلي ندارد كه با وجود قوه قضاييه نتوان به اين تخلفات رسيدگي كرد. در مجموع اين قانون با آگاه سازي مصرف كنندگان و اعمال ابزارهاي قانوني يك گام به جلو در جهت تحقق حقوق مصرف كنندگان خواهد بود.
خلأ قانوني و اجرايي حمايت از مصرف كنندگان
جمشيد پژويان نيز با اشاره به خلأ قانوني و اجرايي كه براي استيفاي حقوق مصرف كنندگان وجود دارد معتقد است: قوانين موجود كشور حامي حقوق مصرف كنندگان نبوده و آنچه تاكنون در اين زمينه مدنظر قرار گرفته وجود سازمان حمايت است كه داعيه حمايت همزمان از توليدكننده و مصرف كننده دارد. اين سازمان كوچكترين توجهي به منافع مصرف كنندگان نداشته و نمي توان در تاريخ تشكيل آن حفظ منافع مصرف كننده را پيدا كرد و درمجموع امكان حمايت توام از توليد و مصرف در يك سازمان وجود ندارد.
اين اقتصاددان مي افزايد: در هر معامله اي عرضه كنندگان كالا اطلاعات بيشتري نسبت به مصرف كنندگان داشته و پنهان كردن اين اطلاعات منافع مصرف كننده را به خطر مي اندازد. براين اساس تضمين كيفيت كالايي كه به مصرف كننده فروخته مي شود از موارد حمايت از حقوق مصرف كننده است. در همه دنيا سازمان هاي غيردولتي منافع مصرف كنندگان را حفظ مي كنند چراكه هميشه يكي از طرف هاي رعايت اين حقوق دولت است و بايد سازماني غيردولتي وجود داشته باشد كه مقامات دولتي در شكل گيري آن نقش نداشته باشند.وي مي افزايد: نمي توان از يك سو احقاق حقوق مردم و واگذاري امور به آنها را مدنظر داشت و از سوي ديگر دولت حاضر به دست برداشتن از انحطارطلبي خود نباشد.
گرچه در همه دنيا به تشكل هاي غيردولتي قدرت زيادي داده نمي شود اما وقتي دولت متوجه شود كه جامعه از تصميم اتخاذ شده ناراضي است مجبور به اصلاح آن خواهد بود. در واقع تشكل هاي غيردولتي گروه هاي فشاري هستند كه با پشتيباني مردم حقوق مصرف كنندگان را تامين نموده و بايد آگاهي مصرف كننده از اين حقوق نيز با اطلاع رساني مناسب صورت گيرد. تشكيل اين انجمن ها ضروري بوده و بدون آن نمي توان حقوق مصرف كنندگان را استيفا كرد.
ضرورت آشنايي مصرف كنندگان با حقوق خود
از سوي ديگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين كه تاكنون در كشورمان قانوني براي حمايت از مصرف كنندگان علي رغم اقدامات برخي دستگاه ها مانند تعزيرات حكومتي وجود نداشته مي گويد: اين قانون به طور خيلي شفاف و روشن حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تلاش در جهت نهادينه كردن فرهنگ توجه به تقاضاي مصرف كننده از سوي توليدكنندگان را مدنظر دارد.
حميدرضا كاتوزيان مي افزايد: بعد از تصويب نهايي اين قانون قوه قضاييه مسئوليت سنگيني را برعهده داشته و مرجع رسيدگي براي جلوگيري از تضييع اين حقوق است گرچه وزارتخانه هايي مانند امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و بازرگاني نيز در اين زمينه مسئوليت داشته و بايد پاسخگو باشند.وي مي افزايد: بايد اين فرهنگ در كشور ايجاد شود تا مصرف كننده نسبت به كالايي كه مي خرد حساسيت داشته و درصورت عدم انطباق كالا با موارد ادعاي فروشنده اين كالا را پس داده و خسارت دريافت دارد. در كشورهاي پيشرفته به دليل آشنايي مصرف كنندگان به حقوق خود و سازمان هاي حامي اين حقوق، رعايت حقوق مصرف كنندگان بيشتر اعمال مي شود.
درصورتي كه مصرف كنندگان آگاهي لازم از اين حقوق نداشته باشند تصويب اين قانون نيز مانند بسياري از قوانين ديگر عملا فايده اي را در برنخواهد داشت.
كاتوزيان مي گويد: معتقدم علاوه بر تصويب اين قانون و شكل گيري تشكل هاي غيردولتي بايد فرهنگ حفظ و صيانت از حقوق مصرف كننده در بين خريداران ايجاد شود كه در اين زمينه آموزش و پرورش، دانشگاه ها و رسانه هاي جمعي با اطلاع رساني شفاف مي توانند نسل آينده را به اين حقوق آشنا ساخته و زمينه مراجعه مصرف كننده به مراجع ذي ربط براي استيفاي اين حقوق را فراهم سازند.
كاتوزيان طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو را جداي از اين قانون دانسته و مي گويد: اين طرح يك فوريتي بايد هرچه سريعتر به جلسه علني مي آمد اما به دليل كم كاري برخي افراد اين كار صورت نگرفته و پيگير اين موضوع براي تصويب در كميته صنعت كميسيون صنايع و معادن و اجرايي شدن آن هستيم. گرچه پيشنهادي نيز وجود دارد كه مطابق ماده ۸۵ آيين نامه داخلي مجلس اين موضوع در كميسيون صنايع تصويب و پس از ۲ سال اجراي آزمايشي و انجام اصلاحات لازم به صحن آورده شود. در هر صورت تصميم گيري در مورد اين طرح نيز تا ۲ ماه آينده صورت مي گيرد.
نظام رقابتي بازار و حقوق مصرف كننده
اين درحالي است كه مسعود نيلي حق انتخاب مردم در بازار و نظام اقتصاد بازار مبتني بر حاكميت مصرف كننده را از پيش شرط هاي رعايت اين حقوق دانسته و مي گويد: بايد حقوق مصرف كنندگان به درستي تعريف، عرضه كنندگان همه موارد مربوط به قيمت و كيفيت كالا را رعايت نموده و در چارچوب نظام رقابتي در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. از سوي ديگر مصرف كنندگان با تشكيل انجمن هاي مختلف چگونگي استيفاي اين حقوق را پيگيري كنند.
اين اقتصاددان با بيان اين كه حمايت از حقوق مصرف كننده از مدت ها پيش و در دوره هاي مختلف مجلس مطرح بوده، به عملكرد سازمان حمايت اشاره كرده و مي گويد: سازمان حمايت در سال هاي گذشته به مسير اشتباهي وارد و عملا به حقوق مصرف كنندگان لطمه زد ه است.در واقع اين سازمان در نقش يك سازمان قيمت گذار عمل كرده كه گرچه هدف حمايت از مصرف كننده را دنبال مي كرده اما به دليل تحميل قيمت هاي غيرواقعي به توليدكننده موجب دورشدن بازار از حالت رقابتي و زيان مصرف كنندگان شده است.
وي مي افزايد: حتي در بازاري كه رقابتي نباشد اطلاع مصرف كنندگان از حقوق خود نقطه شروع حركت به سمت بازار رقابتي است. اكنون خدمات تلفن همراه در يك بازار كاملا انحصاري عرضه مي شود كه با قدرتمندشدن انجمن هاي غيردولتي آنها قادر به دفاع از حقوق مصرف كننده خواهند بود و اين امكان فراهم مي شود تا به شكل سازمان يافته اي از طريق مراجع قضايي استيفاي حقوق مصرف كنندگان دنبال شود.
نيلي مي افزايد: اين انجمن ها با فشار افكار عمومي و از طريق مراجع قضايي قادر به جلوگيري از نوسانات قيمت و عرضه كالاها و دفاع از حقوق مصرف كننده خواهند بود. بايد اين انجمن ها به شكل سازمان يافته در زمينه كالاهاي مختلف مانند تلفن همراه، خودرو و... تشكيل و عرضه كنندگان را براي بهبود كيفيت تحت فشار قرار دهند.

رشد ۳۷درصدي بدهي جاري شركتهاي بيمه دولتي
گروه اقتصادي _ ميزان سرمايه گذاري شركتهاي بيمه دولتي از ۱۵۹۸ ميليارد ريال در سال۱۳۷۹به ۴۹۲۹ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳ رسيد كه به معناي افزايش ۳۳۳۱ ميليارد ريالي ميزان سرمايه گذاري اين شركتها است.
به گزارش همشهري به نقل از نشريه برنامه، ميزان سرمايه گذاري هاي بلندمدت شركتهاي بيمه در سهام شركتها طي مدت فوق ۶۶۰ ميليارد ريال افزايش يافته است و از ۳۶۱ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۹ به ۱۰۲۱ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است كه بدين ترتيب طي سالهاي برنامه سوم ميزان سرمايه گذاري هاي بلندمدت شركتهاي دولتي سالانه به طور متوسط ۳۰درصد رشد داشته است. اين گزارش حاكي است، سپرده هاي بانكي بلندمدت در شركتهاي بيمه دولتي طي سالهاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ رشدي ۳۳۳۱ ميليارد ريالي داشته و از ۱۵۹۸ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۹ به ۴۹۲۹ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳ رسيده است.
بررسي روند مطالبات بلندمدت شركتهاي بيمه دولتي، بيانگر افزايش آن از مبلغ ۲۲۸ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۹ به ۷۷۵ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳ است. بدين ترتيب مطالبات بلندمدت اين شركتها از افزايشي معادل ۵۴۷ ميليارد ريال برخوردار بوده و به طور متوسط رشد ۳۶درصدي داشته است.
در مقابل، شركتهاي بيمه دولتي طي سالهاي برنامه پنج ساله سوم با رشد ۵۳ درصدي دارايي هاي جاري خود روبه رو بوده اند، به گونه اي كه دارايي جاري آنها از مبلغ ۱۷۷۶ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۹ به مبلغ ۹۷۵۵ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳ رسيده است.به گزارش همشهري، بررسي روند بدهي هاي جاري شركتهاي بيمه دولتي حاكي از رشد ۳۷درصدي بدهي هاي جاري آنها طي سالهاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ است، به گونه اي كه اين مبلغ با ۲۳۴۰ ميليارد ريال افزايش از ۹۲۹ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۹ به ۳۲۶۹ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳ رسيده است.
براساس همين گزارش، شركتهاي بيمه دولتي از محل معاملات بيمه و بيمه اتكايي در پايان سال ۱۳۸۳ برابر با ۱۹ هزار و ۸۹۵ ميليارد ريال درآمد داشته اند، در حالي كه اين رقم در سال ابتدايي برنامه سوم توسعه ۵ هزار و ۲۲ ميليارد ريال بوده و نشان دهنده رشد ۴۱درصدي درآمد معاملات بيمه و بيمه اتكايي اين دسته از شركتها است.
توليد ۶۵ درصد فولاد خاورميانه در ايران
فارس: ايران باتوليد بيش از چهارميليون تن فولاد در پنج ماهه اول سال ۲۰۰۶ ، ۶۵ درصد كل توليد فولاد خاورميانه در اين مدت را به خود اختصاص داد.
به گزارش موسسه بين المللي آهن و فولاد، كل توليد فولاد خاورميانه در پنج ماهه اول سال ۲۰۰۶ به ۲۱۷/۶ ميليون تن رسيد كه ۶۵ درصد از اين رقم معادل ۰۸/۴ ميليون تن در ايران توليد شده است.پس از ايران عربستان سعودي با توليد ۷/۱ ميليون تن فولاد به عنوان دومين توليدكننده اين محصول در خاورميانه شناخته شده است.
قطر با توليد ۴۳۸ هزارتن در رتبه سوم از اين نظر قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش توليد فولاد ايران در ماه ارديبهشت (مه) به ۸۱۷ هزار تن رسيد كه اين رقم به ميزان ۴۹ هزار تن كمتر از ماه قبل ا ز آن بوده است. توليد فولاد ايران درماه فروردين (آوريل) ۸۶۶ هزار تن اعلام شده بود.

توليد كننده و مصرف كننده در عالم اقتصاد دو روي يك سكه هستند، به گونه اي كه حيات و بالندگي و در عين حال نزول و سقوط آنها به يكديگر وابسته است و شايد بتوان از تعامل و نوع رابطه اين دو ركن مهم اقتصادي، رمز توسعه را پيدا كرد. توليد كنندگان و مصرف كنندگان هر چند ممكن است رابطه دوستانه اي نداشته باشند اما در يك چرخه اقتصادي بدون يكديگر ناتوان هستند. اين وضعيت در يك كلام، حكايت گر قاعده بازار است.
با پيچيدگي تعاملات اقتصادي و گستردگي آن در پرتو توسعه صنعت و پيشرفت ابزارهاي ماشيني زندگي، به تدريج توليد كنندگان و مصرف كنندگان به اهميت يكديگر آگاهي پيدا كردند و در چنين شرايطي است كه دولتها به عنوان حاميان دو طرف گام به ميدان مداخله و در شرايط سهل تر نظارت گذاشتند. اين مداخله بعضاً در برخي كشورها ماهيت قانوني پيدا كرده هر چند سنگيني حمايت از دو پديده عمدتاً به عنوان شاخص براي ارزيابي اقتصادي و در عين حال سياستگذاري اقتصادي به شمار مي آمد و مي آيد. به هرحال تحت شرايط خاص اقتصادي، مصرف كننده بايد با تحمل برخي سختي ها به كمك توليد كننده و در نگاه كلان تر توسعه اقتصادي بشتابد و در شرايطي ديگر توليد كنندگان با هدف جذب مصرف كننده (و نهايت افزايش سود خود)به دنبال تأمين نيازهاي مصرف كننده در شكل افزايش كيفيت كالا و خدمات و پايين آوردن قيمت آنها است.
در اين ميان دولتها نقش ظريف و حساسي برعهده دارند. آنها در عين اين كه مصالح كلان اقتصادي را مي بينند ،اما در عين حال سياستگذاري و مديريت خود را به گونه اي بايد تنظيم كنند تا توليد كننده و مصرف كننده تواماً راضي باشند. البته در اقتصادهاي رقابتي اين وظيفه دولت چندان سخت نيست، چرا كه مكانيزم هاي بازار تا حد زيادي روابط توليد كننده و مصرف كننده را تنظيم مي كند. اقتصادهاي دولتي كه به نوعي خود توليد كننده هستند در اين زمينه دچار ابهامات و تناقضات جدي مي باشند به همين دليل معمولاً ضايع شدن حقوق مصرف كنندگان در اقتصادهاي دولتي از جمله انتقادهاي اصلي به اين سيستم هاست.و البته در چنين فضايي است كه عرضه كنندگان يا به عبارتي واسطه ها امكان بهره مندي بيش از حد معمول را به دست مي آورند.
شرايط آرماني براي تأمين انتظارات منطقي توليد كنندگان و مصرف كنندگان، رعايت حقوق طرفين در يك سازوكار اقتصادي است. تدوين قوانين و مقررات نيز بايد در اين راستا، مورد توجه قرار گيرد.