الف ـ مفهوم توسعه قضايي
* اگرچه توسعه در تشكيلات و امكانات مادي يا شعب و كادر قضايي ممكن است در توسعه قضايي نقش داشته باشد، اما منظور از توسعه قضايي به طور لزوم اين نيست. همچنين منظور از اين توسعه رفع محدوديت ها و ممنوعيت هاي قانوني، لجام گسيختگي و بي بند و باري و نيز الگو قرار دادن شعارهاي مطرح در غرب، نيست.
* توسعه قضايي بايد در نظام قضايي اسلامي مدنظر قرار گيرد، زيرا كه توسعه هر نظامي بايد با توجه به ديدگاهي مبتني بر مباني و ارزش هاي مورد قبول آن نظام باشد.
* توسعه قضايي به معناي پذيرش الگو نيست، بلكه معيار در اين توسعه، اسلام است كه بر مبناي حقوق فردي، اجتماعي و الهي ثابت، تنظيم شده است.
* توسعه قضايي به معناي اين است كه نظام قضايي بتواند به اهداف و وظايفي كه در حقيقت، فلسفه وجودي نظام قضايي را در جامعه مشخص مي كند، به حد مطلوبي برسد.
ب ـ انديشه ها و اهداف
براي يك نظام قضايي منسجم، ترسيم اهداف و آرمان هاي مختص آن نظام از ضروريات است. اصول قانون اساسي كه مبتني بر مكتب اسلام است، چند هدف اصلي براي قوه قضاييه در نظر گرفته است؛ كه اين اهداف را مي توان به عنوان انديشه ها و اهداف اصلي دستگاه قضايي در يك جامعه قلمداد كرد.
۱. گسترش عدالت در جامعه و حل و فصل منازعات براساس حق و عدل اسلامي؛
۲. تأمين آزادي هاي مشروع، حمايت از حقوق عمومي و خصوصي؛
۳. ايجاد امنيت قضايي در جامعه، تعقيب و مجازات بزهكاران، پيشگيري از وقوع جرم، جرم زدايي و پالايش جامعه از جرايم و مفاسد؛
۴. نظارت بر حسن اجراي قوانين و حدود الهي در جامعه؛
۵. تصميم گيري و تصدي امور حسبيه؛
۶. حفظ استقلال و اقتدار قوه قضاييه به طوري كه يك قاضي بتواند براساس قانون و احكام الهي و با حفظ استقلال تصميم گيري كند؛
۶. توسعه و رشد دانش و فن قضاوت؛
۸. رشد و توسعه رويه هاي قضايي مناسب، تشريفات و آيين دادرسي و اجراي دقيق آنها با حفظ امنيت قضايي براي طرفين دعوا مخصوصاً براي متهم يا محكوم عليه كه مسئله بسيار مهمي است.
به هر ميزان كه اين اهداف به طور بهتر، دقيق تر و گسترده تر از سوي دستگاه قضايي در جامعه شكل بگيرد و احيا شود، به همان نسبت نظام قضايي ما موفق تر و توسعه يافته تر خواهد بود.
ج ـ اركان دستگاه قضايي توسعه يافته
اركان دستگاه قضايي توسعه يافته را مي توان در پنج بخش به شرح ذيل خلاصه كرد:
ركن اول: احكام و قوانين محتوايي حقوق است، در اين بخش سياست هاي كيفري و جنايي مشخص مي شود. يكي از طرق تدوين قوانين، تنظيم لوايح قضايي در قوه قضاييه و سپس پيشنهاد آن به قوه مقننه و مجلس شوراي اسلامي است. مسئله بسيار مهم در اينجا سياست هاي كيفري است كه تاكنون متأسفانه توجه چنداني به آن نشده است، در فقه اسلامي، ما يك سلسله مسايل كيفري و مجموعه اي از سياست هاي كيفري داريم كه چون تبيين نشده ا ند، از طرف محافل حقوق بشر درباره آنها پرسيده شده است اگر مبناي فكري، فرهنگي و زيربناي سياست كيفري مشخص نشود، اشكالات موجود همچنان باقي خواهد ماند و حتي ممكن است گاهي منجر به تصويب قوانيني بر خلاف سياست هاي فقه اسلامي شود. بايد مبناي كيفرها و سياست هاي كيفري از ديدگاه اسلام مشخص و سرانجام به نحو مطلوبي ارايه شود.
ركن دوم: ساختار و تشريفات قضايي است كه همان ركن اجرايي كار و آيين دادرسي است. در اين مورد نيز مي توان ضمن مبنا قرار دادن احكام اسلامي، با تنظيم و پيشنهاد لوايح قضايي مناسب، در رفع تنگناها اقدام كرد.
ركن سوم: نيروي انساني متخصص و كادر قضايي و اداري است. خصوصاً كساني كه متصدي امر قضا مي شوند، كساني كه مي خواهند با جان و مال و ناموس و حيثيت مردم سر و كار داشته باشند. قضات بايد داراي صفات و خصوصيات لازم براي اين كار باشند. هم در فقه و هم حقوق، شرايط و صفات خاصي براي قاضي در نظر گرفته شده است.
ركن چهارم: ركن ضابطان و تشكيلات اجرايي است كه بايد در راستاي اهدافي كه براي قوه قضاييه ذكر شد، گام بردارند؛ البته به اين مطلب كه ضابطان قوه قضاييه بايد در اختيار قوه قضاييه قرار بگيرند، توجه چنداني نشده است. در برخي كشورها نيروي انتظامي زير نظر دادستان است نه وزير كشور. زيرا وظيفه نيروي انتظامي ايجاد نظم و جلوگيري از اغتشاش است كه از مسئوليت هاي قوه قضاييه است. از اين رو، اين نيرو را در اختيار دادستان قرار داده اند كه مدعي العموم و مسئول حقوق عام و ملت است. به هر حال وضع ضابطان، تشكيلات اجرايي و ضمانت اجراها، لازم و ملزوم موفقيت يك سيستم قضايي و توسعه قضايي است و در حال حاضر ساختار و تقسيم كار و وظيفه طوري است كه به نتيجه مطلوب نمي رسد و بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد.
ركن پنجم: استفاده از روش ها و تكنيك هاي پيشرفته در كل تشكيلات مديريتي قوه است. قوه قضاييه با عنايت به گستردگي آن، نياز به ساماندهي و تشكيلات مديريتي مناسب دارد. البته تكنيك هاي مختلفي وجود دارد كه برخي جنبه روشي و برخي جنبه تحقيقاتي و پژوهشي دارد. استفاده از اين تكنيك ها در كل ساختار قوه قضاييه بسيار مهم است كه در رسيدن به آن اهداف مؤثر هستند.
در هر نظام قضايي كامل و جامع در دنيا اين پنج ركن لازم است و يك نظام قضايي مبتني بر مكتب اسلام و ديدگاه هاي نوراني فقه اسلام نيز نياز به همه اين ابعاد و اركان دارد. با وجود همه عظمت هايي كه در تجربه حكومت اسلامي داريم ـ كه حقيقتاً چشم همه جهانيان و مخصوصاً جهان اسلام را متحير و به خود متوجه كرد ـ بايستي اذعان داشت كه در رابطه با مديريت ها در بخش هاي مختلف در اين حاكميت از جمله بخش قضاوت دستگاه قضايي، ما هنوز به آن نقطه مطلوب و مديريت مطلوب اسلامي نرسيده ايم. مي توان گفت: هنوز نتوانسته ايم به آن نظام اسلامي مبتني بر مباني نوراني فقهي اسلام برسيم كه در عين حال پاسخگوي نيازهاي جوامع مدرن امروزي هم باشد.
امروز كه روز ثبات اين نظام اسلامي است، روز سازندگي اين نظام نيز هست؛ روز الگو دادن اين نظام به دنيا و پيدا كردن آن الگوها در درون جامعه اسلامي خودمان است، در اين بخش بيش از پيش احساس نياز و خلاء مي شود و اين يك كار اساسي است كه ناگزير از انجام آن هستيم.
همچنان كه رهبر معظم فرموده اند، بين آنچه كه هست و عروج به يك نظام قضايي ناب اسلامي فاصله وجود دارد كه رفع اين فاصله نياز به بررسي كارشناسي، پژوهش استفاده از نيروهاي متخصص، فضلاي حوزه و حقوقدانان فاضل و متعهد دارد.
د ـ سياست هاي توسعه قضايي
سياست هاي توسعه قضايي را مي توان در دو قسمت خلاصه كرد:
۱. سياستگذاري كلان و بلند مدت: كه به پژوهش هاي فراوان فقهي، حقوقي و كارشناسي تطبيقي با آنچه در ساير نقاط جهان مي گذرد، نياز دارد. مخصوصاً در بخش دوم كه مربوط به تشريفات و آيين دادرسي است و امروز در دنيا سيستم ها و شكل هاي متنوعي در اين زمينه وجود دارد، مي توانيم از مقايسه و بررسي و تطبيق نظام قضايي خودمان با نظام آنها، نتايج سودمندي به دست آوريم كه البته اين سياستگذاري هاي كلان شايد سال ها طول بكشد.
۲. سازماندهي هاي كوتاه مدت: بدون شك مديران و قضات مخصوصاً قضات عالي رتبه ديوان عالي كشور در خلال دو دهه تجربه قضايي در نظام قضايي جمهوري اسلامي تجربيات زيادي دارند. نكات زيادي در مسير تجربه پياده كردن شكل جديد ساختار قضايي از سوي مديران، قضات، دادگاه هاي عمومي و انقلاب، قضات ديوان عالي، استادان، حقوقدانان و وكلا به عنوان نقاط قوت و ضعف قابل طرح است كه نياز به سازماندهي كوتاه مدت به شرح ذيل است:
۱. تعديل و تكميل نواقص دادگاه هاي عمومي و انقلاب؛
۲. تقسيم كار بين شعب و تخصصي نمودن آنها كه اين هم از خود قانون قابل مطالبه و استفاده است. يعني در خود قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب اين حق در جايي منظور شده است كه مي شود از آن استفاده كرد. منتها آن طرح را بايد به شكل تفصيلي در خدمت قضات و همكاران قرار دهيم؛
۳. ايجاد وحدت و يكپارچگي در دستگاه قضايي و ادغام نهادهاي شبه قضايي در دستگاه قضا؛
۴. درجه بندي قضات از حيث صلاحيت رسيدگي به انواع دعاوي، يك قاضي تازه كار نبايد به دعاوي قتل و قصاص و رجم و دعاوي كلان ابتدائاً وارد شود؛
دادرسان را از نظر درجه قدرت علمي و دانش قضايي بايد درجه بندي كرد؛
۵. اعمال نظارت صحيح بر عملكرد قضات و واحدهاي قضايي؛
۶. مبارزه با ارتشا، فساد و رفع علل آن؛
۶. ايجاد پليس قضايي به منظور ابلاغ صحيح و به هنگام اوراق قضايي و اجراي احكام دادگاه ها؛
۸. اصلاح ساختار اداري قوه قضاييه؛
۹. ايجاد دادگاه هاي سيار و خارج از وقت اداري براي تسريع در رسيدگي به پرونده ها؛
۱۰. حاكميت اصل احقاق حق و ختم پرونده به جاي تمام شدن پرونده يا عدم تكميل پرونده؛
۱۱. كاستن از تشريفات اداري در قوه قضاييه؛
۱۲. اعمال صحيح سياست هاي تشويق و تنبيه در قوه قضاييه. تشويق قضات و كارمندان لايق و تنبيه نالايقان و متخلفان؛
۱۳. بالا بردن اعتبار معنوي قوه قضاييه در جامعه و اطلاع رساني به مردم و اصلاح سياست هاي تبليغي قوه قضاييه. اينها رئوس و سرفصل هايي است كه به عنوان سياست هاي كوتاه مدت مي توان از آنها ياد كرد.
اما آنچه مهم تر، اصلي تر و اساسي تر از اين محورهاست، در حقيقت اصلاح و توسعه كادر قضايي است. قضات متعهد و مديران قضايي مي توانند بر بسياري از مشكلات فايق آيند. قلب قوه قضاييه قضات مدير و مدير و عالم و فاضل و متعهدند، اين قلب مهم ترين بخش و ركن دستگاه قضايي است.
هـ: خط مشي دستگاه قضايي
خط مشي دستگاه قضايي را مي توان با عنايت به حكم شريف مقام معظم رهبري به عنوان دستورات لازم الاجرا به شكل زير بيان كرد:
۱. به يادداشتن مسئوليت بزرگ قضا در برابر خدا و مردم؛
۲. حفظ صلاح و صلاحيت ديني؛
۳. اعمال قاطعيت و قانونمندي و حاكميت عدالت و قانون.
اينها تعبيراتي است كه در حكم رهبري آمده بود و نكات واقعاً حساسي است كه به عنوان خط مشي و روش هاي لازم براي قلب و مديران قوه قضاييه بايد در سياست هاي كوتاه مدت مورد استفاده قرار گيرد؛
۴. ايجاد اعتماد به نفس و حفظ عزت و حرمت و شأن قضاوت؛
۵. وارد نشدن در دسته بندي ها و جناح بندي هاي گروهي و باندي؛
۶. بي توجهي به ناخشنودي و خرده گيري و عيب جويي اشخاص ناراضي؛
۶. عمل درست در راه تحقق اهداف؛
۸. برنامه ريزي در كارها؛
۹. نظارت مستمر بر اجزاي نظام قضايي از هر مديري نسبت به زير مجموعه آن مدير؛
۱۰. گزينش اشخاص صالح در مجموعه هاي قضايي و اداري؛
۱۱. بهره گيري از نيروهاي كاردان و انقلابي از حقوقدانان مؤمن و فاضل حوزه و دانشگاه؛
۱۲. به كارگيري قضات پاكدامن و شجاع؛
۱۳. تقويت دانش قضايي.
اينها روش هايي است كه از حكم مقام معظم رهبري استفاده مي شود. اين خط مشي ها را بايد سرمشق و سرلوحه كارها و سياست هاي دستگاه قضايي قرار دهيم.
و ـ ضرورت هاي جانبي براي توسعه قضايي
بخش ديگري هم در فرمايشات مقام معظم رهبري وجود دارد كه در حقيقت توصيه به دستگاه هاي ديگر است و از ضرورت هاي جانبي است كه دستگاه هاي ديگر نسبت به قوه قضاييه بايد رعايت كنند.
۱. پسنديده نبودن و پذيرفته نشدن تضعيف قوه از سوي هيچ كس؛
۲. وظيفه دولت و مجلس مبني بر همكاري و پشتيباني مادي و معنوي دستگاه قضايي؛
۳. اهتمام عمومي در دستيابي و تحقق اهداف قوه كه در حقيقت متعلق به كل نظام اسلامي است.
« امروز كه روز ثبات اين نظام است. روز سازندگي اين نظام نيز هست. روز الگو دادن اين نظام به دنيا و پيدا كردن آن الگوها در درون جامعه اسلامي خودمان است. در اين بخش (استفاده از روش ها و تكنيك هاي پيشرفته و مدرن امروزي در كل تشكيلات مديريتي قوه قضاييه) بيش از پيش احساس نياز و خلاء مي شود و اين يك كار اساسي است كه ناگزير از انجام آن هستيم.»
حضرت آيت ا… هاشمي شاهروردي

تراكم بيش از حد پرونده هاي قضايي در محاكم دادگستري مسئولان امر را به چاره انديشي در مقابله با ريشه هاي اطاله دادرسي سوق داد و قضازدايي و ايجاد نهادهاي شبه قضايي به عنوان يكي از مهمترين راهكارهاي مقابله با آن در دستور كار دستگاه قضايي قرار گرفت.
قضازدايي عبارت است از احاله رسيدگي قانوني به بخشي از تخلفات به نهادها و سازمان هاي ذيربط. در اين موارد با توجه به صراحت قوانين و مقررات و نيز حساس نبودن موضوع دعوا، نيازي به تشكيل پرونده در دستگاه قضايي نيست و سازمان ها و نهادهاي مربوطه تعيين تكليف مي كنند. به اين ترتيب حجم عظيمي از ورودي هاي سيستم قضايي كاهش مي يابد و فرايند رسيدگي به ساير دعاوي سرعت بيشتري مي گيرد.
احياي نهاد داوري و قضاوت تحكيمي كه با تشكيل شوراهاي حل اختلاف در سراسر كشور محقق شد، مهمترين اقدامي است كه دستگاه قضايي در اين راستا انجام داده است؛ اما شوراهاي حل اختلاف در زمره نهادهاي شبه قضايي عام قرار دارد و با اين كه تشكيل شوراهاي تخصصي حل اختلاف نيز آغاز شده، براي كاهش هر چه بيشتر حجم پرونده هاي قضايي معطل مانده در محاكم دادگستري و شايد پيشگيري از تراكم پرونده ها در شوراهاي حل اختلاف، اصلاح قوانين و مقررات موجود جهت فراهم ساختن بستر قانوني رسيدگي به تخلفات معين در دستگاه هاي ذيربط در دستور كار دستگاه قضايي قرار گرفته است.
نمونه هايي از قضازدايي كه در قالب لايحه اصلاح مقررات قضايي در سال ۸۴ به تصويب شوراي عالي مسئولان قضايي رسيده اشاره مي شود:
دريافت و پرداخت مهريه در دفترخانه هاي اسناد رسمي
الف ـ از اين پس هر گونه دريافت و پرداخت مابه التفاوت مهريه به نرخ روز از طريق دفترخانه هاي اسناد رسمي انجام خواهد شد. پرداخت مهريه و مابه التفاوت آن تاكنون با ارايه دادخواست از طريق دادگستري هاي كشور انجام مي گرفت.
ب ـ رسيدگي به كليه امور حسبيه راجع به متوفي و تركه وي از جمله مهر و موم و تحرير تركه، برداشت تركه، امور راجع به وصيت و صدور گواهي امضاء و وراث و موضوع تقسيم اموال مشاع به جاي رسيدگي در دادگستري ها يا ادارات ثبت در دفترخانه هاي ثبت مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
ج ـ مقرر شد براي شكايت در اجراي اسناد رسمي، هيئت نظارت در محل ادارات ثبت استان ها تشكيل شود.
لزوم تنظيم قرارداد پيش فروش ساختمان ها در دفاتر اسناد رسمي
الف ـ تنظيم قرارداد مربوط به پيش فروش ساختمان ها در دفاتر اسناد رسمي الزامي است، اين اقدام جهت جلوگيري از وقوع برخي جرايم از جمله بعضي كلاهبرداري ها صورت مي گيرد. طبق اين مصوبه شهرداري هاي سراسر كشور موظف هستند در زمان صدور پروانه احداث ساختمان براي هر واحد اختصاصي، شناسنامه اي جداگانه با ذكر مشخصات كامل و مشاعات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم كنند تا مستند سند پيش فروش قرار گيرد.
ب ـ براساس اصلاحات به عمل آمده از اين به بعد براي تنظيم سند رسمي املاك به جز استعلام از سازمان ثبت اسناد كشور در رابطه با احراز مالكيت نياز به استعلام از دستگاه ديگري نيست.
ج ـ از اين به بعد هر نوع اشتباهاتي كه در ثبت ملك و جريان عمليات مقدماتي ثبت، ابطال اسناد معارض مالكيت و همچنين تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مربوط به املاك به جاي دادگاه ها در هيئت نظارت ثبت استان ها رسيدگي مي شود.
هيئت نظارت ثبت استان متشكل از دو تن از قضات و رييس ثبت اسناد و املاك استان است و شكايت از اين هيئت در صلاحيت شوراي عالي نظارت ثبت كشور خواهد بود.
تفويض برخي از اختيارات محاكم قضايي به سازمان ثبت احوال
به موجب فصل هفتم از لايحه اصلاح مقررات قضايي با هدف جرم زدايي و قضازدايي پاره اي از مقررات قانون ثبت احوال كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در قوانين پيشنهادي جديد عنوان شد: آن بخش اسناد سجلي و شناسنامه كه داراي ماهيت قضايي نبوده و از پيچيدگي كمتري برخوردار است از قبيل تغيير نام، اثبات سيادت، هر نوع اصلاح شناسنامه از حيث مشخصات فرزندان يا والدين همسر يا درج نام اطفال بي سرپرست در شناسنامه سرپرست، اختياراتي كه تاكنون بر عهده محاكم قضايي بود به سازمان ثبت احوال واگذار مي شود.
رسيدگي به تخلفات پزشكي در سازمان نظام پزشكي
منبعد رسيدگي به تخلفات مربوط به حرف پزشكي و شاغلين اين بخش به جاي محاكم قضايي در سازمان نظام پزشكي يا هيئت هاي رسيدگي كننده به تخلفات صنفي صورت مي گيرد. مهمترين تخلفاتي كه تاكنون به عنوان جرم در محاكم دادگستري رسيدگي مي شد و از اين پس به مراجع غيرقضايي واگذار مي شود عبارتند از:
الف ـ فريب بيمار در درمان با دادن وعده هاي دروغين و آگهي هاي مخالف اصول پزشكي.
ب ـ اقدام به امور پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي، مامايي و ساير حرف پزشكي پروانه دار بدون اخذ هر نوع پروانه.
ج ـ واگذاري و استفاده از پروانه حرف پزشكي به شخص ديگر و امتناع از اجراي مقررات بهداشتي مربوط به انتشار بيماري هاي واگيردار.
در اين جلسه همچنين مقرر شد عدم رعايت دستور سازمان دامپزشكي در مورد مقررات مربوط به قرنطينه در خصوص سرايت بيماري هاي دامي و نيز درمان و مايه كوبي دام بدون اخذ پروانه به جاي رسيدگي در محاكم قضايي در هيئت هاي مذكور در قانون نظام دامپزشكي مورد رسيدگي قرار گيرد.
بررسي برخي تخلفات رانندگي در مراكز راهنمايي و رانندگي
الف ـ رسيدگي به تخلفاتي چون تغيير در اصل پلاك خودروها، رانندگي بدون گواهينامه، عدم اعلام سرقت وسيله نقليه يا پلاك آن توسط مالك، رانندگي با وجود محروميت از آن، تغيير عمدي در دستگاه ثبت سرعت و رانندگي آن و اوراق كردن وسايل نقليه موتوري به جاي محاكم قضايي در مراكز راهنمايي و رانندگي بررسي شود.
ب ـ براساس قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ رسيدگي به اختلافات مالياتي از اين به بعد به جاي محاكم قضايي در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي انجام مي شود.
ج ـ عدم ارايه اظهارنامه در موعد مقرر، عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان، عدم ارايه دفاتر و تسليم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ قانون ماليات ها و تقسيم دارايي قبل از تسويه امور مالياتي يا قبل از سپردن تأمين از جمله مواردي است كه در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي به پرونده هاي آن رسيدگي مي شود.
همان طور كه اشاره شد مهمترين هدف تنظيم لايحه اصلاح مقررات قضايي، قضازدايي و كاهش بار دستگاه قضايي است كه اميد است اين مهم با همكاري و تعامل مجلس شوراي اسلامي تحقق يابد.

بي شك كيفيت احوال كنوني جوامع را بايد در احوال گذشته كودكان آن جوامع جستجو كرد و اين در حالي است كه در برخي مواقع نسبت به كودكان توجهي شايسته نشده و در خصوص نقش مسايل و نيازهاي گوناگون آنان غفلت هايي روا گرديده است.
شناسايي و تشخيص مصالح و نيازهاي هر جامعه به ويژه در حوزه هاي حقوقي، تربيتي و روانشناختي و چاره انديشي براي ساماندهي مسايل، رفع نارسايي ها و غلبه بر چالش ها (به ويژه اگر در حوزه مسايل كودكان و نوجوانان باشد) بسان سنگ بناي جامعه اي سالم و بنيان حل بسياري از مسايل و معضلاتي قلمداد مي شود كه در آينده تبعات آن مي تواند دستگاه قضايي و ديگر نهادها را درگير كند كه بديهي است هزينه هاي آن به جامعه تحميل خواهد شد.
برگزاري اولين همايش قضات محاكم اطفال در راستاي هم انديشي براي مسايل حقوق كودكان و برقراري وحدت رويه و همچنين نحوه مواجهه علمي و منطقي تر با اين قضيه از سوي قضات اقدامي بجا و در عين حال ضروري قلمداد مي شد كه در چارچوب سياست هاي كلان توسعه قضايي و راهبردهاي آموزشي درون ساختاري و جامعه محور به ويژه در حوزه هاي پيشگيري از جرم و آموزش هاي مرتبط قابل تعريف و اجرا است.اين همايش كه در ۱۰ خرداد ماه سال جاري به اهتمام دادگستري كل استان تهران و اداره كل اجتماعي و فرهنگي قوه قضائيه برگزار شد، مسئولان قضايي، قضات محاكم اطفال و جمعي از متخصصان روانشناس و روانپزشك در خصوص ايجاد وحدت رويه در روند رسيدگي به پرونده هاي اطفال و صدور احكام متناسب و نيز رفع ابهامات و نواقص قانوني به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در اين نشست رئيس كل دادگستري استان تهران، سخن گفتن درباره كودك را سهل و ممتنع عنوان كرد و گفت: گفتگو درباره كودكان آسان است، به اين دليل كه ما در فرهنگ عامه خويش به كودكان تسلط داشته و همواره آنها را نابالغ و قيم پذير مي دانيم و حتي در ضرب المثل هايمان كلمه كودك كاربردي تحقيرآميز دارد.
سيدعليرضا آوايي با بيان اين كه هم اكنون ميزان پيشرفت جوامع را در نوع نگاه آنان به كودكان مي سنجيم افزود: افراط، تفريط و تعادل ۳ راه مواجهه با كودكان است افراط در بروز عاطفه، غالباً فرزندان را لوس و طلبكار بار مي آورد و تفريط در محبت نيز منجر به افسردگي مي گردد.
وي راهكار كاهش و يا رفع رفتارهاي مجرمانه در كودكان را ايجاد برنامه هاي تربيتي با ثبات و متعهدانه در والدين به ويژه مادران و شناساندن ارزش هاي منطقي و جدي قابل تحمل براي دروني سازي در فرزندان ذكر كرد.
وي درگيري بين والدين و توسل به خشونت در روش هاي تربيتي را از عوامل بروز بزهكاري در اطفال دانست و پيامد آن را رفتارهاي خشونت آميز به دافعه عاطفي، لجبازي و گريز كودك از خانه و خانواده ذكر كرد.
رئيس كل دادگستري استان تهران به تشريح نحوه رفتار با اطفال بزهكار مستقر در كانون هاي اصلاح و تربيت پرداخته و گفت: عواملي از قبيل رفتار متعادل و روان شناسانه قضات و مسئولان كانون، اهتمام به ورزش و حرفه آموزي، شخصيت دادن و تقويت اعتماد به نفس آنان، آموزش زندگي جمعي و مساعدت جهت تأمين حداقل معاش آبرومندانه تأثير چشمگيري در اصلاح اين اطفال و نوجوانان خواهد داشت.
دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز با بيان اين كه پرونده جرايم افراد بالغ زير ۱۸ سال پس از طي مراحل تحقيق دادسرا به مجتمع قضايي ويژه ارجاع مي شود گفت: در كنار قضات متخصص در اين شعب، روانپزشكان، وكلاي تسخيري، كارشناسان امور تربيتي و مددكاران اجتماعي حضور دارند.
سعيد مرتضوي ضمن يادآوري اين كه ديد ما در رسيدگي به پرونده اطفال به گونه اي است كه كودكان بزهكار امروز را به تبهكاران بزرگسال فردا تبديل نكنيم، به ضرورت معرفي سيستم قضايي خود به حقوقدانان خارج از كشور تأكيد كرد.
دكتر علاقه بند، روانپزشك، در ادامه اين نشست با اشاره به اين كه درصد بسياري از اطفال و نوجوانان مراجعه كننده به دادگاه اطفال نشانه هايي از بيماري اختلال دو قطبي را دارند افزود: اين اختلال درجه خفيف و گاهي شديدي دارد كه لازم است قضات با شناخت بيماران، برخورد متناسب داشته و در صورت لزوم براي تكميل پرونده و صدور حكم متناسب آنها را به روانپزشكان معرفي كنند.

حفظ حقوق شهروندان در كشورمان و كرامت بخشي به ملت علي رغم پيشينه طولاني آن همواره دچار چالش بوده است. حقوق شهروندي شامل همه مفاهيمي است كه كرامت انساني را محقق مي سازد. به اين ترتيب تقريباً همه اجزاي حاكميت به نوعي در حمايت از حق شهروند سهيم و شريك هستند. لذا دستگاه قضايي ايران همان قدر موظف به حفظ كرامت متهم، شاكي يا زنداني است كه قوه مجريه در برخورد با ارباب رجوع خود در ادارات. اما خواسته يا ناخواسته وقتي بحث لزوم حفظ حقوق شهروندان به ميان مي آيد، دستگاه عدليه و فرشته عدالت نخستين مفهومي است كه به ذهن متبادر مي شود. اولاً، به اين دليل كه دادگستري مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات است. ثانياً شهرونداني كه با قوه قضاييه و مجموعه ضابطان اين نهاد سر و كار دارند، عمدتاً يا مظلوماني هستند كه از ستم ديگري به ستوه آمده و تاب بيداد ديگري را ندارند و يا مجرمان هستند كه به هر حال اينك در چنگال مقتدر عدالت گرفتار شده و پناه و دستگيري ندارند. چنين است كه نقض حق شهروند در مجموعه هايي اين چنين بيشتر در ذهن جامعه بزرگنمايي مي كند. بررسي عملكرد دستگاه قضايي در اين راستا موضوع اين نوشتار است.
بازتاب انديشه هاي اصلاحي آيت ا… شاهرودي براي حفظ حقوق شهروندان
وقتي آيت ا… سيدمحمود هاشمي شاهرودي در سال ،۱۳۶۸ دو سال پس از روي كار آمدن دولت اصلاحات به عنوان رييس قوه قضاييه منصوب گرديد، بسياري از تحليل گران متأثر از فضاي سياسي آن ايام، حضور او را موجب تقويت و تسريع فرآيند اصلاح امور كشور دانستند.
از جمله مهم ترين دغدغه هاي رييس قوه قضاييه حفظ حق شهروندان است. به طوري كه قضات و ضابطان قوه قضاييه همانند پليس، و برخي نيروهاي امنيتي بيشترين اخطار، تذكر و يا حتي عتاب از شاهرودي را در اين رابطه دريافت كرده اند.
با توجه به تذكرات رييس قوه قضاييه در مورد حفظ حقوق شهروندي مي توان دريافت كه او در مواقعي كه بحث حفظ حقوق مردم به ميان مي آيد، بسيار صريح به نقد مي پردازد و چون اين انتقاد را از درون دستگاه تحت امر خود آغاز كرده، از ديد تحليل گران بسيار ارزشمند تلقي شده است. اما نگاه به عملكرد بخش هاي مختلف دستگاه قضايي در عرصه هاي گوناگون كه به نوعي با حقوق شهروندي مرتبط هستند، زمينه مناسب براي قضاوت روي اين مسئله است كه آيت ا… هاشمي شاهرودي تا چه حد توانسته تئوري هاي مترقيانه خود را اجرايي سازد.
با تشكيل هيأتي به رياست رييس قوه قضاييه در سال ۸۳ مقرر شده، از اين پس بازرسان ويژه با اقداماتي نظير بازداشت غيرقانوني و رفتار خشونت آميز با متهمان به شدت برخورد و عكس و هويت ناقضان حقوق شهروندي را در رسانه ها منتشر سازند.
راه هاي عملي جلوگيري از نقض حقوق شهروندي توسط ضابطان
به نظر مي رسد علي رغم تلاش هاي زياد دولت و مراجع انتظامي در جلوگيري از نقض حق شهروندي توسط پرسنل خود اين رويه نادرست چنان ملموس و مرئي است كه تلاش براي پنهان كردن آن كاملاً بي ثمر است. رييس قوه قضاييه ارديبهشت سال گذشته در پي سخنراني خود در جمع دادستان ها، به صدور بخشنامه اي اقدام كرد كه تلاش براي جلوگيري از نقض حقوق شهروندي را از دايره نصيحت خارج ساخته و به يك راهكار قابل اجرا و عملي مبدل ساخت. در اين بخشنامه كه بلافاصله از سوي مسئولان قضايي استان هاي مختلف با استقبال مواجه شد و حتي دادستان هاي ايران براي اجراي دقيق آن سوگند ياد كردند، ارجاع تحقيقات مقدماتي به ضابطان به طور كلي ممنوع شد، مگر آن كه اين كار با حضور فيزيكي و مستقيم قاضي انجام بگيرد. اين بخش از آنجا مورد تأكيد شديد قرار گرفت كه نه تنها قوانين جاريه بر انجام تحقيقات توسط دادسرا تصريح كرده اند؛ بلكه تجربه نشان داده است حجم عمده اي از موارد نقض حقوق شهروندي و سوء رفتارها با متهم در همان مرحله تحقيقاتي مقدماتي صورت مي گيرد. شيوه هاي نامناسب اخذ اقرار و اعتراف و يا حتي ارتشاء براي وارونه سازي روند پرونده عمدتاً در همان مرحله تحقيقات مقدماتي است كه اتفاقاً تا قبل از تدبير رييس قوه قضاييه ارجاع آن به كلانتري ها يا ساير ضابطان به امري كاملاً معمولي تبديل شده بود.
رسيدگي به شكايات مردم از دولت
ديوان عدالت اداري به عنوان نهادي كه موظف است به شكايات مردم از تصميمات، آيين نامه ها و بخشنامه هاي دولت رسيدگي كند، در صورت كارآمدي نقش مهمي در حفظ حقوق شهروندي خواهد داشت. اما اين ديوان همواره با حداقل دو انتقاد جدي مواجه بوده است؛ اول آن كه زمان رسيدگي به شكايات در آن بسيار طولاني بوده و دوم آن كه تصميمات ديوان توسط نهادهاي دولتي به ندرت اجرايي مي گردد و هيچ ضمانت اجرايي هم براي اين تخلف اعمال نمي گردد. همين مسئله سامانه شكايات مردم از دولت را با انسداد مواجه ساخته و براي دولت هم نوعي مصونيت ايجاد كرده بود.
انعكاس و نتايج عملي حفظ حقوق شهروندي
وقتي هاينس دي فريس، سفير هلند در ايران در جريان ديدار جمعي از سفراي اروپايي با رييس قوه قضاييه با تمجيد از قانون حقوق شهروندي، آن را گام مهم براي عملي شدن اصلاحات در نظام قضايي خواند، صاحب نظران دريافتند اهميت و توفيق اين سياست چنان بالاست كه سفير يك كشور اروپايي را به اذعان واداشته است. حقيقت آن بود كه شاهرودي با اجراي سياست هاي اصلاحي خود توانسته بود قوه قضاييه ايران را نه تنها از مظان ناقض حق شهروندان بودن خارج سازد؛ بلكه آن را به مدافع و مدعي اصلي حمايت از مردم در اين عرصه تبديل كند. تا جايي كه براساس نظرسنجي يك مركز، ۹۰ درصد از مردم كشور از دستگاه قضايي در موضوعات مربوط به حفظ حقوق شهروندي اعلام رضايت كرده اند. دادگستري تهران هم از سوي استانداري تهران به عنوان دستگاه برتر در تكريم ارباب رجوع شناخته شد. به اين ترتيب به نظر مي رسد نهضت حمايت از شهروندان كه در قوه قضاييه اخيراً آغاز شده است، به زودي نتايج ملموسي را در پي داشته باشد؛ هر چند فقط بخشي از مسايل مربوط به شهروندان در دستگاه قضايي متمركز شده است.

رئيس ديوان عالي كشور در تشريح عملكرد مجموعه تحت مسئوليت خود از تقديم لوايح شوراي حل اختلاف و تشهير به مجلس خبر داد و گفت: لايحه بررسي قانون پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر در مجلس مطرح است كه مجمع تشخيص مصلحت نيز اخيراً اين قانون را مورد بازبيني قرار داده است.
آيت ا…حسين مفيد در آستانه هفته قوه قضائيه ضمن تبيين وظايف قانوني ديوان عالي كشور در خصوص اعلام اسامي مفسدان اقتصادي در كشور گفت: كاري كه قوه قضائيه انجام مي دهد بايد مطابق قانون باشد و طبق ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري، كسي حق ندارد قبل از قطعيت حكم، اسم متهم را اعلام كند.
مفيد ادامه داد: گاهي افرادي در حد كلان مرتكب كلاهبرداري مي شوند يا در وزارتخانه هايي سوء استفاده هاي مالي انجام مي شود اما قوه قضائيه در اعلام اسامي آنها با مشكل قانوني مواجه است و به طور كلي بايد بگويم ما در اين مورد با خلاء قانوني مواجهيم و لذا از مجلس خواستيم كه اين مسئله را به گونه اي تصويب كند كه دادگاه اشخاصي را كه مرتكب چنين اعمالي مي شوند به جامعه معرفي كند.
وي از ديگر لوايح در دست بررسي را لايحه رسيدگي به دارايي مسئولان برشمرد و با اشاره به وظيفه قوه قضائيه در بررسي دارايي مسئولان، براي جلوگيري از حيف و ميل بيت المال اظهار داشت: كليات اين موضوع در قانون اساسي وجود دارد اما جزئيات اين موضوع نياز به قانون دارد كه در اين لايحه در دست بررسي است.
وي در ارايه آماري از ورودي پرونده ها به ديوان عالي كشور گفت: در سال ،۸۴ ۳۶ هزار و ۶۸۶ فقره در مورد مواد مخدر به ديوان عالي كشور وارد شده است و تعداد پرونده هاي باقي مانده از سال ،۶۳ ۹۳ فقره بوده است.
وي تأكيد كرد: آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور در حكم قانون است و همه دادگاه ها و قضات ديوان عالي كشور موظفند طبق آن عمل كنند. البته بايد بگويم وحدت رويه در عين اين كه در حد قانون است و حتي شوراي نگهبان هم بر آن نظارتي ندارد، اما بايد جهات شرعي و قانوني در آن رعايت شود.

نيلوفر قديري
۱۲ سال پيش وقتي حزب كارگر انگليس، توني بلر را به رهبري انتخاب كرد، چپ ها چندان خشنود نبودند. علي رغم اين ناخشنودي بلر با روحيه اي تازه و محبوبيتي بي نظير بهترين فرصت را براي بازگشت به قدرت بعد از ۱۵ سال انزوا در اختيار چپ ها گذاشت. اكنون در فرانسه سوسياليست ها بعد از ۱۱ سال دوري از كرسي رياست جمهوري و كاخ اليزه و در آستانه انتخابات بهار آينده در شرايط مشابهي به سر مي برند. اما تفاوت اين دو وضعيت در آن است كه سوسياليست هاي فرانسه به شدت در برابر كانديداي جديد و محبوب اين حزب كه قلب هاي فرانسوي را به تسخير خود درآورده مقاومت مي كنند. اين كانديداي جديد «سگلوئن رويال» محبوب تازه سياست در فرانسه است كه نظرسنجي ها از محبوبيت ۷۳ درصدي او خبر مي دهند.رويال همه رقباي پيشين براي جانشيني ژاك شيراك در انتخابات سال آينده را پشت سر گذاشته است،اما اكنون پرسش فرانسوي ها و دنيا اين است كه آيا حزب سوسياليست، اين زن را به عنوان نامزد انتخاباتي خود برمي گزيند يا در ميان حيرت همه در رقابت هاي درون حزبي محو مي شود؟
۹ ماه پيش وقتي رويال براي اولين بار در گفت  وگويي با نشريه «پاريس متچ» از قصد خود براي حضور در انتخابات رياست جمهوري خبر داد، سوسياليست هاي قديمي فرانسه با تمسخر به اين خبر واكنش نشان دادند. لوران فابيوس از نخست وزيران پيشين سوسياليست فرانسه در گفت وگويي با يكي از نشريات اين كشور گفت: اگر مادر چهار فرزند (اشاره به رويال) بخواهد رئيس جمهور شود پس چه كسي از فرزندان اونگهداري مي كند؟ سوسياليست هاي ديگر هم با اشاره به عدم تجربه كافي رويال، اين سخن او را جدي نگرفتند و آن را رد كردند. رويال در گذشته فقط در وزارتخانه هاي «نرم» مانند وزارت آموزش يا خانواده فعال بوده است. اما هر چقدر سياستمداران فرانسوي بيشتر او را پس زدند، افكار عمومي بيشتر به او اقبال نشان داد. نظرسنجي كه در ماه جاري نشريه ليبراسيون انجام داد نشان مي دهد ۶۸ درصد از رأي دهندگان سوسياليست فرانسه رويال را كانديداي رياست جمهوري خود مي دانند و فقط ۲۷ درصد به نامزد ديگر اين حزب يعني دومينك استراس كان رأي مي دهند.
تا همين اواخر استراتژي رويال كم حرف زدن و اجتناب از پاسخ به پرسش هايي بود كه در ارتباط با سياست هاي وي مطرح مي شد. او در اين مدت فقط نظاره گر سير صعودي آرايش بود و سكوت مي كرد. در كنفرانس پاييز گذشته حزب سوسياليست او در سكوت نشست و به حرف هاي بزرگان حزب گوش سپرد. اما در روزهاي اخير او با چند اظهارنظر به مقابله با قديمي هاي حزب سوسياليست پرداخته است.
رويال كه دختر يك سرهنگ ارتش است در نخستين اظهار نظراتش از مقابله گسترده با مجرمان نوجوان سخن گفت و خواستار فرستادن اين گروه از مجرمان كه براي اولين بار مرتكب جرم مي شدند، به اردوگاه هاي اجباري شد. او همچنين گفت كه والدين اين مجرمان بايد به مراكز آموزش فرستاده شوند و مزاياي پرداختي شان مورد بازبيني قرار گيرد. هنوز جنجال و انتقادات به اين اظهارنظر رويال فرو ننشسته بود كه او به تابو شكني ديگر روي آورد و درباره طرح ۳۵ ساعت كار در هفته سخن گفت كه پيشنهاد آخرين دولت سوسياليست فرانسه بود و اين بار او از تمايلات چپگرايانه استفاده كرد و گفت: اين طرح فقط به خاطر از بين بردن اخلاق كار يا فشار زياد بر شركت ها نامناسب و مورد انتقاد نيست بلكه به اين دليل مردود است كه باعث ناامني شغلي مي شود. مديران و كارفرمايان در مقابل كاهش ساعات كار در هفته بدون كاهش دستمزدها، به خود اجازه مي دهند كه با كارگران هر رفتاري داشته باشند. او در سايت رسمي خودش در اين باره نوشت: مديران از تعطيل بودن روزهاي بيشتري در هفته، سود مي برند و كارگران بايد شنبه ها هم كار كنند.
اين اظهار نظرات او درون حزب مخالفت هاي شديدي را برانگيخته است. كلود الگره وزير آموزش پيشين فرانسه در اين باره به لوپاريسين گفت: با چنين نظراتي او حزب سيوساليست را به دو پاره تقسيم مي كند. حتي فرانسيس هالانده رهبر حزب سوسياليست كه همسر خانم رويال به صراحت گفته است كه با همه اظهار نظرات او موافق نيست.
حزب سوسياليست فرانسه كه حزب با نظم و قانوني است و از طريق كميته هاي فرعي اجماع نظرات عمل مي كند، شيوه كاري خانم رويال كه در سايت اينترنتي يا در گفت وگويي مطبوعاتي به صراحت به اظهارنظر و انتقاد مي پردازد را برنمي تابد. حزب سوسياليست فرانسه دو هفته پيش برنامه رسمي انتخاباتي خود را كه برنامه اي كاملاً چپ است اعلام كرد. درخواست براي افزايش چشمگير حداقل دستمزدها و ملي كردن دوباره صنعت برق و همچنين افزايش ماليات براي شركت هاي پرسود از محورهاي اين برنامه انتخاباتي است.
رويال با استراتژي جديد و متفاوتي وارد عرصه رقابت انتخاباتي شده است. او مي خواهد چهره اي متفاوت از خود به نمايش بگذارد تا مطلوب رأي دهندگاني باشد كه از چهره هاي سياه و سفيد سياست خسته شده اند و به دنبال خلاقيت و نوآوري هستند. او از جنبش «سگوليسم» حرف مي زند تا متفاوت بودن خود را به رأي دهندگان فرانسوي يادآوري كند. بدون شك انسجام نظرات به اندازه متفاوت بودن با اهميت نيست، بنابراين حتي اگر نظراتش را درباره موضوعات مختلف تغيير دهد و اين تغيير شيوه هم نشانه اي از تفاوت با سياستمداران ديگر فرانسه باشد، رأي دهندگان فرانسوي آن را مي پذيرند. در اين استراتژي او به نيكولاس ساركوزي شباهت دارد. ساركوزي هم درون حزب راست همان شيوه صراحت و متفاوت بودن را در پيش گرفته است. هم حزبي هاي خانم رويال در حزب سوسياليست، او را «ساركوزي دوم» مي خوانند. ساركوزي از مدت ها پيش از رويال براي جانشيني شيراك آماده شده بود و در مقام وزارت كشور از موقعيت و جايگاه بهتري براي اين پيروزي برخوردار بود، اما نتايج نظرسنجي هاي اخير نشان مي دهد خانم رويال ،ساركوزي را پشت سر گذاشته است.
نظرسنجي كه اخيراً نشريه لوفيگارو انجام داده نشان مي دهد ۶۶ درصد از فرانسوي ها با نظرات خانم رويال در مخالفت با جريان اصلي سوسياليست ها موافق هستند. بسياري از رأي دهندگان چپگراي فرانسه از رويكرد نرم اين حزب در قبال موضوعاتي چون جرم و جنايت خسته شده اند و از سخنان تند رويال براي تحكيم امنيت جامعه استقبال مي كنند .عدم وجود امنيت و گسترش جرم و جنايت در جامعه فرانسه اقبال رأي دهندگان را به راست افراطي هم افزايش داده است.
استراتژي دوم خانم رويال استفاده از اقبال عمومي و ارقام نظرسنجي ها براي فتح سنگر مخالفان درون حزب است. نظرسنجي هاي هفته هاي اخير نشان مي دهد او اكنون محبوب ترين سياستمدار فرانسه است. درون حزب سوسياليست، بسياري اين ظهور ناگهاني رويال را موجي رسانه اي مي دانند و منتظر تركيدن اين حباب هستند. رهبران حزب سوسياليست مي گويند: رسانه ها بدون توجه به توانايي و قابليت خانم رويال فقط به ظاهر او توجه مي كنند و به خاطر فروش خود تصاوير او را به چاپ مي رسانند. اما به نظر مي رسد رويال مسير درستي را در پيش گرفته است و در انتهاي اين مسير به هدف مي رسد. يك دهه پيش بلر با شعار متفاوت بودن بعد از رهبري حزب كارگر،نخست وزيري را هم تصاحب كرد. اين روزها ديويد كامرون رهبر حزب محافظه كار«توري » با همان شعار متفاوت بودن به دنبال ورود به ساختمان شماره ۱۰ خيابان داونينگ است. در آلمان آنجلا مركل با شعار تغييرات وارد عرصه انتخابات شد. در جريان مبارزات انتخاباتي وقتي اندكي درباره اصلاحات دشوار، اما اجتناب ناپذير اقتصادي سخن گفت و موعظه كرد پيروزي قطعي او به يك برتري غيرمطمئن تبديل شد و آلماني ها در انتخابات نه به او رأي دادند و نه رقيبش را انتخاب كردند. سرانجام با اختلاف چند درصد آرا صدراعظم جديد انتخاب شد.
دليل اين شرايط مشابه آن است كه اروپايي ها همواره به دنبال وضعيتي متفاوت از آنچه دارند هستند.

ديدار اخير توني بلر با ژاك شيراك در پاريس در بخش خبري نه چندان مهم رسانه هاي اروپايي پخش شد. نيوزويك به سراغ يكي از كارشناسان برجسته يك مؤسسه مطالعاتي در اروپا رفت تا درباره اين ديدار با او گفت  وگو كند و سؤالي بپرسد. اين كارشناس بعد از مكث كوتاهي پرسيد: «كدام ديدار؟»
اين خبر را مقايسه كنيد با ديدار يك ماه پيش آنجلامركل با گوردون براون در برلين. براون اكنون ديگر جانشين بلر به شمار مي آيد. صدراعظم آلمان در روزهاي اخير با يكي از جانشينان احتمالي شيراك يعني نيكولاس ساركوزي هم ديدار كرده است.
اكنون ديگر كسي به دنبال ديدار با شيراك يا حتي بلر نيست و اگر ديداري هم صورت مي گيرد اخبار آن بازتاب چنداني ندارد. اتفاقي مانند مرگ زرقاوي حتي محبوبيت بوش را در نظرسنجي هاي اخير اندكي بالا برده اما اين خبر براي بلر نه تنها تأثيري نداشته بلكه باعث كاهش محبوبيت او هم شده است. بلر و شيراك كه اكنون هر دو در كشورهايشان و در سراسر اروپا به رهبراني نامحبوب و بي اهميت تبديل شده اند، نقطه اشتراك چنداني ندارد.
اين دو درباره عراق اختلاف نظر شديدي دارند كه اكنون هنوز هم باقي است. بلر زماني چهره محبوب و تازه نفس اروپا بود و يك اظهار نظر او كافي بود تا اروپا از اقداماتي چون مداخله نظامي در كوزوو، افغانستان و عراق حمايت كند. شيراك هم با اظهارات صريح خود عليه آمريكا مشروعيت جنگ عراق را به چالش گرفته بود و با حمايت از ايجاد اروپايي قدرتمند در برابر قدرت آمريكا براي خود اعتباري به دست آورده بود.
اما اين روزها محبوبيت شيراك به زير ۲۲ درصد كاهش يافته است. اين رهبر ۷۳ ساله بدون شك در انتخابات سال آينده فرانسه حضور نخواهد يافت و براي اولين بار از سال ۱۹۷۴ نام او در فهرست نامزدهاي انتخاباتي اين كشور نيست. بلر فقط ۵۳ سال دارد اما او هم وارد بازنشستگي زودرس مي شود. نظرسنجي هاي اخير نشان مي دهد ۶۷ درصد انگليسي ها از عملكرد بلر راضي نيستند.
اروپايي ها هم مانند آمريكايي ها اكنون به دنبال نسل جديدي از رهبران هستند. اقتصاد انگليس وارد دوره سراشيبي شده، در آلمان تعداد بيكاران به ۵/۴ ميليون نفر رسيده و اقتصاد فرانسه هنوز در انتظار دوران شكوفايي است.
در اين شرايط اروپا روزهايي را مي گذراند كه با افول سياسي و اقتصادي همزمان همراه است.
رهبران جديد هركاري مي كنند تا از وقوع يك بحران سياست خارجي جديد در عراق، ايران يا هر جاي ديگري در اين دنيا جلوگيري كنند. در انگليس براون راه حل هاي اقتصادي را به راه هاي نظامي براي حل بحران هاي جهاني ترجيح مي دهد. اكنون ديگر كسي از «پروژه اروپايي» حرف نمي زند. فريادهاي هيجان آميز و احساساتي شيراك و بلر در سال هاي اول قدرتشان درباره اروپاي متحد اكنون ديگر رنگ باخته است.
مركل هم برخلاف صدراعظم قبلي آلمان يك سياستمدار عملگراست كه اتحاد و انسجام اروپا را از دريچه اقتصاد آلمان مي بيند. در فرانسه پوپوليست ها به رهبري ژان ماري لوپن به دنبال كند كردن شتاب توسعه اتحاديه اروپا هستند. در ميان رهبران جديد سه كشور بزرگ اروپا، براون تنها كسي است كه به عضويت تركيه در اتحاديه اروپا ديد مثبتي دارد. مركل و ساركوزي فقط عضويت ناظر را براي تركيه مي پذيرند.
در توصيف شيوه كار نسل بعدي رهبران اروپا مي توان عبارت پوپوليسم مخملين را به كار برد. آنها از يك سو تلاش مي كنند نگراني هاي عموم مردم درباره جهاني شدن و مهاجرت را خطاب قرار دهند و از سوي ديگر اين كار را با چنان ظرافتي مي كنند كه آسيبي به اين دو اصل وارد نشود.
نيوزويك- ۱۹ ژوئن