گروه اقتصادي - سومين نشست صبحانه خوري نمايندگان بخش خصوصي و دولتي ديروز در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، به گلايه و انتقاد طرفين از يكديگر تبديل شد.
به گزارش خبرنگار ما، در اين نشست كه وزير امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از دولت و رئيس اتاق ايران و تهران و همچنين برخي فعالان بخش خصوصي حضور داشتند، مسائل و مشكلات كلان حضور فعال و توانمند بخش خصوصي در اقتصاد كشور مورد بحث قرار گرفت. در حالي كه نمايندگان بخش خصوصي، عدم فراهم بودن زمينه هاي فعال شدن بخش خصوصي در اقتصاد كشور و فقدان سياستگذاري و برنامه ريزي دولت در اين راستا را از جمله مشكلات بخش خصوصي عنوان كردند، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز به عدم انگيزه و تمايل بخش خصوصي براي حل مشكلات، فراهم كردن بسترهاي حضور و بهره گيري از فرصتهاي ايجادشده در اين زمينه اشاره كرد.
وعده هاي محقق نشده صادرات غيرنفتي
در اين نشست رئيس هيات مديره انجمن صادركنندگان از اجرانشدن وعده هاي دولت براي يك رقمي شدن نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش صادرات با وجود امضاي آئين نامه اجرايي آن در مرداد ۸۴ و زيان ۵۰۰ ميليون دلاري صادركنندگان گلايه كرد و گفت: منابع بانكي يك ميليارددلاري دولت در سال ۸۴ جوابگوي ۱۲ ميليارد دلار سرمايه در گردش و ثابت صادركنندگان نيست.
وزير امور اقتصادي و دارايي با پذيرش اينكه وعده هاي دولت در زمينه پرداخت مشوق هاي صادراتي محقق نشده است، گفت: از آنجا كه دولت فكر نمي كرد صادرات غيرنفتي تا اين حد توسعه يابد منابع لازم در بودجه سال جاري پيش بيني نشده و رديف بودجه اي در اين زمينه وجود ندارد؛ هنوز جوايز صادراتي سال هاي گذشته پرداخت نشده است و دولت به صادركنندگان بدهكار است.
سيطره دولت بر اقتصاد كشور
فعالين بخش خصوصي از گسترش تصدي و حجم دولت در اقتصاد كشور با وجود ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و ناتواني بخش خصوصي براي رقابت با دولت گلايه كرده و عنوان كرده اند هنوز زمينه هاي اجرايي شدن فعاليت بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي ذيل اصل ۴۴ مانند واگذاري معادن فراهم نشده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تجديدنظر در اصل ۴۴ قانون اساسي را به منظور توسعه فعاليت بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور عنوان كرد و اولين گام در راستاي كاهش حجم دولت را بازكردن راه بخش خصوصي براي حضور در بخش هايي كه تاكنون در انحصار دولت بوده و ورود به اين حوزه ها تا قبل از ابلاغ اين سياست ها ممنوع بوده دانست و گفت: با وجود آنكه زمينه هاي حضور بخش خصوصي در بخش هاي مخابرات، بانكداري و كشتيراني فراهم شده اما تاكنون بخش خصوصي از اين موضوع استقبال نكرده است. در برخي موارد با وجود حركت دولت ، بخش خصوصي همكاري لازم را نداشته؛مثلا در بودجه سال جاري سرمايه گذاري ۴۵ درصدي سود بانك ها و شركت هاي دولتي به ۱۰درصد كاهش يافت و اين امر نشان دهنده عزم دولت براي كاهش تصدي است.
دانش جعفري افزود: براساس برنامه چهارم بايد رقم توليد سالانه فولاد از ۱۰ ميليون تن كنوني به ۲۸ ميليون تن افزايش يابد، زمينه حضور بخش خصوصي در اين حوزه كه دولت قادر به سرمايه گذاري نيست فراهم شده اما به دليل استقبال نكردن اين بخش وزير صنايع از عدم تحقق اين برنامه  نگران است.
اجرايي نشدن رفع محدوديت هاي بخش خصوصي
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران نيز با اشاره به اينكه تاكنون رفع انحصارات درد مشترك دولت و بخش خصوصي بوده، گفت: گرچه اكنون انحصارات برداشته شده اما راهبردهاي اجرايي شدن اين حضور در دست كساني است كه اقدامي در اين زمينه نكرده اند. هنوز مشخص نيست تأمين سرمايه بخش خصوصي براي حضور و بر عهده گرفتن فعاليت هاي دولت بايد از چه محلي تأمين شود يا اينكه هنوز بخش خصوصي قادر به استفاده از فاينانس خارجي براي تأمين سرمايه نيست.
علي نقي خاموشي افزود: با گذشت ۲۷ سال هنوز تقاضاي بالاي ۱۰۰ ميليون دلار بخش خصوصي در شوراي پول و اعتبار مطرح نشده چرا كه برخي اجازه نمي دهند اين پيشنهادات از كميته اعتباري فراتر رود. گرچه انحصار سرمايه گذاري در پالايش نفت و گاز رفع شده اما وزارتخانه هاي ذي ربط شرايط تأمين مواد اوليه و تضمين خريد محصول را به پس از سرمايه گذاري موكول مي كنند. همچنين وزارت نيرو حاضر به خريد برق ۸ سنت از خارج كشور است اما حاضر به خريد آن به قيمت ۳ سنت از داخل كشور نيست. تصميم گرفته ايم تا بخش خصوصي در اقتصاد حضور داشته باشد اما راهبردهاي اين حضور مشخص نيست.
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين خصوص گفت: استفاده بخش خصوصي از منابع اعتباري خارجي نيازمند تضمين دولت است اما بايد راهكارهايي براي ارايه اين تضمين توسط بخش خصوصي ارايه شود چرا كه دولت در اين زمينه محدوديت ها و تكاليفي داشته كه عمل نكردن به آن خلاف قانون برنامه چهارم است. اكنون بخش خصوصي مي تواند از طريق سازمان گسترش براي ارايه اين تضمين اقدام كند.
تصميم گيري در مورد واگذاري بيمه ها
در حالي كه برخي نمايندگان بخش خصوصي با اشاره به فعاليت براي خصوصي سازي صنعت بيمه و آغاز به كار نمايندگي هاي بيمه كشور از سال ۷۳ خواستار گسترش حضور بخش خصوصي در صنعت بيمه و تصميم گيري سريعتر در اين زمينه شدند، وزير امور اقتصادي و دارايي تصميم گيري در مورد واگذاري شركت هاي بيمه دولتي را با بند ج سياست هاي كلي اصول ۴۴ مرتبط دانسته و گفت: مقام معظم رهبري برخي سئوالات را در زمينه سياست هاي مذكور از مجمع پرسيده اند كه مجمع هنوز پاسخي به اين سئوالات نداده گرچه فكر مي كنم بخشي از بيمه ها به بخش خصوصي واگذار شود.

گروه اقتصادي- درحالي كه گمان مي شد اظهارات سخنگوي دولت درمورد تصميم به سهميه بندي بنزين در شش ماهه دوم سال ظاهرا به اختلاف نظرها در اين زمينه خاتمه داده است، ديروز كمال دانشيار اعلام كرد نظر نهايي درمورد توزيع بنزين در نيمه دوم سال، پايان مردادماه اعلام مي شود.
به گزارش همشهري دانشيار در اظهاراتي كه از سوي خبرگزاري ايسنا و مهر منتشر شده اعلام كرد كه مجلس با كوپني شدن بنزين مخالف است.
وي تاكيد كرده است كه اين اقدام مفاسد و رانت هايي دارد و به سهميه بندي با كارت هوشمند تاكيد داريم تا از قاچاق بنزين نيز جلوگيري شود.
وي ديروز در جمع خبرنگاران پارلماني تاكيد كرد كه براساس بند و تبصره ۱۳ بودجه سال ۸۵ مجلس به دولت اجازه داده كه بنزين را سهميه بندي و فروش مازاد بر سهميه بندي را با نرخ مناسب انجام دهد ولي دولت مخالف دونرخي كردن است.
به گفته دانشيار در جلسه اي كه دولت و مجلس براي بررسي مساله بنزين برگزار كردند قرار شد تا كميته اي متشكل از سازمان مديريت، وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي، كشور و كميسيون هاي برنامه و بودجه،  انرژي و اقتصادي مجلس مساله بنزين را بررسي و بهترين راهكار را ارايه دهند.

ايسنا : امسال ۲۰۰ جايگاه دو منظوره توزيع بنزين و گاز در سطح كشور احداث مي شود. مهندس علي درخشاني - مدير طرح هاي احداث جايگاههاي CNG كشور - با بيان اين مطلب افزود: در سال گذشته ۱۸۸ پروژه ايجاد جايگاه دومنظوره اجرا شده كه از اين ميزان ۱۰۰ جايگاه آماده توزيع سوخت است. تعداد ۸۸ جايگاه ديگر نيز به زودي آماده مي شود. درخشاني خاطرنشان كرد: تعداد ۱۴۴ جايگاه تك منظوره  CNG نيز در سطح كشور فعال و در حال توزيع گاز است.
وي عنوان كرد: وزارت نفت در صورت حل مشكلات مربوط به زمين و ساير موانع مربوط به احداث جايگاه هاي تك منظوره CNG درصدد است كه ۲۰۰ جايگاه تك منظوره احداث كند.

مهر: وزير صنايع و معادن كشورمان در ديدار صبح ديروز با وزير انرژي و معادن سنگال، از كلنگ زني خط توليد خودروي سمند تا ماه آينده خبر داد و بر آمادگي ايران براي همكاري در ساخت نيروگاه در سنگال تاكيد كرد.عليرضا طهماسبي در ديدار با مديك نيانگ وزيرانرژي و معادن سنگال كه صبح ديروز برگزار شد، گفت: درحال حاضر طراحي هاي پروژه سمند به پايان رسيده و بنا به دستور رؤساي جمهور دو كشور، در ماه آينده مراسم كلنگ زني اين پروژه در سنگال انجام خواهد شد.
وي با اشاره به امضاي يك يادداشت تفاهم معدني ميان دو كشور ايران و سنگال در گذشته افزود: علاوه برتمايل ايران به ادامه فعاليت در اين زمينه، به دنبال سرمايه گذاري فرآوري مواد معدني نيز در سنگال هستيم.
وزير صنايع و معادن با اشاره به خريد فسفات از سنگال در سال هاي اخيرخواستار ارائه پيشنهاداتي از سوي سنگال براي فرآوري مواد معدني در سنگال و حمل و نقل آن به ايران شد.

ايسنا: مكان يابي لازم براي ايجاد ظرفيت ۱۰ميليون تني فولاد در كشور صورت گرفته و هشت استان براي اجرايي شدن اين طرح انتخاب شده اند.ايرج اكبريه مشاور وزير صنايع و معادن در امور شركت ها با اشاره به مصوبه شوراي اقتصاد درباره ايجاد ظرفيت توليد ۱۰ميليون تن فولاد در كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه اظهار كرد: با اجراي اين مصوبه، ۵/۳ ميليون تن ظرفيت جديد فولادي از طريق كارخانه هاي فولاد مباركه، فولاد خوزستان و فولاد صبا و ۴/۶ ميليون تن ظرفيت جديد فولادي نيز در هشت استان كشور ايجاد خواهد شد.وي ادامه داد: براساس بررسي هاي انجام شده هشت واحد فولادي هركدام با ظرفيت ۸۰۰ هزار تن در استان هاي خراسان جنوبي و رضوي، كرمان، فارس، چهارمحال و بختياري، آذربايجان شرقي، يزد و منطقه شادگان در استان خوزستان ايجاد خواهد شد كه با اجرايي شدن آنها ۴/۶ ميليون تن فولاد خام با استفاده از سنگ آهن توليد خواهد شد.

گروه اقتصادي- اتحاديه اروپا براي تأمين امنيت انرژي و تنوع بخشيدن به منبع تأمين گاز اين منطقه به دليل بي اعتمادي به روسيه، از طرح صادرات گاز ايران به اروپا حمايت كرد.
به گزارش خبرنگار ما ايران و روسيه بزرگترين دارندگان منابع گاز جهان به عنوان اصلي ترين منبع انرژي آينده منابع اصلي تأمين گاز اروپا هستند.
اتحاديه اروپايي از مدت ها قبل طرح انتقال گاز از ايران از طريق تركيه را پيگيري مي كند كه اين امر در پي اختلال در صادرات گاز روسيه به سوي اروپا جايگاه مهمتري در سياست هاي انرژي اتحاديه اروپا به دست آورده. در ماه هاي اخير جلسه هاي متعددي در اين زمينه برگزار شده كه اخيراً نيز پنج كشور اروپايي و كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا در بيانيه اي از اين طرح حمايت كرده و خواهان پيگيري آن شدند.
در طرح انتقال گاز ايران به اروپا كه به «ناباكو» موسوم است قرار است سالانه ۳۰ميليارد متر مكعب گاز از ايران به اروپا صادر شود.
اين خط لوله كه ۳ هزار و ۳۰۰ كيلومتر طول خواهد داشت از طريق تركيه گاز را به كشورهاي اروپايي ارسال خواهد كرد.
اخيراً آندرياس بيبالگز كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا و وزراي انرژي كشورهاي عضو توافق كردند كه امور اجرايي و قانوني اين طرح را پيگيري كنند. وزراي انرژي اتريش، لهستان، روماني، بلغارستان و تركيه در موافقت نامه اي در زمينه پيگيري اين طرح كه هفته جاري امضاء كردند بر اهميت نقش گاز در اقتصاد اروپا تأكيد كردند.
اخيراً حلمي گولر وزير انرژي تركيه نيز در سفر به آلمان بر اهميت نقش كشورش در تأمين انرژي اروپا تأكيد كرد.
بارتن اشتاين وزير اقتصاد اتريش اخيراً اعلام كرده است كه اروپا به هر ميزان گاز كه در دسترس داشته باشد نيازمند است چرا كه هر سال نياز اروپا به انرژي افزايش مي يابد.

گروه اقتصادي- در حالي  كه كارشناسان اقتصادي نسبت به افزايش تورم طي ماه هاي آينده هشدار مي دهند، دولت قصد دارد با افزايش واردات كالا تقاضاي روزافزون داخلي را تأمين كند و مانع بروز فشارهاي تورمي ناشي از رشد نقدينگي گردد. در همين زمينه با غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس و عضو شوراي پول و اعتبار گفت وگو كرده ايم.
***
* با توجه به روند كاهشي نرخ تورم طي يك سال گذشته، پيش بيني شما نسبت به روند تورم در سال جاري چيست؟
- پيش بيني اين كه نرم تورم در سال جاري نسبت به سال گذشته افزايش يابد، دشوار است. نرخ تورم طي دو سال گذشته كاهش يافته است كه اين كاهش مطمئناً مثبت و خوب است، اما افزايش نقدينگي طي سال جاري موجب افزايش تورم خواهد شد. از ديدگاه من اگر افزايش نقدينگي به شدت فعلي نبود، آهنگ كاهش تورم تشديد مي شد و نرخ تورم در سال جاري يك رقمي مي شد.
*علت كاهش نرخ تورم طي سال گذشته چه بود؟ آيا آن عوامل در سال جاري نيز وجود دارد؟
- سياست تثبيت قيمت كالاهاي مهم دولتي، افزايش واردات و ركود بخش مسكن، مهم ترين عوامل كاهش تورم در سال گذشته بودند. باتوجه به تزريق سرمايه جديد در بخش مسكن طي سال جاري، بي گمان بخش مسكن در سال جاري رونق خواهد گرفت كه مطمئناً موجب افزايش تورم خواهد شد. افزايش نقدينگي نيز ديگر عامل افزايش تورم در سال جاري خواهد بود.
* به چه دليل پيش بيني مي كنيد كه نقدينگي در سال جاري افزايش خواهد يافت؟
- نقدينگي از تبديل دلار به ريال به وجود مي آيد. اگر تبديل دلار به ريال با فروش دلار در بازار همراه باشد، تورم ايجاد نمي شود، اما اگر دلارها به بانك مركزي فروخته شود، تورم افزايش مي يابد. باتوجه به اين كه از اواخر سال گذشته تحت عنوان متمم بودجه مبلغ ۱۱ ميليارد دلار فروش دلار توسط دولت به تصويب رسيده بود، چون اين ميزان طي سال گذشته به فروش نرفت، دولت طي سه ماه نخست سال جاري اقدام به فروش اين دلارها كرده است كه اين امر مطمئناً موجب افزايش بيشتر نقدينگي خواهد شد. علاوه بر اين، دولت مجبور به تأمين مالي دستگاه هاي ذي ربط براي انجام پروژه هاي عمراني است كه اين امر نيز نيازمند فروش دلار بيشتر است. آمار اخير بانك مركزي نيز حاكي از رشد ۸/۳۶ درصدي نقدينگي است كه رقم هشدار دهنده اي است. افزايش هاي اخير در نرخ تعرفه هاي گمركي نيز تأثيري هرچند اندك بر افزايش تورم دارد.
* دولت معتقد است كه به منظور انجام پروژه هاي عمراني و روند اشتغال ناگزير به فروش بيشتر دلار است؛ حال آن كه افزايش تورم، پيامد فروش دلار و افزايش نقدينگي است. اين فرمول «هزينه- فايده» را چگونه بايد تنظيم كرد؟
- البته اين استدلال كه دولت به منظور اشتغالزايي مجبور به پذيرش مخاطرات ريسكي است، قابل پذيرش است، اما نبايد فراموش كرد كه براي اقتصاد تورمي ما حتي دهم درصدي افزايش تورم نيز مضر است. از سوي ديگر، بخش اعظم طرح هاي عمراني كنوني، پروژه هاي عمراني ساختماني (و نه كارخانه اي) است كه قاعدتاً غيرانتفاعي و غيردرآمدي است و براي دولت درآمد و افزايش عرضه كالا و خدمات در پي ندارد كه موجب اشتغال پايدار يا افزايش عرضه كالا و خدمات شود.
* نهايتاً راهكار مناسب براي جلوگيري از افزايش نقدينگي و متعاقباً نرخ تورم چيست؟
- نرخ تورم هم اكنون ۵/۱۰ درصد است و رقم قابل قبولي است و راه براي مهار و كنترل آن وجود دارد. به هر حال، دولت بايد نقدينگي سرگردان جامعه را به هر طريقي مثل انتشار اوراق مشاركت جذب كند.

گروه اقتصادي - امروز دو واحد پتروشيمي مبين و پارس و طرح پيش راه اندازي فازهاي ۶ ، ۷ و ۸ پارس جنوبي در مراسمي با حضور غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي و وزير نفت و ديگر مقامات اين وزارتخانه افتتاح مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، در حاشيه اين مراسم قرار است تا قرارداد فازهاي ۱۵ و ۱۶ توسعه پارس جنوبي با قرارگاه خاتم الانبياء امضا شود.