گروه اقتصادي - مديركل دفتر امور شوراي اقتصاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كرد: طي سال هاي برنامه پنج ساله سوم و سال نخست برنامه چهارم توسعه از كل رقم ۹.۴۹ ميليارد دلاري واريزي به حساب ذخيره ارزي بيش از ۵۳ درصد آن توسط دولت برداشت شد و فقط ۱۲ درصد آن نصيب بخش خصوصي شد.
به گزارش همشهري، ميرسعيد نيكزاد لاريجاني در گفتگو با نشريه برنامه افزود: طي سال هاي ۱۳۷۹ تا پايان سال ۱۳۸۴ بيش از ۹.۴۹ ميليارد دلار از درآمدهاي مازاد نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز شد كه بيش از ۷.۲۶ ميليارد دلار آن صرف مصارف دولتي شد. سهم بخش خصوصي از تسهيلات اعطايي حساب ذخيره ارزي تا پايان سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۶ ميليارد و ۸۰ ميليون دلار بوده است. بدين ترتيب برداشت هاي دولت از حساب ذخيره ارزي ۴.۴ برابر سهم بخش خصوصي بوده است. موجودي پايان دوره حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۱۳۸۴ حدود ۴.۱۰ ميليارد دلار بوده است كه بالاترين موجودي پايان دوره اين حساب از زمان تشكيل آن در سال ۱۳۷۹ محسوب مي شود. همچنين ۳۹ درصد از كل رقم ۹.۴۹ ميليارد دلاري واريزي به حساب ذخيره ارزي، در سال ۱۳۸۴ بوده است. در سال نخست افتتاح حساب ذخيره ارزي يعني سال ۱۳۷۹ بالغ بر ۹.۵ ميليارد دلار به حساب واريز شده بود كه اين رقم در سال  ۱۳۸۰ به ۱.۲ ميليارد دلار، در سال ۱۳۸۱ به ۹.۵ ميليارد دلار، و در سال ۱۳۸۲ به ۷.۵ ميليارد دلار و نهايتاً در سال ۱۳۸۳ به ۴.۱۰ ميليارد دلار رسيد.
بر اساس همين گزارش، در سال ۱۳۸۴ حدود ۲.۱۲ ميليارد دلار از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت شد كه ۵.۲ ميليارد دلار شامل تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي و ۷.۹ ميليارد دلار شامل مصارف دولتي بوده است. همچنين برگشت مازاد درآمد ارزي بابت متمم بودجه سال ۱۳۸۴ به ۴.۶ ميليارد دلار رسيده است. برداشت هاي دولت از حساب ذخيره ارزي از سال ۱۳۸۰ تاكنون با افزايش مواجه بوده است و از ۶۵۵ ميليون دلار در سال ۱۳۸۰ به ۵.۴ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۱ ، ۳.۴ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۲ و ۵.۷ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۳ افزايش يافت.

مهر: رئيس كميسيون انرژي مجلس از كليه دانشمندان و اقتصاددانان دعوت كرد تا براي حل معضل بنزين در كميسيون انرژي مجلس حضور يابند.
كمال دانشيار رسما از تمام اقتصاددانان و اساتيد دانشگاه ها دعوت كرد تا در كميسيون انرژي مجلس حضور پيدا كنند و نقطه نظرات و راهكارهاي خود را براي حل معضل بنزين ارائه دهند.

مهر: شركت اسارگروپ Essar Group هندوستان اعلام كرد: اين شركت قصد سرمايه گذاري در ايران به منظور ساخت يك كارخانه توليد فولاد با ظرفيت ۵.۱ ميليون تن در سال را دارد.
به گزارش گلف نيوز، آنشومان رويا مديرعامل اين شركت اعلام كرد كه ايران، قطر و شارجه مقاصد سرمايه گذاري  ۵.۱ ميليارد دلاري اين شركت هستند.
رويا اعلام كرد: اين شركت قرارداد ايجاد يك شركت سرمايه گذاري مشترك با شركت فولاد قطر را امضا كرده است كه بر اساس آن، يك كارخانه توليد فولاد به ظرفيت ۵/۱ ميليون تن در سال در اين كشور احداث خواهد شد. شركت اسار همچنين يك كارخانه يك ميليون تني درمنطقه آزاد حميريه شارجه احداث خواهد كرد.
شركت اسار با مشاركت صندوق هاي بازنشستگي ايران به احداث يك كارخانه توليد فولاد در ايران مي پردازد. سهم اسار در اين كارخانه ۶۰ درصد و صندوق هاي بازنشستگي ۴۰ درصد است.

گروه اقتصادي- استفاده از اتوبوس هاي گازسوز افزون بر كاهش آلايندگي زيست محيطي صرفه اقتصادي نيز به همراه دارد به طوري كه هر دستگاه اتوبوس سالانه ۲ هزار و ۷۹۵ دلار صرفه جويي ارزي براي كشور به دنبال دارد.
با توجه به ذخاير عظيم گاز طبيعي در كشور و قيمت هاي جهاني گازوئيل، استفاده از اتوبوس هاي گازسوز در كشور مقرون به صرفه است به همين سبب هم اكنون زيرساخت هاي توليد اتوبوس هاي گازسوز با صرف هزينه هاي گزاف به وجود آمده و شبكه توزيع سوخت گاز طبيعي نيز در كشور ايجاد شده و توسعه استفاده از اتوبوس هاي گازسوز در كنار ارتقا استانداردهاي توليد، همچنين بهبود شبكه تعمير و نگهداري آنها يك راه حل منطقي براي ارتقاي كارايي ناوگان اتوبوسراني است.
اين گزارش مي افزايد، استفاده از اتوبوس هاي گاز سوز در جهان نيز با رويكرد كاهش آلاينده هاي زيست محيطي و كمك به سلامت شهروندان توسعه چشمگيري يافته است زيرا اين اتوبوس ها به سبب ماهيت گاز طبيعي از اتوبوس هاي ديزلي با استانداردهاي آلايندگي يكسان،  آلودگي كمتري منتشر مي كنند.

گروه اقتصادي - علي ابراهيمي: لايحه نظام پرداخت هماهنگ حقوق (مديريت خدمات كشوري) در ارديبهشت سال ۸۴ با تأخير بيش از يك ساله از سوي دولت پيشين به مجلس ارايه شد اما با وجود اهميت اين لايحه در تحقق عدالت اجتماعي و پرداخت حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت، هنوز لايحه مذكور در مراحل تدوين و بررسي كميسيون مشترك مجلس قرار دارد.
نظام هماهنگ پرداخت موضوعي است كه در فصل دهم لايحه مذكور مورد توجه قرار گرفته و به نظر مي رسد مهمترين چالش تصويب و اجرايي شدن لايحه مذكور باشد. اين در حالي است كه پس از تصويب اين لايحه در مجلس نيز تدوين آيين نامه اجرايي فصل دهم و ساير فصول آن نيازمند فرصت ۳ تا ۶ ماهه در دولت است.
نواقص و كاستي هاي لايحه
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تأخير دولت قبلي در ارايه لايحه مذكور، وجود اشكالات بسيار در اين لايحه به هنگام ارايه به مجلس را از عوامل مؤثر در طولاني شدن روند بررسي و تصويب آن دانسته و مي گويد: دولت قبلي با تأخير بسيار لايحه اي را به مجلس ارايه كرد كه داراي نواقص بسياري بود. اين لايحه بازنشستگان كشوري و لشگري را در بر نمي گرفت و قرارداد هاي كار را نيز به قراردادهاي موقت تغيير داده بود؛ به نحوي كه بهتر بود اين لايحه ارايه نمي شد.
غلامرضا مصباحي مقدم مي گويد: اكنون اين لايحه نهايي شده اما از آنجا كه ساختار اين لايحه با مشكل مواجه بوده است حتي پس از اصلاحات مذكور نيز اين لايحه چيزي نيست كه نمايندگان آن را خواستار بودند؛ گرچه سعي كرده اند نظرات خود را در اين لايحه اعمال كنند. اين لايحه آماده ارايه به صحن علني مجلس بود و در نوبت رسيدگي مجلس است. گرچه پيشنهاد كميسيون مشترك تقاضاي اصل ۸۵ و بررسي و تصويب شور دوم اين لايحه در كميسيون است چرا كه مواد اين لايحه زياد بوده و ممكن است با بررسي در صحن علني انسجام كنوني اين لايحه نيز به هم بريزد. احتمالاً در اولين جلسه علني مجلس اين لايحه مطرح خواهد شد.
مصباحي مقدم امكان اجرايي شدن اين لايحه از ابتداي سال جاري را منوط به تأمين منابع مالي و تصويب مجلس دانسته و معتقد است از آنجا كه بودجه ۸۵ بسته شده، تأمين منابع مالي اين لايحه براي اجرا در سال جاري نيازمند جابه جايي رديف ها، ارايه لايحه متمم و در هر صورت تصويب مجلس است.
جمع بندي نهايي در كميسيون مشترك
از سوي ديگر عضو كميسيون مشترك لايحه نظام پرداخت هماهنگ حقوق معتقد است اين لايحه در حال جمع بندي نهايي آخرين فصل در كميسيون مشركت بوده و در ماه جاري اين جمع بندي به اتمام مي رسد. گرچه نمي توان زمان دقيقي را براي ارايه لايحه به صحن علني مشخص كرد و ممكن است مسايلي موجب تأخير در ارايه اين لايحه شود.
حسن نوعي اقدم مي گويد: از لحظه ارايه اين لايحه كميسيون مشترك مجلس مطابق با برنامه هر هفته براي بررسي آن جلسه تشكيل داده اما به دليل حجم زياد و گستردگي لايحه مذكور روند بررسي و تصويب آن زمان بر بوده است.
پيچيدگي و اختلاط موضوعات در لايحه
اين در حالي است كه رئيس كميسيون اقتصادي پيچيدگي و اختلاط دو موضوع پرداخت ها و نظام استخدامي كشور در اين لايحه را عامل تأخير در بررسي و تصويب آن در مجلس دانسته و معتقد است امكان اجرايي شدن اين لايحه از ابتداي سال جاري به دليل نبود منابع مالي پيش بيني شده وجود ندارد و حتي زمان تصويب آن نيز مشخص نيست.
محمد شاهي عربلو مي افزايد: از آنجا كه اين لايحه موضوع تغيير در پرداخت  و نظام استخدامي كشور را در بر مي گيرد، پيچيدگي هاي خاصي دارد. انتظار داشتيم تا مجلس از آنجا كه اين لايحه آثار اقتصادي دارد بررسي آن را به كميسيون اقتصادي ارجاع نموده تا در دو مقوله جداگانه پرداخت ها و نظام استخدامي تفكيك و بررسي شود. موضوع پرداخت ها و رفع فاصله و تبعيض هاي موجود در اين زمينه به كميسيون اقتصادي مرتبط بوده و در زمينه استخدامي نيز از كميسيون هاي مربوطه دعوت و اين لايحه را بررسي مي كرديم. معتقدم هنوز در مجلس براي اين لايحه اقدام شفاف و جدي صورت نگرفته است.

گروه اقتصادي:  طي يك سال اخير سياست افزايش واردات براي تنظيم بازار داخلي مورد توجه قرار گرفته است.اين سياست مورد انتقاد كارشناسان قرار گرفته، چرا كه افزايش واردات موجب تضعيف بخش توليد داخلي و افزايش بيكاري مي شود كه با اهداف دولت در تضاد خواهد بود. در همين زمينه با دكتر جمشيد پژويان گفتگو كرده ايم.
***
* با توجه به روند كاهش رشد تورم طي يك سال گذشته از يك طرف و سياستهاي اقتصادي فعلي، پيش بيني شما از تورم طي سال جاري چيست؟
- عامل اصلي تورم در اقتصاد كشور، رشد نقدينگي است. با توجه به اينكه رشد نقدينگي در سال گذشته به بالاي ۳۵ درصد رسيد انتظار مي رود با توجه به بودجه تورمي سال جاري، نرخ تورم طي ماههاي آينده افزايش يابد.
* در سال گذشته كشور شاهد افزايش رشد نقدينگي بود، اما در مقابل نرخ تورم كاهش يافت؟ 
- اينكه چرا افزايش نقدينگي در سال گذشته به افزايش تورم منجر نشد به رشد واردات برمي گردد. به عبارت ديگر، افزايش نقدينگي موجب افزايش تقاضا مي شود. حال اگر در مقابل رشد تقاضا،  توليدات داخلي رشد كند،  موجب بهبود عملكرد اقتصادي مي شود. اما واقعيت اين است كه در مقابل رشد تقاضا در سال گذشته،  واردات افزايش يافت و نه توليدات داخلي.رشد توليدات داخلي در سال گذشته ۶ درصد بود، حال آن كه رشد نقدينگي از ۳۵ درصد نيز فراتر رفت اما رشد تورم به ۱۳ درصد رسيد. در واقع، تفاوت رشد توليدات با رشد تورم توسط رشد واردات جبران شده است كه از لحاظ اقتصادي، يك تصميم صحيح و مناسب شمرده نمي شود.
* علت اينكه دولت براي پاسخگويي به رشد تقاضا به افزايش واردات  روي آورد، چيست؟
- علت اين گونه تصميمات،  مشكلات موجود در سرمايه گذاري بخش خصوصي كشور است كه دولت را با توجه به رشد درآمدهاي نفتي به افزايش واردات، سوق داده است.
* آيا انتظار نمي رود كه همين شرايط در سال جاري نيز حكمفرما باشد و عملاً روند كاهش تورم ادامه يابد؟
- در سال جاري نيز اگر واردات كنترل شود، چون رشد توليدات نمي تواند همگام با رشد نقدينگي و تقاضا باشد، تورم افزايش خواهد يافت. اما اگر همچون سال گذشته افزايش تقاضا با افزايش واردات جبران شود، تورم افزايش شديدي نخواهد داشت، اما اتكاي اقتصاد كشور به واردات روزبه روز بيشتر خواهد شد كه براي اقتصاد ما نكته مثبتي تلقي نمي شود.
* اثرات افزايش هاي اخير در نرخ تعرفه هاي گمركي بر نرخ تورم را چگونه مي بينيد؟ 
- افزايش تعرفه ها لاجرم افزايش قيمت در كالاهايي كه مشمول افزايش تعرفه قرار گرفته اند را به دنبال خواهد داشت، اما سهم اين كالاها از كل سبد كالاي مصرفي خانوارهاي جامعه، سهم چشمگيري نيست. مثلاً سهم موبايل، سهم بسيار كوچكي در سبد مصرفي مردم است، اما نبايد فراموش كرد كه عامل اصلي تورم، نقدينگي است.
* بهترين راهكار براي جلوگيري از افزايش تورم در سال جاري چيست؟
- سريع ترين راهكار، كنتر ل  كردن هزينه هاي دولت و كاهش آن است. راهكار ميان مدت نيز رفع موانع بخش خصوصي است كه در صورت تحقق، موجب رشد اقتصاد كشور خواهد شد.
* در اين كه افزايش تورم و تورم بالا براي اقتصاد ما مضر است، شكي نيست. اما شايد طبق قاعده «هزينه - فايده»، دولت براي اتمام پروژه هاي عمراني يا اشتغالزايي، چاره اي جز افزايش واردات نداشته باشد.
- مشكل اين است كه دولتهاي ايران معمولاً ديدگاه كوتاه مدت در اين زمينه دارند و مي خواهند در مدت كوتاهي، منافع قابل توجهي را دنبال كنند و به همين دليل سياستهاي بلندمدت مورد غفلت واقع مي شوند. دولت بايد در كوتاه مدت راهكارهاي بينابين و در بلندمدت راهكارهاي آينده نگرانه و با ثبات را دنبال كنند.

گروه اقتصادي - شوراي پول و اعتبار در جلسه عصر ديروز خود سود شركتهاي ليزينگ را از ۲۵ درصد به ۱۷درصد كاهش داد.
غلامرضا مصباحي مقدم عضو شوراي پول و اعتبار در گفتگو با همشهري اعلام كرد: شوراي پول و اعتبار همچنين در ديگر مصوبه خود، مبلغ آورده بنگاههاي كوچك زودبازده براي دريافت تسهيلات را كه پيش از اين ۲۰درصد بود بنابر پيشنهاد دولت به ۱۰ درصد كاهش داد.
اين شورا همچنين راهكار جديدي را در عمليات بانكداري بدون ربا مورد بحث و بررسي قرار داد و نهايتا آيين نامه «خريد دين براي اعتبار در حساب جاري» را تصويب كرد.
براساس اين مصوبه، كساني كه حساب جاري دارند، براساس اعتبارسنجي صورت گرفته به آنها اعتبار در حساب جاري شان داده خواهد شد و براساس اين اعتبار خواهند توانست هزينه يا خريد كنند و مطابق نرخ تسهيلات، خريد دين سالانه از اعتبارات بانكي در حساب جاري خود استفاده كنند و بعدا آن را بازپرداخت نمايند.
مصباحي مقدم افزود: شوراي پول و اعتبار براي نخبگان (نفرات اول كنكور) ۱۰۰ ميليون ريال تسهيلات جهت خريد خودرو با پرداخت ۵۰ درصد نرخ سود تسهيلات (سود ۷درصدي) تصويب نمود.