اشاره: بالاخره طرح جامع مسكن با هدف پاسخگويي به مهم ترين نيازهاي بخش مسكن با جهت گيري تامين مسكن گروه هاي كم درآمد و نيز تدوين سياست هاي بلندمدت اين بخش پس از حدود ۳ سال بررسي و مطالعه در قالب طرحهاي پژوهشي اواخر هفته آينده به هيات وزيران ارائه مي شود. هدف از تدوين اين طرح پاسخ دادن به تمامي پرسش ها و انتظارات اساسي مسكن اقشار كم درآمد، مقاوم سازي ساختمان ها و بهسازي مناطق شهري و حاشيه نشيني طي چشم انداز ۱۰ ساله است.براساس جمع بندي هاي انجام گرفته در طرح جامع مسكن ، از ميان دهكهاي يك تا ۴ درآمدي كشور (زير ۲۰۰ هزار تومان) حداقل ۵۰۰ درصد از كل خانوارها فاقد مسكن ملكي هستند.
همچنين از ميان دهك هاي درآمدي ۸ تا ۱۰ (زير ۴۰۰ هزار تومان) هم ۱۵درصد نيازمند مسكن ملكي هستند. براساس جمع بندي هاي صورت گرفته در قالب اين طرح طي سال گذشته كل خانوارهاي شهري ۱۱ ميليون خانوار تعيين شده است كه در اين ميان با وجود داشتن ۹/۹ ميليون واحد مسكوني شهري تنها ۷۰درصد كل خانوارها مالك مسكن بوده اند و ۳۰درصد كل خانوارها فاقد مسكن ملكي شناخته شده اند.
اين در حالي است كه به طور متوسط سالانه ۵۰۰ هزار خانوار نيز به خانوارهاي شهري افزوده مي شود.
اعطاي وام كم بهره
براساس اين طرح مقرر شده است كه وام كم بهره براي خريد مسكن كوچك به خانوارهاي كم درآمد به ميزان سالانه ۵۰ هزار فقره طي ۲ برنامه ۵ ساله و به مدت ۱۰ سال پرداخت شود. اعتبار مورد نياز از محل وجوه اداره شده تامين خواهد شد و در ۱۰ سال ۵۰ هزار ميليارد ريال با متوسط سالانه ۵ هزار ميليارد ريال پرداخت خواهد گرديد. اين تسهيلات با هدف خريد مسكن كوچك به كارگران بخش خصوصي و عمومي، شاغل و بازنشسته، تحت پوشش صندوق هاي تامين اجتماعي، استخدام كشوري و لشكري و صندوق هاي خاص فاقد مسكن ملكي اعطا مي شود.
مسكن اجاره اي
همچنين در قالب اين طرح قرار است سالانه ۵۰ هزار واحد مسكوني اجاره اي توسط بخش خصوصي بر روي زمين هاي دولتي با شرايط تخفيف، تقسيط يا اجاره با بهره گيري از وام هاي كم بهره طي ۲ برنامه ۵ ساله و ۱۰ ساله از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ واگذار گردد كه رقم قطعي اين وام ها پس از تصويب نهايي طرح اعلام خواهد گرديد. اعتبار اين بخش از طرح نيز از وجوه اداره شده در ۱۰ سال ۶۰ هزار ميليارد ريال و سالانه متوسط ۶ هزار ميليارد ريال تامين خواهد شد كه نتيجه آن كاهش نرخ رشد اجاره بها خواهد بود.
احداث ۵۰ هزار واحد مسكوني كوچك
طبق برنامه چهارم اين طرح، پرداخت وام كم بهره براي ساخت ۵۰ هزار واحد مسكوني كوچك در هر سال در شهرهاي كوچك معادل ۶درصد و در شهرهاي متوسط برابر با ۴درصد يارانه تسهيلات مسكن طي ۲برنامه ۵ ساله در نظر گرفته شده است كه تسهيلات آن نيز سالانه به صورت ۶ هزار ميليارد ريال از محل وجوه اداره شده تامين مي شود كه اين امر خود موجب كاهش نرخ رشد قيمت واحدهاي مسكوني كوچك خواهد شد.
واگذاري حق بهره برداري از زمين
براساس برنامه پنجم طرح جامع مسكن نيز مقرر شده است كه حق بهره برداري از زمين براي ساخت ۲۰هزار واحد مسكوني در سال جهت ساخت مسكن كوچك در شهرهاي كوچك و متوسط به خانوارهاي فاقد مسكن ملكي و دهك هاي درآمدي ۳ و ۴ و ۵ و تحت پوشش بيمه هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي كل كشور اختصاص يابد.
هزينه تملك، ۷ هزار ميليارد ريال در ۱۰ سال به طور متوسط ۷۰۰ ميليارد ريال و ۲۸۰ ميليارد ريال هم از محل بودجه عمومي تعيين شده است.
در اين ميان طبق طرح ۲ اين برنامه نيز واگذاري حق بهره برداري از زمين براي ساخت مسكن اجاره اي توسط تعاوني ها و كارفرمايان دولتي و غيردولتي در شهرهاي بزرگ به خانوارهاي دهك هاي درآمدي يك و ۲ با اولويت جوان بودن داده شده است كه اعتبار آن نيز ۱۶ هزار ميليارد ريال در ۱۰ سال به طور متوسط سالانه ۶/۱ هزار ميليارد ريال و ۶۴۰ ميليارد ريال از محل بودجه عمومي مقرر گرديده است. نتيجه اين طرح بهبود شاخص دسترسي براي دهك هاي يك و ۲ كاهش هزينه مسكن در اين دهك ها خواهد بود.
تشكيل صندوق هاي اعتبار ملي و محلي
بخش ديگري از مفاد طرح جامع مسكن حكايت از تشكيل صندوق هاي اعتباري ملي و محلي براي تامين مسكن امن براي گروه هاي كم درآمد كه تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي نيستند، دارد.
به اين ترتيب كه زمان بندي تشكيل اين صندوق ها طبق آئين نامه اجرايي تا پايان سال ۸۵ تعيين خواهد شد و محل تامين اعتبار مورد نياز آن هم شامل ۱۰ هزار ميليارد ريال از محل بودجه عمومي، ۱۰ هزار ميليارد ريال از محل وجوه اداره شده و ۵۰ هزار ميليارد ريال از محل تسهيلات نظام بانكي (جمعا ۷۰ هزار ميليارد ريال) در ۱۰ سال خواهد بود. با اين اقدام امكان ارائه وام به گروه هاي كم درآمدي كه تحت پوشش نظام بيمه اي نيستند، مهيا مي شود.
۳ ميليون واحد مسكوني كم دوام در شهرها
توجه به مقاوم سازي ساختمان  هاي موجود در راستاي نوسازي بافت هاي فرسوده كه البته تاكنون درست عملياتي نشده هم يكي ديگر از مواردي است كه در طرح جامع مسكن به آن پرداخته شده است.
در همين زمينه محمد سعيدي كيا، وزير مسكن گفته است كه براي احياي ۱۴ هزار هكتار بافت فرسوده در كشور ۱۳۰ هزار ميليارد تومان نياز است كه سهم دولت در تامين اين اعتبار ۲/۱۱ درصد است.
براساس اطلاعات به دست آمده حداقل ۳ ميليون واحد مسكوني ساخته شده از مصالح كم دوام با عمر بيش از ۴۰ سال در شهرها و ۲/۳ ميليون واحد در روستاها وجود دارد. اين در حاليست كه ۷۶ درصد از پهنه كشور نيز در قسمت پرخطر زلزله قرار دارد. از اين رو قرار است با اختصاص يك ميليارد ريال از بودجه عمومي ۳ ماه پس از تصويب نهايي طرح جامع مسكن در اين زمينه اقداماتي انجام گيرد.
طي برنامه چهارم اجراي طرحهاي مقاوم سازي نيز ۳۰۰ هزار فقره وام ۵۰ ميليون ريالي در سال اختصاص خواهد يافت. سالانه ۱۵ هزار ميليارد ريال نيز اعتبار بايد از محل تسهيلات بانكي و وجوه اداره شده تامين گردد كه اين امر نيازمند محاسبات فني است كه در تدوين برنامه اجرايي انجام خواهد شد.
نسبت وام مسكن به قيمت مسكن
در حقيقت دولت براساس طرح جامع مسكن تلاش كرده است كه در حد توان بتواند به نياز اساسي اقشار جامعه پاسخ دهد به نحوي كه براساس يكي از مفاد اين طرح، بهبود نظام مالي تامين مسكن هم مد نظر قرار گرفته است. طبق جمع بندي هاي صورت گرفته، نسبت وام مسكن به قيمت مسكن طي سال ۸۳ و ۸۴ در تهران ۲۵ تا ۳۵درصد، در شهرهاي بزرگ ۳۵ تا ۴۲ درصد و در ساير شهرها ۵۰ تا ۷۰ درصد بوده است.
به عبارت ديگر نسبت بازپرداخت اقساط وام ۱۰ ميليون توماني به كل هزينه خانوار براي دهك اول ۵/۱ برابر، دهك دوم ۸۰درصد، دهك سوم ۶۰درصد و دهك چهارم ۵۰درصد بوده است. در واقع خانوارهاي دهك هاي يك تا ۴ درآمدي به طور كلي از ورود به چرخه سرمايه گذاري در بخش مسكن و وام گيري از نظام بانكي ناتوانند و دهك هاي ۵ و ۶ نيز از پرداخت اقساط وام هاي بيش از ۱۰ ميليون تومان ناتوانند.
تصويب نهايي حل جدي تر مشكل مسكن
به هر حال با وجود آنكه دولت اقدامات اساسي براي رفع مشكل مسكن اقشار گوناگون برداشته است و با اجرايي شدن طرحهاي انبوه سازي، افزايش سقف وام مسكن و اجاره به شرط تمليك درصدد حل معضل خانه دارشدن عموم برآمده، اما به نظر مي رسد با تصويب و اجرايي شدن طرح جامع مسكن گامي اساسي تر در حل معضل اين بخش برداشته شود.
البته ناگفته نماند كه براساس گفته وزير مسكن و شهرسازي قرار بود اين طرح اواخر سال گذشته به هيات وزيران ارائه شود كه ظاهرا به علت كار كارشناسي دقيق تر با اندكي تاخير اين اقدام هم اكنون صورت گرفته است. قرار است اين طرح اواخر هفته آينده به هيات وزيران ارائه شود.

ايسنا:سه كشور ايران - هند- پاكستان پس از ۱۰سال بر سر اصول اوليه خط لوله صلح به توافق رسيدند و در حال حاضر فقط قيمت گاز صادراتي مانع توافقات نهايي شده است. حال بايد ديد با توجه به قيمت هاي پايين پاكستان و هند و اختلاف آن با قيمت ايران، در نهايت گاز ايران را به شرق مي رساند يا اينكه نصيب كشورهاي اروپايي مي شود.
پس از آخرين ديدارهاي روساي جمهور سه كشور در شانگهاي چين، توافقات موردنظر در خصوص خط لوله صلح به دست آمد و به نظر مي رسد سه كشور در مراحل نهايي توافق در زمينه صادرات گاز هستند و البته اين توافق به جز اختلاف در مورد قيمت است. رئيس جمهور پاكستان در آخرين اظهارنظر خود در مورد خط لوله صلح اعلام كرده كه خواستار ادامه پيدا كردن اين پروژه حتي تا چين است.
يكي از مقامات بلندپايه وزارت نفت هند در تشريح دلايل به تاخير افتادن روند اجرايي شدن پروژه به خبرگزاري هند و آسيا گفته كه با وجودي كه ايران پيشنهاد قيمت قبلي خود را براي عرضه گاز در مرز پاكستان از ۸ دلار در هر ميليون BTU به ۲/۷دلار كاهش داده است، اما اين ميزان همچنان بسيار بالاتر از پيشنهاد ۲۵/۴ دلاري ما براي تحويل گاز در مرز هند است. اين مقام بلندپايه افزود: تفاوت سه دلاري قيمت تنها اختلاف نظر ما در زمينه اين پروژه نيست، بلكه ميان مكاني كه ما مايل به دريافت گاز هستيم تا مرز هند و پاكستان حدود ۷۰۰ كيلومتر فاصله وجود دارد.
اما در اين ميان پيشنهاد قيمت گاز پاكستاني ها بسيار پايين تر از هندي ها و كمتر از ۴دلار در هر ميليون BTU بوده است و در عين حال در زمينه ساختار پروژه نيز عدم مشاركت هند و پاكستان در محدوده هايي از خط لوله كه در قلمرو خاك ايران است، همچنان جاي مذاكره دارد.
معاون وزير نفت در امور بين الملل طي چند هفته گذشته حجت را بر هند و پاكستاني ها در مورد قيمت گاز صادراتي تمام كرده و طبق آخرين گفته هاي وي احتمال كمي وجود دارد كه ايران پيشنهاد قيمت جديدي را ارائه كند.
نژادحسينيان تصريح كرده كه ايران به جز هند و پاكستان مشتري هاي پر و پا قرص ديگري هم دارد و مي افزايد: هند و پاكستان از اين پروژه سود به مراتب بيشتري نسبت به ايران مي برند، چراكه در كنار حل مسائل سياسي شان به يك منبع بزرگ و طولاني مدت انرژي وصل مي شوند. وي در عين حال از مذاكراتي كه به صورت موازي با اروپايي ها و به خصوص روسيه صورت مي گيرد، ابراز رضايت نسبي كرد. وي مي گويد: مسير ناباكو و تركيه هر دو مورد توجه ما و اروپايي هاست و در حال مذاكره با آنها هستيم، اما در مورد مسير ناباكو بايد با روسيه به توافق هاي مشخص برسيم.
خط لوله انتقال گاز ايران به هند و پاكستان كه به خط لوله صلح موسوم است بيش از ۲هزار و ۷۷۵ كيلومتر طول دارد و ارزش قرارداد آن طبق آخرين اعلام ۷ ميليارد دلار است و سه كشور توافق كرده اند كه مسئوليت بخشي از خط لوله را كه در كشور خودشان است بر عهده گيرند.

مصرف روزانه  ۷۰ ميليون  ليتر بنزين  و گازوئيل  در ايران
ايرنا: در ايران  روزانه  ۷۰ ميليون  ليتر بنزين  و گازوئيل  مصرف  مي شود كه  ۴۰ درصد آن  وارداتي  است .
به  گزارش  دويچه وله ، براي  آنهايي  كه  در ايران  زندگي  نمي كنند، شنيدن  اين  خبر كه  ايران  به  عنوان  چهارمين  توليدكننده  نفت  در جهان  و دومين  صادركننده  نفت  در سازمان  اوپك  در خطر يك  بحران  مواد سوختي  قرار گرفته ، شايد بيشتر شبيه  به  يك  جوك  باشد تا يك  واقعيت  تلخ  اقتصادي .
براي  شش  ماهه  دوم  سال  جاري  بودجه اي  براي  واردات  مواد سوختي  در بودجه  كل  كشور در نظر گرفته  نشده  و اين  تصميم  مجلس  شوراي  اسلامي  مي تواند از يك  سو به  سهميه بندي  بنزين  و گازوييل  منجر شود و يا اينكه  با نبود يارانه هاي  دولتي  بر واردات  مواد سوختي ، بهاي  آنها چندين  برابر افزايش  يابد.
اين  امر مي تواند در حالي  كه  نرخ  تورم  كالاها و خدمات  بيش  از ۱۲ درصد اعلام  شده ، بار ديگر بر تورم  اقتصادي  دامن  زده  كه  بدون  ترديد اقشار حقوق  بگير بصورت  جدي  از اين  امر صدمه  خواهند ديد.
در مركز تهران  و بر سر در يك  جايگاه  فروش  بنزين  نوشته  شده  كه  آلودگي  يك  ميليون  دوچرخه  كمتر از يك  اتومبيل  است  و در همانجا «محمد معاوني »كه  راننده  تاكسي  است،  مي گويد: سهميه بندي  بنزين  و گازوييل  به  بازار سياه  دامن  مي زند و دوباره  بازار خريد و فروش  كوپن  رونق  مي گيرد.دويچه وله  در ادامه  افزود: مردم  ايران  با دوران  سهميه بندي  مواد سوختي  به  هنگام  جنگ  عراق  با ايران  آشنايي  دارند، اما از آن  زمان  سالهاست  كه  مي گذرد.
برآوردها نشان  مي دهد سيستم  فرسوده  پمپ  بنزين ها موجب  مي شود كه  روزانه  ۲۵۰ هزار ليتر بنزين  به  زمين  بريزد و به  هدر رود و بدون  شك  توليدكنندگان  و مصرف كنندگان  خاويار و يا زعفران  اينگونه  با كالاهاي  خود رفتار نمي كنند كه  با نفت  و بنزين  در ايران  رفتار مي شود.
طرح ادغام رنو- نيسان
با جنرال موتورز
همشهري آنلاين: اواخر روز دوشنبه، دوازدهم تير ماه به وقت محلي فرانسه، هيات مديره شركت خودروسازي رنو- نيسان طرح ادغام با شركت خودروسازي آمريكايي جنرال موتورز را مورد بررسي قرار مي دهد.
به گزارش خبرگزاري رويترز از پاريس، در صورت عملي شدن اين طرح يك شركت خودروسازي جهاني با ۱۰۰ ميليارد دلار دارايي ايجاد خواهد شد.كريك كريكوريان از سرمايه گذاران بزرگ شركت جنرال موتورز هفته گذشته از اين شركت آمريكايي خواسته است تا مشاركت سه جانبه با شركت خودروسازي رنو و شريكش نيسان را مورد بررسي قرار دهد.كارلوس گوسان مدير عامل شركت رنو- نيسان گفته است هيات مديره و مديريت شركت جنرال موتور قبل از هرگونه بررسي طرح ادغام بايد از آن حمايت كامل بكند.شركت نيسان بعد از نشست هيات مديره خود اعلام كرده مديران انجام مذاكرات اوليه براي ادغام را تصويب كرده و مسئوليت انجام آن را به گوسان واگذار نموده است.