گروه اقتصادي - رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي عملكرد سه ماهه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور را اعلام كرد.
عادل آذر عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با همشهري جزئيات گزارش عملكرد سه ماهه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور را كه روز سه شنبه فرهاد رهبر در كميسيون برنامه تشريح كرده بود، اعلام كرد.
براساس اين گزارش، روند تخصيص اعتبارات در سه ماهه نخست سال ۱۳۸۵ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۸۴ در حوزه هاي عمراني و جاري تا حدي قابل قبول است اما كلا روند تخصيص اعتبارات عمراني ايده آل نيست و نگران كننده است.
به گفته آذر، متوسط تخصيص اعتبارات ملي و استاني در سه ماهه اول امسال ۴۰ درصد و در هزينه هاي جاري ۲۴ درصد است. همچنين براساس گزارش فاطمي زاده رئيس خزانه داري كل كشور ميزان دريافت ها در سه ماهه نخست امسال ۴/۹۰ درصد رقم مصوب بودجه و ميزان پرداخت ها نيز ۱/۹۰ درصد رقم مصوب بود، كه بدين ترتيب ۳/۰ درصد حاشيه خزانه حفظ شده است.
به گزارش همشهري، در شرايطي كه ميزان تخصيص اعتبارات هزينه هاي جاري دولت ۱۰۲ درصد رقم مصوب بودجه است، اين رقم براي اعتبارات عمراني ۶۴ درصد است كه حكايت از عدم تخصيص ۳۶ درصد اعتبارات عمراني است.
رئيس سازمان مديريت به اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس وعده داده است كه تا ۶ ماه اول امسال ميزان تخصيص ها خصوصا اعتبارات عمراني به ۱۰۰درصد برسد. افزون بر اين، مقرر شده است كه همزمان با تخصيص اعتبارات عمراني و پيشرفت پروژه هاي عمراني بر كيفيت كار و نحوه هزينه كرد اعتبارات آن، نظارت شود.
به گفته عادل آذر، با توجه به برداشتهاي دولت از محل حساب ذخيره ارزي و افزايش درآمدهاي نفتي، دولت مجموعا با كسري بودجه مواجه نيست اما علاوه بر اينكه تخصيص ها پايين تر از رقم مصوب بوده، ۱۰ درصد درآمدهاي مالياتي تحقق نيافته است.
همچنين در بخش درآمدهاي حاصل از فروش اوراق مشاركت، درآمد دولت صفر بوده و فروش سهام از طريق بورس نيز فقط ۵ درصد تحقق يافته است.

گروه اقتصادي- پيش بيني مي شد، با ابلاغ سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و صدور فرمان خصوصي سازي در كشور، رويه هاي مختلفي كه به صورت جسته و گريخته براي تعامل بخش هاي دولتي و خصوصي آغاز شده بود، با شدت و حساسيت بيشتري ادامه پيدا كند. از جمله اين رويه ها، نشست مسئولان دولتي با نمايندگان بخش خصوصي بود كه از زمان حضور محمد نهاونديان در اتاق بازرگاني تهران برگزاري آن در قالب نشست صبحانه خوري آغاز شد و به نظر مي رسد اين رويه مثبت با فراهم شدن شرايط براي فعال شدن بخش خصوصي به ديگر دستگاهها و به شيوه هاي ديگر گسترش يابد.
ديروز قرار بود دو نشست مشترك مسئولان دولتي با نمايندگان بخش خصوصي برگزار شود كه البته برگزار شد اما بدون حضور مسئولان دولتي دعوت شده.
در اتاق بازرگاني تهران، نشست صبحانه خوري بدون حضور علي سعيد لو، معاون اجرايي رئيس جمهوري برگزار شد.
همچنين روز گذشته  همايش نقش تسهيلات بانكي در توسعه صنايع در حالي برگزار شد كه با وجود اعلام قبلي وزير صنايع و معادن در اين همايش حضور نيافت. اين موضوع واكنش رئيس خانه صنعت و معدن را درپي داشت.
هادي غنيمي فرد با انتقاد ازعدم حضور وزير صنايع در اين زمينه، گفت: خانه صنعت از هيچ دستگاه دولتي بودجه اي دريافت نكرده و در واقع دولت را اداره مي كند.
اما در اول نشست علينقي خاموشي رئيس اتاق بازرگاني ايران در رابطه با اقدامات بخش خصوصي براي هموار ساختن فرآيند اجرايي سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي سخنراني كرد. خاموشي از تأسيس شركت هاي بزرگ سرمايه گذاري عام توسط بخش خصوصي خبر داد و گفت: سهام اين شركت ها در حال پذيره نويسي است و در آينده اي نزديك وارد بورس خواهد شد. خاموشي تعداد اين شركتها را در تهران ۱۰ شركت و در ساير استان ها يك تا سه شركت اعلام و سرمايه آنها را ۱۰۰ تا ۵۰۰ ميليارد تومان برآورد كرد. خاموشي در رابطه با وضعيت بخش خصوصي در كشور كه طي دو هفته اخير و با ابلاغ سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي به مبحث اصلي اقتصاد كشور تبديل شده است، گفت: سياستهاي اقتصادي حاكم بر كشور مهمترين مانع بر سر راه خصوصي سازي است و متأسفانه برخي از مسئولان دولتي در عمل، تمايلي به خصوصي سازي ندارند.
رئيس اتاق ايران، يكي ديگر از مشكلات بخش خصوصي كشور را محدوديت استفاده از تأمين مالي خارجي (فاينانس) اعلام كرد و خواستار صدور مجوز براي بخش خصوصي جهت استفاده از تأمين مالي (فاينانس) در طرح هاي اقتصادي شد. خاموشي همچنين با اذعان بر ناتواني مالي بخش خصوصي در خريد بنگاه هاي بزرگي همچون نيروگاهها خواستار تسهيل امكان استفاده بخش خصوصي از فاينانس خارجي در اين زمينه شد.
لزوم تعامل بخش  خصوصي و دولتي
به گزارش همشهري، در جلسه ديروز همچنين محمد نهاونديان رئيس اتاق تهران طي سخناني خواستار تعامل نزديك و سازنده بخش هاي خصوصي و دولتي به منظور اجراي فرامين مقام معظم رهبري درباره اصل ۴۴ شد.
نهاونديان با اشاره به اينكه تغيير نقش دولت در اقتصاد جز با همكاري بخش خصوصي ميسر نخواهد شد، گفت: در صورتي كه بخش هاي خصوصي و دولتي با سوءظن به يكديگر نگاه مي كنند، نمي توان به گسترش خصوصي سازي اميدوار بود.
ضرورت پرهيز از شتابزدگي در خصوصي سازي
محسن شاطرزاده معاون امور بين الملل وزارت صنايع و معادن كه به عنوان نماينده دولت در نشست ديروز حضور يافته بود، با تأكيد بر ضرورت رشد فرهنگ خصوصي سازي به منظور اجراي سياستهاي اصل ،۴۴ گفت: بخش خصوصي بايد با دولت همگام باشد و نبايد در زمينه واگذاري ها شتاب زده عمل كرد.

گروه اقتصادي- سخنگوي دولت ديروز با اشاره به تصويب طرح جامع مسكن در هيأت وزيران گفت: با اجراي اين طرح قيمت مسكن در كشور كاهش پيدا مي كند.
به گزارش خبرنگار ما، غلامحسين الهام در توضيح اين مطلب، افزود: در طرح جامع وزارت مسكن و شهرسازي كه همه اقشار مردم را در بر مي گيرد، دولت موظف است كه زمين هاي دولتي را به صورت اجاره بلندمدت واگذار كند و اين اقدام قيمت زمين را مي شكند.
سرنوشت بنزين همچنان مبهم
اظهارات ديروز سخنگوي دولت در نشست هفتگي با خبرنگاران در مورد وضعيت عرضه بنزين در نيمه دوم سال همچنان حكايت از عدم تصميم گيري در اين زمينه و ابهام در سرنوشت آن داشت.
الهام با اشاره به جلسات مشترك دولت و مجلس درخصوص بنزين، گفت: هنوز هيچ تصميمي براي زمان سهميه بندي  كردن بنزين گرفته نشده است.
فعال شدن ستاد اصل ۴۴ قانون اساسي
الهام در بخش ديگري از سخنان خود به تشكيل و فعال شدن ستاد اصل ۴۴ قانون اساسي اشاره كرد و افزود: اين ستاد از ظرفيت هاي تصميم سازي دولت و همه بخش هايي كه نقش كمكي و مشورتي دارند استفاده مي كند. وي تاكيد كرد: بناي دولت در اجراي اين اصل رعايت عدالت در واگذاري ها و جلوگيري از ويژه خواري هاست.
الهام در مورد كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي گفت: دولت امري را بر بانكها تحميل نكرده است، بلكه آنچه انجام داده توزيع عادلانه تسهيلات بانكي است.
وي همچنين از تصويب لايحه اختصاص دو درصد درآمدهاي نفتي به استانهاي نفت خيز خبر داد و افزود: اين لايحه قرار است با فوريت به مجلس برود.

گروه اقتصادي- محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ديروز اعلام كرد اختلال تلفن همراه جدي نيست و مكالمات اين شبكه نسبت به شش ماه گذشته بهتر شده است.
به گزارش خبرنگار ما سليماني كه در بدو حضور در رأس وزارت ارتباطات طرح ضربتي رفع اختلال و مشكلات شبكه تلفن همراه كشور را ارائه كرده بود تاكنون آمار و گزارشي از پيشرفت اين طرح ارائه نكرده است ولي ديروز از بهبود شبكه تلفن همراه نسبت به شش ماه گذشته خبر داد.
وزير ارتباطات در گفتگويي با خبرنگاران در حاشيه جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي هيچ آماري از ميزان بهبود شبكه تلفن همراه نسبت به شش ماه گذشته ارائه نكرد.
وفا غفاريان رئيس هيات مديره شركت مادر تخصصي مخابرات در گفتگو با خبرنگار ما در زمينه اختلال شبكه ارتباطات سيار كشور تاكيد كرد به رغم اختلاف ۴ الي ۵درصددي آمار مكالمات موفق در شبكه سيار كشور در مقايسه با معيارهاي جهاني ميزان اختلاف بسيار زياد است و اين اختلاف بايد رفع شود.
وي در مورد زمان بندي رفع اختلال ها از سوي شركت مخابرات وعده پايان برنامه چهارم را داد و تاكيد كرد: رفع اختلال و توسعه شبكه به صورت همزمان قابل اجراست.وي در اين گفتگو اظهار اطمينان كرد كه واگذاري سيمكارت هاي ثبت نامي سال گذشته در سال جاري خاتمه يابد و امكان ثبت نام جديد اعلام شده از سوي وزير ارتباطات در اواخر سال جاري وجود دارد.
غفاريان در اين زمينه كه ثبت نام جديد موجب توسعه سرمايه گذاري دولتي در اين بخش و محدوديت فعاليت بخش خصوصي در اين بخش مي شود، گفت: دولت طبق برنامه موظف به رساندن ضريب نفوذ تلفن همراه تا پايان برنامه به ۳۵درصد است و در اين زمينه سهم دولت و بخش خصوصي مشخص است.

گروه اقتصادي- عضو كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري اعلام كرد: كليات اين لايحه دوشنبه هفته آينده در اين كميسيون مورد بررسي نهايي و تصويب قرار خواهد گرفت و با واردشدن به شور دوم تا پايان فصل تابستان در مجلس مورد تصويب قرار خواهد گرفت.
موسي الرضا ثروتي در گفت وگو با همشهري از تصويب كليات فصلهاي ۷ و ۱۳ لايحه فوق در جلسه اخير كميسيون مشترك خبر داد و افزود: فصل سيزدهم در مورد بازنشستگان است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي با همكاري كميته حقوق و دستمزد به بررسي بحث حقوق بازنشستگان پرداختند. فصل هفتم نيز راجع به استخدام بود كه نهايتاً در جلسه هفته جاري، كليات اين دو فصل مورد تصويب قرار گرفت و بدين ترتيب قرار است كه كليات لايحه مديريت خدمات كشوري دوشنبه هفته بعد مجدداً در كميسيون مشترك مورد بررسي نهايي قرار گيرد و آماده شور دوم شود.
ثروتي افزود: از آنجا كه طبق مصوبه مجلس، لايحه مديريت خدمات كشوري اصل هشتادوپنجي شده، شور دوم آن نيز مجدداً در خود كميسيون مشترك بررسي خواهد شد. بدين ترتيب از ۲۳ مردادماه كار بررسي شور دوم لايحه در كميسيون مشترك آغاز خواهد شد و احتمالاً يك ماه طول خواهد كشيد. اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس پيش بيني كرد كه لايحه فوق نهايتاً در اواخر فصل تابستان مورد تصويب نهايي مجلس قرار گيرد و با توجه به اينكه حدود ۶ ماه طول خواهد كشيد تا دولت آيين نامه هاي اجرايي آن را آماده كند، مفاد قانوني لايحه از اول سال ۱۳۸۶ اجرا شود.
وي بار بودجه اي لايحه مديريت خدمات كشوري براي دولت را حدود ۵ تا ۶ هزار ميليارد تومان برآورد كرد و خاطرنشان ساخت كه دولت بايد در بودجه سال ۱۳۸۶ محل ارقام فوق را لحاظ كند.
نماينده مردم بجنورد با اشاره به اينكه نظام هماهنگ پرداخت كنوني چند بار دستخوش تغيير شده و به طور كامل نيز اجرا نمي شود، گفت: هماهنگ ساختن پرداختهاي حقوق و دستمزد كارمندان و كاركنان دولت از اهداف اصلي و رويكردهاي اوليه لايحه مديريت خدمات كشوري بوده است و با اجراي آن حقوق و دستمزد تمام شركت ها و سازمان هاي دولتي مشمول ماده ۱۶۱ قانون برنامه چهارم به جز اساتيد دانشگاه ها، قضات، كارشناسان وزارت خارجه و وزارت اطلاعات هماهنگ مي شود.
به گفته ثروتي، با ابلاغ مديريت خدمات كشوري تمامي قوانين استخدامي و حقوق و دستمزد كنوني لغو مي شود و حداقل حقوق كارمندان مجرد ۱۵۰ هزار تومان و كارمندان متاهل ۲۲۰ هزار تومان تعيين خواهد شد و به طور كلي حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد حقوق ها افزايش پيدا مي كند.وي در رابطه با هماهنگ سازي حقوق و دستمزد كاركنان دولت نيز تصريح كرد كه حقوق آن دسته از كارمندان مثل كارمندان شركت هاي بيمه، نفت و بانك كه بيشتر از قانون است كاهش نمي يابد بلكه ثابت مي ماند و به آنها مابه التفاوت پرداخت مي شود اما در ارتقاهاي بعدي اين مبلغ جبران مي شود. بدين معنا كه حقوق افراد فوق ثابت مي ماند اما حقوق بقيه افراد و كارمندان افزايش مي يابد تا طي چندين دوره به آنها برسد و حقوق همه كارمندان دولت يكسان شود.
موسي الرضا ثروتي همچنين از افزايش عدد مبناي حقوق از ۴۵۰ كنوني به ۵۰۰ خبر داد و افزود: در روش جديد محاسبه حقوق و دستمزد برخلاف اكنون كه فقط «گروه» مورد لحاظ قرار مي گيرد، امتياز نيز لحاظ خواهد شد. بدين ترتيب، مثلاً سنوات خدمت و سطح تحصيلات امتياز دارند و امتياز هر فرد ضرب در عدد مبنا شده و حقوق وي را تعيين مي كند.

گروه اقتصادي- تعرفه واردات جو دوسر هم اكنون از ۴ درصد به ۱۵ درصد افزايش يافته است. اين درحاليست كه بنا به نظر برخي از دست اندركاران بخش كشاورزي، به دنبال كاهش سطح زير كشت جو و لزوم افزايش واردات اين محصول به داخل، به صورت غيرمستقيم بهاي گوشت و لبنيات نيز افزايش خواهد يافت. با دكتر عيسي كلانتري دبيركل خانه كشاورز گفت وگو كرده ايم.
***
* ميزان توليد جو طي سال زراعي گذشته و سال زراعي ۸۵-۸۴ چقدر بوده است و حجم واردات چه ميزان بوده است؟
آمار دقيقي در اين زمينه در اختيار نيست چراكه ارقام متفاوتي اعلام مي شود، اما طبق گفته برخي مسئولان در سال زراعي ۸۴-۸۳ جمعا ۳ ميليون و ۱۲۰ هزار تن جو آبي و ديم در كشور توليد شده كه اين رقم براي سال زراعي ۸۵-۸۴ ، ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تن در نظر گرفته شده است. پارسال نيز يك ميليون تن جو به داخل وارد شد كه امسال اين رقم به ۲/۱ ميليون تن بالغ خواهد شد.
* با اين حساب سطح زير كشت جو كاهش نيافته است، اما واردات افزايش يافته چرا؟
سطح زير كشت كاهش نيافته است، اما عملكرد با كاهش مواجه شده است. علت اين امر نيز ناشي از توجه بيشتر به توليد برخي محصولات زراعي و توجه كمتر به برخي ديگر است. درواقع سياست هاي بخش كشاورزي پايدار نيستند و در راستاي توسعه پايدار در اين بخش سياست گذاري نمي شود. درحقيقت با استناد به خودكفايي در يك محصول بدون توجه به مسائل اقتصادي، تورمي و زيست محيطي گام هايي برداشته مي شود كه زيان آن براي اقتصاد ملي قابل توجه است.
* آيا افزايش تعرفه واردات جو نقشي در گران شدن بهاي گوشت و لبنيات خواهد داشت؟
افزايش تعرفه واردات جو آنقدر نيست كه باعث بالارفتن قيمت گوشت و لبنيات شود. چراكه قيمت داخلي جو بالاتر از قيمت وارداتي آن است. هم اكنون قيمت داخلي جو هر كيلو ۱۷۰ تومان است و قيمت وارداتي آن با تعرفه ۱۵درصدي بالاتر از قيمت داخلي نخواهد شد. فقط اگر اين تعرفه بيش از ۱۵ درصد بود در بالارفتن قيمت گوشت و لبنيات اثر تورمي از خود به جا مي گذاشت.
* حجم توزيع بذر گواهي شده بين كشاورزان در سال زراعي جاري چقدر است و پارسال چقدر بوده است؟
در سال زراعي ۸۴-،۸۳ معادل ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن بذر جو گواهي شده در بين كشاورزان توزيع شد كه اين رقم امسال به ۵۰ هزار تن بالغ مي شود. همچنين در سال زراعي ۸۵-۸۴ سعي شده كه سطح زير كشت جو در كشور به يك ميليون و ۷۰۰ هزار هكتار برسد.
* باتوجه به اعلام مكرر نيل به خودكفايي در توليد گندم و توجه بيشتر به توليد آن در مقايسه با جو آيا فكر مي كنيد امسال با واردات گندم مواجه شويم؟
مسلما امسال ميزان خريد گندم معادل ۱۰ ميليون تن خواهد بود نه ۱۲ميليون تن،پيش بيني شده براي توليد. درواقع در اين ميان با كسري حدود ۲ ميليون تني گندم مواجه هستيم كه بايد اين ميزان از خارج وارد شود.

گروه اقتصادي - يوسف پور مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت در گفتگو با خبرنگار ما درصد اختلال جاري در شبكه اينترنت كشور را حداكثر ده درصد اعلام كرد و گفت: اين اختلال تا بعدازظهر امروز برطرف مي شود. به گزارش خبرنگار ما وي تاكيد كرد: شركت ارائه دهنده ۳۰درصد ارتباطات اينترنتي كشور پيش از اين اعلام كرده بود كه براي اجراي برخي عمليات فني اين اختلال ايجاد خواهد شد. يوسف پور خاطرنشان كرد كه شبكه ارتباطات اينترنت كشور ۲۰درصد ظرفيت مازاد داشته و شبكه اي كه دو روز است دچار اختلال شده است تنها ۳۰درصد ارتباطات اينترنتي كشور را تامين مي كرده است.ديروز اعلام شد شبكه بين المللي كه ارتباط اينترنتي كشور از طريق فجيره - بمبئي را تامين مي كرده است از ساعت ۵ بامداد ديروز قطع شده است و اين قطعي براي ارتباط اينترنتي برخي كاربران در كشور مشكلاتي ايجاد كرده بود كه امروز بعدازظهر برطرف خواهد شد.