روسيه و ساخت خط لوله هاي جديد
شانا: ويكتور خريستنكو وزير صنايع و انرژي روسيه گفت: به منظور متنوع تر كردن مسيرهاي صادرات نفت براي شركت هاي نفتي روسيه، اين كشور قصد دارد خط لوله هاي جديدي احداث كند.
به گزارش خبرگزاري روسي «نووستي» وزير صنايع و انرژي روسيه افزود: شركت هاي نفتي اين كشور به خطوط لوله هاي متعددي براي صدور نفت خود دسترسي دارند اما با ساخت خط لوله هاي جديد شركت هاي مزبور مي توانند راه هاي متنوع تري را كه متضمن سود بيشتري براي آنها است، انتخاب كنند.
خريستنكو خاطرنشان كرد كه براساس راهبرد انرژي روسيه زيرساخت خط لوله ها در نوارهاي ساحلي اين كشور به منظور صدور نفت خام و فرآورده هاي نفتي از طريق دريا، بايد گسترش يابد.
وي افزود: براساس اين راهبرد، روسيه همچنين ساخت سامانه خط لوله بالتيك را به منظور انتقال نفت خام منابع سيبري به پايانه «پريمورسك» در شمال روسيه و سپس صدور آن به بازارهاي اروپا و آمريكا، از آوريل گذشته (۱۲ فروردين تا ۱۱ ارديبهشت) شروع كرده است.
وزير صنايع و انرژي روسيه گفت: عمليات احداث يك خط لوله نفتي با ظرفيت صدور سالانه ۸۰ ميليون تن نفت خام كه از شرق سيبري تا اقيانوس آرام امتداد مي يابد، نيز از آوريل گذشته شروع شده است. وي خاطرنشان كرد: از طريق اين خط لوله كه مرحله نخست ساخت آن تا اواخر سال ۲۰۰۸ پايان مي يابد، مي توان نفت خام روسيه را به منطقه «آسيا - اقيانوسيه» به ويژه چين و ژاپن كه دو كشور تشنه انرژي به حساب مي آيند، صادر كرد.
خريستنكو در خصوص ساخت خط لوله نفتي از بندر «بورگاز» بلغارستان و در كنار درياي سياه به بندر «اسكندريه» در يونان، گفت: شركت هاي روسي بيش از آنچه كه تصور مي شد و دولت روسيه براي ميزان مشاركت شان در اجراي ساخت آن در نظر گرفته بود، به حضور در احداث اين خط لوله علاقه نشان داده اند.
جنگ جهاني بر سر نفت
ايرنا: «ميشاييل مولر» معاون وزارت محيط زيست آلمان نسبت به بروز خطر يك جنگ جهاني بر سر نفت ابراز نگراني كرد و گفت كه نفت موضوع مهمي است كه احتمال دارد انگيزه اي براي آغاز جنگ جهاني سوم باشد.
نشريه «نتس سايتونگ» روز دوشنبه با درج اين مطلب، افزود: بدين خاطر مولر با توجه به ادامه تشنجات در خاورميانه، كاهش وابستگي به نفت و توجه به انرژي هاي جايگزين از جمله انرژي هاي تجديدپذير را توصيه مي كند. مولر با اشاره به اينكه مقدار زيادي از انرژي به خاطر مصرف بد دستگاهها به هدر مي رود، خواستار يك پيمان روسي- آلماني براي كاهش نياز به انرژي شد و گفت: در اين پيمان، روسيه مي تواند فناوري صرفه جويي در انرژي دريافت كند و در مقابل ما در درازمدت از منابع انرژي روسيه استفاده كنيم.
اين در حالي است كه بهاي هر بشكه نفت خام در بازارهاي جهاني روز جمعه گذشته حتي به ۷۸دلار نيز رسيد و بهاي هر بشكه اين ماده خام روز دوشنبه نيز
۷۷/۵۸ دلار بود.

اقتصاد ايران در دوران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي دستخوش تحولات عمده اي شد و عمده اين تحولات مهم قبل از اينكه به دلايل محض اقتصادي باشد به بهانه ها و مصلحت هاي سياسي صورت گرفته است.
اگر از قضيه هزار فاميل بگذريم كه ميراثي بر جاي مانده از شيوه اعمال حاكميت توسط قاجارهاست، تولد «رانت» و «رانت خواري» يا به زبان فارسي «مفت» و «مفت خواري» را بايد نتيجه دولتي شدن اقتصاد دانست كه بدون هيچگونه زحمتي، عوايد بي شمار و بادآورده اي را نصيب اشخاص يا طيف هاي صاحب نفوذ كرده است و از اين راه عقب ماندگي، ركود و ايستايي را نصيب اقتصاد كشور ايران نموده است.
از آنجا كه انقلاب اسلامي مصداقي از انقلاب هاي اجتماعي بود از رويداد آن انتظار تحول همه جانبه خصوصا در عرصه اقتصاد مي رفت و از اين رو اختصاص فصل خاصي به اقتصاد و تقسيم آن به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي در مقام نظر گامي مهم به شمار آمد. اما بستري كه مي بايست و مي بايد در آن اين فصل اجرايي شود با ويژگي هاي تام و تمام فرهنگي به جا مانده از رانت خواري عصر پهلوي آميخته بود. شكي نيست كه هويت ما نشأت گرفته از هويت اسلامي است اما تا رسيدن به نقطه اقتصادي كه در آن تمامي اصول فرهنگ اسلامي رعايت شود راهي بس دور و دراز در پيش است. حال كه به مدد تصميم شجاعانه رهبر معظم انقلاب اسلامي راهي نو در عرصه اقتصاد ايران گشوده شده است مي طلبد كه اين نكته مدنظر قرار گيرد كه چنانچه بستر فرهنگي اين اقدام به درستي آماده نگردد يا به عبارت ديگر «توازن همه جانبه» در اين عرصه وجود نداشته باشد از ضريب موفقيت اين اقدام كاسته خواهد شد. برخي الزاماتي كه بايد براي عملي سازي آن  ها برنامه ريزي شود تا بستر فرهنگي اجراي اصل ۴۴ فراهم گردد عبارتند از:
۱- در ذهنيت هر ايراني حك شود كه «رانت خواري» (= مفت خواري) از هر نظر مذموم، از لحاظ ملي خيانت و از نظر تعاليم عاليه دين مبين اسلام حرام شرعي است.
۲- در فرهنگ عمومي ايران اين آموزه نهادينه شود كه قانون فصل الخطاب همه چيز است و در تمام امور اقتصادي هم اين اصل جريان دارد.
۳- دولت به فرهنگ سازي در اين زمينه روي آورد. فرهنگ سازي در اين زمينه از راه اجراي مقتدرانه قوانين مناسب صورت خواهد گرفت.
۴- فرهنگ حاكم بر كارگزاران دولتي بايد از «اين مشكل شماست» به سهيم  دانستن خود در مشكلات ارباب صنعت و كار تغيير يابد.
۵- در فرهنگ قضايي و حقوقي جامعه ما بايد تغييري اساسي صورت گيرد و آن هم تقويت فرهنگ احترام عملي به حدود و حقوق افراد و اشخاص است.
۶- طوري برنامه ريزي شود كه تشكيل اليگارشي هاي مالي باندي به پديده اي ناپسند و ضدارزش تبديل گردد.
* عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق (ع)

با ابلاغ سياست هاي كلي بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسي كه مي توان آن را به «فرمان بزرگ خصوصي سازي» تعبير كرد سرفصل جديدي در تحولات اقتصادي كشور باز شد به طوري كه اجراي دقيق سياست هاي ياد شده مي تواند تحول عظيمي در بنيانهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه ايجاد كند.
بانك ها و بيمه ها بخش بزرگي از اين واگذاري ها را به خود اختصاص خواهند داد و به دليل اهميت بازار پولي در توسعه اقتصادي هر كشور بايد خصوصي سازي بانك ها به درستي صورت بگيرد كه اين امر مستلزم فراهم كردن مقدمات خاصي است.
در حال حاضر، اصلاحات بخش مالي و تعديل اقتصادي در ساختار مالي و نيز خصوصي سازي بانك هاي دولتي براي نهادهاي پولي و مالي، پديده اي لازم و براي دستيابي به رشد اقتصادي غيرقابل اجتناب است.
در برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور، رشد اقتصادي متوسط سالانه ۸ درصد، به عنوان يكي از اهداف برنامه تعيين شده است. لذا از جمله الزامات دستيابي به اين هدف، علاوه بر همگرايي بازارهاي چهارگانه اقتصادي، اصلاح و توسعه بازار مالي است كه مي تواند روند تجهيز منابع سرمايه اي در ساختار اقتصاد كشور را سامان دهد.
بخش مالي ايران در مقايسه با بسياري از كشورهاي منطقه در شرايط نامناسبي قرار دارد به طوري كه جايگاه ايران نه تنها بعد از كشورهاي بحرين، كويت، قطر، مصر و الجزاير قرار دارد بلكه شاخص توسعه مالي كشور از سطح متوسط منطقه نيز پايين تر است.
اگر چه برخي از اصلاحات و اقدامات صورت گرفته است، ولي قدم نهادن در بازار بين المللي و رقابت در اين بازار نيازمند تحول اساسي در بخش بانكداري و سياستهاي پولي است، تا زمينه هاي لازم براي توسعه بخش مالي از طريق افزايش بهره وري منابع مالي در نظام بانكي، اصلاح ساختار مالي بانك ها و رعايت الزامات بين المللي، بويژه الزامات كميته بال، فراهم گردد.
خصوصي سازي، فرايند اقتصادي تغيير دارايي از مالكيت دولتي به مالكيت خصوصي مي باشد. در اكثر موارد خصوصي سازي از طريق فروش سهام و يا فروش دارايي ها انجام مي پذيرد و هدف از آن دستيابي به يكي از اين موارد زير است:
* افزايش درآمدهاي دولت
* افزايش كارايي اقتصادي و كاهش مداخله دولت
* گسترش بازار سهام از طريق توسعه مالكيت سهام
* ايجاد فرصت هاي رقابتي بيشتر
طي سالهاي گذشته گرايش به خصوصي سازي بانك هاي دولتي و توسعه بانك هاي خصوصي در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته به طورِي  كه نسبت بانك هاي دولتي به بانك هاي خصوصي از ۵۸ درصد و ۳۵ درصد در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در سال ۱۹۷۰ به ترتيب به ۳۸ درصد و ۱۴ درصد در سال ۱۹۹۵ كاهش يافته است .براي پي بردن به زواياي مختلف خصوصي سازي بانك ها، بررسي تجربيات برخي كشورها در زمينه خصوصي سازي بانك هاي دولتي و ميزان تأثير آن بر بهبود كارآيي نظام بانكي مفيد است.
پاكستان
بانك هاي دولتي در پاكستان در اوايل دهه ۱۹۹۰ بيش از ۹۲ درصد از كل دارايي هاي سيستم بانكي اين كشور را در اختيار خود داشتند و مابقي اين سهم در اختيار بانك هاي خارجي بود و هيچ نوع بانك خصوصي داخلي در اين كشور فعاليت نمي كرد.
سيستم بانكداري پاكستان تا اوايل دهه ۱۹۹۰ داراي مديريت ضعيف، خدمات محدود، هزينه هاي مبادله بالا، تعداد كاركنان و تعداد شعب بيش  از اندازه و مطالبات معوق بسيار زياد بود به همين دليل دولت اين كشور در راستاي برنامه اصلاح اقتصادي، خصوصي سازي بانك ها را نيز به اجرا گذاشت، كه هدف از آن كاهش كسر مالي، افزايش سطح كارآيي، تشويق رقابت و گسترش بازار سهام بود. برنامه خصوصي سازي چهار روش را بدين منظور در نظر گرفت:
* واگذاري ۱۰۰ درصد بخش دولتي به سرمايه گذاران بخش خصوصي
* واگذاري بخشي از سهام بخش دولتي همراه با مديريت آن بخش
* واگذاري بخشي از سهام بخش دولتي بدون مديريت آن بخش (مديريت در دولت باقي مي ماند)
* فروش يا اجاره دارايي ها به بخش خصوصي
در اين راستا و به منظور آماده سازي بانك هاي دولتي براي خصوصي سازي دولت اقداماتي را در بخش بانكداري اعمال نمود كه از جمله مهمترين آنها مي توان به موارد زير اشاره نمود:
* اصلاح قانون ملي كردن بانك ها (مصوبه سال ۱۹۷۴) در سال ۱۹۹۰
* انحلال شوراي بانكداري پاكستان در سال ۱۹۹۷
* كوچك كردن بانك هاي تجاري دولتي به منظور كاهش تعداد كاركنان، كه در نتيجه آن بيش از ۱۱ هزار نفر از تعداد كاركنان كاسته شد
* تعطيلي شعب زيان ده كه در نتيجه آن ۱۶۴۶ شعبه بانكهاي دولتي تعطيل شد
* افزايش سرمايه بانك هاي دولتي
* حل مشكلات مربوط به وام ها و شفاف سازي ترازنامه بانكي
* ايجاد مديريت حرفه اي در بانك هاي تجاري دولتي
با انجام مراحل خصوصي سازي، سهم دارايي هاي بانك هاي دولتي از سيستم بانكي اين كشور تا سال ۲۰۰۴ به ۶/۱۸ درصد كاهش يافت.
شاخص هاي كارايي در سيستم بانكي پاكستان پس از خصوصي سازي بهبود قابل توجهي را نشان مي دهد به طوري كه كارايي هزينه ها از ۸۲% به ۵۱% بهبود يافته و علاوه بر اين بازده دارايي ها از زيان ۲/۱ درصد به سود ۲/۱ درصدي افزايش مي يابد.
مكزيك
سيستم مالي مكزيك طي سالهاي ۲۰۰۲ - ۱۹۹۰ شاهد دو تغيير مهم بود.
* خصوصي  سازي بانكها
* اصلاح نظام بانكي و لغو محدوديت مالكيت خارجي در بانكداري مكزيك
در سال ۱۹۹۱ دولت مكزيك بانك هاي تجاري را كه در سال ۱۹۸۲ اقدام به دولتي كردن آنها كرده بود، خصوصي كرد. اما دو علت اساسي كه هر دو جنبه سياسي داشتند باعث شد كه خصوصي سازي از مسير اصلي خود منحرف شده و نتايج مورد انتظار دولت و مردم مكزيك را برآورده سازد:
* بانكداران اين كشور به دليل اختيارات گسترده دولت، همواره با ريسك مصادره اموال خود مواجه بودند.
* هدف اصلي دولت مكزيك از خصوصي سازي كسب درآمد براي جبران كسري هاي مالي خود بود و نه اصلاح ساختار مالي كشور.
علاوه بر موارد مذكور، فقدان نظارت مؤثر بر عملكرد بانك هاي خصوصي شده باعث شد كه وام هاي معوق به سرعت افزايش پيدا كند. در سال ،۱۹۹۱ بيش از ۱۳ درصد از كل وام ها را در مكزيك وام هاي معوق تشكيل مي دادند كه در سال ۱۹۹۳ اين ميزان به بيش از ۱۶ درصد افزايش يافت.
به دنبال عدم موفقيت برنامه خصوصي سازي بانك ها، دولت مكزيك اقدام به انجام اصلاحاتي به منظور گسترش نظارت بر بانك ها و تجهيز سرمايه اي آنها كرد. علاوه بر آن، دولت تمامي محدوديت هاي مربوط به مالكيت خارجي در بانك هاي مكزيك را لغو كرد. تا سال ۱۹۹۵ تنها ۵% از دارايي هاي سيستم بانكي مكزيك متعلق به سرمايه گذاران خارجي بود كه اين ميزان در سال ۱۹۹۷ به ۱۴% و در سال ۲۰۰۲ به ۶۶% افزايش يافت.
ورود بانك هاي خارجي به سيستم بانكي مكزيك تا حدود زيادي وضعيت سيستم بانكي اين كشور را بهبود بخشيد به طوري كه در سال ۱۹۹۷ (پس از خصوصي سازي) ۳۹ درصد از كل وام ها را وام هاي معوق تشكيل مي داد. با ورود بانك هاي خارجي و مشاركت بيشتر سرمايه گذاران خارجي اين نسبت رو به كاهش نهاده و به ۲۷ درصد در سال ۲۰۰۲ رسيده است.
علاوه براين برخي نسبت هاي كارايي نيز با ورود بانك هاي خارجي ره به بهبود نهاده است.
پس از خصوصي سازي (۱۹۹۵ - ۱۹۹۱) نسبت سرمايه به دارايي در بانك هاي مكزيك افزايش قابل توجه پيدا كرده است، با اين حال بازده دارايي در بانك هاي مكزيك بشدت كاهش پيدا كرد، به همين دليل دولت مكزيك مجبور به انجام اصلاحاتي در برنامه خصوصي سازي خود شد.
مجارستان
برنامه خصوصي سازي بانك ها در مجارستان يكي از موفق ترين برنامه ها در ميان كشورهاي اروپاي شرقي بوده است. طي دهه ،۱۹۹۰ بانكداري مجارستان با مشكلات عديده اي مواجه بود، به طوري كه حدود ۱۳% از كل توليد ناخالص داخلي اين كشور صرف مشكلات بخش بانكي اين كشور مي گرديد. خصوصي سازي بانكها در مجارستان از اوايل سال ۱۹۹۵ آغاز گرديد.
يكي از ويژگي هاي خصوصي سازي در مجارستان، سهم چشمگير بانك هاي خارجي در بازار بانكي اين كشور است كه در سال ۱۹۹۹ به حدود ۶۰% رسيد. در حالي كه اين ميزان در سال ۱۹۹۴ كمتر از ۱۵% بوده است.
پس از ورود بانك هاي خارجي شاخص هاي كارايي بهبود مجددي را پس از سال ۱۹۹۹ تجربه كرد، به طوري كه علاوه بر افزايش بازده دارايي ها، شاهد بهبود شاخص كارايي هزينه ها نيز باشيم.