از جمله شاخص هاي توسعه يافتگي و رفاه، ميزان و ضريب دسترسي افراد يك جامعه به فناوري هاي نوين ارتباطي است. درجه تحول پذيري و پيشرفت اين شاخص نيز با توجه به رشد تكنولوژي هاي ارتباطي و صنايع مربوط به آن بسيار سريع است. بنابراين از جمله كار ويژه  هاي مهم دولت در ابتداي قرن بيست و يكم در زمينه فراهم آوردن زيرساخت هاي توسعه يا تكامل آن، برنامه ريزي در جهت بسترسازي هر چه بيشتر و بهتر براي دسترسي افراد و شهروندان به فناوري  هاي ارتباطي است. اين حساسيت و برنامه ريزي جداي از آثار مطلوب آن بر تقويت و تكامل سرمايه اجتماعي به عنوان بستر توسعه پايدار، در كاهش هزينه هاي اقتصادي و بهره وري در ابعاد مختلف به عينه نمودار شده است. پديده هايي همچون تجارت الكترونيك، پول الكترونيك، دولت الكترونيك و ... گوياي اين واقعيت است.
اما آنچه در اين ميان اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات را تشديد مي كند، نقش مهم و تعيين كننده فناوري ارتباطات در رقابت پذيري اقتصادهاست. امروزه بازيگران اقتصادي كه دسترسي بيشتر، بهتر و ارزان تري به فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي دارند، از قدرت رقابت پذيري بيشتري نيز در شكل كاهش هزينه ها، افزايش بهره وري و برنامه ريزي برخوردار هستند.
با اين تفاسير، بايد يكي از عوامل كندي توسعه و رقابت پذيري در كشورهاي در حال توسعه اي همچون ايران را در مقوله ارتباطات و اطلاعات جست وجو كرد. واقعيت غيرقابل انكار، فاصله بزرگ در دسترسي به فناوري  هاي ارتباطي با كشورهاي توسعه يافته است.
تأمل در نظام ارتباطي اين كشور نشان مي دهد كه انحصار دولتي و نبود رقابت در اين نظام مانع از پيشرفت و تكامل طبيعي اين نظام شده است. راه برون رفت از اين وضعيت، فراهم ساختن زمينه حضور بخش هاي خصوصي در امر توسعه ارتباطات است. ايجاد يك فضاي رقابتي براي ارائه خدمات ارتباطي و اطلاعاتي، ضمن كاهش هزينه هاي دسترسي افراد حقيقي و حقوقي به فناوري هاي نوين، زمينه ساز توسعه و پيشرفت اين فناوري  ها و نهادينه شدن فرهنگ مربوط به آن در جامعه است. ابلاغ سياست هاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي براي واگذاري شركت هاي بزرگ از جمله خدمات انحصاري دولت در حوزه ارتباطات، فرصتي مغتنم جهت ايجاد اين فضاي رقابتي است. البته به اين شرط كه دولت تمايل به از دست دادن اين انحصار و فراهم كردن فضاي تنفس براي بخش هاي غيردولتي را داشته باشد. نشانه هاي اين تمايل در شكل اپراتور دوم تلفن همراه ظاهر شده، اما بررسي روند شكل گيري و شروع فعاليت اين اپراتور گوياي واقعيت هاي ديگري است. اپراتور دوم تلفن همراه مي بايست از دو سال پيش كار ارائه خدمات را آغاز مي كرد و به نظر مي رسد آغاز فعاليت آن نيز با تأخيري سه ساله به سال ۸۶ برسد، شركت دولتي ارتباطات سيار نيز خود را براي ثبت نام و واگذاري دور جديدي از سيم كارت تلفن همراه در سال جاري آماده مي كند. آيا در چنين شرايطي، بخش هاي غيردولتي مي توانند رقابت كنند و كيفيت نظام ارتباطاتي كشور را ارتقاء بخشند؟

فناوري اطلاعات و ارتباطات و زيرساخت هاي مخابراتي در اقتصاد كنوني جهان و كشورهاي مختلف، اهميت دوچنداني يافته اند.
در ايران، بخش مخابرات طي يك دهه اخير رشد چشمگيري يافته، حال آنكه فناوري اطلاعات در كشورمان نسبت به متوسط جهاني از شرايط مطلوبي برخوردار نيست. بي گمان تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله كشور مستلزم توسعه فراوان زيرساخت هاي مخابراتي و ارتباطي كشور است. طي سالهاي گذشته سرمايه گذاري قابل توجهي در بخش زيرساخت هاي مخابراتي كشور شده است و به منظور توسعه همگام بخش هاي مختلف اقتصادي، افزايش سرمايه گذاري در اين بخش، ضروري به نظر مي رسد. با اين وجود، بخش مخابرات كشور همچنان با مشكلات و نواقص مهمي روبه رو است و در برخي موارد، اين بخش با عقب ماندگي فاحشي نسبت به استانداردهاي جهاني روبه رو است.
به منظور اطلاع از آخرين وضعيت صنعت مخابرات ايران و چالش ها و محدوديت هاي آن با وفا غفاريان رئيس هيات مديره شركت مخابرات گفت وگو كرده ايم.
* ارزيابي شما از شرايط امروز مخابرات در ايران چيست و چه چشم اندازي از آينده داريد؟
- هر يك از برنامه هاي كلان كشور در بخش مخابرات شاخص هاي كمي و كيفي خاص خود را داشته و دارد.
براين اساس دولت گذشته معطوف به توسعه زيرساخت ها بود. به همين دليل زيرساخت نسبتاً گسترده اي امروز در كشور وجود دارد و بالغ بر ۵۰ كيلومتر فيبر نوري در كشور وجود دارد. اين شبكه زيرساخت بسيار خوبي است. امروز اغلب فعاليت ها براساس اين زيرساخت ها انجام مي شود. در عين حال توسعه همين زيرساخت نيز در برنامه هاي دولت نهم است. بسياري از اقداماتي كه امروز به راحتي انجام مي شود ناشي از وجود يك زيرساخت مناسب است. اگر امروز امكان واگذاري تلفن همراه به راحتي ممكن است به دليل همين زيرساخت است.
اگر امروز امكان تقويت ارتباطات بين شهري وجود دارد به اتكاي اين زيرساخت است. اگر مي توانيم رومينگ هاي بيشتري با كشورهاي ديگر براي ارتباطات تلفن همراه داشته باشيم به دليل وجود زيرساخت هاي مناسب است. ما نخستين كاري كه در بخش مخابرات انجام داديم يك برنامه ريزي بود. شاخص هايي در برنامه ۵ ساله چهارم ديده شده بود كه بايد به برنامه عملياتي تبديل مي شد تا هر سال به سوي آن پيش برويم.
محورهاي اصلي را انتخاب كرديم. محورها را با ساز و كارهاي اجرايي هماهنگ كرديم و از آبان ماه اجراي آن را شروع كرده ايم. محورها به طور عمده متوجه كاربردي بودن براي مردم است. براي مثال يكي از محورها به روزرساني تلفن ثابت در كشور است. امروز براي دريافت يك خط تلفن در كشور بايد ثبت نام كرد و براي يك تا دو سال در نوبت ماند.
در بدو شروع كار ۵ استان را به روز واگذار مي كرديم و برنامه اي براي به روز شدن ۳۰ استان در كشور را ارائه كرديم تا پايان برنامه عملي شود. اين برنامه با دستور رئيس جمهوري به سال ۸۵ محدود شده است و بايد در ۳۰ استان واگذاري تلفن به روز شود.
* به نظر شما اين كار در مدت باقي مانده سال جاري عملي است؟
- امروز در ماه پنجم سال هستيم و از كل استان هاي كشور ۱۵ استان به روز است و طبق برنامه اي كه ماهانه كنترل مي شود اميدواريم كه درهمه استان ها از جمله استان تهران كه از پرتراكم ترين شهرهاست واگذاري تلفن به روز شود.
* آيا اين به روزرساني مداوم و طولاني است يا در يك محدوده زماني كوتاه رخ خواهد داد و سقف ظرفيت سازي براي واگذاري به ميزاني هست كه از ميزان تقاضا بالاتر و در طولاني مدت تداوم داشته باشد؟
- هدف ما همين است،  همه مسئولان استان ها و مسئولان مناطق در تهران براساس مكانيسمي كه تهيه شده است وظيفه دارند كه براي منطقه خود آگهي واگذاري منتشر كنند و متقاضي جذب كنند و هر سه ماه يك بار گزارش قديمي ترين فيش واگذار شده را بدهند كه نبايد بيشتر از يكي دو هفته باشد. امروز در ۱۵ استان و برخي مناطق تهران به همين ترتيب عمل مي شود.
در فاز اول، عقب ماندگي ها را جبران مي كنيم و رشد عرضه را به ميزاني مي رسانيم كه متقاضي هايي كه در صف هستند را از شرايط جاري خارج كنيم و ۱۰ درصد ظرفيت نيز براي متقاضيان جديد ايجاد كنيم كه در سال ۸۵ عملياتي مي شود و از سال ۸۶ برنامه تداوم و حفظ اين شرايط را دنبال مي كنيم.
مشابه همين هدف گذاري ها در تلفن همراه دنبال مي شود. طبق برنامه ۵ ساله ضريب نفوذ تلفن همراه ۳۵ درصد پيش بيني شده و تا پايان برنامه بايد از هر ده نفر ۵/۳ نفر داشته باشند. يعني تا پايان برنامه چهارم بايد ۵/۲۴ ميليون نفر تلفن همراه داشته باشند. البته هدف ما اين است كه تا پايان برنامه همه كساني كه متقاضي تلفن همراه هستند از اين خدمات بهره مند شوند.
به همين دليل فشار براي راه اندازي اپراتور دوم و اپراتور سوم و توسعه فعاليت تلفن اعتباري تاليا را تشديد كرده ايم و اپراتور اول را به سوي واگذاري سيم كارت هاي بيشتر تشويق مي كنيم. در حال حاضر ضريب نفوذ در تهران ۵۰درصد است، يعني از هر دو نفر يك نفر تلفن همراه دارد. به همين دليل پيش فروش سيم كارت در سال ۸۴ در تهران حدود ۵۰ درصد كاهش داشت. قصد داريم كه تا پايان برنامه، واگذاري تلفن همراه نيز به روز شود.
* در اين بخش نيز احتمال تجديدنظر و كاهش زمان به دستور رئيس جمهوري را پيش بيني مي كنيد؟
- در بحث ارتباطات سيار كار از نظر فني پيچيده تر است و از بازار آن نيز برآورد صحيحي نداريم. در تلفن ثابت تا حدي بازار مشخص تر است، ولي در مورد تلفن همراه هر وقت ثبت نام مي كنيم، مي فهميم كه وضع چگونه است و در طول دو قرعه كشي راه هاي شناخت بازار به روي ما بسته است.
* بررسي هايي از نظر بازارسنجي و نظرسنجي انجام نمي دهيد؟
- اين كارها را كرده ايم، ولي اطلاعات به دست آمده با تقاضاي واقعي همخواني ندارد و بعد از ثبت نام، اين اطلاعات باطل مي شود.
* وضع اين بازار در حال حاضر چگونه است؟
- ما در وقت مقرر ثبت نام كرديم و قرعه كشي براي نوبت واگذاري انجام شده و كار طبق برنامه دنبال مي شود. توزيع سيم كارت ها به موقع آغاز شده است و امروز كه ماه چهارم توزيع سيم كارت ها است، تقريباً دو برابر اولويت و نوبت قرعه كشي ها، سيم كارت توزيع كرده ايم. در ارديبهشت طبق برنامه، واگذاري نبايد شروع مي شد، ولي ۲۳۵ شهر را واگذار كرديم. در خرداد ماه كه دو اولويت بود يعني ۱۶۰ هزار سيم كارت واگذار كرديم و ۱۵۵ شهر ديگر را خاتمه داديم.
كار واگذاري سريع تر شده و هدف ما تسريع اجراي برنامه است و حتي جلوتر از برنامه تا تقاضاي موجود را پاسخ دهيم.
* اولويت ديگر برنامه شما چيست؟
- توسعه مخابرات روستايي از ديگر اولويت هاي ماست. ۴۸ هزار شهر ما امروز مخابرات روستايي دارند. سال گذشته سه هزار روستا داراي ارتباطات مخابراتي شد. جمع اين روستاها و آبادي ها ۶۸ هزار تاست و ۲۰ هزار تا باقي مانده كه روند آن با سرعت ادامه مي يابد و در طول چهار سال اين اهداف كلي در تلفن ثابت، تلفن همراه و مخابرات روستايي پيگيري مي شود.
* در مورد كيفيت ارتباطات همراه كار ويژه اي دنبال نمي شود؟
- يكي از محورهاي مهم، مسئله كيفيت تلفن همراه است كه در قالب توسعه كمي تلفن همراه ديده شده و در طول برنامه اين مسئله نيز دنبال مي شود و بايد حتماً آن را به حد استاندارد برسانيم.
* در مورد كيفيت و استاندارد خيلي بحث شده، توضيحي در مورد اينكه استاندارد ما و استانداردهاي جهاني ؛ چيست ، داده نشده است. متاسفانه در اين زمينه اطلاع رساني درستي انجام نمي شود و عدم اطلاع استفاده كنندگان از اين خدمات براي آنان سوءتفاهم ايجاد مي كند.
- كيفيت شبكه تلفن همراه دو بعد دارد؛ يكي بعد اعداد و ارقام و آمار است و بعد ديگر عملكردي است كه مردم شاهد آن هستند. ميان اين دو فاصله است. در بعد اعداد و ارقام يك شاخص اين است كه چند درصد از مكالمات ما به طور ناخواسته قطع مي شود. اين بايد زير ۲درصد باشد، يعني از صد تماس، دو تماس قطع شود. در حال حاضر در ايران اين ۴درصد است.
دوم اين است كه از هر صد شماره گيري بايد ۵ مورد ناموفق باشد كه ما در اين مورد هم ۴ الي ۵ درصد عقب هستيم. شاخص هاي ما به طور عمومي به لحاظ فني ۴ الي ۵ درصد با استانداردها متفاوت است، ولي آنچه كه مردم احساس مي كنند بالاتر است، چرا كه شبكه همراه يك شبكه پوياست و مثل تلفن ثابت نيست كه خراب و يا سالم است. وقتي يك منطقه خراب است همه در آن نقطه با مشكل روبه رو هستند. بنابراين اگر مشكل به طور متوسط ۴ درصد است در اين منطقه صددرصد است و هر كس كه با اين منطقه تماس مي گيرد ارتباط برقرار نمي شود. بنابراين ۴ درصد اختلاف ما با معيارهاي جهاني بسيار زياد است و اين اختلاف بايد كاهش يابد و به نزديك دهم درصد برسد تا مشكل برطرف شود و همزمان با توسعه مشكلات نيز رفع شود.
* در زمينه فناوري اطلاعات چه برنامه هايي داريد؟
- در اين زمينه به دنبال ارتباطات پرسرعت هستيم. ارتباطات از طريق شماره گيري تقريباً گسترده شده است، ولي مطلوب نيست و بايد سريع تر شود. در حال حاضر از دانشگاه ها شروع كرده ايم و دانشگاه ها را به شبكه فيبر نوري متصل مي كنيم و پهناي باند اينترنت پرسرعت در اختيار آنان قرار مي دهيم.
* كار را شما دنبال مي كنيد يا بخش خصوصي؟
- كارهاي علمي و آموزشي را خودمان انجام مي دهيم، ولي خدمات مربوط به ديگر بخش ها را به عهده شركت هاي خصوصي گذاشته ايم. اين كار را برنامه ريزي كرده ايم كه علاوه بر ارائه خدمات اينترنتي خدمات ارزش افزوده اي را نيز ارائه كنيم؛ مثل آموزش راه دور و يا خدمات مورد نياز سرگرمي و نمايش فيلم و غيره.
مخاطب مي تواند انتخاب كند و از طريق دستگاه تلويزيون از آن استفاده كند. كار آزمايشي آن انجام شده و زمستان امسال در محدوده اي از تهران مرحله دوم آن انجام مي شود و از اول سال آينده فراخوان عمومي براي اشتراك و ارائه خدمات را آغاز مي كنيم. ما زيرساخت را آماده مي كنيم و خدمات عمومي را شركت هاي خصوصي ارائه مي كنند.
* نحوه استفاده از آن چگونه است؟ در واقع يك شبكه ارائه خدمات و سرگرمي است؟
- يك اتصال به متقاضيان داده مي شود و با استفاده از شبكه موجود هم امكان استفاده از تلفن هست، هم خط اينترنت سريع و هم خدمات پيشرفته ارتباطي را ارائه مي كند.
با توجه به اينكه تلويزيون در همه خانه ها وجود دارد و افراد مي توانند همه كارهايي را كه روي اينترنت انجام مي  دهند از طريق دستگاه  تلويزيون نيز انجام دهند، كار قابل توجهي است. اين ارتباط از طريق سيم موجود تلفن برقرار مي شود و تجهيزاتي نيز در دو سوي اين خط نصب مي شود كه افراد مي توانند از خدمات مختلفي استفاده كنند. اين كار بعد اقتصادي و فرهنگي دارد و در ايجاد شغل نقش خواهد داشت. در فازهاي بعدي در تبريز، اصفهان، شيراز و مشهد پس از تهران آغاز مي شود و به تدريج كميت آن اضافه مي شود. البته هزينه كمي دارد كه براي همه خانواده ها قابل استفاده است.
ادامه دارد

سرنوشت نامشخص لايحه ۵/۱ ميليارد دلاري دولت در مجلس
مهر: معاون پارلماني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اشاره به ارائه متمم بودجه در دو ماه آينده به مجلس گفت: با توجه به اين شرايط، بعيد به نظر مي رسد كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس لايحه برداشت ۵/۱ ميليارد دلاري برداشت از حساب ذخيره ارزي براي بازپرداخت بدهي هاي دولت به سيستم بانكي را در اولويت بررسي قرار دهد.
محمد قاسم حسيني با بيان اينكه يكي دو فوريت لايحه برداشت ۵/۱ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي در مجلس راي نياورده است، افزود: با توجه به اين موضوع لايحه بايد به صورت عادي در كميسيون برنامه و بودجه مجلس به بحث گذاشته شود.
وي با اشاره به ارائه متمم بودجه در دو ماه آينده به مجلس گفت: با توجه به اين شرايط بعيد به نظر مي رسد كه كميسيون برنامه و بودجه لايحه برداشت ۵/۱ ميليارد دلاري برداشت از حساب ذخيره ارزي به منظور بازپرداخت بدهي هاي دولت به سيستم بانكي را در اولويت بررسي قرار دهد.
به گفته حسيني، در حال حاضر اين لايحه در نوبت براي بررسي كميسيون مذكور است و بايد روال طبيعي خود را طي كند و به صورت عادي و در زماني كه نوبت بررسي آن برسد، مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه زمان آن مشخص نيست.
معاون پارلماني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اشاره به اينكه لايحه مذكور شامل سه بند است، تصريح كرد: برداشت ۵۵۰ ميليون دلار در ارتباط با شهر خوزستان، يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار براي تجهيزات و همچنين بازپرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي بود.
ناكامي براي «فورد»
موج: شركت بزرگ خودروسازي فورد در نتيجه كاهش فروش خودروهاي گرانبها در پي افزايش بهاي بنزين، با ۱۲۳ ميليون دلار خسارت روبه رو شد.
شركت فورد در نظر دارد به تعطيل كردن ۱۴ كارخانه و اخراج ۳۰هزار موقعيت شغلي تا سال ۲۰۱۲ بپردازد.
فورد كه از سوددهي ۹۴۶ميليون دلاري خود در سال گذشته خبر داد، همچنين شاهد كاهش فروش ۷درصدي خود در ايالات متحده آمريكا در فصل دوم بود.
در اوايل ماه جاري نيز شركت اعلام كرد، در نظر دارد تعداد سهامداران خود را تا ۵۰درصد كاهش دهد.
درآمدها در فصل دوم با ۵/۲ميليارد دلار كاهش نسبت به سال گذشته به ۴۲ ميليارد دلار رسيد. منتقدين بر اين باورند، فورد به ميزان قابل توجهي به فروش خودروهاي شكاري و كاميون چشم دوخته است و توسعه ديگر مدل ها را محدود كرده است.
سهام بازار شركت در ميان رقابت شديد از سوي خودروسازان ژاپني مانند تويوتا و نيسان با كاهش روبه رو شده است.