Hamshahri Newspaper

شوراي پول و اعتبار در اوايل سال جاري نرخ سود بانك هاي دولتي و غيردولتي و همچنين موسسات مالي و اعتباري را كاهش داد. در ادامه همين سياست، چند هفته پيش سود تسهيلات اقساطي شركت هاي ليزينگ نيز از سوي شوراي پول و اعتبار با كاهشي ۸ درصدي مواجه شد. مقاله ذيل به بررسي شرايط كنوني ليزينگ ها در ايران و نقش آنها در اقتصاد كشور مي پردازد و مصوبه شوراي پول و اعتبار در كاهش سود ليزينگ ها را در بوته نقد مخالفان و موافقان آن مي گذارد.
فعاليت ليزينگ در ايران با تشكيل شركت ليزينگ ايران در سال ۱۳۵۴ آغاز شد كه دو سال بعد يعني در سال ۱۳۵۶ شركت ليزينگ صنعت و معدن نيز به آن پيوست. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل شائبه ربوي بودن ليزينگ، فعاليت اين گونه شركت ها عملاً تا سال ۱۳۸۰ متوقف بود، اما در آن ميان، يعني در سال ۱۳۷۱ به منظور نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور، اعتباراتي براي واگذاري خودرو در اختيار شركت هاي ليزينگ قرار گرفت. در سال ۱۳۸۰ نسل دوم شركت هاي ليزينگ خودرو كه به فروش اقساطي خودرو مي پرداختند، شروع به كار كردند و در واقع، از اين سال بود كه فعاليت شركت هاي ليزينگ در كشور، رونق و ابعادي گسترده يافت. شركت هاي «يدك خودروي خزر و انيك» و «مرند خودرو» اولين پيشگامان ليزينگ در ايران در سال هاي پس از انقلاب محسوب مي شوند كه از سال ۱۳۸۰ كار خود را آغاز نمودند.
شركت هاي ليزينگ در ايران عمده منابع مالي خود را از طريق دريافت وام از مؤسسات مالي و بانك  ها تأمين مي كنند كه البته شباهت چنداني به اقتصادهاي ديگر كه ليزينگ ها وابستگي كمي به منابع بانكي دارند، ندارد.
شركت هاي ليزينگ خودرو با رشد و افزايش چشمگير توليد خودرو در دو سه سال گذشته و پيشي گرفتن عرضه از تقاضاي خودرو، رونق دوچنداني كسب كرده اند و شمار آنها افزايش قابل ملاحضه اي يافته است. طبق برخي آمار ارائه شده، در حال حاضر حدود ۶۰ شركت ليزينگ خودرو در ايران مشغول به فعاليت هستند كه بزرگترين آنها به بانك ها و شركت هاي خودروسازي وابسته هستند.
طي سال هاي گذشته شركت هاي ليزينگ با نرخ حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد از بانك ها وام گرفته اند و آن را با ۴ تا ۶ درصد كارمزد يعني با نرخ ۲۴ تا ۲۶ درصد به مشتريان خود از طريق تسهيلات ليزينگ ارائه داده اند. اقساط ليزينگ ها براي مشتريان معمولاً ۳ تا ۵ سال است. يعني مشتري تا سه يا ۵ سال فرصت دارد با نرخ بهره ۲۴ تا ۲۶ درصد اقساط خود را به شركت ليزينگ بپردازد.
ليزينگ در حالت بهينه مي تواند مكمل فعاليت صنعت و موجب رونق بخش توليد باشد. بنابراين در شرايط فعلي كه گفته مي شود ۲۰ درصد فروش خودروسازان از طريق ليزينگ است، آسيب ديدن صنعت ليزينگ موجب اختلال در بازار فروش شركت هاي خودروساز هم خواهد شد. اما سؤال اينجاست كه آيا صنعت ليزينگ در ايران بايد آن قدر به وام هاي بانكي وابسته باشد كه نزديك شدن نرخ سود ليزينگ ها به نرخ سود بانكي موجب ورشكستگي آنها شود؟
دكتر جمشيد پژويان در اين باره، نحوه فعاليت ليزينگ  ها در ايران را با يك سؤال جدي به چالش مي كشاند: «اگر قرار است ليزينگ ها تسهيلات اقساطي بانك ها را بگيرند و با چند درصد سود به مردم بدهند، چه لزومي به حضور آنها است؟ آيا خود بانك ها نمي توانند همين تسهيلات اقساطي را به مردم بدهند؟»
دكتر پژويان، سؤال مهم ديگري را نيز مطرح مي كند: «با توجه به اوضاع وحشتناك ترافيك و آلودگي هوا در كشور و خصوصاً شهرهاي بزرگ چه لزومي به تسهيل خريد خودرو در سطح كشور از طريق ليزينگ وجود دارد؟ به علاوه گسترش ليزينگ ها در كشور موجب تشديد تقاضاي پنهان خودرو شده است.»
نقص مهمي كه در كاركرد ليزينگ ها در كشور ما ديده مي شود، علاوه بر اتكاي صرف آنها به منابع مالي، محدود شدن فعاليت آنها به فروش اقساطي خودرو و تا سطحي نيز لوازم و تجهيزات پزشكي است.
براي مقايسه، در سال ۲۰۰۵ در كشورهاي اروپايي ۳۹ درصد حجم فعاليت شركت هاي ليزينگ به خودروي سواري مربوط بود كه رقمي معادل ۸۵ ميليارد يورو مي شود. سهم ماشين آلات و كارخانجات صنعتي ۲۰ درصد، تجهيزات اداري و كامپيوتر ۹ درصد، خودروي كار و حمل و نقل جاده اي ۱۹ درصد و كشتي و هواپيما و قطار ۶ درصد است.
حجم قراردادهاي ليزينگ در سال ۲۰۰۵ در اروپا به ۳۷/۲ درصد كل توليد ناخالص داخلي آن رسيد و از كل دارايي هاي مورد اجاره حدود ۸/۸۲ درصد به اموال منقول و ۲/۱۷ درصد به اموال غيرمنقول اختصاص داشته است.
آغاز ماجرا
شوراي پول و اعتبار در جلسه چند هفته پيش خود نرخ سود شركت هاي ليزينگ را از ۲۵ درصد به ۱۷ درصد كاهش داد كه اين اقدام با واكنش فوري شركت هاي ليزينگ و هشدار كارشناسان مبني بر ورشكستگي اين شركت ها مواجه شد. انجمن شركت هاي ليزينگ حتي پا را از اين فراتر گذاشت و طي گزارشي به شوراي پول و اعتبار و مسئولان بانك مركزي خواهان تجديد نظر در نرخ سود ۱۷ درصد براي اين شركت ها شد.
در حالي، شركت هاي ليزينگ از ورشكستگي آنها به علت كاهش سود بانكي سخن مي گويند كه مخبر كميسيون برنامه و بودجه و عضو شوراي پول و اعتبار با اعلام اين كه تمامي بحث هاي مطرح شده توسط شركت هاي ليزينگ، در شوراي پول و اعتبار هم مورد بررسي قرار گرفته، مي گويد: «اين استدلال كه وقتي شركت هاي ليزينگ از بانك هاي خصوصي تسهيلات ۱۷ درصدي مي گيرند بايد با سود بالاتر از ۱۷ درصد خدمات ارائه دهند، از اين جهت قابل خدشه است كه اصولاً در يك اقتصاد، هر شركتي كه خواهان فعاليت اقتصادي است بايد فعاليت مؤثر داشته باشد و فعاليت شركت هاي ليزينگ در واسطه گري صرف در اخذ تسهيلات از بانك ها و ارائه آن به مشتري با سود بالاتر، يك فعاليت مفيد اقتصادي شناخته نمي شود.»
بنابراين از ديدگاه مفتح مخبر كميسيون اين چنين به نظر مي رسد كه، در شرايطي كه طي سال جاري نرخ سود بانك هاي دولتي به ۱۴ درصد و بانك هاي خصوصي به ۱۷ درصد كاهش يافته است، كاهش متعاقب سود ليزينگ كه يكي از عقود بانكي و يا همان اجاره به شرط تمليك محسوب مي شود، منطقي است.
علي خورسنديان مديركل دفتر تحقيقات و سياست هاي پولي و بازرگاني وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در اين باره معتقد است: «كاهش نرخ سود بانك ها و ادامه اين روند درباره شركت هاي ليزينگ و كاهش نرخ سود آنها نشان مي دهد كه شركت هاي تسهيلات دهنده ليزينگ بايد عمليات مالي خود را مطابق با ساير مؤلفه هاي اقتصادي موجود انجام دهند.»
ديدگاه منتقدان
منتقدان مصوبه شوراي پول و اعتبار بر اين عقيده اند كه مي بايست ابتدا شركت هاي ليزينگ تحت پوشش يك سازمان خاص قرار مي گرفتند و پس از تعيين آيين نامه شيوه فعاليت، نرخ سود تسهيلات ليزينگ ها كاهش مي يافت.
«فتح علي» مديرعامل ليزينگ ايران خودرو چنين ايده اي دارد و بحث و ايراد اصلي را به فقدان تمهيداتي مي داند كه بايد براي اجراي كاهش سود ليزينگ انديشيده مي شد. وي با اشاره به طرح آيين نامه ناظر بر شركت هاي ليزينگ در شوراي پول و اعتبار خواهان تسريع در تصويب اين آيين نامه است.
«جليل بناب» مديرعامل ليزينگ رايان سايپا نيز مشكل را در اين مي داند كه تامين مالي ليزينگ ها به علت محدوديت منابع بانك هاي دولتي، از تسهيلات بانك هاي خصوصي تامين مي شود. وي مشكل ديگر را در اين مي داند كه با وجود تصويب نرخ سود ۱۷ درصدي براي بانك هاي خصوصي، ليزينگ ها تاكنون نتوانسته اند از تسهيلات ۱۷ درصدي بهره مند شوند و همچنان از منابع مالي قديمي با نرخ سود ۵/۲۳ درصدي استفاده مي كنند.
انتقاد فوق، البته به جا است اما مطمئناً نمي تواند توجيه كننده تقاضاي شركت هاي فوق براي حذف كاهش سود ليزينگ ها شود، بلكه مطمئناً طي هفته ها و ماه هاي آتي، بانك هاي خصوصي اقدام به ارائه تسهيلات ۱۷ درصدي خواهند كرد و يا نهايتاً مجبور به اين كار خواهند شد.
غلامرضا مصباحي مقدم عضو شوراي پول و اعتبار در اين باره مي گويد: «شركت هاي ليزينگ نبايد انتظار داشته باشند از بانك ها تسهيلات بگيرند و آن را با كارمزد بالاتر به مردم ارائه كنند.»
وي معتقد است كه شركت هاي ليزينگ بايد خودشان هم كفايت سرمايه داشته باشند و منابع مالي جمع آوري كنند.»
فروش سهام ليزينگ، انتشار اوراق مشاركت و همكاري با بانك ها براي دريافت تسهيلات با سود پايين تر، از جمله موارد پيشنهادي كارشناسان به شركت هاي ليزينگ به منظور تأمين نقدينگي مورد نياز است.
شاهين شايان آراني استاد مؤسسه عالي بانكداري ايران در اين زمينه بر اين باور است: از آنجا كه سهام داران عمده شركت هاي ليزينگ، ايران خودرو، سايپا و بانك ها هستند، آنها مي توانند كمبود نقدينگي شركت هاي ليزينگ را جبران كنند.
مصباحي مقدم در اين باره مي گويد: «بانك ها در قالب عقود شرعي به ليزينگ  ها وام مي دهند و ليزينگ ها نبايد همان وام اجاره به شرط تمليك را مجدداً به اجاره به شرط تمليك و با سود بالاتر به مردم ارائه دهند.»
وي شرايط فعلي كشور را مستلزم كاهش واسطه گري مالي و كاهش نرخ سود بانكي مي داند و مي افزايد: «از آنجا كه ليزينگ ها از بانك مركزي مجوز فعاليت مي گيرند بايد مصوبه كاهش سود را اجرا كنند.»
مصباحي مقدم اضافه مي كند: «مشكل ليزينگ ها در ايران اين است كه كاملاً وابسته به بانك ها و خودروسازها هستند و ليزينگ در كشورمان متأسفانه به حيات خلوت خودروسازها و بانك ها تبديل شده است.»
محمد مهدي مفتح ديگر عضو شوراي پول و اعتبار نيز معتقد است: «شركت هاي ليزينگ بايد بتوانند با مجموعه اي از منابع نقدينگي كه متشكل از سرمايه خود شركت (آورده سهام داران)، همين طور پيش پرداخت هايي كه از مشتريان مي گيرند، تخفيفاتي كه از خودروسازان به دست مي آورند و منابع ديگر مثل تسهيلات بانكي، در مجموع منابع خود را مديريت كنند و به سوددهي برسند.»
به هر حال به نظر مي رسد شركت هاي ليزينگ كه طي سال هاي اخير سود آساني را از واسطه  گري مالي بين بانك ها و مردم به دست آورده اند، بر خلاف ادعايشان با كاهش نرخ سود، ورشكست نشوند، بلكه نهايتاً مجبور خواهند شد همچون ليزينگ ها در كشورهاي ديگر از اتكاي صرف به تسهيلات بانكي رها شوند و اقدام به فعاليت مفيد اقتصادي نمايند و به سمت نقش واقعي خود كه همانا واسطه گري ميان صنعت و مصرف كننده است بروند و از نقش غيرمفيد واسطه گري مالي ميان بانك ها و مردم دست بكشند.