۱-ابعاد اقتصادي متفاوت پرداخت يارانه بنزين در ايران
يارانه غالبا به منظور مصون سازي اقشار كم درآمد از جريانات پرنوسان اقتصاد كنوني و به خصوص امواج تورمي پرداخت مي شود و در كل ممكن است توليدي يا مصرفي باشد. از اهداف مهم يارانه باز توزيعي درآمد است. به دليل نقص اطلاعات در پرداخت يارانه نمي توان الزاما اقشار آسيب پذير را مورد هدف قرار داد و در صورتي كه سياست پرداخت يارانه بر مصرف يك كالا در بازار اعمال گردد، مطلقاً چنين هدفي برآورده نمي شود، زيرا در بازار اقشار مختلف درآمدي متقاضي يك كالا هستند و نمي توان تبعيض قيمتي براي قشر مورد هدف قائل شد.
با عنايت به مطالب فوق، يارانه بنزين به طور كلي از اهداف اصلي پرداخت يارانه دور شده است و آثار مخرب آن بر بودجه دولت سنگيني مي كند. اين مساله بحث هاي زيادي در مورد ضرورت اصلاح اين سياست، در پي داشته است كه بدان پرداخته مي شود.
۲- روشهاي هدفمندسازي
يارانه بنزين
در يك تقسيم بندي كلي دو روش براي هدفمندسازي يارانه بنزين پيشنهاد شده است. ۱- روش هاي قيمتي ۲- روش هاي غيرقيمتي. هر كدم از اين روش هاي كلي، مصاديق مختلفي دارند. روش قيمتي اغلب به صورت دو نوع شوك قيمتي و افزايش تدريجي قيمتها پيشنهاد شده است. روش غيرقيمتي كه مصداق آن روش سهميه بندي بنزين مي باشد، ممكن است به صورت سهميه بندي با قيمت هاي ثابت و سهميه بندي توام با افزايش قيمت ها انجام شود.
نكته اساسي در تحليل هركدام از اين روش ها مساله چگونگي تاثيرگذاري بر تورم است. به عبارت ديگر تورم به عنوان يكي از شاخص هاي اقتصاد كلان نقطه ثقل اين انتخاب (روش هدفمند سازي يارانه) است.
تحليل تورم به لحاظ تاثيرپذيري و تاثيرگذاري بر متغيرهاي مختلف در اقتصاد كلان نظير حجم پول، نرخ بهره، نرخ ارز و ... نيازمند ظرافت و دقت بيشتري است. در اقتصاد كلان هر متغير اقتصادي ممكن است بر متغيرهاي زيادي تاثير بگذارد و تاثر بپذيرد. اما آنچه كه در اقتصاد كلان بحث مي شود، اكثرا جهت(كيفيت) اين تغييرات است و به ندرت مي توان ايده اي در مورد كميت اين تغييرات كسب نمود. لذا در سياستگذاري اقتصادي بايد توجه زيادي به كميت اين تاثيرگذاري نمود. از اين رو فقط تحقيقات عميق و گسترده قادر است تا حد نسبي منفعت خالص هر كدام از اين سياست ها را بسنجد. لذا انتخاب سياستي در مساله بنزين به معني حقيقي يك انتخاب مشكل و سرنوشت ساز است. اين تحقيق درصد آن است تا حد ممكن بر اين مطلب روشني بيفكند.
۲- ۱روش قيمتي يا شوك قيمتي
برخي از اقتصاددانان معتقد به بيشتربودن منافع خالص سياست شوك قيمتي نسبت به سياست هاي جايگزين هستند. طبق نظر اين گروه از كارشناسان، مكانيزم عملكرد اين سياست بدين گونه است كه با افزايش قيمت نسبي بنزين تا حد قابل توجه، در طرف تقاضا باعث تغيير در سبد مصرفي خانوار شده و از طريق جايگزيني و بهينه سازي مصرف باعث كاهش تقاضا مي شود.در طرف عرضه نيز افزايش قيمت بنزين باعث افزايش سود توليدكنندگان مي شود و سرمايه گذاري در اين صنعت را افزايش خواهد داد و تغيير جدي در تكنولوژي پالايش اين فرآورده نفتي بوجود مي آيد. لذا با افزايش عرضه و كاهش تقاضا قيمت تعادلي تعيين خواهد گرديد و اضافه عرضه و كمبود تقاضا از بين مي رود.البته باز هم تأكيد مي شود كه فرايند فوق تنها با افزايش قيمت نسبي بنزين به صورت قابل توجه، طي خواهد شد. اثر گذاري شديد بر نرخ تورم و كاهش رفاه اقشار كم درآمد پاشنه آشيل اين سياست مي باشد. اين تورم شديد ترديد جدي در اين مطلب ايجاد مي كند كه منافع خالص اين سياست نسبت به گزينه هاي ديگر و يا حتي وضع موجود(عرضه بي نهايت بنزين در قيمت ثابت ۸۰ تومان) بيشتر باشد.
از آنجايي كه هم اقتصاددانان و هم سياستگذاران از آشفتگي اقتصادي بيمناكند و مساله مقاومت اجتماعي نيز متغير اساسي دخيل در انتخاب چنين سياستي مي باشد، تا حد زيادي انجام آن در اقتصاد و جامعه ايران ناممكن به نظر مي رسد. از اين رو سياست سهميه بندي بنزين مورد توجه قرار گرفته است كه در سطور بعدي بدان پرداخته خواهد شد.
۲- ۲سياست سهميه بندي بنزين
و سياست هاي مكمل آن
مكانيزم عملكرد اين سياست بدين شكل است كه مصرف كننده به اجبار بايد جيره خود را به مطلوبترين وجه ممكن تخصيص دهد. با توجه به اينكه عرضه بنزين محدود است يا فقط با هزينه بالاتر ممكن است، هزينه فرصت مصرف كننده بسيار بالاست، بهره وري در مصرف بنزين افزايش مي يابد. در سمت عرضه نيز توليدكننده(دولت) با توجه به اختصاص توليد فعلي به صورت سهميه، نيازي به توليد اضافي ندارد.
اما اثر گذاري اين سياست بر تورم چگونه است؟ بايد دقت نمود كه آثار و تبعات سياست سهميه بندي بسته به اينكه آيا اين سياست همراه با افزايش قيمت ها صورت پذيرد يا خير، متفاوت است. با توجه به چسبندگي مصرف بنزين اگر تقاضاي اضافي به صورت آزاد عرضه نشود، و فقط در حدود ۴۰ ميليون ليتر توليد داخل جيره بندي شود، اضافه تقاضاي قابل توجهي در بازار بوجود خواهد آمد. اين اضافه تقاضا باعث ايجاد بازار سياه و افزايش شديد قيمت در بازار بنزين مي گردد، كه با ايجاد رانت و فساد اقتصادي توام است.وجود چنين احتمال قوي در مورد ظهور پديده بازار سياه، جيره بندي همراه با عرضه آزاد بنزين را گزينه بهتري مي سازد. اين مساله رفاه مصرف كننده را نسبت به گزينه قبلي افزايش مي دهد. با توجه به تئوري مصرف كننده در صورتي كه مصرف كننده تمايل و قدرت پرداخت مقاديري از كالا را در قيمت ها بالاتر داشته باشد، ولي بازار مانع اين مساله شود، رفاه مصرف كننده كاهش مي يابد.
با توجه به ايجاد بازار سياه در حالت اول، طبق تئوري اقتصاد كلان نيز، در شرايطي كه اضافه تقاضاي شديدي وجود دارد و در نتيجه قيمت واقعي بنزين در سطوح بالاتر تعيين مي شود، نرخ تورم افزايش مي يابد و اقتصاد دچار تورم ناشي از فشار تقاضا خواهد شد.
براي اينكه بتوان اثرات ايجاد بازار سياه را كاهش داد بايد تا حد ممكن قيمت بنزين جيره بندي شده با قيمت عرضه بنزين در بازار آزاد فاصله كمتري داشته باشد.
اثرات تورمي غيرقابل انكار فوق، ضروري مي سازد سياست هاي مكملي قبل از اجراي سياست سهميه بندي بنزين اجرا شود. دو مورد از مهمترين آنها عبارتند از گسترش ناوگان حمل و نقل عمومي و دوگانه سوز كردن خودروها يا استفاده از ديگر انرژي هاي جايگزين.
۲- ۲- ۱سياست هاي مكمل سهميه بندي بنزين
به دلايلي كه شرح داده شد، سياست سهميه بندي بنزين نيز به لحاظ تئوري اقتصادي و مشاهدات تجربي خالي از اشكال نيست. در هر دو نوع سهميه بندي افزايش قيمت ها و انحراف از جريان اصلي اقتصاد(بازار سياه و... ) وجود دارد. از اين رو قبل از اجرا، زمينه سازي به لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري به شدت در ميزان توفيق اين سياست مؤثر است.
اجراي اين سياست هزينه ارائه خدمات حمل و نقل توسط بخش خصوصي را بالا مي برد و كاهش جدي در رفاه مصرف كننده ايجاد مي كند. اين معضل باعث كاهش جدي در مقبوليت اجتماعي آن مي گردد. اين مخاطرات، گسترش حمل و نقل عمومي و ساير سياست هاي مشابه را به عنوان يك پيش شرط لازم براي اجراي اين سياست، ضروري مي نمايد.
۳- جمع بندي و پيشنهادات
عدم اصابت صحيح يارانه هاي بنزين به هدف، كه اقشار كم درآمد مي باشد، در عين اينكه دولتمردان را با ترديد جدي براي ادامه اين روند مواجه ساخته است، هزينه هاي سنگيني را نيز به دولت تحميل نموده است.
وجود هزينه هاي سنگين يارانه ها بر بودجه دولت و اقتصاد كشور به اجبار دولت را به اتخاذ راه حل هاي جايگزين وادار خواهد نمود.
سياست « شوك قيمتي» به دليل به بارآوردن آشفتگي اقتصادي و تورم شديد، با مقاومت هاي اجتماعي روبه رو خواهد شد.
سياست هاي پيشنهادي نظير پرداخت يارانه نقدي يا افزايش تامين اجتماعي باز هم نخواهند توانست، آثار ناشي از شوك قيمتي را خنثي نمايند.
ضمن اينكه سياست شوك قيمتي مطلوب بسياري از اقتصاددانان و سياستگذاران نيست، ادامه يافتن روند كنوني عرضه بنزين نيز قابل ادامه دادن نمي باشد.
نظر به اينكه در علم اقتصاد به دليل كمبود منابع ناگزير به انتخاب هستيم، سياست سهميه بندي بنزين در شرايط كنوني مي تواند، آغازگر يك برنامه طولاني مدت براي اصلاح يارانه هاي انرژي باشد.
سهميه بندي بنزين توليد داخلي بدون افزايش قيمت و در نتيجه اضافه تقاضاي شديد به دليل چسبندگي مصرف بنزين، باعث ايجاد بازار سياه بنزين مي شود.
سهميه بندي بنزين دونرخي با حذف اضافه تقاضا، باعث افزايش رفاه شهرونداني مي شود كه تمايل دارند و قادر مي باشند، تقاضاي اضافي خود را با پرداخت قيمت هاي بالاتر پاسخ گويند.
بدون ترديد سهميه بندي بنزين بدون اتخاذ سياست هاي مكمل نظير افزايش بهره وري و جايگزيني انرژي هاي جانشين و گسترش حمل و نقل عمومي نمي تواند قرين موفقيت باشد.
در گام اول و با اقدام ضربتي بالا بردن كميت و كيفيت حمل و نقل عمومي كشور مي تواند تبعات منفي سياست سهميه بندي بنزين را تا حد زيادي تقليل دهد. در صورتي كه توسعه ناوگان عمومي حمل و نقل كشور به نحو شايسته اي صورت نپذيرد و ساير سياست هاي بهينه سازي مصرف انرژي اجرا نگردد، اميد چنداني به توفيق سياست سهميه بندي بنزين وجود ندارد.
سهميه بندي بنزين راه حلي بلندمدت و دائمي نمي تواند باشد،  بلكه بايد پس از سهميه بندي به تدريج و با يك برنامه بلندمدت به اصلاح قيمت ها پرداخته شود.به منظور اصلاح قيمت ها و ايجاد يك بازار با كاركرد واقعي، لازم است بعد از اجراي طرح سهميه بندي مطالعه و اقدام به منظور حذف تدريجي سهميه ها آغاز گردد.

توليد سوخت پاك از پلانكتون
همشهري آنلاين: يك شركت اسپانيايي مدعي است كه به روشي براي پرورش پلانكتون ها و تبديل اين گياهان دريايي به نفت دست يافته كه منبع بالقوه پايان ناپذيري از سوخت پاك را فراهم مي كند.
به گزارش خبرگزاري رويترز از مادريد آزمون اين سوخت توليد شركت Bio Fuel Systems بر روي وسائل نقليه پس از تصفيه اين نفت خام به رنگ سبز تيره حاصل از جلبك هاي تك سلولي يا فيتوپلانكتون ها انجام خواهد گرفت.
Bio Fuel Systems موسسه اي است كه امسال در شرق اسپانيا پس از سه سال پژوهش بوسيله دانشمندان و مهندسان مربوط به دانشگاه آليكانته تاسيس شد و هدف آن توليد منابع انرژي جديد بر مبناي سه عنصر انرژي خورشيدي، فتوسنتز و ميدان هاي الكترومغناطيسي است.
فيتوپلانكتون ها مانند ساير گياهان هنگام رشد دي اكسيد كربن را جذب مي كنند. دانشمندان امكان تحريك رشد اين گياهان تك سلولي را به عنوان وسائلي براي كاهش ميزان دي اكسيدكربن جو مورد بررسي قرار داده اند. دي اكسيدكربن كه هنگام سوختن سوخت هاي فسيلي مانند نفت و گاز آزاد مي شود به طور عمده مسئول پديده گرمايش جهاني دانسته شده است.اما شركت اسپانيايي مي گويد سوخت جديدش باعث كاهش دي اكسيد كربن مي شود، عاري از آلاينده هاي ديگر مانند  دي اكسيد گوگرد است و در حال حاضر ارزانتر از سوخت هاي فسيلي تمام مي شود.
Bio Fuel Systems مي گويد :در حال آماده كردن طرح هاي صنعتي براي توليد اين سوخت است و در ۱۴ تا ۱۸ ماه آينده توليد مداوم آن را آغاز خواهد كرد.
اوپك، ثبات، بازار
ايرنا: «علي  بن  ابراهيم  النعيمي » وزير نفت  و ثروتهاي  معدني  عربستان  سعودي  گفت : سازمان  كشورهاي  صادركننده  نفت  (اوپك ) خواستار ثبات  در بازارهاي  نفتي  جهان  است .
به  گزارش  راديو دولتي  عربستان ، النعيمي  در ديدار با وزير نفت  نيجريه ، افزود: سازمان  اوپك  همچنين  تلاش  مي كند از افزايش  بي رويه  قيمتهاي  جهاني  نفت  جلوگيري  كند.
وزير نفت  عربستان  اظهار داشت  : افزايش  بي رويه  قيمت  نفت  بر اقتصاد جهاني  و به  تبع  آن  بر اقتصاد كشورهاي  در حال  توسعه  تاثيرات  نامطلوب  دارد.برخي  گزارشها حاكيست : توليد نفت  خام  اوپك  در ماه  ژوئن  با ۲۰۰ هزار بشكه  افزايش  نسبت  به  ماه  مه  سال جاري  به  ۲۹ ميليون  و ۹۵۰ هزار بشكه  در روز رسيده  است .علت  اين  افزايش ، توليد نفت  عراق  به  دنبال  از سرگيري  جريان  نفت  خام  اين  كشور از خطوط  متصل كننده  ميادين  شمال  عراق  با بندر «جيحان» در تركيه  عنوان  شد.
فشار براي حضور شركت هاي آمريكايي در روسيه
فارس: شركت هاي نفتي آمريكايي قصد دارند با استفاده از فشارهاي سياسي كاخ سفيد، ميزان حضور خود در بخش انرژي روسيه را افزايش دهند. در حال حاضر شركت هاي كنكوفيليپس و شورون آمريكا در رقابت شديدي با سه شركت بزرگ نفتي اروپا براي سرمايه گذاري در پروژه توسعه ميدان گازي اشتكمن روسيه هستند.
برخي از كارشناسان انرژي بر اين باورند كه تا زماني كه آمريكا با پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهاني موافقت نكند، مسكو نيز به شركت هاي آمريكايي اجازه فعاليت و سرمايه گذاري در پروژه هاي انرژي را نخواهد داد.

ضرورت واردات ۶۰ هزار تن چاي به كشور
گروه اقتصادي - معاون وزير بازرگاني گفت: با توجه به نياز سالانه ۱۱۰ هزار تني و توليد ۴۰ هزار تني برگ سبز چاي در كشور ما به ۶۰ هزار تن واردات چاي نياز داريم.
دكتر مهدي غضنفري ـ معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه تجارت ـ با اشاره به ممنوعيت واردات چاي در سال هاي ۸۰ ، ۸۱ و ۸۲ كه بر اساس سياست هاي حمايتي دولت براي حمايت از توليد داخلي انجام مي شد، افزود: واردات چاي به دليل نياز بازار داخل، از سال ۸۳ با حقوق ورودي ۲۰ درصد و پرداخت هفت هزار ريال در هر كيلوگرم مجاز اعلام شد و در سال ۸۴ نيز ميزان حقوق ورودي براي واردات چاي معادل ۳۰ درصد ارزش چاي وارداتي بوده كه در سال جاري نيز همين روند ادامه يافته است.وي با يادآوري اينكه واردكنندگان چاي مي توانند در ازاي خريد هر كيلوگرم چاي داخلي ۵/۱ كيلوگرم چاي خارجي با تعرفه چهار درصد وارد كنند، گفت: واردات چاي در سه سال اخير در بسته بندي هاي زير ۱۰ كيلوگرم ممنوع اعلام شده است.
به گفته غضنفري ميزان واردات چاي در سال ۸۳ بالغ بر ۲۲ هزار تن و به ارزش ۵/۵۷ ميليون دلار بوده كه در سال ۸۴ با رشد وزني تقريبي ۵۰ درصد به حدود ۳۲ هزار تن افزايش پيدا كرد كه رشد ارزشي آن حدود ۲۰ درصد به ميزان ۴/۷۶ ميليون دلار بود.وي تصريح كرد: اعمال سياست ممنوعيت واردات چاي در سال هاي ۸۰ ، ۸۱ و ۸۲ موجب افزايش واردات غيرقانوني اين محصول در طي اين سال ها شده بود كه با حذف محدوديت هاي ايجاد شده و وضع تعرفه ورودي تا حدودي بهبود پيدا كرده است.
غضنفري همچنين به انباشته شدن حدود ۲۰۰ هزار تن چاي در انبارهاي سازمان چاي و كارخانجات چاي سازي و تشكل هاي مربوط به آن گفت: قرار است كارگروهي متشكل از نمايندگان بانك مركزي، وزارت صنايع، جهاد كشاورزي و سازمان مديريت نسبت به تعيين تكليف چاي سنواتي موجود در انبارها اقدام كنند.
معاون وزير بازرگاني بر لزوم تلاش صادركنندگان براي صادرات چاي سنواتي تأكيد كرد و افزود: سازمان توسعه تجارت در راستاي سياست توسعه صادرات غيرنفتي و نيز ترغيب صادركنندگان كشور به صادرات چاي توليد داخل و نيز چاي هاي انبار شده مربوط به سال هاي قبل سياست هاي حمايتي مستقيم و غير مستقيمي را اعمال خواهد كرد.وي با بيان اينكه سطح زير كشت چاي در كشور حدود ۳۴ هزار تن است كه از اين مقدار حدود ۱۳۵ هزار تن برگ سبز چاي برداشت مي شود، گفت: بررسي ها نشان مي دهد كه ميزان نياز سالانه كشور به چاي حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تن است كه از اين ميزان حدود ۴۰ هزار تن آن داخل توليد مي شود.
به گفته غضنفري در برخي سال ها ميزان توليد چاي با توجه به برداشت غير اصولي از باغات و نيز برداشت ساير قسمت هاي بوته چاي علاوه بر برگ هاي جوان و غنچه، به ميزان حدود ۶۰ هزار تن نيز رسيده است كه متاسفانه بخش عمده آن فاقد كيفيت لازم است.وي به مصوبه اخير كميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي در قالب آيين نامه اجرايي ساماندهي توليد، فرآوري و بازرگاني چاي اشاره و عنوان كرد: وزارت جهاد كشاورزي موظف شده كه براي افزايش كيفيت برگ سبز چاي و اقتصادي كردن و افزايش راندمان توليد، در مدت دو ماه برنامه اجرايي و زمان بندي خود را براي اصلاح و نوسازي باغات چاي براي يك دوره پنج ساله ارائه كند.
الزام ليزينگها به كاهش سود
موج - ليزينگها ملزم به تنظيم شرايط خود با دستورات شوراي پول و اعتبار و هماهنگي با بانكها هستند.
علي اكبر ناصري، عضو كميسيون صنايع و معادن، با بيان اين مطلب در خصوص عدم استقبال شركتهاي ليزينگ از كاهش سود تسهيلات و مطرح كردن كمبود منابع بانكي افزود: سياست دولت و مجلس كاهش نرخ تسهيلات است، به طوري كه در بانكها ۱۴ درصد و در طول برنامه چهارم بايد به نرخ تك رقمي تنزل يابد، بانكهاي خصوصي هم به ۱۷ درصد كاهش يافت كه طبيعتاً ليزينگ هم بايد با سياست نظام و سيستم بانكي و پولي كشور همراه باشد.وي اظهار داشت: ليزينگها ملزم هستند تا خود را با اين سياستها بالانس و تنظيم كنند.
ناصري در بيان راهكار مناسب در جهت كمك به ليزينگها براي تطابق با اين سياستها و ايجاد رقابت بين آنها و تمهيدات تشويقي براي جذب مشتريان، تصريح كرد: اين گونه سياستها بايد توسط خود شركتهاي ليزينگ اتخاذ شود تا بتوانند خود را با استاندارد بين المللي هماهنگ كنند و به هدف اوليه نزديك شوند. وي خاطرنشان كرد: در كميسيون بحث بر سر اجراي سياستهاي مطروحي به موازات دولت و مجلس شده است به طوري كه با كاهش سود تسهيلات بانكهاي خصوصي ليزينگها مجبور به هماهنگي با اين طرح خواهند شد.
۷۷۵ هزار تن، توليد فولاد ايران
موج - موسسه بين المللي آهن و فولاد در گزارش ماه ژوئن خود آورده است : توليد فولاد ايران در شش ماه اول سال جاري به ۸۸/۴ ميليون تن رسيد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزايش داشته است.
سال گذشته كل توليد فولاد ايران در ۶ ماهه اول سال ۴ ميليون و ۶۵۳ هزار تن بوده است.
توليد فولاد ايران در ماه ژوئن (ارديبهشت - خرداد) نيز با ۴/۳ درصد افزايش نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۷۷۵ هزار تن رسيد. در اين مدت نيز ميزان توليد فولاد در آمريكا با ۱۷ درصد رشد به ۵۰ ميليون و ۴۱۱ هزار تن و توليد فولاد در چين با ۱۸ درصد افزايش به ۱۹۹ ميليون و ۴۷۰ هزار تن رسيده است.
در بين كشورهاي خاورميانه نيز ميزان توليد فولاد عربستان با ۲/۱ درصد رشد به ۲ ميليون و ۳۳ هزار و توليد فولاد قطر با ۴/۱۶ درصد افت به ۵۰۹ هزار تن رسيده است.
صادرات ۱۰۲ ميليارد دلاري هند
ايرنا: صادرات هند در سال مالي ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶با افزايشي قابل توجه به ۱۰۲ ميليارد دلار و ۷۰۰ميليون دلار رسيد. وزارت صنايع و بازرگاني هند روز دوشنبه با انتشار گزارشي اعلام كرد: كشورهاي آمريكا، امارات متحده عربي، چين، سنگاپور، انگليس، هنگ كنگ، آلمان، بلژيك، لوگزامبورگ و ژاپن بيشترين سهم صادرات هند را به خود اختصاص داده اند. براساس اين گزارش، ميزان صادرات و اشتغال زايي در هند نشان مي دهد كه سياست جديد دولت دهلي در بخش تجارت خارجي در دستيابي به اهداف خود موثر بوده است. اين سياستگذاري منجر به رشد ۳۲درصدي صادرات هند و عبور از مرز ۱۰۰ ميليارد دلاري براي اولين بار شده كه انتظار مي رود تا پايان سال مالي ۲۰۰۶ -۲۰۰۷نيز از مرز ۱۲۰ميليارد دلار بگذرد.