Hamshahri Newspaper

گردشگري در جهان، از آغاز تا رسيدن به مرحله صنعت گردشگري و تا به امروز، تحولات بسياري را پذيرا شده است. همچنين انتظار مي رود اين صنعت، گوي سبقت را از صنايعي چون نفت و... بگيرد. يكي از ابعاد مورد نظر به عنوان عاملي اصلي در شكل گيري صنعت گردشگري در مكان هاي جغرافيايي مختلف، جاذبه هاي توريستي و فعاليت هاي ناشي از آن است كه عوامل و پديده هاي متفاوتي را به وجود مي آورند كه هر كدام جايگاه ويژه اي دارند. در اين ميان، سواحل دريا با دارابودن جاذبه هاي خاص طبيعي و همچنين نقطه تلاقي دو محيط جغرافيايي ناهمسان «خشكي» و «آب» از ديرباز مورد توجه انسان و به ويژه گردشگران بوده است و به عنوان مقصدي براي گذران اوقات فراغت با انگيزه تفريح و استراحت انتخاب مي شود و در دوره زماني خاص، تعداد كثيري از گردشگران و مسافران را در خود مي پذيرد و روند رو به رشد توسعه ماشينيزم تمايل مردم را به سفر و گذران اوقات فراغت، روز به روز افزايش مي دهد و شهرهاي ساحلي به عنوان اولين انتخاب گردشگران مطرح است.
از آنجا كه دريا همواره به عنوان يكي از مظاهر قدرت، عظمت و رحمت الهي براي تفريح و گذران تعطيلات مطرح بوده و از طرفي سيل عظيم ميليون ها مسافري كه همه ساله- به ويژه در فصل تابستان- از سراسر ميهن اسلامي براي گذران اوقات فراغت و بهره گيري ازمواهب الهي (طبيعت دريا) به اين منطقه مسافرت مي كنند را نمي توان ناديده گرفت، بنابراين تداوم استفاده از آن نيازمند ايجاد امكانات، تسهيلات و انجام تبليغات براي شناساندن چگونگي و نحوه بهره وري و استفاده سالم و بهينه از دريا، با مديريت و كنترل صحيح است. در همين زمينه در سال۱۳۶۲ با همت و پيگيري استانداري هاي استان هاي شمالي و همياري دفتر امور اجتماعي وزارت كشور، طرح اوليه جداسازي محل شنا به اجرا درآمد. بعد از سال ۱۳۶۲ تاكنون با مشاركت و همكاري دستگاه ها و سازمان هاي ذي ربط و تحت نظارت استانداري هاي استان هاي شمالي، طرح ساماندهي سواحل شمالي با كم و كيف نسبتاً پايين اجرا و در قالب آن، ضمن استقرار تسهيلات و امكانات رفاهي، بهداشتي و فرهنگي براي استفاده مسافرين، اقدام به تفكيك محل هاي شنا شد و از اين طريق به رغم برخي نواقص، نارسايي ها و كاستي ها، موجبات خرسندي و رضايت هموطنان عزيزي كه به اين دو استان مسافرت مي كنند، فراهم گرديد.
اما طي چند سال اخير به دليل عدم هماهنگي و همكاري جدي دستگاه هاي متولي به دليل نبود طرح و مصوبه قانوني مدون، شاهد بروز ناهنجاري هاي متعدد و همچنين حوادث جبران ناپذيري- به ويژه غرق شدن تعداد زيادي از هموطنان- هستيم. گزارش هاي ارسالي از نهادها و سازمان هاي مختلف، به ويژه استانداري هاي استان هاي شمالي، نيروي انتظامي، فدراسيون نجات غريق و غواصي در خصوص توجه جدي به سواحل شمال، موجب شد موضوع در شوراي اجتماعي كشور مطرح و اين شورا در جلسه مورخ ۲۸/۵/۸۱ خود مقرر نمود «طرح ساماندهي سواحل دريا» توسط وزارت كشور و دستگاه هاي ذي ربط تهيه و تدوين و براي تصويب در اين شورا و همچنين هيأت دولت به تصويب برسد كه با مسئوليت دفتر اجتماعي وزارت كشور و با مشاركت نمايندگان تام الاختيار ۱۲دستگاه و سازمان ذي ربط، طرح مربوطه تهيه شد.
هدف كلي از تهيه اين طرح، جذب سرمايه هاي بخش خصوصي براي توسعه استان در بخش اشتغال، بالابردن درآمد سرانه مردم استان، جهت دادن اوقات فراغت مردم و در نهايت ايمن سازي، توسعه امكانات تفريحات سالم و سالم سازي دريا مي باشد و از اهداف اختصاصي اين طرح، ايجاد فضاي اشتغال فصلي براي جوانان بيكار و جوياي كار استان، توسعه امكانات تفريحات سالم با استفاده از امكانات بالقوه سواحل به منظور استفاده بهينه و مطلوب از اوقات فراغت، توسعه و فراهم آوردن زمينه ورزش هاي آبي براي جوانان و نوجوانان، ايمن سازي سواحل دريا به ويژه به منظور جلوگيري از غرق شدن افراد و كاهش آمار مغروقين، رعايت شئونات مذهبي(خصوصاً در محل شناي خواهران و برادران) و از همه مهم تر، رشد و توسعه صنعت توريسم و جذب گردشگري خارجي
- به ويژه از كشورهاي حاشيه خليج فارس- است. همچنين در نظرسنجي كه در سال ۱۳۷۴ از ۱۲۰۰۰ خانوار كه قصد گذران اوقات فراغت را در استان گيلان داشتند به عمل آمد، نزديك به ۷۸درصد از اين افراد، انگيزه مسافرت خود را ديدن و استفاده از دريا اعلام كرده بودند.
بنابراين اگر چه در برنامه دوم، محور توسعه در استان هاي شمالي كشور «توريسم» بوده است، اما زمينه جذب توريست، در وهله اول با تسهيلاتي جانبي مربوط به آن بايد همراه گردد. حال آنكه چقدر سرمايه گذاري تاكنون در اين بخش انجام گرفته، خود جاي سؤال دارد. ضمن اينكه بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه به رغم تلاش هاي متعدد، تاكنون به دلايل مختلفي از جمله عدم وجود متولي مشخص، رديف بودجه اي خاصي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي طرح دريا در نظر گرفته نشده است و هزينه هايي كه تا به حال مصروف شده، از منابع استاني مخصوصاً از عوارض پرداختي مردم به شهرداري ها و بخشي نيز از اعتبارات اجتماعي استانداري ها تأمين مي شده است.
اقداماتي كه از زمان اجراي طرح(۱۳۶۲) تاكنون در طرح هاي دريا صورت گرفته است به شرح زير مي باشد:
الف- جداسازي
اولين ومهم ترين مسئله در طرح دريا، جداسازي محل شناي مردان و زنان بوده است؛ به طوري كه نتايج همين نظرسنجي نشان داده است كه از ۱۲۱۲۰ نفري كه از مجموعه طرح هاي درياي استان گيلان استفاده نمودند پاسخ ۹۷درصد آنها نسبت به ضرورت اجراي اين طرح جداسازي، مثبت بوده است.
ب- ساحل سازي
بخش دوم از اقدامات صورت گرفته، ايجاد تأسيسات، امكانات و خدمات رفاهي در سواحل دريا مي باشد.
ج- تأمين نيروي انساني
براي اداره طرح دريا، سازمان ها و نيروهاي انساني نظير ناجيان غريق، نيروهاي انتظامي، امدادگر، مديريت، نيروهاي خدماتي، فرهنگي و بهداشتي و... مورد نياز مي باشد.
با توجه به آنكه نزديك به ۷۸درصد از مسافران، انگيزه مسافرت خود را ديدن و استفاده از دريا در تابستان اعلام كرده و همچنين استفاده كنندگان از طرح هاي دريا از سراسر كشور مي باشند، موارد زير به عنوان راهكارهاي اجرايي پيشنهاد مي شود:
۱- مهم ترين و اساسي ترين معضلي كه طرح دريا تاكنون با آن مواجه بوده است، روشن نبودن متولي قانوني طرح است. نظر به اينكه طرح دريا يك طرح ملي، توريستي و فرهنگي است، اصولاً بايد متولي آن، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري باشد اما به دليل هزينه و نداشتن منبع درآمدي كه لااقل بتواند مخارج خود طرح را تأمين نمايد، نه تنها اين سازمان، بلكه ساير دستگاه ها و سازمان ها و به ويژه بخش خصوصي، حاضر به پذيرش مسئوليت نبوده اند و به دليل اين مسائل و مشكلات، شوراي اجتماعي كشور، دستگاه هاي ذي ربط را ملزم كرد تا طرح ساماندهي سواحل را تهيه و تدوين نمايند، اما به رغم تدوين طرح، متأسفانه تاكنون اقدام مؤثري صورت نگرفته است.
بنابراين در ابتداي امر بايد متولي يا متوليان امر ساماندهي دريا مشخص شوند.
۲- مرحله بعدي كه در واقع اساسي ترين مشكل و معضل فعلي در كنترل و هدايت طرح بود و باعث امتناع دستگاه ها و سازمان ها از پذيرش مسئوليت طرح مي شود، تأمين اعتبارات لازم براي انواع هزينه ها ومخارج طرح از قبيل تعمير تأسيسات و امكانات موجود در طرح كه هرساله بر اثر توفان هاي متعدد و طغيان و پيشروي آب دريا تخريب مي شود، پرداخت حقوق به ويژه به ناجيان غريق، نيروهاي انتظامي، آمرين به معروف، نيروهاي امدادگر، مديريت، نيروهاي خدمات، سازمان هاي فرهنگي- تبليغي و بهداشتي وهمچنين هزينه هاي گزاف ناشي از حفظ و نگهداري تسهيلات و امكانات موجود در طرح ها و... است.
در اين مورد پيشنهاد مي شود بررسي طرح دريا در دستور كار كميسيون فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي هيأت محترم دولت قرار گيرد و استانداران و نمايندگان استان هاي مربوطه در مجلس شوراي اسلامي نيز ضمن حضور در آن جلسه بتوانند به بررسي مسائل و مشكلات طرح و راه حل هاي اجرايي آن پرداخته و در صورت تصويب در هيأت دولت و مجلس، رديف بودجه اي مشخص براي آن به عنوان يك طرح ملي در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در نظر گرفته شود.
۳- تصويب هرساله اعتباري معين و مشخص(عمراني- جاري) در رديف بودجه قانون كل كشور به عنوان يك طرح ملي.
۴- از آنجا كه اين طرح، زمينه مناسبي براي اشتغال جوانان منطقه را فراهم مي نمايد، لذا پيشنهاد مي شود درصدي از اعتبارات سالانه اشتغال جوانان به اين امر اختصاص داده شود.
۵- نظر به اينكه بخش خصوصي نيز انگيزه سرمايه گذاري در اين طرح را دارد، پيشنهاد مي شود وام هايي با بهره كم كه در قانون بودجه سالانه پيش بيني شده در اختيار اين بخش قرار گيرد تا زمينه مشاركت آنها فراهم گردد.
۶- در صورت واگذاري طرح به يك دستگاه مشخص(ترجيحاً سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري)، ساير وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه هاي دولتي به نحوي از انحاء بايد در اجراي اين طرح سهيم باشند و بر اساس دستور العمل يا قانون مصوب، فعالانه بر اساس شرح وظايف سازمان خود مشاركت نمايند(وزارتخانه هايي نظير نيرو، راه و ترابري، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، پست و تلگراف و تلفن و سازمان هايي همچون صدا و سيما، ميراث فرهنگي و گردشگري، هلال احمر، مديريت و برنامه ريزي كشور، تربيت بدني، تبليغات اسلامي و ستاد ناجا و...).
۷- به منظور سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي هاي لازم، طبق آئين نامه اجرايي ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه، وظايف طرح از طريق كميته(كارگروه) گردشگري در استان هاي شمالي قبل از شروع فصل بهره برداري از سواحل دريا، پيگيري هاي لازم به عمل آيد.
اميد است با تحقق پيشنهادات مطرح شده، كمتر شاهد حوادث و اتفاقاتي نظير افزايش مغروقين ونابهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي و... باشيم.
بديهي است رهاكردن طرح به حال خود و عدم تعيين متولي مشخص براي آن، باعث بروز مشكلات و معضلاتي مي گردد كه نهايتاً گريبان گير مسئولان دستگاه ها و سازمان هاي ذي ربط و به ويژه مسئولان استان هاي شمالي خواهد شد.