هر چند كه 85 سال از تشكيل نخستين تشكل صنفي مطبوعاتي روزنامه نگاران ايران با نام انجمن مطبوعات در تهران مي گذرد، اما هنوز روزنامه نگاران به هدف خود از تشكيل انجمنهاي صنفي دست نيافته اند و همچنان خود را از بابت داشتن يك تشكل صنفي قدرتمند كه توانايي لازم را براي تامين حقوق آنان داشته باشد، محروم مي بينند.
در تاريخ مطبوعات ايران، از زمان انتشار نخستين روزنامه كه ميرزا صالح شيرازي به نام كاغذ اخبار منتشر كرد، روزنامه نگاري به عنوان يك حرفه پرخطر از شرايط مطلوبي برخوردار نبوده و روزنامه نگاران از حمايتهاي صنفي و امنيت شغلي محروم بوده اند، درحالي كه روزنامه نگاران در فرايند توليد و انتقال پيام به عنوان ركن مهم ارتباطات اجتماعي، نقش بسيار حساسي را ايفا مي كنند.
در حال حاضر نيز 6 انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، انجمن نويسندگان و عكاسان ورزشي ايران، انجمن روزنامه نگاران مسلمان، عكاسان مطبوعات و انجمن روزنامه نگاران زن ايران در عرصه مطبوعات كشور حضور دارند. اما آنها تا چه اندازه توانسته اند رضايت نسبي روزنامه نگاران و نويسندگان عضو خود را به دست آورند؟
به رغم همه تلاشهاي صورت گرفته به نظر مي رسد كه روزنامه نگاران، تاكنون از اين تشكلهاي صنفي كه براي احقاق حقوق حرفه اي خود ايجاد كرده اند، به دلايل مختلف ساختاري و قانوني بهره چنداني نبرده اند.
اما روزنامه نگاران آيا مي توانند اميدوار باشند انجمن هايي كه از سوي خودشان شكل گرفته و شروع به فعاليت كرده، روزي بتواند در پيگيري مطالبات و خواسته هاي بر حق آنان موفق باشد.
انجمن هايي كه مشروعيت خود را تنها از روزنامه نگاران بگيرند و نه از وابستگي خود به قدرت يا گروهي خاص!
نخستين تلاش براي ايجاد تشكلهاي صنفي و تامين حقوق معوقه جامعه مطبوعاتي ايران را بايد در انقلاب مشروطه جستجو كرد، چون انقلاب مشروطه ضمن تاثير بسزايي كه در روند كمي و كيفي انتشار نشريات داشت، موجب پيدايش تفكر گروه گرايي و ايجاد نخستين تشكيلات مطبوعاتي ايران نيز شد و سرانجام در سال 1300 خورشيدي نخستين اتحاديه مطبوعاتي كشور، با همكاري گروهي از مديران جرايد با انگيزه ايجاد گروه هاي صنفي براي مقابله با فشارها و اعمال محدوديت هاي دولت، شكل گرفت و در نهايت به دليل صف آرايي در مقابل دولت به سرعت از هم پاشيد.
بارقه هاي اميد
پس از وقايع شهريور 1320 كه به سرنگوني سلطنت رضاشاه و تبعيد او به جزيره موريس انجاميد، بار ديگر تلاش براي تشكيل انجمن هاي حمايتي مطبوعات از سر گرفته شد. در اين دوره مديران نشريات، تشكيلاتي با عنوان انجمن داشتند و واحد صنفي نويسندگان مطبوعاتي نيز با نام سنديكا فعال بود. مهمترين تشكيلات و انجمنهاي ايجاد شده در دوران حكومت پهلوي دوم عبارت بودند از انجمن روزنامه نگاران ايران كه در اوايل خردادماه 1325 و با هدف تامين منافع صنفي اعضا و برقراري ارتباط روزنامه نگاران ايراني با نظام مطبوعاتي ساير كشورها تشكيل شد و سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات كه به عنوان مهمترين و بزرگترين واحد ثبت شده صنفي مطبوعاتي تاريخ روزنامه نگاري ايران در سال 1341 آغاز به كار كرد.
صندوق رفاه نويسندگان و خبرنگاران حرفه اي، صندوق تعاون، صندوق تعاوني اعتبار مسكن نويسندگان و خبرنگاران، از واحدهايي بودند كه زير نظر سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات ايران فعاليت مي كردند.
مهمترين اقدام سنديكا نيز اعتصاب 70 روز مطبوعات در سال 1357 بود كه از سوي اين تشكل مطبوعاتي رهبري شد. به طوري كه در دي ماه 1357 روزنامه نگاران ايران به قدرت و همبستگي خود باليدند و توانستند دولت شريف امامي را به آزاد كردن روزنامه نگاران زنداني و توقف بازداشت نويسندگان مطبوعات وادار كنند.
يك سنديكا، يك قدرت
محمد بلوري، دبير سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات در مقايسه قدرت اجرايي و اعمال نظر صنف روزنامه نگاران ديروز و امروز مي گويد: قدرت سنديكا كه مي توانست با يك اعتصاب جمعي دو روزه تمامي روزنامه نگاران بيكار شده را به سر كار برگرداند و بيانيه هاي آن تاثير مستقيم بر اداره حكومت داشت تنها از همبستگي اعضاي سنديكا ناشي مي شد. او توضيح مي دهد: تمامي روزنامه نگاران عضو سنديكا به رغم ايدئولوژي هاي متفاوت و حتي مخالف، در سنديكا يكديگر را هم صنف مي ديدند و هماهنگي صنفي را بر اختلافات ايدئولوژيك ارجح مي دانستند. حقوق صنفي خود را مي شناختند و از اين آگاهي و همبستگي بود كه قدرت تاثيرگذاري بر حكومت و چانه زني را داشتند.
بلوري از قدرت روزنامه نگاران و خبرنگاران با پشتوانه سنديكا در مقابل مديران مسئول و كارفرمايان مي گويد : اگر مديري، خبرنگاري را اخراج مي كرد در سنديكا احضار مي شد، مدير مسئول مي دانست اگر در دادگاه حضور پيدا نكند، تحريريه قلم ها را زمين مي گذارد.
به تعبير بلوري، يكي ديگر از دلايل نبود انسجام صنفي بين روزنامه نگاران تصميمي آگاهانه براي گشايش انجمن هاي موازي انجمن صنفي روزنامه نگاران است. سنديكايي كه مي توانست قدرت واحد داشته و تمامي اعضا را در قالب يك تشكل قدرتمند راهبري كند و روزگاري حتي سهمي جدي در تعويض نخست وزير (ازهاري) را داشت و مي توانست دولت را متعهد به حذف سانسور از مطبوعات كند، گرچه نبايد شرايط آن دوران را با اين دوره مقايسه كرد، اما در كل تشكل هاي صنفي ضعيف عمل مي كنند.
فقدان تشكل
آخرين مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره سنديكاي نويسندگان در 26 مهرماه 1358 درست يك سال پس از پيروزي انقلاب برگزار شد و پس از آن به دلايل مختلف، مهمترين تشكل صنفي روزنامه نگاران ايران در وضعيتي بلاتكليف قرار گرفت و به دست فراموشي سپرده شد.
تا اينكه پس از كش و قوس هاي بسيار، پيگيري هاي پراكنده و كوششهاي سازمان نيافته در مهرماه 1367 جلسه اي در حضور وزير ارشاد وقت تشكيل شد و در پاسخ به درخواست جامعه مطبوعاتي كشور كه خواستار تشكيلاتي براي حفظ منافع خود شده بودند، مقرر شد تا شكل حقوقي چنين تشكيلاتي تعاوني باشد و در نهايت در نشستي با حضور 32 صاحب امتياز فعال آن زمان، هيئت موسس تعاوني مطبوعات ايران و هيئت رئيسه آن برگزيده شدند.
با تشكيل تعاوني مطبوعات كه با هدف و انگيزه رفع نيازهاي شغلي كارفرمايان مطبوعات ايجاد شد، آن دسته از خبرنگاران و روزنامه نگاران كه با كارفرمايان خود دچار مشكل بودند، به نوعي احساس مي كردند كه از حداقل پشتيباني هاي صنفي با وجود تشكيل تعاوني مديران مسئول محروم مي شوند، چون در چنين وضعيتي تعاوني مطبوعات با گرد آوردن مديران مسئول و صاحبان امتياز نشريات، تنها پرچم دفاع از منافع اين قشر از جامعه مطبوعاتي را برافراشته بود و در عمل به منافع صنفي روزنامه نگاران بي توجه بود.
تولدي ديگر
سرانجام در مردادماه 1377 خبرنگاران و نويسندگان مطبوعات ايران از تشكيل انجمن صنفي روزنامه نگاران باخبر شدند. انجمني كه در نخستين ماده اساسنامه اش قيد شده بود: در اجراي ماده 131 قانون كار ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانوني و بهبود وضع اقتصادي نويسندگان، خبرنگاران، عكاسان و گرافيست ها، طراحان، كاريكاتوريست ها، مترجمان و ويراستاران هيئت هاي تحريريه و مطبوعات، انجمن صنفي روزنامه نگاران تشكيل مي شود. خبر تشكيل انجمن بيشتر روزنامه نگاران را خوشحال كرد. چرا كه به گمان آنان اين تشكل مي توانست مشكلات حقوقي و صنفي آنان را پيگيري كند، داراي قدرت اجرايي باشد و به مسايلي بپردازد كه به طور مستقيم با وضعيت صنفي و زندگي روزنامه نگاران در ارتباط است. اين بود كه بسياري از روزنامه نگاران نام خود را در فهرست اعضاي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران به ثبت رساندند تا با عضويت در اين انجمن كمي از كار در حرفه نامطمئن و پر خطر روزنامه نگاري احساس آرامش كنند.
در طول 8 سال كه از اعلام موجوديت انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران مي گذرد، بيش از 2هزار نفر به عضويت آن درآمده اند. به دليل اينكه مديران نشريات با خبرنگاران خود قراردادهاي رسمي و قانوني نمي بندند و به جاي آن از شركت هاي پيمانكاري استفاده مي كنند نمي توان آمار دقيقي را نيز درباره تعداد خبرنگاران و روزنامه نگاران كشور اعلام كرد.
در اين ميان بيشتر اعضاي اين انجمن خواهان پرداختن به مشكلات ناشي از ناامني شغلي خبرنگاران و مسايل رفاهي، بازنشستگي، بيمه و مسكن هستند. در واقع بيشترين انتقاد به انجمن نيز تاكنون از همين زاويه صورت گرفته است، اين موضوع كه انجمن صنفي روزنامه نگاران به دليل پرداختن به مسايلي كه رنگ و بوي سياسي دارد، از پرداختن به اهداف اصلي خود بازمانده است. مسئولان انجمن در پاسخ به اين انتقادات معتقدند كه در كنار چالش با كارفرمايان براي اجبار آنها به رعايت حقوق خبرنگاران و نويسندگان مطبوعات، نمي توان از چالش با لايه هاي قدرت به دليل تصويب و وجود قوانين ناكارآمد و تدوين قوانيني كه منجر به ايجاد محدوديت براي فعاليت روزنامه نگاران مي شود، همچنين برخي برخوردهاي صورت گرفته با اهل قلم غفلت كرد. در واقع انجمن صنفي روزنامه نگاران مي كوشد تا در راستاي اصلاح وضع حرفه اي روزنامه نگاري موانع و مشكلات ساختاري آن را نيز بررسي كند و در كوران چنين فضايي بود كه انجمن روزنامه نگاران مسلمان و انجمن روزنامه نگاران مستقل شكل گرفت، يا انجمن دفاع از آزادي مطبوعات به عنوان يك تشكل غيرصنفي از دل جلسات انجمن سردبيران روزنامه ها بيرون آمد و از سوي تعدادي از سردبيران روزنامه هايي كه حاميان اصلاحات سياسي بودند، معروف شد.
در واقع انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، زاييده تحولاتي بود كه اواسط دهه 70 در عرصه سياسي اجتماعي و به تبع آن مطبوعات ايران رخ داد.

اطلاعات، نه يك كالاي صرف كه نوعي از خير و منفعت اجتماعي است. از اين منظر روزنامه نگاران به عنوان كساني كه در كار توليد، پردازش، نشر و انتقال اخبار و اطلاعات هستند نمي  توانند به اين حرفه تنها از منظر تأمين منافع شخصي و كوشش براي پيش بردن مقاصد خصوصي و يا حتي تأمين منافع صاحبان و مديران رسانه نگاه كنند، چراكه در برابر مردم و مصالح و منافع اجتماعي مسئولند.
مسئوليت اجتماعي روزنامه نگاران در قبال اخبار و اطلاعات در زمانه اي كه اطلاعات به عنوان منبع و منشاء قدرت شناخته مي شود و دارندگان زمين، ابزار و سرمايه در گذشته تلاش مي كنند اطلاعات و نشر و پخش آن  را در انحصار خود بگيرند.  ناگزير روزنامه نگاران را در برابر مراجع قدرت قرار خواهد داد و فعاليت روزنامه نگاري را به سياست و قدرت پيوند مي زند.
مروري بر اعلاميه 1978 يونسكو درمورد حقوق مسئوليت هاي روزنامه نگار، چالش ميان روزنامه نگاري با سياست و قدرت را بيشتر روشن مي كند. در بخشي از اين اعلاميه آزادي مبادله اخبار و اطلاعات يك حق اساسي تلقي شده است و خبرنگاران بايد تلاش كنند اخبار و اطلاعات معتبر را دقيق، صحيح و بدون خدشه در اختيار مردم قرار دهند و نبايد هيچ نوع خبر و اطلاعاتي را از مردم پنهان كنند.حق مردم در دستيابي به اطلاعات حقيقي و آزادي ارائه نظرات خود از طريق رسانه ها، دادن تصوير عيني و بدون تحريف از وقايع و حوادث، مسئوليت اجتماعي و اخلاقي روزنامه نگار در برابر مردم، شرافت حرفه اي و خودداري از كار برخلاف اعتقاد شخصي، عدم افشاي منبع و حق شركت در روند تصميم گيري در رسانه اي كه براي آن كار مي كند، احترام به حريم خصوصي افراد و تعهد اخلاقي نسبت به ارزش هاي انساني و پرهيز از هر نوع توجيه و يا تحريك به جنگ و تجاوز، ازجمله اصول مورد توجه منشور اخلاقي روزنامه نگاري است.
اعلاميه يونسكو و منشور اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري بر ابعاد و اجزايي از مسئوليت اجتماعي روزنامه نگاران تأكيد مي كنند كه دقيقا نقطه تلاقي و اصطكاك با قدرت است. اين نوع از مناسبات امنيت حرفه اي و رواني روزنامه نگاران را شكننده و به تبع آن فشار و سختي كار در اين حرفه را صدچندان مي كند.
اگرچه ناامني و استرس و تنش با قدرت جزئي از ماهيت اين حرفه  است، اما در جوامع توسعه يافته با پذيرش نقش رسانه و روزنامه نگار به عنوان نگهبان منافع و مصالح جامعه كه به نمايندگي از مردم بر حسن اجراي امور از سوي دستگاه هاي دولتي نظارت مي كند، همچنين وضع و تدوين قوانين حمايتي مناسب و نيز حمايت از تشكل هاي صنفي تلاش مي كنند اندكي از ناامني و دغدغه خاطر روزنامه نگاران بكاهند. اين نوع از نگاه ها و نهادهاي حمايتي در جامعه ما به رغم سابقه نسبتا طولاني در روزنامه نگاري بسيار كم جان و بي رمق است. مسئوليت بخشي از اين مشكل به ناپيگيري و اهمال نهادهاي قانوني و حكومتي و بخش ديگر به فقدان روحيه جمعي و تعهد صنفي در بين خود روزنامه نگاران برمي گردد. 17 مرداد روز خبرنگار فرصت مغتنمي است كه همه به اين مشكل جدي تر بينديشيم.

گروه اجتماعي - امروز از ميان چند صد روزنامه نگار، كمتر كسي را مي توان يافت كه تعطيلي يكباره روزنامه، قطع يكباره آب باريكه زندگي و فشارهاي رواني متاثر از مميزي و خودسانسوري را حداقل در چند روزنامه تجربه نكرده باشد.
راه اندازي روزنامه جديد و تعطيلي آن، راه اندازي روزنامه هاي ديگر و باز هم تعطيلي آن، بسياري از روزنامه نگاران را ترغيب به انتخاب شغلي ثابت در كنار قلمزني در روزنامه ها به صورت غيرثابت كرده است.
در شرايطي كه روزنامه نگاران بيش از هر زمان ديگر وضعيت سخت و ناخوشايندي را پشت سر مي گذارند، ناامني شغلي و دستمزدهاي ناچيز كه برخي مواقع آن هم پرداخت نمي شود، موجب شده است بسياري از روزنامه نگاران براي تامين زندگي خود و خانواده به مشاغل دوم و حتي سوم روي آورند.
تا امروز روزنامه هاي كشور، به جز چند روزنامه، به هزار و يك دليل قادر نبوده اند، امنيت حرفه اي و توقع و نيازهاي اقتصادي و صنفي يك روزنامه نگار را برآورده سازند و هنوز هيچ يك از تشكل هاي صنفي روزنامه نگاري تدبيري براي فائق آمدن بر اين قبيل مشكلات نيانديشيده است.
فضاي رسانه اي كشور با پديده هاي گاه ناخوشايند جديد رو به رو شده، پديده مديران مسئول غيرحرفه اي، به كارگيري روزنامه نگاران جوان و كم تجربه، نابساماني در بخش هاي اداري، وضعيت روزنامه نگاري حرفه اي را نيز به مخاطره  انداخته است. در برخي روزنامه هاي خصوصي هم خويشاوندان مديران مسئول و صاحب امتيازان روزنامه ها با تكيه بر مناصب مالي واداري و ايجاد فضايي بسته حافظان منافع اقتصادي مديران خود هستند. شايد به همين دليل است كه روزنامه نگاران امروز به شدت دچار گسست صنفي و ناآگاهي حقوق صنفي شده اند. در اين كشاكش روزنامه نگاران نيز بايد تشكيلات صنفي خود را از حوادث سياسي جهت دار تفكيك كنند. اما كوشش آنان به تنهايي كافي نيست. مديريت رسانه اي بايد به فعالان سخت كوش در حوزه اطلاع رساني عنايت داشته باشد و در واقع همان قدر كه مجريان قانون مطبوعات با خطاي روزنامه نگاران كه اغلب ناشي از خصلت كار آنان است، جدي برخورد مي كنند براي تأمين حقوق صنفي و اجتماعي آنان نيز بكوشند.